اقتصاد دیجیتال فقط واتس‌اپ و اینستاگرام نیست
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در گفت‌وگو با عصر تراکنش مطرح کرد
عصر تراکنش ۶۹ / در آخرین روزهای اسفندماه ۱۴۰۱ در مصاحبه‌ای که با عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتیم، به اقدامات همان سال این وزارتخانه، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که در شش ماه دوم سال ۱۴۰۱ شاهدش بودیم، چگونگی توسعه و رشد اقتصاد دیجیتال در کشور و چند موضوع مهم دیگر پرداختیم.
طبق صحبت‌های زارع‌پور، با پیگیری وزارت ارتباطات، اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از ۱۳ محور کلیدی برنامه هفتم توسعه مطرح شد و در کنار مسائل مهمی مانند آب و انرژی، اقتصاد دیجیتال نیز یک محور کلیدی تلقی می‌شود که نقش توانمندساز و توسعه‌دهنده همه بخش‌ها را دارد. به عقیده او، اقتصاد دیجیتال را نباید فقط به اینستاگرام و واتس‌اپ محدود دانست و بخش زیادی از زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال کشور باید مبتنی بر داشته‌ها و دارایی‌های دیجیتال داخلی باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین عنوان می‌کند که نه‌تنها تحقق سهم ۱۰درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تا سال ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است، بلکه طبق هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه هفتم توسعه، این سهم تا سال ۱۴۰۶ به ۱۵ درصد نیز خواهد رسید.
او همچنین در اظهارنظری در خصوص وضعیت سرعت اینترنت با توجه به محدودیت‌های اخیر توضیح می‌دهد که بر اساس آمار، در حال حاضر بر خلاف آنچه تصور می‌شود، سرعت اینترنت نسبت به اوایل دولت حدود ۷۵ درصد افزایش یافته است. در ادامه می‌توانید متن این گفت‌وگو را بخوانید و برای مشاهده ویدئو این مصاحبه در آپارات نیز اینجا را کلیک کنید.
شبکه ملی اطلاعات؛ یکی از مهم‌ترین پروژه‌های وزارتخانه
آقای زارع‌پور برای شروع گفت‌وگو ممنون می‌شوم توصیفی از سال ۱۴۰۱ برای وزارت ارتباطات داشته باشید. سال ۱۴۰۱ برای وزارت ارتباطات چطور گذشت و چقدر توانستید به اهداف و برنامه‌های خود دست یابید؟
سال ۱۴۰۱ برای این وزارتخانه پرفرازونشیب بود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه‌های متنوعی چون پست، پست‌بانک، علوم فضایی، اقتصاد دیجیتال، فناوری‌های نوین و دولت هوشمند نقش گسترده‌ای دارد که در هر مقطع دستخوش تحولات و تغییر روند هستند. برای مثال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ما «شبکه ملی اطلاعات» بود که به‌عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور شکل می‌گیرد. تابه‌حال اتفاقات خوبی در لایه زیرساخت رخ داده است. ما پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها را شروع کرده‌ایم و اکنون در ۱۱ استان و ۴۵ شهر مشغول به کار هستیم.
در استان فارس دستگاه‌های ترنچر جدیدی وارد شده که می‌توان همزمان هفت میکروداکت را به آن متصل کرد و کنده‌کاری اندکی به عرض ۵/۲ سانتی‌متر در عمق ۴۰ سانتی‌متر نیاز دارد. در تلاش هستیم تا اینترنت بر بستر فیبر نوری در منزل و محل کار تمام مردم کشور فراهم شود. می‌دانید که سرعت اینترنت در بستر فیبر نوری نامحدود و فقط محدود به تجهیزات خواهد بود. ما با مودم‌های فعلی تا سرعت یک گیگ یعنی ۱۰۰۰ مگابایت بر ثانیه را تست گرفته و در اختیار مردم گذاشته‌ایم. آمارهای سایت IranFTTX که مربوط به یک ماه قبل می‌شود، حاکی از تحت پوشش درآمدن ۵/۲ میلیون نفر است. این پروژه مربوط به لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات می‌شود.»
شبکه ملی اطلاعات یک بال «زیرساخت» و یک بال «خدمات» دارد و یک شبکه پرسرعت، باکیفیت و امن برای تأمین خدمات مورد نیاز مردم به‌شمار می‌رود. در لایه زیرساخت اتفاق‌های خوبی رقم خورده‌اند. در زمینه زیرساخت اطلاعاتی نیز چهار قطب مرکز داده برای کشور جانمایی و زمین‌های مورد نیاز در استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان، شیراز و تهران تملک شده است. در تهران اولین قطب در «منطقه ویژه اقتصادی پیام» راه‌اندازی می‌شود. در آنجا دیتاسنترهای بزرگی توسط بخش خصوصی راه می‌افتد و وزارت ارتباطات زیرساخت‌ها را برای میزبانی سرویس‌های مورد نیاز مردم فراهم می‌سازد. بدین ترتیب در کنار زیرساخت تبادل پرسرعت، زیرساخت پردازش مبتنی بر ابر را فراهم می‌آوریم.
