عصر تراکنش ۷۵؛ مصطفی ثابتی، مشاور تحول دیجیتال شرکت تفاس / لندتکها یکی از مهمترین انواع فینتکها در کشور هستند که طی یکی دو سال گذشته رشد قابل توجهی داشتهاند. در این یادداشت به بررسی شرایط لندتک در کشور و دلایل رشد آنها میپردازم. لندتک، یکی از زیرشاخههای فینتک است که خدماتی را با هدف دسترسی سادهتر مردم به منابع مالی ارائه میدهد. در واقع روشهای جدید تأمین مالی، مبتنی بر فناوری و پل ارتباطی میان سرمایهدار و وامگیرنده است. پلتفرمها و راهحلهای لندتک، راههای نوآورانهای را برای ارزیابی اعتبار، اتوماسیون وام و پذیرهنویسی، بهبود مدیریت ریسک، امکان تأیید سریعتر وام و ارائه تجربه وامگیری یکپارچهتر و راحتتر ارائه میدهند. این فناوریها پتانسیل ایجاد انقلابی در مدلهای سنتی وامدهی را با افزایش کارایی، کاهش هزینهها و گسترش دسترسی به اعتبار برای افراد و مشاغل دارند. همانطور که از تعریف پیداست، انتظار داریم شاهد روشهای نوآورانه در تأمین مالی و همچنین ارائه خدماتی با نرخ سود پایینتر و ارزانتر از نرخهای متداول بانکی باشیم.
فعالیت لندتکها در شاخههای مختلفی از جمله وامدهی آنلاین، وامدهی فردبهفرد، جمعسپاری و… است. ارزش پیشنهادی اصلی مورد انتظار در این شاخه از فینتک حذف واسطههای تأمین مالی و کاهش بهای تمامشده پول از این طریق است. از سوی دیگر تلاش میکنند تا تجربه کاربری بهتر و شخصیسازیشده و فرایند اعتبارسنجی بهینهتر و مبتنی بر داده ارائه دهند، اما اجازه دهید نگاهی به بازار لندتک ایران داشته باشیم.
بهصورت کلی موضوع اعتبارسنجی دقیق و بهینه با وجود اتفاقات مثبتی که طی سالهای اخیر رخ داده، همچنان اصلیترین چالش برای توسعه لندتک در ایران محسوب میشود. از سوی دیگر بهدلیل موضوعات شرعی و عدم تطبیق با قوانین فعلی کشور تاکنون مدل وامدهی فردبهفرد در ایران توسعه نیافته و نمیتوان نمونه موفقی در این بخش را مشاهده کرد. جمعسپاری با توجه الزامات نهادهای مالی با محدودیتهای قانونی همراه است و در واقع فرایند دریافت تأییدیه برای ورود به پلتفرمهای جمعسپاری آسان نیست. هرچند بهدلیل نرخ بازگشت سرمایه جذاب به نسبت سپردههای بانکی، بیشتر بهعنوان یک ابزار سرمایهگذاری مورد استفاده قرار میگیرد.
اما مهمترین و محبوبترین بخش بازار لندتک ایران را که به وامدهی آنلاین اختصاص دارد، میتوان به دو بخش تقسیم کرد. لندتکهای فعال بهعنوان بازارگاه انواع تسهیلات و لندتکهای متصل به ارائهدهندگان خدمات تجارت الکترونیک. این دسته رشد زیادی داشتهاند اما چگونه؟ آیا فعالیت این بخش از لندتکها باعث حذف واسطههای تأمین مالی و کاهش بهای تمامشده پول شده است؟ متأسفانه اینچنین نیست.
اقتصاد بیمار و تورمی کشور هزینه تأمین مالی را بهشدت افزایش داده است. بهای تمامشده پول برای بانکها بیش از ۲۲ درصد است و از سوی دیگر اقتصاد دستوری و سیاستهای بانک مرکزی ، بانکها را مجبور به ارائه تسهیلات با نرخهای مصوبی کرده که تفاوتی با بهای تمامشده پول ندارد. با این رویکرد بانکها بهدنبال روشی برای تأمین این کسری خواهند بود. این موضوع سبب شده تا دسترسی به تسهیلات برای مشتریان نهایی امکانپذیر نباشد و بانکها ترجیح میدهند با روشهایی نسبت به دریافت سودهای بالاتر اقدام کنند. لندتکها در واقع به ابزاری برای جبران این کسری تبدیل شدهاند.
منابع بانک به سمت لندتکها هدایت شده و لندتکها با روشهایی نظیر دریافت کارمزد خدمات، تغییر در مدل محاسبه سود تسهیلات ، ایجاد شبکه پذیرندگان و دریافت کارمزد بازاریابی از آنها و… نرخهای بالاتری را تأمین کرده و به بانک ارائه میدهند.
البته در این میان علاوه بر نرخ مورد نظر بانک هزینهها و سود لندتک نیز از کارمزدهای ناشی از این خدمات تأمین میشود. با این رویکرد نمیتوان این موضوع را که تمامی این هزینهها توسط مصرفکننده نهایی پرداخت میشود، انکار کرد. حتی در مدلی که کارمزد بازاریابی از پذیرندگان اخذ میشود، این هزینه به قیمت محصولات و خدمات اضافه میشود و نهایتاً تمامی این هزینهها بر عهده مصرفکننده خواهد بود. به این ترتیب لندتکها نهتنها به حذف واسطهها و کاهش هزینه تأمین مالی کمک نکردهاند، بلکه خود بهعنوان یک واسطه بر هزینههای تأمین مالی برای مصرفکننده نهایی افزودهاند.
اما این تنها روی سکه نیست؛ لندتکها تأثیرات مثبتی نیز بر موضوع تأمین مالی و وامدهی داشتهاند. با توجه به ساختار و فرایندهای سنتی و بوروکراتیک بانکها، فرایند دریافت تسهیلات برای بسیاری از مردم امری محال بود. از سوی دیگر تسهیلات پرداختی در بخشهایی علاوه بر بازار هدف مورد استفاده قرار میگرفت که تأثیرات نامطلوبی بر اقتصاد کشور داشت. ورود لندتکها به این بخش موجب شده تا فرایند دریافت تسهیلات، هرچند پرهزینه و گرانقیمت برای تمامی متقاضیان امکانپذیر شود. از سوی دیگر با توجه به مصرف اعتبار در شبکه پذیرندگان، جهتدهی به اعتبارات در بخشهای مختلف اقتصاد تسهیل شده است.
نهایتاً میتوان نتیجه گرفت هرچند حضور لندتکها شرایط تأمین مالی را بهبود بخشیده، اما نتوانسته مشکلات اساسی این بخش را که وجود واسطهها و هزینه بالای تأمین مالی بوده، برطرف کند. در صورت بهبود برخی قوانین میتوان انتظار نقشآفرینی بیشتری را از لندتکها در ارائه خدمات مالی داشت.