۵ ایراد وارده به دستورالعمل جدید بانک مرکزی از سوی کارشناسان حوزه نئوبانک
درخواست بازنگری داریم
عصر تراکنش ۷۷؛ پونه ترابی / بانک مرکزی دستورالعمل نحوه فعالیت نئوبانک‌ها را اواسط آذرماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد و این دستورالعمل از همان ابتدا واکنش بسیاری از فعالان حوزه فین‌تک را در پی داشت. اگرچه واکنش‌ها عمدتاً انتقادآمیز بودند، اما این فاعلان در کنار انتقاد، برای بهبود این دستورالعمل پیشنهادهایی نیز مطرح کردند. در گزارش پیش رو به سراغ کارشناسان حوزه فین‌تک رفتیم تا نظر آنها را درباره این دستورالعمل جویا شویم. مصطفی ثابتی، کارشناس و مشاور بانکداری دیجیتال؛ محسن زادمهر، متخصص نئوبانکینگ و بانکداری دیجیتال؛ مهدی عبادی، مدیرعامل وندار و نوید رجایی‌پور، مدیرعامل فردابانک ۵ ایراد وارده به این دستورالعمل را تشریح کردند و خواهان بازنگری در آن شدند. در این گزارش ابتدا نگاهی کوتاه به این دستورالعمل داشتیم وسپس با فعالان گفت‌وگو کردیم.
دستورالعمل نحوه فعالیت نئوبانک‌ها
چهارچوب فعالیت نئوبانک‌ها (مقررات شعب دیجیتال بانک‌ها) در لایه دوم ره‌نگاشتی قرار داشت که مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت از آن رونمایی کرد. این ره‌نگاشت را مدتی قبل، بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل، فعالیت نئوبانک‌ها به صورت مستقل ممنوع است و فعالیت آنها منوط به شعب دیجیتال بانک‌ها و با دریافت مجوزی خاص از بانک مرکزی ممکن است. همچنین طبق این دستورالعمل، واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری موظف شده در تمامی رسانه‌ها و تبلیغات، عبارت کامل «عنوان واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی + نام مؤسسه اعتباری» به همراه نشان تجاری مؤسسه اعتباری را درج کند.
از سوی دیگر در قسمتی از دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت نئوبانک‌ها آمده است که طبق «ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری» ارائه خدمات و انجام عملیات بانکی به صورت غیرحضوری و از طریق اینترنت یا سایر بسترهای دیجیتال تحت عنوان‌های مختلف اعم از نئوبانک، شعبه مجازی و سایر موارد مشابه، توسط مؤسسه اعتباری صرفاً در قالب واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی و با شناسه اختصاصی مربوط به آن مجاز است و معرفی واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی در تبلیغات مؤسسه اعتباری به نحوی که واحد مذکور را به‌عنوان یک مؤسسه اعتباری مستقل به ذهن مخاطب متبادر سازد مجاز نیست.
در این دستورالعمل تأکید شده است که خدمات واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری صرفاً باید از طریق سامانه جامع بانکداری متمرکز در بستر مرکز داده مؤسسه اعتباری ارائه شود و ارائه این خدمات از طریق سامانه متمرکز دیگر ممنوع است. ابلاغ دستورالعمل مذکور نگرانی کارشناسان این حوزه را در پی داشت. در ادامه گفت‌وگوی عصر تراکنش را با فعالان این حوزه می‌خوانید.
توسعه نئوبانک‌ها در ایران غیرممکن خواهد شد
عدم درخواست بررسی و اعلام نظر از فعالان و کارشناسان درباره دستورالعمل فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی در مؤسسات اعتباری پیش از ابلاغ رسمی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که کارشناسان و فعالان از آن انتقاد می‌کنند؛ نکته‌ای که مصطفی ثابتی، مشاور و کارشناس بانکداری دیجیتال، نیز آن را مطرح کرده است. انتقاد دیگری که او مطرح می‌کند این است که در دستورالعمل بانک مرکزی، تأسیس و فعالیت نئوبانک در انحصار بانک یا مؤسسه اعتباری قرار گرفته است، در حالی که این موضوع در تناقض با رویه‌های متداول بین‌المللی در راستای تأسیس نئوبانک براساس ارزش‌افزوده خلق‌شده توسط شرکای غیربانکی است؛ زیرا فعالیت آنها با بانک باید مبتنی بر شراکت و همکاری دوجانبه باشد.
