عصر تراکنش ۵۹؛ مرضیه امیری / در هفته اول خردادماه امسال خبری فضای کسب‌وکار در ایران را تحت تأثیر قرار داد. شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران طی نامه‌ای به پلتفرم‌های ارائه‌دهنده سرویس اعتبارسنجی اعلام کرد که طبق دستور بانک مرکزی، همکاری خود با این پلتفرم‌ها را متوقف می‌کند. این نامه در حالی به شرکت‌ها رسید که شرکت رتبه‌بندی ایران تنها شرکت رسمی ارائه‌دهنده این سرویس با مجوز بانک مرکزی است و از سوی دیگر سرویس این پلتفرم‌ها در شرایطی متوقف شد که کماکان قرارداد میان دو طرف در جریان بود. هرچند به فاصله چند روز و با پیگیری‌های سازمان نصر تهران و با همکاری بانک مرکزی، مشکل پلتفرم‌های اعتبارسنجی تا زمان بررسی تمامی جوانب این موضوع برطرف شد، اما این ماجرا بحث انحصار در اعتبارسنجی و چگونگی بهبود کار شرکت‌ها برای در اختیار داشتن دیتاهای مالی را پیش کشید.
در نامه اولیه توقف کار که بانک مرکزی به مؤسسه اعتبارسنجی ایران ارسال کرده بوده، مشخص شد بانک مرکزی معتقد است که استفاده از خدمات نمایندگان فروش برای توسعه بازار اعتبارسنجی توجیه ندارد. در حالی که به‌عنوان مثال، سازمان نصر تهران معتقد است: «نمایندگان فروش با ایجاد سکوهای مختلف اینترنتی و توسعه زیرساخت ارائه سرویس در بستر شبکه پرداخت و برنامک‌های فین‌تکی و بسیاری از پنل‌های اختصاصی به شرکت‌ها و اصناف و همچنین ارائه این خدمات به اشخاص حقیقی به‌منظور بررسی وضعیت اعتباری خود، نه‌تنها سهم شایانی در توسعه استفاده از این خدمات داشته‌اند، بلکه در نهایت به کنترل وضعیت و بهبود رتبه اعتباری افراد خواهد انجامید.»
چنین اختلاف‌نظرها و بحث بر سر ماهیت و حدود و ثغور اعتبارسنجی در ایران بسیار است و اتفاقاتی که افتاده، بهانه‌ای شد تا عصر تراکنش به‌صورت تخصصی‌تر و متمرکز این موضوع را بررسی کند. در همین راستا میزگردی را برگزار کردیم و نظر متخصصان این حوزه را جویا شدیم. در این میزگرد وحید عباس‌زاده، مدیرعامل پلتفرم آیس؛ محمدصادق آزادانی، مسئول کارگروه لندتک نصر تهران و سعید ابراهیمی، مدیر ارشد محصول اعتبارسنجی و احراز هویت دیجی‌پی حضور داشتند و هر کدام با توجه به حوزه کاری خود و تجربه‌ای که در زمینه اعتبارسنجی دارند، به وضعیت اعتبارسنجی در ایران و چالش‌ها و راهکارهای آن پرداختند.
موضوع مهمی که در حوزه اعتبارسنجی وجود دارد، بحث ماهیت اعتبارسنجی است. با توجه به اینکه اعتبارسنجی در جهان موضوع قدیمی‌تری به نسبت ایران است، تجربه دنیا در این زمینه چیست؟
وحید عباس‌زاده: قدمت اعتبارسنجی در دنیا بیش از یکصد سال است و مسئله اصلی که در دنیا دنبال می‌شده، این بوده که اگر بخواهیم یک وام یا اعتباری را در اختیار فرد یا شرکتی قرار دهیم، چطور مطمئن باشیم اصل‌وفرع آن بازمی‌گردد. در این زمینه طی این سال‌ها دفاتر اعتبارسنجی شکل گرفت که در واقع با ثبت اطلاعات مالی و رفتار اعتباری اشخاص رتبه و امتیاز اعتبار هر فرد را محاسبه می‌کنند. برخی از این دفاتر لزوماً تحت نظر رگولاتور نیستند؛ برخی از آنها توسط بخش خصوصی اداره میشود و برخی از آنها از طرف خود بانک مرکزی راه‌اندازی شده‌اند. مأموریتی که این دفاتر دارند این است که اطلاعات را از منابع مختلف مانند بانک‌ها، لیزینگ‌ها، بیمه‌ها و اپراتورهای تلفن جمع‌آوری می‌کنند و بر اساس چندین پارامتر و متغیر اعتبار مشتری را می‌سنجند و بازگشت پول را مدیریت می‌کنند.
