مهم‌ترین روندهای صنعت بانکی و پرداخت کشور در سال ۱۴۰۳ چه مواردی‌اند؟
پرداخت بدون کارت، SCF، کیف پول الکترونیکی و چند چیز دیگر
عصر تراکنش ۸۱ / تمامی صنایع، ازجمله صنعت بانکی و پرداخت، هرساله از برخی روندها پیروی می‌کنند که درنهایت گفتمان حاکم بر آن سال کاری آنها را نشان می‌دهد. شروع سال جدید نیز زمان مناسبی است تا مهم‌ترین روندهایی را که هر صنعت باید از آنها پیروی کند بررسی کنیم. افزایش سرعت فناوری‌های جدید و تلاقی روندهای متعدد قطعاً بر نحوه عملکرد بانک‌ها و کسب‌وکارها و پاسخ‌گویی آنها به نیازهای مشتریانشان تأثیر می‌گذارد. هوش مصنوعی مولد، همگرایی و هم‌افزایی صنایع، پرداخت‌های بدون کارت، امور مالی تعبیه‌شده، داده‌های باز، توسعه امنیت سایبری، چت‌بات‌ها و دستیارهای مجازی، کلان‌داده، گیمیفیکیشن، رگ‌تک، قراردادهای هوشمند، توسعه پرداخت‌های بین‌المللی و… ازجمله روندهایی هستند که صنعت بانکی و پرداخت جهان در سال ۲۰۲۴ آنها را پیگیری خواهد کرد. برای اینکه از حرکت این دو صنعت کشور در سال ۱۴۰۳ دید دقیق‌تری به دست آوریم، به سراغ متخصصان و فعالان این صنایع رفتیم و از ایشان درباره روندهایی پرسیدیم که به عقیده آنها باید در سال جدید به آنها پرداخته شود.
ارائه تسهیلات خرد به شیوه آسان
ارائه تسهیلات خرد به شیوه آسان یکی از خدماتی است که در سال‌های اخیر در کانون توجه قرار گرفته و باید در سال جدید بیشتر از قبل به آن پرداخته شود، زیرا از آن می‌توان به‌عنوان یکی از ابزارهای فراگیری مالی نام برد که باعث افزایش رفاه مردم می‌شود. از همین رو است که پویا پوراعظم، رئیس اداره ریسک و تطبیق بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه، معتقد است این اتفاق باید مهم‌ترین روند بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ باشد.
او در این باره می‌گوید: «مهم‌ترین حرکت بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ باید در حوزه ارائه تسهیلات خرد به شیوه آسان به متقاضیان این تسهیلات باشد و البته در عین حال با کنترل ریسک‌های مربوطه مانند ریسک اعتباری و نرخ نکول انجام شود. برای تحقق این ایده بانک‌ها باید به سمت توسعه سرویس‌های اعتبارسنجی مشتریان از طریق شیوههای نوین فناوری، ازجمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بروند. از طرفی بانک‌ها باید به سمت دریافت سرویس‌های لازم از سایر نهادها و یکپارچه کردن داده‌های مشتریان در سایر نهادها در سرویس اعتبارسنجی خود هم بروند. ازجمله این داده‌ها و نهادها می‌توان به داده‌های سوابق پرداخت قبوض مشتریان، داده‌های سوابق پرداخت تخلفات و جرایم رانندگی از نهاد راهنمایی و رانندگی، دریافت اطلاعات سوابق پرداخت قبوض شهروندی و مالیات از نهادهای مربوطه مانند سازمان امور مالیاتی اشاره کرد. درنهایت، بانک باید همه این داده‌ها و اطلاعات را با هم یکپارچه و از طریق فناوری‌های جدید آنها را تحلیل و پالایش کند و درنهایت یک رتبه اعتباری برای متقاضی تسهیلات خرد در نظر بگیرد و براساس آن به فرد تسهیلات خرد بدهد. نکته حائز اهمیت در جمع‌آوری این اطلاعات از سایر نهادها، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات مشتریان است که حتماً باید با رضایت و تأیید مشتری انجام شود و در عین حال به‌روزرسانی منظم این اطلاعات و داده‌ها هم بسیار ضروری است.»
