تزریق نقدینگی به بخش فناوری اطلاعات سرمایهگذاریست، نه هزینه
بررسی سهم فناوری اطلاعات در بودجهریزی سالانه بانکهای کشور در گفتوگو با فعالان این صنعت
عصر تراکنش ۷۸؛ زهرا قربانی / خلق ارزش در کسبوکار صنعت بانکداری رابطه مستقیمی با توسعه و تقویت فناوری اطلاعات در این صنعت دارد و از طرف دیگر میزان هزینهکرد در بخش فناوری اطلاعات تأثیر مستقیمی بر سودآوری دارد. به نحوی که طبق نتایج مطالعه مؤسسه گارتنر، در ازای تخصیص هر ۵درصد از بودجه کل به بخش فناوری اطلاعات سود حاصله در حوزه بانکداری تا ۲۴درصد افزایش مییابد. در این میان سؤال این است که در ایران سهم بخش فناوری اطلاعات از بودجه بانکها چقدر است؟ در این گزارش، این موضوع را بررسی کردهایم و نظر کارشناسان را پرسیدهایم.
فرهاد بهمنی، عضو اجرایی هیئتمدیره و معاون فناوری اطلاعات پستبانک؛ مجید جعفریان، معاون فناوری اطلاعات بانک سرمایه؛ رسول لطفی آذر، معاون فناوری اطلاعات بانک ملت؛ محمد صادقی، مدیرعامل شرکت بهسازان ملت، حسام حبیباله، معاون فناوری اطلاعات بانک شهر و احمد سلمانی آرانی، مدیرعامل هلدینگ بهپویان هوشمند امید در این گفتوگو نگاهی به بودجه اختصاصیافته به فناوری اطلاعات در بانکها داشتهاند و از تأثیر آن بر نوآوری صحبت کردهاند. ۲۰۲۴ نوید یک سال برجسته در صنعت بانکداری و مالی را میدهد که با تغییرات و تحولات بسیاری همراه خواهد بود.
از آنجا که حتی تغییرات کوچک در فناوری هم میتواند چالشهای مهمی ایجاد کند، بهروز ماندن و همگام بودن با آخرین روندها ضروری است؛ از همین رو، بدیهی است که برای تحقق این امر و ایجاد تغییرات و درنهایت حرکت به سوی بانکداری دیجیتال، بانکها باید بودجهای مناسب به بخش فناوری اطلاعاتشان اختصاص دهند. در ادامه این گفتوگوها را میخوانید.
نیاز صنعت بانکداری به منابع مالی برای حرکت به سمت فناوری اطلاعات
تخصیص بودجه مناسب به بخش فناوری اطلاعات اهمیت بسیار بالایی در رشد درآمدی بانک دارد و مقدمات حرکت به سوی بانکداری دیجیتال را فراهم میکند. در دو سال گذشته بهکرات درباره نئوبانک و بانکداری دیجیتال از مدیران بانکی کشور شنیدهایم. با توجه به اینکه در حوزه نئوبانک و بانکداری دیجیتال، ارائه خدمات بانکی بر بستر فناوری اطلاعات الزامی است، بنابراین بحث تخصیص بودجه مناسب به بخش فناوری اطلاعات در این مقوله موضوعی محوری و مهم است. صنعت بانکداری، نسبت به سایر صنایع آمادگی و پیشتازی بیشتری برای حرکت به سمت فناوری اطلاعات دارد. در همین راستا بهتازگی مؤسسه تحقیقاتی گارتنر گزارشی منتشر کرده و در آن رشد هزینههای فناوری اطلاعات در خاورمیانه و شمال آفریقا را در سال ۲۰۲۴ پیشبینی کرده است.
براساس این گزارش، هزینههای فناوری اطلاعات در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال گذشته ۰.۰۹درصد رشد داشته است، اما این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۴درصد میرسد. همچنین این گزارش پیشبینی کرده که هزینه رشد توسعه نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات در منطقه آفریقا و خاورمیانه بهترتیب افزایشی ۱۲.۰۳ و ۱۱.۰۱درصدی داشته باشند. آمارها حاکی از این است که در سال جدید با موجی از توسعه و نوآوری مواجه خواهیم بود و بهالطبع ایران نیز دچار این موج خواهد شد، بنابراین نیازمند سرمایهگذاری بیش از پیش در فناوری اطلاعات است.