آیتم‌هایی که معمولاً در اعتبارسنجی تأثیر دارد، یکی اقساط و صورت‌حساب کردیت‌کارت است. همچنین به‌موقع‌بودن بازگشت اقساط وام و حجم وامی که دریافت کرده‌اند، بالای ۳۰ درصد در سنجه نهایی تأثیر دارد. قدمت شخص در دریافت اعتبار مهم است. اینکه تاکنون چقدر وام جدید گرفته، حدود ۱۰ درصد اثرگذار است. به همین دلیل هم هست که ما می‌بینیم اولین کار مهاجران این است که وامی بگیرند تا گزارش اعتباری‌شان تشکیل شود. در این مسیر شرکت‌های مشاور هم وجود دارند که توصیه‌هایی مبنی بر افزایش و بهبود رتبه انجام می‌دهند.
تا چه حد مدل‌های اعتبارسنجی که در ایران پیاده شده، نمونه مشابه در خارج از کشور دارد؟
محمدصادق آزادانی: در چهارچوب مدل‌های اعتبارسنجی ابتدا باید انواع نهادهای اعتباری را بشناسیم. یک دسته از نهادهای فعال در حوزه اعتبارسنجی سازمان‌هایی هستند که مأموریت اصلی آنها جمع‌آوری اطلاعات بوده و بر این اساس امکان ارائه انواع گزارش اعتبارسنجی را دارا هستند و به آنها دفاتر اعتباری می‌گویند. دسته دیگر نهادهایی هستند که با مدل‌سازی و تلفیق انواع دیتا‌‌ها، آنها را به یک نمره اعتباری تبدیل می‌کنند تا بر این اساس بتوان ریسک اعتباری هر شخص یا سازمانی را سنجید. از این منظر می‌توان گفت رگولاتوری در ساحت دوم و در جایی اهمیت می‌یابد که ارزیابی ریسک اعتباری با استفاده از نوعی مدل‌سازی اطلاعاتی صورت می‌گیرد. حال آنکه دفاتر اعتباری تنها دیتای مختلف را در قالب انواع گزارش‌ها ارائه می‌دهند. بر این اساس هر استفاده‌کننده‌ای ممکن است متناسب با نیاز، مؤلفه‌هایی از گزارش‌های اعتباری را کنار هم قرار داده و تحلیل و استنتاج خود را انجام دهد. معوقات، سوابق، تأخر و تقدم و زمان افتتاح حساب از جمله فاکتورهای مهم است.
ما در ایران بحث ارزیابی نمره اعتباری را صرفاً بر اساس اطلاعات تسهیلات بانکی توسعه داده‌ایم و نهادهایی که در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به‌عنوان دفاتر اعتباری فعالیت می‌کنند، در ایران هیچ مابه‌ازایی ندارند و در واقع دو موضوع گزارش‌های اعتباری و رتبه‌بندی اعتباری به‌نوعی از هم تفکیک نشده‌اند. با توجه به این موضوع و عدم شکل‌دهی نهادی، طبعاً این امکان فراهم نشده تا افراد خودشان گزارش‌های اعتباری‌شان را ارزیابی کنند. در دنیا در این حوزه قانونی وجود دارد، مبنی بر اینکه هر فرد در سال یک بار این امکان را دارد تا گزارش‌های اعتباری خود را بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه‌ای دریافت کرده و اگر مغایرتی با واقعیت دارد، آن را تصحیح کند. تحقق این قانون یک جنبه خیلی ساده و در عین حال کارآمد دارد که بدون اینکه هزینه زیادی برای پالایش اطلاعات انجام شود، خود فرد می‌تواند این اطلاعات را اصلاح کند.
