۱۴۰۵ سال SCF است

گفت‌وگو با فرهنگ شریفی، مدیرعامل باروک و محمدرسول کاظمی، مدیرعامل تجارت شایان درباره سناریوهای پیش روی صنعت تأمین مالی زنجیره تأمین

عصر تراکنش ۱۰۲ و ۱۰۳ / در آستانه سال ۱۴۰۵، فعالان حوزه تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) ایران این سال را نقطه عطفی برای صنعت خود می‌دانند؛ صنعتی که پس از سال‌ها مقاومت اکنون به بلوغی نسبی رسیده و آماده جهشی اساسی است. فرهنگ شریفی، مدیرعامل باروک و محمدرسول کاظمی، مدیرعامل تجارت شایان در میزگرد پایان سال ماهنامه عصرتراکنش، ضمن تشریح سیر تحول این حوزه از ۱۳۹۷ تاکنون، بر ضرورت حرکت از مدل‌های فعلی بانکی به سوی نظام اعتبارمحور مبتنی بر داده تأکید کردند.

به باور آنها، اقتصاد ایران دیگر ظرفیت ادامه مسیر پیشین را ندارد و SCF با جابه‌جایی اعتبار به جای پول، می‌تواند منابع قفل‌شده را آزاد کرده و توزیع عادلانه‌تری از نقدینگی ایجاد کند. آنها از ورود بازیگران جدید مانند صندوق‌ها و لیزینگ‌ها، همکاری با مارکت‌پلیس‌ها و بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای اعتبارسنجی دقیق به عنوان تحولات پیش رو یاد کرده و تأکید کردند که سال ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه آغاز شکوفایی این صنعت و خروج آن از دایره محدود بازیگران فعلی‌اش باشد.

آقای شریفی، موضوع SCF و تأمین مالی زنجیره تأمین از جمله موضوعاتی است که با اندکی تأخیر در اکوسیستم، به‌ویژه در حوزه تجارت دیجیتال کشور، اهمیت یافته است. با این حال، حرکتی در این حوزه آغاز شده و طی چهار تا پنج سال اخیر سرعت بیشتری گرفته است. اگر نگاهی زمان‌مند و تاریخی به موضوع تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) داشته باشیم، چه تعداد دوره تحول و تغییر در این حوزه قابل مشاهده است و در حال حاضر در چه نقطه‌ای قرار داریم؟

فرهنگ شریفی: از سال‌های‌ ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برخی از فعالانی که دانش مناسبی در این حوزه داشتند، فعالیت خود را در این حوزه آغاز کردند. از جمله نمونه‌های اولیه، شرکت سککوک بود که توسط دوستان توسنی ما راه‌اندازی شد. با این حال، در آن مقطع یک مسئله اساسی وجود داشت و آن فقدان دانش فنی SCF در بازار بود. تقریباً در گفت‌وگو با اغلب فعالان، آشنایی عمیقی با این حوزه مشاهده نمی‌شد. در آن زمان بنده در شبکه بانکی فعالیت می‌کردم و تلاش داشتیم این موضوع را در بخش‌هایی نظیر سازمان و روش‌های بانک یا واحدهای کسب‌وکار مطرح کنیم، اما آمادگی ذهنی لازم برای پذیرش آن وجود نداشت. این وضعیت ادامه داشت تا حدود سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ که به‌تدریج شرکت‌های BNPL وارد بازار شدند.

به نظر من، ورود این شرکت‌ها منشأ تحولی شد که شبکه بانکی ناگزیر به یادگیری دانش فنی مرتبط با این حوزه گردید. با این حال، حتی امروز نیز بسیاری از همکاران در شبکه بانکی نسبت به این مفهوم که به‌جای جابه‌جایی پول، اعتبار جابه‌جا شود، مقاومت دارند. دانش ایجاد شده است، اما مقاومت همچنان وجود دارد. در دو تا سه سال اخیر، از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ به این سو، اقدامات ارزشمند و قابل‌توجهی انجام شده است. از جمله همکاران ما، جناب کاظمی و تیم ایشان در تجارت شایان که اگر اشتباه نکنم از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کردند. همچنین شرکت باروک از سال ۱۴۰۲ در سطحی متفاوت فعالیت خود را شروع کرد؛ در سطحی که ما از آن با عنوان «اعتبار پذیرنده» یا همان مرچنت کردیت یاد می‌کنیم.

