وقت اضافه، تمام!
بررسی ضرورت اصلاح نظام کارمزد در گفت‌وگو با مدیران عامل شرکت‌های پی‌اس‌پی
عصر تراکنش ۶۵ / «اصلاح نظام کارمزد»، عبارتی است که در چند سال گذشته درباره آن بسیار گفته و شنیده‌ایم؛ یک زخم کهنه بر پیکره صنعت بانکی و پرداخت کشور که سال‌هاست این صنایع را آزار می‌دهد. جلسات متعددی در تمام این سال‌ها درباره این نظام معیوب و ضرورت اصلاح آن برگزار شده و پیشنهادهای متعددی نیز برای این تغییر ارائه شده‌اند که هیچ‌کدام از آنها نه‌تنها به مرحله اجرایی و اصلاحی نرسیده‌اند، بلکه این همه انرژی برای پرداختن به این موضوع نیز تاکنون تأثیرگذار نبوده است. متأسفانه در ماه‌های انتهایی سال ۱۴۰۱ هستیم و همچنان این عبارت را از زبان مدیران، متخصصان و کارشناسان صنعت بانکی و پرداخت کشور می‌شنویم.
اما کجاست گوش شنوا؟ ثابت‌ماندن کارمزدها از حدود پنج سال قبل تاکنون با توجه به افزایش بسیار زیاد هزینه‌های مرتبط با شبکه پرداخت مانند هزینه‌های زیرساختی، نیروی انسانی، کاغذ رول و… شرکت‌های پی‌اس‌پی را با دشواری‌ها و چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده؛ چالش‌هایی که در صورت عدم اصلاح این نظام می‌تواند پیامدهای غیرقابل جبرانی را به‌دنبال داشته باشد. با نگاه واقع‌بینانه به صنعت پرداخت کشور مشخص است که اصلاح نظام کارمزد ضروری‌ترین اقدام برای بهبود وضعیت این صنعت است. تا همین حالا هم بسیار دیر شده و اتلاف وقت بیشتر باعث زیان بیشتر بازیگران این صنعت می‌شود. به همین خاطر بار دیگر در گفت‌وگویی که با مدیران عامل شرکت‌های پی‌اس‌پی داشتیم، به ضرورت این تغییر پرداختیم تا شاید این بار حرف‌ها شنیده شوند.
کوچک‌شدن کیک اقتصاد کشور
طبق صحبت‌های علی‌اکبر فراهانی، مدیرعامل شرکت آسان‌پرداخت پرشین، در دو دهه اخیر اقتصاد ایران به‌مرور و با توسعه دولت الکترونیک به سمت غیرنقدی‌‌شدن حرکت کرد که در این مسیر نقش صنعت پرداخت، به‌ویژه شرکت‌های پی‌اس‌پی به‌عنوان اولین بازیگران رسمی صنعت و شتاب‌دهنده این رشد و کاهش هزینه چاپ پول در اقتصاد بسیار تأثیرگذار بود. علاوه بر این، شرکت‌های پی‌اس‌پی با فراهم‌سازی بستر پرداخت غیرحضوری، عامل مهمی در مسیر رشد تجارت الکترونیک نیز بودند و موجب ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به مردم شدند. با گذشت زمان اما نگاه متولیان و سیاست‌گذاران به صنعت پرداخت به گونه‌ای شد که این صنعت باید فدای رشد دیگر بخش‌های اقتصاد شود. اتفاقی که با عدم اصلاح نظام کارمزد صورت گرفت، منجر به این شد که پاداش خدمات صنعت پرداخت به گروه‌های دیگر در زنجیره ارزش تعلق یافته و جذابیت این صنعت را در مقایسه با دیگر بخش‌ها کمتر سازد.
فراهانی توضیح می‌دهد که طولانی‌شدن این عدم تغییر باعث ایجاد حق برای دیگر ذی‌نفعان شده و هزینه تغییر را برای تصمیم‌گیران بالا برده و وضعیت صنعت را به جایی رسانده که نظام حاکم بر این کسب‌وکارها از نظر اقتصادی ناکارا شده و تعادل ریسک پذیرفته‌شده و بازدهی دریافتی بر هم بخورد. او می‌گوید: «اشاره به جایگاه صنعت پرداخت در اقتصاد در کنار وضعیت فعلی این صنعت، این خطر را برای کشور در پی دارد که در شرایط تحریمی و کاهش مراودات بین‌المللی فرصت رشد بر پایه خدمات نیز از دست برود و نتیجه نهایی، کوچک‌شدن کیک اقتصاد کشور باشد.»
با بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان کشور طی دهه اخیر، موضوعی که بیش از همه موارد جلب توجه می‌کند، نرخ تورم است که قیمت‌های ابتدای دهه ۱۳۹۰ را به خاطره تبدیل کرده است. اما چنانچه گفته شد، وضعیت صنعت پرداخت چیزی متفاوت را نشان می‌دهد. مدیرعامل آسان‌پرداخت پرشین با بیان این موارد، می‌گوید: «بیش از هفت سال تثبیت کارمزد در کنار افزایش ناشی از تورم در هزینه‌ها، کار را به جایی رسانده که تقریباً همه بازیگران این صنعت دچار زیان اقتصادی شده‌اند. البته شرکت‌های پی‌اس‌پی بیکار ننشسته‌اند و با همراهی با اکوسیستم استارتاپی در تلاش برای ایجاد جریان‌های درآمدی جدید هستند، لیکن تا رسیدن به نقطه بازدهی سرمایه‌گذاری مثبت راه طولانی در پیش دارند.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا صنعت پرداخت کشور می‌تواند یک سال دیگر با این نظام کارمزدی ادامه دهد، می‌گوید: «ادامه‌دادن صنعت پرداخت به فعالیت از ابتدای نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ تاکنون بیش از آنکه ناشی از صرفه اقتصادی و بازدهی دریافتی بازیگرانِ به‌طور خاص شرکت‌های پی‌اس‌پی باشد، نتیجه تعهد این بازیگران به رسالت تعیین‌شده خود برای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی در کشور بوده است. با این رویکرد اگر شرکت‌های پی‌اس‌پی همچنان توانایی تحمل عدم‌النفع موجود را داشته باشند، می‌توان همچنان به ایفای نقش آنها امید داشت و گفت که این شرکت‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اما منطق اقتصادی راهی جز برون‌رفت برای صاحبان این کسب‌وکارها باقی نمی‌گذارد.»
به گفته فراهانی، با نگاه واقع‌گرایانه به صنعت پرداخت در کشور به نظر می‌رسد ضروری‌ترین اقدام برای بهبود وضعیت این اقیانوس قرمز، اصلاح نظام کارمزد و تغییر رویکرد در این حوزه باشد. او در توضیح این موضوع می‌گوید: «اگر قصد انتخاب زمان و تعیین فرصت برای انجام این کار را داشته باشیم، باید گفت نقطه فعلی نیز از وقت‌های اضافه گذشته و اتلاف زمان بیشتر موجب زیان بیشتر برای بازیگران و خروج شرکت‌ها از صنعت خواهد شد. طبیعتاً تعطیلی یک کسب‌وکار اتفاقی ناخوشایند، به‌ویژه برای صاحبان آن خواهد بود، اما تلخی و اثرات منفی آن در این مورد کل فضای اقتصادی را متأثر خواهد ساخت و دامن بخش‌های دیگر، به‌ویژه حوزه خدمات و کسب‌وکارهای نوپا را خواهد گرفت.»
کاهش کیفیت صنعت پرداخت
طبق صحبت‌های مسیح مشهدی تفرشی، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد درباره دلایل عدم اصلاح نظام کارمزد فعلی کشور، این تصمیم در زنجیره خدمت پی‌اس‌پی‌ها لایه‌های مختلفی را درگیر می‌کند؛ در ابتدای امر بانک‌ها هستند که در حال حاضر فشاری مبنی بر عدم پرداخت کارمزد توسط بانک‌های دارنده حساب دارد، بخش بعدی پذیرندگان هستند که در بازار رقابتی صنعت پرداخت بعد از رفع نیازهای اصلی عادت به دریافت خدمات، ویژه به‌صورت رایگان کرده‌اند و اکنون دریافت این خدمات ویژه به نیاز مشتریان تبدیل شده و هرگونه تغییر در نحوه ارائه این خدمات با مقاومت ایشان مواجه می‌شود. در نهایت در صورت ایجاد تغییراتی در نظام کارمزد، دارنده کارت به‌عنوان یکی دیگر از طرف‌های دریافت‌کننده این خدمت ممکن است متحمل هزینه شود. او در این‌باره می‌گوید: «هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص اعمال تغییر در این نظام با توجه به مقاومت‌های موجود و ایجاد نارضایتی‌های احتمالی هر یک از طرفین باعث شده اصلاح نظام کارمزد امری حساس و دشوار باشد و این تصمیم سخت از مدیرعاملی به مدیرعامل دیگر در شاپرک به ارث می‌رسد.»
