تراکنش‌های کارتی و هزینه‌های پیدا و پنهان آن

عصر تراکنش ۹۸؛ مهدی معرفتی، مدیرعامل پیمان / از ابتدای دهه‌ی ۹۰ تاکنون، ایران یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های پرداخت کارتی در جهان را توسعه داده است؛ به‌گونه‌ای که فقط در سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۰میلیارد تراکنش کارتی از طریق شاپرک انجام شده است. این رقم از منظر فراگیری ابزارهای الکترونیک، موفقیت بزرگی محسوب می‌شود، اما از زاویه‌ی هزینه‌های واقعی تحمیل‌شده، نشان‌دهنده‌ی مدلی پرهزینه و توجیه‌ناپذیر است. هر تراکنش کارتی مجموعه‌ای از هزینه‌های پیدا و پنهان را بر دوش شبکه‌ی بانکی و پرداخت، کسب‌وکارها و کاربران می‌گذارد؛ هزینه‌هایی که کمتر دیده می‌شوند، اما تأثیر قابل‌توجهی بر صنعت پرداخت کشور دارند.

تراکنش‌های شاپرکی از چند لایه هزینه تشکیل می‌شوند:

• هزینه‌های مالی: هر تراکنش کارتی شامل انواع کارمزد است که بسته به مبلغ تراکنش و صنف، بین بانک و پذیرنده تقسیم می‌شود. علاوه بر این، نوع دیگری از کارمزد هم بین شرکت‌های PSP مرسوم است که اغلب به پذیرندگان پرتراکنش برای حفظ سهم بازار پرداخت می‌شود و با عنوان «کارمزد معکوس» یا «کارمزد پنهان» شناخته می‌شود. به اینها باید هزینه‌های جانبی مثل ارسال پیامک، چاپ رسید، هزینه‌های اداری و حتی هزینه‌ی یادآوری و پیگیری تراکنش‌ها را نیز افزود. در مقیاس چند میلیارد تراکنش، این ارقام بسیار چشمگیر هستند.
• هزینه‌های فنی و زیرساختی: شبکه‌ی پرداخت کارتی نیازمند زیرساخت‌های سنگینی است؛ از نگهداری سامانه‌های کارت، احراز هویت، شتاب، شاپرک و تسویه‌ی وجوه گرفته تا حسابداری، سرورهای پرظرفیت و سیستم‌های امنیتی. نگهداری، توسعه یا به‌روزرسانی این لایه‌ها هزینه‌های هنگفتی را به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت تحمیل می‌کند.
• هزینه‌های کاربری: تجربه‌ی کاربر در تراکنش‌های کارتی معمولاً زمان‌بر و پیچیده است؛ از وارد کردن اطلاعات کارت، رمز پویا، کد امنیتی و… برای هر پرداخت آنلاین گرفته تا مواجهه با اختلال‌های مقطعی. این موارد نه‌تنها باعث نارضایتی کاربران می‌شوند، بلکه هزینه‌های زمانی و روانی قابل توجهی نیز ایجاد می‌کنند.
• هزینه‌های امنیتی: شبکه پرداخت کارتی کشور درحال‌حاضر بسیار متمرکز بوده و اجزای آن وابستگی بالایی به یکدیگر دارند. این موضوع ریسک امنیتی را به‌شدت افزایش می‌دهد؛ به‌نحوی که اگر یکی از اجزای شبکه، مانند شتاب یا شاپرک، مورد حمله امنیتی قرار گیرد یا از دسترس خارج شود، سایر اجزای شبکه بانکی نیز تحت‌تأثیر قرار خواهند گرفت.