در حوزه SCF، بنده سه بخش قائل هستم: بخش پایین‌دستی که «اعتبار مصرف‌کننده» یا کانسیومر کردیت است، بخش میانی که همان اعتبار پذیرنده است و بخش بالادستی که «اعتبار کسب‌وکار» یا بیزینس کردیت نامیده می‌شود. البته بخش بالادستی می‌تواند شامل لایه‌های متعددی باشد، اما در مجموع آن را بیزینس کردیت می‌نامم. به نظر می‌رسد باروک از نخستین شرکت‌هایی بود که وارد حوزه مرچنت کردیت شد و اکنون نیز پایگاه گسترده‌ای از پذیرندگان برای خود ایجاد کرده است. در پاسخ به پرسش شما درباره جایگاه کنونی صنعت SCF در کشور، معتقدم این صنعت نیاز جدی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تشخیص و مدیریت تقلب دارد.

همچنین سرمایه‌گذاری در رتبه اعتباری از ضرورت‌های اساسی این بخش است و در حال حاضر این خلأ به‌شدت احساس می‌شود. در حوزه وصول مطالبات نیز همچنان ابزارهای کافی وجود ندارد و بسیاری از فعالان به بانک‌ها اتکا می‌کنند. به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی و رگولاتوری باید این موضوع را در اولویت قرار دهند که شرکتی که پلتفرم SCF ارائه می‌کند و در قالب مشارکت با بانک‌ها اقدام به اعطای اعتبار می‌کند، باید ابزار مؤثر و کارآمدی برای وصول مطالبات خود نیز در اختیار داشته باشد. اتکا به فرایندهای قضایی که ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول بیانجامد، راهکار کارآمدی محسوب نمی‌شود. در نهایت، مجدداً بر موضوع آموزش تأکید می‌کنم. در این حوزه ظرفیت گسترده‌ای برای آموزش وجود دارد و همچنان نیاز جدی به توسعه دانش و ارتقای آگاهی احساس می‌شود.

محمدرسول کاظمی: بزرگ‌ترین معضلی که صنعت SCF از گذشته تاکنون با آن مواجه بوده و همچنان نیز وجود دارد، مسئله فرهنگ‌سازی است. همان‌گونه که آقای شریفی نیز اشاره کردند، این فرهنگ‌سازی هم در لایه‌های بانکی و اعتباری ضرورت دارد و هم در سمت مشتریان، تا بتوانند از این ابزارها به‌درستی استفاده کنند. به‌جز سککوک که پیش‌تر فعال بود، سایر بانک‌ها نیز در حوزه SCF فعالیت‌هایی داشته‌اند. برای مثال، بانک ملت با پروژه «سامیار» وارد این حوزه شد و دیگر بانک‌ها نیز اقدامات مشابهی انجام داده‌اند.

باید توجه داشت که SCF ابزاری است که بر بستر مدیریت زنجیره تأمین (SCM) قرار می‌گیرد؛ به‌عبارت دیگر، یک ابزار پرداخت است که در دل یک زنجیره دیگر تعریف می‌شود. با این حال، در ایران حتی فرهنگ SCM نیز به‌طور کامل شکل نگرفته و هر شرکت یا هلدینگ، پلتفرم مستقل خود را دارد. در تجارت شایان نیز تمرکز ما بر ابزار بوده است. اگر قصد داشتیم مشابه سامیار وارد حوزه SCM شویم و ابزار پرداخت آن را بر پایه اعتبارات SCF تعریف کنیم، احتمالاً با چالش‌های مضاعف مواجه می‌شدیم. مدلی که در نهایت انتخاب کردیم و در بانک تجارت نیز موفق بود، ارائه ابزارمحور SCF به کسب‌وکارها بود. نقطه‌ای که اکنون در صنعت SCF کشور قرار داریم، به نظر من آغاز یک فصل تازه و نخستین گام جدی در این مسیر است.

اگر بخواهیم سطح‌بندی کنیم و فرضاً ۱۰ سطح برای بهره‌برداری از کل ظرفیت‌های SCF در نظر بگیریم، به‌نظر می‌رسد هنوز حتی سطح نخست را نیز به‌طور کامل پشت سر نگذاشته‌ایم. ابزارهایی مانند ال‌سی داخلی و اوراق گام همچنان به‌صورت دستی و موردی در بانک‌ها و سیستم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نگاه بین‌المللی، SCF صرفاً بانکی نیست و مدل‌های متنوعی وجود دارد که شرکت‌ها و نهادهای مختلف می‌توانند از آن برای تأمین مالی استفاده کنند. با توجه به اینکه در ایران محوریت نظام مالی در اختیار بانک‌هاست و بانک مرکزی نیز ضوابط خاص خود را دارد، ورود بانک‌ها را می‌توان نخستین گام دانست.

