عصر تراکنش ۹۸ ؛ احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل بیتمکس / سال‌هاست که از خرید و فروش بیت‌کوین توسط افراد در گروه‌های خاص طرفدار بیت‌کوین تا امروز که میلیون‌ها ایرانی در صرافی‌های داخلی معامله می‌کنند، می‌گذرد و در طول این مدت، این بازار فرازونشیب‌های بسیاری به خود دیده است. با‌این‌حال، هنوز یک سؤال اساسی در فضای رمزدارایی ایران بی‌پاسخ مانده است: بالاخره چه کسی باید قانون‌گذار این حوزه باشد؟ بانک مرکزی، سازمان بورس یا نهادی دیگر؟
چه خوشمان بیاید یا نه، حالا بعد از ماه‌ها گمانه‌زنی، بالاخره دو نهاد اصلی مالی کشور بر سر تقسیم وظایف در این حوزه به توافق رسیده‌اند؛ و در قالب مستند دستورالعمل «تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول»، بانک مرکزی مسئول رمزپول‌ها شده و سازمان بورس مسئول رمزدارایی‌ها. تصمیمی که منطقی به نظر می‌رسد و با برخی مدل‌های بین‌المللی همخوانی دارد. با‌این‌حال، نگرانی اصلی، مانند همیشه، در اجرا و هماهنگی میان نهادهای ذی‌نفع است.
دو نهاد، دو مأموریت متفاوت
بانک مرکزی ذاتاً با «پول» سروکار دارد؛ یعنی هر چیزی که به پرداخت، تسویه یا ارزش مبادله مربوط باشد. در مقابل، سازمان بورس وظیفه‌ی مدیریت دارایی‌های سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد؛ یعنی هر ابزاری که مردم در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و انتظار سود دارند. بر اساس همین سند:
- رمزپول‌ها (مثل استیبل‌کوین‌ها یا رمزارزهای بانکی) زیر نظر بانک مرکزی خواهند بود.
- رمزدارایی‌ها (مثل توکن طلا یا توکن سهام) تحت نظارت سازمان بورس قرار می‌گیرند.
اگر به استانداردهای بین‌المللی مانند MiCA در اتحادیه‌ی اروپا نگاه کنیم، چنین مدل تفکیکی وجود دارد. اما مسئله این است که در کشور ما هنوز مرز میان این دو کاملاً روشن نیست. به‌عنوان مثال، بیت‌کوین را باید پول بدانیم یا دارایی؟ اگر هر دو است، پس کدام نهاد باید نظارت کند؟
پیش‌نویس بانک مرکزی؛ محافظه‌کاری با هدف کنترل
در همین فضا، بانک مرکزی پیش‌نویس سندی منتشر کرده است (که در زمان نگارش این متن، مورد تأیید هیأت عامل بانک مرکزی قرار گرفته) با عنوان «ضوابط تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال کارگزاران رمزپول». صادقانه باید گفت که روح حاکم بر این سند بیشتر بر مدیریت ریسک تأکید دارد تا ایجاد فرصت.
در این سند، کارگزار رمزپول چیزی شبیه به «کارگزار بورس» تعریف شده است؛ باید مجوز رسمی اخذ کند، سرمایه‌ی اولیه‌اش حداقل ۴۰۰میلیارد ریال باشد، سیستم AML و KYC داشته باشد و گزارش‌های دوره‌ای به بانک مرکزی ارائه دهد.
بانک مرکزی می‌خواهد با این ضوابط از تخلف، پول‌شویی و سوءاستفاده از رمزارز جلوگیری کند. از دید حاکمیت، این نگرانی منطقی است؛ اما از دید کسب‌وکارها، چنین شرایطی ورود کسب‌وکارهای خلاق را تقریباً ناممکن می‌کند. اگر خوش‌بین باشیم، می‌توان گفت بانک مرکزی تلاش دارد ابتدا محیط بازارهای رمزدارایی را امن کند و سپس به کسب‌وکارهای این بخش اجازه‌ی رشد بدهد. اما اگر فاز دوم، یعنی حمایت از نوآوری، در زمان مناسب آغاز نشود، نتیجه ممکن است به نابودی کامل کسب‌وکارهای رسمی و شناسنامه‌دار منجر شود و زمینه‌ی حضور کسب‌وکارهای زیرزمینی و خارجی غیرمشاهده‌پذیر را مساعدتر کند.
تقسیم وظایف یا دوگانگی نهادی؟
از منظر فنی، تفکیک میان رمزپول و رمزدارایی قابل تعریف است، اما واقعیت میدانی این است که بسیاری از پروژه‌ها مرز روشنی میان این دو ندارند. به‌عنوان مثال، توکنی مانند تتر هم می‌تواند ابزار پرداخت باشد و هم دارایی سرمایه‌ای. حال اگر یک کارگزار تتر بفروشد، زیر نظر کدام نهاد قرار دارد؟ بانک مرکزی یا سازمان بورس؟
مشکل دیگر این است که هر دو نهاد سال‌هاست سامانه‌ها و دستورالعمل‌های مستقل و متفاوتی دارند و اگر قرار باشد هر کدام در مواجهه با کارگزاران رمزپول مسیر خود را طی کنند، فعالان صنعت باید با دو سیستم متفاوت روبه‌رو شوند و به‌صورت موازی تعامل کنند؛ و این یعنی رگولاتوری دوگانه و دقیقاً همان چیزی است که بازار رمزارز تحملش را ندارد.
من شخصاً به توافق بانک مرکزی و سازمان بورس خوش‌بین هستم، زیرا بعد از سال‌ها بلاتکلیفی، مسیر روشنی به‌نظر در حال شکل‌گیری است. اما تجربه نشان می‌دهد که رگولاتوری مؤثر در دنیای رمزارز یعنی هماهنگی، نه کنترل صرف.
اگر دو نهاد بزرگ مالی کشور با تعامل با یکدیگر از یک زبان مشترک استفاده کنند، برکات بسیاری در این بخش متوجه اقتصاد کشور خواهد شد. در غیر این صورت، همین توافق می‌تواند به‌جای نظم، سردرگمی تازه‌ای ایجاد کند؛ بازاری که هم بانک مرکزی می‌خواهد مهارش کند و هم بورس قصد دارد آن را سرمایه‌گذاری‌محور ببیند، و در نهایت هیچ‌کدام به‌درستی عمل نکنند.
آینده‌ی رمزارز در کشور ما نه در کنترل کامل است و نه در آزادی مطلق؛ بلکه در تعادل میان مدیریت ریسک و حمایت از فرصت‌هاست؛ تعادلی که اگر محقق شود، می‌تواند ایران را از مصرف‌کننده‌ی صرف فناوری بلاکچین، به بازیگری فعال در اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل کند.
