عصر تراکنش ۱۰۴ / سال ۱۴۰۵ برای صنعت مالی ایران میتواند سالی باشد که در آن، «نه گفتن» نه یک رویکرد تدافعی، بلکه کنشی راهبردی برای بقا، بلوغ و بازتعریف مسیر توسعه باشد. سالی که در آن بازیگران مالی ناچارند مرزهای تحملشده گذشته را دوباره ترسیم کنند و جلوی رفتارهایی بایستند که سالها هزینههای پنهان و آشکار بر دوش سیستم گذاشتهاند. از انحصارطلبی رگولاتور و گلوگاههای متمرکز گرفته تا تصمیمنگرفتن، پروژههای نمایشی، بیثباتی سیاستگذاری، نوآوری سطحی، امنیت تزئینی، تعدیلهای شتابزده، نگاه واکنشی به فناوری و رشد عددی بدون ارزش واقعی؛ مجموعهای از «نه»های ضروری در برابر روندهایی که آینده صنعت را فرسوده میکنند. ۱۴۰۵ سال انتخابهای دشوار است: ادامهدادن مسیرهای پرهزینه گذشته یا داشتن شجاعت توقف، بازاندیشی و بازگشت به اصول بنیادین.
اگر این «نه گفتن» جدی گرفته شود، میتواند آغازگر نظمی تازه باشد؛ سالی برای خروج از انفعال، تقویت تابآوری، حفظ سرمایه انسانی، تکیه بر تصمیمسازی دادهمحور و حرکت به سوی اکوسیستمی رقابتیتر، سالمتر و منسجمتر. سالی که در آن صنعت مالی یاد میگیرد مهمترین تصمیم، گاهی همان «نه گفتن» است. برای اینکه روشن شود صنعت مالی ایران در سال ۱۴۰۵ بهتر است دقیقاً به چه چیزهایی «نه» بگوید، از ۲۴ نفر از مدیران ارشد این صنعت خواستیم به این سؤال پاسخ دهند. آنچه در ادامه میخوانید، دیدگاههای هر یک از آنهاست.
مونا کابلی، مدیرعامل کارگزاری فارابی:
به نظر من «نه گفتن» به برخی از قوانین نوشتهشده باید جدیتر مطرح شود. به عنوان مثال، در صنعت کارگزاری فعالیتها در اساسنامه بسیار محدود تعریف شده است. در چنین شرایطی اگر یک کارگزاری بخواهد در این روزها برای تأمین مالی از ابزارهای مالی جدید استفاده کند ــ مثلا بر روی داراییهای خود تأمین مالی انجام دهد و اوراقی مانند صکوک اجاره منتشر کند ــ عملاً اجازه این کار به آن داده نمیشود، چون گفته میشود شرکتهای کارگزاری نمیتوانند ناشر اوراق باشند.
با مقررات فعلی، بهویژه با توجه به بسته بودن بازار و ریسکهای سیستماتیکی که وجود دارد، عملاً امکان ادامه فعالیت به شکل مؤثر بسیار دشوار شده است. به همین دلیل، به نظر من «نه گفتن» به بخشی از این مقررات باید پررنگتر مطرح شود تا امکان ادامه فعالیت فراهم شود.
«نه» دوم نیز مربوط به بسته بودن بازار است. طولانی شدن این وضعیت میتواند چالشهای جدی و نامطلوبی ایجاد کند. وقتی بازار برای مدت طولانی بسته بماند، پس از بازگشایی این احتمال وجود دارد که فشار فروش بهصورت تودهوار شکل بگیرد و نوعی فشار فروش ایجاد شود. به همین دلیل، بهتر است بازار هرچه زودتر به سمت تعادل حرکت کند. در غیر این صورت، بلاتکلیفیها و بیتصمیمیهای طولانی میتواند در نهایت به فعالان بازار آسیب وارد کند و موجب بیاطمینانی نسبت به آینده شود. از آنجا که بازار سرمایه یک بازار بلندمدت است، ممکن است دیگر پولی به سمت این بازار جذب نشود و بازارهای موازی دچار حباب شوند.
حسین پورطاهری، مدیرعامل شرکت نوینتک:
در سال ۱۴۰۵ و با توجه به وضعیت فعلی اکوسیستم فناوری و سرمایهگذاری در ایران، به باور من دو نوع اقدام باید بهطور جدی مورد پرهیز قرار گیرند: نخست، ورود به پروژههایی که مستلزم سرمایهگذاریهای بسیار بلندمدت با سطح بالایی از عدم قطعیت هستند. در شرایطی که متغیرهای اقتصادی و رگولاتوری با نوسانات قابلتوجهی همراهاند، تعهد به پروژههایی که بازگشت سرمایه آنها در افقی دوردست تعریف میشود یا وابستگی معناداری به ثبات محیطی دارند، میتواند منابع سازمان را برای مدتی طولانی قفل کرده و ریسک افزایش هزینهها یا توقفهای ناگهانی را تشدید کند. از این رو، تمرکز بر طرحهایی با مسیر تجاریسازی روشنتر و قابلیت کنترل و پایش بالاتر، تصمیمی منطقی و مسئولانه است.
دوم، باید از ورود به پروژههایی که ساختار آنها بر پایه وابستگی عملیاتی شدید به یک فناوری خاص، یک شریک واحد یا یک تأمینکننده غیرقابلجایگزین استوار است، اجتناب شود. در حوزه زیرساختهای بانکی و فناوری اطلاعات، انعطافپذیری و امکان جایگزینی اجزای کلیدی اهمیت استراتژیک دارد. هرگونه اتکا به یک تأمینکننده یا پلتفرم واحد، ریسکهای عملیاتی، مالی و حتی امنیتی ایجاد کرده و میتواند در شرایط پرفشار، کل پروژه را با اختلال مواجه کند. به همین دلیل، در سیاستگذاریِ سرمایهگذاری و توسعه، اولویت ما با پروژههایی است که از معماری ماژولار، مسیرهای جایگزین و چابکی فناورانه برخوردارند و در برابر تغییرات محیطی تابآوری بیشتری نشان میدهند.