۲۰درصد کفایت نمیکند
فرهاد بهمنی، عضو اجرایی هیئتمدیره و معاون فناوری اطلاعات پستبانک، با اشاره به بودجه فناوری اطلاعات این بانک توضیح میدهد که اگر در پستبانک، هر دو بودجه سرمایهای و جاری (فقط بخش مالی و اداری) را در نظر بگیریم، بودجه اختصاصیافته حدوداً رقمی معادل با ۲۰درصد به نسبت کل است: «من فکر میکنم برای توسعه و حرکت به سمت اهداف بالاتر این رقم حداقل باید به ۴۰درصد برسد، زیرا به نظر میرسد رقم فعلی کفاف بخش فناوری اطلاعات در بانک را نمیدهد، همچنین در بحث امنیت و زیرساختهای آن هنوز راهی بسیار طولانی در پیش است و کار زیادی در کشور انجام نشده است.»
او درباره تأثیر بودجه بر نوآوری در بخش فناوری اطلاعات نیز صحبت میکند. به گفته بهمنی، بدون سرمایهگذاری و بدون آموزش و تجربه تکنولوژیهای جدید امکان نوآوری و بهرهبرداری وجود ندارد و خلاقیت همواره در دانشپذیری همراه با تجربه حاصل میشود، پس قطعاً اختصاص بودجه مناسب تأثیر بسزایی بر نوآوری در فناوری اطلاعات دارد، هرچند عوامل مهم دیگری نظیر قوانین و الزامات بالادستی و نظام حقوق و دستمزد هم وجود دارد که باعث تفاوت چابکی میان فینتکها و بخش فناوری اطلاعات بانکها شده است: «الزامات بالادستی و قوانین مربوط به حقوق و دستمزد، بانکها، بهویژه بانکهای دولتی را محصور میکند.»
بهمنی معتقد است بین سرمایهگذاری در فناوری و سودآوری در بانک ارتباطی مستقیم وجود دارد و تجربه سالها نگهداری و بهروزرسانی سامانهها و زیرساختها این موضوع را نشان میدهد. در برخی از مقالات مرتبط قید شده است که صرف هزینه ۵درصدی در فناوری، سودآوری را تا ۲۰درصد افزایش میدهد. او با بیان این موارد میگوید: «پس بین سرمایهگذاری در بخش فناوری اطلاعات و سودآوری، ارتباط مستقیمی وجود دارد، ولی چالشها و مشکلاتی مانند دیدگاه نادرست مدیریتی باعث میشود برخی مدیران صرف هزینه در فناوری اطلاعات را صرفاً نوعی هزینه بدانند، نه سرمایهگذاری.
این مدیران ارتباط مستقیم بین سودآوری و فناوری را نمیبینند و فکر نمیکنند که اگر فناوری نباشد هیچکدام از سودآوریها وجود نخواهد داشت؛ درکل، متأسفانه هنوز این ارتباط بهاندازه کافی درک نشده است. سرمایهگذاری در حوزه سختافزار نسبت به حوزههایی مانند نرمافزار و امنیت ملموستر است. تمایل به تخصیص بودجه و سرمایهگذاری روی نرمافزار و امنیت به این دلیل که کارایی بهاندازه کافی درک نشده، کمتر است.»
بازنگری در تخصیص بودجه فناوری اطلاعات اجتنابناپذیر است
مجید جعفریان، معاون فناوری اطلاعات بانک سرمایه، با اشاره به بودجه فناوری اطلاعات در این بانک میگوید در حال حاضر این بودجه را بهصورت درصدی نمیتوان اعلام کرد: «با توجه به این موضوع که کسبوکار بانکها تغییر کرده و کاملاً بر پایه فناوری اطلاعات قرار گرفته است، معمولاً برای هر نیازی که از سوی فناوری اطلاعات مطرح شود و هیئتمدیره بانک آن را تأیید کند، بودجه اعطا میشود.»