تأمین مالی زنجیره تأمین
سال ۱۴۰۳ با دو چالش اصلی در صنعت پرداخت کشور همراه خواهد بود؛ کمبود منابع و کاهش بازدهی. میثم رجبی، مدیرعامل شرکت رادین، با بیان این موضوع می‌گوید: «با توجه به این دو مورد، مهم‌ترین اقدام بانک‌ها در سال جدید باید توسعه زیرساخت‌هایشان باشد؛ زیرساخت‌هایی که بتوانند منابع موجود را هدایت کنند. درنتیجه بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ باید روی توسعه فضای فناوری اطلاعات خود کار کنند. یکی از راهکارهایی که می‌تواند به افزایش بازدهی منابع و مدیریت ریسک بانک‌ها کمک قابل توجهی کند، تبدیل کردن تأمین مالی زنجیره تأمین به یکی از روندهای مهم سال است. درواقع، بانک‌ها باید رفته‌رفته به سمت‌وسویی بروند که بتوانند بخشی از منابعشان را از طریق استارتاپ‌ها تأمین کنند و این همان اتفاق مهمی است که باید در سال ۱۴۰۳ بیفتد.»
فراگیری و گسترده‌سازی فناوری‌های مالی
افزایش فراگیری و گسترش فناوری‌های مالی در بانکداری می‌تواند به‌عنوان یک روند کلیدی در توسعه صنعت بانکی کشور در سال ۱۴۰۳ مطرح شود. مجید جعفریان، معاون فناوری اطلاعات بانک سرمایه، با بیان این موضوع می‌گوید: «با توجه به پیشرفت‌های فناوری و تغییرات ایجادشده در عادت‌ها و سبک زندگی مشتریان، پیشرفت‌های شگرف فناورانه و پیشاهنگی غول‌های رهبر در بازار فناوری انتظار می‌رود که بانک‌ها نیاز به اعتمادسازی در فضای دیجیتال، ارائه خدمات موجه و به‌هنگام مبتنی بر هوش مصنوعی، ارتقای سیستم‌های پرداخت الکترونیکی و تسریع در چابک‌سازی فرایند تجربه کاربری از طریق ترویج مناسب و مشتری‌پسند را به شیوههای هوشمندانه رصد کنند و از آنها برای گسترده‌سازی نقش فناوری‌های مالی در بانکداری بهره بگیرند.
این روند با اندازه‌گیری دوره‌ای می‌تواند نشان‌دهنده تلاش بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظام‌های رگولاتوری و حاکمیتی آنها در میزان پذیرش فناوری‌های مالی برای تعمیق زنجیره ارزششان و ارتقای رضایت مشتریان در دنیای دیجیتال باشد. فراگیری و گسترده‌سازی فناوری‌های مالی در صنعت بانکی در سال ۱۴۰۳ بی‌شک از روندهای کلیدی خواهد بود که تمرکز در توجه به آن نسبت به سایر کارکردهای بانکی می‌تواند به خلق مزایای رقابتی جذاب و کلیدی برای بازیگران منتهی شود.»
پرداخت بدون کارت
تسهیل هرچه بیشتر فرایندهای پرداخت، فانوس دریایی صنعت پرداخت است که در کنار تأمین امنیت مهم‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری و تمرکز را به خود اختصاص داده است. طبق صحبت‌های مصطفی طهماسبی، مدیرعامل شرکت سنباد، با توجه به شرایط کشور، تسهیل پرداخت‌های داخلی و خارجی بیش از پیش موردنیاز صنعت پرداخت کشور است. او می‌گوید: «پرداخت بدون کارت نیز در همین راستا حائز اهمیت است که می‌کوشد با تسهیل فرایند پرداخت، نیاز به وجود کارت‌های فیزیکی در شیوههای مختلف پرداخت را در شبکه پرداخت داخلی برطرف کند. در شبکه پرداخت خارجی نیز این روزها همه نام ارز دیجیتال را شنیده‌اند و رمزارز کم‌کم به شکل رسمی جای خود را در میان اشکال مختلف پرداخت بدون کارت باز کرده است. در این شکل نوین پرداخت افراد می‌توانند با آزادی فراوان از درگاه‌های پرداخت ارز دیجیتال یا انتقال بین کیف پول به‌صورت غیرمتمرکز برای خرید کالاها و خدمات آنلاین در سطح بین‌المللی استفاده کنند. در این میان رگولاتور نیز باید بیش از پیش با بیان حدود مربوطه، شرایط را برای توسعه نوآوری در پرداخت فراهم کند.»
