کم شدن مشکلات با تغییر نگرش رگولاتور
مدیرعامل‌های صرافی‌های رمزارز درباره چالش‌های فعالیت در این حوزه می‌گویند
عصر تراکنش ۷۷ / گسترش و توسعه فناوری بلاکچین و رمزارزها در ایران و جهان، حاکی از آن است که موج رمزارزها جریانی است که آینده ما را دربرمی‌گیرد و طبیعی است که این جریان بسیاری از گفتمان‌ها، پارادایم‌ها و قواعد بازی در صنایع مالی را دگرگون کند. در این تغییر و تحولات نیز قطعاً هر کشوری که هوشیارانه و هوشمندانه به ایفای نقش بپردازد، فرصتی استثنایی برای توسعه صنعت مالی خود به دست می‌آورد. با وجود این، وضعیت رمزارزها در ایران تعریف چندانی ندارد و فعالیت این حوزه در کشور با چالش‌های رگولاتوری زیادی مواجه است که برطرف شدن آنها بخش بزرگی از مشکلات توسعه این حوزه را برطرف می‌کند؛ چالشی که، وقتی در کنار تورم، نبود زیرساخت‌های کافی، مهاجرت نیروی انسانی و کاهش دسترسی افراد به اینترنت قرار می‌گیرد، نه‌تنها توسعه کسب‌وکارهای رمزارزی را به خطر می‌اندازد، بلکه موجبات نابودی آنها را نیز فراهم می‌کند. در گفت‌وگو با مدیرعامل‌های صرافی‌های رمزارزی کشور که مهم‌ترین بخش اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال در ایران‌اند، به چالش‌هایی پرداختیم که در فعالیت خود با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
مقابله با حساب‌های اجاره‌ای و فیشینگ
کسب‌وکارهای حوزه‌های مختلف در یک سال گذشته، روزهای سختی را پشت سر گذاشته‌اند و با چالش‌های زیادی مواجه بوده‌اند که برخی از آنها بین تمام کسب‌وکارها مشترک و برخی دیگر مختص کسب‌وکارهای خاصی بوده است. سعید عبادتی، مدیرعامل اکسبیتو در این باره می‌گوید: «کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در شش ماه دوم سال ۱۴۰۱ با چالش‌هایی نظیر مشکلات مربوط به اینترنت، کاهش دسترسی افراد به پلتفرم‌ها و مهاجرت نیروی انسانی متخصص مواجه بوده است. عدم برخورد نهادهای مسئول با حساب‌های اجاره‌ای و فیشینگ نیز باعث افزایش فشارهای پلیس فتا روی کسب‌وکارهای رمزارزی شده است. این مسائل و موارد مشابه، کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و رمزارزی کشور را در ارائه خدمات به کاربرانشان به چالش‌های گوناگونی دچار کرده است که اساساً منشا رمزارزی ندارند.»
او یکی دیگر از چالش‌های فعالیت رمزارزها در ایران را سقف واریز ریال از طریق ابزارهای پرداخت درگاهی و کاهش آن به ۲۵ میلیون تومان می‌داند و توضیح می‌دهد که این موضوع باعث از دست رفتن فرصت‌های رقابت سالم در بازار شده و یکی از تصمیم‌ها و سیاست‌هایی است که فشار روی کسب‌وکارها را دوبرابر کرده است. او معتقد است از آنجا که کاهش سقف درگاه پرداخت در کسب‌وکارهای رمزارزی اقدامی است که بانک مرکزی انجام داده، اگر قرار باشد در راستای رفع این مشکل و افزایش سقف درگاه پرداخت قدمی برداریم، این بانک مرکزی است که باید وارد عمل شود.
