توسعه فناوری‌های مالی؛ معبر پیشرفت کشور
مجتبی توانگر نماینده مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال در گفت‌وگو با عصرتراکنش بیان کرد
عکس: آرش عاشوری‌نیا
عصر تراکنش 61 / مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی را می‌توان یکی از معدود افراد در دولت و مجلس دانست که حضور پررنگ و فعالی به‌عنوان حامی کسب‌وکارهای مستقل در زمان حضورش در مجلس داشته است. در بسیاری از جریانات سیاسی که به‌دنبال ایجاد محدودیت یا ممنوعیت برای فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی و مستقل بوده، توانگر در حمایت از کسب‌وکارها به‌عنوان یک رکن اساسی اقتصاد کشور تلاش کرده است. مخالفت با طرح صیانت، مخالفت با فیلترینگ صرافی‌های رمزارز، مخالفت با خاموشی مزارع ماینینگ رمزارزها، حمایت از قاعده‌گذاری برای متاورس، حمایت از لغو اجبار اینماد، حمایت از تصویب دستورالعمل احراز هویت غیرحضوری و چندین و چند مورد دیگر، از جمله مواردی است که نام مجتبی توانگر با آنها گره خورده است. حمایت توانگر به‌عنوان یک نماینده مجلس از کسب‌وکارهای بخش خصوصی به قدری در یک سال گذشته جدی بوده که بسیاری حضور او را در مجلس، دلگرمی بزرگی برای توسعه زیرساخت‌های حقوقی و قانونی حوزه‌های نوآورانه و مبتنی بر فناوری در کشور می‌دانند.
در همین راستا در گفت‌وگویی که با او داشتیم، از رویکرد حمایتی‌اش به بخش خصوصی و از اقداماتی که تاکنون برای تغییر دیدگاه بدنه مجلس نسبت به رگولاتوری حوزه‌های جدید انجام داده است، پرسیدیم. به عقیده او پیشرفت کشور طی سال‌های آینده از معبر توسعه اقتصاد دیجیتال حاصل خواهد شد و ضروری است تا سیاست‌گذاری و اجرای آن به گونه‌ای صورت پذیرد که ترمزی در برابر توسعه اکوسیستم نباشد و در برابر چالش‌ها نگاه حل مسئله باید رویکرد غالب مسئولان کشور باشد. در ادامه گفت‌وگوی عصر تراکنش را با مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی می‌خوانید.
لزوم حمایت از حقوق قانونی مردم
درست است که اسفندماه ۱۳۹۹ مجتبی توانگر در نامه‌ای به دولت سرمایه‌گذاری در بازار بیت‌کوین را موجب خروج ارز از کشور اعلام کرد و خواستار مسدود‌شدن هرچه سریع‌تر درگاه‌های پرداخت برای خرید بیت‌کوین شده بود، اما در سال ۱۴۰۰ حمایت او به‌عنوان یک نماینده مجلس از کسب‌وکارهای بخش خصوصی به قدری جدی بود که بسیاری حضور توانگر را در مجلس، برای رگولاتوری حوزه‌های نوآورانه و فناورانه مثبت می‌دانند. از او ابتدا درباره رویکرد حمایتی‌اش از بخش خصوصی پرسیدیم و اینکه چه شد حمایت از بخش خصوصی به‌ویژه در اقتصاد نوآوری، بخشی از تلاش‌ها و برنامه‌های او شد.
توانگر درباره این موضوع این‌طور توضیح می‌دهد: «وقتی در دهه 90 نیکلاس نیکروپون گفت: «جهان جدید جهانی است که بیت‌ها جای اتم‌ها را گرفته‌اند»، به‌اندازه امروز این جمله قابل درک نبود. گرچه آن زمان کامپیوترها، اینترنت و شبکه‌های موبایل اختراع شده بود، اما تحول اساسی که بسیاری آن را به‌عنوان انقلاب دیجیتال یا انقلاب صنعتی چهارم می‌شناسند، سال‌ها بعد برای مردم جهان ملموس شد. شاید خود ما تا چند سال قبل تصور نمی‌کردیم که به‌صورت روزانه از تاکسی‌های اینترنتی استفاده کنیم یا خیلی از مایحتاج روزانه، جلسات کاری، فعالیت‌های اداری و… را اینترنتی انجام دهیم و حال دیگر آن‌قدر نیازمند اینترنت هستیم که تمام آموزش رسمی کشورمان به‌صورت آنلاین انجام می‌شود.
