عصر تراکنش ۹۷؛ صالح نوریان، مدیرعامل شرکت آستان / ساختن خانه‌ای از ماسه بر ساحل رود، آیا فایده‌ای دارد؟ در این نوشته به بررسی این موضوع می‌پردازیم که ناپایداری‌های محیط کسب‌وکار چگونه می‌تواند فعالان اقتصادی را به انفعال و تماشاگری بکشاند.
ساختارها با تعریف و تنظیم روابط درون و برون‌سیستمی بخش‌ها و صنایع، جهت حرکت فعالیت‌های اقتصادی را تعیین می‌کنند. هنگام تحلیل صنعت مالی، لازم است فراتر از بررسی کلان، به سطحی دقیق‌تر بنگریم تا ریشه‌ی ناکارآمدی‌ها را در اجزای مولد این صنعت شناسایی کنیم. یکی از مؤثرترین روش‌ها، تحلیل کارکرد فعالان به‌عنوان مهم‌ترین اجزای هر صنعت است؛ چرا که نتیجه‌ی کار آنهاست که موفقیت اقتصادی، دستاوردهای تکنولوژیک و نوآوری‌های جدید را شکل می‌دهد و در نهایت بر رشد کلان صنعت تأثیر مستقیم دارد.
فعالان صنعت مالی، شامل شرکت‌های فناوری سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، مشاوره و غیره، عمدتاً بخش خصوصی هستند. این شرکت‌ها دارای ساختارهای داخلی و خارجی‌اند که فعالیت مدیران، مالکین و متخصصان را ممکن می‌سازند و منابع سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، دانش و رویه‌ها را از طریق خروجی‌های (بروندادهای) سیستمی به دستاوردهای مالی و تکنولوژیک تبدیل می‌کنند.
یکی از عوامل تعیین‌کننده‌ی عملکرد هر شرکت، دروندادهای آن از محیط بیرونی است؛ شامل متخصصان، منابع مالی، قوانین و مقررات، تصمیمات حاکمیتی و سیاست‌های واردات و صادرات. اکنون شرایط محیط به‌عنوان درونداد اصلی، نه تنها بدتر، بلکه ناپایدار نیز شده است. بدتر بودن یعنی متغیرهای اقتصادی مانند تورم، بیکاری و هزینه‌ها نامطلوب هستند؛ ناپایداری یعنی پیش‌بینی‌ناپذیری. می‌توان گفت پیش‌بینی‌پذیری حتی اهمیت بیشتری دارد؛ فعال اقتصادی اگر بداند آینده چگونه خواهد بود، می‌تواند بر اساس توان و ریسک خود تصمیم بگیرد: از زیان جلوگیری کند یا فرصت‌ها را از دست ندهد. بنابراین ناپایداری علاوه بر تأثیر بسیار منفی بر عوامل بیرونی مؤثر بر کارکرد شرکت‌ها، بر منابع و ساختار داخلی شرکت‌ها نیز اثر می‌گذارد.
پیش‌تر از این‌ها تورم بالا برای زمین زدن شرکت‌ها و استارتاپ‌های کم‌پشتوانه کافی بود. اکنون ضمن این‌که نرخ تورم و ارزهای خارجی غیرقابل پیش‌بینی است، مشکلات بیرونی دیگری نیز به صنعت تحمیل می‌شود: تغییر رگولاتورها و قوانین، مداخله‌ی دولت، مهاجرت متخصصان و… هرچند این مشکلات منحصر به صنعت مالی نیست، اما این صنعت به دلیل اتکا به تکنولوژی و متخصصان، درعین‌حال که پتانسیل بالایی دارد بسیار آسیب‌پذیر است.
در شرایط افزایشی تحریم، امکان دادوستد دانش و تکنولوژی نیز کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات موجب پیچیدگی و دشواری فعالیت کسب‌وکارها می‌شود؛ مدیریتی جزئی‌نگر توسط دولت، تعیین چگونگی انجام کار به‌جای تعیین چهارچوب‌ها و تغییر رگولاتورها، هزینه‌های جدیدی تحمیل می‌کند که نه‌تنها برای شرکت‌ها، بلکه برای جامعه و کشور زیان‌آور است. به‌عنوان نمونه، در صنعت رگ‌تک، پاسخ ندادن دستگاه‌های دولتی به نیازمندی‌های داده‌ای و استعلامی، ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و قانونی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.