جعفریان معتقد است الگوی مصرف بودجه در حوزه فناوری اطلاعات در حال تغییر است؛ به عبارتی بانکهای کشورهای توسعهیافته در حال تعریف الگوی جدیدی برای مصرف بودجهشان در این زمینهاند. اگر این الگوی جدید در بانکهای کشور ما نیز اجرا شود، قطعاً بودجه بیشتری لازم خواهد بود: «اگر بخواهیم کسبوکار بانک را تغییر دهیم و به بانک به چشم یک سازمان فناوری اطلاعاتی که سرویسهای بانکی ارائه میدهد نگاه کنیم، بودجه فعلی پاسخگو نخواهد بود. اکنون دیدگاه معمول، براساس همان نگرش بانکداری سنتی است. فرض کنید همان خدماتی که در بانکداری سنتی به مشتریان ارائه میشود الکترونیکی شود. در این شرایط، نوع نگاه ما تغییر چندانی نکرده است. لذا در راستای حرکت به سمت تحول دیجیتال، بازنگری در تخصیص بودجه فناوری اطلاعات اجتنابناپذیر است.»
معاون فناوری اطلاعات بانک سرمایه با اشاره به عواملی که باعث موفقیت فینتکها نسبت به بانکها در ایران میشود، توضیح میدهد: «بدیهی است که بودجه در نوآوری تأثیرگذار است، اما بودجه بانکها در بخش فناوری اطلاعات قابل مقایسه با فینتکها نیست. دلایل مختلفی در رشد فینتکها و در تولید سرویسهای آنها تأثیرگذار است.
بهطور مثال فینتکها در عین حفظ کیفیت و افزایش تنوع سرویسهای مالی توانستهاند هزینههایشان را کاهش دهند. ضمن اینکه، کاهش حجم بوروکراسی و شکستن محدودیت جغرافیایی و زمانی نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بر این موضوع است. همچنین توانمندی هوشمند فینتکها در ارزیابی خطرها و پذیرفتن ریسکهای احتمالی باعث شده آنها از بانکها پیشی بگیرند، لذا بودجه تنها عامل مؤثر نیست.»
فناوری اطلاعات، هزینه یا سرمایهگذاری؟
کمبود بودجه قطعاً جلوی نوآوری بانکها را میگیرد. جعفریان با بیان این موضوع میگوید اکنون نوآوریها، با توجه به الگوهای جدید بانکها در صنعت بانکی در حال شکلگیریاند و به تبع سرویسهای جدیدی هم در حوزه بانکی خلق میشود: «تولید این خدمات و سرویسهای مالی جدید که قرار است در حوزه بانکداری دیجیتال به مشتریان ارائه شود نیازمند بودجه ویژهای است. اگر امنیت را از فناوری اطلاعات جدا نبینیم و کسبوکار بانک را به امنیت اطلاعات گره بزنیم، امنیت اطلاعات هم بودجه خاص خودش را خواهد داشت، اما فعلاً در این زمینه کاستیها و کمبودهایی دیده میشود.»
به گفته جعفریان، رابطه مستقیمی بین خلق ارزش در کسبوکار بانکی و توسعه و تقویت فناوری اطلاعات وجود دارد. او با اشاره به این موضوع توضیح میدهد: «اگر بانک را یک سازمان فناوری اطلاعات بدانیم که خدمات بانکی ارائه میدهد، قطعاً این ارتباط را درک میکنیم و بودجهای مناسب به آن اختصاص میدهیم. در برخی از بانکهای کشور فناوری اطلاعات را بخشی هزینهزا میبینند و آن را اصل کسبوکار نمیدانند، در صورتی که در بانکهای بزرگ دنیا بیش از ۴۰درصد بودجهشان را به فناوری اطلاعات اختصاص میدهند.»