ما به‌وضوح و با چشم غیرمصلح شاهد تحولات حوزه فناوری اطلاعات در زندگی روزمره خود هستیم و برای بنده به‌عنوان کسی که مدام با فعالان اکوسیستم نوآوری صحبت می‌کنم، مهم این است که واقعاً کشور ما در تحولات خیره‌کننده جهانی حول حوزه فناوری اطلاعات، کجای این بازی ایستاده و خواهد ایستاد؟ بنابراین به‌طور مشخص در حوزه اقتصاد نوآوری و اقتصاد دیجیتال، حمایت از حقوق قانونی مردم و رفع مشکلات آنها چه در قالب وضع قوانین و مقررات مورد نیاز و چه در شئون نظارتی، جزء وظایف ذاتی نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی است که بایستی دنبال می‌کردم و ثانیاً همان‌طور که رهبری مکرراً مطرح فرموده‌اند، حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان یکی از راهبردهای اصلی ایران عزیزمان است.»
طبق صحبت‌های توانگر، ضروری است تا تنظیم‌گری کسب‌وکارهای نوآور به گونه‌ای صورت پذیرد تا منافع عمومی مردم و دغدغه‌های حاکمیتی نیز در کنار منافع بخش خصوصی مورد ملاحظه جدی قرار گیرد. او در این‌باره می‌گوید که کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس هم حسب تنوع موضوعات مرتبط، طرف مشورت و مراجعه طیف وسیعی از شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های فناوری و نوآوری است. در این بین به‌دلیل نو بودن مدل‌های کسبوکار و فناوری‌های ایجاد یا توسعه داده‌شده در کشور طبیعی است که در بسیاری از حوزه‌ها یا خلاء قانونی وجود داشته باشد یا کسب‌وکارها با قوانین موجود و حاکم دچار تعارض و تضاد باشند.
او ادامه می‌دهد: «بنابراین ضروری بود (و هست) که مجلس شورای اسلامی بنا بر تأکیدی که قانون اساسی بر آن دارد، نقش محوری در پر کردن خلأهای موجود و نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی دستگاه‌های اجرایی بر عهده بگیرد. در عین حال، حمایت از بخش خصوصی به معنای غفلت از ریسک‌های ایجادشده توسط فناوری‌های جدید برای حاکمیت نیست و ضروری است تا تنظیم‌گری به گونه‌ای صورت پذیرد تا منافع عمومی مردم و دغدغه‌های حاکمیتی نیز در کنار منافع بخش خصوصی مورد ملاحظه جدی قرار گیرد. حمایت اصولی از شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار مسئولیت‌خواستن از آنها، رویکرد کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس است.»
ضرورت داشتن نگاه حل مسئله در مسئولان
مجلس شورای اسلامی متشکل از حدود ۲۹۰ نماینده با دیدگاه‌ها و سوابق مختلف است که همین تنوع سلیقه‌ها و تضارب آرا علاوه بر اینکه باعث غنی‌تر شدن مباحث و قوانین تصویب‌شده می‌شود، می‌تواند مانع از برخی موضوعات و تصمیم‌گیری‌ها نیز شود. اینکه نگاه و حضور توانگر تا چه حد روی بدنه مجلس بر سر دیدگاه‌هایشان نسبت به کسب‌وکارهای نوپا، به‌خصوص در بحث اقتصاد نوآوری تأثیر داشته، سؤال بعدی است که او در پاسخ می‌گوید: «هر روز مباحثات جدی و عمیقی میان نمایندگان محترم مجلس در مورد مسائل مختلف جاری در کشور – از جمله در حوزه علم و فناوری- در جریان است و کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مبتنی بر محتوای تولید‌شده از طریق ظرفیت‌های کارشناسی کشور -چه در صنعت، چه در دانشگاه و چه در مراکز پژوهشی دولتی و مجلس- جلسات متعدد کارشناسی و سیاست‌گذاری با سایر نمایندگان و مدیران ارشد دولتی برگزار کرده که برخی خروجی‌ها از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم و فعالان اکوسیستم رسیده و بسیاری نیز رسانه‌ای نمی‌شود. تردیدی ندارم که پیشرفت کشور طی سال‌های آینده از معبر توسعه این حوزه -خصوصاً اقتصاد دیجیتال- حاصل خواهد شد و ضروری است تا سیاست‌گذاری و اجرای آن به گونه‌ای صورت پذیرد که ترمزی در برابر توسعه اکوسیستم نباشد و در برابر چالش‌ها نیز نگاه حل مسئله باید رویکرد غالب مسئولان کشور باشد.»