اگر شرکتی نتواند منابع را به خروجی تبدیل کند، قابلیت سودآوری، تأثیرگذاری و بقا را از دست خواهد داد؛ مانند خانه‌ای که بر لب ساحل ساخته شده است و امواج دریا آن را تهدید می‌کنند. اگر فعال اقتصادی نتواند بر محیط بیرونی اثرگذار باشد، سه سناریوی مخرب محتمل است:
زیان: فعال اقتصادی به واسطه‌ی امیدی که دارد (که محتملاً غیرواقعی است) یا دلبستگی به کار و شرکتی که زندگی خود را پای آن گذاشته، تا مدتی با زیان خدمات خود را ادامه می‌دهد. ولی مشکل اصلی این است که این سناریو نمی‌تواند مدت‌دار باشد و فعال اقتصادی به دلیل دشواری‌های مالی ناچار وارد یک سناریوی دیگر خواهد شد.
تخریب: در شرایط دشواری کسب‌وکاری، آن فعال اقتصادی که محتملاً چندان اخلاق‌مدار نیست، تلاش می‌کند به بازارهای رقبا ورود کند. در این سناریو چون مارکت‌کپ به اندازه‌ی رشد هزینه‌ها افزایش نیافته، رقبا برای حفظ خود باید ضعفا را حذف کنند. به‌هر‌حال این یک سناریوی کاذب است چون نتایج منفی اجتماعی دارد، منجر به حذف فعالان کسب‌وکار می‌شود و در صنعت نیز رشدی ایجاد نمی‌کند.
تماشاگری: در نهایت اگر اخلاق‌مدار باشید و امید چندانی هم نداشته باشید، مجبورید به‌جای فعال اقتصادی، تماشاگر اقتصادی باشید. تماشاگر اقتصادی چه خواهد کرد؟ فعالیتش را محدود می‌کند یا اعلام ورشکستگی می‌کند، یا کسب‌وکار را به‌نحوی از کشور خارج می‌کند. هر یک از این اقدامات باعث خروج سرمایه‌ی فعال اقتصادی از چرخه‌ی تولید می‌شود: یا سرمایه به خارج از کشور می‌رود، یا به‌نوعی به ذخایر باارزش ولی غیرمولد تبدیل می‌شود. همچنین این اقدامات باعث می‌شود که فعال اقتصادی به‌عنوان یک شخص حقیقی تماشاگر در داخل کشور کوشش نکند و دانش و تجربه‌اش هم بی‌استفاده بماند.
پیشنهاد می‌کنم نگاهی به اطراف بیندازیم تا نشانه‌های تماشاگری اقتصادی را ببینیم و به این فکر کنیم که چه میزان تماشاگران بالفعل یا به‌ویژه بالقوه (با نگاهی به آینده) وجود دارند:
- شنیدن جمله‌ی «ببینیم چی میشه؟» به معنای نداشتن پیش‌بینی؛
- نبودن اهداف بلندمدت یا اهداف بلندمدت جدی که شرکت‌ها بر آن اساس برنامه‌ریزی کرده باشند؛
- نبود خبرهای جدی از چشم‌انداز، طرح آمایش و غیره در سال‌های اخیر؛
- فعالیت‌های تخریبی شرکت‌ها و رقبا در فضای مجازی علیه یکدیگر؛
- مشغول بودن کارکنان صرفاً به فعالیت‌های روزمره؛
- ورود شرکت‌های دولتی و خصولتی به فعالیت‌های اقتصادی گوناگون با انگیزه و بهره‌وری پایین؛
- تغییر یک‌شبه رگولاتوری یا دستورالعمل‌ها و مقررات جدید که اوضاع را بدتر می‌کنند؛
- از بین رفتن زحمات شرکت‌ها با تعدیل، ورشکستگی، مهاجرت کارکنان، مدیران و مؤسسان؛
- اشخاصی که اقوام، دوستان، خانه، زندگی، روابط، کار و مکان‌های دوست‌داشتنی را وا می‌گذارند و می‌روند.
آیا خردمندانه است که بار دیگر مسیرهای قبلی را امتحان کنیم، یا بهتر است فکری به حال تغییر مسیر رود کنیم؟
