امید ترابی، مدیرعامل دیجیپی / در سالهای اخیر، موضوع توسعه اعتبار در ایران بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. از وامهای تکلیفی گرفته تا تلاش برای توثیق انواع داراییها مانند سهام، یارانه، کالابرگ و سایر داراییهای دیجیتال، همگی با یک هدف مشترک دنبال شدهاند: افزایش دسترسی مردم به اعتبار. اما شاید زمان آن رسیده باشد که یک پرسش بنیادیتر مطرح کنیم: آیا توسعه اعتبار الزاماً به معنای دموکراتیزه شدن اعتبار است؟
دموکراتیزه شدن اعتبار مفهومی فراتر از افزایش تعداد وامها یا رشد منابع تسهیلاتی است. این مفهوم زمانی محقق میشود که دسترسی به ابزارهای اعتباری از ساختارهای متمرکز، محدود و دستوری فاصله بگیرد و به بخشی طبیعی از زندگی اقتصادی مردم تبدیل شود.
در بسیاری از نظامهای اعتباری سنتی، اعتبار یک امتیاز محسوب میشود؛ امتیازی که برای دریافت آن باید شرایط خاصی داشت، به گروه مشخصی تعلق داشت یا از مسیرهای معینی عبور کرد. در چنین مدلی، اعتبار عمدتاً از بالا طراحی و توزیع میشود. دولت، بانک یا نهادهای مرکزی تصمیم میگیرند چه کسی اعتبار بگیرد، چه میزان اعتبار دریافت کند و تحت چه شرایطی به اعتبار دسترسی داشته باشد. اما تجربه جهانی مسیر متفاوتی را نشان میدهد.
در دهههای گذشته، توسعه واقعی اعتبار در بسیاری از کشورها نه از سوی دولتها، بلکه توسط نهادهایی رقم خورده که انگیزه اقتصادی برای توسعه اعتبار داشتهاند. شبکههای پرداختی مانند ویزا و مسترکارت، اعتبار را از شعب بانک به زندگی روزمره مردم منتقل کردند. نسل جدیدی از شرکتها مانند کلارنا، افرم و تبی نیز اعتبار را مستقیماً در لحظه خرید و دقیقاً در نقطه نیاز مشتری در اختیار او قرار دادند.
نکته مهم اینجاست که این نهادها اعتبار را توسعه دادند، زیرا خود نیز از توسعه آن منتفع میشدند. اعتبار برای آنها صرفاً یک محصول مالی نبود، بلکه ابزاری برای توسعه بازار، افزایش فروش، رشد تعداد تراکنشها و تقویت ارتباط با مشتری به شمار میرفت.
به همین دلیل، شاید بتوان گفت دموکراتیزه شدن اعتبار زمانی محقق میشود که توسعه اعتبار به بازیگرانی سپرده شود که هم انگیزه لازم برای گسترش آن را دارند و هم توانایی مدیریت ریسک آن را. در این نگاه، دیگر پرسش اصلی این نیست که «چه کسی مستحق دریافت اعتبار است؟» بلکه این است که «چه کسی میتواند ریسک اعتبار را بپذیرد و آن را مدیریت کند؟»
پاسخ به این پرسش، ما را به ویژگیهای نهادهای دموکراتیزهکننده اعتبار میرساند. چنین نهادی باید انگیزه اقتصادی برای توسعه اعتبار داشته باشد. باید مشتری را بهخوبی بشناسد و به دادههای رفتاری او دسترسی داشته باشد. همچنین باید از توانایی مدیریت ریسک، اعتبارسنجی و کنترل نکول برخوردار باشد و ظرفیت مالی کافی برای پذیرش بخشی از ریسک را نیز در اختیار داشته باشد.
مهمتر از همه، این نهاد باید در نقطه واقعی تقاضا حضور داشته باشد؛ جایی که مشتری در حال تصمیمگیری اقتصادی است. اعتبار زمانی به یک ابزار فراگیر تبدیل میشود که در متن زندگی اقتصادی مردم قرار گیرد، نه در انتهای یک فرایند پیچیده اداری.
از این منظر، اعتبار تنها یک خدمت مالی نیست، بلکه زیرساختی برای مشارکت اقتصادی است. فردی که به اعتبار دسترسی دارد، میتواند مصرف خود را مدیریت کند، فرصتهای اقتصادی را از دست ندهد، در برابر شوکهای مالی مقاومتر باشد و حتی برای کسبوکار خود برنامهریزی کند. به همین دلیل، دموکراتیزه شدن اعتبار در نهایت به معنای دموکراتیزه شدن فرصتهای اقتصادی است.
این موضوع بهویژه در اقتصادهای تورمی اهمیت بیشتری پیدا میکند. در چنین اقتصادهایی، زمان خود بخشی از ارزش اعتبار است. اعتباری که امروز در دسترس باشد، ارزش متفاوتی با اعتباری دارد که پس از ماهها فرایند اداری و انتظار دریافت میشود. بنابراین، سرعت، سادگی و دسترسپذیری نیز بخشی از مفهوم دموکراتیزه شدن اعتبار به شمار میروند.
در این میان، نقش دولت و رگولاتور نیز باید بازتعریف شود. وظیفه دولت الزاماً توزیع مستقیم اعتبار نیست. همانگونه که توسعه اینترنت با ورود مستقیم دولت به تولید محتوا محقق نشد، توسعه اعتبار نیز الزاماً از طریق تخصیص دستوری اعتبار محقق نخواهد شد.
نقش مهمتر دولت، ایجاد زیرساختهایی است که به نهادهای پذیرنده ریسک امکان فعالیت بدهد؛ زیرساختهایی مانند هویت دیجیتال، دسترسی استاندارد به داده، نظام اعتبارسنجی، چهارچوبهای حمایت از مصرفکننده و قواعد رقابتی شفاف.
در نهایت، شاید بتوان گفت چالش اصلی اقتصاد ایران کمبود اعتبار نیست، بلکه کمبود نهادهایی است که بتوانند اعتبار را در مقیاس گسترده، بهصورت مسئولانه و مبتنی بر مدیریت ریسک توسعه دهند. دموکراتیزه شدن اعتبار از مسیر افزایش مداخلات دستوری عبور نمیکند، بلکه از مسیر ایجاد محیطی میگذرد که در آن نهادهای دارای انگیزه، داده و توان مدیریت ریسک بتوانند اعتبار را به نقطه واقعی نیاز مردم و کسبوکارها برسانند.
