عصر تراکنش ۹۹؛ کمیل شاعری، رئیس هیئتمدیره شرکت اعتبارسنجی ایران / در سالهایی که اقتصاد دیجیتال ایران رشد کرده، مفهوم اعتبار نیز بهآرامی اما عمیقاً تغییر کرده است. زمانی اعتبار فقط در «تسهیلات بانکی» معنا پیدا میکرد؛ دریافت و بازپرداخت وام، معیار اصلی سنجش اعتماد مالی فرد بود. اما امروز بخش قابلتوجهی از زندگی اقتصادی مردم خارج از شبکه بانکی و در پلتفرمها و تراکنشهای خرد دیجیتال جریان دارد. بااینحال، مدلهای اعتبارسنجی ما همچنان عمدتاً بر همان دادههای بانکی تکیه دارند؛ دادههایی که هرچند مهماند، اما تنها بخشی از واقعیت را بازگو میکنند.
واقعیت این است که رفتار مالی روزمرهی فرد، بیش از هر شاخص کلان دیگری، شخصیت اعتباری او را آشکار میسازد. مدلی که تنها تسهیلات بانکی را میبیند، درواقع فقط بخش کوچکی از رفتار فرد را مشاهده میکند، نه تمام آن را.
در همین نقطه است که آییننامه اجرایی ماده (۵) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها اهمیت پیدا میکند. این قانون در ظاهر مأموریت انتقال و یکپارچهسازی داده را تعریف کرده، اما در عمل یک نقطهی چرخش تاریخی در اقتصاد اعتبار ایران است. برای نخستینبار، ساختار دادهای اعتبارسنجی از یک مدل تکمنبعی، به مدل چندمنبعی و شبکهای تغییر میکند.
۱. تصویر مالی: دادههای رسمی و ساختاری
در گام نخست، شبکهی اعتبارسنجی کشور باید تصویری روشن از موقعیت اقتصادی افراد داشته باشد. این تصویر از طریق دادههایی شکل میگیرد که از نهادهای حاکمیتی و مالی به دست میآید:
- ثبت اسناد و املاک، روایت داراییهای منقول و غیرمنقول و هویت حقوقی افراد را منتقل میکند؛ یعنی پشتوانه و ثبات مالی.
- قوه قضائیه سوابق قضایی افراد از جمله محکومیتهای مالی، اعسار، ورشکستگی، ممنوعالمعامله بودن، ممنوعالخروجی، فراری بودن و موارد دیگر را آشکار میکند.
- بیمه مرکزی، با تاریخچه بیمهنامهها، خسارات و بدهیهای بیمهای، رفتار فرد در مواجهه با ریسک و تعهد را نشان میدهد.
- گمرک، سوابق پرداخت عوارض و نظم تجاری را بهویژه برای فعالان اقتصادی نشان میدهد.
- تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سوابق بیمهای، روند درآمدی، تداوم اشتغال و پایداری فعالیت اقتصادی را نمایان میکنند.
- سامانه املاک و اسکان، محل زندگی، مشخصات املاک و سطح رفاه خانوار را ترسیم میکند.
- سازمان بورس و اوراق بهادار، توان سرمایهگذاری و ساختار دارایی افراد را مشخص میسازد.
اینها تصویری نسبتاً ایستا و ساختاری از وضعیت مالی فرد ارائه میدهند؛ اما این تصویر بهتنهایی کافی نیست.
۲. رفتار مالی: دادههای جایگزین و روزمره
زندگی مالی مردم نهتنها در خرید ملک یا دریافت تسهیلات، بلکه در تصمیمهای کوچک و تکرارشوندهی روزانه شکل میگیرد.
فردی که هر ماه قبض برق و آب خود را بدون تأخیر پرداخت میکند، کسی که اجارهخانهاش را منظم میپردازد، فردی که مالیاتش را بهموقع میدهد، یا فردی که در پلتفرمهای اشتغال آنلاین درآمدی خرد اما مستمر دارد و یا فردی که جرایم و عوارض خودروی خود را بهموقع میپردازد، قابلاعتماد است، حتی اگر هرگز وام بانکی نگرفته باشد.
به همین ترتیب، ثبات هویت دیجیتال و الگوی تعاملات اجتماعی فرد در فضای آنلاین، نظم و پایداری او را در ایجاد ارتباطات نشان میدهد؛ شاخصی که امروز در بسیاری از مدلهای اعتبارسنجی BNPL در جهان، بهعنوان شاخص ریسک تعهد استفاده میشود.
این دادهها هرچند کوچکاند، اما پویا و قدرتمندند و دقت و فراگیری در سنجش اعتبار را افزایش میدهند. دادههای رفتار مالی نه «توان مالی» بلکه «نظم و مسئولیتپذیری» را اندازهگیری میکنند؛ و این دقیقاً همان عاملی است که در پیشبینی ریسک افراد و کسبوکارها تعیینکننده است.
اعتبارسنجی شبکهای؛ یک گذار پارادایمی
اکنون که هم تصویر مالی و هم رفتار مالی قابل مشاهده شدهاند، صنعت در آستانهی یک فرصت بزرگ قرار دارد: اعتبارسنجی از مدل بانکی به مدل شبکهای منتقل میشود.
در این مدل، بانکها فقط یکی از تأمینکنندگان دادهاند، نه مرجع انحصاری. فینتکها به طور عام و لندتکها و همچنین دیگر کسبوکارهایی که ردپای مالی و تعهدی مشتریان را ثبت میکنند، نقشی فعال در تولید و بازگرداندن اطلاعات به چرخه اعتبار دارند. در نتیجه، اعتبار دیگر فقط بر پایه دارایی نیست؛ بلکه بر اساس رفتار قابلاعتماد، پایدار و قابلسنجش تعریف میشود.
اما این گذار تنها در یک صورت ممکن است:
اگر اجزای اکوسیستم با هم حرکت کنند، نه با رقابت در داده، بلکه با اشتراکگذاری هوشمند سطح ریسک میان همه بازیگران. بانکها، فینتکها، لندتکها و نهادهای اعتبارسنجی، هرکدام بخشی از حقیقت را در اختیار دارند، اما حقیقت کامل تنها زمانی شکل میگیرد که این بخشها به هم متصل شوند.
این صنعت اکنون در آستانهی ورود به مرحلهای جدید است؛ مرحلهای که در آن، اعتبار صرفاً دادهای نیست که از گذشته استخراج شود، بلکه شبکهای از تعاملات دادهای است که در حال شکلگیری است. اگر این شبکه با همکاری همه ذینفعان ساخته شود، نتیجه آن اعتبارپذیری فراگیر، افزایش اعتماد و شفافیت در اقتصاد دیجیتال و گسترش امکان دسترسی به منابع برای میلیونها نفر خواهد بود.
این فرصت تاریخی را باید جدی گرفت.
