عصر تراکنش ۶۹؛ بهرنگ فاطمی، کارشناس پرداخت / اخیراً و پس از خبر محتمل و امیدوارکننده انتشار دستورالعمل اصلاح نظام کارمزد، شبکه پرداخت کشور خود را برای نقطه‌عطفی جدید آماده می‌کند. گویی همه فعالان این بازار امیدِ جدیدی از زیستن در سرزمین پرداخت کشور به روایتِ کارمزد را شاهد خواهند بود که قرار است این راوی قصه‌های سرد، به خود آید و بسان یاری همراه و تسهیلگر (و حتی مهربان!) برای بازیگران این بازار باشد. طی سالیان گذشته شاید نقل هر محفلی، محوریت هر سخنی و چه‌بسا خاطره‌ای در هر خلاقیت مرتبط با پرداخت، نشانی از کارمزد و نظام مرتبط به آن داشت و سایه این پدیده کسب‌و‌کاری که تحولاتی هم در پیشینه خود داشته و با نقش پررنگی که در رگولاتور یافته بود، تقریباً در هر اقدام توسعه‌ای یا فناورانه شرکت‌ها (و حتی بانک‌ها) سنگینی می‌کرد، اکنون قرار است این قصه طولانی را به روزی روشن برساند و چه‌بسا نظام جدیدی را برای کارمزد مولّد باشد.
بازخوانی، بازنویسی، تعویض یا هر نوع تغییر نظام فعلی کارمزد فارغ از سرعت و میزان تأثیرگذاری‌اش (که پس از مطالعه محتوای آن قابل اظهار نظر دقیق است) احتمالاً استقبال بخش اعظمی از خانواده پرداخت کشور و همه ذی‌نفعانش را همراه خواهد داشت. اما به نظر می‌رسد موفقیت در تبیین و پذیرش آن در جامعه معلول مواردی کلیدی است که توجه یا تمرکز بر آنها میزان اقبالش را افزایش داده و پایدار می‌سازد. نگارنده در تلاش است با برداشتی آزاد از کلیت موضوع و مشاهدات تجربی، ضمن طرح نگرانی‌های عملیاتی آن، امیدواری خود را از هر نوع طرحی که قطار پرداخت کشور را به مسیر روان آغازینش بازگرداند، ابراز دارد و روحی تازه در ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت بدمد.
پیشینه کارمزد در ایران
لازم به یادآوری نیست که از ابتدای شکل‌گیری کارت‌خوان در ایران مطابق نظام جهانی، کارمزد جریان داشت و یکی از بانک‌ها هم متولی آن بود که پس از آن ساختارش دچار فراز و فرودهایی شد تا به نظام فعلی کارمزد رسید. در همان حوالی میزگردی با حضور نمایندگانی از موافقان و مخالفان شرایط در سازمان صداوسیما تشکیل شد که چکیده‌ای از اشکالات را به زبانی ساده بیان می‌کرد. نقدهایی که از همان زمان، به‌ویژه توسط رهبرانِ وقت بازار ایراد و ابراز می‌شد، همچنان باقی است و اصلاح آنها همچنان مؤثر بر بازار.
امید است تهیه‌کنندگان این دستورالعمل/نظام با رجوع به مستندات کتبی (و حتی تاریخ شفاهی) وقت نتیجه را به فراگیری طرح بیارایند.
واکنش ذی‌نفعان و آگاهی بر رفتار ایشان
ذی‌نفعان نظام کارمزد (در بازار پرداخت) را عموماً افرادی تشکیل می‌دهند که با فناوری و کسب‌و‌کار آشنا هستند و به‌سرعت نسبت به هر گونه اقدام عملیاتی واکنش نشان می‌دهند. این واکنش می‌تواند مثبت باشد و همراهی در استفاده و ترویج آن اقدام را به همراه داشته باشد یا ممکن است منفی و عامل شکست یک طرح باشد.
امید است در نسخه پیش رو یک بار برای همیشه تحلیل درستی از ذی‌نفعان کارمزد ارائه شود. بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، پذیرندگان و دارندگان کارت تنها بخشی از ذی‌نفعان هستند! اصناف، شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات، شبکه‌های زنجیره‌ای فروش محصولات و البته فین‌تک‌ها و خلق‌کنندگان راهکارهای مبتنی بر سرویس‌های بدون حضور کارت (Card Not Present) از جمله دیگر ذی‌نفعانی هستند که به زعم نگارنده مستمر به فراموشی سپرده می‌شوند.
