حرکت به سوی جهانی با اقتصاد باز
نگاهی به جدیدترین نقشه بانکداری باز، مالی باز و داده باز جهان در گفت‌وگو با ۶ فعال این حوزه
عصر تراکنش ۷۷؛ زهرا قربانی / کانسنتوس (Konsentus) به‌تازگی نقشه‌ای از آخرین وضعیت پیشرفت جهان به سمت بانکداری باز، مالی باز و داده باز را منتشر کرده است؛ نقشه‌ای که نشان می‌دهد در یک سال گذشته ۶۸ کشور معادل ۳۵درصد از کل جهان، ازجمله عربستان، قطر، بحرین و ترکیه، در حال توسعه و انجام اقداماتی در این سه حوزه بوده‌اند، اما ایران در این نقشه جایی ندارد و در میان کشورهای خاکستری قرار گرفته است. بانک مرکزی ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت نئوبانک‌ها را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این دستورالعمل با استانداردهای بین‌المللی در تناقض است و رویکرد فعلی بانک مرکزی در قانونگذاری، خبر از خاکستری ماندن ایران می‌دهد. تعداد زیادی از فعالان صنعت بانکداری در جهان تحلیل‌های مختلفی روی این نقشه ارائه داده‌اند. به همین بهانه با الینا ملکان، معاون توسعه کسبوکار شرکت فینوتک؛ مصطفی طهماسبی، مدیرعامل شرکت سنباد؛ فرشاد صفری، معاون کسبوکار شرکت فرابوم؛ پویا پوراعظم، متخصص و مشاور فناوری‌های مالی؛ مجید کیوان، مشاور بانکداری باز و سعید قدوسینژاد، عضو هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک گفت‌و‌گویی داشتیم و از آنها خواستیم که این نقشه جهانی را تحلیل کنند.
مؤلفه‌های صنعت بانکی
کانسنتوس در این نقشه، وضعیت کشورها در صنعت بانکی را براساس ۳ مؤلفه بررسی کرده است. این ۳ مؤلفه از این قرارند: ۱- کشورها به کدام‌یک از سه حوزه بانکداری باز، مالی باز و داده باز وارد شده‌اند؟ ۲- قوانین و سیاست‌گذاری در این کشورها به چه شکل است؟ و ۳- آیا اکوسیستم در این حوزه‌ها توسعه یافته یا در حال توسعه است؟ با توجه به این نقشه می‌توان گفت اتحادیه اروپا از بانکداری باز عبور کرده و در مسیر مالی باز، بیمه‌گری باز و سرمایه‌گذاری باز است. ۶ کشور عمان، امارات، بحرین، قطر، عربستان و مصر از حوزه خلیج‌فارس نیز به حوزه بانکداری باز وارد شده‌اند و یا در حال توسعه‌اند یا توسعه یافته‌اند. منطقه EECAN که متشکل از ۱۴ کشور از شبکه اروپای شرقی و آسیای مرکزی است وضع‌کننده بیش از ۵۰درصد از قوانین در حال اجرا یا فعال است. البته این نقشه نشان می‌دهد که مفهوم داده باز همچنان بازیگران محدودی در دنیا دارد. کشورهایی مانند استرالیا، نیوزیلند و کلمبیا جزء اولین بازیگرانی‌اند که وارد این حوزه شده‌اند. مایک وودز، مدیرعامل و یکی از بنیان‌گذاران کانسنتوس، پیش‌بینی می‌کند که تعداد کشورهای فعال در این نقشه افزایش یابد و اجرای بانکداری باز در سال ۲۰۲۴ تشدید شود.
PSD2 چه درس‌هایی به ما می‌دهد؟
فرشاد صفری، معاون کسبوکار شرکت فرابوم، با اشاره به نقشه توسعه بانکداری باز و امور مالی باز توضیح می‌دهد که حدود یک‌سوم از کشورهای دنیا در حال بسط دادن اقداماتی در این زمینه‌اند و این اتفاق نقطه عطفی در مسیر توسعه بانکداری باز، دنیای مالی در حال دیجیتال شدن و اتصال متکثر در قالب نوآوری است. او می‌گوید: «بانکداری باز به نیرویی انکارنشدنی تبدیل شده که صنعت مالی دنیا را تغییر می‌دهد و یکی از محرک‌های کلیدی برای گشایش و ایجاد ارزش قابل توجه در اکوسیستم مالی است.»
