عصر تراکنش ۹۷؛ احمد پیشگاه‌زاده، رئیس کمیسیون صنعت پرداخت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای / تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر شناسایی فعالیت‌های پرداخت‌یاران به‌عنوان «عملیات بانکی» از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین تحولات سال‌های اخیر در صنعت پرداخت کشور است. این تصمیم نه‌تنها جایگاه حقوقی و نهادی پرداخت‌یارها را تغییر داده، بلکه چشم‌انداز آینده آنها را نیز با ابهام‌ها و چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است. پرسش اصلی اکنون این است: آیا این تصمیم به‌معنای پایان دوران پرداخت‌یاری در ایران است یا می‌توان آن را آغازی برای مرحله‌ای تازه از بلوغ و بازآرایی این صنعت دانست؟
ریشه‌های شکل‌گیری پرداخت‌یاری
پرداخت‌یارها از سال ۱۳۹۷ با هدف ایجاد یک لایه چابک و فناورانه میان کسب‌وکارها و شرکت‌های PSP وارد عرصه شدند. آنها قرار بود خدماتی مانند تسهیم وجوه، تسویه خودکار، گزارش‌گیری و پشتیبانی ویژه را به شکلی ساده‌تر در اختیار پذیرندگان قرار دهند، بدون آنکه وارد مسیر پرهزینه و زمان‌بر دریافت مجوز PSP شوند. این مدل، به‌ویژه برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک، نقطه امیدی بود تا بتوانند در اکوسیستم مالی کشور نقش‌آفرینی کنند.
اما این ساختار به دلیل ابهام در جایگاه حقوقی و ضعف در چهارچوب‌های نظارتی، به‌مرور دچار چالش شد. نبود مجوز رسمی بانکی برای پرداخت‌یارها باعث شد برخی از آنها به فعالیت‌هایی ورود کنند که ماهیت بانکی داشت، نظیر نگهداری وجوه کاربران یا حتی اعطای اعتبار. همین وضعیت باعث شد بانک مرکزی که مسئول حفظ سلامت و ثبات نظام پولی و مالی کشور است، تصمیم به ورود جدی‌تر بگیرد.
یک تصمیم جدید، تعریف پرداخت‌یاری به‌عنوان عملیات بانکی
تصمیم اخیر بانک مرکزی در حقیقت پاسخی به همین خلأ نظارتی است. بر اساس این تصمیم، پرداخت‌یارها دیگر صرفاً «واسطه فناوری» محسوب نمی‌شوند، بلکه بخشی از عملیات بانکی را انجام می‌دهند. از این منظر، هرگونه فعالیتی که شامل دریافت، نگهداری یا جابه‌جایی وجوه مردم باشد، باید تحت قواعد سخت‌گیرانه بانکی انجام شود. این تغییر از یک سو شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند و از بروز تخلفات یا ریسک‌های سیستمی می‌کاهد. اما از سوی دیگر، بار سنگینی از هزینه‌های انطباق، الزامات سرمایه‌ای و محدودیت‌های نظارتی را بر دوش پرداخت‌یارها می‌گذارد؛ هزینه‌هایی که بسیاری از آنها توانایی تحمل آن را ندارند.
عملیات بانکی اما تحت نظارت شاپرک!
نکته مهم دیگری که باید درخصوص قوانین جدید به آن توجه کرد وضعیت و جایگاه شاپرک است. در مدل جدید، همچنان بخش عمده‌ای از نظارت فنی و عملیاتی بر بسترهای پذیرندگی در اختیار شاپرک باقی مانده است. بنابراین، ما با نوعی «نظارت دوگانه» روبه‌رو هستیم که در آن خدمات پذیرندگی و تراکنش‌های فنی زیر نظر شاپرک انجام می‌شوند و فعالیت‌های بانکی تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار دارند. این چندمرجعی بودن ممکن است در کوتاه‌مدت موجب ابهام و حتی تضاد در سیاست‌گذاری شود.
