۱۴۰۲ سال تابآوری است، نه یکهتازی و تکروی!
نگاهی به روندهای مهم صنعت فناوریهای مالی کشور که در سال جدید باید بیشتر به آنها پرداخت
عصر تراکنش ۶۷ / سال که تمام میشود فرصت مناسبی است برای مرور آنچه گذشته و آنچه در پیش داریم. از نظر ما روندهای نوظهوری که در سال ۱۴۰۱ در صنعت فناوریهای مالی کشور وجود داشتند، در سال ۱۴۰۲ پررنگتر خواهند شد؛ در نتیجه طی سال جدید باید توجهمان را به این موضوعات بیشتر کنیم و با انرژی بیشتری به این روندها بپردازیم. در یک سال گذشته در بخش «گزارشها»ی ماهنامه عصر تراکنش، هر ماه به سراغ چند موضوع مهم صنعت فناوریهای مالی کشور رفتیم و در گفتوگو با متخصصان و فعالان به وضعیت آن حوزه در کشور، چالشهایش و آیندهای که میتوان برای آن در کشور متصور بود، پرداختیم.
موضوعاتی که درست است که در سال ۱۴۰۱ به آنها پرداخته شدهاند، اما کماکان از موضوعات مهم این صنعت هستند و بعضاً همچنان چالشهایی پیرامون آنها وجود دارد و باید درباره آنها مدام صحبت کرد تا راهکاری برای برونرفت از چالشها یافت. بنابراین تصمیم گرفتیم در شماره پایان سال عصر تراکنش، به جای پرداختن به روندهای جدید صنعت فینتک در دنیا، تمرکزمان را همچنان به روندها و موضوعاتی که در کشور خودمان با آنها روبهرو هستیم، معطوف کنیم.
برای مثال اصلاح نظام کارمزد یکی از موضوعات حیاتی و بحرانی است که طی چند سال اخیر، بارها و بارها درباره آن گفتهایم و معتقدیم اگر در سال ۱۴۰۲ این نظام اصلاح نشود، باعث تضعیف بازیگران و زیرساختهای این صنعت و در نهایت کوچکشدن کیک اقتصاد کشور میشود. یا جذب و نگهداشت نیروهای انسانی که همیشه یکی از چالشهای مهم کسبوکارهای ایرانی در طول ۲۰ سال گذشته بوده، اما در سال ۱۴۰۱ این چالش، به یک بحران جدی برای کسبوکارها تبدیل شد؛ بحرانی که معتقدیم اگر فکری برایش نشود، در سال ۱۴۰۱ عملاً به یک ابربحران تبدیل میشود.
این بحران که خود معلول اتفاقات دیگری در کشور است، اکنون علت بسیاری از چالشهای بعدی در کشور شده و کمبود نیروی متخصص و هایتک در بسیاری از حوزهها خود بهنوعی باعث تشدید تصمیمات اشتباه و هدررفت منابع مختلف میشود. از همین رو در سال ۱۴۰۲ لزوم توجه به آن از هر زمان دیگری بیشتر میشود.
ناگفته نماند که با وجود بحرانهای بزرگی از این دست، صنعت فناوریهای مالی رشد و توسعه خود را متوقف نکرده و شاید سرعت رشد و توسعه بهشدت کاهش یافته باشد، ولی در این بین، شاهد رشد و پررنگتر شدن روندهای جدیدی همچون «BNPL»، «تأمین مالی زنجیره تأمین»، «پراپتک» و… نیز در صنعت فینتک کشور بودیم که امیدواریم در سال آینده این روندها بتوانند رشد و توسعه بیشتری پیدا کنند.
اوضاع و احوال صنعت در سال ۱۴۰۱ و تحلیلها از آنچه در سال ۱۴۰۲ پیش روی صنعت است، به ما میگوید کسبوکارهای کوچک و بزرگ صنعت فناوریهای مالی در کشور در سال ۱۴۰۲، باید به چیزی بیشتر از خودشان فکر کنند؛ سال ۱۴۰۲ سال یکهتازی و تکروی نیست. سال تابآوری است و کسبوکارها باید دستبهدست هم دهند و با مشورت و انتقال تجربه به یکدیگر، به کل صنعت و اکوسیستم کمک کنند تا خود نیز بهعنوان بخشی از این اکوسیستم پایدار بمانند.
امنیت صنعت بانکی
امنیت یکی از مهمترین موضوعات این روزهای صنعت بانکی کشور است و لزوم توجه به آن در این صنعت روزبهروز بیشتر نیز میشود. در یک سال گذشته در دو شماره از ماهنامه عصر تراکنش، به جنبههای مختلفی از مقوله امنیت در صنعت بانکی کشور پرداختیم. امنیت را میتوان جزء لاینفک و شاید مهمترین رکن ایجاد اعتماد در مشتریان بانکها دانست و اگرچه در این سالها در صنعت بانکداری ایران تلاش شده که سطح امنیت مطلوبی در پیوند با تجربه کاربری مناسب رقم بخورد، اما بنا به گفته کارشناسان این حوزه، همچنان راهی طولانی در پیش داریم تا بتوانیم به استانداردهای جهانی حوزه امنیت نزدیک شویم. در واقع بانکهای کشور تابهامروز مکانیسمهایی را به کار گرفتهاند تا اختلال جدیای در روند تداوم کسبوکارشان ایجاد نشود، اما باید توجه داشت که این فعالیتها برای تأمین امنیت کافی نیستند و امنیت به اقدامات مداوم نیاز دارد. با این حال و با وجود اینکه امنیت یکی از مهمترین مسائل در صنعت بانکی است، بانکهای کشور در این زمینه با چالشهایی روبهرو هستند؛ چالشهایی که بر اساس عوامل تأثیرگذار محیطی داخلی و خارجی، سطح بلوغ امنیتی، مدل کسبوکار، درجه ریسکپذیری سازمان و حتی بر اساس خصوصی یا دولتیبودن بانکها، متفاوت و متغیر است.
