قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و ظرفيت‌هايی که پيش روی فعالان اقتصاد ديجيتال قرار می‌گیرد
بررسی آخرین تحولات قانونی در بازارهای مالی
عصر تراکنش ۸۲؛ سید مهدی نبوی، وکیل دادگستری / قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 02/12/1402 که در تاریخ 17/02/1403 از جانب رئیس‌جمهور، برای اجرا، ابلاغ شده است، جدیدترین مصوبه مجلس شورای اسلامی در حوزه بازارهای مالی ايران است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قوانین متعددی بر بازارهای مالی حاکم است که مهم‌ترین آنها عبارت است از: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون بیمه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی. همچنین، احکام متعددی در سایر قوانین، ازجمله قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه کشور، درباره بازارهای مالی و تأمین مالی آورده شده است.
با این حال به نظر می‌رسد قانون‌گذار، قوانین موجود را کافی و کارآمد ندانسته و با تصویب قانونی جدید، سعی بر جبران کاستی‌های قبلی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای توسعه تأمین مالی کشور داشته است. هرچند با نگاهی عمیق و تحلیلی به این قانون و در برآوردی کلی‌تر، می‌توان گمانه‌زنی‌هایی از این دست مطرح کرد که تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای کشور از یک سو و تغییر موازنه قدرت اقتصادی بین دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی، در تصویب چنین قانونی بی‌تأثیر نبوده است. در هر صورت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها دارای نکاتی است که در ادامه بررسی خواهد شد.
قانون‌گذار همچون گذشته علاقه خود به حکمرانی شورایی را حفظ کرده و به جای اصلاح وظایف و اختیارات نهادهای مالی موجود و قوانین حاکم بر آنها، ترجیح داده با ایجاد ساختار جدیدی به نام «شورای ملی تأمین مالی» اهداف مدنظر خود را محقق کند. برخی بر این عقیده‌اند که شوراهای عالی در کشور ما کارنامه درخشانی ندارند و از کارایی لازم برخوردار نیستند و حتی مطالعات و تلاش‌های مختلفی برای حذف، ادغام یا انحلال شوراهای موجود در کشور صورت گرفته یا در حال انجام است.
گذشته از اینها، نسبت میان این شورا با وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی بانک مرکزی، شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه و سایر دستگاه‌های اجرایی و نیز شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به‌روشنی تعیین نشده است؛ هرچند در تبصره دوم ماده دوم قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مقرر شده است چنانچه موردی از وظایف و اختیارات شورای ملی تأمین مالی مطابق قوانین مربوطه به‌صورت صریح به سایر نهادها واگذار شده باشد، وظایف و اختیارات شوراها و دستگاه‌های دیگر در این موارد بر مصوبات شورای ملی تأمین مالی حاکم است، اما همین حکم نه‌تنها موجب رفع ابهام در وظایف و اختیارات اين شورا نشده است، بلکه در آینده محل اصلی نزاع و اختلاف میان سایر شوراها و دستگاه‌ها با شورای ملی تأمین مالی خواهد شد و شورای تازه‌بنیاد، عملاً درگیر اثبات صلاحیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات خود می‌شود و کارکرد مورد انتظار را از دست می‌دهد. از سوی دیگر شورای ملی تأمین مالی، صرفاً یک نهاد سیاست‌گذار و مقرره‌گذار نیست، بلکه یک نهاد اجرایی نیز محسوب می‌شود که عهده‌دار وظایفی ازجمله صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی خواهد بود.
اگرچه قانون‌گذار سعی کرده است برای پرهیز از ایجاد تشکیلات اداری غیرضروری و تحمیل هزینه مالی به دولت، دبیرخانه شورای عالی تأمین مالی را با امکانات موجود در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد، اما واقعیت این است که این وزارتخانه دیر یا زود، برای اجرای تکالیف مقرر در این قانون، ساختارهای جدیدی تشکیل خواهد داد و عملاً نقض غرض قانون‌گذار صورت خواهد گرفت.
ازجمله ابداعات جدید قانون‌گذار در قانون تأمین تولید و زیرساخت‌ها گسترش دامنه وثایق، ایجاد سامانه جامع وثایق، امکان ایجاد صندوق‌های تضمین توسط نهادهای مالی و تضمین سبد تضمین صندوق‌ها توسط بیمه است. ابتکاراتی که موجب می‌شود کسب‌وکارهای جديدی در نظام تأمين مالی ايجاد شود و برخی از موانعی که پیش از این در زمينه توسعه ابزارهای مالی نوين وجود داشت، مرتفع شود. به نظر می‌رسد قانون‌گذار سعی بر وارد کردن مفاهيم رايج در گفتمان صنعت مالی و اقتصاد ديجيتال به قانون جديد داشته است. ذکر عبارت‌هايی نظير اوراق بهادارسازی اموال و دارايی‌ها که می‌تواند متناظر با توکنايز کردن دارايی‌ها باشد، تجويز استفاده از هوش مصنوعی و رمزپول در زمينه تأمين مالی، از اين قبیل موارد است.
توجه به تقويت نظام سنجش اعتبار و مکلف کردن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به ايجاد «پايگاه داده اعتباری کشور»، تغيير برخی تشريفات قانونی مرتبط با شرکت‌های تجاری و مجوز ثبت تعهدات قراردادی در بانک‌ها از ديگر نوآوری‌ها در راستای تسهيل فرايندهای تأمين مالی و الکترونيکی کردن آنها، در اين قانون است. درمجموع و فارغ از ابهامات جدی مطروحه، قانون تأمين مالی توليد و زيرساخت‌ها، ظرفيت‌های جديدی را پيش روی فعالان بازارهای مالی، به‌ويژه در عرصه اقتصاد ديجيتال، قرار داده است.