با این حال، بازارهای مالی، شرکت‌ها و هلدینگ‌ها نیز می‌توانند برای مدیریت نقدینگی خود از این ابزار بهره ببرند. به نظر می‌رسد در سال‌های آینده شاهد رشد فزاینده این صنعت در میان شرکت‌ها و هلدینگ‌ها خواهیم بود؛ همان‌گونه که هم‌اکنون نیز برخی هلدینگ‌ها به این سمت حرکت کرده و از ابزارهای بانکی در پلتفرم‌های خود استفاده می‌کنند.

در مجموع، ظرفیت توسعه در این حوزه بسیار گسترده است. در خصوص لایه‌بندی زنجیره نیز، همان‌گونه که آقای شریفی اشاره کردند، می‌توان آن را در چند سطح تحلیل کرد؛ از پایین‌دست به بالادست و بالعکس. شرکت تجارت شایان در آغاز فعالیت خود، اعطای اعتبار از بالادست به پایین‌دست را آغاز کرد. برای مثال، یک شرکت تأمین‌کننده خودرو اعتبار قابل‌توجهی از بانک تجارت دریافت می‌کرد و این اعتبار میان تأمین‌کنندگان قطعات توزیع می‌شد. در اینجا نیز فرهنگ‌سازی اهمیت بالایی داشت؛ زیرا در ابتدا این پرسش مطرح می‌شد که تفاوت این مدل با دریافت چک یا دریافت اعتبار با سررسید مشخص چیست. با آشنایی بیشتر شرکت‌ها با این سازوکار، مشخص شد که این سیستم می‌تواند شفافیت مالی ایجاد کند و امکان گردش اعتبار در زنجیره را فراهم آورد؛ به‌گونه‌ای که تأمین‌کنندگان نیز بتوانند نیازهای خود را از زنجیره‌های بعدی تأمین کنند. این مدل هم از بالادست به پایین‌دست و هم از پایین‌دست به بالادست اجرا شد.

در برخی موارد، زمانی که اعتبار تخصیص‌یافته از سوی بانک در لایه بالادستی به اتمام می‌رسید، راهکار این بود که اعتبارات خرد در لایه‌های پایین‌دست تجمیع شود تا مجدداً به لایه بالادستی بازگردد و امکان خرید مجدد فراهم شود. در نهایت، می‌توان این لایه‌بندی را در سه سطح اصلی تعریف کرد: لایه نخست، اعتبارات خرد و نهایی مصرف‌کنندگان؛ لایه میانی، مرچنت‌ها؛ و لایه بالادستی، کارخانه‌ها و تولیدکنندگان نهایی.

محمدرسول کاظمی، مدیرعامل تجارت شایان

کاظمی: شاید مسئله اصلی همان ناآگاهی باشد. بسیاری از فناوری‌ها و سرویس‌های نوظهور وارد بازار می‌شوند و حتی خود ما نیز ممکن است نسبت به آنها عقب‌تر باشیم. برای مثال، اگر شما به‌عنوان فردی که در حساب خود موجودی دارید قصد سرمایه‌گذاری داشته باشید، می‌توانید با همان پول موجود اقدام به خرید سکه، طلا یا سایر دارایی‌ها کنید. اما اگر بدانید علاوه بر موجودی خود، می‌توانید با اعتبار تخصیص‌یافته نیز این سرمایه‌گذاری را انجام دهید، به‌طور طبیعی به این جریان می‌پیوندید؛ زیرا نه‌تنها با منابع نقدی خود، بلکه با اعتبارتان نیز خرید می‌کنید. مشابه همین منطق در سطح بنگاه نیز برقرار است؛ یعنی شرکت به‌جای اتکا صرف به نقدینگی خود، می‌تواند از اعتبار مبتنی بر جریان زنجیره تأمین استفاده کند.

فارغ از نتیجه سرمایه‌گذاری، استفاده از اعتبار به شما امکان می‌دهد علاوه بر منابع نقدی خود، از ظرفیت اعتباری‌تان نیز برای افزایش قدرت خرید بهره بگیرید. این فرهنگ باید در شرکت‌ها و کسب‌وکارها نهادینه شود و پس از آن، مدل کسب‌وکار و الگوی رفتاری آنها با این سیستم منطبق شود. همان‌گونه که آقای شریفی نیز مطلع هستند، ما خود نیز دقیقاً این مسیر را طی کرده‌ایم.