در ایران شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران که سهام‌داران آن بانک‌ها هستند، در این زمینه شکل گرفته و هر دو کارکرد را در این زمینه بر عهده دارد. ما در حوزه اعتبارسنجی بیشتر روی سوابق تسهیلاتی افراد تمرکز کرده‌ایم و از این زاویه می‌توان گفت بیشتر رویکرد بانکی به این حوزه داشته‌ایم. وضعیت فعلی را می‌توان شروع خوبی قلمداد کرد، ولی اگر به فکر اصلاح و توسعه آن نباشیم و از ظرفیت همه بازیگران (حتی بازیگران بالقوه) به‌درستی استفاده نکنیم، جزیره‌ای‌شدن اطلاعات در انتظار ما خواهد بود و از کارکرد اصلی اعتبارسنجی دور خواهیم شد. به زعم من ما در حوزه اعتبارسنجی به یک تغییر پارادایم نیاز داریم.
عباس‌زاده: من با مدیران اولیه شرکت رتبه‌بندی که صحبت می‌کردم، می‌گفتند به‌طور کامل مدل خارجی را ایرانیزه نکرده‌ایم و اگر اشتباه نکنم نرم‌افزار اعتبارسنجی اولیه از شرکت MyCredit که محصول کشور ایسلند است، خریداری شده است.
این مدل در ۲۲ کشور پیاده‌سازی شده و قبل از ایران در ارمنستان یا در گرجستان پیاده شده بود. از سال ۱۳۹۱ جمع‌آوری اطلاعات در این شرکت آغاز شد و نکته مهمی که وجود داشت، این بود که اطلاعات صرفاً در اختیار بانک‌ها بود. از سال ۱۳۹۷ که قرارداد ریسلرها با شرکت رتبه‌بندی شکل گرفت، این گزارش در اختیار آحاد جامعه قرار گرفت و بعد از احراز هویت، هر ایرانی به گزارش خودش دسترسی پیدا کرد و ما ریسلرها هم خیلی به این موضوع کمک کردیم.
در دیجی‌پی هم به‌طور مشخص تا حدی کار جمع‌آوری اطلاعات و اعتبارسنجی انجام میشود. روش دیجی‌پی با چه مدلی در دنیا هم‌خوانی دارد؟
سعید ابراهیمی: اگر به پیشینه شرکت‌های معتبر در دنیا مانند اکسپرین مراجعه کنیم، متوجه می‌شویم شروع کار آنها در ابتدای امر اعتبارسنجی بانکی نبوده و با جمع‌آوری اطلاعات یک شرکت چندمنظوره توزیع کالای تجاری در قالب یک دیتابیس آغاز به کار کرده است؛ بنابراین اعتبارسنجی در دنیا به اطلاعات بانکی محدود نشده و وارد حوزه‌های دیگر مانند بیمه و املاک هم شده‌اند. شرکت دیجی‌پی هم تلاش دارد در کنار اعتبارسنجی بانکی که از سمت شرکت رتبه‌بندی ایران انجام میشود، با استفاده از سنجش رفتارهای مالی در اکوسیستم دیجی‌کالا و رفتارهای خرد مالی برای سرویس‌هایی مانند BNPL اطلاعاتی را ارائه دهد تا صرفاً به رفتارهای بانکی محدود نشویم؛ چراکه بسیاری از افراد، خصوصاً جوانان ممکن است از وام بانکی و چک استفاده نکرده باشند، اما حداقل یک بار خرید اینترنتی داشته یا از تاکسی‌های اینترنتی استفاده کرده باشند. پس با استناد به رفتارهای مالی خرد می‌توان تسهیلات خرد هم ارائه کرد.