روحالله محمدخانی، مدیر امور امنیت و تداوم کسبوکار داتین؛ رضا اکبری شمیرانی، مدیر کل فناوری داده و اطلاعات بانک ملت؛ مجید جعفریان، معاون فناوری اطلاعات بانک سرمایه؛ میثم نماینده، مشاور امنیت اطلاعات شرکت بهسازان ملت؛ حمیدرضا رئیسیفرد، مدیر تیم تحلیل نرمافزار توسن؛ علیرضا ماهیار، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران؛ فرهاد بهمنی، عضو هیئتمدیره پستبانک؛ سیدمحمدرضا مصطفوی، مدیر اجرایی فناوری اطلاعات بانک قرضالحسنه رسالت و محمدرضا غفوری، کارشناس صنعت بانکی از افرادی هستند که درباره وضعیت و البته چالشهای حوزه امنیت در صنعت بانکی کشور صحبت کردهاند.
- روحالله محمدخانی، مدیر امور امنیت و تداوم کسبوکار داتین:
به اعتقاد من در دو سال گذشته و بهخصوص یک سال گذشته، به خاطر حملات سایبری که در کشور رخ داد، مسئله امنیت به یک دغدغه جدی برای نهادهای قانونگذار و حاکمیتی، نهادهای امنیتی، صاحبان صنایع و بهخصوص صنعت بانکداری، تبدیل شده است. البته هنوز به امنیت بیشتر از بُعد تدافعی نگاه میکنند و از وجه تهاجمی امنیت غافل هستند. در حالی که احاطه و تسلط بر این حوزه در کشور میتواند امنیت تدافعی را بهمراتب تقویت کند.
- رضا اکبری شمیرانی، مدیر کل فناوری داده و اطلاعات بانک ملت:
بانکهای ایرانی نسبت به سایر بخشها در حوزه ICT بیشتر هزینه میکنند و قاعدتاً باید هزینه بیشتری برای تأمین امنیت بپردازند، حال آنکه خوب میدانیم این نسبت به لحاظ رویکردهای مدیریتی بهدرستی رعایت نمیشود و بیشک وضعیت مطلوبی در حوزه امنیت نداریم.
- حمیدرضا رئیسیفرد، مدیر تیم تحلیل نرمافزار توسن:
پیوستن به استانداردهای امنیتی دنیا باید بهعنوان تکلیف و خطمشی بانکهای ما مدنظر قرار بگیرد. ما در کشور برای حفظ امنیت، بهخصوص در سالهای اخیر و با توجه به اتفاقات و تهدیداتی که صورت گرفته، تلاشهای زیادی کردهایم. در این میان بانک مرکزی تلاش قابل تقدیری برای افزایش سطح امنیت بانکها داشته است، اما موضوع اینجاست که ما باید سعی کنیم با پیوستن به شبکههای جهانی مسیر امنیتی را استانداردتر و کاملتر کنیم.
- مجید جعفریان، معاون فناوری اطلاعات بانک سرمایه:
امنیت مطلوب بانکی زمانی رخ میدهد که اعتماد در سطح تمام ذینفعان به وجود آورده و همزمان تجربه کاربری را بهدلیل اجرای فرایندهای امنیت اطلاعات دچار مشکل نسازد. به دیگر سخن اگر سطح امنیت بسیار بالا باشد، اما در عین حال تجربه کاربری با مشکلات فراوان مواجه شود، ما به نتیجه مطلوب دست نیافتهایم.
- میثم نماینده، مشاور امنیت اطلاعات شرکت بهسازان ملت:
هنوز قوی سیاه امنیت کشف نشده و اگر این اتفاق رخ دهد، فاجعهای رقم خواهد خورد. به نظرم وضعیت مطلوبی در زمینه امنیت اطلاعات وجود ندارد و زمانی که تصمیمگیران یک مجموعه به این نتیجه برسند که در زمینه امنیت اطلاعات به نقطه مطلوب رسیدهاند، باید آماده رویارویی با قوی سیاه امنیت باشند.
- علیرضا ماهیار، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران:
بهدلیل عدم پرورش نیروهای دستبهآچار حوزه امنیت در دانشگاهها و همچنین مهاجرت گسترده نیروهایی که در این حوزه باتجربه هستند، ما با مشکل جدی در زمینه تأمین نیروی متخصص امنیت مواجه هستیم و در واقع حساسیت این حوزه هم به قدری بالاست که امکان پرورش متخصص از صفر علاوه بر هزینههای گزاف برای سازمان و همچنین ریسک جدایی نیروها بعد از آموزش، ریسکهای امنیتی فراوانی را نیز برای بانک ایجاد میکند.