رسیدن به بلوغ در این حوزه مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجه از سوی شرکت‌ها، فین‌تک‌ها و بانک‌هاست؛ اما در نهایت، این سرمایه‌گذاری به افزایش بهره‌وری و خلق مزیت رقابتی برای بنگاه‌ها منجر می‌شود. درباره جایگاه فعلی به نظر من اگرچه هنوز با استانداردهای بین‌المللی فاصله داریم، اما در نقطه شروع قابل قبولی قرار گرفته‌ایم. دست‌کم توانسته‌ایم این فرهنگ و نیاز را در شبکه بانکی ایجاد کنیم و خطوط مختلفی در این حوزه شکل دهیم. برای نمونه، شرکت تجارت شایان در سال گذشته حدود ۱۲۰ همت تراکنش در صنعت تأمین مالی زنجیره تأمین ثبت کرده است که شامل لاین‌های متنوعی از جمله لاین‌های شرکتی، تجاری و اصناف می‌شود.

شریفی: اساساً این صنعت قرار نیست بر پایه نقدینگی گردش پیدا کند، بلکه مبنای آن اعتبار و انتقال اعتبار است. به نظر من بانک‌های متعددی وجود دارند که علاقه‌مندند و می‌توانند به‌عنوان آندررایتر و تضمین‌کننده اعتبار ایفای نقش کنند و به پیشبرد این صنعت کمک کنند. اما در بخش ERPها با چالش جدی مواجه هستیم. همان‌گونه که آقای کاظمی نیز بیان کردند، بسیاری از ارائه‌دهندگان ERPاساساً درک روشنی از این موضوع ندارند. در جلسات متعددی که با این شرکت‌ها داشته‌ام، نخستین گام ما صرفاً توضیح این بوده است که دقیقاً چه کاری انجام می‌دهیم و چه انتظاری از آنها داریم.

برای مثال، اینکه چرا لازم است محتوای فاکتور در اختیار ما قرار گیرد؛ زیرا باید امکان ردیابی اعتبار فراهم باشد و در صورت لزوم بتوان نشان داد که اعتبار تخصیص‌یافته دقیقاً در قبال چه اقلامی از آن فاکتور مصرف شده است تا از بروز تخلفاتی مانند پول‌شویی جلوگیری شود. بسیاری از این شرکت‌ها نه‌تنها زیرساخت لازم را ندارند، بلکه اساساً چنین کارکردی را در طراحی خود پیش‌بینی نکرده‌اند.

همچنین این نگاه نیز وجود نداشته که وقتی یک شرکت پخش مشخص به ده هزار فروشگاه کالا عرضه می‌کند، بتوان از این داده‌ها برای تولید داده تحلیلی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی این فروشگاه‌ها استفاده کرد. نکته دیگر مربوط به ماهیت SME‌هاست. اگرچه تعداد آنها بسیار زیاد است، اما در عین حال از پایداری کمی برخوردارند. ممکن است یک کسب‌وکار به‌دلیل افزایش اجاره یا شرایط تورمی، در پایان سال فعالیت خود را متوقف کند. به‌عنوان نمونه، در مورد یک سوپرمارکت، پیش‌تر با حدود یک میلیارد تومان می‌توانست فعالیت خود را آغاز کند؛ ۵۰۰ میلیون تومان برای ودیعه و ۵۰۰ میلیون تومان برای تأمین موجودی کالا. اما با افزایش تورم، همان ۵۰۰ میلیون تومان دیگر برای تأمین کالا کافی نیست و ناگزیر به استفاده از مدل‌های SCF و دریافت اعتبار می‌شود.

با این حال، پایداری این کسب‌وکار نیز تضمین‌شده نیست و همین موضوع ریسک نکول را افزایش می‌دهد. در پاسخ به پرسش شما درباره جایگاه فعلی در حوزه رتبه‌سنجی، باید صراحتاً بگویم که متأسفانه در کشور اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است. آنچه امروز تحت عنوان رتبه‌های اعتباری A، B، C، D و نظایر آن ارائه می‌شود، بیش از آنکه یک نظام جامع اعتبارسنجی باشد، نمایشی از آن است. بسیاری از داده‌های واقعی یک اس‌ام‌ای یا مرچنت در این رتبه‌بندی‌ها لحاظ نمی‌شود. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از اطلاعات هویتی و مالی افراد در فضای عمومی در دسترس است، همان داده‌ها در جایی که باید تجمیع و مصرف تحلیلی شوند، به‌کار گرفته نمی‌شوند. طی سال‌های گذشته چند تلاش برای ایجاد شرکت‌های رتبه‌سنجی در کشور انجام شد که اغلب با چالش مواجه شدند؛ تنها شرکتی که تا حدی فعال است، شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان است که با الزام بانک مرکزی به شبکه بانکی شکل گرفت.

