توسعه شبکه پرداخت بدون اصلاح کارمزد ممکن نیست
نگاه‌های مشتاق و منتظر فعالان شبکه پرداخت به اصلاحیه نظام کارمزد
عصر تراکنش ۶۹؛ مرضیه امیری / کلاف سردرگم اصلاح نظام کارمزد در حال باز شدن است. در حالی که چند سالی است بر ضرورت اصلاح کارمزد تأکید می‌شود، اما همواره رگولاتور انجام این اقدام را به بعد موکول می‌کند و به‌دلیل حساسیتی که در جامعه مبنی بر افزایش قیمت کارمزد احساس می‌شود، نرخ آن ثابت مانده است. اما این ثبات نرخ با توجه به تورم فزاینده اقتصاد کشور و همچنین افزایش متداوم نرخ ارز ضربه جدی بر تن توسعه و سرمایه‌گذاری کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه وارد کرده بود.
حالا طبق اخبار و زمزمه‌ها دستورالعمل اصلاح نظام کارمزد در بانک مرکزی در حال نهایی‌شدن است و به‌زودی به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد. در این میان هنوز برخی کارشناسان و فعالان حوزه نسبت به این اصلاحیه ناامید هستند، اما برخی نیز این اصلاحیه را فرصتی برای دمیدن نفسی تازه به جان شبکه پرداخت می‌دانند. در این گزارش در گفت‌وگو با علی‌اکبر فراهانی، مدیرعامل آپ؛ حمید بنائیان، معاون بانکداری الکترونیک بانک آینده و فرهاد اینالویی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین ضرورت اصلاح نظام کارمزد و سرنوشت اصلاحیه را بررسی کرده و به شرح برخی جزئیات دستورالعمل در آستانه ابلاغ بانک مرکزی پرداختیم.
بحث اصلاح نظام کارمزد موضوعی است که چند سالی است فعالان کسب‌وکارهای فعال در این حوزه بر آن تأکید می‌کنند و در روزهای پایانی سال گذشته نیز مهران محرمیان، معاون فناوری‌های بانک مرکزی تأکید کرد که اصلاح کارمزد، اولویت نخست بانک مرکزی است. بالاخره امسال با شروع سال جدید این بحث جدی‌تر شد و دستورالعمل اصلاح نظام کارمزد که تدوین و تنظیم شده بود، مراحل نهایی‌شدن خود را طی می‌کند و در آستانه ابلاغ به بانک‌هاست.
تا به این لحظه از نگارش این گزارش هنوز خبری از انتشار این دستورالعمل نیست و اندک اطلاعاتی هم که در این‌باره موجود است، به نقل از شنیده‌ها و گفته‌های جسته‌گریخته است. اما فارغ از این دستورالعمل بحث اصلاح کارمزد ضرورتی است که فعالان شبکه پرداخت به‌عنوان یکی از مطالبات جدی خود آن را مطرح می‌کنند.
اصلاح کارمزد در دستان تصمیم‌گیران کلان کشور
علی‌اکبر فراهانی، مدیرعامل آپ در زمینه تغییر نظام کارمزد معتقد است این اقدام باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور، کیفیت خدمات ارائه‌شده و منفعت دریافتی ذی‌نفعان انجام شود. او با اشاره به انجام تحلیل‌های کارشناسی مکرر در لایه‌های کارشناسی شاپرک و شرکت‌های پی‌اس‌پی عنوان می‌کند: «فعالان در این حوزه همواره دغدغه‌های خود را به گوش مسئولان رسانده‌اند و در این مرحله اتفاق‌افتادن یا نیفتادن اصلاح کارمزد بیش از همه به تصمیم‌گیران در سطوح کلان بستگی دارد. گزارش‌های کارشناسی حاکی از الزامی‌بودن اصلاح ساختار کارمزد تراکنش‌ها به شیوه‌ای است که صرفه اقتصادی فعالیت در صنعت پرداخت را تضمین کند. در واقع زمانی که از اصلاح حرف می‌زنیم، نباید فراموش کنیم که مصلحت همه بازیگران صنعت باید مد نظر قرار گیرد و با توجه به قصد شاپرک برای صدور مجوزهای جدید، این صنعت همچنان جذابیت خود را حفظ کند.»