امیدواریم در سال آینده با راه‌اندازی حداقل یکی از دیتاسنترها، شاهد دستاوردهای نوینی برای کشور باشیم. در زمینه ارتباطات همراه نیز تلاش‌های زیادی صورت گرفته است؛ فرکانس ۲۳۰۰ در سال ۱۴۰۰ واگذار و در سال ۱۴۰۱ وارد چرخه عملیاتی شده است. اکنون هزاران BTS و سایت، مجهز به تجهیزات این فرکانس هستند. اسناد لازم برای فرکانس ۳۵۰۰ نیز آماده شده‌اند. امیدوار بودیم واگذاری این فرکانس در سال ۱۴۰۱ رخ دهد، ولی به ماه‌های نخست سال ۱۴۰۲ موکول شد.
در زمینه بازمهندسی معماری شبکه نیز کارهای بزرگی صورت گرفته است. تاکنون بیش از ۹۹ درصد از ترافیک اینترنت کشور از تهران عبور می‌کرد و هر گاه یک هموطن در سیستان و بلوچستان می‌خواست محتوایی را به هموطن دیگر در همان جا ارسال کند، بایست هر دو نفر اتصال رفت و برگشتی با تهران برقرار می‌ساختند. برای تمرکززدایی از تهران کار بزرگی شروع شده است. در ایام جام جهانی به خاطر پخش زنده، استفاده از سرویس‌های داخلی زیاد شد و ما ترافیک را در پنج نقطه کشور توزیع کردیم و بدین ترتیب حدود ۱۵ درصد ترافیک مصرفی به استان‌های دیگر رفت. این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.
ظرفیت مراکز تبادل ترافیک در سال ۱۴۰۱ نیز از ۶ ترابیت در ثانیه به ۱۸ رسیده است. اکنون ظرفیت مراکز تبادل داده حدود چهار برابر نیاز کشور است و هر چقدر لازم باشد ظرفیت را افزایش می‌دهیم. در حوزه ارتباطات کارهای فراوانی صورت گرفته که می‌توان به تک‌تک آنها به‌صورت جداگانه اشاره کرد.
دومین بال شبکه ملی اطلاعات «لایه خدمات» است. امسال شاهد کمک ما به تقویت پیام‌رسان‌ها و سکوهای داخلی بوده‌اید. این سکوهای داخلی روزانه پذیرای میلیون‌ها نفر از هم‌وطنان عزیز هستند. در حوزه دولت هوشمند، اتفاق بزرگی در کشور افتاده است. ما سال گذشته پیگیری کردیم و در قانون بودجه ۱۴۰۱ همه دستگاه‌ها مکلف شدند پنجره ملی خدمات خود را راه بیندازند و ما نیز مکلف به راه‌اندازی پنجره ملی دولت هوشمند شدیم که حداکثر مهلت آن دی‌ماه ۱۴۰۱ بود، ولی ما در اردیبهشت ۱۴۰۱ آن را فعال ساختیم تا به دستگاه‌ها نشان دهیم که این کار شدنی است.
تا این لحظه بیش از ۹۳ درصد دستگاه‌ها به پنجره دولت الکترونیک متصل هستند و بیش از ۴۰ درصد خدمات دولت از همین طریق ارائه می‌شود. البته کیفیت خدمات و بلوغ خدمات الکترونیکی دستگاه‌های مختلف با هم تفاوت دارد و ما هر سال گزارش ارزیابی دستگاه‌ها را منتشر می‌سازیم.
هدف‌گذاری ما برای سال ۱۴۰۲ این است که تمام خدمات دولت از طریق پنجره واحد ارائه شود. این امر هم‌اکنون به یک بند از قانون بودجه ۱۴۰۲ تبدیل شده است. هدف‌گذاری ما این است که در کنار خدمات الکترونیک، ۲۰ درصد از خدمات به‌صورت هوشمند باشد؛ به این معنی که انجام خدمات بدون ارسال هیچ مدرکی، بدون مراجعه حضوری و حتی بدون نیاز به اقدام کارمندان از پشت صحنه انجام شود.
شاید بپرسید «چطور بدون ارسال مدارک به من خدمت ارائه می‌دهند؟» تمام مدارک شما از طریق کد ملی شناسایی و اطلاعات لازم از بانک اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف اخذ می‌شود؛ اگر هم داده‌ها با کمبود مواجه است، باید ایجاد شود تا تمام استعلامات بین‌دستگاهی آنلاین شوند؛ یعنی شما را برای دریافت یک مجوز یا خدمت شخصی از این دستگاه به آن دستگاه نفرستند. فرضاً یک شهروند که می‌خواهد گواهینامه یا گذرنامه خود را تمدید کند، شناسنامه و کارت ملی بگیرد، المثنی از مدرک تحصیلی دریافت کند یا از یکی از ۶۰۰۰ خدمت فعلی دولت الکترونیک بهره ببرد؛ اصلاً لازم نیست بسیاری از مدارک را ارائه دهد.
درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از ابتدای دولت تاکنون از ۲۳ به ۵۷ درصد رسیده است. شاید بگویید که قبلاً عدد ۸۰ درصد ذکر شده است. دو سال قبل که عدد ۸۰ درصد اعلام شد، مرکز ملی که ناظر پروژه بود، این رقم را رد کرد و گفت «حداکثر ۲۵ درصد پیشرفت داشته». ما با مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان ناظر اجرای شبکه ملی اطلاعات به یک چهارچوب مشترک رسیده‌ایم. بعد از صدها ساعت کار کارشناسی و جلسات ممتدی که بعضاً با حضور خودم و دبیر محترم پیشین شورا برگزار می‌شد و جا دارد از زحمات بی‌وقفه ایشان تشکر کنیم، به ۱۲۰ شاخص برای سنجش ۳۰ هدف کمّی رسیدیم که در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» قرار دارد.
مبنای کار ما همین سند است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی به‌شمار می‌رود. با استخراج ۱۲۰ شاخص، در مورد نحوه سنجش پارامترها و شاخص‌ها به توافق رسیدیم و اکنون هر کس جای من یا جای دبیر شورای عالی فضای مجازی باشد، با سه چهار درصد اختلاف نظر می‌تواند میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را گزارش دهد. این هم اتفاق بزرگی بود که طی ۱۵ ماه توانستیم به اندازه چند سال پیشرفت داشته باشیم؛ طی تمام سالیان گذشته ۲۳ درصد پیشرفت رخ داده و ما ۳۴ درصد به آن افزودیم، یعنی ۱۵۰ درصد رشد را رقم زدیم. اثر این تلاش‌ها را هم‌اکنون ملاحظه می‌فرمایید؛ ترافیک مصرفی داخلی کشور در حال حاضر بسیار بالاتر از گذشته رفته است. شاید بعضی روزها با اختلال مواجه شویم، اما روند کلی استفاده مردم قابل قبول است.
۱۴۰۲؛ سال پربار عرصه فضایی کشور
در حوزه فناوری‌های فضایی نیز چه در زمینه ساخت و چه پرتاب ماهواره به موفقیت‌هایی دست یافته‌ایم. در سال ۱۴۰۱ شش پرتاب انجام شده است. مهم‌ترین نمونه‌ها پرتاب ماهواره‌هایی چون «نور ۲» در اواخر اسفند پارسال و «ماهواره خیام» و همچنین تست «ماهواره‌بر ذوالجناح» و «ماهواره‌بر قائم صدر» بوده است. بزرگ‌ترین مرکز کنترل ماهواره‌های سنجشی در مهرماه امسال راه‌اندازی شد. با کشورهای صاحب‌نام در عرصه فضایی نیز تعاملات و تفاهم‌های بسیار خوبی داشتیم و کارهای بزرگی را با هم پیش می‌بریم. در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ ماهواره‌های جدیدی را به مناسبت «هفته علوم فضایی» رونمایی کردیم. در سال ۱۴۰۱ همچنین پروژه ساخت بزرگ‌ترین پایگاه فضایی کشور کلید خورده است و صنعت فضایی کشور بر ریل‌های پرشتابی سوار شده و سال ۱۴۰۲ را سالی پربار برای عرصه فضایی کشور پیش‌بینی می‌کنم.
از زمانی که کارگروه اقتصاد دیجیتال راه‌اندازی شده مصوبات خوبی را رقم زده و کارگروه‌های تخصصی را در ذیل خود شکل داده است. در زمینه پست و پست‌بانک نیز اتفاقات خوبی را شاهد بوده‌ایم. تعداد روستاهای تحت پوشش خدمات مالی در سال ۱۴۰۱ افزایش قابل قبولی داشته‌اند. ترافیک مرسولات پستی با افزایش قابل قبولی مواجه بوده و این نشان می‌دهد که پست جایگاه خود را در میان کسبوکارهای الکترونیکی و دیجیتال به دست آورده است.
مجری محدودیت‌ها، نه تصمیم‌گیر
به توسعه فیبر نوری در کشور اشاره داشتید. در ماه‌های اخیر شاهد اختلالات شدید اینترنت و پایین آمدن سرعت آن بوده‌ایم. داشتن فیبر نوری چقدر می‌تواند به بهبود دسترسی مردم کمک کند؟ مردم عادی گلایه‌های زیادی از سرعت و کیفیت اینترنت مطرح می‌کنند. کسبوکارهای فضای دیجیتال نیز در گفت‌وگوهایی که با آنها داشتیم، کیفیت اینترنت را یکی از چالش‌های اصلی خود در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ می‌دانستند.
