عصر تراکنش ۹۸؛ حسین حقیقی، کارشناس فناوری بانکی / تنظیم‌گری در حوزه دارایی‌های مجازی و کارگزاری‌های رمزپول، یکی از چالش‌های حساس و پیچیده بازارهای مالی نوین است. هدف اصلی در این حوزه، ایجاد تعادلی پایدار میان مدیریت مؤثر ریسک‌های مالی و سیستمی از یک‌سو و حمایت از نوآوری از سوی دیگر است. رگولاتوری هوشمند باید فراتر از نظارت صرف عمل کرده و با رویکردی متعادل، هم امنیت و ثبات بازار را تضمین کند و هم بستر رشد و توسعه بازارهای دیجیتال را فراهم آورد.
این نوشتار با محوریت تحلیل «دستور رمزپول ایران» (که از این پس با همین عنوان از آن یاد می‌شود)، به بررسی چهارچوب نظارتی کشور در زمینه دارایی‌های مجازی می‌پردازد و ضمن تحلیل نقاط قوت و ضعف آن، مقایسه‌ای تطبیقی با چهارچوب‌های پیشرو جهانی نظیر مقررات میکای اتحادیه اروپا و وارای دبی ارائه می‌دهد. در نهایت، این تحلیل می‌کوشد راهکارهایی برای توسعه یک نظام تنظیم‌گری حامی نوآوری در ایران پیشنهاد کند.
ویژگی تنظیم‌گری مطلوب در توصیه‌های نهادهای استانداردساز
در دنیای مالی نوین و به‌ویژه در حوزه دارایی‌های مجازی، نهادهای استانداردساز بین‌المللی مانند هیئت ثبات مالی (FSB)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کمیته نظارت بانکی جهانی (BCBS)، توصیه‌هایی ارائه کرده‌اند که می‌توانند به‌عنوان الگوی تنظیم‌گری مورد توجه قرار گیرند. این نهادها تأکید دارند که تنظیم‌گری در این حوزه باید بر اصول مشخصی استوار باشد که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود:
۱. خنثی بودن نسبت به فناوری
یکی از اصول کلیدی در تنظیم‌گری دارایی‌های مجازی، اصل بی‌طرفی نسبت به فناوری است. براساس توصیه‌های نهادهایی همچون هیئت ثبات مالی، قوانین باید بر پایه ریسک و کارکرد مالی فعالیت‌ها تنظیم شوند، نه بر مبنای فناوری زیرساختی (مانند بلاکچین). این رویکرد که با عنوان «همان فعالیت، همان ریسک، همان قاعده» شناخته می‌شود، تضمین می‌کند که فعالیت‌های مشابه، صرف‌نظر از فناوری مورد استفاده، تحت نظارت یکسان قرار گیرند و نوآوری محدود نشود. این اصل به‌خوبی در مقررات میکا و وارا لحاظ شده است.
۲. مبتنی بر ریسک و تناسب
از دیگر اصول تنظیم‌گری مطلوب، اصل تناسب و ریسک‌محور بودن است. به بیان دیگر، الزامات نظارتی باید متناسب با اندازه، ساختار و پیچیدگی نهادها و فعالیت‌های آنها تنظیم شود. نهادهای نظارتی از جمله هیئت ثبات مالی تأکید دارند که الزامات قانونی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از تحمیل هزینه‌های اضافی به شرکت‌های کوچک و نوآور جلوگیری شود، در حالی که نهادهای بزرگ‌تر و پیچیده‌تر، مسئولیت‌های بیشتری بر عهده داشته باشند. این نکته در چهارچوب وارای دبی و میکای اتحادیه اروپا به‌وضوح رعایت شده است؛ به‌گونه‌ای که در وارا، میزان سرمایه مورد نیاز برای نهادهای فعال در حوزه رمزپول بر اساس سطح سربار عملیاتی و حجم ریسک نهاد تعیین می‌شود.
۳. جامعیت و پوشش ریسک‌های عملیاتی
یکی از اصول کلیدی تنظیم‌گری در حوزه دارایی‌های مجازی، جامعیت و پوشش کامل ریسک‌های عملیاتی است. مقرراتی چون «دورا» در اتحادیه اروپا و اسناد وارا بر ضرورت تضمین تاب‌آوری عملیاتی دیجیتال تأکید دارند. این تاب‌آوری، با هدف مقابله با تهدیدات سایبری و اختلالات احتمالی، نهادهای نظارتی را ملزم می‌کند تا کارگزاران را به رعایت الزامات سخت‌گیرانه امنیت سایبری و تدوین برنامه‌های تداوم کسب‌وکار موظف سازند.