یکی از مشکلاتی که همواره در کشور وجود داشته، فاصله‌داشتن برخی مسئولان با مردم بوده که باعث می‌شود شناخت درستی از مطالبات و نیازهای آنها نداشته باشند و این امر موجب می‌شود بعضاً تدوین قوانین و سیاست‌ها با وجود اینکه با نیت خیر صورت می‌پذیرد، تأمین‌کننده منافع عمومی و نیز خصوصی نباشد.
توانگر با بیان این موضوع می‌گوید: «بنده به سهم خودم مدام با مردم عادی و نیز نخبگان و فعالان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در تماس هستم تا مشکلات و نظرات آنها را به‌طور دقیق جویا شوم و در پیگیری‌ها حتماً نظرات مردمی را لحاظ می‌کنم. من و دوستانم در مجلس به‌طور روشن به‌دنبال این هستیم که این مفهوم در میان همکاران‌مان درک شود که اقتصاد دیجیتال که بر مبنای ویژگی‌های متغیر اطلاعات، محاسبات و ارتباطات شکل گرفته، در حال حاضر محرک اصلی رشد اقتصادی و تغییرات اجتماعی در دنیا به‌شمار می‌آید. درک بهتر از این تحولات اساسی به ما کمک می‌کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری اتخاذ کنیم؛ چه در پی سرمایه‌گذاری در تحقیق، تولید و خدمات باشیم، چه به‌دنبال تطبیق قوانین و سیاست‌ها با واقعیات یک عصر جدید باشیم.»
نقش جدی بخش خصوصی در توسعه رگ‌تک
رگولاتوری حوزه‌های جدید و فناورانه از دغدغه‌های همیشگی کسب‌وکارها و همین‌طور نهادهای ناظر است. به این ترتیب در چند سال گذشته، مفهوم رگ‌تک تعریف شده، گسترش یافته و نوید دنیای جدیدی را می‌دهد که قرار است در آن چهارچوب‌ها حاکم باشند و سلیقه‌ها در رگولاتوری کم‌اثرتر. توانگر بر این عقیده است که بخش خصوصی باید مدل‌های مختلف رگ‌تک را معرفی کرده و توسعه دهد؛ چراکه نقش بخش خصوصی در این حوزه جدی است. او در این‌باره این‌طور می‌گوید که در دنیا ادبیات رگولاتوری از صرف وضع آیین‌نامه و مقررات به سوی استفاده از رگ‌تک و خودتنظیم‌گری پلتفرم‌ها و استفاده از مشوق‌های مالی و… تغییر کرده و ضروری است تا ما نیز متناسب با تحولات جهانی، راهبردهای رگولاتوری خود را از روش‌های سخت به روش‌های نرم و تعاملی و مشارکتی تغییر دهیم: «من معتقدم بخش زیادی از کار در این موضوع اتفاقاً بر عهده بخش خصوصی است تا مدل‌های رگ‌تک را معرفی کرده و توسعه دهد. قطعاً کمک مجلس و دولت در این رابطه ضروری و مفید است، ابزارهای سیاستی خوبی مانند سندباکس‌ها هم در حال حاضر در کشور میان سیاست‌گذاران و مدیران جا افتاده که بخش خصوصی می‌تواند در قالب آنها خدمات خود را ارائه دهد.»