ثابتی بر این موضوع تأکید می‌کند که یکی از مشخصه‌های اصلی نئوبانک‌ها، چابکی و نوآوری است. او در این باره می‌گوید: «عملاً با این دستورالعمل، باید قید چابکی و نوآوری در واحد دیجیتال بانک‌ها را زد، زیرا صرفاً واحدی در بانک ایجاد می‌شود که شعبه‌ای مجازی است و با توجه به الزام پیروی از رویه‌های بانک نمی‌تواند خالق ارزش‌افزوده‌ای برای بانک و مشتریان مبتنی بر چابکی در عملکرد باشد.»
طبق گفته ثابتی، طبق دستورالعمل بانک مرکزی امکان توزیع عملیات در شعب مختلف برای فعالیت نئوبانک‌ها وجود ندارد. در صورتی که این موضوع به فرایندهای داخلی بانک مرتبط است و لازم نیست رگولاتور آن را محدود کند. این کارشناس بانکداری دیجیتال با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: «مطابق این دستورالعمل، بانک و مؤسسه اعتباری برای ایجاد واحد دیجیتال باید فقط از core مربوط به بانک استفاده کند و core جدیدی پیاده نکند. چنین مسئله‌ای این سؤال را ایجاد می‌کند: یک core مستقل برای ایجاد و فعالیت واحد دیجیتال چه مشکل و چالشی ایجاد خواهد کرد؟ طبق دستورالعمل بانک مرکزی برای تأسیس و فعالیت واحد دیجیتال در بانک‌ها، نه‌تنها امکان شراکت با اشخاص ثالث محدود شده، بلکه بانک مجاز به ایجاد شرکت مستقل هم نیست. به عبارت دیگر، روال و فرایند سنتی بانکداری در این دستورالعمل مسلط است و نمی‌توان انتظار چابکی و نوآوری از آن داشت.»
ترس سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از ایجاد نوآوری
بیشتر کارشناس‌ها، ازجمله محسن زادمهر، متخصص نئوبانکینگ و بانکداری دیجیتال می‌گویند نگرانی بانک مرکزی از اینکه افراد مختلف ادعای نئوبانک و بانک بودن نکنند قابل درک است. البته زادمهر اعلام می‌کند که به‌طور کلی مخالف مسیری است که بانک مرکزی می‌رود. او نیز، مانند بسیاری از کارشناسان تأکید بانک مرکزی بر وجود core یکسان را یک چالش می‌داند و از آن انتقاد می‌کند. او توضیح می‌دهد: «در برخی شرایط، با این موضوع که core نئوبانک از core بانک اصلی جدا شود، به دلیل اینکه ریسک‌ها به بانک مادر منتقل نشود، صددرصد موافقم. ممکن است بانکی یک میلیون کاربر داشته باشد، اما نئوبانکی کنارش قرار بگیرد که پنج میلیون کاربر دارد. گاهی مدل‌های کسب‌وکاری متفاوت است. نیازهای ریتیل با نیازهای مشتریان بانک مادر فرق دارد. از همین رو بسیاری از افراد با جدا شدن core موافق‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «core یک سیستم داخلی است و در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها این سیستم را از برخی شرکت‌ها مانند توسن و داتین می‌گیرند؛ بنابراین core محصول داخلی بانک‌ها نیست، بلکه یک سیستم حسابداری است. قانون مربوط به coreدر دستورالعمل مذکور، مثل این است که به شرکت‌های مختلف گفته شود حق ندارند دوتا سیستم حسابداری داشته باشند. ممکن است شرکتی اعلام کند بنا بر دلایلی می‌خواهد دو سیستم حسابداری داشته باشد و بعد از آن به سازمان امور مالیاتی گزارش‌های تلفیقی و جامع ارائه می‌کند، یا گاهی پیش می‌آید که یک بانک core خوبی دارد، اما این core در زمینه تسهیلات ضعیف است. پس بانک اعلام می‌کند که می‌خواهد core دیگری داشته باشد و تسهیلات را در آنجا ثبت کند و درنهایت یک گزارش جامع تلفیقی به بانک مرکزی ارائه می‌دهد. بنابراین این موضوعی نیست که بانک مرکزی در آن دخالت کند.»
