عصر تراکنش ۶۹؛ مرتضی ترک‌تبریزی، رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت / بانک مرکزی در پایان سالی که گذشت، اعلام کرد که اصلاح نظام کارمزد در اولویت قرار دارد. این در حالی است که این وعده در سال‌های پیش نیز داده شده بود و به آن عمل نشد. موضوع اصلاح نظام کارمزد از یک موضوع تکنیکال و رگولاتوری به یک موضوع سیاسی و امنیتی تبدیل شده و به‌دلیل التهاب‌ها و مسائلی که جامعه با آن مواجه است، در تحقق این امر تعلل می‌شود و با وجود اینکه همه خواهان تغییر نظام کارمزد کنونی هستند، تغییر نمی‌کند. من به کسانی که در این تغییر تعلل می‌کنند، حق می‌دهم، اما اگر این کار انجام نشود شرایط ما در نظام پرداخت کشور روزبهروز اسفناک‌تر می‌شود و با یک نظام پرداخت فرسوده که قابلیت توسعه ندارد، مواجه می‌شویم.
ما در شرایطی در حال ادامه‌دادن هستیم که کارت‌خوان‌ها و پایانه‌های پرداختی کشور فرسوده‌اند، هزینههای پرداختی افزایش یافته و خرید تجهیزات و استخدام نیروی انسانی نیز امکان‌پذیر نیست. در نتیجه روزبهروز وضعیت پی‌اس‌پی‌ها سخت‌تر می‌شود. من قبلاً هم در مصاحبه‌هایی اعلام کردم که هزینههای نظام کارمزد قیمت خدمات بانکی، به‌خصوص نرخ بهره علی‌الحساب تسهیلات را برای دریافت‌کنندگان وام بالا می‌برد.
در دنیا به‌صورت معمول، تنها بخشی از تراکنش‌ها را به‌صورت آنلاین انجام می‌دهند و بخش زیادی به‌صورت آفلاین صورت می‌گیرد. در ایران اما گذشته از اینکه آنلاین‌بودن این تراکنش‌ها، هزینههای زیادی برای شبکه و نظام بانکی؛ اعم از بانک‌ها، بانک مرکزی و حتی زیرساخت‌هایی مانند برق و… دارد، بانک‌ها نیز هزینههای سنگینی برای اجاره پایانه‌های فروش یا همان کارت‌خوان‌ها، پایدار و امن نگه‌داشتن زیرساخت‌ها از قبیل شبکه، سخت‌افزار و نرم‌افزار متحمل می‌شوند و آنلاین‌بودن تراکنش‌ها تأثیر فراوانی در بالا بودن این هزینه‌ها دارد.
در جهان برای این شرایط دو راهکار موازی اندیشیده و اجرا شده است؛ اولاً پرداختهای خرد با ابزارهایی مانند کیف پول الکترونیکی به‌صورت آفلاین انجام می‌شود و اگر کسی بخواهد تراکنش آنلاین انجام دهد، باید هزینه آن را در قالب کارمزد پرداخت کند، ضمن اینکه مدل‌های کارمزدی به سمت‌وسویی است که کارمزد از ذی‌نفع سرویس اخذ می‌شود.
توسعه فناوری اطلاعات، به زیرساخت نیاز دارد و زیرساخت هم نیازمند هزینه است. اگر قرار باشد سرویس‌ها هم هزینه داشته باشند، بانک‌ها رغبتی برای ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات ندارند. مشتری بانک بدون هزینه، خدمات دریافت می‌کند؛ پذیرنده، بدون هزینه، خدمات دریافت می‌کند؛ اما بانک باید هزینه زیرساخت، خطوط ارتباطی، دیتاسنترها، امنیت، به‌روزرسانی لایسنس‌ها و سخت‌افزارها و… و همچنین کارمزد را بپردازد و آورده‌ای هم نداشته باشد.
بنابراین راه برون‌رفت از چنین بحرانی مستلزم مشارکت همه بازیگران درگیر با این موضوع است. اصناف نقش مهمی در اصلاح امور دارند و اگر مشارکت داده شوند، می‌توانند بانک مرکزی را در طراحی و عملیاتی‌کردن طرح اصلاح نظام کارمزد یاری رسانند.
اگر تغییر با مشارکت فعالان اتفاق نیفتد، ممکن است با شکست روبه‌رو شود و کارکردی را که باید، نداشته باشد یا با واکنش آنها روبه‌رو شود. از طرفی می‌توان راه‌‌های پرداخت موبایلی را جایگزین پرداختهای کارتی قرار داد و از نرم‌افزار‌های گوناگون برای پرداخت استفاده کرد، اما این جایگزینی نیز مستلزم این است که منافع و نیازهای همه طرفین درگیر دیده شود و ذی‌ربطان و ذینفعان در وضعیتی برد-برد قرار بگیرند.
اگر از امکانات و روش‌های گوناگون برای پرداخت استفاده شود، با خیال راحت‌تری می‌توان موضوع کارمزد را عملیاتی کرد؛ به آنهایی که نمی‌خواهند کارمزد دهند، می‌توان روش پرداخت موبایلی را پیشنهاد داد و رفته‌رفته استفاده از دستگاه‌‌های کارت‌خوان و کارت نیز کمتر می‌شود و هزینههای پی‌اس‌پی‌ها و پرداخت‌یارها کاهش می‌یابد.
با این اوصاف تعلل بانک مرکزی در اصلاح نظام کارمزد قابل دفاع است. رگولاتور می‌تواند آماج اصلی حملات و اعتراضات قرار بگیرد. در نتیجه باید با دقت و حساسیت زیادی جلو برود تا به نابسامانی‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی دامن نزند.
با سلام و احترام
ممنون از ارائه مطالب و نقد دلسوزانه
اگر چه ذینفعان بخصوص پذیرندگان عادت به دریافت خدمات رایگان کرده‌اند ، و در مقطع کنونی دریافت هزینه از این خدمات به ویژه از مشتریان با مقاومت آنها مواجه می‌شود اما مسلماً عدم اصلاح نظام های پرداخت، صاحبان صنایع به خصوص نظام بانکی کشور را در آینده نزدیک با چالش های جدی روبرو خواهد کرد.
ارائه سرویس های بروز نیاز به هزینه های سنگین در زیرساخت های فیزیکی و نرم افزارهای کاربردی دارد که در حال حاضر بخش اعظم آن را بانک ها متحمل می شوند که در بانک های خصوصی بطور مستقیم سهامداران متضرر می شوند لذا مشارکت همه ذینفعان برای اصلاح این سیستم الزامی است.