عصر تراکنش ۱۰۴ / جنگ برای اکوسیستم لندتک ایران صرفاً یک بحران مقطعی نبود؛ بلکه به یک «تست فشار» واقعی برای سنجش تابآوری این صنعت تبدیل شد. در شرایطی که اختلال اینترنت، نااطمینانی اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توقف بخشی از زیرساختهای مالی، فضای اقتصاد دیجیتال را تحت تأثیر قرار داده بود، لندتکها ناچار شدند میان سه مسئله متضاد تعادل برقرار کنند: حفظ جریان اعتباردهی، کنترل ریسک نکول و تضمین بقای کسبوکار خود.
بررسی عملکرد بازیگران مختلف این صنعت نشان میدهد که اگرچه بسیاری از لندتکها توانستند تا حدی خدمات خود را حفظ کنند، در حالی که برخی دیگر مجبور به توقف سرویسدهی شدند، اما بحران جنگ یک واقعیت مهم را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرد: پاشنه آشیل صنعت لندتک ایران، وابستگی شدید و ساختاری آن به نظام بانکی است. در این گزارش، در گفتوگو با فعالان این صنعت، عملکرد لندتک ایران در دوران جنگ را بررسی کردهایم.
وابستگی پنهان؛ جایی که استقلال لندتکها پایان مییابد
در هر کشوری، لندتکها نماد کسبوکارهای چابک و نوآور هستند که قرار است با اتکا به فناوری، دسترسی مردم به اعتبار را تسهیل کنند و نقشی مؤثر در گسترش فراگیری مالی داشته باشند. اما تجربه جنگ نشان داد که بسیاری از این کسبوکارها در عمل استقلال چندانی در تصمیمگیری ندارند. منابع مالی عمده لندتکها از بانکها تأمین میشود و همین موضوع باعث شده اختیار نهایی درباره ادامه یا توقف اعتباردهی، عملاً در دست بانکها باشد. در روزهای ابتدایی جنگ رمضان، بسیاری از بانکها برای مدیریت ریسک یا جلوگیری از تهدیدات سایبری، ارتباط خود با پلتفرمهای لندتک را محدود یا متوقف کردند؛ تصمیمی که مستقیماً به توقف خدمات بخشی از این اکوسیستم انجامید.
گزارش میدانی از وضعیت شرکتهای لندتک در دوران جنگ نیز این مسئله را تأیید میکند. در حالی که برخی بازیگران مانند لندو، قسطا، اقساط مارکت و تکنوپی توانستند بخشی از خدمات خود را حفظ کنند، شرکتهای اسنپپی، تارا، دیجیپی، وامسی و دارا ارائه خدمات اعتباری خود را متوقف کردند و کاربران با ورود به سایت یا اپلیکیشن این شرکتها با پیامهایی مانند «در حال حاضر امکان دریافت اعتبار وجود ندارد» مواجه میشدند.
در این میان، مسئله «انتقال نامتوازن ریسک» به یکی از جدیترین چالشهای این صنعت تبدیل شد. طبق صحبتهای فعالان این اکوسیستم، مدل رایج همکاری میان بانکها و لندتکها بهگونهای طراحی شده که بخش عمده ریسک نکول کاربران به لندتک منتقل میشود و در دوران جنگ، این مسئله به شکل حادتری بروز یافت. از یکسو، کاربران به دلیل تعدیل نیرو، رکود کسبوکارها و فشار اقتصادی، توان بازپرداخت گذشته را نداشتند؛ از سوی دیگر، بانکها مطابق قرارداد، اقساط را در موعد مقرر از حساب لندتکها برداشت میکردند. نتیجه این وضعیت، قرار گرفتن لندتکها زیر فشار همزمان بانک و مشتری بود؛ فشاری که بسیاری از بازیگران را ناچار به انقباض اعتباری یا حتی توقف خدمات کرد.