سنجش کندی و تندی سرعت را باید با معیار و شاخص نشان داد، اما در خصوص اتفاقات ماه‌های اخیر باید توجه داشت که بیشتر ترافیک مصرفی مردم روی دو پلتفرم خاص قرار داشت. نیمی از ترافیک مصرفی خارجی کشور مربوط به «شرکت متا» می‌شد که آن دو پلتفرم را اداره می‌کرد. مشابه سال‌های گذشته، اعمال محدودیت روی این پلتفرم‌ها که خارج از عهده وزارت ارتباطات است، باعث عدم دسترسی به این دو پلتفرم شده است. وزارت ارتباطات در این زمینه فقط نقش مجری محدودیت را دارد؛ جاهایی که تصمیم‌گیری می‌شود، گرچه از ما نظر می‌خواهند، ولی ما حتی عضو هم نیستیم. طبیعتاً مردمی که به برخی بسترهای بین‌المللی دسترسی داشتند با مشکل مواجه شدند.
ما در وزارت ارتباطات تلاش کرده‌ایم که امکان ارتباط را برای مردم همچنان برقرار سازیم. من هم می‌توانستم مشابه سال ۱۳۹۷، پلتفرم‌های داخلی را به حال خودشان بگذارم، اما تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در وزارت ارتباطات و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی این بوده که بستر ارتباطات را برای مردم فراهم سازند. در همین لحظه بیش از ۳۰ میلیون کاربر یکتا از پیام‌رسان‌های داخلی به‌صورت ماهانه استفاده می‌کنند.
گزارش سرعت متوسط اینترنت در کشور به صورت ماهانه در سایت speedtest منتشر می‌شود؛ تنها مرجعی که هر ماه عدد سرعت تمام کشورها را اعلام می‌کند، گرچه مطلق و دقیق نیست و خودمان می‌دانیم که وضعیت‌مان پایین‌تر از گزارش‌های جهانی است، اما پیشرفت کشور ایران را شاهدیم. این گزارش، هر کشور را با ماه گذشته خودش و با دیگر کشورها مقایسه می‌کند، البته معیار دقیقی نیست، اما قابل قبول‌ترین معیار موجود به‌شمار می‌رود. اکنون در ۱۶ مارس هستیم و گزارش فوریه که اخیراً منتشر شد، نشان می‌دهد وضعیت ایران در زمینه اینترنت موبایل بهبود داشته است. ارقام یک سال گذشته را ملاحظه بفرمایید؛ میانگین سرعت دانلود در فوریه ۲۰۲۲ به ۴۲/۲۲ (مگابیت در ثانیه) رسیده، در حالی که در آگوست ۲۰۲۲ این رقم ۲۱ بوده است. رتبه ما در آن زمان ۸۰ بوده، ولی اکنون به ۶۱ رسیده و سرعت هم ۳۵ است؛ یعنی سرعت بین ۷۰ تا ۷۵ درصد نسبت به ابتدای دولت و بیش از ۶۰ درصد نسبت به یک سال گذشته افزایش داشته و رتبه ما در دنیا ۲۰ پله ارتقا یافته است. در مهرماه که ناگهان دو پلتفرم فیلتر شدند، شبکه ما قدری خالی شد و سرعت تا عدد ۴۲ افزایش یافت و رتبه ما به ۴۶ رسید، اما در شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به ابتدای سال افزایش داشته‌ایم؛ یعنی از ۲۲ به ۲۸ رسیده‌ایم.
اکنون نیز رقم ۳۵ را داریم. سرعت آپلود ابتدای سال ۱۴۰۱، ۸ بوده و اکنون ۵/۱۰ است. برای سنجش سرعت باید شاخص بیاوریم. بله، ما هم اذعان داریم که ۱۰ سال است در کشور برای بهبود اینترنت ثابت کار قابل توجهی صورت نگرفته است. رتبه ما از ۱۴۵ ماه گذشته به ۱۴۷ رسیده و دائم بین ۱۴۲ تا ۱۵۰ بین کشورهای انتهای فهرست هستیم. من از روز اول گفته‌ام که افزایش سرعت اینترنت ثابت در ایران رخ داده، ولی از ۵/۹ به ۵/۱۱ رسیده و چندان قابل قبول نبوده است. اکنون در سرعت آپلود از ۳/۱ به ۹/۱ رسیده‌ایم، اما این سرعت اصلاً شایسته مردم نیست؛ سرعت شایسته ما قرار گرفتن در صدر جدول است. اکنون میانه سرعت اینترنت ثابت در دنیا به ۷۸ می‌رسد و میانه سرعت کل اینترنت در دنیا ۳۹ است که ما رقم ۳۵ را حاصل کرده‌ایم؛ یعنی از این لحاظ با دنیا چندان فاصله نداریم. سرعت اینترنت موبایل در کشورهای صدر فهرست جهان حدود ۱۸۰ و سرعت اینترنت ثابت ۲۳۷ است. ما قول سرعت چندصد مگابیت بر ثانیه را به مردم داده‌ایم.