او ادامه میدهد: «از آنجا که تغییر ساختار نظام کارمزد در صنعت پرداخت ارتباط مستقیمی با تعیین استراتژی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و حتی دیگر صنایع بهره‌مند از خدمات پرداخت دارد، پیچیدگی‌هایی به وجود آمده؛ از جمله اینکه هزینه تصمیم را برای اتخاذکنندگان تصمیم بالا برده است. موضوع دیگری که هزینه این کار را برای شاپرک افزایش داده، نگرانی‌های این شرکت و در سطح کلان‌تر حاکمیت کشور از عواقب غیراقتصادی این اتفاق است. نتیجه نگرانی‌ها منجر به این شده که مراجع مختلفی در این زمینه صاحب رأی شده‌اند و هر اقدام از سمت هر نهادی، ممکن است نارضایتی نهادی دیگر را در پی داشته باشد.»
بنابراین فراهانی یکی از مهم‌ترین علل تعلل رگولاتور در زمینه اصلاح کارمزد را پیچیدگی‌های لایه‌ای در ساختار ذی‌نفعان می‌داند و می‌گوید: «شاپرک به‌عنوان متولی صنعت پرداخت باید در مقام پاسخگو علت تأخیر در اصلاح کارمزد را توضیح دهد، اما از منظر فعالان صنعت پرداخت، مهم‌ترین عامل عدم اصلاح کارمزد در دغدغه‌های غیراقتصادی نهفته است. در واقع تعلل و تأخیر پیش‌آمده در اتخاذ این تصمیم خود به عامل تعلل بیشتر تبدیل شده و می‌توان گفت روز‌به‌روز دشواری و چالش‌های نهاد رگولاتور را بیشتر می‌سازد. از این منظر عقلایی‌ترین تصمیم عدم تعویق بیشتر و اصلاح ساختار کارمزد تراکنش به شیوه‌ای است که همه ظرفیت‌های صنعت را شکوفا کند.»
مهم‌ترین علت تعلل در دغدغه‌های غیراقتصادی است
مدیرعامل آپ با اشاره به دغدغه‌های رگولاتور در زمینه اصلاح کارمزد عنوان می‌کند: «در تعیین هم‌خوانی دغدغه‌ها با واقعیت، بهتر است با دقت بیشتر دو حوزه اقتصادی و غیراقتصادی آن را بررسی کرد. دغدغه‌های اقتصادی عموماً خود معلول عدم اصلاح کارمزد هستند و استراتژی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها به گونه‌ای پیش رفته که اکنون بیم آن وجود دارد که برخی از ظرفیت‌های صنعت در نتیجه این تصمیم از بین بروند، اما نکته قابل تأمل در این زمینه فرصت‌های جدیدی است که می‌تواند پیش روی بازیگران قرار گیرد. یکی از اثرات تثبیت نظام کارمزد در بیش از یک دهه، وابستگی شدید صنعت پرداخت کشور به ابزار کارت‌خوان فروشگاهی در مقایسه با دیگر کشورهاست که منجر شده شرکت‌های پی‌اس‌پی برای دریافت سهم بیشتر در این بازار مجبور به تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد شوند؛ بنابراین بهتر است با هدف‌گذاری صحیح و عدم فوت بیشتر زمان ساختار کارمزد در صنعت پرداخت را در جهت توسعه دیگر ابزارهای پرداخت و رشد بازار آن ابزارها اصلاح کرد.»
به گفته او پس از تثبیت طولانی‌مدت کارمزدها و همزمان با آن افزایش بی‌سابقه نرخ تورم، تقریباً این دو پدیده فاصله بسیاری با یکدیگر پیدا کردند. از سوی دیگر با تأثیرپذیری مستقیم هزینه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از نرخ تورم، وضعیتی پیش آمده که خروجی آن کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و بازده پایین سرمایه‌گذاری انجام‌شده است.
منافع صنعت پرداخت فدای جبران عملکرد ضعیف بانک‌ها شد
فراهانی در پاسخ به این پرسش که نظام کارمزد فعلی چه چالش‌هایی برای کسب‌وکارهای فعال در این حوزه به وجود آورده است، توضیح میدهد: «نظام کارمزد فعلی منتج به این شده که کسب‌وکارهای فعال در این صنعت با دوری از رسالت تعریف‌شده برای آنها از کارکرد اولیه خود فاصله بگیرند. ساختار فعلی پرداخت هزینه کارمزد تراکنش به عهده بانک گذاشته شده که این امر منجر به بالادست قرار گرفتن بانک‌ها در مقابل پی‌اس‌پی‌ها شده است. همین موضوع شرکت‌های پی‌اس‌پی را به بازوهای فناوری (IT) بانک‌ها تبدیل کرده و نهایتاً منافع صنعت پرداخت را فدای جبران عملکرد ضعیف بانک‌ها کرده است. همچنین تثبیت طولانی‌مدت نظام فعلی و کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، آنها را به جذب حداکثری در بازار سوق داده و پدیده درخواست‌های غیرمنطقی پذیرندگان را به وجود آورده است. با شرایط پیش‌آمده شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت علاوه بر مشکلات معمول خود به‌عنوان یک کسب‌وکار، متحمل دو فشار از طرف بانک‌ها و پذیرندگان نیز هستند که ادامه فعالیت را برای آنان دشوار ساخته است.»
