عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران

اصلاح نظام کارمزد؛ از رؤیا تا واقعیت

مروری اجمالی بر سرگذشت و سرنوشت نظام کارمزد کشور

عصر تراکنش ۷۹ و ۸۰ / اصلاح نظام کارمزد، یکی از موضوعات چالش‌برانگیزی است که در چند سال گذشته فعالان صنعت بانکداری و پرداخت کشور بر آن تأکید می‌کردند و معتقد بودند اگر این نظام اصلاح نشود، نه‌تنها توسعه این صنایع به تعویق می‌افتد، بلکه باعث به خطر افتادن بقای آنها نیز می‌شود. رگولاتور سال‌ها این اقدام را به بعد موکول کرده بود، اما در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ بود که مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، اعلام کرد اصلاح نظام کارمزد در اولویت بانک مرکزی قرار گرفته و در سال ۱۴۰۲ عملیاتی می‌شود. در بخش «تنظیم‌گری» شماره‌های ۶۹ و ۷۴ ماهنامه عصر تراکنش، یک بار زمانی‌ که کلاف سردرگم اصلاح نظام کارمزد در حال باز شدن بود و بار دیگر نیز سه ماه بعد از اجرایی ‌شدن طرح اصلاح نظام کارمزد، به ضرورت این اقدام و عملکرد آن پرداختیم.

کارشناسان و فعالان شبکه پرداخت کشور نظرهای متفاوتی نسبت به نحوه اجرا و کلیت طرح اصلاح نظام کارمزد دارند و معتقدند این طرح نیازمند اصلاحات زیادی در اصول پایه‌ای، ازجمله مبلغ کارمزدهاست. برخی معتقدند کارمزدهای تعیین‌شده پاسخگوی هزینه ارائه خدمات شبکه پرداخت نیست؛ بنابراین به توسعه نمی‌انجامد. علاوه‌بر این کارشناسان در گفت‌وگو با عصر تراکنش، شبکه بانک و پرداخت کشور را بسیار درهم‌تنیده توصیف می‌کنند و این درهم‌تنیدگی را یکی از دلایل اصلی عدم اثربخشی طرح اصلاح نظام کارمزد می‌دانند. در ادامه گزارشی از این گفت‌وگوها را می‌خوانید.


دلایل غیراقتصادی عدم اصلاح نظام کارمزد


علی‌اکبر فراهانی، مدیرعامل سابق شرکت آسان پرداخت پرشین، یکی از مهم‌ترین علل تعلل رگولاتور در زمینه اصلاح نظام کارمزد را پیچیدگی‌های لایه‌ای در ساختار ذی‌نفعان می‌داند و می‌گوید که شاپرک به‌عنوان متولی صنعت پرداخت باید در مقام پاسخگو علت تأخیر در اصلاح کارمزد را توضیح دهد، اما از منظر فعالان صنعت پرداخت، مهم‌ترین عامل عدم اصلاح کارمزد در دغدغه‌های غیراقتصادی نهفته است. او توضیح می‌دهد: «درواقع تعلل و تأخیر پیش‌آمده در اتخاذ این تصمیم خود به عامل تعلل بیشتر تبدیل شده و می‌توان گفت روز‌به‌روز دشواری و چالش‌های نهاد رگولاتور را بیشتر می‌کند. از این منظر عقلانی‌ترین تصمیم عدم تعلل بیشتر و اصلاح ساختار کارمزد تراکنش به شیوه‌ای است که همه ظرفیت‌های صنعت را شکوفا کند.»