در شهرهای مختلف اعم از مشهد، بوشهر و کرمانشاه تست سرعت بین ۴۰۰ تا ۹۰۰ مگابیت بر ثانیه را گرفته‌ایم. البته این سرعتی است که روی فیبر می‌توان به مردم ارائه داد، ولی هنوز در اختیار عموم قرار نگرفته است. ما دوست داریم چنین سرعتی را در اختیار تمام مردم بگذاریم. شاید بپرسید چنین سرعتی به چه درد مردم ما می‌خورد؟ بالاخره ما سرویس‌های داخلی فراوانی داریم که زندگی مردم به آن وابسته است؛ هر چقدر سرعت بالاتر باشد، کیفیت خدمات بهتر می‌شود. در مورد پلتفرم‌های خارجی، ما قائلیم که نیاز مردم را باید برطرف کرد.
بارها در مصاحبه‌ها گفته‌ام که اعتقاد دارم سیاست‌های مسدودسازی که در گذشته اجرا شده نیازمند بازنگری هستند. در حکم دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی نیز، ریاست محترم جمهوری، یکی از تکالیفی که به ایشان سپرده‌اند، بازنگری در سیاست‌ها و مصادیق محدودسازی پلتفرم‌ها بوده، اما مثل همه کشورهای دنیا، اگر پلتفرم‌های خارجی بخواهند فعالیت کنند، باید به یکسری قواعد پایبند باشند. پاسخگویی پلتفرم‌های بین‌المللی، فقط مسئله و سؤال ما نیست، بلکه در تمام کشورهای دنیا دنبال می‌شود.
در اجلاس‌های بین‌المللی مثل IGF و ICAN و WSIS این موضوع به‌عنوان یک مسئله جهانی مورد بحث است. حقوق مردم در پلتفرم‌های خارجی باید قابل پیگیری باشد. اکنون اگر به دادسرای جرائم رایانه‌ای تشریف ببرید، می‌بینید که تعداد زیادی از پرونده‌ها مربوط به پلتفرم‌های خارجی هستند، ولی چون ما امکان تعامل با آنها را نداریم، امکان پیگیری حقوق مردم فراهم نمی‌شود. این تصمیم باید در نهادهای مرتبط گرفته شود، اما نظر ما به‌عنوان وزارت ارتباطات این است که بسیاری از محدودیت‌های گذشته را می‌توان تعدیل کرد.
از سال ۱۳۸۸ تاکنون که بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای، کارگروه مصادیق و محتوای مجرمانه بر اساس «قانون جرائم رایانه‌ای» شکل گرفت، مسدودسازی‌های فراوانی اتفاق افتاده که جای بازنگری دارد. ما تعامل بسیار خوبی با این کارگروه داشته‌ایم و می‌خواهیم بر اساس دستور رئیس‌جمهور، در بعضی محدودیت‌هایی که طی سالیان گذشته اعمال شده، بازنگری داشته باشیم. بستن دو پلتفرم در ماه‌های اخیر با دستور مراجع امنیتی اتفاق افتاده و برای فعالیت آنها شرط و شروطی گذاشته‌اند؛ از جمله تأسیس دفتر در ایران و پاسخگو بودن که هر گاه این کار را انجام دهند، ما حتماً اقدام به بازگشایی آنها می‌کنیم.
آیا از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاشی برای باز شدن دسترسی‌ها به پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب نیز انجام شده است؟
باز کردن بعضی پلتفرم‌ها را همچنان پیگیری می‌کنیم. برخی پلتفرم‌ها در ۱۰ سال گذشته هیچ مکانیسمی برای تشخیص محتوای مستهجن (Port Detection) نداشتند یا هیچ سیاستی برای مقابله با محتوای غیراخلاقی در پیش نگرفتند؛ در حالی که اکنون بنا به خط قرمزهای تمام کشورهای دنیا، خودشان به‌دنبال ایجاد آن رفته‌اند. شاید اکنون بتوان بعضی سیاست‌ها را بازنگری کرد، ولی این بازنگری در اختیار ما نیست.
بالاخره در این کشور نوعی تقسیم کار صورت گرفته و کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه، با احتساب «مرکز ملی» که بعداً شکل گرفت و اضافه شد، ۱۳ عضو دارد. وزارت ارتباطات فقط یک عضو آن است. فقط ۶ عضو از آن ۱۳ عضو از دولت می‌آیند. دو نفر از مجلس می‌آیند و بقیه از سایر جاها هستند. ما در تلاش برای بازنگری در این موارد هستیم. حتی آقای رئیس‌جمهور نیز در حکم دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی این مسئله را خواستار شده‌اند، اما چون نیاز به مشارکت فعال سایرین داریم، زمان قطعی تعیین نمی‌کنیم.