مهدی معرفتی، مدیرعامل پیمان:
سال ۱۴۰۵ میتواند نقطه عطفی برای بلوغ صنعت مالی و اکوسیستم فینتک ایران باشد، به شرط آنکه شهامت «نه گفتن» به رویکردهای فرسوده و موانع کلان توسعه را داشته باشیم. اگر قرار است امسال زمان مرزبندی با عوامل بازدارنده باشد، اولویتهای ما روشن است: نخست، «نه به جنگ»؛ چرا که ثبات، پیششرطِ هرگونه برنامهریزی اقتصادی است. صنعت مالی بر پایه «اعتماد» و «امید به آینده» بنا شده و سایه ناامنی، اولین دشمن سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهاست. ما برای ارزشآفرینی به آرامش نیاز داریم.\
دوم، «نه به اختلال و قطع اینترنت»؛ هرگونه ناپایداری در شبکه به معنای توقف جریان زندگی روزمره مردم و نابودی اعتبار نظامهای مالی است. ما نمیتوانیم از دایرکتدبیت، نئوبانک و لندتک سخن بگوییم و همزمان امنیت روانی و مالی کاربران را با قطع ارتباطات به خطر بیندازیم.
سوم، «نه به اینترنت طبقاتی»؛ نوآوری در فضای انحصاری و رانتی رشد نمیکند. ایجاد دسترسی نابرابر به شبکه جهانی، علاوه بر خدشهدار کردن عدالت اجتماعی، مانع رقابت سالم میان بازیگران فینتک میشود. بدون اینترنتی فراگیر، عادلانه و پایدار، فرصت دسترسی همگانی به ابزارهای مالی محقق نخواهد شد؛ این بستر باید برای عموم مردم و فعالان اقتصادی، کاملاً یکسان و شفاف باقی بماند.
آرش بابایی، مدیرعامل توسن:
نه به فراموش کردن مشتری در بحران. وقتی بحران از راه میرسد، اولویتها بهسرعت جابهجا میشوند. فشار نقدینگی بالا میرود، ریسکها بزرگتر دیده میشوند و تمرکز سازمانها بهطور طبیعی به سمت بقا حرکت میکند. در چنین لحظههایی، یک خطر پنهان شکل میگیرد: مشتری آرامآرام از مرکز توجه خارج میشود و دغدغه اصلی تبدیل میشود به اینکه «چطور خودمان را از این شرایط عبور دهیم». این واکنش قابل فهم است، اما اگر به عادت تبدیل شود، یکی از بزرگترین سرمایههای صنعت مالی را فرسوده میکند: اعتماد.
فراموش کردن مشتری در بحران معمولاً با تصمیمهای کوچک آغاز میشود؛ سختتر شدن دسترسی به خدمات، پاسخگویی مبهم یا کند، تغییر قواعد بدون توضیح روشن، یا انتقال بخشی از هزینههای بحران به مشتری. هرکدام از اینها ممکن است در کوتاهمدت فشار سازمان را کمتر کند، اما در بلندمدت رابطهای را آسیب میزند که شکلگیری آن سالها زمان برده است. واقعیت این است که اعتماد دقیقاً در روزهای بحران سنجیده میشود، نه در مقاطع آرام. مشتریان به خاطر میسپارند چه زمانی یک نهاد مالی در کنارشان ایستاده و چه زمانی تنها تلاش کرده است گلیم خود را از آب بیرون بکشد.
در نهایت، مشتری بار اضافی یک سازمان مالی نیست که در طوفان بتوان آن را کنار گذاشت؛ بلکه دلیل اصلی حرکت آن سازمان است. بحرانها میگذرند، اما خاطره رفتار سازمانها در ذهن مشتریان باقی میماند. سال «نه گفتن» میتواند یادآور این نکته باشد که حتی در سختترین شرایط، نباید مشتری را از معادله حذف کرد.
میثم نمازی، مدیرعامل راهبرد هوشمند شهر:
اگر ۱۴۰۵ را سال «نه گفتن» بدانیم، صنعت مالی ایران میتواند با دو توقف هوشمندانه، مسیر توسعه آینده را روشنتر و منسجمتر کند. نخستین «نه» باید به تداوم توسعه خدمات و سامانهها بدون چهارچوب معماری کلان و هماهنگی نهادی اختصاص یابد. صنعت مالی زمانی میتواند به کارآمدی، ثبات و همافزایی برسد که اجزای آن از بانکها و بیمهها تا شرکتهای پرداخت و بازیگران نوآور، در قالبی یکپارچه و همسو با خطمشیهای کلان حرکت کنند. توسعههای پراکنده و غیرهمراستا، هرچند در کوتاهمدت جذاب به نظر میرسند، در بلندمدت مانع شکلگیری اکوسیستمی منظم و پاسخگو خواهند شد.
دومین «نه» باید متوجه گسترش سرویسها و فناوریهای نو بدون رعایت انضباط در حاکمیت داده و امنیت باشد. سرعت تحولات دیجیتال، ورود فناوریهای نوین و نقشآفرینی هوش مصنوعی فرصتهای ارزشمندی ایجاد کردهاند؛ اما موفقیت پایدار زمانی حاصل میشود که این پیشرفتها در کنار چهارچوبهای معتبر امنیتی و الزامات مدیریت داده قرار گیرند. این موضوع بهویژه برای حفظ شفافیت، اعتماد عمومی و سلامت کل اکوسیستم مالی اهمیت دارد.
سال ۱۴۰۵ میتواند سال تثبیت نظم، انسجام و آیندهنگری در صنعت مالی باشد؛ سالی که در آن «نه گفتنِ درست»، زمینهساز حرکت هماهنگ، پایدار و همسو با سیاستهای کلان مالی کشور میشود.
محمد صادقی، مدیرعامل بهسازان ملت:
صنعت مالی ایران در سالی قرار دارد که فشارهای بیرونی (جنگ، تحریم، محاصره اقتصادی و قطع دسترسی به شبکه جهانی) دیگر استثنا نیستند، بلکه به شرایط عادی کار تبدیل شدهاند. در چنین بستری، «نه گفتن» نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه بلوغ است.
- نه به وابستگی پنهان: بسیاری از سامانههای بانکی کشور بر پایههایی بنا شدهاند که در شرایط عادی دیده نمیشوند، اما در لحظه بحران به گلوگاه تبدیل میشوند. وابستگی به زیرساختهای خارجی که کنترلی بر آنها نداریم، ریسکی است که باید صادقانه به آن «نه» گفت.
- نه به تمرکزگرایی شکننده: تجربه قطع اینترنت نشان داد ساختارهای متمرکز در برابر اختلال توان بازیابی ندارند. معماری مالی پایدار باید بتواند حتی در حالت انزوا، تراکنشهای داخلی را پردازش و تسویه کند.