عبادتی درباره مشکلات مربوط به اینترنت و حساب‌های اجاره‌ای بیان می‌کند: «مشکلات مربوط به اینترنت با بهبود زیرساخت‌ها در نیمه اول سال ۱۴۰۲ تا حد زیادی برطرف شده است و در پی این تغییر مثبت که باعث افزایش سطح دسترسی مردم شده می‌توان از بستر اینترنت برای ارائه خدمات به مردم استفاده کرد. درباره موضوع فیشینگ و حساب‌های اجاره‌ای نیز می‌توان راهکارهای متنوعی ارائه داد تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد، اما چالش اصلی ما بازگشت وجه توسط کسب‌وکارهای رمزارزی است. این مشکل هم، در صورتی که کسب‌وکارهای رمزارزی به تمام باید‌ها و نبایدها و تکالیف قانونی عمل کرده باشند، به دست پلیس فتا رفع می‌شود.»
پیش‌بینی او برای چالش‌های احتمالی سال ۱۴۰۳ این است که کسب‌وکارها با بحران جذب و نگهداشت نیروی انسانی مواجه می‌شوند، زیرا با موج گسترده مهاجرت نخبگان مواجهیم و این مسئله دسترسی به نیروهای انسانی ماهر و شایسته در کشور را پیچیده‌تر می‌کند و کسب‌وکارهای مختلف را به چالش می‌کشد.»
ادامه‌دار بودن افزایش نرخ مهاجرت نیروی کار
رگولاتوری و بانک مرکزی، جذب نیروی کار متخصص، نامطلوب بودن وضعیت اینترنت، هماهنگی و همکاری با نهادهای قضایی، پلیس، مالیات‌ها و مهاجرت نیروی انسانی برخی از چالش‌هایی‌اند که محمد حکیمی، مدیرعامل رمزینکس به آنها اشاره می‌کند و درباره آنها توضیح می‌دهد: «همه موارد مذکور روی توسعه کسب‌وکارهای رمزارزی تأثیر بسزایی می‌گذارند، اما اگر قرار باشد فقط و فقط یکی از این موارد را بزرگ‌ترین چالش کسب‌وکارها بدانیم، جذب و نگهداشت نیروی انسانی را در اولویت قرار می‌دهم و معتقدم که وزن آن بسیار سنگین‌تر است، زیرا تأثیر قابل توجهی روی مسیر پیشرفت کسب‌وکارها می‌گذارد و ما را به عقب پرتاب می‌کند.»
به نظر او، بخش بزرگی از مشکلات فعالیت در حوزه رمزارزها با تغییر نحوه نگرش و کردار نهاد متولی برطرف می‌شود و این مسئله مهمی است که باید به آن پرداخت: «درواقع، نهاد متولی باید رفتار خود را با نگرش توسعه تنظیم کند و نگرش مبتنی بر تهدید خود را کنار بگذارد. زیرا همین یک تغییر می‌تواند به رفع بسیاری از چالش‌ها و موانع پیش روی کسب‌وکارهای رمزارزی منتهی شود.»
حکیمی در ادامه می‌گوید: «چالش مهاجرت نیروی انسانی مسئله‌ای جدی و چندوجهی است که ریشه در عوامل متعددی دارد که به نظر من برخی از آنها را می‌توان برطرف کرد، اما این موضوع باعث شده زمین بازی ما محدود بماند. ضمن اینکه، بنا بر گمانه‌زنی‌ها و نوع نگرشی که نهادهای متولی دارند، ممکن است در سال ۱۴۰۳ با تنگناهای رگولاتوری سخت‌تر و بیشتری مواجه باشیم. با وجود این، فعلاً تمرکزمان را روی تعامل و پرهیز از شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری‌ها گذاشته‌ایم و امیدواریم نتیجه این تعامل‌ها تصمیم‌هایی منطقی‌تر باشد.»