به گفته او، با توجه به افزایش هزینه‌ها در بهای تمام‌شده و سایر هزینه‌ها در سال‌های اخیر، حاشیه سود شرکت‌های پرداخت روبه‌کاهش است؛ بخش عمده درآمد این شرکت‌ها که از محل کارمزد تراکنش تأمین می‌شود، ثابت مانده و در نقطه مقابل تمامی هزینه‌ها در تمامی بخش‌ها افزایش یافته است. مشهدی تفرشی بر این عقیده است که ادامه این روند مشکلات عمده‌ای در تحقق سود ایجاد می‌کند و در طولانی‌مدت با توجه به افزایش قیمت ارز و افزایش فزاینده هزینه‌های تأمین و نگهداری دارایی شرکت‌ها، ارائه خدمت را دشوارتر خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد در پاسخ به این سؤال که آیا صنعت پرداخت کشور می‌تواند یک سال دیگر با این نظام کارمزدی ادامه دهد یا خیر، می‌گوید: «اگرچه بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت نشان از دشواری مسیر پیش روی این شرکت‌ها دارد، اما قبل از آسیب جدی به ۱۲ شرکت اصلی فعال در حوزه صنعت پرداخت، شرکت‌های وابسته به این صنعت از ادامه فعالیت باز خواهند ماند. به‌عنوان نمونه در حال حاضر شاهد آن هستیم که بسیاری از کارگزاران با توجه به افزایش هزینه‌های خود مجبور به تعطیلی شرکت‌ها یا تعدیل سرمایه انسانی خود شده‌اند.»
به عقیده مشهدی تفرشی، این اصلاح باید در سال‌های پیشین اتفاق می‌افتاد و هر سال تأخیر در اصلاح این نظام علاوه بر سخت‌تر کردن تصمیم‌گیری و افزایش تبعات نامطلوب این تأخیر، توانمندی شرکت‌های پرداخت و کیفیت صنعت پرداخت را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در نهایت تمام جامعه تأثیرات و تبعات آن را حس خواهد کرد.
دو پیامد نامبارک
با توجه به گفته‌های محمدحسین کاشی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد عوامل مؤثر در عدم تغییرات لازم در نظام کارمزدی را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد؛ باورهای نادرست اقتصادی در مورد سازوکار فعالیت و کسب درآمد بانک‌ها در ایران، اصرار بر الگوبرداری غیرمنعطف از مدل‌های کارمزدی سایر کشورها و گره‌زدن اصلاح نظام کارمزد شبکه پرداخت به موضوعات غیراقتصادی. او درباره مورد اول این‌طور توضیح می‌دهد: «باوری نادرست یا اگر بخواهیم دقیق‌تر صحبت کنیم، باوری قدیمی در کشور ما، خصوصاً در میان بدنه جامعه و صاحبان کسب‌وکارهای سنتی وجود دارد که اگر به‌صورت اغراق‌شده توضیحش دهیم، این می‌شود که «هر یک ریالی که یک دقیقه در یک بانک رسوب داشته باشد، بانک از آن درآمد کسب می‌کند»! رواج این باور در موارد مختلفی مانع ایجاد اصلاحات لازم درباره کارمزد خدمات بانکی شده است.
از جمله مواردی که به مانع این باور نادرست برخورد کرده، اصلاح نظام کارمزد شبکه پرداخت است؛ کافی است نگاهی به موضع‌گیری‌های نهادهای صنفی سنتی، هرگاه که بحث اصلاح نظام کارمزد مطرح شده، بیندازیم. متأسفانه تصمیم چند سال قبل بانک مرکزی مبنی بر دریافت کارمزد تراکنش‌های خرید از بانک پذیرنده، بر این باور غیردقیق مهر تأیید زده است. از این رو یکی از اقدامات لازم برای تسهیل اصلاح نظام کارمزد، تصحیح این باور است.»