- نه به نوآوریهای ظاهری: پوشاندن لایههای فرسوده با رابطهای کاربری جدید، دگرگونی واقعی نیست. آنچه نیاز است، نوسازی از درون است؛ از لایههای بنیادی ثبت مالی و پردازش تراکنش گرفته تا فرایندهای نظارتی.
- نه به تصمیمگیری بدون پشتوانه داده: در شرایط بحران، شتابزدگی جای تحلیل را میگیرد. صنعت مالی به سامانههایی نیاز دارد که رفتار خود را در لحظه نمایش دهند و تصمیمسازان را از حدسزدن بینیاز کنند.
سال ۱۴۰۵ فرصتی است برای آنکه صنعت مالی ایران، با صداقت، از آنچه شکنندهاش میکند فاصله بگیرد.
حسین اسلامی، مدیرعامل رمیس:
سال ۱۴۰۵ سالی است که باید «نه»های زیادی بگوییم. شاید مهمترینِ آنها، «نه» گفتن به تصمیمنگرفتن باشد؛ چرا که عدم تصمیمگیری یا به تعویق انداختن آن در شرایط بحرانی، جدیترین خطای راهبردی محسوب میشود. همچنین، از دست دادن یا بیانگیزه کردن نیروهای کلیدی، موضوعی است که در صنعت مالی باید با یک «نه» محکم با آن برخورد کرد. مطرح شدن افراد فاقد صلاحیت با تبلیغات گسترده بهجای نیروهای توانمند، از آفتهای جدی این صنعت است. ادامه برخی سیاستهای ناکارآمدِ تنظیمگران که مربوط به دوران ثبات بوده، در شرایط خاص امسال نهتنها راهگشا نیست، بلکه موجب سرخوردگی و استمرار افول کسبوکارها میشود؛ بنابراین شایسته است که به این سیاستهای ناکارا نیز «نه» گفته شود.
مصطفی ثابتی، مدیرعامل هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران:
از نظر من، اگر در سال جاری و با توجه به شرایط پیش رو بخواهیم بهطور جدی از برخی موضوعات اجتناب کرده و به آنها «نه» بگوییم، موارد زیر در اولویت خواهند بود:
- نخست، اجرای پروژههای نمایشی یا دیربازده؛ چرا که شرایط اقتصادی فعلی، امکان مصرف دستودلبازانه منابع یا حرکت به سمت پروژههای رؤیایی را سلب کرده است. واقعیت و الزام امروز ما، راهبری عملیات کلیدی، حفظ ثبات کسبوکار و تقویت منابع درآمدی جاری است. توجه ویژه به «گاو شیرده» کسبوکار و اولویتدهی بالا به آن، تضمینکننده بقای سازمان است. پروژههایی که صرفاً برای نمایشِ همراهی با روندها تعریف میشوند و غالباً بازده کوتاهمدت ندارند، میتوانند به محل نشت منابع و نقدینگی ارزشمند شرکت تبدیل شوند؛ منابعی که کلید ادامه فعالیت در شرایط سخت هستند و باید با دقت و وسواس مدیریت شوند.
- دومین موضوع، اجتناب جدی از زیر پا گذاشتن اصول کلیدی تحول و نوآوری و پرهیز از بیتوجهی به چشماندازهای کلان است. غرق شدن در روزمرگی به دلیل شرایط فعلی، به معنای فدا کردن آینده پس از عبور از چالشهاست. ما باید با احتیاط و هدفمند، مسیر رشد کنترلشده را دنبال کنیم. توجه به عملیات جاری نباید به معنای نادیده گرفتن اصول کسبوکارهای فناوری، نظیر نوآوری، آموزش مستمر همکاران و ارتقای فرهنگ دیجیتال در سازمان باشد؛ بلکه لازم است این فعالیتها با روشهای کمهزینهتر و مؤثرتر ادامه یابند.
محدودیتهای ناشی از شرایط حاضر به اندازه کافی موجب فاصله گرفتن ما از لبه فناوری و پیشرفتهای جهانی خواهد شد و این موضوع نباید با بیتوجهی ما به اصول بنیادین تشدید شود. ما همچنان به آینده روشن ایران عزیزمان ایمان داریم و برای تحقق آن تلاش میکنیم.
علی ارسنجانی، مدیرعامل معتمد اول سام:
- نه به تداوم پرداختمحوری افراطی: طی دو دهه گذشته، تمرکز بیش از حد بر توسعه ابزارهای پرداخت، اگرچه منجر به شکلگیری یکی از پیشرفتهترین زیرساختهای تراکنشی در منطقه شده، اما در عین حال باعث غفلت از توسعه خدمات مالی با ارزش افزوده بالا شده است. ادامه این مسیر به معنای تشدید رقابت فرسایشی، کاهش حاشیه سود و از دست رفتن فرصتهای بزرگ در حوزههایی مانند اعتباردهی هوشمند، مدیریت ثروت و خدمات مالی دادهمحور خواهد بود. صنعت باید صریحاً به این تمرکز نامتوازن «نه» بگوید و به سمت تنوعبخشی واقعی حرکت کند.
- نه به تنظیمگری غیرقابل پیشبینی و مداخلهگر: یکی از مهمترین موانع رشد فینتک در ایران، نبود ثبات و شفافیت در سیاستگذاری است. تصمیمات مقطعی و گاه سلبی، ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده و نوآوری را محدود کرده است. صنعت مالی نیازمند چهارچوب تنظیمگری هوشمند، تدریجی و مبتنی بر گفتوگو است؛ بنابراین باید به رویکردهای دستوری و کوتاهمدت «نه» گفت.
در مجموع، «نه گفتن» در سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه محدودیت باشد، میتواند نقطه شروعی برای بازتعریف مسیر توسعه صنعت مالی کشور باشد.
مارال میرزایی، مدیرعامل ارژنگ:
اگر ۱۴۰۵ سال «نه گفتن» باشد، صنعت مالی ایران ناچار است مرزهای بقا را دوباره تعریف کند؛ نه با شعارهای تازه، بلکه با کنار گذاشتن مسیرهایی که فرسایش را نهادینه کردهاند.