به گفته طهماسبی، هر کارت بانکی شامل چهار عنصر امنیتی شماره کارت، رمز، تاریخ انقضا و رمز دوم می‌شود که برحسب ابزار پذیرش، باید یک الی چهار عامل امنیتی را به کار گرفت: «اگر بخواهیم کمی عمیق‌تر شویم، می‌توان گفت مهم‌ترین دستاورد شیوههای مختلف پرداخت بدون کارت حذف مشکلات امنیتی ناشی از حمل کارت است. امروزه می‌توان با تمرکز بیشتر بر فناوری NFC گوشی‌های تلفن همراه را تبدیل به یک کارت بانکی کرد، با این تفاوت که نسبت به کارت‌های بانکی این فناوری از چند لایه امنیتی بیشتر برخوردار است.» او در آخر اظهار می‌کند: «علاوه‌بر این، روش‌های مختلف پرداخت غیرحضوری (اینترنتی، درگاه پرداخت درون‌برنامه‌ای، کیوآرکد و…) نیز به دارندگان کارت‌های بانکی این امکان را می‌دهد تا وجه کالای خریداری‌شده را به‌صورت آنلاین و غیرحضوری یا با استفاده از موبایل خود و از طریق اپلیکیشن پرداخت با استفاده از داده‌های کیوآرکد یا اطلاعات دریافتی از فروشنده، به حساب فروشنده یا حساب متصل به کارت‌خوان واریز کنند.»
تراکنش‌های مبتنی بر حساب
سال که جدید می‌شود، روندهای روز صنایع مختلف نیز تغییر می‌کنند؛ برخی کنار گذاشته می‌شوند، برخی تقویت می‌شوند و تعدادی روند جدید هم ممکن است خلق شوند. صنعت پرداخت نیز یکی از صنعت‌‌هایی است که در مقایسه با صنایع دیگر کشور، بیشتر متوجه روندهای فناورانه روز است و گرچه در برخی موارد ممکن است نوآوری و فناوری را پس زده باشد، اما درمجموع و در مقایسه با سایر صنایع بیشتر به سمت روندهای روز تمایل نشان داده است.
بنا بر صحبت‌های مهدی عبادی، مدیرعامل وندار، یکی از روندهایی که به احتمال زیاد در سال ۱۴۰۳ در صنعت پرداخت کشور مهم خواهد شد، تراکنش‌های مبتنی بر حساب است. او در این باره می‌گوید: «فکر می‌کنم در صنعت پرداخت کشور، مهم‌ترین روندی که باید در سال پیش رو دنبال شود، توسعه تراکنش‌های مبتنی بر حساب به جای تراکنش‌های مبتنی بر کارت است؛ روندی که از چند سال پیش در اتحادیه اروپا آغاز شده و با جدیت دنبال می‌شود. تراکنش‌های مبتنی بر حساب این امکان را فراهم خواهند کرد که تراکنش‌های متنوعی ازجمله Tap and Go توسعه پیدا کنند و این می‌تواند به توسعه صنعت پرداخت کشور کمک کند.»
تنظیم‌گری لایه Overlay Systems
یکی از اقدامات مؤثر شرکت شاپرک در ابتدای آغاز به کارش، تبعیت از استانداردهای PCI بود. این در حالی است که با گذشت دوازده سال، بانک مرکزی هنوز که هنوز است، شاپرک را به‌عنوان رگولاتور پرداخت‌های الکترونیکی قبول ندارد. تبعیت از PCI به وجود نهاد PCI Assessor وابسته بود و همین ارزیابی رعایت PCI در شرکت‌های پرداخت بود که باعث قوام و دوام شاپرک در دهه ۱۳۹۰ شد.
