عصر تراکنش ۹۹؛ مینا والی، مدیرمسئول رسانه‌های راه‌کار / احتمالاً شما هم در ماه‌های اخیر در جلسات مشترک فعالان اقتصاد دیجیتال با دولتی‌ها و تصمیم‌گیران، به‌وفور چیزهایی شنیده‌اید که یک پیام مشترک دارند: باید اقتصاد دیجیتال را توسعه داد. تا امروز در واکاوی موانع توسعه کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، یک کلیدواژه مشترک دیده می‌شد و آن هم دولت و رگولاتور بود. امروز در هر جلسه‌ای با تصمیم‌گیران و مسئولان دولتی حتی در سطح رئیس‌جمهور و سران قوا به نظر می‌رسد یک اجماع درباره اهمیت اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصاد کشور وجود دارد. با این حال، همان‌طور که رضا باقری‌اصل در جلسه مشترک کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران با انجمن تجارت الکترونیک گفت، انگار موانع ریشه‌ای‌تر دیگری وجود دارد. در این یادداشت، با وام‌گرفتن از سخنان دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، تلاش کرده‌ام به این سؤال پاسخ دهم که اگر دغدغه و حسن نیت وجود دارد، پس چرا قطار اقتصاد دیجیتال این‌قدر کُند حرکت می‌کند؟
باقری‌اصل صریح‌تر از همیشه بخشی از ریشه‌های این کندی را تشریح کرد؛ نکاتی که به‌خوبی نشان می‌دهد مسئله فقط «فاصله میان حرف و عمل» نیست، بلکه یک شکاف عمیق‌تر میان ساختارهای موجود و نیازهای تحول دیجیتال وجود دارد.
۱. ساختارهای متصلب؛ آماده واژگونی پارادایم نیستیم
یکی از کلیدی‌ترین نکاتی که باقری‌اصل مطرح کرد، ماهیت ساختارهای بروکراتیک ایران است؛ ساختارهایی که به تعبیر او «متصلب» هستند و آمادگی لازم برای یک واژگونی پارادایمیک، یعنی تغییر ریشه‌ای برای پذیرش اقتصاد دیجیتال، را ندارند. مشکل فقط مقاومت افراد نیست؛ مسئله در ذات سیستم نهفته است. ساختاری که سال‌ها بر مبنای روش‌های سنتی شکل گرفته، به‌سادگی خود را با منطق چابک، داده‌محور و آنلاین اقتصاد دیجیتال هماهنگ نمی‌کند.
او حتی به نمونه‌هایی اشاره کرد که در جریان قانون‌گذاری، متن‌هایی نوشته شده‌اند که نه‌تنها کمکی نکرده‌اند، بلکه منافع این حوزه را نیز تأمین نکرده‌اند. این یعنی اگر محتوا و متن دقیق و مبتنی بر فهم اقتصادی و حقوقی ارائه نشود، خروجی قانون‌گذاری می‌تواند برخلاف هدف اولیه باشد.
۲. فقدان متن‌های بلوغ‌یافته از سوی بخش خصوصی
در نگاه اول، مسئولیت پیشرفت بر دوش دولت و رگولاتور است؛ اما حقیقت این‌گونه نیست. همان‌طور که باقری‌اصل می‌گوید، گاهی کسب‌وکارها نیز در تعامل با تصمیم‌گیران کم‌کاری می‌کنند. او در این جلسه به صراحت گفت: «اگر می‌خواهیم تأثیرگذار باشیم، باید پیشنهاد و متن مشخص ارائه کنیم؛ متن‌هایی که قابل نقد، قابل دفاع و قابل تبدیل به دستورالعمل باشند.»
برخی از پیشنهادات فعلی حتی به مرحله بلوغ ادبیاتی و حقوقی نرسیده‌اند. این شکاف میان ادبیات بخش خصوصی و زبان بروکراسی یکی از عوامل مهم کندی تصمیم‌گیری است. دولت می‌گوید آماده کمک است، اما بخش خصوصی باید «متن نقدشونده» روی میز بگذارد.