توانگر توضیح می‌دهد که شرایط بحرانی است و همه می‌دانیم که باید زودتر وارد عمل شد. چیزی که در تاریخ فراگرفته‌ایم این است که با ورود فناوری جدید باید پذیرفت که بخشی از اقتدارمان را از دست می‌دهیم. بانک باید بپذیرد که با حضور شرکت‌های فناوری اطلاعات، فین‌تک‌ها، اپراتورها و… در حقیقت بخشی از فعالیت پولی و مالی قبلی خود را از دست می‌دهد و می‌افزاید: «اگر با این مسئله کنار نیاید، روزبه‌روز شکاف عظیمی ایجاد می‌شود که به شکست طرفین منجر می‌شود. ما زمانی چشم باز می‌کنیم که اقتدار بانک به‌عنوان یک نهاد مالی فرو ریخته و فین‌تک‌ها نیز به اندازه کافی رشد پیدا نکرده‌‌اند؛ در نهایت دچار یک بازی باخت-باخت شده‌ایم.»
کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس؛ مأمنی برای حمایت از کسب‌وکارها
مجتبی توانگر اکنون رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی است. او درباره اهدافی که این کمیته دارد و مهم‌ترین موضوعاتی که در این کمیته به آنها پرداخته می‌شود نیز صحبت می‌کند. به گفته او، مسائل متعددی در این حوزه وجود دارد که به‌دلیل نو بودن اکوسیستم طبیعی است. او در این‌باره می‌گوید: «در حال حاضر هم با وجود اینکه عملاً حدود دو سال از فعالیت مجلس یازدهم می‌گذرد، قوانین بسیار خوب و مؤثری -از جمله قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار- به تصویب رسیده و عزم عمده نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان قرار دارد. در این زمان اتفاقات مبارکی هم برای اکوسیستم استارتاپی رخ داده است.
در اواخر خردادماه امسال عرضه اولیه شرکت تپسی به‌عنوان اولین استارتاپ مبتنی بر اینترنت که عمده ارزش‌گذاری آن مبتنی بر دارایی‌های نامشهود بود، پس از دو سال تلاش جمعی به سرانجام رسید و نوید ورود تعداد بیشتری از استارتاپ‌ها به بازار سرمایه را داد. همچنین موارد متعددی از اقدامات حمایتی از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس صورت پذیرفته که بیان آنها از حوصله این مصاحبه خارج است. همان‌طور که عرض شد، طیف وسیعی از کسب‌وکارهای نوپا این کمیته را مأمنی برای حمایت از خود جهت شنیدن حرف‌ها و دغدغه‌ها و پیگیری مطالبات‌شان در حاکمیت می‌دانند.»
هفت موضوع مهم در توسعه اقتصاد دیجیتال
توانگر به‌عنوان رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، پیگیری چند موضوع را در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ضروری می‌داند. اول ایجاد شناخت درست از ماهیت تحولات جهانی حوزه فناوری در میان مسئولان کشور، دوم داشتن یک چشم‌انداز و راهبرد روشن از سوی حاکمیت (و مشخصاً دولت) و تدوین سندهای قابل اجرا و واقع‌بینانه به گونه‌ای که زمینه‌ساز توسعه قابلیت‌ها و مزیت‌های رقابتی کشور در تکاپوی سنگین جهانی و منطقه‌ای باشد و سوم، داشتن یک فرماندهی واحد در پیگیری سیاست‌ها و راهبردهای کشور در این حوزه. او در این‌باره می‌گوید: «متأسفانه در حال حاضر اختیارات قانونی و مسئولیت‌های مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال میان چندین وزارتخانه و معاونت ریاست‌جمهوری و… پخش شده است.»
چهارمین موضوعی که به عقیده توانگر پیگیری آن در کشور ضروری است، اتخاذ رویکرد تسهیلگری و نه تصدی‌گری بخش دولتی و حاکمیتی و میدان‌دادن به جوانان نخبه فعال در بخش خصوصی است. تدوین قوانین با رویکردی تطبیقی که متناسب با پویایی‌های حوزه فناوری از انعطاف‌پذیری لازم جهت تغییر مداوم برخوردار باشد نیز موضوع دیگری است که توانگر به آن اشاره می‌کند. او درباره این موضوعات می‌گوید: «ششمین موضوع مهم بحث فرهنگ‌سازی میان مدیران، دستگاه‌های اجرایی و نیز عموم مردم است و هفتمین موضوع و از همه مهم‌تر ارزش و احترام قائل‌شدن برای جوانان نخبه و کارآفرین و حمایت از آنها و ارج‌نهادن به فعالیت‌شان و تسهیل حل مشکلات آنهاست؛ چراکه دنیای امروز دنیای استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و خلاقیت انسان و نه حکمرانی منابع طبیعی و زیرزمینی است. پیگیری این هفت موضوع در جهت توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور ضروری است.»
سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس می‌گوید که در حال حاضر از لحاظ اکوسیستم استارتاپی نسبت به هم‌سطح‌های خود در دنیا بسیار بالاتر هستیم. او در این‌باره این‌طور توضیح می‌دهد: «ما اپلیکیشن‌هایی در کشور داریم که کاربران بسیار بزرگی دارند. به‌طور مثال وقتی درباره اسنپ و تپسی سخن می‌گوییم، باید به این نکته توجه کنیم که این اپلیکیشن‌ها در تهران از هر شهر دیگری در دنیا، تعداد کاربران بیشتری دارند. بنزین ارزان است، افراد عادت به گرفتن تاکسی دارند، حال فناوری هم یاری رسانده تا چنین اتفاقی رخ دهد. این موضوع برای بسیاری از کشورهای جهان نیز بسیار عجیب است. در مناسبات جهانی وقتی به اعداد توجه می‌کنند، بیشتر در فکر فرو می‌روند که شاید ما در این مورد دچار گزافه شده‌ایم. بعد از مواجهه با اعداد به‌شدت حیرت‌زده می‌شوند و برایشان سؤال پیش می‌آید که چرا و چگونه؟! پس ما اپلیکیشن‌هایی داریم که در بازار جهانی بسیار ارزشمند هستند. اگر قاعدتاً امکان خرید این اپلیکیشن‌ها وجود داشت، شرکت‌های جهانی بیش از ارزش‌های فعلی خود، این اپلیکیشن‌ها را خریداری می‌کردند.»
او با مثال می‌گوید که اگر آمازون وارد ایران شده بود، بهترین راه‌حل این بود که دیجی‌کالا را تحت پوشش قرار دهد. همه ویژگی‌های تکنیکال، نشان‌دهنده این است که اسنپ و تپسی بزرگ‌ترین مدل از این نوع اپلیکیشن‌ها هستند. توانگر ادامه می‌دهد: «طی سه سال اخیر، ما در منطقه خاورمیانه بیشترین تولید پادکست و بازار آن را داشته‌ایم. امروز که در مورد اسنپ و تپسی سخن می‌گوییم، حدوداً این ناوگان چهاربرابر کل شبکه تاکسیرانی و آژانس‌های کشور است. اگر سراغ VODها برویم، شامل فیلیمو، نماوا و… می‌شود. اگر درآمد کنونی این شرکت‌ها را به کل سال تعمیم بدهیم و از طرفی آمار کلی سال‌های گذشته را محاسبه کنیم، تنها درآمد یک پلتفرم ما از فروش کل بلیت‌های تمام سینماهای کشور در یک سال بیشتر است. این اعداد بسیار معنادار هستند. حال به سراغ حوزه بانکی و مالی می‌رویم. تعدادی اپلیکیشن فعالیت دارند که کیف پول هستند. به‌طور مثال شرکت آپ را که در بورس نیز فعالیت دارد، در نظر می‌گیریم. اکنون ارزش آپ در بورس، حدود 10 هزار میلیارد تومان است. سرمایه بانک‌های کوچک ما چقدر است؟! بدون هیچ تعارفی به همین خاطر است که تعارض میان بانک مرکزی و کیف پول به وجود می‌آید و اکنون متوجه می‌شویم که چرا بانک مرکزی نگران است. البته باید به بانک مرکزی بابت این نگرانی حق بدهیم؛ چراکه ممکن است خلق پول اتفاق بیفتد.»