اظهارات مدیران این صنعت نیز نشان میدهد که نگرانی اصلی دیگر صرفاً مباحث رگولاتوری یا زیرساخت اینترنت نبود، بلکه رابطه نابرابر با نظام بانکی بود. علیرضا قنادان، مدیرعامل لندو، صراحتاً عنوان میکند که قراردادهای فعلی، بخش بزرگی از ریسک را به لندتکها تحمیل میکنند و این مسئله در شرایط بحرانی میتواند کل اکوسیستم را آسیبپذیر کند. عظام کیانینژاد، مدیرعامل تکنوپی، نیز تأکید میکند که در مدل فعلی، لندتک عملاً ضامن نهایی بازپرداخت است و حتی در شرایط جنگی نیز امکان امهال یا انعطاف در بازپرداختها را ندارد، زیرا بانکها مطالبات خود را مستقیماً از حساب شرکت برداشت میکنند.
چابکی در بحران؛ ظرفیتهایی که بدون اصلاح ساختار شکوفا نمیشوند
با این حال، جنگ تنها نقاط ضعف این صنعت را آشکار نکرد، بلکه برخی مزیتهای بالقوه لندتکها را نیز نمایان ساخت. برخلاف بانکهای سنتی، بخشی از لندتکها توانستند با چابکی بیشتری مدلهای اعتبارسنجی خود را اصلاح کنند، خدمات دورکاری را فعال نگه دارند و حتی با تحلیل دادههای لحظهای، تخصیص اعتبار را به کاربران کمریسک محدود کنند. این رفتارها نشان میدهد که لندتکها از منظر فناوری و تحلیل داده، ظرفیت بالایی برای ایفای نقش «شبکه ایمنی مالی» در شرایط بحران دارند.
اما مسئله اصلی اینجاست که این ظرفیت، بدون اصلاح ساختار تأمین مالی، هرگز به بلوغ کامل نخواهد رسید. تا زمانی که لندتکها صرفاً بازوی توزیع اعتبار بانکها باقی بمانند و استقلال عملیاتی نداشته باشند، هر بحرانی میتواند کل اکوسیستم را فلج کند. صنعت لندتک برای بقا نیازمند تنوعبخشی به منابع مالی، بازتعریف قراردادها با بانکها، ایجاد سازوکارهای عادلانه تقسیم ریسک و حمایت عملیاتی رگولاتور در شرایط بحرانی است. در غیر این صورت، هرچقدر هم که بازیگران این حوزه از نظر فناوری پیشرفته و چابک باشند، همچنان در برابر تصمیمات نظام بانکی آسیبپذیر باقی خواهند ماند.
جنگ رمضان روزه نشان داد که لندتکهای ایرانی توان ایستادگی در بحران را دارند، اما این ایستادگی بیش از آنکه حاصل یک ساختار پایدار باشد، نتیجه تلاش فرسایشی بازیگرانی بود که زیر فشار مضاعف بانکها، کاربران و زیرساختهای ناپایدار، کوشیدند جریان اعتبار را زنده نگه دارند. آینده این صنعت نه فقط به نوآوری فناورانه، بلکه به میزان استقلال آن از نظام بانکی گره خورده است.
نرخ نکول نزدیک به صفر درصد را حفظ کردیم
امین خادمیواحد، مدیرعامل اقساط مارکت، یکی از اصلیترین ریسکهای این مجموعه در ایام جنگ را حفظ سلامت و مراقبت از جان پرسنل عنوان میکند؛ به همین دلیل با شروع زمزمههای جنگ، اقساط مارکت منفعل نماند و تدابیر لازم برای آغاز دورکاری را فراهم کرد. این تدابیر که شامل تهیه زیرساختهای مختلف برای حفاظت از دادهها، حفظ ارتباطات درونسازمانی و… بود، باعث شد تا با آغاز جنگ، پرسنل اقساط مارکت بتوانند بدون هیچ اختلالی بهصورت دورکاری به فعالیت خود ادامه دهند و پنلهای فروش بدون قطعی در اختیار نمایندگان آن قرار گیرد.
مدیرعامل اقساط مارکت ضمن اشاره به ساختار لندتک در ایران عنوان میکند که بسیاری از بازیگران این حوزه مستقل نیستند، بلکه وابسته به منابع مالی بانکها هستند. به همین دلیل، تصمیمگیری نهایی درباره ادامه فعالیت و اعطای وام و اعتبار به کاربران نه با لندتکها، بلکه با بانکهایی بود که برای جلوگیری از حملات سایبری، ارتباط خود با پلتفرمهای لندتک را بهطور موقت قطع و برای مدیریت ریسک نکول، اعطای اعتبار را متوقف کردند.