- فرهاد بهمنی، عضو هیئتمدیره پستبانک:
استرس و مسئولیت بالای این حوزه سبب میشود که همکاران متخصص ترجیح دهند در حوزههای دیگر فناوری اطلاعات در بانکها مشغول به کار شده، یا جذب شرکتهای خصوصی شوند، یا بهصورت فریلنسر به فعالیت خود ادامه دهند. دلیل وجود این چالش، حقوق و مزایای پایین، بهویژه در بانکهای دولتی و همچنین عدم در نظر گرفتن حقوق و مزایای ویژه برای پرسنل این بخش با توجه به حساسیت این شغل است.
- سیدمحمدرضا مصطفوی، مدیر اجرایی فناوری اطلاعات بانک قرضالحسنه رسالت:
از موانع ریشهای اساسی که در بسیاری از سازمانها طی سالهای متمادی وجود داشته و هنوز هم مشاهده میشود، عدم وجود رویکردی است که امنیت اطلاعات را ضرورت بقای کسبوکار بداند. صرفاً آگاهی مدیریت امنیت اطلاعات برای داشتن چنین رویکردی کافی نیست و تا مدیران ارشد سازمان چنین رویکردی نداشته باشند، امکان استقرار امنیت اطلاعات وجود نخواهد داشت.
- محمدرضا غفوری، کارشناس صنعت بانکی:
بانکداری دیجیتال بدون تأمین امنیت اطلاعات بیمعناست. برای تأمین امنیت اطلاعات در نظام بانکی فقط تأمین تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری کافی نیست، بلکه لازم است فرایندهای مرتبط با امنیت اطلاعات در شبکه بانکی نیز اصلاح شوند. به عبارت دیگر امنیت اطلاعات با فرایند تأمین میشود، نه با محصولات.
اصلاح نظام کارمزد
«اصلاح نظام کارمزد»، عبارتی است که در چند سال گذشته درباره آن بسیار گفته و شنیدهایم؛ یک زخم کهنه بر پیکره صنعت بانکی و پرداخت کشور که سالهاست این صنایع را آزار میدهد. جلسات متعددی در تمام این سالها درباره این نظام معیوب و ضرورت اصلاح آن برگزار شده و پیشنهادهای متعددی نیز برای این تغییر ارائه شدهاند که هیچکدام از آنها نهتنها به مرحله اجرایی و اصلاحی نرسیدهاند، بلکه این همه انرژی برای پرداختن به این موضوع نیز تاکنون تأثیرگذار نبوده است.
ثابتماندن کارمزدها از حدود پنج سال قبل تاکنون با توجه به افزایش بسیار زیاد هزینههای مرتبط با شبکه پرداخت مانند هزینههای زیرساختی، نیروی انسانی، کاغذ رول و… شرکتهای پیاسپی را با دشواریها و چالشهای فراوانی روبهرو کرده؛ چالشهایی که در صورت عدم اصلاح این نظام میتواند پیامدهای غیرقابل جبرانی را بهدنبال داشته باشد.
با نگاه واقعبینانه به صنعت پرداخت کشور مشخص است که اصلاح نظام کارمزد ضروریترین اقدام برای بهبود وضعیت این صنعت است. تا همین حالا هم بسیار دیر شده و اتلاف وقت بیشتر باعث زیان بیشتر بازیگران این صنعت میشود. به همین خاطر در گفتوگویی که با علیاکبر فراهانی، مدیرعامل شرکت آسانپرداخت پرشین، مسیح مشهدی تفرشی، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، محمدحسین کاشی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد و حمزه آقابابایی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر داشتیم، به ضرورت این تغییر پرداختیم تا شاید این بار حرفها شنیده شوند.
- علیاکبر فراهانی، مدیرعامل شرکت آسانپرداخت پرشین:
طولانیشدن این عدم تغییر باعث ایجاد حق برای دیگر ذینفعان شده و هزینه تغییر را برای تصمیمگیران بالا برده و وضعیت صنعت را به جایی رسانده که نظام حاکم بر این کسبوکارها از نظر اقتصادی ناکارا شده و تعادل ریسک پذیرفتهشده و بازدهی دریافتی بر هم بخورد. اشاره به جایگاه صنعت پرداخت در اقتصاد در کنار وضعیت فعلی این صنعت، این خطر را برای کشور در پی دارد که در شرایط تحریمی و کاهش مراودات بینالمللی فرصت رشد بر پایه خدمات نیز از دست برود و نتیجه نهایی، کوچکشدن کیک اقتصاد کشور باشد.
- مسیح مشهدی تفرشی، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد:
اگرچه بررسی صورتهای مالی شرکتهای فعال در صنعت نشان از دشواری مسیر پیش روی این شرکتها دارد، اما قبل از آسیب جدی به ۱۲ شرکت اصلی فعال در حوزه صنعت پرداخت، شرکتهای وابسته به این صنعت از ادامه فعالیت باز خواهند ماند. بهعنوان نمونه در حال حاضر شاهد آن هستیم که بسیاری از کارگزاران با توجه به افزایش هزینههای خود مجبور به تعطیلی شرکتها یا تعدیل سرمایه انسانی خود شدهاند.
