عصر تراکنش ۹۵ / ششم دی‌ماه ۱۴۰۳، درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها بدون هیچ‌گونه اعلان قبلی مسدود شدند و بازگشت آنها به شرایط عادی، مشروط به رعایت قواعدی مانند اشتراک برخی اطلاعات از کاربران شد. این موضوع اعتراض بسیاری از فعالان این حوزه را برانگیخت. آنها معتقد بودند این رفتار بانک مرکزی، اعتماد کاربران به حوزه رمزارز کشور را خدشه‌دار میکند. با گذر زمان و درحالیکه برخی صرافی‌ها این شروط را پذیرفتند و گروهی دیگر از پذیرش آن امتناع کردند، بانک مرکزی به همین میزان از کنشگری بسنده نکرد و در سال جدید، اقدام تازه‌ای را در پیش گرفت؛ به‌طوری‌که در دهه اول اردیبهشت‌ماه امسال و با صدور بیانیه‌ای اولتیماتوم‌گونه، صاحبان کسب‌وکارها و فعالان حوزه تبادلات رمزارز (کارگزاران مبادله رمزپول) را که تاکنون برای دریافت مجوز رسمی اقدام نکرده بودند، موظف کرد تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه مدارک موردنیاز را به بانک مرکزی ارسال کنند.
این نهاد تنظیم‌گر که در حوزه رمزارز پرکار ظاهر شده است، در ابتدای خردادماه نیز در واکنش به اظهارات معاون وزارت ارتباطات، احسان چیت‌ساز، در بیانیه‌ای با استناد به قانون و تأکید رئیس‌جمهور، خود را تنها نهاد قانونی برای تنظیم‌گری، نظارت و صدور مجوز در حوزه رمزارزها معرفی کرد و هشدار داد که واگذاری این مسئولیت به سایر نهادها، خطرناک، غیراصولی و منجر به تعارض نهادی خواهد شد. به نظر می‌رسد این رویکرد سخت‌گیرانه بانک مرکزی، اکنون چشم‌انداز صنعت رمزارز کشور را با ابهامات فراوانی روبه‌رو کرده است؛ فضایی که از التهاب و نگرانی جدانشدنی به نظر می‌رسد.
در همین راستا و برای یافتن پاسخی به این پرسش که چگونه می‌توان از شدت التهاب این فضا کاست، به سراغ بازیگران این حوزه رفته‌ایم. در این گزارش، دیدگاه‌ها و راهکارهای عیسی کشاورز، رئیس هیئت‌مدیره یوبیتکس؛ سامان بیرقی، رئیس هیئت‌مدیره اوام‌پی فینکس؛ امیرحسین مردانی، هم‌بنیان‌گذار و رئیس هیئت‌مدیره بیت‌پین؛ سهند حمزه‌ای، مدیرعامل آبان‌تتر و محمد حکیمی، مدیرعامل رمزینکس را مرور می‌کنیم؛ افرادی که درباره راهکارهای برون‌رفت از این نابسامانی‌ها و همچنین نظرشان درباره بیانیه‌ها و اقدامات اخیر بانک مرکزی، به‌ویژه اولتیماتوم مطرح‌شده، با ما گفت‌وگو کرده‌اند.
رویکرد رگولاتوری نباید کنترل‌محور باشد
در جهان هنر، افسانه‌ای وجود دارد که می‌گوید هرچه عرضه یک اثر هنری که توقعات زیادی پیرامون آن وجود دارد، بیشتر به تعویق بیفتد، احتمال شکست خوردنش نیز بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد وضعیت رگولاتوری صرافی‌های رمزارزی نیز مشابه همین داستان است.
عیسی کشاورز، رئیس هیئت‌مدیره صرافی یوبیتکس، دراین‌باره می‌گوید: «با تأسف و تأثر باید گفت اگرچه سال‌ها بود که فعالان حوزه رمزارز برای اعطای مجوز و قانونی شدن فعالیت صرافی‌های رمزارزی انتظار می‌کشیدند، اما این مسئله به دلیل رفتارهای غیرکارشناسی و بعضاً خودخواسته و تنگ‌نظرانه، که عمدتاً از سوی بانک مرکزی مشاهده می‌شود، به یک دغدغه و نگرانی جدی تبدیل شده است. علت اصلی به نتیجه نرسیدن این گفت‌وگوها، به تفاوت درک میان دو دیدگاه بازمی‌گردد. از یک سو، نگاه بانک مرکزی بیشتر بر کنترل و ثبات پولی و بانکی متمرکز است و از سوی دیگر، رمزارزها ذاتاً غیرمتمرکز و تحول‌آفرین هستند و به درک عملیاتی متفاوتی نیاز دارند. نبود یک نقشه راه اجرایی روشن و همچنین فقدان اراده‌ای قوی و همگرا برای تنظیم‌گری یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های پولی و بانکی، باعث شده است این موضوع به کشمکشی طولانی بدل شود. نقد ما به روش و رفتار بانک مرکزی در این زمینه بسیار جدی است و عملکرد آن تا حدود زیادی ناامیدکننده به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، مرکز ملی فضای مجازی نظام‌نامه‌ای جامع برای این حوزه ارائه کرده بود که اگر در بخش‌های مرتبط مورد توجه قرار می‌گرفت، می‌توانست چهارچوبی کارشناسی برای ساماندهی فعالیت‌های رمزارزی باشد، اما این اتفاق رخ نداد.»
بدیهی است که در نظام اقتصادی کشور، وقتی صحبت از هر نوع پول به میان می‌آید، بانک مرکزی نقش پررنگی دارد؛ اما آنچه در این میان اعتراض صرافی‌های رمزارز را برانگیخته، اصل انحصارطلبی است. کشاورز دراین‌باره تصریح میکند: «بانک مرکزی بدون تردید یک بازیگر مهم در نظام قانون‌گذاری و ساماندهی این حوزه است و باید به ایفای نقش خود ادامه دهد، اما متأسفانه رویکرد انحصارگرایانه و عدم توجه به کار کارشناسی مرکز ملی فضای مجازی و نیز نادیده گرفتن نظر فعالان حوزه رمزارزها، باعث شده که تنها به نامه‌ای از رئیس‌جمهور بسنده شود؛ نامه‌ای که طبیعتاً باید در بستری کارشناسی مورد بررسی و بحث قرار می‌گرفت. همه این عوامل باعث شده است که گفت‌وگوها به نتیجه نرسد و تاکنون نتوانسته‌ایم به یک نگاه جامع و هماهنگ درباره آینده قانونی و مقرراتی صرافی‌های رمزارزی دست یابیم. نقد اصلی ما به بانک مرکزی این است که نخست، نباید خود را بی‌نیاز از تجربه بخش خصوصی بداند. دوم، باید نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی را به‌عنوان یک نقشه راه بپذیرد. سوم، لازم است نظر همه ذی‌نفعان و دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان بورس، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها را جمع‌آوری کند.»