او بر این عقیده است که اگر می‌خواهیم در حوزه فین‌تک در کشور رشد کنیم، مجبوریم سودی بدهیم و در مقابل سود و منفعت دیگری را دریافت کنیم. توانگر می‌گوید: «اگر آیین‌نامه کیف پولی که منتشر شد، در شورا و همچنین هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و رأی آورد، به این دلیل است که ما نیز در مقابل، امتیازاتی را داده تا نسبت به حوزه فناوری اطلاعات پیشرفت داشته باشیم. حتماً نیز امتیازاتی را به دست آوردیم که یکی از آنها همین به رسمیت شناخته‌شدن کیف پول است؛ ولو اینکه بانک مرکزی نگرانی‌هایی دارد و می‌داند که کیف پول به اندازه بانک‌ها و چه‌بسا بیشتر، قادر به خلق پول است؛ زیرا پول، سرمایه‌گذاری بانک نیست، بلکه پول نقد مردم است که ردوبدل می‌شود. قاعدتاً بعد از مدتی ترجیح می‌دهید که پول خود را به کیف پولی انتقال داده که بتوانید به‌سهولت در اپلیکیشن‌های مختلف از آن استفاده کنید.
یا به‌طور مثال سیستم پرداخت خود را به جای دستگاه کارت‌خوان به QR تغییر دهید. بعد از مدتی می‌دانید که کل این شرکت‌ها برچیده خواهد شد. در حوزه خرده‌فروشی نیز مثالی می‌آورم. دیجی‌کالا و باسلام اکنون از هر فروشگاه زنجیره‌ای دیگری در کشور، فروش بیشتری دارند. روند ورودی به این حوزه فوق‌العاده بالاست و نشان‌دهنده این موضوع است که اگر بازیگر سنتی وارد دنیای مدرن شود با سرعت بسیار بالاتری نسبت به بازیگرانی که اکنون در دنیای مدرن وجود دارند، رشد خواهد کرد؛ چراکه به همراه خود سرمایه اجتماعی، اقتصادی، شبکه‌ای و همه انواع سرمایه را می‌آورد. وقتی در مورد اقتصاد دیجیتال صحبت می‌کنیم، اکنون بسیاری از برندهای این حوزه از کل حوزه سنتی ما، مشهورتر و دارای گردش مالی بیشتری هستند.»
توانگر می‌گوید که با وجود جوانان و نخبگان کشور نسبت به آینده این حوزه خوش‌بین است. البته در این‌باره توضیح می‌دهد: «می‌دانید که ما آینده نداریم، آینده‌ها داریم و اینکه چه مسیری طی شده و چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود، به عملکرد همه ما -مسئولان، فعالان کسب‌وکارها و عموم مردم- بستگی دارد. به نظرم در صورت سیاست‌گذاری و اجرای درست، حتماً در این بازه امکان دوبرابر کردن سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی (از حدود 6 درصد به 12 درصد) وجود دارد.»
محدودیت رمزارزها به مثابه خروج واقعی سرمایه
مخالفت با فیلترینگ صرافی‌های رمزارز و مخالفت با خاموشی مزارع ماینینگ رمزارزها از جمله حمایت‌های توانگر از صنعت رمزارز کشور در سال گذشته بودند. او که بزرگ‌ترین خلاء قانونی حوزه رمزارز در کشور را در حوزه تبادل رمزارزها می‌داند، درباره رویکرد درست رگولاتوری حوزه رمزارز در کشور صحبت می‌کند و می‌گوید که ممنوعیت، یک خروج انبوه سرمایه چند میلیارد دلاری را در پی خواهد داشت. او در این‌باره این‌طور توضیح می‌دهد: «توسعه کاربردهای فناوری‌های غیرمتمرکز از جمله بلاکچین (که تبلور آن امروز در موضوع رمزارزها بیش از حوزه‌های دیگر به چشم می‌آید، ولی محدود به آن نیست) یکی از روندهای کلان جهانی است که آینده بشر را تغییر خواهد داد؛ بنابراین گریزی از آن نیست و بسیاری از کشورها سرمایه‌گذاری سنگینی در این حوزه کرده و عمدتاً در حال یادگیری پیاده‌سازی این فناوری و نحوه رگولاتوری آن هستند و عمده کشورها تصمیم بینابینی (میان توقف کامل و آزادی کامل) برگزیده‌اند. در نتیجه ما هم نمی‌توانیم و نباید نسبت به این فناوری بی‌تفاوت باشیم. در عین حال همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، استقرار فناوری‌های اثرگذار جدید حتماً با چالش‌های حکمرانی در جهان همراه خواهد بود. به علاوه در حال حاضر تعداد زیادی از مردم درگیر معامله و خریدوفروش این قبیل دارایی‌ها شده‌اند و بدیهی است که هرگونه اقدام حاکمیتی در این زمینه باید با ملاحظه تبعات و سبک‌سنگین کردن ریسک‌های مربوطه صورت پذیرد.»