از پیامدهای این تصمیم می‌توان به افزایش هزینه‌های انطباق اشاره کرد؛ چراکه پرداخت‌یارها باید ساختارهای مالی و حقوقی خود را بازطراحی کنند و سرمایه کافی برای پاسخ‌گویی به الزامات جدید داشته باشند. همچنین تغییر مدل کسب‌وکار می‌تواند از پیامدهای دیگر آن باشد، زیرا پرداخت‌یارها دیگر یک کسب‌وکار سبک و فناورانه نخواهند بود. بازیگران این حوزه باید به سمت مدل‌های حرفه‌ای‌تر و نزدیک‌تر به بانک‌ها حرکت کنند. احتمال ادغام و خروج از بازار مالی نیز ممکن است گریبان‌گیر این شرکت‌ها شود، همان‌طور که انتظار می‌رود بسیاری از پرداخت‌یاران کوچک یا ضعیف، توان بقا در شرایط جدید را نداشته باشند و نتیجه محتمل، ادغام آنها با PSPها یا بانک‌ها و حذف تدریجی بازیگران کوچک خواهد بود. کاهش نوآوری از دیگر نتایج این تصمیم است، زیرا سخت‌گیری‌های نظارتی می‌تواند مانع بروز خلاقیت در این حوزه شود. آنچه در ابتدا به‌عنوان پلی برای نوآوری طراحی شده بود، ممکن است به دام ساختارهای سنگین و کم‌انعطاف بیفتد.
سناریوهای آینده
می‌توان سه سناریوی اصلی را برای آینده پرداخت‌یاری در نظر گرفت. یکی تطبیق و بقا یافتن؛ تعداد محدودی از پرداخت‌یارها که توانایی جذب سرمایه و ایجاد ساختارهای حرفه‌ای را دارند، در چهارچوب جدید ادامه فعالیت خواهند داد. دیگری ادغام و همگرایی؛ گروهی از پرداخت‌یاران به‌ناچار با PSPها یا بانک‌ها ادغام می‌شوند تا بتوانند از منابع و مجوزهای آنها برای ادامه فعالیت استفاده کنند. و سوم حذف تدریجی؛ بسیاری از پرداخت‌یاران ضعیف یا کم‌سرمایه نیز از گردونه رقابت خارج خواهند شد.
حال این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که آیا پایان پرداخت‌یاری فرا رسیده است؟ پاسخ به این پرسش ساده نیست. از یک سو، می‌توان گفت مدل اولیه پرداخت‌یاری، یعنی واسطه‌گری سبک و نوآورانه عملاً به پایان رسیده است. از سوی دیگر، پرداخت‌یاری می‌تواند وارد فاز جدیدی از حیات خود شود؛ فازی که در آن تنها بازیگران قوی‌تر و حرفه‌ای‌تر باقی خواهند ماند. بنابراین، به‌جای پایان، شاید بهتر باشد از «تحول» یا «بازتعریف» پرداخت‌یاری سخن گفت.
آنچه واضح است تصمیم بانک مرکزی نقطه‌عطفی در تاریخ صنعت پرداخت ایران است. این تصمیم به معنای پالایش ساختاری و حرفه‌ای‌تر شدن بازیگران این حوزه است. اما باید توجه داشت که سخت‌گیری بیش از حد می‌تواند به تضعیف نوآوری و کاهش تنوع خدمات منجر شود. بنابراین، آنچه اکنون اهمیت دارد، طراحی یک چهارچوب نظارتی متوازن است؛ چهارچوبی که هم ثبات نظام مالی را تضمین کند و هم فضای کافی برای رشد و نوآوری باقی بگذارد. پرداخت‌یاری نه به پایان رسیده و نه می‌تواند به شکل سابق ادامه یابد. مسیر آینده آن وابسته به توان بازیگران برای تطبیق، و انعطاف‌پذیری رگولاتور در تدوین سیاست‌های عملیاتی خواهد بود. در این میان، شفافیت، تعامل سازنده با فعالان صنعت و پرهیز از چندپارگی نظارتی می‌تواند راه را برای شکل‌گیری نسل جدیدی از پرداخت‌یاران هموار کند؛ نسلی که به‌جای واسطه‌گری سبک، نقش شریک بانکی و فناورانه را ایفا خواهد کرد.