سه عامل تأثیرگذار در چگونگی عملیاتی شدن اصلاح نظام کارمزد


بنا بر صحبت‌های حسام مقصودلو، عضو هیئت‌مدیره تفتا، چالش نظام کارمزد از سه منظر قابل بررسی و تحلیل است. او این سه وجه را این‌طور تشریح می‌کند: «۱. رگولاتور و سیاست‌گذار که تعیین‌کننده قوانین و مقررات کارمزد در صنعت پرداخت‌اند. آنچه در این زمینه پررنگ است، نگاه سیاست‌گذاران حوزه بانکی کشور به صنعت پرداخت است. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، فعالان صنعت پرداخت درمجموع اعتقاد دارند که تا وقتی تغییر نگاه متولیان و سیاست‌گذاران به صنعت پرداخت و جذابیت این صنعت با اختصاص پاداش خدمات به ارائه‌دهنده صورت نگیرید، نمی‌توان جایگاه مناسبی را برای صنعت پرداخت در اقتصاد انتظار داشت؛ ۲. بانک‌های ارائه‌دهنده کارت‌های بانکی یکی دیگر از بازیگران این صنعت‌اند که می‌کوشند تا آنجا که ممکن است از پرداخت کارمزد سر باز زنند. همین نکته باعث شده این دسته از بازیگران به‌ دنبال استفاده از خدمات به‌صورت رایگان باشند و از تعیین ‌نشدن کارمزد برای این خدمت نفع ببرند و 3. دریافت‌کننده خدمت درگاه پرداخت (پذیرنده) که به دریافت خدمات رایگان تمایل دارد و در بازار رقابتی موجود، از نداشتن تعرفه یا کارمزد مشخص برای پرداخت استقبال می‌کند و آن را به نفع خود می‌داند.»


از بازنگری در نرخ‌‌ها تا تعامل بیشتر بانک‌ها با اکوسیستم


داود محمدبیگی، کارشناس بانکی و پرداخت، نیز توضیح می‌دهد که تغییر قانون و افزایش اختیار بانک‌ها برای تعیین نرخ در شرایطی که دغدغه دولت عدم افزایش قیمت‌هاست، اگر نگوییم دست‌نیافتنی، بسیار مشکل است؛ بنابراین با فرض پذیرش شرایط فعلی، بانک مرکزی ناگزیر از تعیین قیمت خدمات برای بانک‌ها مانند سال‌های گذشته است، ولی باید تلاش خود را بر افزایش سالانه و در حد تورم کالا و خدمات متمرکز کند. به نظر او، برخی اقدامات می‌تواند شرایط را بهبود بخشد: «بازنگری مجدد و افزایش نرخ‌های فعلی خدمات بانکی ریالی و ارزی و الکترونیک حداقل به میزان رشد کالا و خدمات، اعطای اجازه به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت برای اخذ هزینه پرداختی ایشان بابت خدماتی که از سایر نهادها و دستگاه‌ها دریافت می‌کنند (هزینه پیامک، پست و…)، جداسازی خدمت قبض و شارژ در خدمات کارتی و اخذ هزینه خرید شارژ از مشتری و تشویق مشتریان به پرداخت قبض با کیف پول یا برداشت مستقیم با هدف کاهش هزینه‌های شبکه کارتی و تسهیل پرداخت‌های مبتنی بر حساب از طریق شرکت‌های ثالث و تشویق بانک‌ها به تعامل با آنها.»


لزوم مستقل شدن PSPها


محمدمهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین‌تک و مدیرعامل زیبال، ضمن موافقت کلی با مفهوم تغییر نظام کارمزد و استقبال از این تغییر رویه در بانک مرکزی بعد از سال‌ها انتظار با بیان اینکه یک نقد موضوعی مهم به طرح اصلاح نظام کارمزد وارد است، توضیح می‌دهد: «تا زمانی که شبکه بانکی سهام‌دار شبکه پرداخت کشور است؛ به این معنی که بانک‌ها دارای بیش از ۵۰درصد سهام شرکت‌های PSP هستند و از سمت دیگر شبکه بانکی هنوز در ساختار کارمزدی باید به شبکه پرداخت کارمزد پرداخت کند، شبکه پرداخت و نظام کارمزدی با وجود همه طرح‌ها و تلاش‌های رو‌به‌جلو اصلاح نخواهد شد. تعامل شرکت‌ها با پذیرندگان و اتفاق‌هایی که در پی آن در جامعه می‌افتد، نویدبخش اصلاح ساختار شبکه پرداخت کشور نیستند.»