به عقیده او، فرایندها باید شفاف، مشارکتی و قابل‌پیش‌بینی باشند و نباید رویکردی کنترل‌محور اتخاذ کنند. همچنین باید در همه برنامه‌ها و مقررات و آیین‌نامه‌ها، نوآوری و توسعه‌محوری مدنظر باشد. کشاورز می‌گوید: «زمان‌بندی و الزامات نیز باید با واقعیت‌های عملیاتی صرافی‌ها همسو باشد. باید به ما اجازه داده شود که اگر موافقت اصولی داریم، در بازه شش‌ماهه تا یک‌ساله، خود را با استانداردهای جهانی که بانک مرکزی می‌تواند متولی آن باشد، هماهنگ کنیم.»
یوبیتکس: اصل تنظیم‌گری بانک مرکزی را به رسمیت می‌شناسیم
با وجود این موضوع‌ها، کشاورز تصریح میکند که صرافی یوبیتکس همواره خود را به رعایت ضوابط بانک مرکزی متعهد می‌داند. او دراین‌باره توضیح می‌دهد: «ما در یوبیتکس متعهد به رعایت مسئولیت‌های نظارتی، پولی و بانکی و احترام به نقش بانک مرکزی هستیم؛ زیرا می‌خواهیم در این حوزه بمانیم، توسعه دهیم و نقش رمزارزها را در دارایی‌های دیجیتال کشور و آینده به یک باور جمعی تبدیل کنیم و از این ظرفیت برای توسعه ملی بهره ببریم. به همین دلیل این تعهدنامه را امضا کردیم. با‌این‌حال، نقد ما به بانک مرکزی به دلیل روش‌های انحصارگرایانه، کنترل‌محور، فاقد شفافیت و نبود نظام‌نامه و چهارچوب روشن برای رگولاتوری با استفاده از همه ظرفیت‌های کشور است.»
کشاورز صحبت‌هایش را این‌طور ادامه می‌دهد: «سؤالی که همیشه از یوبیتکس پرسیده می‌شود این است که چگونه این صرافی تعهدنامه بانک مرکزی را امضا کرده اما همچنان نقدهایی به این نهاد دارد و درعینحال، همسو با بخش خصوصی عمل میکند؟ پاسخ ما این است که هر کسب‌وکار حرفه‌ای که می‌خواهد پایدار بماند، باید در قبال کاربران و نهادهای رگولاتوری کشور پاسخگو، مسئولیت‌پذیر و قانونمند باشد، به‌ویژه در بازاری که ریسک بالایی دارد. یوبیتکس تصمیم گرفت تعهدنامه بانک مرکزی را امضا کند، بدین معنا که اصل تنظیم‌گری و رگولاتوری بانک مرکزی در حوزه نظام پرداخت پول و بانکداری، و این نکته که رمزارز گاهی کارکرد پول و شبه‌پول دارد، به رسمیت شناخته می‌شود. نمی‌توان نقش و صلاحیت بانک مرکزی را در بحث رگولاتوری نادیده گرفت. اما درعینحال، مخالف شیوه‌نامه‌ها، رفتارها و ساختارهایی هستیم که حالت اولتیماتوم و یکه‌تازی دارند و بدون مشورت با بخش خصوصی و سایر نهادها، بانک مرکزی تلاش میکند تنها بازیگر اصلی این بازار باشد.»
بانک مرکزی پروژه‌ای مانند شاپرک رمزارزی را دنبال میکند
اگر نهادهای رگولاتوری خود را در تصمیم‌گیری‌هایشان از مشورت و نقطه‌نظرات متخصصان و بازیگران بخش خصوصی بی‌نیاز بدانند، ممکن است تنظیم‌گری در بازه‌های کوتاه‌مدت از اصول خود منحرف شود. کشاورز با بیان این نکته ادامه می‌دهد: «ما معتقدیم در همه فرایندهای رسمی و رگولاتوری، بانک مرکزی نباید خود را بی‌نیاز از مشورت با بخش خصوصی و دستگاه‌های ذی‌ربط بداند؛ همان‌هایی که در شورای عالی فضای مجازی حضور دارند و دیده می‌شوند. به همین دلیل، به نظر ما بانک مرکزی باید بلوغ رگولاتوری را در کشور نشان دهد، نه این‌که با رویکردهای دستوری مانند «یا برو یا می‌بندم»، «درگاه‌ها را قطع می‌کنم» و «ساکت شو» رفتار کند. این رویکردها راه‌حل نیستند. نقد سازنده همراه با مشارکت مسئولانه، حرفه‌ای‌ترین روشی است که یوبیتکس در تعامل با بانک مرکزی در پیش گرفته است. یوبیتکس اگرچه تعهدنامه بانک مرکزی را امضا کرده و علاقه‌مند است بانک مرکزی در حوزه رمزپول و نظام پرداخت رمزارز، نقش قانون‌گذار بخشی را داشته باشد و صلاحیت مسائل مالی، پولی و حوزه ریال را داراست، اما به این مسئله نیز قائل است که وضعیت فعلی بازار رمزارزها چندان مطلوب نیست.»
رئیس هیئت‌مدیره یوبیتکس بر این باور است که این وضعیت نیمه‌رسمی، تعلیق‌شده و عدم تعامل بانک مرکزی با بخش خصوصی، به ایجاد فضایی خاکستری و کشمکش‌هایی منجر شده که بیشتر بازدارنده است تا سازنده و پیش‌برنده و همین امر باعث شده کسب‌وکارها ناچار شوند از نگاه توسعه‌ای نسبت به کسب‌وکار خود فاصله بگیرند یا منفعل شوند.
او می‌گوید: «در نبود صرافی‌های روشن و با فعالیت شفاف، بازار رمزارزها به سمت زیرزمینی شدن سوق پیدا میکند؛ همان‌طور که در برخی گزارش‌ها و مصاحبه‌ها پلیس فتا هشدار داده است که بازار رمزارز در حال زیرزمینی شدن است و فعالان رسمی تضعیف می‌شوند. البته این موضوع را نقل به مضمون عرض می‌کنم. وضعیت فعلی شرایط سازنده‌ای برای صرافی‌های رمزارز فراهم نکرده است و به نظر من، ورود بازیگران جدید و نگاه تجاری به حوزه رمزارزها در نگاه غالب بانک مرکزی، بیشتر بر محور قانون‌گذاری و دغدغه‌های حقوقی متمرکز است. اگر به شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه بانک مرکزی نگاه کنیم، مشخص است که نهادی مثل شاپرک می‌خواهد نقش مشابهی در حوزه رمزارز ایفا کند؛ یعنی بانک مرکزی به‌جای تمرکز بر قانون‌گذاری و حکمرانی، به دنبال تبدیل شدن به یک کارگزار یا فعال حوزه رمزارز است و پروژه‌ای مانند شاپرک رمزارزی را دنبال میکند.»
جنگ میان سنت و مدرنیته در کشور ما همیشگی است
سرعت فراگیری و پیشرفت رمزارزها آن‌قدر شگفت‌انگیز است که به نظر نمی‌رسد موانع داخلی، از جنس رگولاتوری و امثالهم، بتوانند آن را از ریل پیشرفتش منحرف کنند. کشاورز با تأکید بر این مسئله می‌گوید: «آینده این حوزه در تمام کشورهای جهان روشن است و قطعاً بانک‌های رمزارزی، مؤسسات پولی و مالی، و حوزه رمزارز فراگیر و جهانی خواهند شد. سرعت و زمان تحقق این موضوع در هر کشور با توجه به فرهنگ و ساختار آن متفاوت خواهد بود. در کشور ما نیز این اقبال عالی و رو به جلو است، اما چالش‌های جدی وجود دارد و گروه‌هایی هستند که تمایل دارند جلوی این تقاضای عمومی را بگیرند و اجازه ندهند مردم پذیرای این فناوری باشند.»