کاشی درباره دومین عامل که «اصرار بر الگوبرداری غیرمنعطف از مدل‌های کارمزدی سایر کشورها» است، می‌گوید که نظام بانکی ایران تقریباً با چهارچوب بانکداری کلاسیک در تمام دنیا متفاوت است. به اعتبار این تفاوت منطقاً نمی‌توان و نباید انتظار داشت چهارچوب فعالیت‌های وابسته و مرتبط با نظام بانکی در ایران، مشابه فعالیت‌های همسان در سایر کشورها باشد. او ادامه می‌دهد: «شبکه پرداخت و نظام کارمزدی این شبکه نیز مستثنی نیست؛ بنابراین الگوبرداری عین‌به‌عین از مدل کارمزدی شبکه پرداخت متداول در دنیا نمی‌تواند برای ما کاربرد و وجاهت داشته باشد. نهادهای تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی باید با در نظر گرفتن اقتضائات و نظام بانکی و پرداخت در ایران، مدلی بومی و در عین حال منطبق با منطق اقتصادی طراحی کنند.»
مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد سپس به سومین عامل که «گره‌زدن اصلاح نظام کارمزد شبکه پرداخت به موضوعات غیراقتصادی» است، می‌پردازد. طبق توضیحات او، ملاحظات غیراقتصادی مانند مراعات کسبه، جلوگیری از انتقال کارمزد از طرف پذیرندگان به خریداران و دارندگان کارت هنگام خرید و… از جمله مسائلی بوده و هستند که از طرف تصمیم‌گیران به‌عنوان موانع مصلحتی به تعویق انداختن اصلاح نظام کارمزد در شبکه پرداخت مطرح می‌شود.
کاشی می‌گوید: «غافل از آنکه هزینه گسترش و پایداری شبکه پرداخت را همان پذیرندگان و کاربران متحمل می‌شوند، البته به‌صورت غیرمستقیم و ناعادلانه؛ کافی است به صورت‌های مالی بانک‌ها نگاهی بیندازیم تا مشخص شود هزینه‌های کارمزدی در ردیف هزینه‌های جاری ثبت شده و منطقاً این ردیف هزینه‌ای در افزایش قیمت تجهیز منابع در بانک‌ها اثر دارد و خود را در قالب بالا رفتن نرخ سود تسهیلات پرداختی، کاهش سود سهام‌داران بانک‌ها و… نشان می‌دهد؛ بنابراین تمام اقشار جامعه به‌نوعی هزینه‌های کارمزدی را به‌صورت غیرمستقیم پرداخت می‌کنند و استفاده از خدمات شبکه پرداخت تنها در ظاهر رایگان است.
نکته تأسف‌بارتر این مدل هم این است که مانند هر یارانه پنهان دیگری، کسانی که استفاده بیشتری از این خدمات دارند، بهره بیشتری از یارانه می‌برند و دیگران این هزینه بیشتر را پرداخت می‌کنند. به‌عنوان مثال روستاییان و کشاورزان که استفاده کمتری از ابزارهای پرداخت الکترونیک دارند، باید هزینه غیرمستقیم بهره‌مندی شهرنشینان و مغازه‌داران را متحمل شوند!»
به عقیده کاشی، تردیدی نیست که باید با فرهنگ‌سازی درست و دقیق این واقعیت را در افکار عمومی پررنگ کرد که همه ما باید هزینه خدماتی را که از آنها استفاده می‌کنیم، متناسب با مقدار بهره‌مندی خود پرداخت کنیم. چنین باوری کم‌وبیش در مواردی مانند برخی خدمات بانکی وجود دارد، ولی فراگیر کردن آن در مورد خدمات شبکه پرداخت نیازمند فرهنگ‌سازی و تشریح ابعاد مختلف ارائه این خدمت به پذیرندگان و دارندگان کارت است.