- محمدحسین کاشی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد:
نکته مهمی که نهادهای تصمیمگیر باید به آن توجه کنند، این است که ادامه این وضعیت دو پیامد نامبارک دارد؛ اول اینکه توسعه شبکه و در آینده نهچندان دور، پایداری شبکه دچار مشکلات زیادی خواهد شد و دومین پیامد هم اینکه شرکتهای پرداخت ناگزیر به سمت روشهای درآمدی خارج از چهارچوب تعریفشده و اساسنامههای خود سوق پیدا میکنند.
- حمزه آقابابایی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر:
اینکه برخی انتظار دارند با اعلام بخشنامهای حاوی جدولی از قیمتها توسط بانک مرکزی مشکل حل شود، انتظار بیهودهای است. درباره کارمزدهای صنعت پرداخت به تغییر پارادایم نیاز داریم و مادامی که مباحث جدید مرتبط با نظام کارمزد مطرح نباشد، ممکن است با هر اقدامی وضعیت از اینکه هست، بدتر شود.
جذب و نگهداشت نیروی انسانی
«جذب و نگهداشت نیروی انسانی»، عبارتی که این روزها بسیار آن را میشنویم، در سالهای اخیر به یکی از مهمترین و بزرگترین چالشهای شرکتها، بهخصوص شرکتهای فناوریمحور در کشور تبدیل شده است. در چند سال اخیر، با توجه به افزایش روند مهاجرت نیروهای نخبه و متخصص، تقریباً میتوان گفت تمامی کسبوکارها راهکارهای متفاوتی را برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی خود به کار بستهاند تا بلکه بتوانند کمی این چالش را مرتفع کنند.
برای مثال کسبوکارها نسبت به بازبینی و رقابتیسازی هرچه بیشتر نظام جبران خدمات خود اقدام کردهاند یا سعی کردهاند با ایجاد بستر دورکاری و فارغ از شهر و محل اقامت، از توانایی افراد مختلف ساکن در شهرستانها نیز استفاده کنند یا همکاری خود را با دانشگاهها بیشتر کردهاند و تلاش دارند همبستگی هرچه بیشتر فضای صنعت و سازمان با دانشگاه را فراهم کنند. با این حال و با وجود تمامی این اقدامات، نگهداری منابع انسانی حرفهای از هر زمان دیگری سختتر شده و به عقیده بسیاری در سال آینده این چالش شدیدتر نیز میشود.
مهاجرت نخبگان یکی از بزرگترین مشکلاتی است که در حال حاضر سازمانهای بزرگ و فناوریمحور با آن روبهرو هستند؛ افزایش بیثباتی و عدم قطعیت در لایههای مختلف کشور، اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی مهمترین دلایلی است که باعث مهاجرت نیروهای متخصص میشود و طبیعی نیز هست که وقتی شرایط فعالیت اقتصادی دیگر مانند گذشته نیست و نیروهای حرفهای فرصتهای متنوعی، از مهاجرت گرفته تا فعالیت فریلنسری را جزء گزینههای خود دارند، به فکر تغییر محیط فعالیت خود باشند. شنیدن تجربیات و نوع نگاه و رویکردی که شرکتهای بزرگ فناوریمحور نسبت به این چالش دارند، میتواند نگاه واقعی و کارآمدی به سایر کسبوکارها بدهد؛ به همین خاطر در یکسال گذشته در گفتوگو با مدیران این شرکتها به این چالش مهم پرداختیم.
محمد صادقی، مدیرعامل شرکت بهسازان ملت؛ یوسف غروی، مدیر سرمایههای انسانی هلدینگ صاد؛ سیدحامد حسینینژاد، مدیر واحد توسعه سرمایههای انسانی داتین؛ مسعود فولادی، مدیر سرمایههای انسانی هلدینگ دادهورزی سداد؛ سودابه تیمورزاده، مدیر منابع انسانی توسن؛ محسن رجایی، رئیس واحد جذب و نگهداشت سرمایههای انسانی فناپ؛ محسن مکرمی، معاون منابع انسانی دیجیکالا و علی قاسمخانی، معاون منابع انسانی اسنپ افرادی هستند که از رویکردهایشان به مقوله جذب و نگهداشت نیروی انسانی گفتهاند.
- محمد صادقی، مدیرعامل شرکت بهسازان ملت:
زنگ خطر موضوع مهاجرت سالهاست برای شرکتهای فناوری به صدا درآمده و متأسفانه این موضوع در دو سال اخیر به صنعتهای دیگر نیز رسوخ کرده و شاهد خروج نیروی انسانی متخصص از کشور هستیم. بدون در نظر گرفتن ریسکهای سیستماتیک خارج از اختیار سازمانها که وزن عمده تصمیم افراد برای مهاجرت بر اساس آنها شکل میگیرد، میتوان با ایجاد افق قابل قبول کاری و شریککردن همکاران در منافع حاصل از کار شرکت و همچنین فراهمسازی اهرمهای مالی کوتاهمدت و بلندمدت برای تأمین زندگی و آتیه افراد، این بخش از دغدغههای ذهنی افراد را حل و آنها را به ماندن ترغیب کرد.