او می‌گوید که همواره در کشور ما، جنگی میان سنت و مدرنیته و مقاومت در برابر فناوری‌ها وجود داشته و این موضوع محدود به حوزه رمزارزی نیست: «اما این فناوری انقلابی به نظر من به‌زودی بسیار فراگیر خواهد شد. با توجه به شرایط تحریم، کاهش ارزش پول ملی و ظرفیت‌های بی‌نظیری که روز به روز در حوزه رمزارزی شکل می‌گیرد، این انقلاب در صنعت بلاکچین و رمزارزها دنیایی متفاوت را پیش روی همه جوامع قرار خواهد داد. برای تعامل با این فناوری انقلابی که تمام ابعاد زندگی بشر را تغییر خواهد داد، به یک نظام رگولاتوری هوشمند، مشارکت جمعی، انرژی ملی، نگاه بلندمدت و توجه به منافع ملی نیاز داریم. همچنین باید به بازیگران منطقه‌ای توجه کنیم و مسیرهای شایسته‌تر و درست‌تری را دنبال کنیم، همان‌طور که کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس انجام می‌دهند. این مسیر باید به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها متخصصان و سرمایه‌ها از کشور مهاجرت نکنند، بلکه بتوانیم سرمایه‌گذاران و متخصصان دیگر کشورها را به کشور خود جذب کنیم. باید بتوانیم تعامل جدی و مؤثر به‌عنوان بازیگر جهانی و منطقه‌ای در این حوزه داشته باشیم.»
کشاورز با ذکر این نکته که حضور سازنده دولت می‌تواند تحولات رمزارزی را با سرعت مطلوب‌تری به ثمر برساند، می‌گوید: «ظرفیت نیروهای متخصص و سرمایه‌گذاران در این حوزه وجود دارد، مشروط بر این‌که دولت از بخش خصوصی حمایت کند، دخالت‌های زائد را کاهش دهد و توسعه و حرکت را به بخش خصوصی واگذار کند. مردم به‌خوبی می‌توانند در این حوزه تصمیم بگیرند. وقتی مردم با وجود وضعیت تعلیق و نیمه‌رسمی حاضر به سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های رمزارز هستند، اما حاضر به سرمایه‌گذاری در بانک‌هایی که تبلیغات زیادی دارند نیستند، نمی‌توان گفت مردم غافل یا ناآگاهند. همچنین این‌که سرمایه‌ها به‌جای بورس در طلا یا بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌شوند، به‌معنای ناتوانی یا جهالت مردم نیست. به نظر من، این نگاه منصفانه نیست.»
در واقع، به عقیده کشاورز، بخش خصوصی و مردم بهتر و بیشتر از نگاه تحکمی و اجبار دولت‌ها به رفتارهای سرمایه‌گذاری توجه دارند. ممنوعیت‌ها، کنترل‌ها و نظارت‌های غیرضروری تا حد زیادی موجب زیرزمینی شدن فعالیت‌های مردم می‌شود، درحالیکه دولت می‌تواند با اخذ مالیات، ایجاد نظام تنظیم‌گری مناسب و مشارکت فعالان حوزه رمزارز در ایران، به همراه تشکیل صندوق ملی دارایی‌های دیجیتال و اجازه دادن به سازمان‌های بیمه، سرمایه‌گذاری و بازنشستگی، این حوزه را به شکل قانونی و شفاف مدیریت کند. او توضیح می‌دهد: «بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و حتی سازمان بورس باید بتوانند صندوق‌های کریپتویی تشکیل دهند و از این طریق به‌عنوان ابزارهای کمکی در جذب سرمایه مردم و رشد تولید نقش ایفا کنند. اما متأسفانه من چنین رفتارهای رو به جلو و سازنده‌ای را در عملکردهای فعلی نمی‌بینم. این رفتارها بسیار کاهنده، ناامیدکننده و غیرکارشناسی هستند.»
رئیس هیئت‌مدیره یوبیتکس باور دارد که در رگولاتوری صرافی‌های رمزارز کشور، نهادهای متعددی قادر به ایفای نقش سازنده خواهند بود. کشاورز می‌گوید: «به نظر من بانک مرکزی باید با بهره‌گیری از تجربیات و سوابق صرافی‌هایی که در سال‌های گذشته شکل گرفته و اکنون فعال‌اند، به خرد جمعی، انرژی جمعی و توافقی فراگیر میان تمامی حوزه‌ها، افراد ذی‌نفع، ذی‌مدخل و ذی‌صلاح در حوزه رمزارزها تن دهد. این هم‌افزایی باید در کنار مجلس شورای اسلامی که عالی‌ترین نهاد قانون‌گذار کشور است، شکل بگیرد. وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، سازمان بورس، مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی پول همگی باید با رویکردی بین‌بخشی کنار یکدیگر قرار گیرند. هرچند نامه آقای رئیس‌جمهور به بانک مرکزی صحیح است، اما نحوه اجرای آن توسط بانک مرکزی که خود را بی‌نیاز از تجربیات و ظرفیت‌های دیگر سازمان‌ها می‌داند، دور از خردمندی، انصاف و کارشناسی است.»
رمزارز، پدیده انقلابی سال ۱۴۰۴
وقتی از کشاورز درباره چشم‌انداز صرافی‌های رمزارز در سال ۱۴۰۴ پرسیده می‌شود، پاسخ‌هایش حاوی نقاط روشن و تاریک متعددی هستند که به‌صورت توأمان، ملقمه‌ای از بیم و امید را در بر می‌گیرد. کشاورز دراین‌باره می‌گوید: «به‌طور عمومی من آدم خوش‌بینی هستم. هرچند ممکن است اتفاقات ناخوشایندی هم رخ دهد و کشمکش و چالش‌های سنگینی بین بانک مرکزی و صرافی‌ها به وجود بیاید، اما درنهایت معتقدم که ما به یک مسیر شفاف، رگولاتوری جمعی و هوشمند و چهارچوبی منسجم برای صدور مجوز به منظور جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در آینده نیازمندیم.
خیلی تأسف‌آور است که بگویم ممکن است این اتفاق نیفتد، اما در شرایط ناترازی اقتصادی که در کشور وجود دارد، ما به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها نیازمندیم. ما به تعامل جهانی نیاز داریم و باید فناوری‌ها را به رسمیت بشناسیم؛ این فناوری‌ها ظرفیت‌های میانبر بسیار خوبی برای رشد و توسعه ما هستند. اگر بخواهیم چشم‌مان را به این ظرفیت‌ها ببندیم، به نظرم چیزی جز ناامیدی و جلوگیری از هرگونه تحول و پیشرفت در کشور حاصل نخواهد شد. به نظر من چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. خلاصه این‌که پایان سال ۱۴۰۴، رمزارز به‌عنوان پدیده‌ای انقلابی ظاهر خواهد شد؛ پدیده‌ای که نه فقط پول است، نه فقط بانک، نه فقط فناوری و نه فقط کسب‌وکار، بلکه ترکیبی از همه این‌هاست و درعینحال هیچ‌کدام به‌تنهایی نیست.»