تولید ناخالص داخلی و اقتصاد دیجیتال
آقای زارع‌پور به نظر شما وضعیت هدف‌گذاری‌تان برای دستیابی به سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی برای افق ۱۴۰۴ چقدر قابل دستیابی است؟
اقتصاد دیجیتال سه لایه دارد؛ اولین آنها هسته اقتصاد دیجیتال است که شامل زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی و حوزه آی‌سی‌تی می‌شود؛ لایه دوم اقتصاد مبتنی بر پلتفرم و انواع سکوهایی است که در آن حوزه شکل می‌گیرد و لایه سوم توسعه کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در سایر بخش‌هاست که از آن به «هوشمندسازی تمام بخش‌های کشور» یاد می‌کنیم. کارگروه اقتصاد دیجیتال هم‌اکنون در دولت شکل گرفته و خودش یک «هیئت دولت کوچک» به‌شمار می‌رود و تمام اختیارات دولت و شخص رئیس‌جمهور برای مانع‌زدایی از این حوزه به آنها تفویض شده است.
این کارگروه تاکنون ۷۶ جلسه در سطح وزرا داشته و بیش از ۲۰ جلسه کمیسیون اصلی آن کارگروه نیز با حضور معاونان وزرا برگزار شده و ۹ کارگروه فرعی نیز ذیل آن به وجود آمده تا زیرساخت‌های لازم را برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور فراهم آوریم. یکی از این کارگروه‌ها در حوزه توسعه مهارت و آموزش نیروی انسانی فعالیت می‌کند تا در حوزه اقتصاد دیجیتال نیروی انسانی تربیت کنیم. امیدواریم طی برنامه هفتم توسعه بتوانیم سالی ۱۰۰هزار نفر نیروی متخصص این حوزه را تربیت کنیم.
با پیگیری وزارت ارتباطات، اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از ۱۳ محور کلیدی برنامه هفتم توسعه آمده است و در کنار مسائل مهمی مانند آب و انرژی، اقتصاد دیجیتال نیز یک محور کلیدی تلقی می‌شود که نقش توانمندساز و توسعه‌دهنده همه بخش‌ها را دارد. دولت به‌صورت سه شیفت مشغول کار است تا برنامه را نهایی کند. برای رسیدن به اقتصاد دیجیتال به یکسری زیرساخت‌ها نیاز داریم که بخش زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطاتی بر عهده ماست و توضیح دادم که چه پروژه‌هایی را در این رابطه دنبال می‌کنیم. برای توسعه سکوهای ارائه‌دهنده خدمت نیز اتفاقات بزرگی در گذشته افتاده است؛ اکنون در زمینه خرید، فروش، تجارت الکترونیکی، جابه‌جایی مسافر و بیمه ده‌ها و صدها شرکت نوآفرین و بزرگ در زمینه کسبوکارهای دیجیتال شکل گرفته‌اند و نیاز مردم را برطرف می‌سازند.
تمام اینها فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال هستند. اقتصاد دیجیتال را فقط به اینستاگرام و واتس‌اپ محدود ندانید؛ بخش زیادی از زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال مبتنی بر داشته‌ها و دارایی‌های دیجیتال خودمان است. اکنون در زمینه خدمات خریدوفروش، مردم حتی اسم پلتفرم‌های خارجی را نمی‌دانند. در زمینه جابه‌جایی مسافر نیز همه جای دنیا از یک پلتفرم آمریکایی یا شبه‌آمریکایی استفاده می‌کنند، ولی مردم ما حتی اسم‌شان را نشنیده‌اند. اینها هم اقتصاد دیجیتال هستند. چنین نیست که با بسته‌شدن آن دو شبکه اجتماعی، اقتصاد دیجیتال نابود شود و از بین برود؛ قضاوت صحیحی نیست. در حوزه نمایش خانگی نیز بخش زیادی از نیاز مردم از طریق سرویس‌های VOD داخلی برطرف می‌شود و عمده مردم مخاطب آنها هستند. در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی نیز طی چند ماه اخیر اتفاق‌های خیلی خوبی افتاده است.
در لایه گسترده‌تری که مربوط به هوشمندسازی بخش‌های مختلف کشور می‌شود؛ در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی گسترده‌ای صورت گرفته و همه دستگاه‌ها باید ظرفیت‌های خود را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بشناسند تا به تحول دیجیتال و افزایش بهره‌وری منجر شود. حتی در حوزه کشاورزی، دامداری و صنعت و معدن نیز اکنون انقلاب چهارم صنعتی را با عنوان Industry 4.0 می‌خوانند.
تمام انقلاب‌های این حوزه مبتنی بر فناوری و حوزه‌های کاری ما هستند؛ از اینترنت اشیا گرفته تا بیگ‌دیتا و هوش مصنوعی! تمام اینها می‌تواند از طریق راهکارهای شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی انجام شود که برای هوشمندسازی بخش‌های گوناگون کشور ارائه می‌دهند. در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و در برنامه هفتم تمام دستگاه‌ها مکلف می‌شوند که از فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی جهت ارتقای سطح خدمت‌رسانی و افزایش بهره‌وری استفاده کنند. در این رابطه مسیر امیدوارکننده‌ای را در پیش داریم.