مدل امن فروش سازمانی؛ عامل حفظ نرخ نکول نزدیک به صفر
خادمیواحد ضمن اشاره به کاهش فروش تمامی بازیگران لندتک در دوران جنگ میگوید: «با تکیه بر تجربه ۱۴ ساله اقساط مارکت در فروش سازمانی و اتخاذ استراتژیهای محافظهکارانه مبتنی بر دارایی و حقوق، توانستیم همچون گذشته نرخ نکول نزدیک به صفر درصد را حفظ کنیم؛ نرخی که در مقایسه با رقبا، پایینترین عدد در بازار بود. البته باید توجه داشت که این نرخ نکول صفر درصد مربوط به اعتبارات اعطاشده پیش از آغاز جنگ است، که سررسید آنها در دوران جنگ قرار داشت. از آنجا که جامعه هدف ما بازنشستگان و کارمندان سازمانهای مشخصی بودند و اعتبارسنجی آنها بر اساس داراییهای تحت تملک و حقوقشان انجام میشد، نیازی به تغییر در سیاستهای اعتبارسنجی نداشتیم و همانند گذشته با ریسک پایین نکول به فعالیت ادامه دادیم.»
مدیرعامل اقساط مارکت، حفظ نرخ نکول صفر درصد در شرایط جنگی را یکی از بزرگترین دستاوردهای این مجموعه میداند. خادمیواحد میگوید: «تجربه چندینساله ما بر این مبنا بوده که عمده فروش اقساط مارکت باید در بخش فروش سازمانی این صنعت باشد تا بتوانیم در صورت نیاز، اقساط را از حقوق یا دارایی کاربران برداشت کنیم. نرخ نکول صفر درصد علاوه بر ما، برای شرکای تجاری اقساط مارکت از جمله بانکهای مختلف نیز بسیار حائز اهمیت بود. در دوران جنگ که متأسفانه بسیاری از بازیگران با نرخهای نکول بالا مواجه شدند و ناچار به تعدیل نیرو بودند، اقساط مارکت نهتنها هیچ نیرویی را تعدیل نکرد، بلکه در راستای استراتژیهای توسعهای پس از جنگ و برای سال ۱۴۰۵، چند نیروی متخصص نیز استخدام کردیم.»
تقاضای پنهان در بازار؛ محدودیت منابع بانکی در برابر نیاز واقعی کاربران
طبق صحبتهای او، برای بررسی تغییرات تقاضای لندتکها در این دوران میتوان از دو زاویه به مسئله نگاه کرد؛ تغییرات ناشی از تعداد کاربران و تغییرات ناشی از رجحان کاربران. از آنجا که کاربران اقساط مارکت شامل جامعه هدف مشخصی بودند، تغییر چشمگیری در تعداد کاربران دیده نشد، اما درباره تغییر تقاضای همان کاربران، مدیرعامل اقساط مارکت توضیح میدهد: «با توجه به نزدیکی به ایام نوروز، تقاضای کاربران برای خرید بسیاری از کالاها و خدمات افزایش پیدا کرده بود، اما به دلیل محدودیت منابع بانکی امکان ارائه خدمات وجود نداشت. به همین دلیل بخش قابلتوجهی از افزایش تقاضای بالقوه از بین رفت، در حالی که نیاز واقعی مردم همچنان پابرجا بود.»