بانک مرکزی تنها مرد قبیله حوزه رمزارز نیست
در چنین شرایطی، انحصارطلبی و حذف تعدد دیدگاه‌ها، در این سیر پیشرفت نمی‌تواند نقش قابل‌توجهی ایفا کند. کشاورز با ذکر این نکته می‌گوید: «تک‌صدایی و نادیده گرفتن ابعاد مهم این فناوری، ظرفیت‌های چندبعدی این حوزه و شرایطی که بخش خصوصی در کشور دارد، درست نیست. بانک مرکزی باید مسیر کنونی خود را اصلاح کند و به تعامل جمعی و گفتمانی ملی روی بیاورد. بانک مرکزی باید بداند که این فناوری انقلابی با ابعاد گسترده‌اش، نیازمند خرد جمعی است و باید بداند که او تنها مرد قبیله حوزه رمزارز نیست.»
امضای تعهدنامه به‌معنای چشم‌پوشی از اشتباهات سیاست‌گذاری نیست
کشاورز بار دیگر به مسئله امضای تعهدنامه بانک مرکزی از سمت صرافی یوبیتکس اشاره و هجمه‌هایی را که حول این رفتار شکل گرفته است غیرمنصفانه قلمداد میکند. او می‌گوید: «متأسفانه برخی از صرافی‌ها یا رسانه‌ها رفتار یوبیتکس را در قبال امضای تعهدنامه با بانک مرکزی و درعینحال، نقد عملکرد این نهاد، نشانه‌ای از تزلزل در تصمیم‌گیری مدیران این صرافی می‌دانند. به نظر من چنین برداشتی تا حد زیادی غیرمنصفانه است. یوبیتکس تلاش کرده است با امضای تعهدنامه، صلاحیت بانک مرکزی را در مقام رگولاتور نظام پرداخت، پولی، بانکی و در مواردی که رمزارزها نقش پول یا شبه‌پول ایفا می‌کنند، به رسمیت بشناسد. درعینحال، این صرافی نقدهای خود را نیز با صراحت مطرح میکند تا نشان دهد این تعامل، نه از سر اجبار، بلکه از موضع مسئولیت‌پذیری و با شجاعت کسب‌وکاری صورت گرفته است.
یوبیتکس به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی در حوزه صرافی رمزارزی، بر این باور است که بیان دغدغه‌ها، چالش‌ها و باورهای درست درباره رمزارزها و صنعت بلاکچین، حتی در صورت شنیده نشدن از سوی نهادهای رسمی، نشانه‌ای از موضع‌گیری دوگانه یا منفعت‌طلبی نیست، بلکه نشانه‌ای از پایبندی به یک تعامل مؤثر، مسئولانه و همراه با نقد سازنده است؛ نقدی که هدفش ساختن صنعتی پویا و پایدار در کشور است. ما تعهدنامه را امضا کرده‌ایم و به آن متعهد هستیم، اما این به‌معنای چشم‌پوشی از کاستی‌ها و اشتباهات سیاست‌گذاری در این حوزه نیست. قانون‌پذیری باید با مشارکت فعال همراه باشد و تعامل سازنده نیز نیازمند مطالبه‌گری است. فعالان بخش خصوصی در حوزه رمزارز، با تجربیات گسترده و تخصص‌های متنوعی که دارند، می‌توانند بهترین همراه و مشاور برای تدوین مقررات و رگولاتوری در این حوزه باشند. نادیده گرفتن این ظرفیت‌ها، بی‌توجهی به این تجربه‌ها و سرمایه‌های انسانی، به‌معنای پذیرش یک مسیر ناقص و معیوب خواهد بود.»
کشاورز در پایان صحبت‌هایش، به اولتیماتوم اخیر بانک مرکزی نیز اشاره میکند و آن را نابالغانه می‌پندارد. او می‌گوید: «یکی از نشانه‌های رفتار نسنجیده و غیرکارشناسی بانک مرکزی، دقیقاً همین اولتیماتومی است که این نهاد به صرافی‌ها داد و مهلت اقدام توسط آنها را تا بیستم اردیبهشت‌ماه تعیین کرد. چنین ادبیاتی که با لحن طلبکارانه همراه است و در قالب ضرب‌الاجل مطرح می‌شود، بیشتر نشان‌دهنده تمایل بانک مرکزی به اعمال یک فشار بیرونی برای دستیابی به کنترل سریع‌تر فضای ارزی کشور است. این در حالی است که در غیاب سایر بازیگران بازار و بدون شفاف‌سازی دلایل و ضرورت‌های چنین تصمیماتی، این فشارها می‌تواند به انحصار بیشتر منجر شود. همین موضوع یکی از دلایلی است که به باور من رفتارهای بانک مرکزی را می‌توان شتاب‌زده، انحصارطلبانه و فاقد پشتوانه کارشناسی دانست.»
رمزارزها علاوه بر جنبه مالی، ابعاد فناورانه، حقوقی و اجتماعی نیز دارند
به‌طور کلی، تنظیم‌گری در جهان فناوری‌های نوین و جدید نظیر بلاکچین، رمزارز و امثالهم، به دلیل پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های ذاتی، دشوارتر از رگولیشن حوزه‌های متداول‌تر فناوری‌های بانکی و پرداخت است. امیرحسین مردانی، هم‌بنیان‌گذار صرافی بیت‌پین و رئیس هیئت‌مدیره این صرافی، با اشاره به این نکته بیان میکند: «به نظر ما، یکی از دلایل اصلی به نتیجه نرسیدن گفت‌وگوهای میان صرافی‌های رمزارز و بانک مرکزی، پیچیدگی‌های ذاتی حوزه رمزارزها و تفاوت دیدگاه‌ها بین نهادهای حاکمیتی و فعالان این صنعت است. رمزارزها علاوه بر جنبه مالی، ابعاد فناورانه، حقوقی و اجتماعی دارند که نیازمند هماهنگی بین نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و وزارت صمت است.
نبود چهارچوب‌های شفاف و مشخص برای تنظیم‌گری، همراه با نگرانی‌های بانک مرکزی در مورد ریسک‌های مالی و جرایم احتمالی، باعث شده که فرایند گفت‌وگوها طولانی شود. ما معتقدیم که با ایجاد کارگروه‌های مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی، می‌توان به راه‌حل‌های عملی و پایدار رسید که هم امنیت مالی کشور را تضمین و هم نوآوری در این حوزه را تقویت کند. ما در بیت‌پین از تنظیم‌گری منطقی و شفاف حمایت می‌کنیم، اما معتقدیم که هرگونه تنظیم‌گری باید با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی و بدون توقف توسعه فناوری انجام شود تا فرصت‌های جهانی این حوزه از دست نرود. تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و خارج از چهارچوب قوانین، تنها منجر به رکود این صنعت و عقب‌ماندگی از پیشرفت‌های جهانی این حوزه خواهد شد.»