- نه به اقتصاد دستوری در اجرا: وقتی کارمزدها و قیمت خدمات بدون توجه به هزینه واقعی و ریسک تعیین میشوند، نتیجه چیزی جز تضعیف نوآوری و خروج بازیگران کوچک نیست. صنعت مالی به سازوکارهای منعطف و واقعگرا نیاز دارد، نه نسخههای ثابت در اقتصادی متغیر.
- نه به تابآوری نمایشی: قطع اینترنت و اختلال زیرساختی نشان داد بسیاری از سامانهها در بحران «پایدار» نیستند. تابآوری واقعی یعنی طراحی چندمسیره، سرویسهای قابلادامه در شرایط محدود و پذیرش اینکه اتصال دائمی یک فرض قطعی نیست.
- نه به انسداد داده: وقتی داده مالی در جزیرههای بسته محصور میشود، تصمیمگیری اقتصادی به حدس و خطا تبدیل میشود. استانداردهای باز و تبادل کنترلشده داده، شرط حداقلی برای کارکرد نظام مالی مدرن است.
- نه به فرسایش سرمایه انسانی: هیچ زیرساخت مالی بدون نیروی متخصص دوام نمیآورد. مهاجرت و فرسودگی، آرام اما عمیق، ظرفیت آینده صنعت را کاهش میدهد.
- نه به تأمین مالی تورمزا: خلق نقدینگی بیپشتوانه تنها مسکّنی کوتاهمدت است، اما هزینه آن بیثباتی پولی و کاهش اعتماد عمومی خواهد بود.
- نه به شکنندگی زیرساخت مالی: از امنیت سایبری تا پایداری ارتباطات، تابآوری باید از سطح گزارش به سطح طراحی سیستم ارتقا یابد.
صابر امامی، مدیرعامل گروه داده پردازی پارسیان:
اگر قرار باشد بهعنوان عضوی از اکوسیستم صنعت بانکداری و پرداخت کشور، دو «نه» اساسی مطرح کنم: اول، به «فقط دوام آوردن» نه قاطع میگویم. صنعت مالی سال گذشته را با تمرکز بر تابآوری پشت سر گذاشت؛ اما وقتی دوامآوردن به هدف تبدیل شود، انرژی لازم برای نوآوری و ساخت مزیت رقابتی از بین میرود. بخشهایی از صنعت (از بانکداری تا پرداخت) آنقدر درگیر مدیریت بحرانها، پایداری سرویس، الزامات رگولاتوری و پاسخگویی به فشارهای عملیاتی بودهاند که برنامهریزی برای آینده به حاشیه رفته است. برای ما که در قلب زیرساختهای فناوری بانکی و شبکه پرداخت فعالیت میکنیم، این خطر جدیتر است. اگر همه توان خود را صرف روشن نگهداشتن چراغ سرویسها کنیم، فرصتی برای بازطراحی معماریها، ارتقای تجربه مشتری و ساخت نسل بعدی خدمات باقی نمیماند. ۱۴۰۵ باید سال عبور از مدیریت صرف روزمره بهسوی ساخت مزیت پایدار باشد. کسبوکاری که تنها بقا را هدف بگیرد، پیش نمیرود. تابآوری باید یک پیشفرض باشد، نه مزیت رقابتی؛ مزیت واقعی زمانی ساخته میشود که در کنار پایداری، جسارت تغییر و پیشروی نیز وجود داشته باشد.
نه دوم، «نه به تصمیمهایی است که به تضعیف سرمایه انسانی منجر میشود». با وجود محدودیتهای بودجهای سال گذشته که گریبانگیر صنعت شد، صنعت مالی باید به یک واقعیت اساسی توجه کند: در این حوزه، جذب، پرورش و نگهداشت نیروی متخصص بسیار دشوارتر و پرهزینهتر از سرمایهگذاری بر تیمهای موجود است. ۱۴۰۵ زمانی است برای نه گفتن به سازمانی که از ترس بیثباتی، نیروی انسانی را بدون ارزیابی دقیق حفظ یا تعدیل میکند.
محمد صبری، مدیرعامل دیبارایان:
۱. نه به انحصارطلبی بانک مرکزی و رقابت ناعادلانه شرکتهای وابسته آن با بخش خصوصی: سالهاست که بانک مرکزی بهجای ایفای نقش یک رگولاتور بیطرف، به بازیگری تبدیل شده که برای شرکتهای زیرمجموعه خود بازارسازی میکند. سال ۱۴۰۵ باید سال «نه گفتن» به هر سامانه و اپلیکیشنی باشد که بدون طی تشریفات قانونی، بدون رقابت سالم و صرفاً با اتکا به قدرت رگولاتوری به شرکتهای وابسته واگذار میشود. صنعت مالی باید در برابر تبدیلشدن رگولاتور به حیاط خلوت شرکتهای خصولتی بایستد؛ جایی که تضاد منافع آشکار است و هزینه آن را بانکها و مردم میپردازند.
نمونههای روشن این وضعیت، اجبار بانکها به استفاده انحصاری از مرکز میانی «نماد» (در حالی که مراکز میانی خصوصی وزارت صمت وجود دارند) یا ترویج اپلیکیشن احراز هویت و امضای دیجیتال «هامون» است؛ در حالی که سالهاست اپلیکیشنهای خصوصی با کیفیت بالاتر در بانکها مورد استفاده قرار میگیرند. ۱۴۰۵ باید سال پایان دادن به این موازیکاریهای پرهزینه و آغاز حمایت واقعی از بخش خصوصی باشد؛ بخشی که برخلاف ساختارهای خصولتی، موتور نوآوری و کارایی است.
۲. نه به متمرکزسازی و ایجاد گلوگاههای خطرناک در سرویسهای مالی: اتفاقات و تجربیات سال گذشته در کشور نشان داد که متمرکزسازی سرویسها نهتنها ناکارآمد است، بلکه تهدیدی جدی برای پایداری زیرساختهای مالی کل کشور محسوب میشود. اجبار صنعت مالی به دریافت سرویس از یک نقطه واحد، عملاً به معنای ایجاد گلوگاه و افزایش ریسک سیستماتیک است.
ساختارهایی مانند «شاپرک» که بر پایه انباشت مقررات، فرایندهای کند و تصمیمگیریهای غیرشفاف شکل گرفتهاند، امروزه به یکی از اصلیترین موانع نوآوری و رقابت سالم تبدیل شدهاند. این مدل نهتنها هزینهها را افزایش میدهد، بلکه ورود بازیگران جدید را تقریباً ناممکن میسازد. صنعت مالی باید به این الگوی فرسوده «نه» بگوید و به سمت معماریهای توزیعشده، رقابتپذیر و مقرراتگذاری چابک و مبتنی بر ریسک حرکت کند؛ مسیری که تنها راه واقعی برای رشد فینتکها، بانکداری دیجیتال و توسعه خدمات نوآورانه است.
