رضا قاسمپور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران / در روزهای ابتدایی خردادماه ۱۴۰۵ و پس از پایان «دوره اضطرار»، اقتصاد ایران در حال عبور از یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود است. پیامدهای ناشی از شرایط ماههای اخیر، شوکی بیسابقه به پیکره اقتصاد ملی وارد کرده و آثار آن در بخشهای مختلف اقتصادی بهوضوح قابل مشاهده است. در نهم اسفندماه ۱۴۰۴، جنگی به ایران عزیز تحمیل شد که یکی از اهداف اصلی آن، وارد کردن حداکثر خسارت به اقتصاد ملی و از کار انداختن چرخه تولید کشور بود.
همزمان با تحولات پرشتاب روزهای پایانی سال گذشته، نهادهای اقتصادی دولت بسیج شدند تا هیچ عامل یا رخدادی نتواند به تولید آسیب برساند یا دسترسی مردم به مایحتاج روزانه را مختل کند. به همین دلیل، بخشی از قوانین و مقررات در دوره اضطرار (از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا نهم خردادماه ۱۴۰۵) به حالت تعلیق درآمد.
آسیب به زیرساختهای تولید، افت شدید تقاضا و کاهش فروش، قطعی اینترنت و لطمه به اقتصاد دیجیتال و سایر پیامدهای ناشی از بحران، بسیاری از صنایع و کسبوکارها را در آستانه شرایطی دشوار قرار داده است. در این میان، فراتر از صنایع سنتی، «اقتصاد دیجیتال» نیز که شریان حیاتی کسبوکارهای نوین محسوب میشود، خسارتها و آسیبهای گستردهای را متحمل شده است.
امروز این اکوسیستم آسیبدیده برای بازگشت به چرخه حیات، بیش از هر زمان دیگری عطش نقدینگی دارد. در چنین شرایطی، بازخوانی مفهوم «تابآوری اقتصادی» ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ تابآوری تنها به معنای مقاومت در برابر تکانهها نیست، بلکه ظرفیت بازیابی و رشد پس از بحران را نیز در بر میگیرد. نظام اعتبارسنجی در این مسیر، فراتر از یک سازوکار فنی، بهعنوان یکی از ارکان اصلی حفظ تعادل اقتصاد ملی در سه محور زیر ایفای نقش میکند:
۱. انعطافپذیری هوشمند به مثابه ضربهگیر اقتصادی
تابآوری نیازمند انعطافپذیری است. دولت و نهادهای حاکمیتی با درک شرایط اضطرار، تمهیدات ویژهای نظیر استمهال بدهیها و تعلیق برخی از قوانین و مقررات مربوط به چک برگشتی را در دستور کار قرار دادند. شرکت اعتبارسنجی ایران نیز همگام با این سیاستها، با عدم کسر امتیاز برای چکهای برگشتی اشخاص و تعلیق تنزل رتبه در تأخیر اقساط تسهیلات خرد، بهعنوان یک «ضربهگیر» عمل کرد تا از فروپاشی اعتبار شهروندان و بنگاههای درگیر بحران جلوگیری کرده و فرصت تنفس را برای آنان فراهم آورد.
۲. تخصیص هوشمند منابع و پیشگیری از بحرانهای سیستمی
اکنون با یک چالش اساسی روبهرو هستیم: با توجه به محدودیت شدید منابع، اولویت بانکها در تخصیص منابع باید متوجه چه گروههایی باشد؟ پاسخ روشن است؛ توزیع منابع نباید تصادفی باشد. سیستم اعتبارسنجی در اینجا نقش یک فیلتر هوشمند را ایفا میکند. تسهیلات باید به دست افراد و بنگاههایی برسد که پیش از وقوع بحران، دارای ساختار مالی سالم و رفتار اعتباری مسئولانه بودهاند. این تخصیص بهینه نهتنها از انباشت مطالبات معوق (NPL) جلوگیری میکند، بلکه نقدینگی را به موتور محرک تولید تبدیل کرده و به بازگشت سریعتر چرخه اقتصاد به ریل ثبات کمک میکند.
۳. اعتبار به مثابه سرمایه اجتماعی
نمره اعتباری یک شهروند یا بنگاه، تنها یک خروجی آماری نیست، بلکه نمادی از سرمایه اجتماعی و پایبندی به قراردادهای اقتصادی با جامعه است. حفظ این اعتماد متقابل میان نهادهای مالی و مردم، شالوده اصلی تابآوری ملی را تشکیل میدهد. سیستم اعتبارسنجی شفاف، با ترویج فرهنگ مسئولیتپذیری، انسجام اجتماعی را در برابر تکانههای اقتصادی تقویت میکند.
در نهایت، شرکت اعتبارسنجی ایران متعهد است تا با بهرهگیری از دانش روز، زیرساختهای لازم برای گذار موفقیتآمیز از شرایط اضطرار و دسترسیپذیری بهترین و خوشحسابترین افراد و بنگاهها به منابع را فراهم کند. حراست از اعتبار افراد حقیقی و حقوقی و بنگاههای تولیدی، گامی استوار در مسیر احیای صنایع و تقویت تابآوری اقتصاد ایران خواهد بود.