کاشی در پاسخ به این سؤال که آیا موافق هستید که بازیگران صنعت بانکی و پرداخت در حال حاضر به نقطه ضرردهی رسیده‌اند؟ این‌طور توضیح می‌دهد: «صدور حکم کلی درباره ضرردهی بازیگران صنعت پرداخت منطقاً درست نیست؛ چراکه هر یک از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی نقطه سربه‌سر مختص خود را دارند، ولی در یک نگاه کلی می‌توان گفت ثابت‌ماندن کارمزدها از حدود پنج سال قبل تاکنون با توجه به جهش شدید هزینه‌های مربوط با شبکه پرداخت، اعم از هزینه‌های زیرساختی، نیروی انسانی، لایسنس نرم‌افزارها، کاغذ رول و…، شرکت‌های پی‌اس‌پی را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.»
به عقیده او، نکته مهمی که نهادهای تصمیم‌گیر باید به آن توجه کنند، این است که ادامه این وضعیت دو پیامد نامبارک دارد؛ اول اینکه توسعه شبکه و در آینده نه‌چندان دور، پایداری شبکه دچار مشکلات زیادی خواهد شد و دومین پیامد هم اینکه شرکت‌های پرداخت ناگزیر به سمت روش‌های درآمدی خارج از چهارچوب تعریف‌شده و اساسنامه‌های خود سوق پیدا می‌کنند: «تمرکز بیشتر بر کسب درآمد از فروش کالا و خدمات مانند فروش شارژ تلفن همراه، فروش بیمه‌نامه، بلیت وسایل حمل‌ونقل و… از پیامدهای تعلل در اصلاح نظام کارمزد شبکه پرداخت است. از سوی دیگر مدل فعلی نظام کارمزد باعث شده کسب‌وکارهای خدمت‌گیر از شبکه پرداخت به درآمد شرکت‌های پرداختی چشم داشته باشند و مقوله «سهم‌خواهی از کارمزدها» به رویه‌ای نادرست و مفسده‌برانگیز در اقتصاد کشور تبدیل شود.»
به نظر کاشی بیش و پیش از اصرار بر تعیین زمان برای اصلاح نظام کارمزد باید به‌دنبال روش‌هایی باشیم که اصلاح کم‌هزینه‌تر، عمیق‌تر و بهینه باشد. تردیدی نیست که اهرم قیمتی در تمام ساختارهای اقتصادی، مصرف را به سطح واقعی نزدیک می‌کند. یکی از اهداف اصلاح نظام کارمزد که باید در نظر گرفته شود هم استفاده از اهرم قیمتی برای منطقی و متناسب‌کردن بار شبکه پرداخت با سایر مؤلفه‌های اقتصادی کشور است. او در این‌باره می‌گوید:
«مرور آمارهای شبکه پرداخت در ایران نشان می‌دهد که مواردی مانند تعداد تراکنش‌ها، سرانه کارت‌خوان و… در ایران به کشورهایی با جمعیت چندین‌برابری کشور ما یا اقتصادهایی به‌مراتب بزرگ‌تر از اقتصاد ایران تنه می‌زند. این شرایط از واقعیتی روشن حکایت دارد؛ شبکه پرداخت ایران دچار تورم ترافیک است، آن هم ترافیک آنلاین که هزینه‌های سرسام‌آوری دارد. شکی نیست که اصلاح مدبرانه نظام کارمزد قطعاً به کاهش این ترافیک و طبعاً کاهش هزینه‌های حفظ پایداری شبکه کمک می‌کند.»
مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد سپس توضیح می‌دهد: «نکته مهم دیگر، انجام اصلاحاتی است که من نام اصلاحات حسابداری بر آن می‌گذارم؛ اگر صورت‌های مالی شرکت‌های پرداخت را نگاه کنید، مشخص است که هزینه استهلاک دستگاه‌های کارت‌خوان بخش عمده‌ای از هزینه‌های این شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین اگر این دستگاه‌ها را از مالکیت شرکت‌های پرداخت خارج کنیم و مثلاً در قالب اجاره به شرط تملیک به پذیرندگان منتقل کنیم، چند پیامد مثبت خواهد داشت؛ اولاً هزینه استهلاک از دوش پی‌اس‌پی‌ها برداشته می‌شود و در واقع به جای آنکه درآمد را افزایش دهیم، هزینه را کاهش داده‌ایم. از سوی دیگر بانک‌ها از پرداخت اجاره بابت دستگاه‌ها نجات پیدا می‌کنند و فشار بر شبکه بانکی هم کم می‌شود. حساسیت پذیرندگان نیز در قبال کارت‌خوانی که متعلق به خود آنهاست افزایش می‌یابد و طبیعتاً بخش زیادی از تعمیرات و… ناشی از نگهداری نادرست کارت‌خوان‌ها برای کشور از بین می‌رود.»