- یوسف غروی، معاون سرمایههای انسانی هلدینگ فناوری اطلاعات بانک سینا:
مهاجرت افسارگسیخته، بیکاری، گرانشدن نیروی کار، بازار رقابتی برای کارجویان، عدم اعتماد آنها به کسبوکارها و تمایلشان به کار کردن پروژهای به جای کار کردن تماموقت برای یک شرکت از جمله چالشهای پیش روی ما خواهد بود. علاوه بر موارد مذکور، چالش بزرگ دیگری هم وجود دارد که عدم تمایل افراد برای حمایت از کسبوکارهایی است که به نحوی زیرمجموعه بخش دولتی حساب میشوند که به خالیشدن این شرکتها از نیروی متخصص منجر میشود.
- سیدحامد حسینینژاد، مدیر واحد توسعه سرمایههای انسانی داتین:
مهمترین چالش پیش روی ما در سال جدید این است که ما با یک «ترومای جمعی» مواجه هستیم؛ با جامعهای مواجهیم که حال آدمهایش خوب نیست. این امر، دو اتفاق را رقم خواهد زد؛ افزایش موج مهاجرت و افسردگی ملی. در این شرایط مراقبت از روح و روان افراد یکی از وظایف شرکتها خواهد بود که در دستور کار ما نیز قرار دارد.
- مسعود فولادی، مدیر سرمایههای انسانی هلدینگ دادهورزی سداد:
شرکت سداد برای کاهش نرخ مهاجرت که به دلایل مختلف در برخی شرکتها ایجاد شده، تلاش کرده با جذب کارآموز و همچنین استخدام نیروهای جدید و افزایش ارتباط با دانشگاهها، این مسئله را مدیریت کند. با توجه به مواردی که اشاره کردم، این قبیل اقدامات (جذب کارآموز) را از ابتدای پاییز عملیاتی کردهایم تا کمترین آسیب را متحمل شویم. کمبود نیروی کار متخصص موضوعی است که ممکن است در آینده نیز با آن مواجه شویم، اما اینکه مهاجرت را فقط مختص کشور ایران بدانیم، موضوع درستی نیست.
- سودابه تیمورزاده، مدیر منابع انسانی شرکت توسن:
در حوزه مدیریت منابع انسانی خروج به علت مهاجرت از موارد خروج غیرقابل اجتناب در نظر گرفته میشود؛ به این معنا که انگیزههای مهاجرت، عمدتاً موضوعاتی بسیار فراتر از حوزه اختیارات سازمانهاست؛ به همین علت، شاید ادعای اینکه با اقدامات منابع انسانی، بتوانیم از مهاجرت افراد جلوگیری کنیم، کمی اغراقآمیز باشد.
- محسن مکرمی، معاون منابع انسانی دیجیکالا:
چالش مهمی که در کسبوکارهای پیشرفته و فناوریمحور با شدت بیشتری احساس میشود، نیاز به حرکت به سمت فناوری در زمینههای مختلف از جمله منابع انسانی است. اهمیت نگاه دادهمحور و هوشمند بودن فرایندها، روزبهروز افزایش پیدا میکند و اینکه با چه روشی بتوانیم با این جریان همراه شویم، پیچیدگیهای خاص خود را دارد.
- محسن رجایی، رئیس واحد جذب و نگهداشت سرمایههای انسانی فناپ:
موضوع مهم این است که باید خود را برای استقبال از کارجویان نسل Z آماده کنیم؛ نسلی جاهطلب و دارای انتظارات شغلی بالا، نسلی که شخصیسازی و هویت فردی برایشان اهمیت زیادی دارد و تعادل کار و زندگی برایشان مهم است. یکی از تدابیری که ممکن است بهصورت موقت پاسخگوی نیاز سازمانها باشد، تربیت افراد متخصص از سنین پایینتر (نسل Z) است.
- علی قاسمخانی، معاون منابع انسانی اسنپ:
افراد به دلایل مختلفی، مانند دغدغههای اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و غیره مهاجرت میکنند. در واقع شرکتها در مواردی که تحت کنترلشان است و اثرگذاری دارند تا حدودی میتوانند با ایجاد انگیزه در کارکنان سرعت مهاجرت را کم کنند، اما در واقع نقش پررنگی در توقف مهاجرت ندارند، زیرا دلایلی خارج از کنترل شرکتها به موج مهاجرت در سالهای اخیر شدت بخشیده است.
سواد مالی
سواد مالی در جامعه ما مفهوم جدیدی است که بیشتر ماهیتی تجربهمحور دارد تا آموزشی. درواقع مردم در تجربه ورود به عرصههای مختلف مالی و پولی تاکنون بر اساس آزمونوخطا پیش رفتهاند و به نظر میرسد تا این لحظه نیز ضرورت آموزش سیستمی سواد مالی توسط نهادهای مالی و پولی درک نشده است. تجربههای تلخی چون بورس، ورود هیجانی مردم به بازارهای نوظهوری چون رمزارزها و هزاران تجربه ناکام مالی کوچک و بزرگ دیگر از نتایج بیتوجهی به مقوله سواد مالی در کشور است.
سواد مالی یکی از ارکان مهم توانمندی مالی است؛ همانکه به مردم کمک میکند تصمیمهای آگاهانه مالی در خرج، کسب درآمد، سرمایهگذاری و بیمه بگیرند. کارشناسان این حوزه معتقدند در وضعیت فعلی آموزش سواد مالی به نسلهای آینده دارای ضرورت است تا تجربههای تلخ گذشته تکرار نشود. در گفتوگوهایی با مظاهر مرجانی، بنیانگذار پارمیس؛ کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی و مهدیه نوروزیان، معاون برنامهریزی و توسعه داتین به وضعیت فعلی سواد مالی در کشور، چالشها و موانع بر سر راه توسعه این مفهوم و آیندهنگری آن پرداختیم.