مدیرعامل آپ معتقد است برای رسیدن به نظام کارمزد بهینه باید ضمن درس‌آموختن از ایرادات نظام فعلی، به هدف و مأموریت صنعت پرداخت در اقتصاد و به‌طور ویژه بخش پولی توجه کرد. باید روشن باشد که هر ذی‌نفع چه خدمتی از فعالیت این صنعت دریافت می‌کند و مابه‌ازای آن هزینه پرداخت کند تا منافع ایجادشده توسط صنعت پرداخت به شرکت‌های این حوزه برسد و در راستای مولدسازی و بهبود کیفیت خدمات به کار گرفته شود. همچنین نظام کارمزدی جدید باید به نحوی روشن و شفاف باشد که هیچ‌یک از ذی‌نفعان امکان انتقال بار هزینه‌ای خود به دیگری را نداشته باشد؛ موضوعی که می‌تواند از افزایش بهای کالا و خدمات نهایی برای مصرف‌کننده جلوگیری کرده و همچنین از دغدغه‌های غیراقتصادی نهاد تصمیم‌گیر بکاهد.
او تأکید می‌کند: «از منظر ماهیتی نیز ساختار کارمزد باید به شیوه‌ای تصویب و اجرا شود که با شرایط اقتصاد کلان کشور هم‌خوانی داشته باشد و قابلیت تعدیل با تورم را داشته باشد. به بیان دیگر ساختار کارمزد جدید به یک پویایی نیازمند است تا بتواند با وضعیت رشد اقتصادی و نرخ تورم اقتصاد تعدیل شود و درآمدهای صنعت پرداخت از دیگر بخش‌های اقتصاد کشور جا نماند و این صنعت همواره گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری باقی بماند و نهایتاً به بهبود کیفیت خدمات منجر شود. در نهایت اشاره به این نکته حائز اهمیت است که ساختاری که قابلیت به‌روزرسانی و اصلاح در آن دیده شده باشد، نشان‌دهنده اقتدار و استقلال بیشتر شرکت شاپرک و مجموعه بانک مرکزی خواهد بود و اقتدار ایجادشده تسهیل‌کننده اجرای سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه خواهد بود.»
پشتوانه‌ای برای توسعه خدمات الکترونیکی در نظام پولی و اقتصادی کشور
حمید بنائیان، معاون بانکداری الکترونیک بانک آینده نیز بر ضرورت اصلاح نظام کارمزد تأکید می‌کند و انجام این اقدام را نه‌تنها ضرورتی برای شبکه پرداخت، بلکه برای کل نظام بانکی می‌داند.
او معتقد است برای پاسخ به این سؤال که جزئیات طرح اصلاح نظام کارمزد از چه قرار است و نحوه مشمول پرداخت کارمزد شدن پذیرندهها چگونه است، باید تا ابلاغ نهایی رگولاتور صبر کرد، اما آنچه بدیهی و مشخص است اینکه این اصلاح ضرورت دارد و توضیح میدهد: «اصلاح نظام کارمزد بانکی دربرگیرنده اصلاحات مربوط به حوزه پرداخت نیز می‌شود. قبلاً برای یک دوره ۱۰ساله هیچ اقدامی جهت افزایش کارمزدها تا اوایل سال ۱۳۹۸ نشده بود و طبیعتاً این موضوع با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و سیاست‌های حمایت از توسعه بانکداری دیجیتال منطقی نیست.
سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی، نرم‌افزاری، خدمات غیرحضوری و امثالهم مسئله‌ای به‌روز است و نرخ ارز کنونی و تورم هزینه‌های این حوزه‌ها را افزایش میدهد. هم‌اکنون نزدیک به سه سال است که بعد از سال ۱۳۹۸، میزان کارمزدها تغییر نکرده و این موضوع مغفول و مسکوت مانده است؛ نرخ کارمزد باید متناسب با نوسانات نرخ ارز و تورم اصلاح شود. در نتیجه اصلاح نظام کارمزد اتفاق مبارکی است که اگر رخ دهد ممکن است چنین مشکلاتی را حل کند و پشتوانه‌ای برای توسعه خدمات الکترونیک در نظام پولی و اقتصادی کشور باشد.»