ضرورت تنظیم‌گری قابل‌کتمان نیست، زیرا اگر این روند به‌طور اصولی رخ بدهد، کسب‌وکارها را قادر می‌سازد تا با جلب اعتماد عمومی، مشتریان بیشتری را از دل جامعه جذب کنند. اما به‌زعم مردانی، این رگولیشن باید متناسب با شرایط واقعی کسب‌وکارها و از جنس دغدغه‌های آنها باشد. مردانی می‌گوید: «ما در بیت‌پین از تنظیم‌گری شفاف و قانونمند در حوزه رمزارزها استقبال می‌کنیم، زیرا معتقدیم که چهارچوب‌های قانونی می‌توانند اعتماد عمومی را افزایش داده و از فعالیت‌های غیرشفاف جلوگیری کنند. اما معتقدیم که این فرایند باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های عملیاتی کسب‌وکارها و با مشورت با فعالان صنعت طراحی شود.»
مردانی درباره اولتیماتوم اخیر بانک مرکزی نیز می‌گوید که تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای به‌صورت رسمی به دست آنها نرسیده و مذاکرات‌شان برای رسیدن به نقطه‌نظر مشترک با رگولاتور، همچنان ادامه دارد. او درباره وضعیت کلی صرافی‌های رمزارز در شرایط کنونی بیان میکند: «وضعیت صرافی‌های رمزارز در ایران در‌حال‌حاضر در مرحله گذار به سمت تنظیم‌گری رسمی قرار دارد. بر اساس اطلاعیه‌های بانک مرکزی، تاکنون ۶۱ کسب‌وکار با ارائه مدارک و تعهدات لازم، موافقت اولیه مشروط دریافت کرده‌اند و درگاه‌های پرداخت آنها از تعلیق خارج شده است.
با‌این‌حال، بسیاری از صرافی‌ها همچنان در حال تطبیق با الزامات جدید هستند. این فرایند نیازمند شفافیت بیشتر در دستورالعمل‌ها و زمان‌بندی مناسب برای تطبیق کسب‌وکارهاست. ما معتقدیم که توقف فعالیت‌های بدون مجوز، نباید به‌معنای فشار بر کسب‌وکارهایی باشد که در حال تلاش برای رسیدن به یک راه‌حل قانونی و نقطه‌نظر مشترک با نهادهای نظارتی هستند. تنظیم‌گری باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ ثبات مالی، به اصل ۲۵ قانون اساسی احترام گذاشته و از توقف توسعه فناوری جلوگیری کند. در غیر این صورت، ممکن است کاربران به سمت پلتفرم‌های غیرشفاف یا خارجی سوق پیدا کنند که ریسک‌های بیشتری برای کشور به همراه دارد.»
چند راهکار کلیدی برای بهبود فضای رگولاتوری رمزارزها
آینده روشن یا تاریک صنعت رمزارز در ایران، در گرو تحقق اماواگرهای متعددی است که مردانی، تنظیم‌گری داخلی را از مهم‌ترین این ابهامات تلقی میکند و درباره آن توضیح می‌دهد: «ما معتقدیم که حوزه رمزارزها در ایران پتانسیل بالایی برای رشد دارد، به‌ویژه با توجه به فرصت‌های جهانی این صنعت نوظهور که می‌تواند مزیت رقابتی برای کشور ایجاد کند. با‌این‌حال، آینده این حوزه به‌شدت وابسته به سیاست‌های تنظیم‌گری است. اگر تنظیم‌گری با رویکرد توسعه‌محور و با مشارکت فعالان صنعت انجام شود، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری، افزایش شفافیت و ایجاد اشتغال در این حوزه منجر شود. اما اگر سیاست‌های محدودکننده بدون مشورت با بخش خصوصی اعمال شوند، ممکن است کسب‌وکارهای داخلی تضعیف شده و کاربران به سمت پلتفرم‌های خارجی یا زیرزمینی هدایت شوند که کنترل آنها دشوار و حتی غیرممکن است.»
مردانی می‌گوید که امیدوارند با همکاری نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی، ایران بتواند از این فرصت جهانی بهره‌مند شود و جایگاه خود را در اقتصاد دیجیتال تقویت کند: «ما در بیت‌پین چند راهکار کلیدی برای بهبود فضای رگولاتوری پیشنهاد می‌کنیم که اولین آنها تشکیل کارگروه مشترک با بخش خصوصی است؛ یعنی ایجاد کارگروهی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و فعالان صنعت رمزارز برای تدوین چهارچوب‌های شفاف و عملی. در گام دوم باید به نوعی شفافیت در الزامات و زمان‌بندی‌ها دامن زد که شامل انتشار دستورالعمل‌های دقیق و قابل‌اجرا با مهلت‌های منطقی برای تطبیق کسب‌وکارها خواهد بود.
از طرفی، حمایت از نوآوری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تنظیم‌گری باید به نحوی باشد که توسعه فناوری‌های بلاکچین و رمزارز متوقف نشود، زیرا این حوزه می‌تواند مزیت رقابتی برای کشور ایجاد کند. صد البته باید این را در نظر داشت که مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی، هرگونه نظارت و تنظیم‌گری باید با احترام به حریم خصوصی کاربران و بدون تفتیش غیرضروری انجام شود. در این میان نباید از هماهنگی بین‌نهادی نیز غافل شد. ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و شورای عالی فضای مجازی برای جلوگیری از تعارضات نهادی و تصمیم‌گیری‌های چندگانه، ضروری به نظر می‌رسد. این راهکارها می‌توانند به ایجاد اکوسیستمی امن، شفاف و پویا در حوزه رمزارزها کمک کنند.»
انتظار می‌رود تا پایان ۱۴۰۴، چهارچوب‌های تنظیم‌گری شفاف‌تر شوند
با وجود تمام چالش‌ها، به نظر می‌رسد که کشمکش مداوم میان رگولاتوری و صرافی‌های رمزارز، سرانجام به نقطه‌ای رسیده که می‌توان در آینده‌ای نزدیک، ماحصلی سازنده برای این تعامل در نظر گرفت؛ اتفاقی که به شفافیت بیشتر رگولیشن در این حوزه دامن می‌زند و شرایط بهتری را پیش روی فعالان این حوزه، چه در سمت صرافی‌ها و چه در سمت مشتریان قرار می‌دهد.
مردانی با بیان این موضوع می‌گوید: «با توجه به روند کنونی، انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۴۰۴، چهارچوب‌های تنظیم‌گری رمزارزها در ایران شفاف‌تر شوند و صرافی‌های دارای مجوز بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند. اگر بانک مرکزی و سایر نهادها با رویکردی توسعه‌محور و با مشورت بخش خصوصی پیش بروند، احتمالاً شاهد افزایش اعتماد عمومی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و کاهش فعالیت‌های زیرزمینی خواهیم بود. با‌این‌حال، اگر محدودیت‌های بیش از حد اعمال شوند، ممکن است بخشی از کاربران و کسب‌وکارها به پلتفرم‌های خارجی یا غیرشفاف مهاجرت کنند که چالش‌های جدیدی برای کشور ایجاد خواهد کرد. ما امیدواریم که با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی و حمایت از نوآوری، ایران بتواند از فرصت‌های جهانی این حوزه بهره‌مند شود و تا پایان ۱۴۰۴ به یکی از بازیگران مهم منطقه در اقتصاد دیجیتال تبدیل شود.»