علیاصغر تقوی، معاون فناوری اطلاعات بانک کارآفرین:
اگر بخواهم سال ۱۴۰۵ را بهعنوان سال «نه گفتن» در صنعت مالی تعریف کنم، به نظرم این نه گفتنها از جنس محدود کردن نیست، بلکه از جنس تمرکز و بلوغ است. اولین «نه»، نه گفتن به پروژههای نمایشی و بدون ارزش واقعی برای مشتری است. امروز، مهمتر از تعداد سرویسها، کیفیت و میزان استفاده از آنهاست.
دومین «نه»، نه گفتن به پیچیدگیهای غیرضروری در معماری سیستمهاست؛ سیستمهایی که بیش از حد پیچیده میشوند، هم هزینه را بالا میبرند و هم ریسک را، در حالی که آینده به سمت سادگی و معماریهای ماژولار حرکت میکند. سومین «نه»، نه گفتن به تصمیمگیری بدون داده است. در دنیای امروز، حدس و تجربه بهتنهایی کافی نیست و بانکها باید به سمت تصمیمگیری دادهمحور حرکت کنند. چهارمین «نه»، نه گفتن به نگاه رقابتی صرف با فینتکهاست؛ آینده صنعت مالی در همکاری و اکوسیستمسازی است، نه رقابت صفر و یکی. و شاید مهمترین «نه»، نه گفتن به نگاه مقطعی به امنیت است؛ امنیت سایبری دیگر یک پروژه نیست، بلکه یک فرایند مستمر و بخشی از DNA سازمان است.
مجید عبداللهخانی، مدیرعامل رهند:
امسال شرکتها باید قبل از هر چیز به پروژههایی «نه» بگویند که مالک جدی، مسئله روشن و زیرساخت فنی و مدیریتی بالغ ندارند. بسیاری از پروژهها با عنوان تحول دیجیتال یا نوآوری آغاز میشوند، اما در عمل مشخص نیست چه مشکلی را حل میکنند، چه کسی مسئول تصمیمگیری است و قرار است چگونه اجرا، بهرهبرداری و پشتیبانی شوند. چنین پروژههایی منابع مالی و فنی ارزشمند شرکتها را مصرف میکنند، تیمها را فرسوده میکنند، ارزش واقعی برای مردم و سازمان نمیسازند و حتی میتوانند باعث ناپایداری مالی و افزایش ریسک نگهداشت نیروی انسانی شوند.
از طرف دیگر، صنعت و کارفرما هم باید به ماجراجوییهای فنی و کسبوکاری «نه» بگویند. صنعت مالی باید به اصل سادهسازی خدمات برگردد. هر خدمت بانکی و مالی باید زندگی مردم را آسانتر کند، آن هم در کوتاهمدت. با فناوری امروز، اجرای هیچ خدمت جدی نباید سالها زمان ببرد و برای بسیاری از پروژهها، بازهای بیش از شش ماه قابل دفاع نیست.
امروز تمرکز باید روی نیازهای واقعی مشتریان، پایداری سرویسها و بهبود تجربه مردم باشد. پروژهای ارزشمند است که هزینه را کم کند، سرعت را بالا ببرد یا دسترسی مردم به خدمات مالی را سادهتر کند. باقی موارد، هرچقدر هم جذاب باشند، باید با شجاعت کنار گذاشته شوند.
علیاکبر گلشنیاصل، مدیر تحول دیجیتال بیمه دی:
اگر سال ۱۴۰۵ سال «نه گفتن» باشد، صنعت مالی ایران باید چند «نه» مهم و تعیینکننده را جدی بگیرد؛ نههایی که بهجای آنکه محدودیت باشند، نشانگر بلوغ و مسئولیتپذیریاند.
نخست، «نه» به رشد ظاهری و عددسازی بهجای خلق ارزش واقعی. در سالهای اخیر بخشی از صنعت مالی، بهویژه در حوزه فینتک، درگیر رقابت بر سر تعداد کاربران، تعداد تراکنشها و اعداد بزرگ اما کمکیفیت شده است. این نوع رشد، اگر پشتوانه اقتصادی و مدل درآمدی پایدار نداشته باشد، بیشتر شبیه تورم آماری است تا توسعه واقعی. سال ۱۴۰۵ میتواند سالی باشد که بازیگران این صنعت به رشد بدون سودآوری و خلق ارزش واقعی برای مشتری «نه» بگویند و تمرکز خود را بر کیفیت خدمات، تجربه کاربر و پایداری کسبوکار بگذارند.
دوم، «نه» به نوآوری نمایشی و کپیکاری. بخشی از انرژی صنعت صرف بازتولید ایدههای تکراری یا نوآوریهایی شده که بیشتر برای دیده شدن طراحی شدهاند تا حل مسائل واقعی. صنعت مالی زمانی اثرگذار خواهد بود که نوآوری را به مسائل واقعی اقتصاد و زندگی مردم گره بزند، نه صرفاً به ترندها و موجهای زودگذر.
و نهایتاً برای صنعت بیمه، «نه» به رقابت ناسالم قیمتی و صدورمحوری. فروش بیمهنامه با نرخهای غیرفنی برای کسب سهم بازار، در کنار تمرکز بر صدور بدون توجه به وصول حقبیمه، سالهاست به انباشت مطالبات و تضعیف توانگری مالی منجر شده است. سال ۱۴۰۵ باید سال نه گفتن به بیمهنامه ارزانِ پرریسک و فروشِ بیوصول باشد؛ بازگشت به اصول اکچوئری، مدیریت ریسک و انضباط مالی، پیششرط پایداری این صنعت خواهد بود.
مازیار نوربخش، مدیرعامل هوگر:
اگر سال ۱۴۰۵ را سال «نه گفتن» در نظر بگیریم، بهنظر من صنعت مالی ایران باید دستکم به دو رویکرد کلیدی «نه» بگوید:
نخست، نه به بیثباتی در سیاستگذاری و تصمیمات خلقالساعه. تجربه سالهای اخیر نشان داده که تغییرات مکرر و غیرقابلپیشبینی در مقررات، امکان برنامهریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و هزینههای سنگینی به کسبوکارها تحمیل کرده است. صنعت مالی بدون ثبات و افق روشن، نمیتواند نقش مؤثر خود را در تأمین مالی و پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال ایفا کند.
