محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال / در سالهای اخیر، فینتکهای ایران به یکی از پیچیدهترین زیرساختهای مالی کشور تبدیل شدهاند. میلیونها تراکنش روزانه، هزاران پذیرنده، صدها شرکت فعال و حجم قابلتوجهی از دادههای مالی، مسئولیت سنگینی را بر دوش رگولاتور، یعنی بانک مرکزی، و بازوهای آن مانند خدمات انفورماتیک، شتاب، شاپرک و… قرار داده است. در چنین اکوسیستمی، انتظار اینکه تمامی وظایف نظارتی، اجرایی، تحلیل داده، گزارشدهی، پایش مستمر و توسعه ابزارهای نظارتی بهصورت متمرکز توسط خود رگولاتور انجام شود، نهتنها پرهزینه است، بلکه در بلندمدت میتواند سرعت نوآوری و کیفیت نظارت را نیز کاهش دهد.
تجربه بسیاری از کشورهای پیشرو نشان میدهد که رگولاتورهای موفق، لزوماً آنهایی نیستند که همه امور را خود انجام میدهند، بلکه آنهایی هستند که اکوسیستمی از بازیگران تخصصی را شکل دادهاند تا بخشی از وظایف نظارتی را در چهارچوبهایی مشخص بر عهده بگیرند. نتیجه این رویکرد، شکلگیری رگتک یا فناوریهای تنظیمگری بوده است؛ صنعتی که امروز به یکی از سریعترین حوزههای در حال رشد در خدمات مالی جهان تبدیل شده است.
در ایران نیز ظرفیت شکلگیری چنین اکوسیستمی وجود دارد. بانک مرکزی میتواند به جای توسعه و اجرای مستقیم تمامی ابزارهای نظارتی، نقش سیاستگذار، استانداردگذار و ناظر عالی را ایفا کند و اجرای بخشی از خدمات را به مجموعهای از شرکتهای خصوصی دارای صلاحیت و مجوز واگذار کند؛ مشابه آنچه در حوزه شرکتهای حسابرسی و تعامل آنها با سازمان بورس و اوراق بهادار رخ داده است.
برای مثال، حوزههایی مانند پایش لحظهای تراکنشها، کشف الگوهای غیرعادی، کنترل انطباق پذیرندگان، اعتبارسنجی اطلاعات، تهیه گزارشهای تحلیلی، مدیریت ریسک، ابزارهای مبارزه با تقلب، نظارت بر رعایت الزامات مقرراتی، ارزیابی امنیت سرویسها و حتی برخی خدمات بازرسی فنی، همگی میتوانند توسط شرکتهای تخصصی رگتک توسعه یابند و به بازیگران صنعت یا حتی خود رگولاتور ارائه شوند.
مزیت این مدل آن است که رگولاتور همچنان تصمیمگیرنده نهایی و مرجع اعمال قانون باقی میماند، اما توسعه فناوری، نوآوری و اجرای بسیاری از فرایندهای عملیاتی به بازار رقابتی سپرده میشود. این رقابت میتواند موجب افزایش کیفیت خدمات، کاهش هزینههای توسعه، سرعت بیشتر در بهروزرسانی ابزارها و ورود فناوریهای نوینی مانند هوش مصنوعی، تحلیل کلانداده و یادگیری ماشین به فرایندهای نظارتی شود.
از سوی دیگر، مهمترین عامل موفقیت چنین مدلی، ایجاد انگیزه اقتصادی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی است. تا زمانی که شرکتها نتوانند از توسعه محصولات رگتک به درآمدی پایدار دست پیدا کنند، سرمایهگذاری جدی در این حوزه شکل نخواهد گرفت. بنابراین لازم است رگولاتور علاوه بر تعیین استانداردها، مدل اقتصادی مشخصی نیز تعریف کند؛ بهگونهای که شرکتهای واجد شرایط بتوانند خدمات مورد تأیید رگولاتور را به بانکها، تسهیلاتیارها، سکوهای رمزارزی، پرداختیارها، PSPها، بازارگاههای بیمه و سایر بازیگران صنعت ارائه کنند و در ازای آن درآمد به دست آورند.
چنین مدلی، علاوه بر کاهش بار اجرایی رگولاتور، به شکلگیری بازاری جدید در اقتصاد دیجیتال کشور منجر خواهد شد؛ بازاری که در آن شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و شرکتهای فناوری بتوانند روی توسعه محصولات تخصصی رگتک سرمایهگذاری کنند و رقابتی سالم برای ارائه راهکارهای بهتر شکل بگیرد.
نکته مهم این است که واگذاری اجرای بخشی از وظایف نظارتی، به معنای واگذاری حاکمیت نیست. همانطور که در بسیاری از صنایع، نهادهای اعتباربخشی، آزمایشگاههای معتمد یا شرکتهای بازرسی تحت نظارت رگولاتور فعالیت میکنند، بهطور مثال در صنعت فینتک نیز میتوان چهارچوبی تعریف کرد که شرکتهای رگتک پس از دریافت مجوز و طی فرایندهای ارزیابی، بهعنوان بازوهای تخصصی رگولاتور فعالیت کنند؛ در حالی که مسئولیت سیاستگذاری، تدوین مقررات و اعمال ضمانت اجرا همچنان در اختیار بانک مرکزی یا شرکتهای تابعه آن باقی بماند.
در نهایت، شاید زمان آن رسیده باشد که نگاه ما به رگولاتوری از «اجرای متمرکز همه امور» به «حکمرانی مبتنی بر اکوسیستم» تغییر کند. در چنین مدلی، رگولاتور به جای آنکه توسعهدهنده همه ابزارها باشد، معمار اکوسیستم خواهد بود؛ استانداردها را تعیین میکند، کیفیت را کنترل میکند و بر عملکرد بازیگران نظارت دارد، اما اجازه میدهد نوآوری، سرمایهگذاری و توسعه فناوری توسط بخش خصوصی انجام شود.
اگر این مسیر بهدرستی طراحی شود، صنعت رگتک میتواند بهعنوان یکی از بخشهای جدید اقتصاد دیجیتال ایران شکل بگیرد؛ صنعتی که هم برای رگولاتور ارزش خلق میکند، هم برای فعالان صنعت فینتک و هم برای اقتصاد کشور.