تحریم، بزرگترین محدودیت فناوری اطلاعات
رسول لطفی آذر، معاون فناوری اطلاعات بانک ملت، نیز با اشاره به نسبت بودجه فناوری اطلاعات این بانک به کل آن، توضیح میدهد: «پیشبینی و دریافت بودجه بخش فناوری اطلاعات نسبت به هزینهکرد در سالهای مختلف از بانک متفاوت بوده است، اما هیچگاه مشکل و محدودیتی در دریافت بودجه نداشتیم. بزرگترین محدودیت ما در بخش فناوری اطلاعات تحریمهاست. تحریمها و افزایش قیمت دلار باعث میشود تأمینکنندگان با ضرر مواجه شوند و اغلب خریدهای بانک با صرف زمان طولانی و هزینه و جریمههای سنگین برای بازیگران تمام شود. خیلی مواقع تنگناهای تحریمی و افزایش قیمت دلار، باعث شده کالاها و تجهیزاتی که حتی بانک روی آنها سرمایهگذاری کرده و بودجه هم برای آنها دارد، تأمین نشوند.»
به گفته لطفی آذر، مسئله سرویسهای بخش فناوری اطلاعات حیاتی است و با زندگی مردم در پیوند است. پس درنهایت نمیتوان هزینه نکرد: «ما در شرایطی نیستیم که بانک بخواهد در هزینههای زیرساختیاش کوتاهی کند. با توجه به لزوم تداوم کسبوکار، بعید میدانم بانکی باشد که ریسک کند و در خرید تجهیزی به دلیل نداشتن منابع کوتاهی کند.»
یقیناً بودجه برای سرمایهگذاری روی نوآوری در فناوری اطلاعات بانکها تأثیرگذار است، اما مهمتر از سرمایهگذاری وجود افراد نخبه برای نوآوری لازم است. او با بیان این موضوع میگوید: «بر همین اساس در شرایط فعلی به نیروهای انسانی متخصصی نیاز داریم که در نوآوری به بانکها کمک کنند و ایدههای نو ارائه دهند، زیرا بانک نمیتواند پیشاپیش روی ایدههای نو سرمایهگذاری کند.»
معاون فناوری اطلاعات بانک ملت در ادامه با اشاره به چابکی فینتکها نسبت به بانکها توضیح میدهد که فینتکها دامنه فعالیتشان نسبت به بانکها محدودتر است، پس طبیعتاً چابکتر عمل میکنند. همچنین سیاستهای حاکمیتی و امنیتی در بانکها بیشتر است که این مسئله محدودیتهای زیادی ایجاد میکند: «فینتکها آزادانهتر و با ریسک بالاتری نسبت به موضوعات امنیتی و حاکمیتی عمل میکنند بنابراین چابکترند.»
لطفی آذر در پایان با اشاره به رابطه سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات و کسب سود از آن میگوید: «ما تا به امروز، از سرمایهگذاری روی فناوری اطلاعات، نتیجه مثبتی گرفتهایم. ما در حوزه فناوری پیشرو هستیم و هیئتمدیره بانک از سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات واهمه ندارد. من فکر میکنم بانکهای دیگر هم باید به همین شکل آزادانه در حوزه آتی عمل کنند.»
لزوم رشد سالانه بودجه فناوری اطلاعات در نسبت با کل
براساس صورتمالی بانک شهر در سال ۱۴۰۱ به نظر میآید که درصد بودجه فناوری اطلاعات به نسبت کل هزینههای اداری و عمومی عددی معادل با ۱۸ تا ۱۹ درصد باشد. حسام حبیباله، معاون فناوری اطلاعات بانک شهر، با اشاره به بودجه فناوری اطلاعات در این بانک میگوید: «برآورد میشود که نسبت درصد بودجه محققشده فناوری اطلاعات به کل بودجه بانک در سال ۱۴۰۲ بین ۳ تا ۴ درصد رشد کرده باشد.
اما بهطور کلی نمیتوان یک عدد و نسبت واحد را بهعنوان نسبت مطلوب در نظر گرفت، زیرا هر بانکی شرایط ویژه خودش را دارد و تعیین کردن یک عدد ثابت منطقی نیست، اما وابستگی خدمات بانکی به زیرساخت فناوری اطلاعات و نرمافزارها و حوزه ict روزبهروز در حال افزایش است و شاید بهتر است بگوییم بانکها باید هر سال نسبت به گذشته سهم بودجه فناوری اطلاعات از کل بودجه بانک را افزایش دهند و این نسبت بزرگتر شود. درواقع ضروری است که همپای افزایش هزینههای عمومی کل بانک، سهم هزینههای فناوری اطلاعات هم از کل هزینه بانک افزایش یابد تا بانک رو به رشد و مترقی باشد. البته بهتر است به جای هزینه بگوییم سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات، زیرا این سرمایهگذاری به سود آینده بانک و برندینگ بانک است.»