در مجموع، باید گفت تراکنش‌های کارتی، به‌رغم ظاهر رایگان برای مصرف‌کننده‌ی نهایی و مقرون‌به‌صرفه به نظر رسیدن برای اقتصاد کشور، یکی از پرهزینه‌ترین روش‌های پرداخت در اقتصاد دیجیتال هستند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان با حفظ سرعت و راحتی، از هزینه‌های پرشمار پیدا و پنهان تراکنش‌ها کاست؟

یکی از راهکارهای اصلی که در کشورهای پیشرفته‌ی جهان هم استفاده می‌شود، روش پرداخت مبتنی بر حساب بانکی است؛ یعنی حذف کارت بانکی به‌عنوان ابزار پرداخت و استفاده از قابلیت‌های حساب بانکی یا آنچه امروز در دنیا به «دایرکت دبیت» معروف است، مدلی که ساختاری متفاوت و کارآمدتر دارد. در این مدل:

• احراز هویت کاربر تنها یک ‌بار و هنگام فعال‌سازی سرویس انجام می‌شود. کاربر برای پرداخت‌های بعدی نیازی به ورود اطلاعات کارت یا رمزهای یک‌بارمصرف ندارد و تراکنش‌ها فقط با یک کلیک یا به‌صورت خودکار انجام می‌شوند. در این حالت، اتلاف زمان به حداقل رسیده و تجربه‌ی کاربر بهبود می‌یابد. همچنین سقف مبلغ هر تراکنش و سقف روزانه توسط کاربر قابل تنظیم است.
• هزینه‌ی مالی و کارمزد تراکنش‌ها به‌طرز چشمگیری کمتر است؛ زیرا بسیاری از واسطه‌ها و لایه‌های پرهزینه حذف می‌شوند. با توجه به این‌که احراز هویت کاربر تنها یک ‌بار و در هنگام فعال‌سازی سرویس انجام شده است، در زمان انجام تراکنش، پیامک رمز دوم پویا نیز حذف می‌شود که باعث کاهش هزینه‌های مخابراتی خواهد شد. از سوی دیگر، پرداخت کارمزد تراکنش توسط پذیرنده در دایرکت‌دبیت سال‌ها پیش اجرایی شده که باعث افزایش درآمدهای کارمزدی بانک‌ها می‎شود.
• پیچیدگی زیرساختی کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا مبنای تراکنش، حساب بانکی و زیرساخت انتقال وجه داخلی است و نه شبکه‌ی چندلایه‌ی کارت. در نتیجه، فشار کمتری به شبکه‌ی بین‌بانکی وارد می‌شود.
• در مدل پرداخت حسابی، امکان زمان‌بندی و انجام خودکار تراکنش‌های تکرارشونده فراهم است. بنابراین هزینه‌های یادآوری، پیگیری و مدیریت پرداخت‌های تکرارشونده به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد.

بخش بزرگی از تراکنش‌های شبکه‌ی پرداخت کشور یا کمتر از یک میلیون تومان هستند یا در زمره‌ی تراکنش‌های تکرارشونده قرار دارند؛ از خرید شارژ و بسته‌ی اینترنت، پرداخت قبوض و اشتراک‌های ماهانه گرفته تا خریدهای روزمره در فروشگاه‌ها. برای این نوع پرداخت‌ها، مدل کارتی نه‌تنها به‌صرفه نیست، بلکه هزینه‌های غیرضروری را به شبکه تحمیل می‌کند؛ در‌حالی‌که دایرکت دبیت و پرداخت از حساب بانکی، با حذف لایه‌های مازاد، این نوع تراکنش‌ها را سریع‌تر، شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام می‌دهد.

باور دارم که حرکت به سمت این مدل، نه یک تغییر فناورانه، بلکه ضرورتی اقتصادی است. ادامه‌ی مسیر مبتنی بر کارت، فشار هزینه‌ای روزافزون بر بانک‌ها و کسب‌وکارها وارد خواهد کرد؛ در‌حالی‌که پرداخت از حساب بانکی می‌تواند به بازطراحی نظام پرداختی کارآمدتر، رقابتی‌تر و پایدارتر منجر شود.

آینده‌ی پرداخت در ایران باید به سمتی برود که تراکنش‌های روزمره با کمترین هزینه، بیشترین سرعت و بهترین تجربه‌ی کاربری انجام شوند. دایرکت دبیت، گامی بزرگ در همین مسیر است؛ مسیری که انتخاب آن، به‌معنای جسارت برای عبور از مدل‌های پرهزینه‌ی گذشته و ساختن آینده‌ای به‌صرفه‌تر برای صنعت پرداخت کشور است.