بر اساس آمار دولت و بانک مرکزی، سهم اقتصاد دیجیتال در ابتدای دولت سیزدهم ۲/۶ درصد بوده و اکنون به ۷.۲ درصد رسیده است. این مسیر همچنان ادامه دارد. هدف‌گذاری برنامه هفتم چنین است که تا سال ۱۴۰۶ به ۱۵ درصد برسیم و تا ۱۴۰۴ باید رقم ۱۰ درصد را محقق سازیم و سپس با شتاب دوچندان به رقم ۱۵ درصد دست یابیم.
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی در شش ماه دوم سال گذشته با آن روبه‌رو بودند و به گفته صاحبان کسب‌وکارها، این چالش بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای آنها را با مشکل روبه‌رو کرد، موضوع قطع، اختلال و محدودیت‌های اینترنت بود. به عقیده بسیاری از آنها، به‌دلیل همین چالش نیز در شرایط کنونی نمی‌توان دغدغه اقتصاد دیجیتال یا رشد اقتصاد دیجیتال را داشت. شما چقدر با این صحبت موافق هستید؟
به‌جز بسته‌شدن دو پلتفرم اینستاگرام و واتس‌اپ اتفاق دیگری در چند ماه اخیر نیفتاده است.
آمار منتشرشده از شرکت‌های پرداخت‌یاری نشان‌دهنده کاهش ۵۰ تا ۸۰درصدی حجم تراکنش‌های پرداخت‌یارها در زمان اعمال محدودیت‌های اینترنتی است.
با توجه به آمار بانک مرکزی، میزان تراکنش‌های سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل در مجموع افزایش داشته است. حتی نمودار صعودی افزایش تراکنش شبیه به سال‌های گذشته بوده است؛ در مجموع اتفاق ویژه‌ای در کشور نیفتاده، ولی بله، کسبوکارهای خردی که در اینستاگرام فعالیت می‌کردند با مشکل مواجه شده‌اند. از دید ما، حتی کاهش درآمد یک کسب‌وکار هم دغدغه است.
بالاخره هر کسب‌وکاری حداقل به یک خانواده یا یک جمع نان می‌دهد، پس برای دولت و وزارتخانه و شخص بنده اهمیت دارد. بارها پیگیری کرده‌ام تا بالاخره آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اینترنتی در دولت به تصویب رسید و طی کمتر از یک ماه از صفر تا صد آیین‌نامه آن در دولت تأیید شد. حمایت‌های بسیار خوبی در آن آیین‌نامه پیش‌بینی شده، ولی هنوز به‌طور کامل به اجرا درنیامده و در مسیر اجرا هستیم.
توجه داشته باشید که زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال باید در داخل کشور شکل بگیرد. پلتفرم‌ها و سکوهای داخلی نیز نیازهای مردم را رفع می‌کنند. در حوزه هوشمندسازی نیز برنامه دولت مشخص است و به سمت حداکثرسازی سهم فناوری در افزایش بهره‌وری و کیفیت در تمام بخش‌ها می‌رود. بنا به محدودیت‌هایی که خارج از اراده ما بوده، برای عده‌ای مشکل پیش آمده که امیدواریم به‌مرور برطرف شود. یکی از مشکلاتی که بسیاری از کسب‌وکارها را به چالش کشاند، این بود که چند ده هزار سرویس بین‌المللی ایران را تحریم کردند و دسترسی به آی‌پی جمهوری اسلامی ایران را بستند.
این هم ناشی از سیاست دوگانه ایالات متحده است. آنها در عین حال که می‌گویند به‌دنبال تسهیل زندگی برای مردم هستند، سرویس‌های مورد نیاز برنامه‌نویسان و دانشگاهیان را می‌بندند. بسیاری از سرویس‌های مورد نیاز توسعه‌دهندگان نرم‌افزار از آن سمت با محدودیت مواجه شده است. حتماً در جریان هستید که برای حل این مشکل، مشغول تقویت سرویس‌های متعدد ضدتحریم در کشور هستیم.
اخیراً سرویس جدیدی به نام «۴۰۳ دات آنلاین» راه انداخته‌ایم که چندصد خدمت ارائه می‌دهد. به محض اینکه هر سرویسی را که کسب‌وکارها، برنامه‌نویسان و شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال و حوزه آی‌سی‌تی به آن نیاز دارند اما با تحریم مواجه شده و خطای ۴۰۳ می‌دهد، در آنجا ثبت کنند، همکاران ما در کمترین زمان ممکن امکان دسترسی را فراهم می‌سازند. تا جایی که از عهده خودمان برمی‌آمده کارهایی انجام داده‌ایم. شاید کارهای دیگری هم بشود انجام داد. ما از هر پیشنهادی استقبال می‌کنیم تا حال کسبوکارهای اینترنتی بهتر از گذشته شود و مسیر رشد و توسعه‌شان را فراهم سازیم.