تحلیل مفاد دستور رمزپول ایران و تمرکز آن بر مدیریت ریسک
«دستور رمزپول ایران» که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب شده، چهارچوبی اولیه برای نظارت بر کارگزاران رمزپول و نهادهای واسطه‌گر این حوزه فراهم کرده است. این دستور در چندین جنبه، مدیریت ریسک و ثبات مالی را در اولویت قرار داده است که در ادامه بررسی می‌شود.
نقاط قوت دستور رمزپول ایران در مدیریت ریسک
۱. نهادینه‌سازی و مجوزدهی الزامی: دستور رمزپول ایران، فعالیت کارگزاران رمزپول را صرفاً در چهارچوب قانون بانک مرکزی و با اخذ مجوز از این نهاد مجاز دانسته است. این رویکرد، فعالیت‌های غیرقانونی را محدود کرده و امکان نظارت مؤثر بر بازیگران بازار و کنترل آنها را فراهم می‌کند.
۲. صلاحیت مدیران و حاکمیت شرکتی: مدیران کارگزاران ملزم به داشتن صلاحیت عمومی و حرفه‌ای و حداقل دو سال سابقه فعالیت در حوزه‌های مرتبط هستند. همچنین، این دستور بر ایجاد ساختارهای حاکمیت شرکتی از جمله کمیته‌های حسابرسی، ریسک و تطبیق تأکید دارد که برای تضمین رعایت استانداردهای مالی و اخلاقی در مدیریت کارگزاران بسیار مهم است.
۳. تفکیک دارایی مشتریان: دستور رمزپول ایران تأکید دارد که وجوه و دارایی‌های مشتریان باید به‌طور کامل از دارایی‌های عملیاتی کارگزار تفکیک شده و در حساب‌های جداگانه نگهداری شود. این اقدام، با هدف حفاظت از دارایی‌های مشتریان در برابر ورشکستگی و بحران‌های مالی طراحی شده است.
۴. الزامات انطباق با استانداردهای AML/CFT: کارگزاران ملزم به رعایت تمامی الزامات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این الزامات، به‌عنوان بخشی از نظارت مالی، نقش مهمی در افزایش شفافیت و ارتقای امنیت بازار ایفا می‌کنند.
محدودیت‌ها در دستور رمزپول ایران برای حمایت از نوآوری
۱. عدم رعایت اصل تناسب در سرمایه: یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های دستور رمزپول ایران، الزام به تعیین حداقل سرمایه ثابت به‌صورت مقادیر ریالی مشخص است. این رویکرد برخلاف چهارچوب‌های جهانی همچون میکا و وارا است که سرمایه را بر اساس حجم ریسک یا سربار عملیاتی به‌صورت متغیر در نظر می‌گیرند. این مشکل به‌ویژه برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور که به منابع مالی کمتری نیاز دارند، مشکل‌ساز است.
۲. ممنوعیت مطلق خدمات پیشرفته: به باور نگارنده، ممنوعیت مطلق معاملات آتی و اهرمی توسط کارگزاران رمزپول، نه‌تنها مانع بلوغ بازار می‌شود، بلکه تقاضا را به سمت پلتفرم‌های خارجی و بدون نظارت سوق می‌دهد. در مقابل، در چهارچوب وارا، ارائه این خدمات مجاز است، اما مشروط به نوع مشتریان و سطح صلاحیت آنها برای مدیریت ریسک انجام می‌گیرد.
درس‌های کلیدی از میکا و وارا: لزوم ثبات و قطعیت نظارتی برای جذب نوآوری
تجربه کشورهای پیشرفته در حوزه دارایی‌های دیجیتال، به‌ویژه دبی و اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد که ثبات نظارتی و قابلیت پیش‌بینی قوانین، نقشی حیاتی در رشد نوآوری و جذب سرمایه دارد. مقررات میکا در اتحادیه اروپا و وارا در دبی از جمله چهارچوب‌هایی هستند که بر لزوم «قطعیت نظارتی» تأکید دارند.