دوم، نه به رویکردهای محدودکننده و نگاه امنیتی به نوآوری مالی. اقتصاد امروز، بهویژه در حوزه فینتک و خدمات مالی دیجیتال، نیازمند تنظیمگری هوشمند، مشارکتی و مبتنی بر داده است. هرگونه محدودسازی غیرهدفمند، عملاً به خروج سرمایه انسانی، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و تضعیف رقابتپذیری کشور منجر خواهد شد.
علی گلزاده، مدیرعامل داتا:
۱. نه به کاهش هزینههای کور و کوتاهمدت: در شرایط فعلی، کنترل هزینه یک الزام است، اما تجربه نشان داده کاهشهای شتابزده (مثل تعدیلهای گسترده بدون بازطراحی فرایند، حذف لایههای کنترلی یا کاهش سرمایهگذاری در زیرساخت) در میانمدت هزینههای بزرگتری ایجاد میکند: افت کیفیت خدمت، افزایش خطا و ریسک، و از دست رفتن اعتماد مشتری. «نه گفتن» در اینجا یعنی رد کردن کاهش هزینهای که صرفاً صورتمسئله را پاک میکند.
رویکرد جایگزین، حرکت به سمت بهرهوری هوشمند است: خودکارسازی فرایندهای تکراری با داده و هوش مصنوعی، بازطراحی جریانهای عملیاتی، تمرکز بر محصولات سودآور، و بازآموزی نیروها بهجای حذف صرف آنها. در این مدل، ممکن است تعدیل هم اتفاق بیفتد، اما نه بهعنوان اولین و سادهترین ابزار، بلکه بهعنوان بخشی از یک برنامه دقیق برای چابکسازی واقعی کسبوکار.
۲. نه به نوآوری سطحی و ترندمحور: بخش قابل توجهی از انرژی صنعت صرف پروژههایی میشود که بیشتر بهدنبال نمایش «دیجیتال بودن» هستند تا حل یک مسئله واقعی. این نوع نوآوری نهتنها ارزش اقتصادی خلق نمیکند، بلکه منابع محدود را هم هدر میدهد. سال ۱۴۰۵ باید نقطهای باشد برای «نه گفتن» به این رویکرد و حرکت به سمت نوآوری مسئلهمحور؛ جایی که هر محصول یا خدمت، یک درد واقعی از مشتری را هدف بگیرد، اثرش قابل اندازهگیری باشد و بتواند در مقیاس پایدار رشد کند.
یوسف پناهی، مدیرعامل تیس:
با توجه به اینکه سال ۱۴۰۵ در سایه بحران، تورم سنگین، چشمانداز مبهم اقتصادی و تعدیل نیروی انسانی آغاز شده، رویکرد صنعت مالی کشور باید بر «تابآوری و بقا» متمرکز شود. این رویکرد ایجاب میکند که سیستم مالی نه تنها در برابر شوکها مقاومت کند، بلکه از آنها برای قویترشدن بهره ببرد. دو «نه» قاطع و حیاتی در این راستا عبارتاند از:
۱. «نه» به تأمین مالی تورمزا و تضعیف تابآوری نیروی کار: توسل به خلق پول برای پوشش کسریها، تورم سنگین را به ابرتورم تبدیل کرده و قدرت خرید نیروی کار را نابود میکند. این امر هرگونه برنامهریزی استراتژیک برای تعدیل و بهینهسازی نیروی انسانی را غیرممکن میسازد و تابآوری اجتماعی را از بین میبرد. مقاومت در برابر تأمین مالی تورمزا، اولین گام برای حفظ ارزش سرمایه انسانی و ایجاد محیطی باثبات است که در آن بنگاهها بتوانند برای رشد و کارایی برنامهریزی کنند.
۲. «نه» به راکد شدن منابع مالی در بنگاههای ناکارآمد: بنگاهداری بانکها و تخصیص دستوری تسهیلات، منابع مالی و انسانی ارزشمند کشور را در شرکتهای غیرمولد حبس میکند. این امر مانع اصلی رشد اقتصاد است و انتقال منابع از بخشهای ناکارآمد به بخشهای پویا و مولد را مختل میکند. گفتن «نه» به این رویهها، اجازه میدهد سرمایه و نیروی کار به سمت کسبوکارهای تابآور و نوآور جریان یابد و اقتصاد در مواجهه با بحرانها، قویتر و کارآمدتر شود.
این «نهها»، صرفاً سیاستهای دفاعی نیستند، بلکه پیششرطهای اساسی برای تبدیل یک اقتصاد شکننده به یک سیستم اقتصادی پادشکننده هستند که از دل بحرانهای کنونی قویتر و پایدارتر بیرون میآید.
محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال:
من فکر میکنم امسال، با توجه به فشارهای اقتصادی و تبعات ناشی از دو جنگ تحمیلی، صنعت مالی ایران باید به دو موضوع «نه» بگوید. اول: «نه به نظام کارمزد سنتی شبکه پرداخت»، به این معنا که باید تمهیدات تغییر نظام کارمزد که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده، به مرحله و فاز نهایی برسد و نقش کارمزد بانکهای عامل در شبکه پرداخت به صفر برسد و عملاً تمامی هزینه مطابق مدل شبکه پرداخت در سایر کشورها از دریافتکننده خدمات اخذ شود. این موضوع باعث شکلگیری کیفپولها در تراکنشهای خرد نیز خواهد شد.
دوم: «نه به رگولاتوری متمرکز»، به این معنا که امسال کشور بیش از پیش نیازمند خدمات مالی متناسب با شرایط مردم و کسبوکارهاست. طبیعتاً شیوه رگولاتوری متمرکز، چابکی را از بخش خصوصی گرفته و سد راه ارائه خدمات نوین خواهد بود. پذیرش رگتکها، اتحادیهها و انجمنها بهعنوان بازوهای نظارتی رگولاتور میتواند به تنظیمگری محصولات جدید روح تازهای ببخشد و مسیر را برای فینتکها هموارتر کند.