به گفته صفری، بانکداری باز به اهداف مختلف سیاست‌گذاری کمک می‌کند و برای شهروندان و مشاغل امکان دسترسی گسترده‌تر به محصولات و خدمات نوآورانه را فراهم می‌آورد: «قانون‌گذاران و بانک‌های مرکزی، بانکداری باز را یکی از عوامل اصلی و مؤثر در تشویق به رقابت در بخش مالی و تحریک اکوسیستم‌های فین‌تک ملی می‌دانند. ۶۴درصد کشورهای مذکور قوانینی شفاف و الزام‌گر در این زمینه دارند، ۲۶درصد از حمایت قوی تنظیم‌گر برخوردارند و ۱۰درصد باقی‌مانده با تبعیت از نیازهای بازار یا به‌صورت دوگانه (همکاری تنظیم‌گر با بازار، اما بدون الزام) در حال توسعه در حوزه بانکداری باز هستند. رویکرد ترکیبی، به‌ویژه در سراسر آسیا، کم‌کم محبوبیت زیادی کسب کرده است. با این حال، تجزیه‌وتحلیل نشان می‌دهد که «یک فرمول برای همه» وجود ندارد. در هر حوزه قضایی رویکرد نهادها برای اجرا و برآوردن نیازهای محلی متفاوت است. همچنین بلوغ کشورها در پذیرش بانکداری باز می‌تواند سطح متفاوت داشته باشد.»
طبق صحبت‌های معاون کسبوکار شرکت فرابوم، PSD2 یا دستورالعمل بازنگری‌شده خدمات پرداخت، دستورالعمل اتحادیه اروپاست که در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ به اجرا درآمد. این دستورالعمل برای تقویت رقابت، حمایت از مصرف‌کننده و امنیت در صنعت خدمات پرداخت طراحی شده است. PSD2 در موضوعات مختلف جنبه‌های کلیدی تأمل‌برانگیزی دارد؛ ازجمله: دسترسی به حساب (XS2A)، احراز هویت قوی مشتری (SCA)، ممنوعیت کارمزد اضافه برای کارت‌های مصرف‌کننده، اقدامات امنیتی افزایش‌یافته، شفافیت و حمایت از مصرف‌کننده PSD2.
صفری معتقد است که یکی از آثار مهم PSD2، ترویج بانکداری باز است که به ارائه‌دهندگان شخص ثالث اجازه می‌دهد با دسترسی به اطلاعات حساب بانکی با رضایت کاربر، خدمات مالی جدید و نوآورانه‌ای ارائه دهند. این امر منجر به افزایش رقابت و توسعه محصولات و خدمات مالی جدید در بخش بانکداری اروپا شده است.
نقش کلیدی قانون‌گذار، دولت و حاکمیت در مسیر نوآوری
الینا ملکان، معاون توسعه کسبوکار شرکت فینوتک، معتقد است بانکداری باز و امور مالی باز راه خود را در سراسر جهان پیدا کرده است و بسیاری از کشورها با مطالعه در زمینه نحوه اشتراک‌گذاری و مدیریت داده‌های مالی از طریق APIهای باز، به دنبال شناخت نحوه پیشبرد این اهداف‌اند. شرکتهای بزرگ می‌دانند که دسترسی برابر به داده‌ها مصرف‌کنندگان را قادر می‌کند تا هزینه کمتری بپردازد و شرکتهای کوچک‌تر نیز می‌توانند راحت‌تر وارد بازار شوند و با دیگر شرکت‌ها رقابت کنند.
ملکان با اشاره به کشورهایی که هنوز تعریف مشخصی از دسترسی آزاد به داده‌ها ندارند، می‌گوید: «این نقشه براساس بررسی بانکداری باز و داده‌های باز در کشورهای مختلف و رویکرد آنها در مواجهه با این تحول تدوین شده است، در بازبینی آن سؤال اصلی این است که آیا عبور از مرزها در این صنعت قابل تصور است یا خیر. کشورها این‌طور دسته‌بندی شده‌اند: کشورهایی که تنظیم‌گری از سوی نهادهای قانون‌گذار و به‌صورت مدون در آنها تعریف شده؛ کشورهایی که محرک اصلی آنها بازارها و کسبوکارهای منتفع است؛ کشورهایی با سیاست‌های ترکیبی که در آنها همکاری هر دو نهاد قانون‌گذار و کسبوکارها شکل گرفته؛ و درنهایت کشورهایی که اساساً هنوز تعریف مشخصی از دسترسی آزاد به داده‌ها به‌عنوان دستاوردی در مسیر رقابت و نوآوری ندارند. این دسته‌بندی‌ها و رویکردها دید متفاوت کشورها و الزامات و قوانین موجود در آنها و نقش کلیدی قانون‌گذار و دولت و حاکمیت داخلی را در این مسیر نشان می‌دهد.»