به گفته زادمهر، دستورالعمل بانک مرکزی فضا و اجازه مشارکت با فین‌تک‌ها را محدود کرده است، در حالی که بهتر بود حداقل اعلام می‌شد بانک‌ها می‌توانند با فین‌تک‌ها مشارکت کنند، اما مسئولیت حاکمیت شرکتی، ریسک، تطبیق مقررات و… با بانک مادر است. چنین دستورالعمل‌هایی باعث ترس سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از ایجاد نوآوری می‌شود.
این متخصص نئوبانکینگ با تأکید بر این موضوع که بانک‌ها نیازی به نوآوری ندارند و نسل جدید و فین‌تک‌ها برای انجام اقدامات جدید انگیزه دارند، اظهار می‌کند: «این دستورالعمل در ابتدا می‌گوید نمی‌توانید یک نئوبانک راه‌اندازی کنید، سپس بر این موضوع تأکید می‌کند که همه‌چیز باید به بانک مادر منتقل شود که در این شرایط نئوبانکی در کار نیست و بیشتر همان یک اپ موبایل‌بانک در بانک مادر است و این منطقی نیست که یک بانک دو یا سه اپلیکیشن موبایل‌بانک داشته باشد.»
بنا بر گفته‌های زادمهر انتظار می‌رفت که در این سند به مسئله ریسک‌ها پرداخته شود و ابعاد مختلف ریسک در این حوزه بررسی شود تا اگر بانک قصد مشارکت با فین‌تک‌های دیگر را دارد به این موضوع آگاه باشد که این مسئولیت‌ها با بانک مادر است. اما متأسفانه سیاست بانک مرکزی در چنین مواقعی حذف صورت‌مسئله ریسک‌هاست و معمولاً صفر و یکی به ماجرا نگاه می‌کند؛ یعنی می‌گوید فلان نوآوری ریسک دارد و بنابراین کسی نوآوری نکند. زادمهر با تأکید بر اینکه ذات فضای نئوبانک با نوآوری در بانک متفاوت است، عنوان می‌کند: «ما نیاز داریم که گروهی خارج از بانک و براساس نیاز مشتری محصولات جدید را طراحی و به بازار ارائه کنند، زیرا بانک با توجه به ساختار حاکمیتی خاص خود، هرگز امکان ندارد بتواند در این فضا موفق شود.»
زادمهر بر این باور است که دغدغه اصلی بانک‌ها کاهش ریسک و نگهداری امن پول مشتری است. او بر این موضوع تأکید دارد که بانک‌ها هنوز دغدغه شناخت نسل زد را ندارند؛ واضح است که وقتی میانگین سنی هیئت‌مدیره یک بانک ۷۰ سال باشد، نیاز نسل زد را نمی‌تواند درک کند. محصولات مختص نسل جدید را خود این نسل باید راه‌اندازی کنند.
ارائه قوانین شفاف و مشخص ازجمله انتظاراتی است که زادمهر از بانک مرکزی دارد. همچنین او بر این باور است که دستورالعمل بانک مرکزی به‌شدت بازدارنده است و براساس چنین دستورالعملی عملاً همه نئوبانک‌ها به اپلیکیشن‌هایی بانکی تقلیل داده می‌شوند که باید مجوز کسب کنند. او با طرح این سؤال که مگر بانک‌ها برای موبایل‌بانک خود از بانک مرکزی مجوز می‌گیرند، می‌گوید: «نئوبانک تعریف مشخصی ندارد و نمی‌توانیم بگوییم طبق چنین و چنان مختصاتی این مجموعه نئوبانک نامیده می‌شود. برخی نئوبانک‌ها در زمینه جمع‌آوری منابع کار می‌کنند و برخی در زمینه تسهیلات، برخی هم بین بورس و بانک رابطه برقرار می‌کنند و حتی ممکن است گروهی از نئوبانک‌ها به اقلیت‌ها سرویس دهند؛ مثلاً در اروپا چند نئوبانک وجود دارد که فقط به مهاجرها سرویس می‌دهند. پس باید در نظر بگیریم که بانک‌ها نمی‌توانند چنین سرویس‌هایی ارائه دهند یا اساساً سرویس‌دهی را دسته‌بندی کنند.»
