عصر تراکنش ۶۹؛ کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی / سه‌پایه تنها زمانی سه‌پایه است که سه پایه – و البته کم‌و‌بیش یک‌اندازه – داشته باشد! ایجاد زندگی آرام و با اطمینان خاطر برای مردم در یک وضعیت مالی نیازمند سه رکن اصلی است: 1. سواد مالی، 2. حمایت از مصرف‌کننده محصولات و خدمات مالی و 3. شمول مالی. در نتیجه توسعه یکی بدون دیگری بیش از آنکه به ثبات مالی مردم کمک کند، آنها را درگیر مسائل مالی بیشتر می‌کند.
شمول مالی را دسترسیِ کافی، بهنگام و با هزینه کم به خدمات و محصولات مالی مورد نیاز (در بازار پول، سرمایه و بیمه) تعریف می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد بیش از دو میلیارد و 200 میلیون نفر از بزرگسالان در سراسر جهان دچار «محرومیت مالی» هستند و به انواع خدمات مالی ارائه‌شده در نهادهای مالی دسترسی ندارند؛ این خود نوعی از فقر است، اما افزایش شمول مالی به‌تنهایی، به رفع فقر کمک نمی‌کند.
آخرین آمارها در ایران حاکی از شمول مالی 94درصدی در حوزه بانکی، 12درصدی در حوزه بازار سرمایه و 3درصدی در حوزه بیمه‌های غیراجباری است. با تحولات یکی، دو سال اخیر میزان شمول مالی، به‌ویژه در بازار سرمایه دستخوش تغییرات فراوانی شده است. آمار و ارقام از برخورداری حدود 50 میلیون نفر از کد بورسی سخن می‌گویند. در نتیجه شمول مالی بازار سرمایه نزدیک به 70 درصد افزایش یافته است.
نکته مهم آنکه افزایش شمول مالی، بدون افزایش سواد مالی و حمایت از مصرف‌کننده محصول مالی، نه‌تنها توانمندی مالی مردم را در پی ندارد، بلکه آسیب بیشتری به آنها وارد می‌آورد. همین بازار سرمایه در یکی، دو سال اخیر شاهد غیر قابل انکار این ادعاست.
شمول مالی دو وجه دارد؛ یکی وجه عرضه است که ارائهدهندگان خدمات مالی (معمولاً بخش خصوصی) مسئول توسعه این بخشاند و لازم است خدمات بهنگام، باکیفیت، مقرون‌به‌صرفه و متناسب با نیاز را در دسترس همه افراد جامعه قرار دهند. چنانچه هر یک از این ویژگی‌ها مخدوش شود، از دایره افزایش شمول مالی خارج می‌شود. برای مثال محصول مالی در دسترس، اما استفاده از آن هزینه بالایی داشته باشد. وجه دیگر، تقاضاست که به معنای آگاهی و استفاده مردم از محصولات و خدمات مالی است.
اگر مردم از انواع محصولات و خدمات مالی آگاه نباشند یا نتوانند موقعیت خود را به‌درستی برای استفاده از آنها ارزیابی کنند، یک پای توانمندی می‌لنگد. از یک سو، محصول یا خدمتی که عرضه می‌شود فقط در دایره آگاهان بازار مالی می‌ماند و بهره‌مندیِ بیشتر آنها را تضمین می‌کند و از سوی دیگر، با وجود توسعه محصول و خدمت، محرومیت مالی را افزایش می‌دهد. در نتیجه عدم توجه به وجه تقاضا، نتیجه معکوسی در افزایش شمول مالی خواهد داشت.
با این وصف، سواد مالی یک پایه دیگر در توانمندی مالی است؛ همان که جدای آگاهی از محصولات و خدمات مالی، دانش، نگرش و مهارت افراد را در شناسایی موقعیت خود، انتخاب و به‌کارگیری یک محصول یا خدمت مالی افزایش می‌دهد. سواد مالی به مردم کمک می‌کند تصمیمات آگاهانه مالی در خرج، کسب درآمد، سرمایه‌گذاری و بیمه بگیرند. افزایش سواد مالی بیش از آنکه مأموریت دولت یا بخش خصوصی تعریف شود، در نهادهای غیردولتی و غیرانتفاعی جایگیری می‌شود.
سواد مالی و شمول مالی فقط به بهره‌‌مندی از محصولات و خدمات مالی منجر نمی‌شود؛ پایه دیگر، حمایت از مصرف‌کننده محصولات و خدمات مالی است. جرئت استفاده از محصولات و خدمات مالی در دسترس بر اساس تصمیمات آگاهانه از اطمینان خاطر نسبت به بخش حکمرانی (قانون‌گذار، مجری و ناظر) ریشه می‌گیرد. آنگاه که مردم مطمئن باشند با وجود نهاد تنظیم‌گر و ناظر امکان کلاهبرداری و عدم انتفاع از محصول یا خدمت مالی نزدیک به صفر است و اگر هم روی دهد نهاد حاکمیت در خدمت و پناه مصرف‌کننده محصولات و خدمات مالی است.
در نتیجه اگر از زاویه دید مردم به مسئله توانمندسازی مالی نگاه کنیم؛ گام اول، افزایش سواد مالی به‌عنوان مأموریت نهادهای غیردولتی و غیرانتفاعی است. گام دوم، افزایش حمایت از مصرف‌کننده محصولات مالی به‌عنوان مأموریت نهاد حاکمیت و گام نهایی، افزایش شمول مالی به‌عنوان مأموریت بخش خصوصی است.
این سه گام تحلیلی است و در اجرا، رفت و برگشت بسیاری میان آنهاست. مأموریت‌های بخش‌های دولتی، خصوصی و غیردولتی نیز همپوشانی دارند. همچنین، ترتیب زمانی در این سه گام مدنظر قرار ندارد؛ بلکه به ترتیب اهمیت هر یک، باید از آسیب‌های شمول مالی بدون افزایش آگاهی در وجه تقاضا و از آسیب‌های حمایت ناکافی از مردم هنگام استفاده از محصولات و خدمات مالی جلوگیری شود. در غیر این صورت، هم بازارهای مالی به هم خواهد ریخت و هم شاکیانی برابر حاکمیت قرار خواهند گرفت که حمایت می‌طلبند. این، دیگر یک تئوری خوب نیست؛ یک تجربه تلخ است و درسی که باید بیاموزیم.