او با اشاره به رویکرد کشورها صحبت‌هایش را این طور ادامه می‌دهد: «برای مثال رویکردهای ترکیبی در بیشتر کشورهای آسیا، رویکرد تدوین استانداردها و دستورالعمل‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا و جنوب آمریکا و رویکرد بازارها و کسبوکارهای متقاضی با حمایت نهاد قانون‌گذار در کشورهای شمال آمریکا پراکندگی معناداری در نقشه ایجاد کرده است.»
معاون توسعه کسبوکار شرکت فینوتک معتقد است با توجه به این مهم که بانکداری باز فرامرزی است و داده‌های باز به افراد بیشتری امکان دسترسی به هزینه‌های کمتر را می‌دهد، بنابراین قابلیت همکاری جهانی مزایایی برای دولت‌ها و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند که می‌توان آن را «گام بعدی» در نقشه عملکرد پیش روی کشورها دانست و توجه ویژه‌ای به آن داشت، و البته سیاست‌های پیشگیرانه دولت‌ها می‌تواند بر این دستاوردها تأثیر بگذارد و امکان کسب این نوع دستاوردها را کاهش دهد: «پذیرش و توسعه چهارچوب‌های بانکداری باز در گرو استفاده از ابزارهای قانونگذاری با رویکردی باز و با هدف توسعه کسبوکارها و رفاه افراد جامعه در تعاملات مالی و غیرمالی آنهاست.»
رویکرد فعلی باید تغییر کند
پویا پوراعظم، متخصص و مشاور فناوری‌های مالی، با اشاره به دغدغه‌های رگولاتور در اتحادیه اروپا که منجر به ورودشان به حوزه بانکداری باز شده، توضیح می‌دهد که در کشورهایی که سیاست‌های حاکمیتی به‌صورت کلان مناسب ورود به بانکداری باز و مالی باز بوده معمولاً رگولاتور زودتر از بازار ورود کرده است: «ورود رگولاتور در اتحادیه اروپا به حوزه بانکداری باز به هدف قانونگذاری مثالی درباره این موضوع است. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های حاکمیتی رگولاتور در اتحادیه اروپا، وابستگی زیاد حوزه پرداخت و بانک به تراکنش‌های مبتنی بر کارت بوده؛ به‌ویژه وابستگی به استفاده از ویزاکارت و مسترکارت. رگولاتور برای کم کردن وابستگی به تراکنش‌های مبتنی بر کارت به سوی تراکنش‌های مبتنی بر حساب و بانکداری باز رفت و درنهایت ساختاری ایجاد کرد تا زیرساخت‌های بانک‌ها به فین‌تک‌ها متصل شوند.»
این متخصص و مشاور فناوری‌های مالی با اشاره به وضعیت کشورهای حوزه خلیج‌فارس در این نقشه می‌گوید که کشورهای همسایه مثل امارات متحده عربی، قطر، بحرین و عربستان مشغول توسعه بانکداری باز هستند و هنوز به مبحث مالی باز و داده باز وارد نشده‌اند: «فقط کشور امارات است که در حوزه مالی باز وارد شده است. کشور بحرین هم وارد فاز دوم بانکداری باز شده و عملاً می‌توان گفت این حوزه در کشور بحرین قانونگذاری شده است. متأسفانه در ایران هنوز نتوانسته‌ایم وارد این سه عرصه شویم. البته کارهای زیادی در زمینه قانونگذاری بانکداری باز انجام شده، اما درنهایت سندی منتشر نشد. در حال حاضر شرکت‌هایی در ایران وجود دارند که از زیرساخت بانکداری باز استفاده می‌کنند و به گمانم رگوله‌کردن این فضا دیگر معنایی ندارد، زیرا در زمان خودش این اتفاق رخ نداد. امیدوارم تجربه ناموفق ورود به بانکداری باز درس عبرتی باشد تا اگر روزی خواستیم سیاست‌های کلان را به سمت بانکداری باز و داده باز ببریم از رویکرد فعلی استفاده نکنیم؛ زیرا با چنین رویکردی به سرانجام و نتیجه نخواهیم رسید.»