نادیده گرفتن رقم خالص عدد کارمزدها


به عقیده حمید بنائیان، معاون فناوری اطلاعات بانک آینده، نکته مهمی که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان هنگام بررسی طرح اصلاح نظام کارمزد از آن صرف‌نظر می‌کنند، رقم خالص عدد کارمزدها و سهم آنها در هزینه‌ها و سود کسب‌وکارهاست. او در این باره می‌گوید: «اگر از گردش مالی کسب‌وکارها و حاشیه سودشان حتی در کسب‌وکارهایی نظیر نانوایی که یارانه‌های بسیاری از دولت می‌گیرند، درصد بگیریم، می‌بینیم مبالغی که برای کارمزد در نظر گرفته شده، سهم بسیار پایینی است. اگر نیاز به بحث کارشناسی باشد، باید جایگاه ارزش‌افزوده خدمات شبکه پرداخت را هم در نظر گرفت. البته می‌توان از برخی اصناف خاص هم با توجه به شرایط جامعه تا برقراری شرایط ایدئال‌تر صرف‌نظر کرد، اما ادامه این طرح و تغییر اعداد کارمزد باید برای مابقی اصناف به‌صورت همگانی اتفاق بیفتد.»


فرهنگ‌سازی و ایجاد بستر مناسب برای اجرای آن


مظاهر مرجانی، رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت نرم‌افزار حسابداری پارمیس، نیز معتقد است طرح اصلاح نظام کارمزد ناخودآگاه بر شبکه پرداخت تأثیر می‌گذارد و این تأثیر از جانب کسب‌وکارها و حوزه‌های گوناگون متفاوت خواهد بود: «زمانی که صحبت از نظام کارمزد است چند بازیگر نقش پررنگی خواهند داشت. اولین بازیگر پذیرندگان هستند. دستگاه‌های پذیرنده‌ای که تراکنش‌های بالا و به تبع آن قدرت چانه‌زنی دارند، نگرانی خاصی از بابت کارمزد نخواهند داشت؛ زیرا می‌توانند با استفاده از قدرت چانه‌زنی خود و مانور بر گردش مالی بالا به هر شکلی کارمزد پرداختی را پس بگیرند.»

یکی از انتقادات مظاهر مرجانی به‌نوعی به فرهنگ‌سازی و ایجاد بستر مناسب برای اجرای آن مرتبط است. او معتقد است اجرای طرح اصلاح نظام کارمزد با موضوع مالیات‌ از دستگاه‌های کارت‌خوان هم‌زمان شد و عملاً بسیاری از کسب‌وکارها برداشت پول را به‌عنوان مالیات می‌شناسند. به گفته مرجانی، شاید اگر این هم‌زمانی رخ نمی‌داد، جامعه نسبت به کارمزدها دید مثبت‌تری داشت.


اصلاح نظام کارمزد به معنی رفع مشکل نیست


علی چهارلنگی، مدیرعامل شرکت فن‌آوری اطلاعات خوارزمی، نیز توضیح می‌دهد که طرح اصلاح نظام کارمزد حتی در سطح تسکین نیز ناتوان از تأمین حداقل‌های ضروری بانک‌ها بوده ‌است. او می‌گوید: «با چنین شکاف گسترده‌ای میان سهم کارمزد از مجموع منابع درآمدها (۵درصد)، عملاً نباید این طرح را اصلاح به معنی رفع مشکل دانست و از آن توقع داشت که در رویکرد و برنامه‌ریزی بانکداران کشور تغییر چشمگیری پدید آورد. نکته دیگر آن است که واقعی‌سازی کارمزد، بخش لازم، اما ناکافی از راه‌حل توسعه صنعت بانکداری و پرداخت کشور است. نمی‌توان یک‌شبه این بسته راه‌حل را پیاده کرد، اما مسکوت‌ گذاشتن یا اجرای قطره‌ای آن نیز چیزی جز پاک ‌کردن صورت‌مسئله نیست.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.