کاهش سودآوری شرکت‌های پرداخت
حمزه آقابابایی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر معتقد است که درباره کارمزدهای صنعت پرداخت نیاز به تغییر پارادایم وجود دارد. او درباره این نظام می‌گوید: «به‌طور پیش‌فرض، قالب اندیشه درباره کارمزد، رویکرد خطی و سرراستی است که به موجب آن نفع برنده از انجام کاری، باید به انجام‌دهنده کار، حق‌الزحمه‌ای بدهد. اما برخی کسب‌وکارها بازار دوسویه برای خود ایجاد می‌کنند؛ نظیر روزنامه‌ها و مجلات که در یک سو سفارش‌دهندگان آگهی‌ها و در سوی دیگر خریداران و خوانندگان آنها هستند که تعداد بیشتر در هر طرف، موجب افزایش درآمد در سوی دیگر می‌شود. آنچه برای کسب‌وکار اهمیت دارد، درآمد است و در بازار دوسویه آنچه ملاک عمل کسب‌وکار است، مجموع درآمد از هر دو طرف بازار است و اینکه سهم هر طرف از مجموع درآمد چقدر است، می‌تواند تغییر کند.
چه‌بسا یک طرف کل درآمد کسب‌وکار را تأمین کند و طرف دیگر کارمزد صفر بدهد. این اتفاقی بوده که در سال ۱۳۸۶ افتاد و مشوق به‌پرداخت ملت برای صفر کردن کارمزد دریافتی از پذیرندگان کارت شد و یکی از بانک‌ها با صفر کردن کارمزد دریافتی از پذیرندگان رویه جدیدی در مدل درآمدی ایجاد کرد. در صنعت پرداخت، با مدلی بسیار پیچیده‌تر از بازار دوسویه مواجه هستیم. نخست اینکه ما با دو بازار مواجهیم؛ بازار اول که به آن Underly Network و بازار دوم که به آن Settlement Network می‌گویند. در اولی بحث مدیریت انجام تراکنش و جابجایی داده‌های مربوط به پول به‌صورت آنلاین و در دومی بحث جابه‌جایی خود پول بین بانک‌های مختلف مطرح است.»
به عقیده آقابابایی، اینکه برخی انتظار دارند با اعلام بخشنامه‌ای حاوی جدولی از قیمت‌ها توسط بانک مرکزی مشکل حل شود، انتظار بیهوده‌ای است: «درباره کارمزدهای صنعت پرداخت به تغییر پارادایم نیاز داریم و مادامی که مباحث جدید مرتبط با نظام کارمزد مطرح نباشد، ممکن است با هر اقدامی وضعیت از اینکه هست، بدتر شود.»
طبق صحبت‌های مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر، با نظام کارمزد فعلی بازیگران صنعت پرداخت به ضرردهی نرسیده‌اند؛ در واقع با توجه به ارزش بازار (Market cap) روبهرشد شرکت‌های پی‌اس‌پی می‌توان گفت بخشی از کاهش درآمدها به وسیله ارزش بازار روبهرشد شرکت‌ها جبران می‌شود، اما به‌هرحال شرکت‌های پرداخت با کاهش سودآوری مواجه شده‌اند.
او در توضیح این موضوع می‌گوید: «در این زمینه اگر دو رکن اصلی را بانک و پی‌اس‌پی بدانیم، بهتر است از جنبه‌های مختلف به موضوع نگریسته شود. در خصوص شرکت‌های پرداخت با توجه به ثابت‌ماندن نرخ کارمزد طی پنج سال گذشته و تغییر مدل درآمدی قراردادهای شرکت‌های پرداخت با بانک‌ها که عملاً باعث کاهش درآمد شرکت‌های پرداخت شده و همچنین چالش‌های مربوط به کارمزدخواهی پذیرندگان و رقابت بین شرکت‌ها برای جذب تراکنش بیشتر، شاهد کاهش سودآوری شرکت‌های پی‌اس‌پی و تغییر حاشیه سود خالص شرکت‌ها نسبت به گذشته هستیم، اما در جنبه دیگر وضعیت برعکس است.»