وحید صیامی، کارشناس صنعت پرداخت، با بیان این موضوع می‌گوید: «یک ویژگی بسیار مهم کسبوکارهای شبکه‌ای، لایه‌زایی است. روی شبکه تلفن شهری مخابرات، لایه دسترسی به اینترنت شکل گرفته و ارائه‌دهندگان نقاط دسترسی (شرکت‌های PAP) ظهور کردند و روی شبکه اینترنت پرسرعت، لایه دسترسی به محتوا شکل گرفت و ارائه‌دهندگان محتوا نظیر فیلمیو و… پدیدار شدند. در صنعت پرداخت، ابتدا PSPها بر پردازش تراکنش متمرکز شدند و دسترس‌پذیر ساختن خدمات پرداخت در فروشگاه‌ها، لایه‌ای مستقل شد و در پی آن چندصد شرکت کارگزاری و نمایندگی PS ظهور کرد. طی سال‌های اخیر، تغییر ترجیحات مشتریان و تغییرات فناوری، باعث ظهور فین‌تک‌ها شد. توسعه فین‌تک یک لایه‌زایی جدید در نظام پرداخت است که Overlay Systems نامیده می‌شود. تنظیم‌گری این لایه باید به نحوی متفاوت انجام شود و رابطه PSPها با شاپرک قابل تعمیم به این لایه نیست. آرزومندم در سال ۱۴۰۳ شاپرک با شناخت صحیح محیط و با پیروی از الزامات و استانداردهای جهانی، تنظیم‌گری مؤثر این لایه را پایه‌ریزی کند.»
دایرکت‌دبیت
مهدی معرفتی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت پیمان، توسعه دایرکت‌دبیت در کشور را ضروری می‌داند و توضیح می‌دهد که اگر این سرویس در سال جدید به یکی از روندهای روز صنعت پرداخت کشور تبدیل شود، اتفاق‌های خوبی خواهد افتاد: «من اگر بخواهم یک روند را نام ببرم که صنعت پرداخت کشور باید در سال ۱۴۰۳ به سمت آن برود و آن را توسعه دهد، قطعاً دایرکت‌دبیت را انتخاب می‌کنم. البته این انتخاب نه به دلیل مسئولیتم در پیمان، بلکه برای امنیت بیشتر، سرعت بالاتر و راحتی این راهکار در سمت مصرف‌کننده نهایی است. به عبارتی دایرکت‌دبیت درد پرداخت را برای مشتری کم می‌کند.
از طرفی در سمت پذیرنده نیز دایرکت‌دبیت مزایای زیادی دارد. برای مثال در کسبوکارهای اعتباری نرخ نکول را به‌شدت کاهش می‌دهد، در کسبوکارهای حق اشتراکی نرخ ماندگاری و بازگشت مشتری را به‌طور چشمگیری بالا می‌برد و به‌طور کلی افزایش جریان نقدینگی و پیش‌بینی‌پذیری درآمد را به همراه دارد. در حال حاضر، سهم تراکنش‌های پرداخت مستقیم یا همان دایرکت‌دبیت در بازار ایران حدود ۰.۵درصد تراکنش‌های آنلاین است که در مقایسه با کشورهای دیگر اختلاف بسیار زیادی دارد. باید این عقب‌ماندگی را با کمک رگولاتور، بانک‌ها، کسبوکارهای فین‌تکی، استارتاپ‌ها و البته آگاه‌سازی جامعه جبران کنیم. قطعاً رویکرد مثبت بانک‌ها، کسبوکارهای بزرگ و شناخته‌شده در ارائه و پیاده‌سازی این سرویس برای تراکنش‌های تکرارشونده مثل پرداخت قبوض، بیمه، بورس، اقساط، خیریه و تخفیفی، تأثیر بسزایی دارد.»
پرداخت‌های مبتنی بر کیوآر
با توجه به رشد روزافزون حوزه پرداخت‌های بدون تماس (Contactless Payments) کاربران این روش به دنبال جایگزین کردن روشی برای پرداخت‌های سنتی با روش‌های پرداخت نوین، امن و ساده هستند و پرداخت مبتنی بر کیوآر می‌تواند این نیاز آنها را برطرف کند. فرزاد مقدم، مدیرعامل تسکا، با اشاره به این مسئله اظهار می‌کند: «در این روش نیازی به پول نقد یا کارت نیست و با یک اسکن ساده پرداخت انجام می‌شود. در این روش، فرد کد کیوآر گیرنده را با دوربین گوشی اسکن می‌کند و بسته به روشی که در کیوآر تنظیم شده است، فرد به سمت یک درگاه پرداخت یا کیف پول موبایلی هدایت می‌شود. محتوای کیوآرکد می‌تواند شامل یک قیمت ازپیش تعیین‌شده باشد یا به مشتریان اجازه دهد جزئیات پرداخت را برای پرداخت خاص خود وارد کنند. به نظر من این یکی از مواردی است که در سال ۱۴۰۳ باید به یک روند در صنعت پرداخت کشور تبدیل شود.»