قطعیت نظارتی و تأثیر آن بر جذب سرمایه و نوآوری
در دبی، قوانین به‌صورت ناگهانی تغییر نمی‌کنند و ثبات نظارتی برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های نوآور تضمین شده است. بنا بر اظهارات مدیران بایننس و سایر صرافی‌ها، یکی از اصلی‌ترین دلایل انتخاب دبی به‌عنوان محل فعالیت، وجود همین قطعیت نظارتی و ثبات در مقررات است. آنها تأکید کرده‌اند که دبی نه‌تنها از قوانین شفاف و ساده برخوردار است، بلکه این قوانین به‌صورت ثابت و قابل پیش‌بینی اجرا می‌شوند. همین ویژگی به کسب‌وکارها این اطمینان را می‌دهد که می‌توانند با اطمینان از آینده، در پروژه‌های خود سرمایه‌گذاری کرده و برای مسیر توسعه‌شان برنامه‌ریزی کنند.
ثبات هدف و اجتناب از تغییرات ناگهانی
در دبی و اتحادیه اروپا، اجرای مداوم قوانین بدون تغییرات ناگهانی، موجب شکل‌گیری اعتماد در میان فعالان بازار شده است. در مقابل، در ایران برخی تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی و مقررات رمزپول، موجب از بین رفتن اعتماد کاربران و سرمایه‌گذاران شده است.
توصیه‌های سیاستی و نقشه راه حمایت از نوآوری در ایران
برای تکمیل چهارچوب نظارتی موجود و همگام‌سازی آن با رویکردهای تنظیم‌گری هوشمند جهانی، اقدامات سیاستی زیر پیشنهاد می‌شود:
- اعمال اصل تناسب در سرمایه: پیشنهاد می‌شود الزامات فعلی مربوط به سرمایه ثابت، به مدل مبتنی بر ریسک و حجم عملیاتی (مشابه مدل وارا) تبدیل شود. این تغییر باعث می‌شود حداقل سرمایه مورد نیاز، به معیارهای متغیر مانند درصدی از سربار عملیاتی سالانه وابسته شود. در نتیجه، بار مالی ورود به بازار برای استارتاپ‌های نوپا و شرکت‌های نوآور به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و رقابت‌پذیری افزایش خواهد یافت.
- تقویت تاب‌آوری عملیاتی دیجیتال: پیشنهاد می‌شود با الگوبرداری از مقررات دورا در اتحادیه اروپا و دفترچه قوانین فناوری وارا، نهادهای نظارتی کارگزاران را ملزم کنند تا برنامه‌های جامع تاب‌آوری دیجیتال تدوین و اجرا کنند. این برنامه‌ها باید شامل مدیریت دقیق کلیدهای خصوصی، اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه امنیت سایبری و طراحی طرح‌های تداوم کسب‌وکار برای مقابله با اختلالات فنی و حملات سایبری باشد.
- تعهد به ثبات سیاستی و قطعیت نظارتی: پیشنهاد می‌شود تنظیم‌گر با اعلام یک نقشه راه بلندمدت و مشخص، به ثبات و قابلیت پیش‌بینی قوانین متعهد شود. جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه و تغییرات ناگهانی، «قطعیت نظارتی» موردنیاز برای جذب سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و تشویق توسعه بلندمدت را (مشابه تجربه موفق وارا) فراهم خواهد کرد.
- تسهیل نوآوری و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده با «فضای داده مالی»: با الهام از «فضای داده مالی اروپایی» (EFDS)، پیشنهاد می‌شود نهاد ناظر چهارچوبی ملی برای اشتراک‌گذاری امن و استاندارد داده‌های رمزپول طراحی کند. این اقدام دو مزیت حیاتی دارد: اولاً، بستر توسعه خدمات نوآورانه جدید نظیر امتیازدهی اعتباری غیرمتمرکز را فراهم می‌کند؛ ثانیاً، تنظیم‌گر را قادر می‌سازد تصمیمات خود را بر پایه داده‌های واقعی و استانداردشده اتخاذ کند و بدین‌ترتیب بهره‌وری و شفافیت نظارت را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
در نهایت، با الگوبرداری از درس‌های کلیدی تنظیم‌گران پیشرو، به‌ویژه در زمینه تضمین ثبات و قطعیت نظارتی و پرهیز از تغییرات ناگهانی در قوانین، ایران می‌تواند مسیر شکل‌گیری یک نظام تنظیم‌گری کارآمد را طی کرده و با تبدیل شدن به مقصدی جذاب برای کارگزاران رمزپول، زمینه‌ساز رشد پایدار نوآوری‌های دیجیتال شود.
