عصر تراکنش ۹۷؛ مینا حاجی، سردبیر ماهنامه عصر تراکنش / شهریورماه ۱۴۰۴ دقیقاً هفت سال میگذرد از زمانی که برای اولینبار شش شرکت پرداختیار با شاپرک تفاهمنامه امضا کردند تا فعالیت خود را بهطور رسمی آغاز کنند. در آن مراسم حضور داشتم و هنوز سخنان مدیرعامل وقت شاپرک را به یاد دارم: تأکید بر اینکه «رگولاتورها باید همگام با فناوری و کسبوکارهای جدید حرکت کنند؛ چرا که فناوریها و کسبوکارها هیچگاه متوقف نمیشوند و اگر رگولاتورها عقب بمانند، موج آنها را با خود خواهد برد.» آن روز فکر میکردم شاید این فقط یک شعار انگیزشی باشد، اما حالا، بعد از هفت سال، میتوانم با اطمینان بگویم که این حرفها کاملاً درست بود.
امروز، حوزه پرداختیاری در ایران در نقطهای ایستاده که آینده آن بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات رگولاتور وابسته است. این کسبوکارها که ابتدا برای ارائه درگاه پرداخت به کسبوکارهای آنلاین شکل گرفته بودند، بهمرور مسیر خود را فراتر از یک سرویس ساده تعریف کردند و با خلق خدمات متنوع، توانستند جایگاهی جدی در اکوسیستم فینتک پیدا کنند. همین مسیر رشد، زمینهساز چالشها و تغییرات بعدی برایشان شد.
در طول این سالها، پرداختیارها همیشه با دو مانع اساسی روبهرو بودند: رقابت با شرکتهای PSP و محدودیتهای رگولاتوری. فشار ناشی از این دوگانه، آنها را وادار به نوآوری و ارائه سرویسهای تازه کرد تا هم رضایت مشتریانشان را حفظ کنند و هم سهم بیشتری از بازار بگیرند و البته میدانیم که آنها هم شیطنتهایی در ارائه برخی از سرویسها کردند. بااینحال، مصوبات اخیر بانک مرکزی فضای تازهای ایجاد کرده است؛ فضایی که هم رسمیت قانونی به همراه دارد و هم ممکن است محدودیتهایی برای نوآوری ایجاد کند.
این نقطهعطف مرا دوباره به یاد همان سخن از ضرورت تنوع خدمات در مراسم امضای تفاهمنامه شاپرک میاندازد. امروز این ضرورت بیش از هر زمان دیگری ملموس است. پرداختیارها دیگر صرفاً ارائهدهنده درگاه پرداخت نیستند؛ آنها سرویسهایی مانند احراز هویت دیجیتال، تراکنشهای مالی و وبسرویسهای بانکی ارائه کردهاند. این خدمات فراتر از تعریف اولیه پرداختیاری است، اما واقعیت این است که هر کسبوکار نوآور برای دوام و رشد، ناگزیر از توسعه است.
بااینحال، مصوبه اخیر بانک مرکزی میتواند نقطه پایان شکل سنتی پرداختیاری باشد. قرار گرفتن در چهارچوب عملیات بانکی، احتمالاً تعداد بازیگران را محدود میکند و از چابکی استارتاپی آنها میکاهد؛ اما در عوض، رسمیت قانونی و جایگاهشان در اکوسیستم مالی تثبیت میشود. به بیان دیگر، پایان پرداختیاری، پایان خدمات نیست؛ بلکه آغاز شکل تازهای از فعالیت این شرکتهاست.
همین نکته در گفتوگوهایی که با فعالان این حوزه داشتیم، بهخوبی مشهود بود. ادامه حیات پرداختیارها کاملاً به تصمیمات رگولاتور بستگی دارد. اگر بانک مرکزی زمین بازی تازهای طراحی کند و نوآوری را بپذیرد، مسیر رشد طبیعی شرکتها هموار خواهد شد؛ اما اگر محدودیتها ادامه یابد، تنها دو یا سه شرکت بزرگ دوام میآورند و بسیاری از بازیگران کوچک حذف خواهند شد.
نگاهی به گذشته نشان میدهد که پرداختیارها از همان ابتدا صرفاً ارائهدهنده درگاه نبودند. رشد و توسعه آنها پاسخی به نیاز واقعی مشتریان و بازار بود. بنابراین، توسعه خدمات نهتنها یک انتخاب، بلکه بخشی از مسیر طبیعی رشد این شرکتها بود. اکنون با تغییر قوانین و ورود رسمی به چهارچوب عملیات بانکی، دیگر نمیتوان آنها را استارتاپهای کوچک و چابک دانست؛ آنها به سازمانهایی تبدیل خواهند شد که توان ارائهی خدمات مالی پیشرفته دارند. این تغییر شاید تعدادشان را کاهش دهد، اما رسمیت و اثرگذاریشان را افزایش خواهد داد.
به همین دلیل، به احتمال زیاد سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ میتواند نقطه اوج توسعه پرداختیاری در کشور باشد؛ البته به شرط آنکه بانک مرکزی با ایجاد چهارچوبهای روشن و حمایت از نوآوری، زمین بازی تازهای فراهم کند. در چنین حالتی، میتوان انتظار داشت سرویسهای تازهای به بازار بیایند و پرداختیارها بیش از گذشته سهم خود را در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا کنند.
بازگشت به خاطره یازدهم شهریور ۱۳۹۷ نشان میدهد که اگر رگولاتور با فناوری همراه نشود، موج آن را با خود خواهد برد. امروز، با تغییرات اخیر، فرصت آن رسیده است که این همگامی شکل بگیرد. پایان پرداختیاری، اگرچه پایان یک مدل سنتی است، اما میتواند آغازی برای تحولی بزرگ در ارائه خدمات مالی و پرداختی باشد.
در نهایت، مرور مسیر هفتساله پرداختیارها نشان میدهد که این حوزه هیچگاه صرفاً ارائه درگاه پرداخت نبوده و نخواهد بود. پرداختیاری همچنان بستری برای نوآوری، خلق خدمات تازه و پاسخ به نیازهای واقعی بازار باقی خواهد ماند. اگر مدیریت هوشمندانهای از سوی رگولاتور اعمال شود، این صنعت میتواند به یکی از ستونهای اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شود.