عاطفه خیابانچیان، مدیرعامل آراد:
اگر سال ۱۴۰۵ را سال نه گفتن بدانیم، صنعت مالی ایران، بهویژه بانکها و نهادهای اعتباری، باید با دو «نه» اساسی و ریشهای آغاز کند. این دو «نه»، اگر واقعی و عمیق اجرا شوند، میتوانند پایه بسیاری از اصلاحات بعدی را محکم کنند.
۱. نه به بانکداری نمایشی: امروز بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی، تجربه کاربری زیبا، اپلیکیشنهای مدرن، افتتاح حساب آنلاین، APIهای باز و حتی راهاندازی نئوبانک را در اولویت قرار دادهاند. همه اینها ابزارهای ارزشمندی هستند، اما وقتی زیر این لایههای براق، هسته بانکی فرسوده (کربنکینگ دهه ۹۰)، دادهها در سیلوهای جداگانه محبوس، تصمیمگیری اعتباری هنوز دستی و رابطهمحور است و ریسک واقعی بهدرستی شفاف نشده، اینها بیش از آنکه پیشرفت باشند، یک نمایش زیبا هستند.
بانکداری نمایشی آنجا آغاز میشود که مدیران بهجای سرمایهگذاری دردناک روی موتور اصلی سیستم (یعنی بازسازی هسته بانکی، یکپارچهسازی دادهها و مدلسازی واقعی ریسک)، بودجه را صرف پروژههای ویترینی میکنند که KPIهای کوتاهمدت را بالا میبرند و گزارشهای قشنگ برای سهامداران یا نهادهای نظارتی تولید میکنند. «نه» واقعی به این رویکرد یعنی توقف یا حداقل تعلیق پروژههای نمایشی تا زمانی که زیرساختهای پایه آماده شوند.
ابتدا باید مهاجرت تدریجی به هسته بانکی مدرن و معماری میکروسرویس انجام شود، دادهها یکپارچه شوند، مدلهای اعتباری مبتنی بر داده واقعی (نه رابطه و دستور) پیادهسازی شوند و شفافیت ریسک به استاندارد برسد. این کار هزینه دارد: کند شدن ظاهر رشد، فشار سهامداران و حتی کاهش موقت جذابیت بازاریابی. اما ادامه مسیر فعلی فقط تکرار تجربه تلخ بانکهایی است که با انباشت زیان انباشته و ناترازی مزمن روبهرو شدند و در نهایت به فرایند ادغام یا گزیر رسیدند. بدون این «نه»، هر لایه دیجیتال جدید فقط سطح حمله را بیشتر میکند و اعتماد عمومی را سریعتر فرسایش میدهد.
۲. نه به امنیت سایبری تزئینی: در دنیای امروز، داشتن فایروال، مرکز عملیات امنیتی (SOC)، گواهینامههای بینالمللی و چکلیستهای Compliance دیگر به معنای امنیت واقعی نیست. اینها فقط توهم امنیت میسازند. حملات سایبری مکرر به بانکها در سالهای اخیر، از جمله اختلال در خدمات بانکهای بزرگ در شرایط تنش و جنگ که شاهد آن بودیم، نشان داد که وقتی حمله رخ میدهد، خدمات قطع میشود، مشتریان آسیب میبینند و گاهی دادهها تحت تأثیر قرار میگیرند. امنیت دیگر یک بخش پشتیبان فناوری اطلاعات نیست؛ خود محصول و معماری اصلی سیستم است. هر تراکنش، هر API و هر تعامل با مشتری، یک سطح حمله بالقوه به شمار میرود.
«نه» به امنیت تزئینی یعنی کنار گذاشتن رویکرد فهرستمحور و حرکت به سمت دیدن امنیت بهعنوان بخشی از معماری سیستم. این تغییر مستلزم پذیرش جدی اصل «فرض وقوع نفوذ» است؛ یعنی طراحی سامانهها بر این مبنا که دیر یا زود رخداد نفوذ اتفاق میافتد.
در این نگاه، باید بر تفکیک عمیق بخشهای مختلف سامانهها، پایش و مشاهدهپذیری کامل در سطح هر تراکنش و پیام، و تحلیل تهدید از همان مراحل ابتدایی طراحی هر پروژه جدید تمرکز کرد. همچنین اجرای واقعی الگوی اعتماد صفر ضروری است؛ جایی که هیچ کاربر، دستگاه یا خدمتی بهطور پیشفرض قابل اعتماد تلقی نمیشود. علاوه بر این، لازم است فرایندهای بازیابی در شرایط بحران بهصورت عملی و دورهای آزمایش شوند، نه اینکه فقط در اسناد باقی بمانند. امنیت نیز باید در تمام چرخه توسعه نرمافزار بهصورت درونیسازیشده حضور داشته باشد.
و حرف آخر اینکه این دو «نه»، نه به بانکداری نمایشی و نه به امنیت تزئینی، ساده به نظر میرسند، اما اجرای آنها نیازمند شجاعت مدیریتی، پذیرش هزینه کوتاهمدت و تغییر اولویتها از ظاهر به باطن است. اگر صنعت مالی در سال ۱۴۰۵ این دو را جدی بگیرد، زمینه برای نوآوری پایدار، رقابت سالم و بازسازی اعتماد عمومی فراهم میشود. در غیر این صورت، دیجیتالسازی بیش از آنکه راهحل باشد، به مشکلات ساختاری تبدیل خواهد شد. زمان آن رسیده که بهجای رنگآمیزی موتور فرسوده، موتور را عوض کنیم.
مهرداد حیدرپور، مدیرعامل بازرگانی مبنا کارت آریا:
- نه به توسعه بدون مدیریت ریسک: پرهیز از ورود به بازارهای پرریسک یا محصولات مالی پیچیده که کنترل آنها در شرایط اقتصادی فعلی دشوار است.
- نه به فرایندهای سنتی و ناکارآمد: در سال ۱۴۰۵ که تکنولوژیهای مالی بیش از پیش اوج میگیرند، نباید به روشهای قدیمی و کند در ارائه خدمات اکتفا کرد.
- نه به تمرکز بر حجم به جای کیفیت: بهجای تلاش برای جذب انبوه مشتری با خدمات سطحی، باید به کیفیت خدمات و امنیت تراکنشها توجه ویژه شود.
- نه به رانت و عدم شفافیت: در راستای بهبود اعتماد عمومی، صنعت مالی باید به هرگونه فعالیت غیرشفاف یا برخورداری از امتیازات غیرمنصفانه «نه» بگوید.