با این حال، حتی این شرکت نیز به داده‌های کلیدی دسترسی ندارد؛ از جمله تراکنش‌های شاپرکی یک مرچنت، عملکرد و رفتار حساب بانکی او، یا حجم واقعی معاملات ماهانه‌اش. به‌عنوان مثال، مشخص نیست یک مرچنت در ماه ۵۰۰ میلیون تومان یا یک میلیارد تومان گردش کالایی دارد. داده‌های موجود عمدتاً محدود به چک برگشتی یا وضعیت تسهیلات معوق و مشکوک‌الوصول است. بنابراین، همان‌گونه که در ابتدا عرض کردم، تمرکز جدی بر رتبه‌بندی ضروری است و همان‌طور که شما نیز اشاره کردید، این رتبه‌بندی می‌تواند در همکاری با شرکت‌های ای‌آر‌پی به‌صورت مؤثرتری محقق شود؛ زیرا ای‌آر‌پی‌ها به‌صورت دقیق از میزان خرید، فروش و فاکتورهای یک مرچنت آگاه‌اند و به داده‌های عملیاتی او دسترسی دارند.

فرهنگ شریفی، مدیرعامل باروک

شریفی: معتقدم اقتصاد ایران دیگر ظرفیت ادامه مسیر به شیوه پیشین را ندارد. هرچند اقتصاددان نیستم و ممکن است این دیدگاه محل نقد باشد، اما بر اساس آنچه در عمل و در بطن کسب‌وکار مشاهده می‌کنم، بخش قابل‌توجهی از منابع شبکه بانکی در مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول یا در املاک و دارایی‌های غیرمولد قفل شده است. در چنین شرایطی اساساً منابعی باقی نمی‌ماند که بتوان با همان الگوی سنتی گذشته ادامه داد. بنابراین، حرکت به سمت مدل مبتنی بر اعتبار، یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این شاید سریع‌ترین و صریح‌ترین پاسخی باشد که می‌توانم ارائه کنم.

نکته دوم به موضوع نوآوری بازمی‌گردد. در الگوی سنتی، حتی در مواردی که اعتبار اعطا می‌شد، این اعتبار نه به‌صورت عادلانه و نه به‌صورت هوشمند توزیع می‌شد. در مقابل، نوآوری و دیجیتالیزه‌کردن فرایندها این امکان را فراهم می‌کند که توزیع اعتبار هم عادلانه‌تر باشد و هم مبتنی بر تحلیل داده و تصمیم‌گیری هوشمندانه انجام شود. به نظر من، همین دو عامل، محدودیت ساختاری منابع و ضرورت توزیع هوشمند و عادلانه اعتبار، ما را ناگزیر می‌کند که به سمت مدل‌های جدید حرکت کنیم.

کاظمی: همان‌طور که در صحبت‌های پیشین هم اشاره کردم، تمرکز فعلی در حوزه SCF عمدتاً روی بانک‌هاست. با این حال، در سال‌های آینده شاهد حرکت قابل‌توجهی به سمت سایر بازیگران صنعت، از جمله شرکت‌های لیزینگ و بازار بورس خواهیم بود. در حال حاضر بسیاری از مردم سرمایه خود را در ابزارهایی مانند صندوق طلا یا صندوق درآمد ثابت نگهداری می‌کنند که از نقدشوندگی بالایی برخوردارند و حتی نیاز به اعتبارسنجی در آن لایه وجود ندارد. اگر اعتباردهی، فارغ از بانک‌ها، با وثایق خود افراد به سمت سایر بازیگران این صنعت منتقل شود، رشد SCF می‌تواند شتابان و گسترده باشد. برای مثال، شما می‌توانید بر اساس وثایقی که در صندوق طلا یا صندوق‌های ثابت دارید، اعتبار دریافت کنید، بدون آنکه بانک نیاز باشد اعتبار شما را تضمین کند؛ زیرا اعتبار از پیش تضمین شده است و ریسک نکول کاهش چشمگیری خواهد یافت.