خاکستری بودن کشورها در این نقشه بدان معناست که این کشورها در هیچ‌یک از این سه عرصه وارد نشده‌اند. طبق صحبت‌های پوراعظم، این موضوع سه علت دارد: «گروه اول کشورهایی‌اند که به لحاظ فناوری، اقتصاد و شمول مالی برای همگان، هنوز به بلوغ بانکداری و پرداخت نرسیده‌اند. این موضوع بیشتر مربوط به کشورهای آفریقایی است.گروه دوم کشورهای معدودی‌اند که در آنها نظام پرداخت به‌خوبی فعال است و نیازی به حضور در این عرصه ندارند. گروه سوم مربوط به کشورهایی است که هم رگولاتور و هم صنعتشان، تلاش‌ها و فعالیت‌هایی برای ورود به این عرصه می‌کنند، اما به دلیل عدم شفافیت و ایزوله بودن نظام بانکداری و زیرساخت پرداخت این‌طور به نظر می‌رسد که فعالیتی در این سه حوزه ندارند. ایران در این دسته قرار دارد.»
تبدیل تهدید به فرصت
سعید قدوسینژاد، عضو هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، با اشاره به جایگاه ایران در این نقشه می‌گوید ایران جزء کشورهای خاکستری است که هیچ اقدامی برای ورود به این حوزه‌ها انجام نداده است: «در ایران، در ارتباط با ورود به این سه حوزه، بانک مرکزی و نهادهای مشاور آن عمدتاً به دنبال کنترل ریسک‌اند و نه ایجاد فرصت. این نگاه بسته مانع ایجاد فرصت برای حل برخی از مشکلات می‌شود. موضوعی که به‌ظاهر تهدید است، ولی درعمل ممکن است فرصت باشد. همین تهدیدآمیز دیدن موضوع است که باعث می‌شود رگولاتور اصرار چندانی بر قانونگذاری نداشته باشد. رگولاتور در ایران معمولاً زمانی قانونگذاری می‌کند که بخواهد موضوعی را کنترل کند و نگذارد شرایط وخیم‌تر شود. بنابراین سعی بر اینکه زندگی عموم مردم بهتر شود یا کسبوکارهای جدید شکل بگیرند در سبک قانونگذاری ایران کمتر دیده شده است.»
قدوسینژاد معتقد است قانونگذاری شمشیر دولبه است و نداشتن قانون از قانون بد بهتر است: «در مباحث فین‌تکی نیز نبود قانون بهتر از قانونگذاری با دیدی بسته است، زیرا در این مواقع منافع مردم و کسبوکار دیده نمی‌شود و بیشتر مدیریت ریسک در اولویت قرار می‌گیرد.»
او با تشریح اینکه عدم تعیین قانون مناسب در حوزه بانکداری باز منجر به محدود ماندن به سرویس‌های B2B می‌شود، توضیح می‌دهد که اگر از ابزار قانونگذاری درست استفاده شود، وضعیت رفاه شهروندی بهبود می‌یابد و زمینه رشد کسبوکارها فراهم می‌شود، اما اگر بنا باشد که این اتفاق به‌درستی رقم نخورد، نبودن قانون بهتر از بودن آن است: «در ایران اگر قانون خوبی تعیین نشود این حوزه هیچ‌وقت رشد نمی‌‌کند و محدود به سرویس‌های B2B می‌ماند و عموم مردم اثری از بانکداری باز در زندگی‌شان نخواهند دید.»
به گفته قدوسینژاد، بسیاری از کشورهای دنیا پا به این سه عرصه گذاشته‌اند و مشغول فعالیت در این حوزه‌ها هستند و این موضوع باید برای رگولاتوری ایران نگران‌کننده باشد، اما از طرفی می‌توان امیدوار بود که بتوان از میان این کشورها و روش کارشان، یک نمونه خوب خارجی پیدا کرد و از آن الهام گرفت یا الگوبرداری کرد و با فاصله‌ای چندساله پشت سر آنها حرکت کرد.
بانکداری باز و مالی باز؛ شروع به‌کارگیری مفهوم داده باز
طبق صحبت‌های مصطفی طهماسبی، مدیرعامل شرکت سنباد، ایده داده باز با این هدف ترسیم شده که امکان دسترسی عموم مردم به مجموعه داده‌ها، با هدف استفاده آزاد و بازنشر اطلاعات، بدون محدودیت‌های حق تکثیر، ثبت اختراع و سایر مکانیزم‌های کنترل را فراهم کند، اما درباره بانکداری آزاد یا بانکداری باز، باید به این موضوع اشاره کرد که آینده بانکداری در اقلیمی فرای بانک‌های سنتی کنونی شکل خواهد گرفت: «بر مبنای این تئوری امکان همکاری میان صنعت بانکداری و خدمات پرداخت سایر مجموعه‌ها، اعم از اپلیکیشن‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های غیربانکی یا شخص ثالث، وابسته به بهره‌گیری از لایسنس‌های بانکی است. بانکداری باز برای آسان‌تر کردن کار مشتریان، به سایر ارائه‌دهندگان خدمات مالی اجازه می‌دهد به تراکنش‌های بانکی و سایر داده‌های بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی دسترسی داشته باشند که این خود نیز مبتنی بر مفهوم داده باز است.
باید توجه داشت که متأسفانه این مورد (امکان ارائه اطلاعات مشتری توسط بانک‌ها به دیگر شرکت‌ها) هنوز در کشورمان اجرایی نشده، زیرا بانک‌ها خود را متولی و صاحب داده می‌دانند و از ارائه آن به دیگر مجموعه‌ها سرباز می‌زنند. این در حالی است که طبق تعاریف معمول، مشتری صاحب داده است، اما اگر بخواهیم مفهوم بانکداری باز را با نگاهی فرای روزمره‌های کنونی بانکداری واکاوی کنیم، نمی‌توان این نوع بانکداری را محدود به اشتراک‌گذاری داده‌های بانکی برای توسعه سرویس‌های بانکی دانست و می‌توان مراحل پیشرفته‌تری نیز برای آن متصور بود و آن Open Finance است. در این صورت با توجه به خدمات مالی باز، مؤسسه‌های مالی و به‌صورت کلی هر مجموعه و سازمانی که خدمتی مالی، ازجمله وام مسکن، طرح‌های مدیریت سرمایه و پس‌انداز و غیره، در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد، می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود.»
او با اشاره به اینکه بانکداری باز و مالی باز کم‌کم دارد از مفهوم داده باز استفاده می‌کند، می‌گوید: «اگر بتوان ادعا کرد که بانکداری باز پایانی بر بانکداری سنتی شعبه‌محور است، نمی‌توان بانکداری باز، و در ادامه آن خدمات مالی باز، را حد نهایی انقلاب بانکداری نوین دانست و شاید بهتر این است که هر دو را شروع به‌کارگیری مفهوم داده باز در نظام بانکداری دانست.
مدیرعامل شرکت سنباد با اشاره به برهم‌زدن رقابت سالم در بازار با حضور رگولاتور می‌گوید که نوع نگاه رگولاتور در بسیاری از مواقع مشخص‌کننده دورنمای یک ساختار خواهد بود: «رویکرد رگولاتور می‌تواند موجب رشد یا انحطاط ساختار شود. ضمن اینکه حضور رگولاتور در بسیاری از بازارها، با توجه به جذابیت آن بازار، معمولاً رقابت سالم در بازار را دچار چالش می‌کند.»
رویکرد مشتری‌محوری اشتراک‌گذاری داده‌ها
مجید کیوان، مشاور بانکداری باز، معتقد است با اینکه همه سازمان‌ها و شرکت‌ها در حوزه‌های کاری مختلف، همواره علاقه‌مندند که به داده‌های رقبا و داده‌های پیرامونی مرتبط با کسبوکار خود دسترسی داشته باشند، هیچ علاقه‌ای به اشتراک‌گذاری داده‌های خود ندارند: «دیربازی است که تصمیم‌گیری مبتنی بر داده دیگر موضوع جدیدی نیست. تمام شرکت‌ها و سازمان‌ها براساس توانمندی و بلوغ داده‌محوری خود تلاش کرده‌اند با جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، شرایط لازم برای ارتقای خدمات را با اهداف درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برآورده کنند. آنچه همواره برای تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها جذابیت زیادی دارد، دسترسی به