مردانی می‌گوید که معتقدند بحث تعیین مرجع تنظیم‌گری رمزارزها یک موضوع حاکمیتی است و تصمیم‌گیری در این زمینه باید با هماهنگی نهادهای مختلف و با در نظر گرفتن منافع ملی انجام شود. او توضیح می‌دهد: «بانک مرکزی به دلیل نقش کلیدی‌اش در حفظ ثبات مالی و نظارت بر تراکنش‌های پولی، جایگاه مهمی در تنظیم‌گری این حوزه دارد. با‌این‌حال، رمزارزها صرفاً یک موضوع مالی نیستند و ابعاد فناورانه و صنعتی نیز دارند که نیازمند مشارکت نهادهایی مانند وزارت ارتباطات و صمت است.
واگذاری کامل تنظیم‌گری به یک نهاد غیرمالی ممکن است چالش‌هایی ایجاد کند، اما همکاری بین این نهادها می‌تواند به تنظیم‌گری جامع و متوازن منجر شود. ما در بیت‌پین با تنظیم‌گری شفاف و قانونمند موافقیم، اما تأکید داریم هرگونه تنظیم‌گری باید در چهارچوب قانونی، بدون توقف توسعه فناوری انجام شود. همچنین رگولاتوری صنعت رمزارزها در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته می‌تواند نمونه‌های موفقی باشد که نهادهای قانون‌گذار در ایران نیز می‌توانند با الگوبرداری از آنها تصمیم‌گیری کنند.»
حتی برای خود بانک مرکزی هم روشن نیست که چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد
به نظر می‌رسد حتی خود حاکمیت در نهادهای مختلف، نسبت به نحوه برخورد با حوزه رمزارز به رویکرد و نگرش جامع یا واحدی دست نیافته است. سهند حمزه‌ای، مدیرعامل صرافی آبان‌تتر، با اشاره به این مسئله می‌گوید: «من فکر می‌کنم دلیل اصلی به ثمر نرسیدن مذاکرات میان بانک مرکزی و صرافی‌های رمزارزی، مشخص نبودن وضعیت در خودِ حاکمیت است. وجود دو سند و انتشار سند مرکز ملی فضای مجازی بلافاصله بعد از سند بانک مرکزی، نشان‌دهنده‌ی چنددستگی در خودِ حاکمیت است. مشخص نیست نظر حاکمیت در خصوص تبادل رمزدارایی چیست و همین موضوع باعث شده که هنوز وضعیت، گنگ و غیرشفاف باشد. از طرفی گفت‌وگوی خاصی بین بانک مرکزی و فعالان این صنعت شکل نگرفته است و من فکر می‌کنم بدون شکل‌گیری این گفت‌وگو و تعامل، اساساً رسیدن به راه‌حل مناسب غیرممکن خواهد بود.»
حمزه‌ای باور دارد اولتیماتوم بانک مرکزی که ضرب‌الاجل آن در اظهارات بعدی از سوی این نهاد، بعداً تا پایان ماه هم تمدید شده، همچنان بر عدم شفافیت استوار بوده است. او دراین‌باره می‌گوید: «مشخص نیست که بانک مرکزی چه هدفی را با این اولتیماتوم‌ها دنبال میکند. نیاز به اولتیماتوم نیست؛ بانک مرکزی باید سازوکار اخذ مجوز را تشریح کرده و به‌صورت عمومی اعلام کند و با استناد به قوانین، صرافی‌ها را موظف به اجرای آن کند. به نظر می‌رسد برای خود بانک مرکزی هم مبهم است که چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد.
واکنش صرافی ما به این موضوع این بوده که درخواست شفاف شدن شرایط و رویه‌ی اخذ مجوز از بانک مرکزی را داشته‌ایم و تاکنون پاسخی هم در این خصوص دریافت نکرده‌ایم. فکر می‌کنم کسب‌وکارها همگی از صدور مجوز برای فعالیت و تنظیم‌گری تبادل رمزدارایی استقبال می‌کنند و آماده‌اند در این مسیر تعامل و همکاری کنند. اما پیش از آن، بانک مرکزی یا هر نهاد یا نهادهای رگولاتوری که برای این حوزه انتخاب می‌شوند، باید در داخل بدنه‌ی دولت و از طریق قانون‌گذاری در مجلس، موضوع متولی را حل کنند.»
آینده از پس دوراهی‌هایی طلوع میکند که گام نهادن در هر یک از این مسیرهای دوگانه، می‌تواند به نتیجه متفاوتی منجر شود. حمزه‌ای با بیان این موضوع توضیح می‌دهد: «آینده رمزارزها می‌تواند در دو مسیر جداگانه رخ دهد. حوزه‌ی رمزدارایی به دلیل ماهیت غیرمتمرکزی که دارد، مسیر خود را ادامه می‌دهد و بالاخره فعال این حوزه راهی برای تبدیل دارایی‌های خود پیدا میکند. اما کسب‌وکارهایی که به صورت رسمی فعالیت می‌کنند، ممکن است به دلیل آشفتگی‌هایی که در تصمیمات دولت و مجلس وجود دارد، با آسیب روبه‌رو شوند. کمااین‌که تاکنون هم از این موضوع آسیب‌های جدی دیده‌اند. آسیب بیشتر به صرافی‌ها می‌تواند فعالیت‌های حوزه رمزدارایی را زیرزمینی و آن را از حالت رسمی خارج کند. چنین شرایطی می‌تواند به منافع سرمایه‌گذار خرد بیشترین آسیب را بزند.»
محدود کردن رمزدارایی‌ها به مفهوم پول، اساساً کج‌فهمی است
اعطای تمامی وظایف تنظیم‌گری در حوزه رمزارز به بانک مرکزی، اتفاقی است که به افزایش ابهام و معضل در این زمینه دامن می‌زند و الگو قرار دادن نمونه‌های جهانی در این حوزه می‌تواند کارگشا باشد؛ نمونه‌هایی که در آنها کمتر شاهد حضور قدرت‌مآبانه بانک مرکزی در تنظیم‌گری حوزه رمزدارایی‌ها هستیم.
مدیرعامل آبان‌تتر با بیان این موضوع می‌گوید: «براساس بررسی‌های ما، در هیچ‌جای دنیا بانک مرکزی به صورت تمام‌وکمال نسبت به تنظیم‌گری این حوزه اقدام نکرده است. در بیشتر نمونه‌های رایجی که در دنیا قابل‌مشاهده هستند، نهاد ناظر یا اساساً بانک مرکزی نبوده یا نظارت به‌طورکلی و به صورت شفاف، میان چند نهاد توزیع شده است. به نظر می‌رسد در ایران هم باید همین اتفاق بیفتد و در اولین قدم، باید قانون بالادستی تنظیم و تصویب شود و تکلیف نهاد یا نهادهای ناظر را در هر بخش حوزه تبادل رمزدارایی مشخص کنیم.