- مظاهر مرجانی، بنیانگذار پارمیس:
دولت میتواند در ایجاد همافزایی پویا و همجهت با رویکردهای مرسوم در جهان میان نهادهای آموزشی و رسانههای رسمی به افزایش سواد مالی در جامعه کمک کند و آموزشهای عمومی در این حوزه را به مردم ارائه دهد. همچنین در کنار نگاه دولتی، سازمانهای مردمنهاد و رسانههای غیررسمی نیز میتوانند با ضرورتبخشی به مسئله سواد مالی دانش عمومی در این حیطه را ارتقا دهند.
- کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی:
طینکردن گامبهگام آموزههای سواد مالی، نهتنها فرد را با آسیبهای جدی و دلزدگیهای بزرگ مواجه میکند، بلکه به اقتصاد کشور نیز لطمات جبرانناپذیری میزند. با این حال، در مسئله بورس، در دوگانه دولت و مردم، هر دو طرف مقصر هستند. یک قاعده علمی میگوید وقتی شمول مالی را پیش از افزایش سواد مالی ارتقا دهید، مردم بیشترین آسیب را میبینند. به همین خاطر است که دسترسیپذیری بیشتر محصولات مالی بدون پشتوانه سواد مالی عملاً باعث چنین آسیبهایی میشود که ماجرای بورس از بارزترین آنها در جامعه ماست.
- مهدیه نوروزیان، معاون برنامهریزی و توسعه داتین:
رویکردهای مختلفی برای آموزش عمومی وجود دارد، ولی مهمتر از آن سیاستهایی است که به ایجاد انگیزه برای یادگیری مهارتهای مالی کمک میکند. میتوان مباحث سواد مالی را در دروس مدارس و دانشگاهها گنجاند، اما وقتی در سیستم آموزشی اولویت با کسب نمره قبولی و دریافت مدرک است، موفقیت این سیاست محل تردید است. بهطور کلی آموزش سواد مالی، مسئولیت اجتماعی نهادهای مالی و پولی است، اما همانطور که اشاره شد، سیاستهایی که انگیزه فراگیری سواد مالی را به وجود آورند، مهمتر است.
پراپتک
نسل زد بهتدریج در حال بزرگترشدن هستند و به جمع اجارهدهندگان و اجارهنشینان میپیوندند؛ فاکتوری نوظهور که اتفاقاً روی تمام حوزههای پراپتک نیز تأثیر مستقیم دارد. به گفته فاطیما دیکو، بنیانگذار و مدیرعامل شوگر، یک استارتاپ پراپتکی که اعضای جامعه مسکونی را به هم متصل میسازد: «اکنون افراد بیشتری از نسل زد را میبینیم که به اجارهنشینی پیوستهاند؛ نسلی که اطلاعات بیشتری از فناوری دارند و به فناوری خانههای هوشمند علاقهمند هستند و دوست دارند همهچیز را از طریق گوشیهای تلفن همراهشان کنترل کنند. به همین خاطر تقاضا برای راهکارهای دیجیتالی فرایندهایی نظیر پرداخت اجارهبها، بازکردن قفل درها و همچنین تورهای مجازی اجارهکردن خانه و حتی امضای قراردادهای اجاره بهصورت مجازی روزبهروز در حال افزایش است.
همهگیری کووید ۱۹، تورهای دیجیتالی و امضاهای مجازی را عادیسازی و روند رشد و استقبال از آنها را تسریع کرد و اکنون، بهترین زمان جهت سرمایهگذاری روی فناوریهایی از این دست است که برای اجارهنشینهای نسل زد از جذابیت قابل توجهی برخوردار هستند.» یکی از حوزههای متأثرشده در چند سال اخیر، حوزه املاک و مستغلات است. تلفیق فناوریهای مدرن با صنعت ساختمان به شکلگیری شاخه جدیدی از اقتصاد منجر شده که از آن تحت عنوان «پراپتک» یاد میکنند. پراپتک که خاص دنیای فراصنعتی است، میتواند به یکی از معیارهای توسعهیافتگی تبدیل شود.
در سالهای اخیر در فناوری ساختوساز، موج جدیدی از شرکتها پدید آمدهاند که از فناوری برای برهمزدن فضای سنتی و بهبود خرید، اجاره، فروش، طراحی، ساخت و مدیریت املاک مسکونی و تجاری استفاده میکنند و همین شرکتها، اکنون به «حوزههای جدیدی برای سرمایهگذاری» تبدیل شدهاند. دادههای کرانچبیس حاکی از آن هستند که در سال ۲۰۲۱، استارتاپهای فناوری ساختوساز توانستهاند بالغ بر ۳.۸ میلیارد دلار جذب سرمایه کنند که رقم قابل ملاحظهای است. در گزارشی در گفتوگو با دو فعال حوزه پراپتک در کشور به وضعیت این حوزه در ایران پرداختیم.