مدیرعامل اقساط مارکت وابستگی مطلق بازیگران لندتک به منابع مالی بانکها را پاشنه آشیل این صنعت میداند، زیرا این وابستگی قدرت تصمیمگیری را از لندتکها گرفته و در اختیار بانکها قرار داده است. خادمیواحد همچنین به قطعی اینترنت و تأثیر آن بر ارتباط با مشتریان و کاهش عرضه اشاره میکند، اما همزمان از رفتار برخی بازیگران صنعت نیز انتقاد میکند:
«متأسفانه برخی رفتارهای هیجانی به ضرر کل اکوسیستم تمام شد. برخی بازیگران جدیدتر، بدون توجه به شکستها و تجربیات مجموعههای قدیمیتر، تلاش کردند مسیرهای جدیدی مانند مدلهای اعتبارسنجی نو را امتحان کنند. این در حالی است که میزان ریسکپذیری لندتکها در مقایسه با بانکها پایینتر است و این ریسک باید در سمت بانکها باشد تا لندتکها بتوانند بر وظایف اصلی خود یعنی تسهیلاتیاری، مدیریت زنجیره تأمین و… تمرکز کنند. نتیجه نهایی چیزی جز آسیب دیدن بسیاری از بازیگران لندتک نبود.»
حمایتی که به قیمت فشار بر لندتکها تمام شد
مدیرعامل اقساط مارکت معتقد است که بازیگران لندتک توانستند وظایف خود را در دوران جنگ در برابر ذینفعان اصلی، یعنی مردم، بهخوبی انجام دهند، هرچند این موضوع در نهایت موجب آسیبدیدگی خود لندتکها شد. خادمیواحد میگوید: «لندتکها مطابق دستورالعملهای بانک مرکزی موظف بودند بدهیهای خود را در موعد مقرر تسویه کنند، در حالی که از سمت کاربران با دیرکرد در پرداخت اقساط مواجه بودند. بسیاری از بازیگران در حالی که تحت فشار دوطرفه قرار داشتند، جریمهای برای دیرکرد اقساط کاربران در نظر نگرفتند. این اقدام که در راستای همیاری و همدلی با مردم انجام شد، در نهایت به آسیب بسیاری از بازیگران منجر شد. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، تغییر نیاز مردم از خرید لوازم خانگی و کالاهای غیرضروری به خرید مایحتاج روزانه است. خوشبختانه شاهد فعالیت جدی همکاران این صنعت هستیم تا ارزاق مردم بدون مشکل و بهصورت اقساطی در اختیارشان قرار گیرد.»
مدیرعامل اقساط مارکت در پایان به اهمیت سرمایهگذاری روی شبکه ایمنی مالی اشاره میکند: «با بررسی حوزههای دیگر فینتک ایران، مانند طلای دیجیتال یا رمزارزها، مشاهده میکنیم که این ابزارها در سال ۱۴۰۴ توانستند نقش شبکه ایمنی مالی را ایفا کنند. لندتکها نیز میتوانند در شرایط تورمی به مردم کمک کنند تا با خرید اقساطی، بدهی خود را به آینده موکول کنند و مجبور نباشند حداقل درآمد و داراییهای ضروری خود را هزینه کنند.»
کنترل سقف خدمات اعتباری
علیرضا قنادان، مدیرعامل لندو، مهمترین تصمیم این مجموعه در آغاز جنگ را کنترل سقف خدمات اعتباری و نوع تسهیلاتدهی میداند. قنادان توضیح میدهد که لندو چگونه توانست میان کاربران جدید و کاربران باسابقه تمایز قائل شود تا تعادلی میان مدیریت ریسک نکول و حفظ مشتریان برقرار شود. مدیرعامل لندو در خصوص مشتریان باسابقه لندو عنوان میکند: «مدل اعتبارسنجی و رتبهدهی لندو، علاوه بر اطلاعات خارجی، از مجموعهای از اطلاعات داخلی نیز استفاده میکند. بدین معنا که ما به مشتریان جدید تسهیلاتی خاص ارائه میکنیم تا بتوانند برای خود اعتبارسازی کنند و ما نیز الگوی بازپرداخت آنها را شناسایی کنیم. این اقدام باعث شد تا در گذر زمان به جامعهای از کاربران دست پیدا کنیم که دارای اعتبار بودند و بهصورت ماهانه از اعتبارات ما استفاده میکردند. این موضوع موجب شد در جنگ ۴۰ روزه نیازی به تغییر استراتژی اعتباری خود برای کاربران باسابقه نداشته باشیم.»