تصور کنید سایر بازیگران وارد این حوزه شوند؛ شرکت‌هایی که قادرند دارایی‌ها و اسناد مشتریان را به عنوان وثیقه بلوکه کنند و با ابزارهای موجود، آنها را در زنجیره گردش دهند. در این حالت، مشتری هم دارایی دارد، هم ریسک نکول او تقریباً صفر است و حتی نیازی به اعتبارسنجی سنتی ندارد، زیرا بر اساس اعتبار وثیقه‌شده عمل می‌شود. از سوی دیگر، لیزینگ‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌توانند نقدینگی لازم برای خرید دین و تنزیل را تأمین کنند؛ به‌طور مثال صندوق‌هایی که منابع نقدینگی قابل توجه دارند و سالانه درصد مشخصی سود به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کنند، می‌توانند بخش بزرگی از زنجیره نقدینگی را پوشش دهند و ۱۰۰ درصد پرداخت‌ها در زنجیره را تنزیل کنند. بنابراین، به‌طور قطع، در سال‌های آینده، این صنعت رشد خواهد کرد و سهم زمین بازی از بانک‌ها فراتر رفته و به سایر بازیگران منتقل خواهد شد.

یکی از موضوعات مهم در SCF تلاش برای کاهش ریسک است. با دسترسی بیشتر به داده‌ها و عملکرد واقعی کسب‌وکارها، به‌ویژه مرچنت‌ها، امکان مدیریت و کاهش ریسک فراهم می‌شود. با این حال، در اقتصادهای ناپایدار مانند ایران که حوادث ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی به‌طور مکرر رخ می‌دهد، این موضوع با چالش مواجه است. به نظر شما چگونه با این نوع ریسک محیطی برخورد شود و چه سازوکارهایی می‌تواند آن را کاهش دهد؟

کاظمی: دقیقاً این ریسک با ورود بازیگران دیگر کاهش می‌یابد. اجازه دهید یک مثال ساده بزنم. در صنعت SCF کشور، بانک‌ها اعتبارسنجی انجام می‌دهند؛ اگر شما کسب‌وکار یا فرد حقیقی باشید، بر اساس مصوبات بانکی سقف اعتباری مشخصی برای شما تعیین می‌شود. کسب‌وکارهای خرد یا افراد حقیقی یک سطح اعتبار دارند، شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها سطح دیگری از اعتبار دریافت می‌کنند. در ازای این اعتبار، بانک‌ها وثایقی طلب می‌کنند؛ برای مثال، اگر کسب‌وکار خردی باشید، معمولاً یک چک به عنوان وثیقه ارائه می‌دهید. فرض کنید یک سوپرمارکت با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان از طریق یک چک وثیقه، وارد زنجیره خرید می‌شود.

در نهایت، اگر سوپرمارکت تعطیل شود، ریسک نکول به بانک منتقل می‌شود و بانک باید اقدامات قانونی برای وصول چک را انجام دهد. حال تصور کنید به جای چک، از دارایی‌های واقعی استفاده شود؛ به‌عنوان مثال، ۵۰۰ میلیون تومان از دارایی‌های صندوق ثابت یا طلا به عنوان وثیقه بلوکه شود. در این حالت، طرف مقابل باید ارزش گزینه‌های مختلف را سنجیده و تصمیم بگیرد، و در نهایت ریسک نکول تقریباً صفر می‌شود. ورود بازیگران دیگر به این صنعت نقش مهمی در کاهش ریسک دارد. ایجاد فرهنگ استفاده درست از اعتبار و جلوگیری از سوءاستفاده، ریسک نکول را کاهش می‌دهد.

کاظمی: توجه کنید، در سیستم بانکی فعلی نمی‌توان گفت که اگر شما ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار می‌خواهید، ۵۰۰ میلیون دارایی‌تان را بلوکه کنید، زیرا اساساً این اعتبار برای افزایش نقدینگی شما در نظر گرفته شده است. در نتیجه، بانک‌ها معمولاً چک یا تضمین‌های مرسوم را دریافت می‌کنند و در فرایند وصول مطالبات، باید پیگیری قانونی انجام دهند. حال اگر بازیگران دیگر وارد شوند، شما ممکن است دارایی‌های متنوعی مانند صندوق‌های طلا، صندوق‌های کریپتو و سایر دارایی‌ها داشته باشید که می‌توان آنها را به‌عنوان وثیقه بلوکه کرد. به این ترتیب، به میزان دارایی‌های خود می‌توانید خرید انجام دهید و ریسک نکول به‌طور کامل صفر خواهد شد. این امر امکان استفاده متنوع‌تر از دارایی را فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بدون نیاز به فروش دارایی، می‌توان بر پایه آن اعتبار دریافت کرد. درنهایت این مدل، SCF را به سمت تأمین مالی مبتنی بر دارایی (Asset-Based Finance) سوق می‌دهد.