او درباره تأثیر کم بودن بودجه فناوری اطلاعات بر نوآوری نیز صحبت میکند: «هرچه جلوتر میرویم، قطعاً روشهای جدیدتر و آسانتری بر بستر فناوری اطلاعات و در صنعت بانکی و پرداخت الکترونیک خلق میشود و مردم هم بهمرور بیشتر با این روشها آشنا میشوند و از آنها استفاده میکنند. ضریب نفوذ استفاده از ابزارهای دیجیتال در ایران با روندی تصاعدی در حال افزایش است. پس روزبهروز مردم بیشتری از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنند. در داخل بانکها هم آمادگی بیشتری نسبت به گذشته برای استفاده از زیرساخت فناوری اطلاعات ایجاد شده، پس بدیهی است که اگر بانک بودجه مناسبی به فناوری اطلاعات اختصاص ندهد، در این ابزارها و زیرساختها نوآوری ایجاد نشود و بانک بهمرور سهمش را در بازار از دست دهد.»
حبیباله معتقد است فینتکها شرکتهایی هستند که تکنولوژی را با فایننس ترکیب کردهاند و موضوع فعالیتشان استفاده از ابزارهای فناورانه برای ارائه ابزارهای نوآورانه مالی است: «در این شرکتها تمام بودجه صرف فناوری اطلاعات میشود. شرکتهای فینتکی روزبهروز رشد بیشتری را تجربه میکنند، زیرا آنها در مسیر رشد و تقویت جامعهای در حرکتاند که به دنبال استفاده بیشتر و بهتر از فناوری اطلاعات است. هرچه منابع بیشتری صرف زیرساخت فناوری اطلاعات شود امکان بروز خلاقیت بالا میرود و روشها و ابزارهای بیشتری برای خدمتدهی به مردم ایجاد میشود.»
بخش قابل توجهی از هزینههای بانکها مربوط به حوزه منابع انسانی است. بنابراین اگر از ابزارهای فناورانه استفاده کنیم، بهرهوری را در حوزه منابع انسانی بهشدت ارتقا میدهیم. او با بیان این موضوع میگوید: «هرچه بانک به ابزارهای فناوری اطلاعات مجهز شود احتمال سهم گرفتن و بزرگ شدنش افزایش مییابد. در نگاه سنتی بانکداری، بزرگ شدن بانک یعنی افزایش نیرو و تعداد شعب، اما رویکرد نوین بانکداری اینطور نیست.
با وجود اینکه هنوز نگاه بانکداری سنتی در کشور حاکم است، ولی در آینده تعداد شعب و نیرو ملاک نخواهد بود و ابزارها و زیرساختهای فناوری اطلاعات هستند که میتوانند باعث بزرگ شدن سهم بازار بانک در بازه زمانی کوتاهتر و با هزینه کمتر شوند و تعداد مشتریان را افزایش دهند. این اتفاقها فقط و فقط از مسیر فناوری اطلاعات محقق میشود. ضمن اینکه در همین مسیر است که استفاده از روندهایی مثل هوش مصنوعی در حوزه نوآوری باعث شخصیسازی بهتر خدمات و محصولات برای مشتریان میشود که درنهایت وفاداری آنها به خدمات بانک و ایجاد درآمد پایدار بانک را میسر میکند.»
درآمد بانک به دو دسته مشاع و غیرمشاع تقسیم میشود. درآمد مشاع بانک، درآمدی است که مشتریان و بانک با هم در آن شریک هستند و درآمد غیرمشاع، کارمزدهای بانک است که به واسطه خدماتی که بانک ارائه میدهد، از مشتریان گرفته میشود. حبیباله با بیان این موضوع میگوید: «کارمزد، ناشی از خدمت جدید و نوآورانه است، پس بانک هرچه خدمات بهتر و متنوعتری ارائه دهد میتواند کارمزدهای بیشتر و متنوعتری بگیرد و مشتریان راغبترخواهند بود که برای خدمات نوآورانهای که دریافت میکنند، به بانک کارمزد بپردازند و بانک از این طریق سودآورتر شود.»