هاوینگ بیت‌کوین باعث رونق گرفتن بازار می‌شود
بنا بر صحبتهای احسان مطلبی، مدیرعامل سرمایکس، محدودیت در دسترسی به اینترنت، تصمیم‌های سلیقه‌ای رگولاتور، تورم و کم کردن سقف پرداخت درگاه‌های بانکی ازجمله چالش‌هایی‌اند که در سال گذشته باعث اختلال در کار صرافی‌های رمزارزی شده‌اند. او در این باره توضیح می‌دهد: «بزرگ‌ترین مشکل ما در سالی که گذشت به محدودیت‌های مربوط به اینترنت برمی‌گردد. مشاغل رمزارزی به‌ناچار باید با خارج از کشور ارتباط داشته باشند و محدود شدن دسترسی افراد به اینترنت باعث دشوار شدن این اقدام می‌شود. محدودیت‌های پرداختی نیز یکی دیگر از چالش‌هایی است که به آن دچار شده‌ایم. تقلیل سقف پرداخت درگاه‌های بانکی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان برای هر کد ملی که هیچ توضیحی برای انتخاب این رقم و دلایل کاهش آن هم داده نشد، باعث به تعویق افتادن توسعه کسب‌وکارهای رمزارزی می‌شود. چالش بعدی به دستورها و تصمیم‌های سلیقه‌ای نهادها و افراد مختلف برمی‌گردد. این چالش مختص یک سال گذشته نیست، اما در این مدت بیشتر شده است. برخی از تصمیم‌های این نهادها برای ما بسیار چالش‌برانگیز بوده که این مسئله در کنار عدم قانون‌گذاری مشخص و فقدان نقشه راهی منسجم برای کسب‌وکارهای رمزارزی به امری نگران‌کننده تبدیل شده است. چالش آخر نیز به افزایش هزینه‌ها و افت شدید بازار رمزارز برمی‌گردد. از طرفی با کم شدن ارزش درآمدهای افراد، تمایل آنها برای خریدوفروش رمزارز نیز کاهش می‌یابد و این به‌نوبه خود می‌تواند سال سختی را برای صرافی‌ها رقم بزند. با این همه، عدم دسترسی به اینترنت آزاد و محدودیت‌های اعمال‌شده از داخل و خارج کشور، مهم‌ترین مسئله ما بوده است.»
او قانون‌گذاری درست و اساسی را امری مهم می‌داند و معتقد است اگر به سمت رگوله کردن کسب‌وکارهای رمزارزی قدم برداریم، بخش زیادی از مشکلات برطرف می‌شود. او در این باره بیان می‌کند: «وجود قانون و انتخاب یک نهاد مشخص برای تصمیم‌گیری درباره موضوعات این حوزه، مسئله مهمی است که باید به آن پرداخت. این مهم، یکی از خواسته‌ها و مطالبات همیشگی فعالان رمزارز در ایران است. نهادهایی نظیر مجلس، دولت، بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد باید این مسئولیت را برعهده بگیرند و با باز کردن فضا به رقابتی شدن بازار کمک کنند.»
به گفته او، یکی از مسائل مهمی که در این حوزه وجود دارد، مسئله فیشینگ و کلاهبرداری است که باید از طریق آموزش افراد حل شود. او توضیح می‌دهد: «در سال گذشته، تعدادی از کاربران صرافی‌های رمزارزی به دلیل کلاهبرداری‌ها و فیشینگ‌هایی که اتفاق افتاده بود، ضرر کردند. با اینکه تمام صرافی‌ها برنامه‌های آموزشی مطلوبی دارند، اما به نظر می‌رسد که به ورود نهادهایی مانند صداوسیما برای آموزش سرمایه‌گذاران نیازمندیم.»