او از اهمیت همکاری همه بازیگران صحبت می‌کند و می‌گوید: «افراد نباید منافع شخصی و کوتاه‌مدت خود را در نظر بگیرند و باید اجازه دهند تا با اصلاح نظام کارمزد بانی افزایش کیفیت خدمات شویم. وضعیت کنونی باعث کاهش کیفیت خدمات و در نتیجه نارضایتی همگان خواهد شد. برای مثال نرخ کارمزد پیامک‌های پستی و نرخ خدمات الکترونیک مستمراً افزایش یافته، اما سایر بخش‌ها از جمله کارمزدهای نظام بانکی و شبکه پرداخت مغفول مانده‌اند.»
بنائیان امیدوار است این بخشنامه ابلاغ شود و بر این باور است که اگر چنین اتفاقی نیفتد، سیستم بانکی و پرداخت کشور آسیبی می‌بیند که به هیچ‌وجه با تبعات احتمالی کوتاه‌مدت آن قابل مقایسه نخواهد بود.
بنائیان درباره جزئیات این بخشنامه می‌گوید: «دستورالعملی که در آستانه ابلاغ است، فقط در یک بند خلاصه نمی‌شود و بندها و سرفصل‌های زیادی دارد. کارمزدهای حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیک بعد از دو سال کار کارشناسی دقیق روی رفتار تراکنشی و مبلغ و تعداد آنها بازنگری شده‌اند. همچنین با توجه به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده به‌منظور عملیاتی‌کردن موضوع کارمزد تراکنش‌های شبکه پرداخت طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، اصناف به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول اصنافی هستند که تعداد تراکنش‌های آنها پایین است، اما مبلغ تراکنش‌های بالایی دارند.
دسته دوم تعداد تراکنش‌های بالایی دارند، اما مبلغ تراکنش‌هایشان پایین است و دسته سوم حد واسط این دو گروه هستند. طرح قرار است طی چند مرحله با فواصل زمانی کوتاه عملیاتی شود. مکانیسم برداشت کارمزد نیز در سیکل تسویه شاپرک خواهد بود؛ وقتی شاپرک تراکنش‌ها را تسویه می‌کند، کارمزد را از سه بخش بانک صادرکننده، بانک پذیرنده و خود پذیرنده پرداخت می‌کند.
عددی که پذیرندهها می‌پردازند، در برابر آنچه بانک‌ها می‌پردازند بسیار ناچیز است. آن چیزی که پیش‌بینی شده، این است که برای تراکنش‌های خرد، یک سقف ریالی در نظر گرفته شود، اما برای تراکنش‌های بیش از شاخص پرداخت خرد تعیین‌شده که عددی حدود ۶۰۰ هزار تومان است، نرخ تغییر می‌کند؛ بنابراین برای تراکنش‌های خرد یک کارمزد ثابت در نظر گرفته شده است.
برای تراکنش‌های بزرگ عددی در حد صدم درصد از مبلغ تراکنش را در نظر گرفته‌اند که برای آن هم سقف مشخصی با هدف حمایت از پذیرندگان در نظر گرفته شده است. این اعداد نسبت به مبلغ تراکنش و حاشیه سود اصناف در هر قلم کالایی که دامنه‌ای از ۳ تا ۳۵ درصد در اقلام مصرفی روزانه است، بسیار ناچیز است.»
اهمیت نزدیک‌کردن نسبت درآمدهای مشاع و غیرمشاع به استاندارد جهانی
او معتقد است سال‌های زیادی است که برای اصلاح نظام کارمزد تعلل شده و کارشناسان و متخصصان بسیاری نیز درباره آن صحبت می‌کنند و بحث درآمدهای مشاع و غیرمشاع مطرح می‌شود؛ درآمدهای غیرمشاع ناظر بر همین درآمدهای کارمزدی است و وقتی سراغ اقتصادهای موفق غربی و شرقی مختلف می‌رویم، مشاهده می‌کنیم که نسبت درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدهای یک بانک عددی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است؛ بخشی از درآمدهای سالیانه یک بانک مربوط به تسهیلات و سود حاصل از آن و بخش دیگر درآمدهای کارمزدی است.