جواد ماهجان، مدیرعامل داده کاوان توسن:
اگر ۱۴۰۵ را سال «نه گفتن» بدانیم، صنعت مالی ایران قبل از هر چیز باید به یک اشتباه استراتژیک نه بگوید: «نه به فدا کردن آینده». در شرایطی که فشارهای اقتصادی، عدم قطعیت، بیثباتی و محدودیت منابع افزایش یافته، وسوسه تصمیمهای کوتاهمدت بیش از پیش دیده میشود. تصمیمهایی که بهجای تحلیل دادهها، براساس احساسات هیجانی گرفته میشوند. تجربه نشان داده سازمانهایی که برای عبور از بحران کیفیت خدمات را پایین میآورند، به دادهها بیتوجهاند، بهبود زیرساختها را عقب میاندازند یا اعتماد مشتری را تضعیف میکنند، آینده خود را از بین میبرند.
تابآوری واقعی آنجاست که سازمان، حتی در سختترین شرایط، آینده خود را خرج امروز نکند. تابآوری، نه در گذر از بحران، بلکه در چگونگی گذر از آن معنا پیدا میکند. در همین چهارچوب، باید به تعدیلهای شتابزده هم نه گفت. سرمایه انسانی متخصص، یک هزینه قابل حذف نیست. بخشی از تجربه و توان سازمان است. تعدیل واکنشی، علاوه بر از دست دادن دانش و مهارت، باعث کاهش انگیزه و بهرهوری در باقی نیروها میشوند. بازسازی این سرمایه، نه سریع است و نه ارزان. سال ۱۴۰۵ میتواند نقطه تمایز باشد؛ جایی که صنعت مالی نشان دهد حتی در تلاطم، میتوان با حفظ سرمایههای کلیدی و با تکیه بر تصمیمهای دادهمحور و غیرهیجانی، مسیر مطمئنتری را انتخاب کرد.
امین خادمیواحد، مدیرعامل اقساط مارکت:
در صنعت مالی و بهویژه فینتک، که در مسیر بلوغ و آزمونوخطاست، موارد بسیاری وجود دارد که باید به آنها «نه» گفت. اما تمرکز من بر یک موضوع شاخص و بسیار مهم است: «نه به قطع اینترنت و ارتباطات بینالمللی در عصر ارتباطات و اطلاعات». این صنعت بدون ارتباط آزاد و پایدار جهانی، نمیتواند به اهداف خود برسد و از توسعه جهانی عقب خواهد ماند.
علی پرورش، مدیرعامل پرند:
اگر ۱۴۰۵ را سال «نه گفتن» بدانیم، بهنظر من صنعت مالی ایران باید بیش از هر چیز به دو رویکرد مهم «نه» بگوید:
۱. نه به نگاه واکنشی به فناوری و بحران: تجربه آغاز سال و شرایط جنگی نشان داد که بسیاری از سازمانها هنوز فناوری اطلاعات را در حد یک ابزار عملیاتی میبینند، نه یک مؤلفه حیاتی در تداوم کسبوکار. صنعت مالی باید به رویکردهای مقطعی، جزیرهای و واکنشی پس از بحران «نه» بگوید و به سمت معماریهای پیشنگر، دادهمحور و تابآور حرکت کند؛ جایی که مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک، مدیریت تداوم کسبوکار و مدیریت تابآوری عملیاتی بهصورت یکپارچه دیده میشوند و تصمیمگیریها پیش از وقوع اختلال شکل میگیرند.
۲. نه به پیچیدگی غیرضروری و عدم یکپارچگی: انباشت سامانههای ناهمگون و فرایندهای غیرشفاف یکی از ریشههای اصلی کاهش بهرهوری و افزایش ریسک در سازمانهای مالی است. ادامه این مسیر، در شرایط عدم قطعیت، هم هزینهزا و هم خطرناک است. صنعت مالی باید به این پراکندگی «نه» بگوید و به سمت پلتفرمهای یکپارچه، هوشمند و مبتنی بر بهروشها حرکت کند؛ پلتفرمهایی که امکان دید جامع از خدمات، ریسکها و عملکرد را فراهم میکنند.
بهطور کلی، «نه گفتن» در سال ۱۴۰۵ برای صنعت مالی بهمعنای عبور از مدیریت واکنشی و حرکت به سمت تابآوری هوشمند و تصمیمگیری مبتنی بر داده است.
علیرضا قنادان، مدیرعامل لندو:
اگر ۱۴۰۵ را سال «نه گفتن» بدانیم، بهویژه در شرایط فعلی کشور، از نظر من صنعت مالی ایران باید به دو موضوع «نه» بگوید: موضوع اول، «نه» گفتن به پروژههای کمبازده و اقداماتی است که در کسبوکار ارزش واقعی خلق نمیکنند. سالهاست بخشی از بازیگران این صنعت، بهویژه در حوزه فینتک و بانکداری دیجیتال، به شاخصهایی نظیر تعداد کاربران، تعداد پذیرندگان و موارد مشابه دل بستهاند؛ شاخصهایی که بازگشت سرمایه آنها بهطور دقیق و شفاف قابل محاسبه نیست. با توجه به شرایط خاص این روزهای کشور، ایجاد رشد و سودآوری پایدار ناشی از افزایش بهرهوری، یکی از مهمترین اولویتهای مدیران در سال جاری خواهد بود. «نه گفتن» در اینجا به معنای محدود کردن نیست، بلکه تلاشی است برای بازگشت به اصل اساسی کسبوکار یعنی خلق ارزش واقعی و حرکت در مسیر تابآوری بیشتر.
موضوع دوم، «نه» به تنظیمگری مبهم و تصمیمات بیملاحظه است. تغییرات مکرر مقررات، بخشنامههای متناقض و مصوبات سلیقهای، هزینههای سنگینی به کسبوکارها تحمیل کرده است. صنعت مالی باید در برابر این وضعیت منفعل نباشد و بهصورت جمعی خواستار شفافیت، ثبات و چهارچوبهای عقلانی و حسابشده در تنظیمگری شود. با توجه به شرایط جنگی کشور و فشارهای طاقتفرسایی که این روزها بخش خصوصی تحمل میکند، حتی یک اقدام بیملاحظه یا تصمیم غیرمسئولانه از سوی مقام تنظیمگر، میتواند تیر خلاصی بر پیکر کمرمق صنعت باشد.