آقابابایی در ادامه صحبت‌هایش این‌طور توضیح می‌دهد که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸، در میان انواع ابزارهای پرداخت قابل استفاده مشتریان بانکی، سهم کارت از کمتر از یک درصد به بیش از ۹۹ درصد از نظر تعدادی و از کمتر از یک درصد به ۴۶ درصد از نظر مبلغی افزایش یافته است. این به معنای آن است که در بانک‌ها فشار و تمایل زیادی در خصوص به‌کارگیری هرچه بیشتر تراکنش‌های کارتی وجود دارد.
او می‌گوید: «ارائه خدمات بانکداری مبتنی بر کارت، دارای هزینه و نیز درآمد برای بانک‌هاست. در حال حاضر هزینه‌های ارائه خدمات کارتی بیش از درآمد از این محل است؛ بنابراین بانک‌ها برای جبران این کسری دست به Cross-Subsidization می‌زنند که به معنای جبران شکاف هزینه-درآمد خدمات کارتی از محل درآمد از سایر خدمات بانک‌هاست. بانک‌های ایرانی در دیگر خدمات بانکی نیز وضعیت قابل قبول و درآمد زیادی ندارند؛ در نتیجه برای جبران کسری ایجادشده از محل ارائه خدمات کارتی، تلاش می‌کنند که از محل افزایش نرخ اسپرد (تفاوت نرخ بهره تسهیلات و نرخ سپرده‌گذاری) آن را جبران کنند.
بخش قابل توجهی از هزینه ارائه خدمات کارتی توسط بانک‌ها، مربوط به هزینه ریسک نقدینگی است. تهیه وجوه لازم برای تسویه تراکنش‌های کارتی در زمان مورد نیاز و در حساب بانک نزد اتاق تسویه توسط شبکه بانکی کشور به‌صورت مداوم و مکرر، موضوعی است که بانک‌های ایرانی از انجام باکیفیت آن ناتوان هستند و همین موضوع باعث خلق پایه پولی بیشتر توسط بانک مرکزی می‌شود. از نظر مبلغی حدود نیمی از تراکنش‌هایی که در اتاق تسویه باید تسویه شوند، مربوط به تراکنش‌های کارتی هستند.»
به گفته آقابابایی، اگر نگاهی اجمالی به صورت‌های مالی شرکت‌های پی‌اس‌پی بورسی بیندازیم، مشخص می‌شود که عدم تغییر کارمزد طی سال‌های اخیر به چالش بزرگ شرکت‌های پی‌اس‌پی منجر شده است. وقتی در یک تراکنش ذی‌نفعان مختلفی اعم از بانک پذیرنده، بانک صادرکننده، پذیرنده، دارنده کارت و شرکت‌های پی‌اس‌پی وجود دارند، بهتر است سهم هر کدام متناسب با منفعت کسب‌شده توزیع شود. به عقیده مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر، اصلاح نظام کارمزد عادلانه ضروری است؛ البته به شرطی که علاوه بر اصلاح کارمزد، چهارچوب‌های رقابت سالم و منصفانه نیز تدوین شود.
آقابابایی بر این عقیده است که ورود نکردن به موضوع کارمزدها و عدم اصلاح آنها، ضمن اینکه واجد آثار ویرانگر است، می‌تواند سازوکارهای حکمرانی را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد؛ چراکه در وضعیت جدید، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران می‌بایست ساختارشکنی کرده و با اعمال شفافیت و لحاظ‌کردن پارامتر تورم فزاینده، نسبت به سامان‌دهی وضع موجود اقدام کنند. او می‌گوید: «در حقیقت عامل تورم به‌عنوان عامل بازدارنده در توسعه پایدار در صنعت پرداخت در حال پیشتازی است و اگر اقدامی جدی صورت نگیرد، می‌تواند با خلق تجربه نامطلوب برای ذی‌نفعان این حوزه باعث افزایش نارضایتی بین آحاد جامعه شود.»
