لزوم تناسب نقش‌ها و هزینه‌ها در اکوسیستم پرداخت ایران با نظام کارمزدی
شبکه پرداخت کشور به تعادل نیاز دارد
عصر تراکنش ۸۲؛ حمیدرضا مختاریان، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران / برای صحبت درباره یک اکوسیستم، در ابتدا باید از بازیگران و ذی‌نفعان آن شناخت کافی داشت. اکوسیستم پرداخت در ایران یکی از نقاطی است که تمام افراد جامعه را در نقش‌های مختلف دربرمی‌گیرد و درنتیجه، هر نوع سیاست‌گذاری در این زمینه آثار متفاوت اجتماعی، اقتصادی و رفتاری به دنبال خواهد داشت. کارمزد در تعریف ماهوی آن به هزینه‌ای اطلاق می‌شود که در ازای دریافت خدمتی اخذ می‌شود. تا پیش از تیرماه 1402 و اصلاح نظام کارمزدی در حوزه پرداخت، تمامی بار هزینه‌ای توسعه اکوسیستم بر دوش صنعت بانکداری بود (هزینه ایجاد و توسعه زیرساخت، نگهداری و پایداری و تمامی هزینه‌های مرتبط) و هیچ‌یک از ذی‌نفعان دیگر در این اکوسیستم هزینه‌ای بابت دریافت این خدمات پرداخت نمی‌کردند. آن روند، از یک سو بار هزینه‌ای برای صنعت بانکداری ایجاد می‌کرد و از سوی دیگر با توجه به وضعیت صنعت، رویکرد توسعه‌محور را در سطح ضعیفی نگه می‌داشت، از این رو اصلاح نظام کارمزدی اقدامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر بود.
نکته حائز اهمیت در این اصلاح، برخلاف نظام قبلی، تعریف کارمزد براساس متغیری از مبلغ تراکنش است که برای اقتصاد ایران که همواره تورمی بوده و شاهد افزایش مبلغ اسمی تراکنش‌ها هستیم، اقدام درستی قلمداد می‌شود. از سوی دیگر، متناسب با این رشد تورمی، هزینه‌های توسعه شبکه پرداخت و تجهیز نوآورانه و کسب‌وکارهای این حوزه نیز بالاتر است؛ بنابراین از آنجایی که نظام کارمزدی از ابتدا در بین بازیگران مختلف آن در وضعیت نامتعادلی قرار داشته است، نمی‌توان انتظار داشت یک‌ساله به تعادل برسد.
با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های پرداخت (به‌عنوان اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان کارمزد و مسئولان توسعه و نگهداری این شبکه) مشخص می‌شود که در این شرکت‌ها افزایش درآمد محقق شده است، ولی این افزایش درآمد به اندازه‌ای نیست که بخش زیادی از آن صرف اقدامات و هزینه‌های سرمایه‌ای (خرید دارایی ثابت مشهود و نامشهود) شده باشد که این موضوع نیز مصداقی از عدم تعادل مذکور است؛ بنابراین، برای دستیابی به تعادل پایدار نیازمند اقدامات بیشتری در این حوزه هستیم.
حال به بررسی وضعیت هرکدام از بازیگران در نظام کارمزدی جدید خواهیم پرداخت تا به کمک این بررسی بتوانیم مسیر منتهی به خروج از این عدم تعادل را بهتر بشناسیم. براساس گزارش اقتصادی شاپرک در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به‌‌طور متوسط ۶۰ تا ۷۰درصد سهم پرداخت‌کننده این هزینه (کارمزد) بر دوش بانک‌ها بوده و در حدود ۳۰ تا ۴۰درصد برعهده پذیرندگان به‌عنوان اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان خدمت؛ در حالی که براساس برنامه ارائه‌شده سهم بانک‌ها از این هزینه باید به سمت صفر میل کند.
اصلاح نظام کارمزدی در شبکه پرداخت، اقدامی دیرهنگام، ولی لازم بود و شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد اجرایی آن را رفتن به سمت فرهنگ پرداخت هزینه توسط دریافت‌کنندگان خدمت تصور کرد. البته لازمه این فرهنگ‌سازی، پذیرش این آموزه در میان پذیرندگان است؛ آن‌هم با علم بر اینکه این هزینه در برابر گردش مالی آنها بسیار ناچیز است. متأسفانه با توجه به وضعیت رقابتی در صنعت پرداخت که در مرحله اشباع قرار دارد شاهد کوتاهی در این زمینه از سمت شرکت‌های پرداخت و سیاست‌گذار هستیم.
منطقی که باعث این میزان تسهیم نسبت از هزینه کارمزد تراکنشی در شبکه پرداخت شده است، موضوع رسوب منابع برای بانک‌های پذیرنده است که براساس آمار بیش از ۵۰درصد تراکنش‌های صورت‌گرفته زیر ۴۵ هزار تومان است و از سویی حسابی که معمولاً توسط اصناف در پشت پذیرنده‌ها قرار می‌گیرد، مربوط به سرمایه در گردش و امور جاری است که مشخص است در این زمینه شبکه بانکی از رسوب این تراکنش‌ها و جذب منابع عایدی خاصی ندارد. درنتیجه ضروری است که با توجه به نرخ بهره بالا و هزینه تمام‌شده پول برای صنعت بانکداری، این امر توسط سیاست‌گذار مورد بازبینی قرار گیرد.
در سوی دیگر پرداخت‌کنندگان کارمزد، پذیرندگان قرار دارند که در بهترین حالت بار ۴۰درصدی از این هزینه‌ها را برعهده دارند. اعداد پرداخت‌شده توسط اصناف در برابر حاشیه سود دریافتی که بهصورت متوسط بین ۱۰ تا ۳۰درصد است، نشان می‌دهد که این گروه عدد بسیار ناچیزی پرداخت می‌کنند، در حالی که نفع بسیار زیادی از این زیرساخت می‌برند و براساس شبکه‌های جهانی پرداخت نیز این موضوع کاملاً روشن است که پرداخت‌کنندگان اصلی کارمزد در این شبکه، پذیرندگان هستند.
از طرف دیگر، در میان دریافت‌کنندگان کارمزد، بخشی از این درآمد به سیاست‌گذار (شبکه شاپرک) تعلق می‌گیرد. در این میان بهتر است برای بازیگران اکوسیستم بهصورت شفاف مشخص شود که درصد دریافتی این کارمزدها با چه مکانیسمی برای توسعه اکوسیستم صرف می‌شود، در این صورت حرکت به سمت تعادل مد نظر قرار می‌گیرد و شفاف‌سازی محقق می‌شود.
در پایان، به‌عنوان جمع‌بندی، باید این اصل را بپذیریم که اکوسیستم پویایی مثل شبکه پرداخت به تعادل نیاز دارد و یکی از مکانیزم‌های اجرایی برای حرکت به سمت تعادل، پرداخت مشارکتی هزینه‌ها توسعه توسط بازیگران است. اصلاح نظام کارمزد شبکه پرداخت آغازی برای حرکت به سمت این تعادل قلمداد می‌شود، ولی با توجه به سابقه بیش از ۱۰ سال عدم تعادل، اقداماتی اصلاحی برای ایجاد تناسب بین نقش‌ها و هزینه‌های پرداختی در این حوزه ضروری است.