- علی بدیعی، همبنیانگذار «بیتهوم»:
با در نظر گرفتن ابعاد صنعت ساختمان، پراپتک صنعتی بزرگ با آیندهای روشن است که خوشبختانه در ایران هم مورد استقبال قرار گرفته و اگر استارتاپهایی مثل «دیوار» را نیز پراپتک در نظر بگیریم، حدود ۱۰ سال از شروع به فعالیت پراپتک در ایران میگذرد. پراپتک برای بسیاری هنوز ناشناخته است و ما متخصصان زیادی در این حوزه نداریم. در نتیجه باید بهطور عمومی از متخصصان حوزه آیتی کمک بگیریم که این حوزه هم مانند سایر حوزهها با مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص مواجه است. با این حال آینده روشنی را برای پراپتک در کشور تصور میکنم و معتقدم این صنعت مانند صنعت پرداختیاری انحصاری نخواهد شد و بازار آن پتانسیل بهکارگیری خلاقیت در ارائه خدمات متنوع و متعدد را خواهد داشت.
- حسن بان، کارشناس تأمین مالی املاک و پراپتک:
در ایران، بیشتر پراپتکها به جای اینکه خدمات بورسی، بانکی و تأمین مالی انجام دهند، خدمات CRM برای مشاوران املاک ارائه میدهند؛ مانند «دلتا» یا «ملکانا» که فقط از طریق فناوری به مشتریان خود دیتا میدهد، اما خریدوفروش، در دنیای واقعی و به روش سنتی انجام میشود. استارتاپهای «مترینو» و «بیتهوم» نمونههای موفق پراپتک نوظهور در ایران هستند که از روشهای سنتی فاصله گرفتهاند و خدمات متنوعی از جمله تأمین مالی جمعی ملکی ارائه میدهند. همچنین «همساز» در حوزه کرادفاندینگ فعالیت دارد و منابع مالی پروژههای املاک و مستغلات را از طریق تأمین مالی جمعی مهیا میکند.
BNPL
از سال گذشته روندی در بین کسبوکارهای مالی و غیرمالی شروع شده که به تب بزرگی بین کسبوکارهای فعال در بخش خردهفروشی و لندتک تبدیل شده است؛ BNPL یا «الان بخر، بعداً پرداخت کن». هدف این سرویس ارائه اعتبار در نقطه فروش و با کمترین اصطکاک است. ویژگی BNPL کاربرد آن در نقطه فروش، اعتباردهی با سرعت و سهولت بالا و اغلب بدون محاسبه سود تا زمانی مشخص است.
این خدمت به ظاهر ساده امروزه توسط شرکتهایی موسوم به «لندتک» در دنیا به کاربران ارائه میشود؛ هرچند شکل و نحوه ارائه آن با فناوری درآمیخته و تغییر کرده، اما آنطور که از آمار حجم بازار این صنعت قدیمی پیداست، هر روز محبوبتر از گذشته میشود و طبق آمار وبسایت «سیآرریسرچ»، امروزه از هر پنج نفر، دو نفرشان قصد دارند کارتهای اعتباری خود را با BNPL جایگزین کنند.
در سال ۲۰۲۰ میلادی، ارزش بازار BNPL به میزان ۸۷.۲ میلیارد دلار تخمین زده شد. این رقم در سال ۲۰۲۱ با رشد تقریباً ۴۳درصدی به ۱۲۵.۰۹ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۲۲ روی حدود ۱۷۹.۵ میلیارد دلار ایستاد. پیشبینی میشود این رقم تا سال ۲۰۲۵ تقریباً سهبرابر شده و به ۵۳۱.۵۳ میلیارد دلار برسد. ارزش بازار BNPL تا سال ۲۰۳۰ میلادی نیز بالغ بر ۳.۲۷ تریلیون دلار پیشبینی شده است.
در حال حاضر شرکتهای مختلفی در حوزه BNPL در ایران فعالیت میکنند و حوزه فعالیت این شرکتها و خدماتی که در قالب BNPL ارائه میدهند متفاوت است، اما پایه و اساس این خدمات همان نسیهفروشی است که به روشهای خلاقانهتری ارائه میشود. «اسنپپی» به عنوان یکی از اولین ارائهدهندگان مدل جهانی BNPL در ایران از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را شروع کرد و اولین محصول اسنپپی در حوزه BNPL اعتبار ماهانه بود که در دیماه ۱۳۹۹ برای اولین بار به کاربران ارائه شد. «دیجیپی» نیز به عنوان دیگر شرکت لندتک ایرانی در یک دوره آزمایشی این سرویس را برای گروهی محدود در تابستان ۱۴۰۰ فعال کرد، اما از اواخر آذر ۱۴۰۰ سرویس BNPL به صورت رسمی و در مقیاس عمومی برای کاربران دیجیکالا قابل استفاده شد.
«آپسان» نیز دیگر شرکت فعال در اکوسیستم لندتک کشور است که با نام «تالی» در این فضا فعالیت میکند. تشکیل اولین پروندههای عملیاتی در فضای کسبوکار تالی با رویکرد صنعت BNPL از ابتدای سال ۱۳۹۹ آغاز شده است. سرویس اعتبار خرد «تارا» نیز از تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ به صورت عملیاتی آغاز به کار کرد و در ۱۸ خردادماه از این شرکت به صورت رسمی رونمایی شد. «تپسی» نیز دیگر کسبوکاری است که از ابتدای آبانماه سال جاری سرویس پرداخت اعتباری را برای کاربران خود فعال کرده و طبق آمار در این دو ماه تعداد کاربران این سرویس رشد صددرصدی داشته است.