قنادان چالش اصلی لندو در تداوم کسبوکار را مسائل زیرساختی میداند. هرچند مجموعه لندو با اتکا به تجربیات جنگ ۱۲ روزه توانست منابع داخلی خود را مدیریت کرده و سطح سرویس را حفظ کند، اما در نهایت سقف اعتباردهی خود را، بهویژه برای کاربران جدید، محدود کرد. مدیرعامل لندو در این خصوص توضیح میدهد:
«فراموش نکنیم که بازیگران لندتک باید در کنار مسئولیت اجتماعی خود، به سودآوری برای ادامه بقا نیز توجه کنند. بیشتر لندتکها شرکتهای خصوصی هستند و هیئتمدیره آنها باید در برابر سهامداران پاسخگو باشد. لندتکها نمیتوانند مانند برخی بانکهای دولتی یا نهادهای عمومی که مأموریتها و وظایف حاکمیتی دارند، برخی ریسکها را بپذیرند. در نتیجه بدیهی است که ما در کنار مسئولیت اجتماعی خود، تمهیداتی مانند تعیین سقف اعتبار برای کاربران جدیدی که سابقه اعتباری ندارند، در نظر بگیریم.»
او درباره سیاستهای بازپرداخت لندو نیز صحبت میکند و توضیح میدهد که در ابتدا سیستم بهصورت خودکار جرایمی را برای کاربرانی که در بازپرداخت اقساط خود تأخیر داشتند، اعمال کرد، اما پس از آن کمپینهایی برای بخشودگی جرایم طراحی کردند تا این افراد و حتی مشتریانی که جرایم دیرکرد مربوط به قبل از جنگ داشتند، بتوانند مشوقهایی برای تسویه اقساط دریافت کنند: «این کمپینها با استقبال خوبی مواجه شد و بسیاری از مشتریان ما توانستند اقساط عقبافتاده و جرایم خود را تسویه کنند.»
مدیرعامل لندو از کاهش تقاضای کاربران برای دریافت اعتبار در دوران جنگ خبر میدهد، اما علت این کاهش تقاضا را نه شرایط اقتصادی، بلکه قطعی اینترنت عنوان میکند: «با توجه به توقف اعطای اعتبار توسط بسیاری از بانکها و لندتکها، ما افزایش تقاضا را پیشبینی میکردیم؛ اما برخلاف انتظار، تقاضای کاربران کاهش یافت. من علت این کاهش تقاضا را عدم نیاز مردم به اعتبار نمیدانم، بلکه بررسیهای ما دو دلیل عمده را مشخص کرد؛ نخست اینکه بسیاری از مردم در خریدهای خود محتاطتر شدند و تلاش میکردند هزینههایشان را مدیریت کنند. دلیل دوم اما قطعی اینترنت و بهطور خاص اختلال در موتور جستوجوی گوگل بود. بیش از ۷۰ درصد کاربران جدید لندو از طریق جستوجو در گوگل به ما مراجعه میکنند و با اختلال در دسترسی به گوگل شاهد این کاهش شدید بودیم؛ بهطوری که اکنون با برقراری دوباره ارتباط، شاهد افزایش چشمگیر مراجعه کاربران جدید هستیم.»
پاشنه آشیل لندتکها؛ وابستگی به نظام بانکی
قنادان نقطه ضعف اصلی اکوسیستم لندتک ایران را نه در رگولاتوری و زیرساختها، بلکه در تعامل بازیگران با نظام بانکی میداند. او در این باره توضیح میدهد: «اگر این سؤال در سالهای ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ پرسیده میشد، پاسخ ما قطعاً درباره رگولاتور، زیرساختها و موارد مشابه بود؛ اما چیزی که در سال جاری و به طور کلی ماههای پیش رو بهعنوان پاشنه آشیل اکوسیستم لندتک عمل خواهد کرد، رابطه ما با نظام بانکی است. بخش عمده تأمین مالی لندتکها از طریق نظام بانکی انجام میشود و قراردادهای میان بانکها و لندتکها روزبهروز به یکدیگر شبیهتر میشوند. طبق این قراردادها، بخش قابلتوجهی از ریسک موجود به لندتکها تحمیل میشود که از نظر تجاری اصلاً منصفانه نیست. فعالیت لندتکها یک فعالیت دوجانبه است که در آن لندتکها بهعنوان بازوی بانکها عمل میکنند، اما انتقال کل ریسک نکول به آنها، در کنار حاشیه سود پایین و سطح بالای پاسخگویی به مردم و نهادهای ناظر، باعث آسیب دیدن کل اکوسیستم لندتک، بهخصوص در شرایط بحرانی اقتصاد، شده است.»