کیف پول الکترونیکی
کیف پول الکترونیکی یکی از خدماتی است که در دنیا تبدیل به یک روند شده و باید در ایران هم به آن بیشتر پرداخته شود. بنا بر صحبت‌های مهدی طالب، رئیس اداره فناوری‌های نوین فام، مهم‌ترین روند صنعت پرداخت کشور در سال ۱۴۰۳ توسعه کیف پول الکترونیکی است. او در این باره می‌گوید: «با توجه به اینکه در سال‌های اخیر کیف پول الکترونیکی در صنعت جایگاه خود را پیدا نکرده، لازم است در سال جدید این حوزه توسعه یابد. توسعه کیف پول الکترونیکی مزیت‌های بسیاری هم برای کاربران و هم برای بانک‌ها خواهد داشت. کاربران برای پرداخت‌های خرد روزانه دیگر نیازی به صرف زمان و استفاده از کارت بانکی نخواهند داشت و این پرداخت‌ها به‌سهولت و توسط تلفن همراه انجام می‌شود. همچنین سیستم بانکی و پرداخت کشور درگیر پرداخت‌های خرد نمی‌شود و موجب صرفه‌جویی در زیرساخت‌ها می‌شود.
تراکنش‌های کیف پول می‌تواند توسط بارکد دوبعدی یا با استفاده از روش‌های غیرتماسی NFC و بدون رمز انجام شود که با این امکان می‌توان از کیف پول در کسبوکارهای مختلف استفاده کرد. کیف پول الکترونیکی در حوزه کارمزد برای پذیرندگان نیز می‌تواند دارای جذابیت باشد. با توجه به عملیاتی شدن ریال دیجیتال در کشور، کاربرد کیف پول الکترونیکی مفهوم عمیق‌تری پیدا خواهد کرد. امیدوارم که در سال آتی این حوزه موردتوجه صنعت پرداخت کشور قرار گیرد و خدمات ارزنده‌ای در این حوزه ارائه شود.»
ایجاد بازار رقابتی
وضعیت صنعت پرداخت در ایران، چندان خوب نیست و حتی اگر آن را با وضعیت کشورهای همسایه مقایسه کنیم هم باز می‌بینیم که آنها به لحاظ تنوع و تعداد محصولات از ما پیشرفته‌ترند و ما در حال درجا زدن هستیم و در یک جزیره جداافتاده مثل ماداگاسکار گیر افتاده‌ایم.
علی صالحی، عضو هیئت‌مدیره آلین کیش، با بیان این موضوع می‌گوید که اگر قرار باشد از یک روند به‌عنوان مهم‌ترین روند نظام‌های پرداخت در سال ۱۴۰۳ نام ببرد، باید به بزرگ‌ترین بحران آنها نیز اشاره کند: «با وجود تمام مسائل و مشکلاتی که داریم، بحران اصلی صنعت پرداخت در سال ۱۴۰۳، بحران مالی خواهد بود. تصور من این است که اگر برای این مسئله چاره‌ای اندیشیده نشود، به بحرانی غیرقابل جبران تبدیل خواهد شد. ما در حال بازتولید صنعتی هستیم که چشمش به دست دولت است. سال گذشته نظام کارمزد اصلاح شد، اما درعمل اتفاق مهمی برای صنعت پرداخت نیفتاد و فقط بار مالی را از روی دوش صنعت بانکی به روی دوش مصرف‌کننده نهایی انداخت، آن هم نه به‌صورت کامل. واقعیت این است که هنوز هم قیمت‌ها دستوری است و رگولاتوری به دنبال این است که همه را با استانداردهای خود یکی کند و به جای اینکه بگوید چه کار نباید بکنیم، مدام می‌گوید چه کار کنیم و باعث عدم شکل‌گیری رقابت می‌شود. درنتیجه آنچه در سال جدید باید مورد توجه صنعت پرداخت کشور قرار بگیرد، این است که بازیگران حوزه باید به فکر این وضعیت باشند و برای ایجاد بازار رقابتی تلاش کنند و این مهم از تمرکز روی هر روندی ضروری‌تر است.»