خرده‌فروشی و مشتریان اصلی
خرده‌فروشی (اعم از ریتل و تجارت الکترونیکی آن) تأثیرگذاری بسزایی در بازار پرداخت دارد و در رأس آن مشتری‌ای که برای یک خرید به فروشگاهی مراجعه کرده و فروشنده‌ای که مقابل او قرار می‌گیرد. با این احتمال امیدوارانه که در طرح جدید کارمزد به شیوه‌ای پذیرنده و چه‌بسا دارنده کارت هم تحت تأثیر متعارف قرار می‌گیرند، این نگرانی وجود دارد که شبکه پرداخت با چه رفتارهای جدید هم از سوی رابطه خریدار-فروشنده و هم از سوی رگولاتور برای آن وظیفه ایجابی همیشگی و نظارتی (که معمولاً هم ری‌اکتیو صورت می‌گیرد) مواجه است.
امید است طرح جدید قبل از اقدام عملیاتی به نکات صاحب‌نظران آراسته شود و تا حد ممکن در برگیرنده آنها باشد. طبیعی است که در صورت تخصیص دریافت کارمزد از هر شخصیت جدیدی همچون پذیرنده، دارنده کارت و… مقاومتی کوتاه‌مدت در بهره‌برداری صورت پذیرد. اینکه چه برنامه‌ای برای این مقاومت وجود دارد و در صورت بروز، چه غافلگیری‌هایی را ممکن است ایجاد کند، قطعاً با پیش‌بینی قابل مدیریت است.
جهان و کیف پول
انواع و اقسام دستگاه‌های کارت‌خوان و تنوع مدلی و برندی آن در کشور، هزینه قابل توجه تأمین و نگهداری آن، موجودیت‌های متنوع رگوله‌شده تاکنون بعد از شرکت‌های پرداخت، Termهای مختلف آمیخته به روال‌های مالی و بانکی چون بانکداری الکترونیکی، بانکداری باز و این روز‌ها بانک دیجیتال و… هیچ‌کدام یاوه نیست. هرچند از زیرساخت و نرم‌افزار و تجربه‌های خوبی در کشور برخورداریم، اما هنوز مشتریان‌مان با نظام پرداخت عجین نشده‌اند و فیچرهایی چون پرداخت غیرتماسی، شعارهایی چون Tap&Pay و سرویس‌های چون کیف پول و آنچه در آن است، در مقایسه با کشورها و مدعیان پیشرفته، آن‌طور که باید در زندگی مردم جریان و رضایت ایشان را به همراه ندارد.
امید است در نظام کارمزد به نحوی عملیاتی، جریان‌یافتن سرویس‌ها، فیچرها و روندهای روز مد نظر قرار گیرد و این سند محرکی بر آنها باشد؛ عمومی‌سازی و بهره‌مندی آسان از کیف پول، بهره‌برداری از سرویس دایرکت‌دبیت به ساده‌ترین شکل ممکن، روان‌سازی سرویس‌های عجیب، اما آشنا و جاری‌شده در جامعه مانند کارت‌به‌کارت، رمز پویا و… از آن جمله است.
فرهنگ و فرصت‌آفرینی برندها
این اتفاق یا این اصلاحیه بر نظام کارمزد (در صورت وجود) فرصتی منحصربه‌فرد برای اعمال یک تغییر در قبال پرداخت الکترونیکی کشور خواهد بود؛ البته اگر با نقش‌آفرینی برندهای خوشنام؛ به‌ویژه در خرده‌فروشی و حوزه‌های فناورانه همراه باشد. نظام کارمزد در صورتی که با حمایت برندهای نام‌‌آشنا و مشهور همراه شود تا حد قابل توجهی اعتماد ذی‌نفعان و مشتریان آن را به همراه خواهد داشت.
امید است متولیان امر در تبیین و تجری‌اش یک‌جانبه و خودکامه عمل نکنند و حتماً زمینه‌ای برای حضور و حمایت برندها فراهم آورند. بی‌تردید عنوان برندها نامی عام است و می‌تواند شامل برندهای وزین و خوشنام در ریتل، تجارت الکترونیکی، فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها باشد.