طبق صحبتهای او، متأسفانه در بسیاری از مواقع میبینیم که بازیگران لندتک در رقابت برای جذب منابع مالی به چنین قراردادهایی تن میدهند و همین مسئله وضعیت را شدیدتر میکند: «لازم است همه بازیگران در این زمینه هوشیارانه عمل کنند و منافع بلندمدت اکوسیستم را در نظر بگیرند.»
مدیرعامل لندو به نقش لندتکها در شرایط بحرانی، مانند جنگ و دوران همهگیری کرونا، اشاره میکند. از نظر او لندتکها توانستهاند دسترسپذیری مردم به منابع مالی و در نتیجه عدالت اجتماعی را افزایش دهند. قنادان عنوان میکند: «بدیهی است که در قبال این نقش مهم، ریسکها و چالشهایی نیز به وجود میآید که بخشی از آن مربوط به داخل اکوسیستم و بخش قابلتوجهی از آن به زیرساختهایی مانند اینترنت مربوط میشود؛ زیرساختی که در حکم ستون فقرات اکوسیستم فینتک است. مواردی مانند قطعی اینترنت نهتنها بازیگران اکوسیستم لندتک، بلکه همه بازیگران اکوسیستم فینتک کشور را تحت تأثیر قرار میدهد و باعث میشود ظرفیت بالقوه این بازیگران به بالفعل تبدیل نشود.»
ناچار به اعمال محدودیتهای کنترلی شدیم
عظام کیانینژاد، مدیرعامل تکنوپی، نخستین تصمیم استراتژیک این مجموعه در روزهای آغازین جنگ را حفظ تداوم عملیاتی کسبوکار و باز نگه داشتن مسیر ارائه خدمات به کاربران میداند. البته در مقام عمل، این مجموعه با موانع متعددی مواجه بود؛ از چالشهای زیرساخت دیجیتال نظیر قطعی گسترده اینترنت و اختلال در دسترسی مردم به درگاههای دریافت وام و پرداخت اقساط گرفته تا ریسکهای فیزیکی که فرایندهای عملیاتیِ دریافت چک و تضامین را به شدت مختل کرده بود.
کیانینژاد ضمن اشاره به وابستگی مفرط لندتکها به منابع بانکی، میگوید: «باید توجه داشت که توقف ناگهانی خدمات در بسیاری از پلتفرمها، بیش از آنکه ریشه در رویکرد خود لندتکها داشته باشد، ناشی از تصمیمات انقباضی بانکهای تأمینکننده مالی بود. با این حال، ما در تکنوپی توانستیم بر اساس یکی از خطوط اعتباری که با محدودیت بانکی مواجه نشده بود، تا روز بیستم بحران با تمام ظرفیت به تخصیص اعتبار ادامه دهیم. پس از آن، تکنوپی تلاش کرد با پایش مستمر دادهها، به تعادلی میان مدیریت ریسک نکول و حفظ رضایت مشتریان دست یابد. در واقع تکنوپی با مشاهده نشانههای اولیه از تأخیر در بازپرداختها، استراتژی تخصیص اعتبار را به شکلی هدفمند، به کاربران دارای رتبههای اعتباری بالا و ریسک پایین محدود کرد.»
تطبیق پویای مدلهای اعتبارسنجی با متغیرهای محیطی
مدیرعامل تکنوپی در خصوص تطبیق پویای مدلهای اعتبارسنجی این مجموعه با شرایط بحرانی نیز صحبت میکند و توضیح میدهد: «در کنار رتبه اعتباری مرسوم، با تحلیل دادههای لحظهای، متغیرهای محیطی مانند استان محل سکونت را نیز وارد مدلهای خود کردیم؛ در نتیجه، تخصیص اعتبار تنها به گروههای کاربری محدود شد که نرخ نکول پیشبینیشده برای آنها کمتر از ۲ درصد بود.»