در ایران هم از دیرباز، بازار، الگوهای رفتاری جالبی را ایجاد و ترویج کرده است. به موضوع «اعتبار» در بازارهای سنتی ایران فکر کنید. افراد اعم از کسبه، خریدار، بنکدار و…، با توجه به شناختی که در پیشینه ایشان به دست آمده بود، به خوش‌حساب و بد‌حساب تقسیم شده‌اند و به‌نوعی افراد بر اساس کارکرد آنها رویشان حساب می‌کردند.
آیا شرکت رتبه‌بندی ایران به‌تنهایی می‌تواند پاسخگوی رتبه‌بندی در ایران باشد؟
عباس‌زاده: شرکت رتبه‌بندی ایران در حال حاضر فقط دیتای بانک‌ها و مؤسسات مالی را نمی‌گیرد. این شرکت جدیداً از شهرداری‌ها نیز اطلاعات مالی دریافت می‌کند و پرداخت به‌موقع صورت‌حساب‌های عوارض پسماند و نوسازی در این زمینه می‌تواند مؤثر باشد. منابع اطلاعاتی شرکت رتبه‌بندی ایران در حال حاضر از ۱۵۰ منبع اطلاعاتی فراتر رفته و اینکه بگوییم یک شرکت در ایران نمی‌تواند کافی باشد و باید تعداد شرکت‌های اعتبارسنجی را افزایش دهیم، موضوعی است که باید حواس‌مان باشد که جزیره‌ای‌شدن اطلاعات نیز خودش سردرگمی می‌آورد.
در شرکت رتبه‌بندی تاکنون دیتای نسبتاً خوبی جمع‌آوری شده و حالا اگر شرکت‌های دیگر هم خودشان بخواهند دست‌به‌کار اعتبارسنجی و جمع‌آوری اطلاعات شوند، باید این موضوع را دوسویه دید.
در مقوله اعتبارسنجی دو موضوع پراهمیت است؛ یکی بحث جمع‌آوری اطلاعات و یکی هم بحث الگوریتم محاسبه اعتبار است. شرکت‌های خارجی که در این زمینه فعال هستند، خودشان اطلاعات را از یک شرکت اصلی دریافت می‌کنند و در واقع بیشتر فعالیت آنها در الگوریتم است، هرچند مشکلی که در اینجا به وجود آمده، این است که شرکت‌های مختلف، رتبه‌های اعتباری مختلف می‌دهند، چون الگوریتم‌شان متفاوت است. به‌دلیل وجود همین چالش‌ها می‌بینیم که ۵۴ درصد از کشورهای دنیا فقط یک شرکت رتبه‌بندی دارند و ۳۴ درصد آنها دو شرکت رتبه‌بندی دارند.
به گفته آقای عباس‌زاده شرکت رتبه‌بندی ایران ۱۵۰ منبع اطلاعاتی دارد، اما با وجود این تنها خروجی که ما می‌بینیم، رتبه اعتباری بر اساس سوابق تسهیلاتی و بانکی است. چرا در خروجی اثری از سایر اطلاعات نمی‌بینیم؟
آزادانی: خود شرکت رتبه‌بندی هم با این سؤال مواجه است. در مورد این سؤال موضوع اول جمع‌آوری اطلاعات همچون مالیاتی، شهرداری یا راهنمایی رانندگی است که ممکن است تا حدودی اتفاق افتاده باشد و بقیه راه هم در حال طی‌شدن باشد. اما در گام دوم مسئله مهم این است که با این اطلاعات می‌خواهیم چه کار کنیم. اگر صرفاً جنبه گزارش اطلاعاتی دارد، گزارش می‌تواند ترکیبی از هر مؤلفه‌ای باشد. به‌عنوان مثال کسب‌وکاری در مناقصه‌ای شرکت کرده و پیمانکار را می‌خواهد بسنجد، شاید همه اطلاعات یا رتبه اعتباری برایش مهم نباشد، بلکه فقط سبدی از اطلاعات مالی با آگاهی خود فرد برایش کفایت کند. پاسخ این سؤال را باید در تفکیک دو کارکرد ارائه گزارش‌های اعتباری و دادن نمره اعتباری (ریسک اعتباری) یافت. اگر ما تجمیع گزارش‌های اعتباری را به‌عنوان یک حوزه کارکردی به رسمیت بشناسیم، حتی کسب‌وکارها نیز می‌توانند در این حوزه ایفای نقش کنند در آن صورت، بر اساس تعریف الگوی مشوق مشخص، تجمیع و ارائه اطلاعات از حوزه‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی معنا خواهد یافت.