از نظر این متخصص، چالش دیگری که اجرای این دستورالعمل ایجاد می‌کند این است که تعریف اپلیکیشن‌ها و نئوبانک‌ها را مبهم خواهد کرد. مثال زادمهر از این قرار است: طبق تعریف بانک مرکزی، آیا اپلیکیشن موبایلت که متعلق به بانک سامان است، نئوبانک است یا خیر؟ آیا باید مجوز بگیرد یا خیر؟ زیرا نام آن موبایل‌بانک سامان نیست و اسمی خاص دارد.
زادمهر بر لزوم بازنگری دستورالعمل بانک مرکزی تأکید می‌کند. او در این باره توضیح می‌دهد: «با این ابهامات آشفته‌بازار می‌شود، زیرا مشخص نخواهد بود چه چیزی نئوبانک است و چه چیزی نیست. به چه چیزی باید مجوز داد و به چه چیزی نباید مجوز داد. من صددرصد معتقدم باید در این دستورالعمل بازنگری کرد. البته به نظر من بسیاری از دغدغه‌های بانک مرکزی کاملاً درست است. بانک مرکزی می‌گوید اپلیکیشنی وارد بازار شده و خود را متعلق به بانکی معرفی می‌کند، در حالی که چنین بانکی اصلاً وجود ندارد.»
این متخصص نئوبانکینگ و بانکداری دیجیتال بر لزوم برگزاری جلساتی با بانک مرکزی برای شنیدن دغدغه‌های این بانک و همچنین توجیه این بانک تأکید دارد. به گفته زادمهر در حال حاضر برای بانک‌ها بود یا نبود نئوبانک‌ها اهمیتی ندارد، زیرا بانک‌ها آن‌قدر دغدغه دارند که به این بحث وارد نمی‌شوند و در مقابل این بخشنامه‌ها هم مقاومت نمی‌کنند.
او با تأکید بر اینکه فضای نئوبانک را با یک سند نمی‌توان مدیریت کرد، اظهار می‌کند: «در زمان احراز هویت نیز چنین چالش‌هایی وجود داشت. زمانی که در حال بررسی موضوع احراز هویت بودیم، طی مطالعه سیستم بانکی اروپا متوجه شدیم سیستم احراز هویت دیجیتال در اروپا به واسطه یک بخشنامه پیاده‌سازی نشده است، بلکه بخشنامه‌های مختلفی در کنار یکدیگر این این سیستم را ساخته‌اند؛ در حالی که در ایران چون در زمینه‌های دیگر ضعف داریم می‌خواهیم با یک دستورالعمل تصمیم‌گیری کنیم. بنابراین از آنجایی که این سند فقط به چهارچوب ساختار فعالیت نئوبانک‌ها می‌پردازد، باید سند دیگری برای نحوه نظارت، نحوه گزارش‌دهی، استانداردهای ریسک و پول‌شویی و… نیز وجود داشته باشد.»