این باعث می‌شود همه‌چیز شفاف شود و کسب‌وکارها بدانند برای هر موضوعی باید با چه نهادی همکاری کنند و به کدام نهاد پاسخ دهند. نظارت بر رمزپول‌ها طبق قانون بانک مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی بر عهده‌ی این نهاد است، اما بانک مرکزی این را به کل رمزدارایی‌ها تفسیر میکند. درحالیکه به نظر می‌رسد طبق استعلام‌هایی که از مجلس انجام شده و نظراتی که سایر ارکان دولتی دارند (وزارت ارتباطات، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی)، از این تفسیر بانک مرکزی استقبال نمی‌شود و اختلافات از همین‌جا شروع می‌شود.»
به عقیده حمزه‌ای، اولین گروهی که از آشفتگی تصمیم‌گیری دولت و نامشخص بودن نظر حاکمیت در حوزه رمزدارایی‌ها و این بلاتکلیفی آسیب می‌بینند، کسب‌وکارهای این حوزه و در مرحله‌ی دوم، مشتریان هستند که در بلندمدت این آسیب‌ها بیشتر نمایان‌تر خواهند شد. او می‌گوید: «امیدوارم این وضعیت ادامه پیدا نکند تا از اثرات سوء این شرایط کاسته شود. اما به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴، مسئله‌ی بزرگ این حوزه، بحث قانون‌گذاری خواهد بود و امیدواریم تا پایان سال، این وضعیت ادامه پیدا نکند.
براساس بیانیه‌ها و مصاحبه‌های عمومی، وزارت ارتباطات و وزارت صمت اساساً چنین ادعایی ندارند که تنظیم‌گری حوزه‌ی رمزدارایی باید به آنها محول شود. اما می‌توان این ادعا را مطرح کرد که محول شدن تنظیم‌گری حوزه رمزدارایی‌ها صرفاً به بانک مرکزی هم می‌تواند خطراتی داشته باشد. محدود کردن مفهوم رمزدارایی‌ها به مفهوم پول، اساساً کج‌فهمی موضوع رمزدارایی‌هاست. به نظر می‌رسد بانک مرکزی یا وزارت صمت یا هر نهاد دیگری به‌تنهایی نمی‌تواند بار تنظیم‌گری این حوزه را به دوش بکشد، چراکه حوزه رمزدارایی، حوزه‌ای گسترده با پیچیدگی‌های فراوان است که نگاهی جامع و چندجانبه می‌طلبد.»
میان بازیگران حوزه رمزارز، نگرش برد-برد وجود ندارد
چنددستگی و عدم مطالبه‌گری واحد، معضلی است که علاوه بر ایجاد اختلال در سمت تنظیم‌گری، می‌تواند در طرف صرافی‌های رمزارزی نیز وجود داشته باشد. سامان بیرقی، رئیس هیئت‌مدیره صرافی اوام‌پی فینکس، ضمن اشاره به این مسئله می‌گوید: «یکی از دلایل عدم نتیجه‌دهی مذاکرات میان صرافی‌ها و بانک مرکزی، فقدان مفاهمه مشترک میان کسب‌وکارها و تنظیم‌گران است. به عبارت دیگر، هر کدام از بازیگران اصلی اکوسیستم رمزارز، صرفاً دغدغه‌های خود را دنبال می‌کنند و نگرشی که در یک بازی برد-برد، منافع هر یک از طرفین را تا حد امکان تأمین کند، دیده نمی‌شود.
از سوی دیگر، خود تنظیم‌گر نیز همچنان تصمیمی قاطع و نهایی درباره تنظیم‌گری این حوزه اتخاذ نکرده و در گام نخست، تنها به ارائه چهارچوبی کلی بسنده کرده است؛ چهارچوبی که بیشتر بر اخذ تعهداتی مانند رصد کامل داده‌های کسب‌وکارها متمرکز است. نتیجه چنین وضعیتی آن است که بار اصلی شکل‌گیری گفت‌وگو و تعامل، بر دوش کسب‌وکارهای رهبر و دارای سهم بازار در اکوسیستم قرار می‌گیرد. به‌جای تقابل، این کسب‌وکارها باید در مسیر تعامل با تنظیم‌گر گام بردارند؛ چرا که تنها در این صورت است که می‌توان به توسعه‌ای فراگیر در صنعت رمزارز امیدوار بود.»
بیرقی، در همین راستا به موضع بانک مرکزی درباره اولتیماتوم‌هایش اشاره و آن را متزلزل قلمداد میکند. او می‌گوید: «یکی از نشانه‌های نبود تصمیم متقن از سوی تنظیم‌گر بخشی، همین است که بانک مرکزی تاکنون چندین تاریخ متفاوت را به‌عنوان آخرین مهلت برای تسلیم تعهدنامه اعلام کرده است. همچنین خبرهایی ضدونقیض در مورد تمدید این مهلت‌ها به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد تنظیم‌گر هنوز به جمع‌بندی منسجم و نهایی نرسیده و هر بار تنها مهلتی تازه تعیین میکند.»
رئیس هیئت‌مدیره صرافی اوام‌پی فینکس اظهار می‌دارد که یکی از رویکردهای اصلی این صرافی، ایجاد امنیت از مسیر شفافیت، رصدپذیری و تعامل با تنظیم‌گر و نهادهای ناظر بوده و تعامل این صرافی با بانک مرکزی نیز در جهت حرکت در همین چهارچوب رخ داده است. بیرقی می‌گوید: «در همین راستا، این پلتفرم نخستین صرافی بود که موفق به دریافت موافقت اصولی و احراز شرایط اعلام‌شده توسط بانک مرکزی شد. البته باید تأکید کرد که امضای تعهدنامه مذکور به معنای ارائه بی‌قید‌و‌شرط داده‌های کاربران و صرافی نیست و صرفاً تحت شرایطی خاص، مانند دستور مقام قضایی یا اعلام بانک مرکزی، اطلاعات ارائه خواهد شد. در صورت اجرای محدودیت‌های رسمی برای فعالیت بدون مجوز، طبیعتاً صرافی‌های رمزارزی در معرض بیشترین آسیب و ممنوعیت قرار خواهند گرفت.
تجربه جهانی نیز نشان داده است که یکی از ویژگی‌های اکوسیستم فناوری و نوآوری، نرخ بالای ماندگاری در برابر فشارهای قانونی است؛ چراکه این کسب‌وکارها در مواجهه با محدودیت‌ها، به‌سرعت به فعالیت‌های زیرزمینی تغییر مسیر می‌دهند. این موضوع نه‌تنها ریسک‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه مخاطرات بسیار بزرگ‌تری را متوجه تنظیم‌گران و کاربران خواهد کرد. ازهمین‌رو، در ایران نیز به‌رغم همه محدودیت‌های موجود یا در راه، تنظیم‌گر به‌خوبی آگاه است که زمینه‌سازی برای تداوم فعالیت قانونی این کسب‌وکارها، منافع عمومی را تأمین خواهد کرد.»