بحثی که اینجا باید به آن بسیار توجه کرد، مالکیت اطلاعات است که هنوز تکلیفش، نه از منظر زیرساخت و نه از منظر قانون و مقررات مشخص نشده است. اگر بتوانیم بر این چالش‌ها غلبه کنیم، مفهوم اعتبارسنجی توسعه پیدا خواهد کرد و صرفاً به اطلاعات بانکی منحصر نخواهد ماند و می‌توانیم انتظار داشته باشیم به کارکردی که اعتبارسنجی در دنیا دارد، نزدیک شویم.
عباس‌زاده: مؤسسه اعتباری موظف است به رفتار بازپرداخت گذشته مشتریان در مواجهه با صورت‌حساب‌ها توجه کند. ممکن است یک فرد در آن لحظه تمکن مالی نداشته باشد، اما همان فرد بعد از یافتن شغل تمکن مالی خواهد داشت. یا کسی که پول در حساب خود دارد، شاید اصلاً نیاز به وام نداشته باشد. آنچه مهم است تعهد به پرداخت صورت‌حساب است و باید مشخص شود نسبت به تعهدات خود مبادرت ورزیده است. در ایران شرکت‌های اعتبارسنجی زیادی داریم، بورس هم گرچه شکلی از اعتبارسنجی ندارد، اما صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی می‌کند. همچنین سامانه صورت‌حساب‌های مالی بازرسی‌شده داریم که انجمن حسابداران رسمی این سامانه را نوشته است.
آقای ابراهیمی با توجه به اینکه شما مصرف‌کننده این دیتا هستید، چقدر این دیتای دریافتی به مدل‌های استاندارد نزدیک است؟ کدام بخش از دیتا به کار شما آمده است؟
ابراهیمی: قطعاً وجود امتیاز اعتباری بانکی برای ارائه تسهیلات لازم است و شناخت نسبی از مشتری را نمایش می‌دهد، اما کافی نیست. ما برای مبالغ بالا عمدتاً به‌دلیل تأمین‌کنندگان مالی الزام داریم که از سرویس‌های متعارف و موجود استفاده کنیم. در حالی که در دنیا اساساً به سمت اعتبارسنجی رفته‌اند تا دیگر نیازی به وثایق نباشد. در حال حاضر ما داریم برای سنجش رفتار مشتریان‌مان از رفتار مالی مشتریان در دیجی‌کالا استفاده می‌کنیم. اینکه حتی نوع محصول خریداری‌شده چه چیزی بوده، برایمان مهم است. به‌طور کلی از نوع پرداخت و هر رفتار مالی‌ای که بتوان از آن اطلاعات به دست آورد، با اجازه مشتری استفاده می‌کنیم. امیدواریم امسال بتوانیم این روش‌ها را بیشتر تعمیم دهیم. ما هم با انحصاری‌بودن مخالفیم و هم با جزیره‌ای‌شدن جمع‌آوری اطلاعات. اگر به تفکیک کلاسیک اسکورینگ در حوزه مالی در دسته‌های کردیت اسکورینگ و آلترناتیو کردیت اسکورینگ توافق داشته باشیم، در این صورت هم پذیرش عدم انحصار راحت‌تر قابل درک است و هم پذیرش جزیره‌ای‌بودن.