به عقیده توانگر، محدودیت رمزارزها در کشور، خروج واقعی سرمایه را در پی خواهد داشت. او می‌گوید که برخی مدعی‌اند خرید رمزارزها به علت محاسبه قیمت آنها به دلار، خروج ارز از کشور را رقم خواهد زد. البته این مسئله نوعی مغالطه محسوب می‌شود. وقتی دارایی یک فرد در وسیله شخصی آن فرد قرار دارد، بنابراین اگر ارزش جهانی آن رمزارز با دلار سنجیده شود، در واقع اسکناس دلاری مصرف نشده است. رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی توضیح می‌دهد: «یکی از مانورهایی که می‌توان با رمزارز صورت داد، این است که می‌توان آن را به‌عنوان اعتبار به کار گرفت و خدمات مالی مختلف برای آن تعریف کرد. این مسئله در حاکمیت، مدیریت و نظارت ایرانی مطرح است. اگر رمزارز ممنوع شود، رمزارزهای خارجی از مجموعه‌های ایرانی خارج می‌شوند و به سمت صرافی‌های خارجی رفته و رمزارز نیز به‌صورت فیزیکی از ایران خارج می‌شود. در واقع، ممنوعیت، یک خروج انبوه سرمایه چند میلیارد دلاری را در پی خواهد داشت؛ چراکه مردم با وجود طرح ممنوعیت رمزارز از سوی بانک مرکزی به یقین رمزارزهای خود را به فروش نمی‌رسانند. لازم به ذکر است کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال در این زمینه طرحی را جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی آماده کرده که به‌زودی تقدیم کمیسیون می‌شود و آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر تصمیمات باید با لحاظ این قانون صورت پذیرد.»
توانگر بر این باور است که با توجه به دامنه تأثیر و آینده فناوری بلاکچین و رمزارزها راه مدیریت آن فقط مسدودسازی نیست. او امیدوار است با تصویب قوانین مورد نیاز در مجلس و تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط در دولت بتوان در عین حال که از فرصت‌های این فناوری به نفع کشور استفاده کرد، تهدیدات آن را نیز مدیریت کرد. رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی درباره تنظیم‌گری رمزارزها در کشور می‌گوید: «نهادهای عمومی در برخورد با هر پدیده‌ای در دو نقش حاضر می‌شوند؛ نقش رگولاتور و قانون‌گذار و نقش بهره‌بردار. در جایگاه تنظیم‌گری، حاکمیت باید امنیت جامعه را در مقابل مخاطرات پدیده‌ها حفظ کند و با چینش قواعد، نظارت و اشراف خود را بیشتر کند. از طرف دیگر با تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری صحیح، زمینه استفاده از فرصت‌ها را برای بخش‌های مختلف جامعه فراهم کند. نهادهای عمومی تنظیم‌گر باید با شناخت صنعت و در نظر گرفتن جمیع شرایط، بستر فعالیت برای کسب‌وکارهایی را که مخل قانون نیستند فراهم کند. بالاخره مسئولان در خلأ زندگی نمی‌کنند و واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی را رصد و با آنها محشور هستند. به‌خصوص در حوزه ناآشنا و جدیدی مانند بلاکچین و رمزارز طبیعی است که آشنایی با زوایای پیدا و پنهان آن زمان ببرد. در تدوین قانون مورد نظر مجلس تعدادی از نهادهای مختلف به‌عنوان بدنه سیاست‌گذار این حوزه در نظر گرفته شده‌اند، اما حتماً وزارت اقتصاد نقش جدی و محوری خواهد داشت. به نظرم بخش خصوصی با لحاظ ملاحظات حاکمیتی و جهت رفع دغدغه‌ها و پاسخ به آنها باید نقطه‌نظرات خود را در قالب تولید محتوای تخصصی و بحث کارشناسی به ذی‌نفعان دولتی و حاکمیتی ارائه دهد.»