در اقتصادهای موفق دنیا این نسبت برای بانک‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد است. این عدد در کشور ما زیر ۱۰ درصد است. در نتیجه بدیهی است که نظام بانکی و پرداخت ما نیازمند اصلاح جدی است و توضیح میدهد: «برای اصلاح ساختار یک بنگاه اقتصادی باید به سراغ سه بخش رفت؛ درآمدها، هزینهها و سرمایه. درآمدها باید افزایش یابد و بهره‌ور شود، هزینهها مدیریت شود و در نهایت رفع انجماد سرمایه و دارایی صورت بگیرد و در جهت درآمدزایی مؤثر به کار روند. تمرکز اصلاح بانکی در ایران عمدتاً روی هزینهها و سرمایه است، در حالی که کارمزدها و درآمدها موتور محرکه اصلاح هزینهها و سرمایه است و غفلت از اصلاح درآمدها کل چرخه اصلاح را فلج می‌کند. در نتیجه این امر کلیدی است که نظام کارمزدی ما باید اصلاح شود.»
او به‌روز شدن سالیانه نرخ کارمزد را ضروری می‌داند و توضیح میدهد که وقتی برای سال‌ها نرخ کارمزد ثابت می‌ماند، یک مقاومت روانی در برابر پذیرفتن نرخ جدید به وجود می‌آید و از سوی دیگر میزان سرمایه‌گذاری و توسعه حوزه خدمات بانکداری الکترونیک و شبکه پرداخت را کاهشی و در نهایت کمیت و کیفیت سرویس‌دهی را متأثر می‌کند. طبق اطلاعات من افزایشی که در کارمزدهای بانکی و شبکه پرداخت صورت گرفته، در برابر تورم سه سال گذشته ناچیز و کمتر از تورم یک سال اخیر است. او امیدوار است نرخ کارمزدها در آینده به‌صورت سالیانه و بر اساس نرخ تورم محاسبه و مستمر به‌روزرسانی شود.
برای توسعه خدمات بانک ناگزیر از اصلاح نظام کارمزد هستیم
فرهاد اینالویی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین نیز معتقد است بدون اصلاح نظام کارمزد بانک‌ها نمی‌توانند به سمت توسعه خدمات بروند و همین امر باعث ضعف شدید نظام بانکی خواهد شد.
او با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۶ هیچ افزایشی در نرخ کارمزد صورت نگرفته است، عنوان کرد: «در سال ۱۴۰۰ قرار شد نرخ کارمزد متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما این اتفاق نیفتاد و طی این سال‌ها شکاف بین نرخ تورم و نرخ کارمزد عمیق و عمیق‌تر شده است. در حالی که طی همه این سال‌ها کم‌و‌بیش برخی اصلاحیه‌ها در حوزه‌های دیگر انجام شده؛ از جمله هزینه پیامک مخابرات مستمر افزایش پیدا کرده و همین تداوم افزایش سالیانه باعث شده که فشار قیمتی بر مصرف‌کننده تحمیل نشود.»
فرهاد اینالویی که به‌عنوان نماینده بانک‌های خصوصی در جلسه‌ای در خصوص دستورالعمل اصلاح کارمزد حضور داشته، می‌گوید: «بنده بخشنامه مربوط به اصلاح کارمزد را هنوز ندیده‌ام، اما تا جایی که اطلاع پیدا کردم به هر حال قدمی است که بانک مرکزی در خصوص اصلاح کارمزد بعد از ۱۵ سال برداشته است؛ هرچند ما انتظار داشتیم اصلاحات جدی‌تر صورت گیرد. پیرو این دستورالعمل به نظر می‌رسد پذیرندگان هم هرچند با نرخ بسیار اندک و ناچیز، اما قرار است در پرداخت کارمزد سهم داشته باشند.»
او ادامه میدهد: «خدمات خرد باید به کیف پول‌ها انتقال پیدا کند، اما متأسفانه ما در این زمینه هنوز اقدام جدی ندیده‌ایم و کیف پول جا نیفتاده است. به هرحال اگر امروز در خصوص اصلاح نظام بانکی صحبت می‌شود، باید بدانیم که اصلاح نظام بانکی با اصلاح نظام کارمزد در هم تنیده شده است. ما یک‌پنجم دنیا خدمات بانکی داریم و این اصلاً مطلوب نیست. برای توسعه خدمات بانک ناگزیر از اصلاح نظام کارمزد هستیم تا بتوان سرمایه‌گذاری و توسعه لازم را ایجاد کرد.»