اگر دیتا از بیرون، مانند همین شرکت رتبه‌بندی ایران به شکل کامل به دست‌تان برسد، آیا اطلاعات دریافتی کافی خواهد بود؟
ابراهیمی: نه حقیقتاً. اگر کسب‌وکاری نگاه کنیم، اتفاقاً روی دیتاست‌های این‌چنینی نقد داریم. چرا بانک‌ها الزاماً علاقه به فروش تسهیلات خُرد با اطمینان خاطر ندارند؟ چرا هنوز مشتریان شعب بانکی از مسیر پرپیچ‌وخم دریافت یک وام گلایه دارند؟ همه اینها نشان می‌دهد که یا در بهره‌برداری مؤثر از اسکور فعلی اتفاق نظر وجود نداشته یا در بهبود مستمر آن تلاشی صورت نگرفته است. ما فقط می‌توانیم امتیاز و اطلاعات کلان را دریافت کنیم. قرار هم نیست به دیتایی جزئی‌تر دسترسی داشته باشیم، برای همین نمی‌توانیم به اطلاعات دریافتی بسنده کنیم و اینجا مزیت رقابتی‌مان را در مدلی می‌دانیم که برای سنجش اعتبار به کار می‌بریم.
بعد از نامه بانک مرکزی بحث انحصار مطرح شد، آیا شما معتقد هستید در اعتبارسنجی انحصار داریم؟
ابراهیمی: ما در کشور با انحصار در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم. در حوزه اعتبارسنجی بانکی نیز شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران تنها ارائه‌دهنده دارای مجوز این خدمت از نظر بانک مرکزی یا آیین‌نامه وقت سنجش اعتبار افراد است و همین باعث شده رقابت در حوزه اعتبارسنجی نه‌تنها جذاب نباشد، بلکه به جای نشستن و توسعه‌دادن به دعوای احتمالاً وقت‌گیری نیز تبدیل شود. برای همین است که تلاش می‌کنیم این انحصار وجود نداشته باشد. دیجی‌پی هم کمک می‌کند این انحصار وجود نداشته باشد، اما چنین واکنش‌هایی از سوی رگولاتور، صرفاً عامل ایجاد وقفه به‌ویژه برای ده‌ها (شاید صدها) استعداد جاری این مملکت است که با تخصص نرم‌افزار سعی در به‌کارگیری فناوری در امور مالی روزمره افراد دارند. اما واقعیت این است که اطلاعات دریافتی فعلی، نیاز ما و شرکت‌های زیادی را برطرف نمی‌کند، حتی اگر این نیاز را صرفاً در مدیریت نکول ببینیم.
عباس‌زاده: در این زمینه دو موضوع مهم است؛ یکی الگوریتم و یکی جمع‌آوری اطلاعات. ما روند تشکیل این شرکت و اصلاح دیتا را دیدیم. کار پیچیده‌ای است. نمی‌توان با دیتای یک شرکت و جمع‌آوری دیتای سایر شرکت‌ها این کار را انجام داد. این مدل دیتای شرکت رتبه‌بندی ایران استاندارد است و اگر به کار شرکتی نمی‌آید، آن شرکت باید روش‌های خود را بازبینی کند. چیزی که فروش می‌رود، کامل‌ترین نوع گزارش است. در اعتبارسنجی اعتباری، اطلاعات تمام تسهیلات و صورت‌حساب‌ها خارج میشود. بانک‌ها چیزی بیشتر از این اطلاعات برای پرداخت وام ندارند، اما موافقم که این اطلاعات کامل نیست. دست سایر شرکت‌ها باز است که بخواهند اطلاعات تکمیلی را با سایر مؤلفه‌ها جمع‌آوری و ترکیب کنند.
در این زمینه اگر هر شرکتی در جهت روند خود، از اعتبارسنجی استفاده کند، خوب است، اما اگر درصدد فروش آن اطلاعات بربیاید، اینجا بانک مرکزی ورود می‌کند.
