عصر تراکنش ۹۸؛ مینا حاجی، سردبیر ماهنامه عصر تراکنش / کسی از نوآوری نمی‌ترسد، مگر قانون‌گذار! این جمله‌ای است که هنگام مشاهده وضعیت رمزارزها در کشور بارها به ذهنم آمده است؛ اینکه آنچه مانع حرکت است، نه فناوری‌های تازه یا ریسک‌پذیری پایین کسب‌وکارها، بلکه نبود قانون، چندگانگی مقررات و محدودیت‌های ناشی از رویکردهای نهادهای ناظر است. پرسش اینکه آیا کسب‌وکارها از نوآوری می‌ترسند یا قانون‌گذار، زمانی جدی‌تر می‌شود که به رفتار نهادهای رگولاتور در سال‌های گذشته نگاه می‌کنیم. به‌وضوح می‌توان دید که تقریباً هر نوآوری در صنعت فین‌تک ایران (از نئوبانک‌ها و پرداخت‌یارها گرفته تا رمزارزها، لندتک‌ها و ولث‌تک‌ها) با چالش‌های جدی قانون‌گذاری و نظارتی روبه‌رو بوده است. این چالش‌ها بیش از آنکه ناشی از ذات فناوری باشند، نتیجه محیط تنظیم‌گری و رویکردهای سلبی‌ای هستند که رگولاتورها همواره در پیش گرفته‌اند.
طی سال‌های اخیر، شاهد رشد سریع بازار رمزارزها و ظهور کسب‌وکارهای خلاق و نوآور متعددی در این حوزه در کشور بودیم؛ بازارهایی که می‌توانستند ابزارهای مالی نوینی ارائه دهند و فرصت‌های تازه‌ای برای نظام مالی کشور ایجاد کنند. اما محدودیت‌ها و نبود شفافیت در مقررات، همواره سد راه آنها بوده است. وقتی با فعالان این حوزه گفت‌وگو می‌کنیم، نکته مشترکی که همگی بر آن تأکید دارند، این است که نوآوری ذاتاً ترسناک نیست؛ اما آنچه مانع آن می‌شود، فقدان قانون روشن یا وجود قوانین بیش از حد محدودکننده است. قوانینی که نه‌تنها حمایتی از کسب‌وکارها نمی‌کنند، بلکه با پیچیدگی‌ها و تناقض‌های خود، قفل‌های سنگینی بر مسیر رشد و خلاقیت می‌گذارند.
پرسشی که فکر می‌کنم هر تنظیم‌گری باید همیشه از خود بپرسد، این است که آیا ما با تنظیم‌گری خود، فضایی امن برای نوآوری ایجاد می‌کنیم یا صرفاً آن را در قفسی از مقررات سخت و محافظه‌کارانه حبس می‌کنیم؟
پاسخ به این پرسش، همان نقطه‌ای است که آینده اقتصاد دیجیتال ایران را رقم می‌زند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هرجا قانون‌گذار به‌جای ترس، به گفت‌وگو و هم‌فکری روی آورده، فضا برای رشد و آزمودن نوآوری‌ها باز شده است. اما هر زمان که مسیر قانون‌گذاری با پیش‌فرض «جلوگیری» آغاز شده، نتیجه‌اش یا توقف پروژه‌ها و کسب‌وکارها بوده یا کوچ سرمایه و استعدادها به فضاهای غیررسمی. صنعت رمزارز، نمونه‌ای تمام‌عیار از همین تضاد است؛ بازاری پویا، پرظرفیت و جهانی که در غیاب مقررات روشن در ایران میان ممنوعیت، محدودیت و عدم شفافیت سرگردان مانده است.
مشکل رمزارزها در ایران فناوری نیست، بلکه ناهماهنگی نهادی است. تقسیم وظایف میان بانک مرکزی و سازمان بورس در زمینه رگولاتوری رمزارزها، نخستین گام برای روشن‌تر شدن این مسیر است. بانک مرکزی مسئول رمزپول‌ها و سازمان بورس مسئول رمزدارایی‌ها شده‌اند؛ تصمیمی که تا حدی با مدل‌های بین‌المللی همخوانی دارد و به نوعی تلاشی برای ایجاد تعادل میان مدیریت ریسک و استفاده از فرصت‌هاست. اما این تقسیم وظایف، اگر با تعاریف دقیق و اجرایی همراه نشود، ممکن است تنها بر پیچیدگی و سردرگمی بیفزاید. برای مثال، هنوز شفاف‌سازی دقیقی درباره مفاهیم «رمزپول»، «رمزدارایی»، «توکن کاربردی» و «توکن بهادار» انجام نشده و هنوز به‌روشنی مشخص نیست نهاد ناظر هر یک از این حوزه‌ها بانک مرکزی است یا سازمان بورس؟ این نقطه تاریک هنوز روشن نشده است و همین ابهام، سؤالات زیادی برای فعالان این بازار ایجاد کرده است.
پیش‌نویس‌های موجود در صنعت رمزارز کشور و الزامات سرمایه‌ای سنگین، محدودیت‌های ساختاری و شرایط نظارتی‌ای را بر کسب‌وکارهای این حوزه تحمیل می‌کنند، بدون آنکه راهی برای رشد و نوآوری باقی بگذارند. چنین شرایطی حتی برای شرکت‌هایی که دانش فنی بالایی دارند نیز می‌تواند تهدیدی برای بقا باشد.
راه درست شاید این باشد که رگولاتورهای کشور، نه فقط در حوزه رمزارز بلکه در همه صنایع مالی، درک کنند که نوآوری همیشه از دل بی‌نظمی‌ها زاده می‌شود، اما برای تداوم، نیاز به قانون دارد؛ قانونی که نه سرکوبگر، بلکه راه‌گشا باشد. اگر تنظیم‌گران ما به دنبال تنظیم‌گری درست و مدرن هستند، باید بدانند که تنظیم‌گری مدرن بیش از آنکه در پی کنترل باشد، در پی «توازن» است؛ توازنی میان حفظ ثبات مالی و آزاد گذاشتن نوآوری. در جهانی که هر روز فناوری تازه‌ای متولد می‌شود، تنظیم‌گری سنتی دیگر پاسخ‌گو نیست و رگولاتورها باید یاد بگیرند که همگام با تغییر حرکت کنند، نه در برابر آن.
با همه این اوصاف، شاید مهم‌ترین موضوع در بحث رگولاتوری، نه فقط در بازار رمزارزها بلکه در همه صنایع کشور، «تغییر نگرش» باشد. تنظیم‌گری نوآوری بدون اعتماد متقابل ممکن نیست. قانون‌گذار باید بپذیرد که بخش خصوصی، شریک او در مسیر توسعه است، نه رقیب یا تهدید او و تنها راه عبور از این بن‌بست، گفت‌وگو و هم‌فکری واقعی با فعالان بازار است؛ گفت‌وگوهایی که صرفاً به جلسات نمایشی و بی‌اثر محدود نشود، بلکه به تصمیم‌ها و خروجی‌های ملموس منجر شود.
در نهایت، اگر بخواهم پاسخی صادقانه به پرسش ابتدایی متن بدهم، باید بگویم: بله، کسی از نوآوری نمی‌ترسد، جز قانون‌گذارانی که به‌جای درک پویایی بازار، از پیچیدگی آن می‌هراسند. اما همین قانون‌گذاران، اگر بخواهند و نگاه خود را تغییر دهند، می‌توانند به بزرگ‌ترین پشتیبانان نوآوری در کشور تبدیل شوند.