ارزیابی بیرقی این است که پس از عبور از این دوران گذار، کسب‌وکارهایی در اکوسیستم باقی خواهند ماند که ضمن ارائه خدمات نوآورانه، به تعامل دائمی با تنظیم‌گر پایبند باشند. او دراین‌باره می‌گوید: «یکی از ابزارهایی که می‌تواند به این روند کمک کند، محیط‌های آزمون تنظیم‌گری (Regulatory Sandbox) است. استفاده از چنین ابزارهایی نه‌تنها به درک بهتر تنظیم‌گر از ماهیت کسب‌وکارها کمک میکند، بلکه زمینه‌ای برای آزمودن سیاست‌ها و تقویت نوآوری و انگیزه برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوظهور نیز فراهم میکند.»
تجمیع همه اختیارات تنظیم‌گری در یک نهاد خاص، راهکار بهینه‌ای نیست
بیرقی پیش‌بینی میکند که با افزایش تدریجی همگرایی میان کسب‌وکارها و نهادهای تنظیم‌گر در آینده نزدیک، دستورالعمل‌های جدیدی برای بهینه‌سازی چهارچوب فعالیت صرافی‌ها تدوین خواهد شد. بیرقی تصریح میکند: «وجود چنین روندی، می‌تواند تا حد زیادی دغدغه‌های تنظیم‌گر در خصوص ریسک‌های این حوزه را کاهش دهد. در طرف دیگر نیز، به دلیل تغییر نگاه کاربران و تحول در نقش‌آفرینی برخی کسب‌وکارها، احتمال تغییرات اساسی در سهم بازار بازیگران مختلف وجود دارد. درنهایت، می‌توان انتظار داشت که چند صرافی شفاف، تحت نظارت و مورد تأیید نهادهای رسمی، در اکوسیستم باقی بمانند.
با‌این‌حال، نکته‌ای که بارها مطرح شده و همچنان در حد پیشنهاد باقی مانده، بحث ساختار تنظیم‌گری است. تجمیع همه اختیارات در خصوص تنظیم‌گری یک حوزه نوظهور مانند رمزارزها در یک نهاد خاص، از جمله بانک مرکزی، راهکار بهینه‌ای نیست. همان‌طور که بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند نقش یک تنظیم‌گر جامع را ایفا کند، وزارتخانه‌هایی مانند صمت، ارتباطات یا امور اقتصادی و دارایی نیز نمی‌توانند بدون خطا و به‌تنهایی، مسئولیت این حوزه را بر عهده بگیرند. پیشنهاد مطرح‌شده این است که یک نهاد مستقل یا واحد وابسته جدید، با راهبری بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌عنوان تنظیم‌گر یگانه در حوزه رمزارزها تأسیس شود. چنین نهادی می‌تواند ضمن بهره‌گیری از تخصص و اختیارات چندجانبه، رویکردی جامع و باثبات را برای تنظیم‌گری این صنعت پیاده‌سازی کند.»
بهترین پیشنهاد برای بانک مرکزی: توسعه تعامل دوطرفه با اکوسیستم
محمد حکیمی، مدیرعامل صرافی رمزینکس، آینده را بستری برای وقوع اتفاقاتی دوپهلو می‌پندارد که هم می‌توانند امیدوارکننده باشند و هم ممکن است صنعت رمزارز را در معرض خطرات متعددی قرار دهند. حکیمی دراین‌باره می‌گوید: «کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز در ایران در موقعیتی دوگانه قرار دارند. از یک سو، تقاضا و علاقه بالای کاربران، به‌ویژه نسل زد، به سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار رمزارزها، موجب شکل‌گیری پتانسیل بالایی در این بخش شده است. شرکت‌های ایرانی نیز ظرفیت فنی و انسانی لازم برای توسعه خدمات مبتنی بر رمزارز را دارند و می‌توانند نقش مهمی در رشد این صنعت ایفا کنند. اما از سوی دیگر، چالش‌های رگولاتوری، نبود قوانین شفاف و محدودیت‌های قانونی، فعالیت این کسب‌وکارها را با موانع جدی مواجه کرده است.
به اعتقاد من، برای عبور از این وضعیت و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این حوزه، لازم است گفت‌وگویی سازنده و مستمر میان نهادهای قانون‌گذار، به‌ویژه بانک مرکزی، و فعالان صنعت رمزارز شکل بگیرد. این تعامل می‌تواند پایه‌گذار تدوین مقرراتی واقع‌بینانه و هم‌راستا با تحولات جهانی باشد. در زمینه بهبود فضای قانون‌گذاری، بهترین پیشنهاد برای بانک مرکزی، توسعه تعامل فعال و دوطرفه با اکوسیستم رمزارز است. دنیای رمزارزها فرصت‌هایی کم‌نظیر برای آینده پولی و مالی کشور فراهم میکند. مثال روشن آن، حرکت بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان به سمت ذخیره‌سازی بیت‌کوین به‌عنوان یک دارایی استراتژیک است؛ درحالیکه در کشور ما همچنان نگاه امنیتی و تهدیدمحور به این حوزه وجود دارد. در صورتی که اگر این فناوری به‌درستی شناخته شود و سیاست‌گذاری مبتنی بر درک فرصت‌ها باشد، می‌تواند به نفع کل اقتصاد و ساختار مالی کشور عمل کند.»
رقابت با بازارهای خارجی سخت‌تر از همیشه
حکیمی ضمن اشاره به وضعیت بازار رمزارزها از گذشته تاکنون، یکی از چالش‌های این حوزه را تنگ‌تر شدن عرصه رقابت با نمونه‌های خارجی قلمداد میکند و می‌گوید: «در مورد چشم‌انداز صرافی‌های رمزارز و وضعیت کلی این صنعت در ایران تا پایان سال ۱۴۰۴، باید گفت صرافی‌ها در سال‌های گذشته رشد خوبی در جذب کاربران داشته‌اند. بسیاری از ایرانی‌ها اکنون از طریق این پلتفرم‌ها به بازار رمزارزها دسترسی دارند. اما این روند رشد با کندی مواجه شده و به مرحله‌ای رسیده که رقابت جدی‌تری، به‌ویژه با صرافی‌های خارجی، احساس می‌شود.
هرچند صرافی‌های داخلی از منظر شناخت بازار و بومی‌سازی خدمات، مزیت‌های قابل‌توجهی دارند، اما محدودیت‌هایی مانند دشواری در نقل‌و‌انتقال ریالی سبب شده کاربران به سمت صرافی‌های خارجی متمایل شوند. این در حالی است که پلتفرم‌های خارجی برای کاربران ایرانی نه‌تنها شفافیت کمتری دارند، بلکه از نظر امنیت و پشتیبانی نیز ریسک‌های بالاتری به همراه دارند. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است منجر به خروج کاربران از فضای امن و تحت نظارت داخلی شده و تبعاتی منفی برای بازار و سرمایه‌گذاران ایرانی به همراه داشته باشد. ازاین‌رو، ضروری است در سیاست‌گذاری‌های آتی به تقویت زیرساخت‌های داخلی، تسهیل فعالیت صرافی‌ها و اعتمادسازی در سطح کاربر توجه ویژه‌ای شود.»