آزادانی: در بحث انحصار ما باید به این پرسش پاسخ دهیم که قرار است از اعتبارسنجی برای چه کاری استفاده شود؟ در صورتی که یک کسب‌وکار بخواهد برای استفاده خود اعتبارسنجی کند، با استفاده از هر اطلاعات و با هر شکل مدل‌سازی می‌تواند رتبه‌بندی کرده و برای کار خود از آن استفاده کند. با این وجود اگر ما ارائه خدمات اعتبارسنجی را به‌صورت عمومی و برای اشخاص، بانک‌ها، سازمان‌ها، کسب‌وکارهای دیگر را مورد بررسی قرار دهیم، اینجا نظارت معنا خواهد یافت. اعتبارسنجی به‌عنوان یک سرویس در همه جای دنیا به‌صورت محدود صورت می‌گیرد، ولی در تجمیع و ارائه انواع گزارش اعتباری باید نگاه فراگیر وجود داشته باشد و کسب‌وکارها در آن فعال باشند. در این راستا و به‌عنوان یک پیش‌زمینه باید این دیدگاه جا بیفتد که اطلاعات متعلق به مردم است و هیچ دستگاه یا نهادی بر اطلاعات مردم مالکیت ندارد. در این صورت مردم به‌عنوان مالکان اطلاعات اگر اجازه دادند، هر کسب‌وکار یا سازمان یا شخصی خواهد توانست به اطلاعات دسترسی پیدا کند. از این منظر مسئله انحصار قابل حل بوده و دغدغه‌های رگولاتور هم قابل پوشش است.
به‌عنوان‌مثال اگر دیجی‌پی به همراه سایر لندتک‌ها بخواهد یک مؤسسه اعتبارسنجی برای مجموعه خود ایجاد کند، آیا این کار ایرادی دارد؟
عباس‌زاده: سؤال اینجاست که مؤسسه اعتباری ایجادشده اطلاعات را به بیرون از خودشان عرضه می‌کنند یا اینکه برای استفاده خودشان است؟ مورد دوم شدنی است، چون شرکت‌ها بالاخره باید از سیستم‌های تصمیم‌گیری خودشان برای تشخیص اینکه به فردی اعتبار بدهند یا ندهند، استفاده کنند، اما مورد اول مورد قبول رگولاتور نیست؛ چون ایجاد یک امتیاز اعتباری در یک شرکت و در اختیار گذاشتن آن برای دیگران می‌تواند دردسرساز شود. اگر در سیستم حال حاضر مشکلاتی وجود دارد، ما باید مشکلات را ریشه‌یابی کرده و تصحیح کنیم، نه اینکه برویم یک شرکت جدید برای حل‌وفصل موضوع تعریف کنیم.
آزادانی: مسئله نوع سرویس است. لندتک‌ها دنبال این نیستند که خودشان شروع به جمع‌آوری اطلاعات کنند، چون محور کسب‌وکارشان چیز دیگری است. اگر نگاه دقیقی داشته باشیم و مسئله مالکیت اطلاعات را حل کنیم، هیچ‌کس به‌دنبال سازوکار تفکیک‌شده نیست، چون علاوه بر ریسک‌هایی که دارد، جامعیت اطلاعات نیز از دست می‌رود؛ بنابراین اگر همه سرویس خوب دریافت کنند، لازم نیست به این سمت بروند. در این زمینه تعریف مدل‌های مشوق و انگیزشی برای بهبود مشارکت در به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات، تأثیرگذار خواهد بود.
ابراهیمی: هدف آسان‌کردن تسهیلات است. ما اتفاقاً بر مبنای ارزش‌هایمان درصدد انجام رسمی و قانونی این موضوع هستیم؛ اسکور را به بیرون عرضه می‌کنیم که مثلاً همین لندتک‌ها می‌توانند یکی از مشتریان ارزشمندش باشند. نتیجه در سطحی‌ترین حالت، کنترل بهتر نکول در اقتصاد کشور است. بماند که جنبه‌های جذاب دیگری هم هست که در جای خود امکان بحث دارد. وقتی اعتبارسنجی بانکی جوابگوی ما نیست و بخشی از بازار را از دست می‌دهیم، مجبوریم خودمان دنبال راهکاری باشیم و شروع می‌کنیم به تحلیل اطلاعات محافظت‌شده با مدل خودمان. رگولاتور به جای اینکه به انحصار کمک کند، باید کمک کند مردم راحت‌تر تسهیلات دریافت کنند. اما به‌هرحال متوجه هستیم که اگر هر بنگاهی به سمت این می‌رود که اعتبارسنجی برای خودش انجام شود، همان‌طور که انحصار نگران‌کننده است، نگرانی پراکندگی هم جدی است. تلاش دیجی‌پی این بوده که هم‌افزایی ایجاد شود و یک امتیاز اعتباری قابل اطمینان به ای‌کامرس و فین‌تک ارائه دهد.