شریفی: با فرمایش آقای کاظمی کاملاً موافقم. صنعت اعتبار در ایران بسیار نوپاست و عمر آن در حدود پنج تا شش سال است. یادم می‌آید زمانی که صنعت پرداخت حدود ۱۸ تا ۲۰ سال پیش تازه شکل می‌گرفت و ما تلاش می‌کردیم تجربه اروپایی‌ها را به ایران منتقل کنیم؛ حتی آمریکا در آن زمان به اندازه اروپا در حوزه پرداخت پیشرفت نکرده بود. در ایران ابتدا صنعت پرداخت با الگوبرداری از اروپا شکل گرفت، اما به مرور مستقل شد و امروز یک صنعت پرداخت ایرانی و غیراستاندارد داریم. صنعت اعتبار نیز در ایران نوپا و در عین حال تجربه‌دار است.

در گذشته، بدون تحریم‌ها، اگر شرکتی می‌خواست کالایی از چین خریداری کند، از طریق گشایش اعتبار یا ال‌سی توسط بانک خود اقدام می‌کرد و اسناد از طریق سوئیفت به بانک طرف مقابل ارسال می‌شد؛ که کاملاً مبتنی بر مدل اعتباری بود. اگر نگاهی تاریخی به ۵۰۰ سال قبل بیاندازیم، تاجری در شهرستان می‌توانست با برات و تضمین چند کاسب دیگر از تهران خرید کند؛ این نیز نوعی صنعت اعتبار بود. اما بین سال‌های حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰، شبکه بانکی ایران بسیاری از نهادهای اعتباردهی موجود را در اختیار گرفت و جایگزین آنها شد.

بنابراین، با فرصت دادن به این صنعت و بهره‌گیری از مدل‌های نوآوری که آقای کاظمی مطرح کردند، می‌توان اقدامات جذاب و مؤثری انجام داد. به‌عنوان مثال، قانون تجارت ایران که حدود ۷۰ سال پیش تصویب شده، فصل کاملی در مورد برات دارد و انواع و قوانین آن را مشخص کرده است. این قانون هیچ الزامی به سیستم متمرکز ندارد و برات را به صورت تضمین‌شده و تضمین‌نشده تعریف کرده است. متأسفانه، ما این ابزار قانونی را تبدیل به سامانه «برات» وزارت اقتصاد کرده‌ایم که عملکرد نامطمئن و پیچیدگی‌های بسیاری دارد و نمونه‌ای از سامانه‌سازی ناکارآمد در کشور است. در نهایت، این صنعت نیاز به قوام، زمان و نوآوری دارد تا بتواند به شکوفایی واقعی برسد.

شریفی: یک خاطره کوتاه را هم بازگو کنم. فکر می‌کنم پنجم یا ششم تیرماه بود که جنگ ۱۲روزه به پایان رسیده بود. ما به سر کار بازگشتیم و شروع به ملاقات با مدیران شرکت‌های پخش کردیم. یکی از ایشان جمله جالبی گفت: «من دیگر حاضر نیستم با چک بفروشم، فقط می‌خواهم از طریق باروک بفروشم.» توضیح داد که در همین دو تا سه هفته، تعداد زیادی از چک‌هایش برگشت خورده و سیستم بانکی نیز عملاً تعطیل بوده و بسیاری از کسب‌وکارها نیز فعالیت خود را متوقف کرده بودند، بنابراین وصول چک‌ها ممکن نبوده و ریسک نکول بر عهده خودش بوده است. حال وقتی به مدل علمی‌تر SCF می‌رسیم، ریسک نکول دیگر تنها بر گردن فروشنده نیست و می‌تواند به شکل بهینه توزیع شود. نمونه مشابهی در حوادث دی‌ماه رخ داد، زمانی که بسیاری قادر به پاس کردن چک‌ها نبودند و حجم مبادلات سوپرمارکتی کاهش یافت.