هزینههای دلاری، درآمد ریالی
محمد صادقی، مدیرعامل شرکت بهسازان ملت که پیشتر در مقام معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین فعالیت میکرده، با اشاره به اینکه بودجه فعلی بانکهای کشور در بخش فناوری اطلاعات در مقایسه با استانداردهای جهانی کافی نیست، میگوید: «بانک ملت در میان بانکهایی که روی شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات سرمایهگذاری میکنند جزو سرآمدترینهاست. نگاه درست مدیریت بانک ملت در تخصیص بودجه به بخش فناوری اطلاعات، با دید سرمایهگذاری نه هزینه، بسیاری از موانع را از سر راه معاونت فناوری و شرکتهای هلدینگ بهسازان فردا برمیدارد.
بر پایه همین استراتژی، سرمایهگذاری بانک ملت در این بخش از سایر بانکها بالاتر است. اما اگر بخواهیم به آنچه در دنیا اتفاق میافتد، نگاهی کلی داشته باشیم و همپای پیشرفت تکنولوژیها و ترندهای جهانی قدم برداریم و در کشور مانند گذشته پیشران باشیم، با توجه به افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت تجهیزات زیرساختی و شبکه و نرمافزارهای لازم، اعداد و ارقام تخصیصی کافی نیست و باید حداقل سه یا چهار برابر شود تا به استانداردهای دنیا نزدیک شویم.»
او میگوید آنها تا به امروز روی زیرساخت سرمایهگذاری کردهاند، اما اگر بخواهند به سمت تحول دیجیتال و آنچه در دنیا اتفاق افتاده حرکت کنند، باید چندبرابر میزان فعلی، هزینه کنند: «این هزینهها، صرفاً برای زیرساختهای تکنولوژی مصرف نمیشود، بلکه برای مواردی چون انتقال دانش و منابع انسانی باید استفاده شود.»
صادقی با اشاره به اینکه ناترازی بانکها و سرمایهگذاریهای نادرست و بدون بازگشت و بدون نتیجه گذشته، عامل اصلی در عدم سرمایهگذاری مناسب در این بخش است، میگوید: «کم بودن بودجه در بخش فناوری اطلاعات تأثیر زیادی در عدم نوآوری دارد. سرمایهگذاری روی فناوری، به شکلی است که پاسخدهی و رسیدن به نقطه باردهی آن دو یا سه سال زمان میبرد. اکنون شاهد رکود شدیدی در نوآوریهای الزامی در نظام بانکی هستیم.
صنعت بانکداری همواره از سایر صنایع جلوتر بوده، اما این فاصله در حال کمتر شدن است، زیرا سرمایهگذاری مناسبی در این بخش انجام نشده است. البته اینطور نیست که بانکها آگاهانه نخواهند سرمایهگذاری کنند، بلکه ممکن است امکان سرمایهگذاری لازم را نداشته باشند، یکی از ادله محکم این است که هزینههای لازم برای حوزه فناوری ارزمحور است، اما درآمد بانکها ریالمحور است و انقباض مالی و ناترازی بانکها باعث عدم سرمایهگذاری مناسب شده است.»
مدیرعامل شرکت بهسازان ملت درباره دلیل موفقتر بودن فینتکها در این حوزه توضیح میدهد: «فینتکها در حالت کلی از بانکها جلوتر نیستند، فقط در ارائه سرویس چابکترند و علت این موضوع هم به رگولاتور و فرایندهای کند و پیچیده بانکها و عدم چابکسازی آنها برمیگردد. فرایندها و تصمیمگیریها در لایههای بانک به دلیل نظارت و سختگیری بانک مرکزی و خود بانکها، کند است اما فینتکها به دلیل سرعت در تصمیمگیری و پاسخدهی به بازار، چابکترند و درنهایت موفقتر دیده میشوند. این موضوع باعث شده که به نظر برسد فینتک از بانکها جلوترند. در صورتی که طیف محصولات و خدمات بانکها و بودجهای که به این بخش اختصاص میدهند، اصلاً قابل مقایسه با فینتکها نیست.»