به نظر شما عمده‌ترین نگرانی رگولاتوری در مورد اعتبارسنجی چیست؟
ابراهیمی: راحت صحبت کنیم؛ از انحصار خارج‌شدن موضوع. اما رگولاتور نگرانی‌هایی هم در مورد محرمانگی اطلاعات کاربران دارد که البته برای چنین استارتاپ‌هایی حل شده و چه‌بسا بهتر مراقب آن هستیم. اما نباید از نوآوری جلوگیری کند. رفتار مالی مردم طی سالیان مختلف، گنجینه‌ای اجتماعی است. ما باید تلاش کنیم گنجینه اجتماعی این امتیاز را در اختیارشان قرار دهیم و در شرایط اقتصادی سخت به مردم برای تسهیلات کمک کنیم. همچنین باید بتوانیم تا حدودی رفتار مالی درست را به مردم آموزش دهیم. چرا می‌گوییم گنجینه، چون استفاده‌کنندگان از آن برای نگهداری و مراقبت از آن حساس می‌شوند. چرا کردیت‌کارت در ایران موفق نبود؟ چرا روزبه‌روز به مستندات بانک‌ها که از مشتری دریافت می‌کنند، افزوده میشود؟ یکی از دلایل این است که عموم مردم را به مراقبت از سابقه و سلامت مالی‌شان ترغیب نکرده‌ایم. ترغیب با جایزه حل نمی‌شود، با تهدید و تنبیه هم نمی‌شود. آن شخصیت بازار را به خاطر بیاورید که شاید تمکن مالی عجیبی هم نداشته باشد، اما روی سرش قسم می‌خورند.
آزادانی: اعتقاد من این است که ما کمترین مسائل را در حوزه فنی داریم. شاید خلاف این دیدگاه در رگولاتور وجود داشته باشد و عدم توسعه این حوزه را به چالش‌های فنی و امنیت اطلاعات مربوط بداند، اما کسانی که در لایه کسب‌وکار فعال بوده‌اند، می‌دانند مشکلات ما در قوانین و مقررات است. از نگاه فنی حفظ محرمانگی اطلاعات کاملاً قابل انجام بوده و می‌توان راهکارهای دقیق و شفافی برای آن توسعه داد. پرواضح است که کسب‌وکارها باید نوآوری کنند و کسی از رگولاتوری انتظار نوآوری ندارد و اگر رگولاتور این کار را به شرکت‌ها بسپارد و در این زمینه از ظرفیت آنها استفاده کند، بسیاری از شرکت‌ها داوطلب خواهند شد و راهکارهای قابل اتکایی برای امنیت اطلاعات توسعه خواهند داد. اگر نگاه سخت‌گیرانه و محدود به حوزه اعتبارسنجی تغییر یابد، دغدغه‌های واقعی نهادهای ناظر با استفاده از ظرفیت‌های فناوری کاملاً قابل پوشش است.
عباس‌زاده: نکته اصلی‌ای که وجود دارد این است که دغدغه رگولاتور قابل فهم است، اما باید به آنها توضیح داد که فین‌تک‌ها چه دستاوردهای خوبی می‌توانند بیاورند. وقتی صحبت از دیتا میشود، همه حساس می‌شوند. علت آن هم این است که شاید ما خیلی فنی صحبت نمی‌کنیم. هر موقع صحبت از هوش مصنوعی میشود، یعنی دیتای بدون نام در اختیار متخصصان قرار گیرد. دیجی‌کالا حرکت‌های خوبی در این زمینه کرده و دیتای خود را پایش کرده و اولین نفع را خودش برده؛ نمی‌گوید نام مشتری چیست، اما می‌گوید یک مشتری چطور عمل کرده است. فروش خود را افشا نمی‌کند، تعداد خرید اهمیتی ندارد. رگولاتور باید چنین قانونی تصویب کرده و اطلاعات را بدون نام در اختیار قرار دهد.