وجود core یکسان با بانک‌ها مانع نوآوری خواهد بود
در این دستورالعمل ادبیاتی به کار رفته است که کارشناسان به آن نیز انتقاد دارند؛ به‌طور مثال بانک مرکزی در مقدمه دستورالعمل از لغت «تشتت» استفاده کرده است. موضوعی که مهدی عبادی، مدیرعامل وندار به آن نقد دارد و می‌گوید: «در ابتدای دستورالعمل جمله‌ای ذکر شده که کاملاً گویای نگاه بانک مرکزی به این حوزه است. این جمله از این قرار است: با توجه به نبود چهارچوب مقرراتی جامع در این رابطه بعضاً این موضوع با چالش‌ها، آسیب‌ها و تشتت رویه‌ها همراه است. در اینجا بانک مرکزی می‌توانست از کلمه تنوع رویه‌ها استفاده کند. این مجموعه گمان می‌کند همه نئوبانک‌ها باید به یک شکل کار کنند، در حالی که چنین اتفاقی در دنیا رخ نداده و نئوبانک‌های متنوعی با مدل‌های کسب‌وکاری گوناگونی ایجاد شده است. در این شرایط است که نوآوری رخ می‌دهد و بانک مرکزی با استفاده از این کلمه جلوی نوآوری را می‌گیرد. هرچه در بخشنامه ذکر شده براساس چنین دیدگاهی است و کل بخشنامه به کلمه تشتت برمی‌گردد.»
او همچنین تأکید بانک مرکزی بر وجود core یکسان با بانک‌ها را مانع نوآوری می‌داند. به گفته مدیرعامل وندار در حال حاضر سرویس‌دهنده‌های کربنکینگ که شامل شرکت خدمات انفورماتیک، توسن، داتین و… می‌شوند توانایی پاسخ‌دهی به نئوبانک‌ها را ندارند و علاوه‌بر آن تغییرات در coreهای موجود برای بانک‌ها هزینه‌زا است و اولویت بسیار کمی دارد.
نداشتن core مجزای نئوبانک‌ها تبعاتی ازجمله عدم خلق مدل کسب‌وکار، تراکنش و گزارش‌های جدید را در پی دارد، زیرا مهم‌ترین مسئله‌ای که باعث می‌شود نئوبانک‌ها core مجزا داشته باشند پیاده‌سازی مدل‌های کسب‌وکاری متنوع است که در coreهای موجود امکان‌پذیر نیست.
مدیرعامل وندار با تأکید بر اینکه دستورالعمل بانک مرکزی باید بازنگری شود، توضیح می‌دهد: «بهترین پیشنهادی که به ذهن من می‌رسد این است که بانک مرکزی دغدغه‌های خود را مطرح کند و براساس آن از کارشناسان راهکار بخواهد. دقیقاً مانند اتفاقی که برای لندتک‌ها افتاد. در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی دغدغه‌های خود را مطرح کرد و انجمن فین‌تک در یک مستند سعی کرد به این دغدغه‌ها پاسخ دهد. فکر می‌کنم در آن سال به دغدغه‌های بانک مرکزی به صورت کامل پاسخ داده شد.»
امکان تفسیرهای مختلف از دستورالعمل جدید بانک مرکزی
به نظر کارشناسان، امکان برداشت‌ها و تفسیرهای مختلف از دستورالعمل بانک مرکزی یکی از ضعف‌های این دستورالعمل به شمار می‌رود. نوید رجایی‌پور، مدیرعامل نئوبانک فردا و نایب‌رئیس انجمن فین‌تک، نیز به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «رگولاتور نباید متن را به شیوه‌ای تنظیم کند که امکان تفسیرهای مختلف از آن وجود داشته باشد. به نظر من این نقد جدی به این دستورالعمل است.»
رجایی‌پور با بیان اینکه دستورالعمل مذکور را واحد نظارت بانکی مرکزی تدوین کرده و مخاطب و هدف آن شعبه مجازی بانک‌هاست، اظهار می‌کند: «بررسی بندهای مختلف نشان می‌دهد که منظور معاونت مجازی بر تنظیم‌گری شعبه مجازی است، هرچند عنوان آن واحد دیجیتال ذکر شده است. بسیاری از بانک‌ها نیز یکی از شعبه‌های خود را مجازی کرده‌اند. منطقاً هم نباید مدیریت شعبه مجازی را به گروه دیگری سپرد یا اینکه بدون هماهنگی با بانک مرکزی تعداد این شعب را افزایش داد.»