به گفته صادقی، در حال حاضر در ایران بهجز چند استثنا، فینتک قدرتمند و نوآوری وجود ندارد و بالای ۸۰درصد از فینتکهای کشور روی کارمزد مستقیم حاصل از تراکنشهای بانکها کار میکنند.
مشکل فقط بودجه نیست
احمد سلمانی آرانی، مدیرعامل هلدینگ بهپویان هوشمند امید، با اشاره به لزوم تغییر رویکرد بودجه فناوری اطلاعات بانکها میگوید: «در جلسههایی که این روزها در مراجع ذیصلاح داریم فعالیتها و خدمات بانکی روی حوزه فناوری اطلاعات و کسبوکار تمرکز کرده است؛ بنابراین حجم عظیم مهاجرت خدمات به این سمت جهتگیری شده و قطعاً مطالبات این است که تحول دیجیتالی و تحول فناوری را پیش رو داشته باشیم، اما در موضوع بودجه و سرفصلهای آن مهاجرتی دیده نمیشود.
در گذشته ادارات متعددی وجود داشته که اکنون دیگر وجود ندارند، ولی درعوض اداراتی در حوزه مشتقات و کسبوکار شکل گرفتهاند. فارغ از اینکه مبلغ بودجه هر سال باید ضریبی بخورد و افزایش پیدا کند، قطعاً این تکاپوها برای راهاندازی سامانههای حاکمیتی و انجام تحقیقات تحول دیجیتال و تأمین زیرساختها لازم است اما لزوماً با الزامات بالادستیها در بانکها همخوانی ندارد. لذا فارغ از عدد، این رقم کفایت نمیکند و این تغییر نگاه و رویکرد باید در حوزه بودجه هم اعمال شود.»
به عقیده مدیرعامل هلدینگ بهپویان هوشمند امید مشکل فقط بودجه نیست، بلکه سازکار تأمین و تجهیز خدمات زیرساخت و تجهیزات نیز مسئله است: «در شرایط کنونی موانع بیرونی، مثل تحریمها و نوساناتی که در قراردادها ایجاد میشود، باعث شده نتوانیم در نرخ ارز و برخی گارانتیها به رقم دقیق برسیم. همچنین موضوع سازکار و تشریفات سخت و پیچیده مطابق با تمام آییننامهها یکی دیگر از این موانع است. معمولاً هزینههای مرتبط با فناوری اطلاعات را در ردیف تشریفات قرار میدهند. این موضوع بسیار آسیبزننده است و درنهایت باعث میشود تهیه خدمت یا تجهیزی که ضروری است آنقدر طول بکشد که دیگر آن کالا یا خدمت درخواستی به کار نیاید. پس موضوع تأمین هم بسیار مهم است. البته بانکها برای اینکه فرایند را تسهیل، و تکالیفشان را اجرا کنند شرکتهایی ایجاد و سازکاری طراحی کردهاند، اما باز هم کافی نیست. من راهکار را در این میبینم که وزرات اقتصاد و بانک مرکزی، دستگاه نظارتی ذیربط به ویژه افتا و پدافند غیرعامل مسیر را باز کنند تا بتوان به ابزار، امکانات، سختافزار و شبکه برای انجام اقدمات امنیتی نظارتی و سامانهها و سرویسهایی که رگولاتور به بانک ابلاغ میکند، دسترسی داشت.»
موضوع بسیار مهمی که با بحث بودجه همترازی میکند، تأمین و نگهداری نیروی انسانی است. سلمانی آرانی میگوید: «با توجه به مهاجرتها و کمبود نیروی انسانی ماهر و عدم نگهداشت آنها به دلیل سقفهای مقرر و چهارچوب مشخص، نسبت میان سایر خدمات و کارکنان تطبیق داده نمیشود. افراد زیادی هستند که مایلاند در مسیر توسعه و تحول دیجیتال و آینده نظام بانکی کمک کنند، اما با توجه به مسائل مذکور دست بانکها بسته است. حاکمیت باید برای این موضوع سازکاری بچیند، وگرنه عقب میمانیم و آرمانهایی که از آن صحبت شده محقق نمیشود.»