او درباره وضعیت احتمالی صرافی‌های رمزارز در سال ۱۴۰۳ به هاوینگ بیت‌کوین اشاره می‌کند و می‌گوید: «با توجه به هاوینگ بیت‌کوین در سال آینده، احتمالاً شاهد رشد دوباره رمزارزها خواهیم بود، و مسئله رگوله کردن این حوزه را هم خواهیم داشت. با افزایش تمایل کاربران به خریدوفروش رمزارزها شاهد افزایش سوء‌استفاده افراد سودجو وکلاهبردار از کاربران رمزارزی خواهیم بود که باید برای آن چاره‌ای بیندیشیم. درواقع، نبود قانون مشخص برای فعالیت رمزارزی‌ها باعث شده مشکلات زیادی برای صرافی‌ها و سرمایه‌گذارها به وجود بیاید و صرافی‌ها و سرمایه‌گذارانی که کارشان را به‌درستی انجام می‌دهند، دچار مشکل شوند. این نبود قانون و غیبت مرجعی که بتواند دسته‌بندی درستی از پلتفرم‌های رمزارزی ارائه کند، باعث بی‌اعتماد شدن مردم به بازار رمزارزها شده است. علاوه‌بر این، به نظر می‌رسد که با توجه به کمتر شدن رکود و رشد قیمتی رمزارزها، شاهد رقابتی شدن بازار هم خواهیم بود.»
بنا بر صحبتهای مطلبی، مجموعه سرمایکس برای رو‌به‌رو شدن با این چالش‌ها آماده است و در سال گذشته روی به‌روزرسانی زیرساخت‌های خود کار کرده است. او در این باره اظهار می‌کند: «ما از نظر فنی، بازاریابی و کسب‌وکاری آماده‌ایم و در سال آینده محصولات و خدمات جدیدی را برای ارائه به بازار رمزارزها و سایر حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری ارائه می‌کنیم و با تمام قوا به استقبال سال جدید می‌رویم.»
سقف ۲۵ میلیونی واریزهای درگاه‌های اینترنتی
مسعود ملک‌محمدی، مدیرعامل صرافی تبدیل، نیز اعمال سقف ۲۵ میلیونی به درگاه‌های پرداخت اینترنتی را یکی از چالش‌هایی می‌داند که در طول سال ۱۴۰۲ برای آنها مشکل‌آفرین بوده و بیان می‌کند که این مسئله باعث نگرانی تمام کاربران و به‌طور خاص کاربرانی شده که حجم معاملات آنها بالا است. او در این باره می‌گوید: «ما در تبدیل برای مواجهه با این چالش و عبور از آن، راه‌حلی اندیشیدیم و به کمک روش‌های جایگزینی نظیر واریز شناسه‌دار از طریق سامانه پایا و ساتنا در مقابل این چالش ایستادیم، ولی این تنها چالشی نبوده که در سال جاری با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌ایم؛ اختلالات اینترنت نیز یکی دیگر از مشکلاتی بوده که نه‌تنها توان ما در ارائه خدمت مطلوب به کاربر را کاهش داده، بلکه در برخی موارد باعث افت تجربه کاربری افراد در استفاده از پلتفرم‌ها شده است.»
بنا بر صحبتهای او، تحلیل‌ها حاکی از آن است که در سال آینده با نرخ تورم بالایی مواجه خواهیم بود و این افزایش سریع قیمت‌ها، تأثیر مستقیمی روی مخارج صرافی‌های رمزارزی نیز خواهد داشت؛ مخارجی که خودش را در دو بخش پرداخت دستمزد کارکنان و تأمین زیرساخت‌ها به رخ می‌کشد.
او مهاجرت نیروی انسانی متخصص را یکی دیگر از چالش‌هایی می‌داند که در سال ۱۴۰۳ فزونی می‌یابد و در این باره اظهار می‌کند: «مهاجرت جوانان متخصص ادامه خواهد داشت و این مسئله به کند شدن روند پیشرفت صرافی‌های رمزارز منتهی خواهد شد. خروج نیروی کار ماهر از یک شرکت به این معنا است که باید آن وقت و انرژی را که می‌بایست برای توسعه خدمات هزینه کنند، به جذب و تعلیم نیروهای جدید که عموماً کم‌تجربه‌اند و تخصص کمتری دارند، اختصاص دهند و این یعنی به تعویق افتادن توسعه.»