داده‌های بیرون از مجموعه خود است تا بتوانند مرحله غنی‌سازی داده (Data Enrichment) را به تحلیل‌های خود اضافه کنند، اما نکته مهم این است که داده‌های جذاب لزوماً داده‌های موجود در فضای عمومی نیستند و دسترسی به آنها با چالش‌های قانونگذاری و محرمانگی کسب‌وکاری همراه است و سؤال اصلی اینجاست که اگر با نگاهی متمدنانه، مشابه آنچه در دنیا حاکم است، بپذیریم مالکیت داده با مشتری است و شرکت‌ها و سازمان‌ها در انواع صنعت‌ها، صرفاً نگهدارنده داده‌اند، چه راهکاری وجود دارد که اشتراک‌گذاری داده در مسیری امن و صحیح محقق شود؟»
طبق توضیحات کیوان، اقدام روبه‌جلویی که در اتحادیه اروپا و در حوزه خدمات بانکی مطرح شد، تصویب چهارچوب PSD2 در سال ۲۰۱۵ در پارلمان اتحادیه اروپا بود که بانک‌ها را ملزم می‌کرد داده‌های مشتریان بانکی را در محیطی امن و به شرط اجازه مشتری با نهادهای ثالث رگوله‌شده به اشتراک بگذارند: «به هر حال در این مرحله، این فشار قانون‌گذار بود که بحث اشتراک‌گذاری داده را در قالب یک قانون و الزام به نگهدارندگان داده (Data Holders) در اتحادیه اروپا تحمیل کرد. با اینکه در این مقطع از تمرین دموکراسی، بازی با داده در زمین بانک‌ها شروع شد، اما محدود به آن نماند. همین جاست که یک قانون‌گذار بالغ و هوشمند با نگاهی روبه‌جلو و تفکری پیش‌رونده، زمینه لازم برای آزادسازی سایر منابع داده و در فضاهای امن را رقم می‌زند. بر همین اساس مباحثی همچون مالی باز و داده باز در کنار بانکداری باز روندی نوین تلقی می‌شوند.»
در دنیا نیز یکی از اهداف مهم در رابطه با اشتراک‌گذاری داده، رویکرد مشتری‌محوری (Customer Centric) بوده است. او با بیان این موضوع می‌گوید: «این امر در فضای آفلاین در تمامی حوزه‌ها در حال انجام است. مثلاً اگر نتایج یک آزمایش پزشکی با اجازه خود بیمار در اختیار پزشک یا یک مرکز درمانی یا حتی یک دوست قرار گیرد، درعمل، اشتراک‌گذاری داده حوزه سلامت رخ داده است. حال اگر فرایند و سازوکاری وجود داشته باشد که این اجازه را از طیف وسیعی از افراد در حوزه‌های مختلف دریافت کند و براساس تحلیل آنها یک خدمت یا محصول را در اختیار مالک داده (مشتری) قرار دهد، آن‌وقت در مدار اوپن ایکس صحبت می‌کنیم. به این مثال توجه کنید: نهاد ثالثی با اجازه مشتری، داده‌های سلامت مشتری را دریافت می‌کند. این اطلاعات ممکن است از این راه‌‌ها دریافت شود: از طریق ابزارهای هوشمند (مانند ساعت هوشمند)، درمانگاه‌ها، موقعیت مکانی، علاقه‌مندی‌های شخص در حوزه سفر و گردش و همچنین رفتار مالی مشتری. سپس آن نهاد ثالث یک بسته پیشنهادی سفر به مشتری ارائه می‌دهد؛ شامل نوع هتل، مدت اقامت، نحوه سفر (هواپیما، اتوبوس، قطار، کشتی) به همراه بیمه مسافرتی و یک وام خرد که کل هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و نیز فروشگاه‌ها و رستوران‌هایی که محصول دلخواه مشتری را با تخفیف ارائه می‌دهند. همان‌طور که در این مثال فرضی مشخص است، محدوده اوپن ایکس یا اقتصاد باز دربرگیرنده منابع داده متعددی می‌شود و در کنار حوزه سلامت و گردشگری و حوزه مالی، می‌توان به داده‌های حوزه انرژی، خرده‌فروشی، تجهیزات اینترنت اشیا، داده‌های حاکمیتی و شبکه‌های اجتماعی نیز اشاره کرد.»
تعداد کشورهایی که به سمت مفهوم مالی باز خیز برداشته‌اند در حال افزایش است. مفهوم داده باز همچنان بازیگران محدودی در دنیا دارد، اما آینده به ما می‌گوید که چرخه آزادسازی داده‌ها محدود به حوزه مالی نخواهد ماند. جهان نسبت به داده تفکر دموکراتی را در پیش گرفته و یک ایستگاه اقتصاد باز یا به تعبیر دیگر همه‌چیزباز (Open X) در ادامه مسیر ترسیم شده است. باید منتظر ماند و دید که دنیا درعمل به چه سمتی پیش می‌رود.