او بر این باور است که به دلیل مشکلاتی که ایجاد می‌شود، نمی‌توان در بانک عامل coreهای مختلف داشت. به گفته رجایی‌پور، صحبت core بانک با بانک مرکزی باید از یک مسیر باشد و اگر قبل از آن مسیر ابزارها و کانال‌های دیگری وجود داشت، درنهایت بانک عامل باید تعهدات را بپذیرد و بانک مرکزی یک مسیر را از طرف بانک عامل مشاهده و تنظیم‌گری می‌کند.
مدیرعامل نئوبانک فردا این سؤال را مطرح کرد که در دستورالعمل مشخص نشده است که شعبه مجازی یا واحد دیجیتال در بانک عامل توانایی و امکان سرویس‌دهی به دیگران را دارد یا خیر؟ هم‌اکنون سرویس‌هایی به‌صورت بانکداری باز از طرف بانک‌ها به فین‌تک‌ها ارائه می‌شود که بانک عامل تعهدات و نظارت آن را برعهده گرفته است.
رجایی‌پور ادامه می‌دهد: «در هیچ بندی ذکر نشده است که بانک نمی‌تواند سرویس بر بستر API به دیگران ارائه کند. درواقع این دستورالعمل محدودیت‌ها را مشخص کرده، اما اختیارات و امکانات را مشخص نکرده است.»
او بر مخالفت خود با محدودسازی تأکید می‌ورزد و اعلام می‌کند که نباید اجازه دهیم محدودیت‌هایی که غیر قابل پذیرش است اعمال شوند. به گفته مدیرعامل نئوبانک فردا، گاهی صحبت از محدودیت‌های قانونی و رعایت پروتکل است، اما اگر اکنون امکانات فناوری و نوآوری در جهان طوری شده است که امکان نظارت و ارزیابی وجود دارد نباید محدودسازی کنیم. رجایی‌پور می‌گوید: «اگر بانک مرکزی نگران تخلف است، زمانی که نئوبانک‌ها دیتای خود را اشتراک‌گذاری کنند و به بانک مرکزی اجازه دسترسی دهند نباید نگران این باشند که چه اتفاقی رخ خواهد داد.»
او با تأکید بر اینکه دستورالعمل بانک مرکزی باعث نابودی نئوبانک‌ها نمی‌شود، توضیح می‌دهد: «امکان تفاسیر مختلف از این دستورالعمل وجود دارد که مذاکرات جدی‌تر وهمراهی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌تواند کمک کند که این تفاسیر را حل کنیم.»
درخواست همه فعالان فین‌تک این است که برای نئوبانک‌های مستقل از بانک‌ها مجوز و دستورالعمل تدوین شود. این موضوع در حیطه اختیارات معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی است. مدیرعامل فردابانک نیز از حاکمیت درخواست می‌کند که برای ایجاد نئوبانک‌های مستقل رگولیشن انجام دهند. به گفته رجایی‌پور، نئوبانک‌ها شیوه جدیدی از بانکداری دیجیتال را عرضه می‌کنند، اما با شناخت مردم از بازارهای نوینی که در فضای آنلاین است نئوبانک‌های موجود هم به سمت نوآوری می‌روند و محدودیت‌ها قابل حل است.
رجایی‌پور به بانک مرکزی پیشنهاد می‌کند که نگاه مثبتی به نوآوری و فضای فین‌تک داشته باشد و درصدد باشد ضوابطی مستقل از بانک‌ها که نقش بانک‌ها هم داخل آن تعریف شده است برای نئوبانک‌ها تعریف کند. این مستند ناظر بر فعالیت بخش دیجیتال شعب مجازی بانک‌ها بوده و این فضا از یک نئوبانک مستقل مستثنی است. او با تأکید بر اینکه باید با فعالان فین‌تک و مخصوصاً انجمن فین‌تک نشست‌هایی برگزار شود، عنوان می‌کند: «این موضوع را از طرف انجمن فین‌تک پیگیری خواهیم کرد. از کمک بانک‌ها استفاده می‌کنیم که به توافقی با مجموعه بانک مرکزی برسیم.»