در این شرایط، SCF کمک کرد و در سال جاری، بیزینس‌ها و مرچنت‌ها بهتر با قابلیت‌های این مدل آشنا شدند. برای سال آینده، به نظر من چند اتفاق مهم باید رخ دهد: اول، نوآوری‌هایی که آقای کاظمی اشاره کردند؛ دوم، توسعه رتبه اعتباری و تشخیص تقلب ؛ چراکه SCF بستری مناسب برای اجرای تقلب است و کنترل آن نیازمند ابزارهای تخصصی است. همچنین، استفاده از هوش مصنوعی در SCF، به‌ویژه در حوزه اعتبارسنجی و سیستم‌های توصیه‌گر، اهمیت خواهد یافت. ورود مصرف‌کننده به این مدل، احتمالاً استفاده از سیستم‌های توصیه‌کننده را افزایش می‌دهد و وزارت اقتصاد و شبکه بانکی نیز به این حوزه علاقه‌مند شده‌اند.

برآورد من برای سال آینده این است که حدود ۱۰ میلیون نفر، عمدتاً سرپرستان خانوار، ابزار اعتبار تجمیع‌شده از مرچنت‌ها و کسب‌وکارها را در اختیار خواهند داشت. این زنجیره‌سازی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌تواند جذابیت و ترافیک ورودی فروشگاه‌ها را افزایش دهد و مشارکت فروشگاه‌ها را در مدل SCF بیشتر کند.

شریفی: بی‌شک سال بعد این اتفاق خواهد افتاد. اصلاً شکی ندارم.

کاظمی: به نظر می‌رسد پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا آغازگر این مسیر شده‌اند و پیش‌بینی می‌کنم که تمام مارکت‌پلیس‌ها در سال آینده به سمت ارائه اعتبارات از لایه مصرف‌کننده (C) به سمت مرچنت‌ها، توزیع‌کنندگان و تأمین‌کنندگان حرکت کنند. بنابراین سال آینده، سالی است که مطمئناً پلتفرم‌هایی مانند اسنپ و دیجی‌کالا از این روش در زنجیره‌های خود استفاده خواهند کرد. هر یک از این پلتفرم‌ها دارای داده‌های حجیمی از رفتار مشتری هستند.

این داده‌ها در صورتی که تجمیع شوند، می‌توانند به شدت به فرایند اعتبارسنجی کمک کنند، زیرا برخلاف بانک‌ها، رفتار مالی مشتریان در سایر پلتفرم‌ها نیز ثبت می‌شود و در این مدل، اعتبارسنجی مبتنی بر داده‌های رفتاری چندسکویی جایگزین اعتبارسنجی سنتی بانکی می‌شود. پیش‌بینی می‌کنم که در سال آینده SCF‌های صنعتی مورد استفاده قرار گیرند، به‌طوری که نقش بانک‌ها از بازیگر اصلی به یکی از بازیگران اکوسیستم تغییر خواهد کرد و ابزارها و راه‌حل‌های SCF توسط همه کسانی که تأمین مالی می‌کنند یا تضمین‌ها را ارائه می‌دهند، مدیریت شوند. این نوع SCF‌ها دنیای جدیدی ایجاد خواهند کرد و سال آینده و سال‌های بعد، دوره شکوفایی این حوزه خواهد بود و انتظار دارم که این روند حداقل از مرحله اول به مرحله پنجم از ده مرحله پیشرفت کند.

شریفی: به این نتیجه رسیده‌ام که الزاماً باید وارد حوزه «اعتبار مصرف‌کننده» شویم زیرا اگر در این حوزه ورود نکنیم و به فوریت موقعیت خود را تثبیت نکنیم، در اسفند سال آینده دچار پشیمانی خواهیم شد. کسب‌وکار و اقتصاد در شرایط فعلی چندان مطلوب نیست و این اقدام می‌تواند از یک سو رفاه برای مردم ایجاد کند و از سوی دیگر به مغازه‌داران کمک کند تا چرخه کسب‌وکار خود را با استفاده از این اعتبار پیش ببرند، بدون اینکه نیاز به تضمین بانک داشته باشند. اعتباری که از ترافیک ورودی و کانسیومر جذب می‌شود، به اعتبارات بالادستی منتقل خواهد شد و این اقدام را ما بی‌شک انجام خواهیم داد.

کاظمی: به نظر من اگر در سال آینده نتوانیم ابزارهای جدید طراحی و نوآوری را به سبد محصولات خود اضافه کنیم، از رقابت عقب خواهیم ماند. همچنین اگر نتوانیم خطوط کسب‌وکار تازه ایجاد کنیم و سرمایه انسانی خود را در شرایط اقتصادی فعلی حفظ کنیم، با چالش‌های جدی مواجه و احتمالاً دچار پشیمانی خواهیم شد.

نمایش لینک کوتاه
کپی لینک کوتاه: https://asretarakonesh.ir/0jai کپی شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *