اصلاح نظام کارمزد؛ خون جدیدی در رگ‌های شبکه پرداخت
بررسی دستاوردها و نتایج حاصل از اجرای طرح اصلاح نظام کارمزد
عصر تراکنش ۸۲؛ مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی / با ورود و گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی به صحنه نظام بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور، وضعیت کارمزد در شبکه پرداخت به دلیل تأثیر آن بر افزایش ناترازی بانک‌ها و از دست دادن منابع ذی‌قیمت بانکی، خلق نقدینگی و درنهایت تحمیل زیان به عموم افراد جامعه، یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های همیشگی محسوب می‌شد. بنابراین، لزوم اصلاح نظام کارمزد در شبکه پرداخت انکارناپذیر بود.
نظام کارمزدی که مبتنی بر پرداخت تمامی سهم مبلغ کارمزد توسط بانک‌ها بود، طی سال‌های متمادی هزینه‌های زیادی به شبکه بانکی وارد کرده بود. کارمزد تراکنش‌های خرید، با وجود افزایش عظیم هزینه‌ها و همچنین نرخ تورم، بیش از ۱۰ سال ثابت مانده بود و همین امر فرسودگی شبکه و شرکت‌های فعال در این حوزه را در این سال‌ها به دنبال داشت. همچنین از آنجایی که امکان سرمایه‌گذاری در ابزارها و نوسازی زیرساخت‌ها وجود نداشت، ناوگان‌ها و تجهیزات شبکه پرداخت فرسوده باقی مانده بودند.
ناگفته نماند که در حالی در نظام قدیم کارمزد، بانک‌ها بار کارمزد را به دوش می‌کشیدند که در شبکه‌های پرداخت بین‌المللی، ازجمله مسترکارت و ویزاکارت، با هر خرید کارتی، درصدی به‌عنوان کارمزد از پذیرنده یا فروشگاه دریافت می‌شود.
با توجه به این موارد، طرح اصلاح نظام کارمزد خرید پس از سال‌ها تدوین اما به بایگانی سپرده شد. درنهایت در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ اجرای طرح در اطلاعیه‌ای اعلام و در تیرماه همان سال اجرا شد. به این ترتیب بالاخره پس از سال‌ها این طرح مهم اقتصادی اجرایی شد و دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی به‌صورت تدریجی و گام‌‌به‌گام ملزم به پرداخت کارمزد شدند.
براساس اصلاحات انجام‌شده، برای هریک از بخش‌های دخیل در حلقه تراکنش‌های خرید کارتی سهمی به‌عنوان کارمزد در نظر گرفته شد؛ بخش‌هایی از قبیل بانک صادرکننده، بانک پذیرنده یا فروشگاه‌هایی که از این خدمت بهره‌مند می‌شوند.
در گام اول اجرای این طرح که با ۶۷درصد از کل ترمینال‌های شبکه پرداخت آغاز شد، برای 6.500.000 پایانه مشمول این فاز روزانه به‌صورت میانگین فقط پانزده هزار ریال سهم کارمزدی منظور شده بود.
در گام دوم اجرایی نیز که شامل ۹درصد از ترمینال‌های شبکه پرداخت و مشتمل بر بیش از 700.000 پایانه شد، ترمینال‌های مشمول این طرح روزانه به‌صورت میانگین کمتر از 30.000 ریال کارمزد پرداخت کردند. از دستاوردهای جانبی اجرای نظام کارمزدی جدید می‌توان به طراحی و پیاده‌سازی پروژه‌های کهربا و پل‌پی اشاره کرد.
در گام اول و دوم این طرح سیزده صنف ازجمله نانوایی‌ها، جایگاه‌داران سوخت، سوپرمارکت‌ها، خرازی‌ها و فروشندگان کالاهای ارزان، عوارض راه و فروشندگان میوه و تر‌بار مشمول اجرای طرح نشدند که قرار شد بعد از اجرای گام دوم برخی از این اصناف هم مشمول قوانین نظام کارمزد شوند و حالا، در آستانه یک‌سالگی اجرای این طرح، گام سوم نیز به‌صورت تدریجی در حال پیاده‌سازی است و برخی از این اصناف هم زیر چتر این طرح می‌روند.
لازم به ذکر است در شبکه پرداخت کشور و به‌صورت میانگین ماهانه بیش از هزار همت تسویه و به حساب پذیرندگان واریز می‌شود. این طرح عدالت در پرداخت کارمزد با پرداخت از سوی ذی‌نفعان، توسعه زیرساخت برای ایجاد ابزارهای موبایلی پرداخت، ایجاد نوآوری و سرمایه‌گذاری برای نوآوری، پایداری شبکه و نوسازی ناوگان شرکت‌های پرداخت، بهبود ابزارها در حوزه پرداخت برای کسب‌وکارها، نظام خودترمیم و ارائه مدل استاندارد تعیین کارمزد و کارمزد صفر برای دارنده کارت و خریدار را به ارمغان آورد.
با توجه به این دستاوردها و نتایج حاصل از اجرای این طرح نه‌تنها خون جدیدی به رگ‌های شبکه پرداخت تزریق شد، بلکه در یک‌سالگی اجرای این طرح می‌توان ادعا کرد از ضربات نظام کارمزدی قدیم بر پیکره صنعت پرداخت و درنهایت به اقتصاد کشور جلوگیری شده است.
امید است شبکه پرداخت با ادامه این راه و تغییر فرهنگ نظام کارمزدی و نیز با توسعه زیرساخت‌ها و نوآوری بتواند ضمن ارائه خدمات مطلوب‌تر به شکوفایی اقتصاد در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» کمک شایانی کند.
درمجموع، در حال حاضر نظام جدید کارمزدی تراکنش‌های خرید در بیش از ۷۵درصد از پایانه‌های صنعت پرداخت کشور اجرا شده است و این پایانه‌ها بیش از 90درصد از گردش مالی صنعت را پردازش می‌کنند. در ادامه نیز با نظرداشت شرایط و تحلیل حساسیت نسبت به افزایش دامنه شمول پایانه‌های باقی‌مانده اقدام خواهد شد.