میثم رجبی، مدیرعامل شرکت رادین (زیرمجموعه گروه حصین) / سال ۱۴۰۵ در شرایطی آغاز شد که اتفاقات ماههای قبل و روزهای ابتدایی سال، برای مردم ایران مانند خوابی با دور تند سپری شد. پیامدهای اتفاقات اخیر در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فناورانه و فرهنگی نمایان شدهاند یا در آینده نمایان خواهند شد و کسبوکارهای مالی نیز بهسرعت تحت تأثیر این تحولات قرار خواهند گرفت. پیامد کلی این تغییرات، کاهش تقاضای واقعی، افزایش فشار بر کسبوکارها و در نتیجه، زیان، ورشکستگی و تعدیل نیرو خواهد بود؛ بااینحال، میتوان با استفاده از راهکارهایی، آثار منفی آنها را کاهش داد. در دل همین تغییرات، فرصتهایی نیز برای شکلگیری یا رشد بخشهای جدید ایجاد خواهد شد.
اگر بخواهیم مهمترین آثار این شرایط را نام ببریم، میتوان به کاهش تقاضا، فشار نقدینگی، فشار بر زنجیره تأمین، تقویت رویکرد پدافند غیرعامل، حرکت به سمت تنوعبخشی و تمرکززدایی، افزایش توجه به امنیت فیزیکی و امنیت فناوری اطلاعات، شکلگیری موج تازه مهاجرت نیروی کار، افزایش سرعت گردش ریال و تبدیل آن به سایر داراییها و تغییر در محتوا و کانالهای بازاریابی اشاره کرد. در ادامه، هر یک از این موارد را بهاختصار بررسی میکنیم.
کاهش تقاضا به معنای تغییر در ترکیب مصرف است؛ بنابراین، حرکت به سمت کالاهای ارزانتر و ضروریتر باید در دستور کار تمام بنگاههای مالی قرار گیرد که خدمات پرداخت، تأمین مالی خردهفروشی و تأمین مالی زنجیره تولید ارائه میدهند.
فشار نقدینگی، فرصت بزرگی برای توسعه خدمات مالی زنجیره تأمین ایجاد میکند. از سوی دیگر، برای کسبوکارهایی که به تأمین مالی نیاز دارند، چه برای خرید تجهیزات و چه برای سایر نیازها، هزینه فعالیت افزایش یافته است. استفاده از ظرفیت تأمین مالی زنجیرهای، بهویژه برای تأمین تجهیزات، ضرورتی جدی به شمار میرود. همچنین سیاستگذار باید بستر قانونی لازم را فراهم کند تا بخشی از منابعی که کسبوکارهای فینتکی به سمت بانکها هدایت میکنند، در اختیار خود این کسبوکارها قرار گیرد.
در مسئله فشار بر تأمین، کند یا محدود شدن جریان واردات کالا میتواند به کاهش دسترسی و جهش قیمت اقلام وارداتی منجر شود. بنابراین، پیشخرید تجهیزات میتواند مهمترین راهحل موقت باشد و باید در اولویت فینتکها قرار گیرد. با تغییر شرایط و ملموستر شدن ریسکهای ناشی از تمرکز، فرصت بزرگی برای تغییر رویکرد سیاستگذار به سمت تمرکززدایی فراهم شده است. از دل این رویکرد میتوان از ظرفیت تنوع راهکارهای پرداخت، مانند کیف پول، تنوع زیرساختهای پرداخت، تنوع نرخهای بهره برای لندتکها و توسعه محصولات جدید برای بانکها و شرکتهای PSP بهره برد.
از سوی دیگر، برای حفظ ابزارهای نظارتی و کنترلی در کنار تنوع و توزیعشدگی، فرصتهای تازهای نیز برای رگتکها ایجاد خواهد شد. بهرهبرداری از این فرصتها به بازآرایی منسجم و مستند نظام بانکی و پرداخت، با همکاری بانک مرکزی، نیاز دارد.
بخشی از آسیبهای امروز، حاصل نگاه سطحی و فانتزی به مقوله امنیت است. دستورالعملهای جدید و تجربههای بهدستآمده در این دوره، نگاه سازمانها به امنیت را تغییر دادهاند و اکنون لازم است فینتکها به دو پرسش اساسی پاسخ دهند: نخست اینکه در حال حاضر تا چه اندازه امن هستند و دوم اینکه برای بهبود وضعیت امنیتی خود باید چه اقداماتی انجام دهند.
به احتمال زیاد، موج تازهای از مهاجرت در میان نیروهای متخصص شکل خواهد گرفت؛ موضوعی که پیشتر نیز بارها درباره آن صحبت شده است. مهمترین راهکارهای مواجهه با این ریسک، بازنگری در روشهای انگیزش و جبران خدمات، افزایش مزایای رفاهی سازمان، تقویت مدیریت دانش و استفاده هدفمند از هوش مصنوعی است.
افزایش سرعت گردش ریال که در این دوره با دلاریزهشدن اقتصاد همراه شده است، برای فینتکها به معنای فراهم شدن امکان توسعه کسبوکارهای مدیریت ثروت، مانند سرمایهگذاری خرد در طلا، مسکن، بورس، رمزارز و سایر داراییهاست. ابزارها و خدمات مرتبط با این حوزه، از جمله وثیقه و لندتک نیز فرصت بیشتری برای توسعه خواهند داشت.
در نهایت، در شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور، احتمالاً حفظ مشتریان فعلی بر جذب مشتریان جدید اولویت خواهد داشت. بااینحال، با توجه به تغییرات فرهنگی و تعمیق شکافهای اجتماعی، بازنگری در کانالهای بازاریابی و محتوای ارائهشده در آنها ضروری است.