به‌دنبال کارهای زودگذر نیستیم
یک فرضیه در اکوسیستم دیجیتال کشور مطرح است و اینکه دولت گذشته خود را متولی استارتاپ‌ها معرفی می‌کرد و در این زمینه برنامه‌های مشخصی داشت، ولی اکنون به باور بسیاری از شرکت‌های استارتاپی، آنها از سمت وزارت ارتباطات فراموش شده‌اند. چقدر این دیدگاه را قبول دارید؟ لطفاً از برنامه‌های خود در حوزه‌های جدید و استارتاپی بگویید.
شعار باید مبتنی بر سازوکار عملی باشد. اگر من اعلام کنم که سرعت اینترنت به ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه رسیده، آیا کسی حرفم را قبول می‌کند؟ اگر در دولت گذشته ادعا و شعاری برای توجه به استارتاپ‌ها وجود داشته، می‌بایست سازوکاری نیز برایش اجرا می‌کردند. همان سازوکارها در حال حاضر نیز موجودند. ما هیچ سازوکاری را تغییر نداده‌ایم. صندوق نوآفرین که محور حمایت از کسب‌وکارها بود همچنان وجود دارد و کار خود را پیش می‌برد. ما به‌دنبال کارهای زودگذر نیستیم، اقدامات ریشه‌ای و اساسی انجام می‌دهیم.
اگر بنده می‌خواستم کارهای نمایشی انجام دهم، در تمام شهرهای کشور به فکر دو سه دهه آینده نبودم و تک‌تک کوچه و خیابان‌ها را فیبرکشی نمی‌کردم و می‌توانستم در هر جا یک دکل ارتباط سیار بزنم که هزاران نفر تحت پوشش درآیند. نیازی نبود این همه زحمت بکشم که شهرداری، توانیر، فرمانداری و استانداری و تمام نهادهای مدیریت شهری را یکی‌یکی راضی کنم که خیابان را ۱۰ سانتی‌متر بکَنیم. اینها زیرساخت سه، چهار دهه آینده هستند؛ نسل‌های آینده قضاوت خواهند کرد که در حوزه توسعه زیرساخت‌ها چه اتفاق بزرگی در دولت سیزدهم افتاد. در حوزه استارتاپ‌ها نیز همین‌طور است.
این اتفاق برای اولین‌بار در تاریخ کشور رخ داده که اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه یک فصل مستقل را به خود اختصاص می‌دهد. دولت اختیارات خود را برای بهبود فضای کسبوکارهای دیجیتال به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تفویض کرده است. خود بنده شخصاً حتی پیگیر حل مشکلات قضایی برخی از استارتاپ‌ها بوده‌ام. در آخرین خبرها شاید دیده باشید که برای یک پلتفرم بزرگ کشور بیش از سه، چهار مکاتبه انجام دادم و شخصاً به رئیس محترم قوه قضائیه مراجعه کردم تا مشکل‌شان حل شود.
حتماً می‌دانید؛ اولین استارتاپی که وارد بورس شد، شرکت تپسی بود که با پیگیری خودمان چنین اتفاقی رقم خورد و اکنون در حال بررسی آیین‌نامه ارزیابی دارایی‌های دیجیتال در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت هستیم؛ به‌خصوص که این امر به قانون نیاز دارد و باید در کشور به رسمیت شناخته شود. باید زیرساخت لازم را برای توسعه استارتاپ‌ها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال به شکل دائمی فراهم آوریم. مسیرهای حمایتی قبلی از جمله صندوق نوآفرین و وام وجوه اداره‌شده همچنان به جای خود هستند.
پیگیری وزارت ارتباطات و آزادی زندانیان آی‌تی
آقای زارع‌پور لطفاً از اقداماتی که وزارت ارتباطات جهت آزادی زندانیان حوزه فناوری اطلاعات در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ انجام داد نیز برایمان بگویید.
از روزی که در جریان دستگیری فعالان حوزه آی‌تی قرار گرفتم، با نهادهای امنیتی مختلف مشغول مذاکره و مکاتبه شدم و با همراهی خوبی که صورت گرفت، در همان روزهای اول، بخشی از دوستان آزاد شدند؛ عده‌ای هم بعداً بیرون آمدند و همین چند وقت پیش هم توانستیم آخرین نفرات را آزاد کنیم.
البته تشخیص آزادی این اشخاص بر عهده مراجع قضایی و امنیتی است، اما با عنایت و لطفی که به ما داشتند، عده‌ای از افرادی که پرونده سنگینی نداشتند، آزاد شدند. امیدواریم اگر شخص دیگری هم باقی مانده که هنوز در رفت‌وآمد با دستگاه قضایی است، بتوانیم به ایشان در رفع مشکلات‌شان کمک کنیم. به نظر ما بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از بهترین بخش‌های کشور از حیث رشد و بهره‌وری است. آمارها نشان می‌دهد یکی از بهره‌ورترین بخش‌هایی که بیشترین نقش را در تمام جنبه‌های توسعه کشور ایفا کرده، همین فناوری اطلاعات بوده و جوانان و متخصصان این حوزه جزء بهترین‌های کشور هستند؛ پس ما نیز باید بهترین شرایط را برایشان فراهم آوریم.
