عصر تراکنش ۱۰۴؛ امیر کشورزاد، مدیرعامل کیسان / در اقتصادی با تورم مزمن، هرگونه بحث درباره مالیات بر عایدی سرمایه ناگزیر به یک پرسش بنیادی میرسد: آیا آنچه بهعنوان «سود» شناسایی میشود، واقعاً افزایش ثروت است یا صرفاً انعکاسی از کاهش ارزش پول؟ این تمایز، اگرچه در ظاهر فنی و حسابداری به نظر میرسد، در عمل تعیینکننده عدالت یا بیعدالتی مالیاتی است. اگر این مرز بهدرستی ترسیم نشود، نظام مالیاتی بهجای اصلاح رفتار اقتصادی، خود به عاملی برای تحریف آن تبدیل میشود.
در شرایطی که سطح عمومی قیمتها با شتاب بالا افزایش مییابد، رشد قیمت داراییها لزوماً به معنای سود نیست. فردی که دارایی خود را پس از چند سال با افزایش قابلتوجه قیمت میفروشد، ممکن است در بهترین حالت فقط قدرت خرید خود را حفظ کرده باشد و حتی در مواردی بخشی از آن را از دست داده باشد. بنابراین، هر نظام مالیاتی که بر «عایدی اسمی» تکیه کند، در معرض این ریسک قرار دارد که از «سودی که وجود خارجی ندارد» مالیات بگیرد؛ وضعیتی که نهتنها ناعادلانه است، بلکه انگیزههای اقتصادی را نیز بهطور جدی مخدوش میکند. از اینجا مفهوم «سود واقعی» وارد تحلیل میشود؛ مفهومی که میگوید باید اثر تورم را از محاسبات حذف کرد تا آنچه باقی میماند، افزایش حقیقی ثروت باشد.
بهطور ساده، سود واقعی از کسر قیمت خریدِ تعدیلشده با تورم از قیمت فروش بهدست میآید؛ مثبت بودن آن به معنای سود و منفی بودن آن به معنای زیان است، حتی اگر قیمت اسمی افزایش یافته باشد. این تعریف ساده، در دل خود یک پیشفرض بزرگ دارد: اینکه «تورم» بهدرستی اندازهگیری شده و قابل اعمال بر دارایی مورد نظر است.
در سطح نظری، این روش کاملاً معقول است. اما وقتی وارد بستر اقتصاد ایران میشویم، این راهحل ساده به مسئلهای پیچیده و چندلایه تبدیل میشود. در واقع، با یک مسئله کلاسیک در طراحی سیستمهای اقتصادی مواجهیم: شکاف میان «مدل ذهنی» و «واقعیت اجرایی». در مدل ذهنی همهچیز دقیق است، اما در عمل دادهها ناقص و شاخصها محل اختلافاند.
نخستین گره، به خودِ شاخص تورم بازمیگردد. در اقتصادی که شاخصهای قیمتی آن محل اختلاف، بازنگری و گاه بیاعتمادی است، استفاده از یک عدد بهعنوان «حقیقت تورم» با ریسک همراه است. هرگونه محاسبه سود واقعی به این پیشفرض وابسته است که شاخص مورد استفاده، نماینده دقیق تغییرات سطح قیمتها باشد؛ پیشفرضی که در عمل محل تردید است. در چنین شرایطی، تورم نه یک داده قطعی، بلکه یک «متغیر مذاکرهپذیر» میشود و این دقیقاً جایی است که پایههای یک نظام مالیاتی دادهمحور سست میشود.
دومین چالش، ناهمگنی بازارهاست. تورم یک پدیده یکنواخت نیست و در بازارهای مختلف با شدت و الگوهای متفاوتی بروز میکند. رفتار قیمتی داراییهایی مانند مسکن، طلا یا خودرو الزاماً با سبد مصرفی خانوار همراستا نیست. در نتیجه، استفاده از یک شاخص عمومی برای تعدیل همه انواع دارایی، به معنای تحمیل یک «میانگینسازی خشن» بر واقعیتی ناهمگن است. این میانگینسازی، اگرچه کار را ساده میکند، اما دقت را قربانی کرده و در نهایت به خطای سیستماتیک در تشخیص سود و زیان منجر میشود.
سومین لایه پیچیدگی، به جغرافیا مربوط است. تورم در سطح ملی بهصورت میانگین بیان میشود، در حالی که تجربه واقعی فعالان اقتصادی در مناطق مختلف میتواند تفاوتهای قابلتوجهی داشته باشد. شکاف میان «میانگین آماری» و «واقعیت محلی»، در نهایت به نابرابری در نتایج مالیاتی منجر شده و حس بیعدالتی را تقویت میکند.
اگر یک گام عقبتر برویم و با نگاه سیستمی به موضوع نگاه کنیم، مسئله فقط به شاخصها محدود نمیشود. ما با سیستمی چندبخشی مواجهیم که سه لایه اصلی دارد: تولید داده (ثبت معاملات)، پردازش داده (محاسبه شاخصها) و اعمال سیاست (دریافت مالیات). ضعف در هر یک از این لایهها، کل سیستم را دچار اختلال میکند. در ایران، هر سه لایه با چالش مواجهاند.
در لایه تولید داده، بخش قابلتوجهی از معاملات یا ثبت نمیشود یا با قیمتهای غیرواقعی ثبت میشود. در لایه پردازش، شاخصها با تأخیر، اختلاف یا عدم شفافیت همراهاند. و در لایه اعمال سیاست، اتکا به خوداظهاری مؤدیان، فضا را برای تفسیر و چانهزنی باز میگذارد. نتیجه این ترکیب، شکلگیری یک «سیستم با عدمقطعیت بالا» است؛ سیستمی با خروجی غیرقابل اتکا.
میتوان مسئله را اینگونه بازتعریف کرد: «سود واقعی» در اقتصاد ایران نه یک متغیر قابل اندازهگیری دقیق، بلکه برآوردی با خطای بالا در یک فضای دادهای ناقص است. بنابراین، تلاش برای دقت بیشازحد در محاسبه آن، ممکن است بهجای بهبود، به پیچیدگی و ناکارآمدی بیشتر منجر شود.
اما حتی اگر این مسائل مفهومی را بپذیریم، مانع اصلی همچنان در سطح اجرا باقی میماند. محاسبه سود واقعی نیازمند دادههای دقیق، قابل اتکا و غیرقابل دستکاری از قیمت خرید و فروش داراییهاست. در اقتصادی که بخشی از معاملات بهدرستی ثبت نمیشود یا با قیمتهای غیرواقعی اظهار میشود، این پیشنیاز بهسادگی فراهم نیست. در چنین شرایطی، هر فرمولی، حتی اگر از نظر نظری بینقص باشد، در عمل به خروجیهای غیرقابل اعتماد منتهی میشود.
اگر هدف، حرکت بهسوی مالیاتستانی عادلانهتر است، باید پذیرفت که در نظر گرفتن «سود واقعی» در محاسبه مالیات بر سوداگری ضروری است. اما مسئله فقط طراحی فرمول نیست، بلکه طراحی کل سیستم است. بدون دادههای قابل اتکا، شاخصهای متناسب با هر بازار و نظام ثبت شفاف معاملات، «سود واقعی» نه یک ابزار سیاستی، بلکه یک فرض خوشبینانه باقی خواهد ماند. فرضی که در برخورد با واقعیت اقتصاد ایران، بهسرعت فرسوده شده و حتی میتواند به ضد خود تبدیل شود: ابزاری که قرار بود عدالت ایجاد کند، اما در عمل به تعمیق بیاعتمادی میانجامد.