کیانینژاد مهمترین دلیل این انقباض اعتباری را ساختار نامتوازن قراردادهای فیمابین میداند: «در مدل فعلی، لندتک ضامن نهایی بازپرداخت محسوب میشود و بانکهای عامل، مطالبات خود را مستقیماً و در سررسید مقرر از حساب شرکت برداشت میکردند. لذا برای مدیریت جریان نقدینگی و حفظ پایداری کسبوکار، ناچار به اعمال این محدودیتهای کنترلی شدیم.»
او ضمن اشاره به کاهش غیرمنتظره تقاضا در برخی بازهها، این اتفاق را برخلاف انتظار عمومی میداند و میگوید: «به دلیل اختلال در زیرساختهای ارتباطی و اینترنت، عملاً مسیر ورود بازیگران و کاربران جدید مسدود شده بود. مخاطبان اصلی ما در صنعت لندتک عمدتاً از طبقه متوسط جامعه هستند که در شرایط بحرانی بیشترین نیاز را به نقدینگی خرد دارند، اما موانع زیرساختی عملاً مانع از ثبت تقاضای آنها در پلتفرم شد.»
کیانینژاد همچنین از جهش چندبرابری نرخ نکول در پورتفوی تکنوپی در شرایط ویژه خبر میدهد و علت اصلی آن را فقدان استقلال عمل در تغییر سیاستهای بازپرداخت یا اعطای مهلت به کاربران میداند. او در این باره میگوید: «به دلیل ساختار سختگیرانه قراردادها، بانک در موعد مقرر و صرفنظر از شرایط ویژه کاربر، مبلغ اقساط را از حساب لندتک کسر میکرد. به همین دلیل، با وجود درک عمیق از شرایط دشوار اقتصادی کاربران، امکان انعطافپذیری در سررسیدها و امهال اقساط عملاً از ما سلب شده بود.»
ضرورت اصلاح زیرساختهای قانونی و حمایتی در صنعت لندتک
بزرگترین پاشنه آشیل صنعت لندتک از نظر مدیرعامل تکنوپی، عدم تقارن ریسک و فقدان چتر حمایتی نهادهای تنظیمگر در شرایط حساس است. به گفته او، در زمان بحران، نه بانکها انعطاف لازم را نشان میدهند و نه قوانین بانک مرکزی حمایت عملیاتی مؤثری از پلتفرمهای لندتک به عمل میآورند: «در کنار این موضوع، ضعف در دسترسی به پایگاههای داده جامع برای ارزیابی و کنترل ریسک نیز یکی دیگر از چالشهای کلیدی است که در تکانههای اقتصادی، فشار مضاعفی بر مدل کسبوکار لندتکها وارد میسازد.»
مدیرعامل تکنوپی به عملکرد کلی صنعت لندتک در دوران جنگ نمره ۱۸ از ۲۰ میدهد و علت این ارزیابی مثبت را ایستادگی بازیگران این صنف در کنار مردم و تلاش برای حفظ جریان خدمات اعتباری جهت رفع نیازهای ضروری، علیرغم وجود ریسکهای سیستماتیک شدید و عدم حمایت نهادهای بالادستی عنوان میکند.
کیانینژاد معتقد است که پلتفرمهای لندتک از نظر تکنولوژی، چابکی و سطح دسترسی به کاربر، قطعاً ظرفیت ایفای نقش به عنوان یک «شبکه ایمنی مالی» را دارا هستند؛ اما تحقق این امر مشروط به اصلاح زیرساختهای کلان است. او در پایان تأکید میکند: «تا زمانی که تأمین مالی پایدار از سوی بانکها تضمین نشود، نهاد ناظر بانکها را ملزم به رعایت شرایط حساس (مانند امهال اقساط) نکند و بروکراسیهای پیچیده قضایی برای وصول مطالبات تسهیل نشود، لندتکها به تنهایی نمیتوانند بار این مسئولیت سنگین را به دوش بکشند. در غیر این صورت، این ظرفیت بالقوه در اقتصاد ایران، هیچگاه به فعلیت نخواهد رسید.»