۳. دو مسیر موازی که به هم پل ندارند
یک نکته مهم دیگر، تفاوت مسیر حرکت اقتصاد دیجیتال و مسیر حرکت دولت است. اقتصاد دیجیتال راه خودش را رفته و با خلق مدل‌های نوآورانه کاربرانی را جذب کرده است؛ اما مسیر دولت همچنان درگیر نظامات سنتی، قوانین پراکنده و فرایندهای دیرپا است. این دو مسیر وقتی بدون پل ارتباطی حرکت کنند، طبیعی است که پیشرفت کند شود.
به‌گفته باقری‌اصل، ما حتی از ظرفیت‌های حقوقی موجود نیز استفاده نمی‌کنیم. قانون تأمین مالی، ظرفیت‌های مقررات موجود، بندهای قانونی اجرای اصل ۴۴ و قوانین داده و تجارت الکترونیکی؛ همه این‌ها ابزارهایی‌اند که یا کشف نشده‌اند یا جدی گرفته نمی‌شوند. در چنین وضعیتی، تلاش برای تصویب یک «قانون خاص اقتصاد دیجیتال» بیشتر شبیه قرار دادن دوباره این حوزه در یک آکواریوم جدید است؛ آکواریومی که شاید زیبا باشد، اما همچنان محدودکننده است. راه درست، استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود و پل‌زدن میان این دو مسیر است.
۴. تمرکز بیش از حد بر آسیب‌ها؛ غفلت از فرصت‌ها
همه ما می‌دانیم که فضای مجازی همچون هر پدیده دیگری آسیب دارد؛ اما یکی از مشکلات اساسی، تمرکز یک‌طرفه بر آسیب‌هاست. به‌قول دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال: «ما قسمت آسیب‌ها را گرفتیم؛ در رابطه با فرصت‌ها داریم غفلت می‌کنیم.» بانک مرکزی دغدغه دارد، وزارت اقتصاد نگرانی دارد و نهادهای دیگر هم همین‌طور. اما مگر در کدام کشور پیشرفته دنیا ریسک صفر بوده است؟ امنیت هرگز صد درصد نیست. نوآوری همیشه از دل ریسک عبور می‌کند و فرصت‌های اقتصاد دیجیتال چندین برابر بزرگ‌تر از ترس‌های ماست.
اگر می‌خواهیم سیاست‌مدار را قانع کنیم که مسیر را باز کند، باید نگرانی او را بشنویم و پیشنهاد عملی برای مدیریت ریسک ارائه دهیم. صرفاً گفتن این‌که «موافقید؟» کافی نیست؛ باید نسخه کاربردی نوشت.
در جمع‌بندی سخنان باقری‌اصل یک پیام روشن وجود دارد: ظرفیت کشور برای رسیدن به سهم ۱۷ تا ۱۸ درصدی اقتصاد دیجیتال وجود دارد. توان فنی، نیروی انسانی خلاق، شرکت‌های پیشرو و بازار آماده داریم. حتی حسن نیت و حمایت سیاسی نیز وجود دارد؛ اما آنچه نداریم، هماهنگی، متن‌های دقیق، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و شجاعت برای پل‌زدن میان دو مسیر دولت و بخش خصوصی است.
اگر این شکاف پر نشود، اگر پیشنهادهای مشخص روی میز سیاست‌گذار قرار نگیرد، اگر به‌جای فرصت، فقط آسیب را ببینیم و اگر ساختارهای فعلی همچنان در برابر پارادایم جدید مقاومت کنند، سال آینده در همین نقطه خواهیم بود و دوباره همین پرسش مطرح خواهد شد: چرا با وجود همه دغدغه‌ها، قطار اقتصاد دیجیتال کُند حرکت می‌کند؟
امروز، بیش از هر زمان دیگر، زمان اقدام است؛ زمان نوشتن، پیشنهاد دادن، استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و پل‌زدن. اقتصاد دیجیتال فرصت طلایی ایران است؛ اما این فرصت فقط با حسن نیت به ثمر نمی‌نشیند.