تأمین مالی زنجیره تأمین
تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) به معنای مدیریت جریانهای نقدی در زنجیره تأمین کالا و خدمات است که میتوان گفت لازمه اصلی مدیریت زنجیره تأمین فرض میشود. پس از بحران مالی سال 2008 میلادی، تغییری اساسی در حوزه تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاهها به وجود آمد و نظام بانکی به سمتی رفت که به جای تأمین مالی نقدی بتواند از مدلهای اعتباری استفاده کرده و بر مصرف این منابع نظارت کند تا از هدررفت و انحراف تخصیص و مصرف آن جلوگیری کند و توان هدایت اعتبار در زنجیره تأمین مالی را داشته باشد.
در واقع ماهیت زنجیره تأمین امکان جایگزینی اعتبار با پول پرقدرت (M1) را فراهم کرده است. تدوین مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی (URBPO) در سال ۲۰۱۳ میلادی برای تعریف تراکنشهای تضمینشده بانکی و تکمیل آن در سال ۲۰۱۶ استانداردهای مناسبی را جهت اجراییسازی تأمین مالی زنجیره تأمین و افزایش سهم این نوع تأمین مالی در حجم تأمین مالیهای بنگاهها فراهم کرد. با این حال به عقیده کارشناسان این حوزه متأسفانه این بازه زمانی همزمان با تحریمهای اقتصادی ایران بود که به جاماندن نظام مالی کشور در مسیر توسعه و پیشرفت روشهای نوین تأمین مالی منجر شد که قطعاً در صورت عدم توجه به این امر موجب خسارتهای فراوانی از نظر فناورانه در صنعت مالی برای نسل فعلی و نسلهای آتی در کشور خواهد شد.
فردوس باقری، مدیرعامل شرکت سککوک است که بهعنوان اولین ارائهدهنده پلتفرم تأمین مالی زنجیره تأمین در کشور شناخته میشود. در گفتوگویی که با او داشتیم به وضعیت این حوزه در کشور و چالشهایی که با آن روبهروست، پرداختیم. باقری تأمین مالی زنجیره تأمین را یکی از راهحلهای کلیدی کشور برای برونرفت از فضای رکود اقتصادی میداند و آینده روشنی را برای این راهکار در کشور پیشبینی میکند. او معتقد است چارهای جز شفافیت تأمین مالی و هدفمندی آن برای تصحیح فرایند عرضه و تقاضای کالا و پول در کشور نداریم. در ادامه گزارشی از این گفتوگو را میخوانید.
- فردوس باقری، مدیرعامل شرکت سککوک:
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تورم موجود، بنگاهها به دسترسی به سرمایه در گردش خود محتاجتر هستند؛ با این حال، تزریق پول پرقدرت، پولپاشی بدون نظارت و در نهایت خلق پول بیشتر نتیجهای جز افزایش تورم دربر نخواهد داشت. در چنین شرایطی ناچاریم به کمک روشهای تأمین مالی زنجیره تأمین که مبتنی بر اعتبار است، این مسئله را ساماندهی کرده و وابستگی زنجیره تأمین مالی به پول نقد را کاهش دهیم. پول نقد برای اقتصاد ما مضر است و راهی جز در اولویت قراردادن شیوههای مبتنی بر اعتبار نداریم. در واقع هر بنگاهی که بخواهد سطح تولید فعلی خود را حفظ یا ارتقا دهد، به ریال بیشتری نسبت به دوره قبل نیاز دارد و بانکها نیز با تکیه بر ارزیابیهای مالی بر اساس صورتهای مالی گذشتهنگر نمیتوانند به مقدار لازم، وام مبتنی بر ریال به آنها بدهند و حتی اگر این کار را انجام دهند، تورم ناشی از خلق پول بیشتر میشود.
ورود استارتاپها به بورس
خرداد ۱۴۰۱ با ورود تپسی بهعنوان اولین استارتاپ به بازار سرمایه، اتفاقی مهم در اکوسیستم استارتاپی کشور رقم خورد. به نظر میرسد با پذیرش تپسی در فرابورس راه جدیدی در مسیر رشد و توسعه اکوسیستم استارتاپی گشوده شده است. این گشایش از این جهت اهمیت دارد که مسئله سرمایهگذاری یکی از مهمترین عوامل رشد برای استارتاپها به حساب میآید و بازار سرمایه کشور در توجه به این ضرورت میتواند با ایجاد بستری مناسب برای سرمایهگذاری و همچنین ارزشگذاری استارتاپها هوای تازهای به اکوسیستم استارتاپی کشور ببخشد.
با این حال در این نقطه که گمانهزنیهایی درباره حضور بازیگران اصلی اکوسیستم استارتاپی کشور به بورس شدت یافته، پاسخ به این پرسش که چه چالشهایی در مسیر پیوست استارتاپها به بازار سرمایه وجود دارد که باعث میشود حضور آنها را با اما و اگرها همراه کند و همچنین اینکه چه شکلی از تعامل میان بازار سرمایه و استارتاپها میتواند فرایند پیوستن به بازار سرمایه را برای آنها آسان کند، دارای ضرورت است. در گفتوگو با فعالان اکوسیستم فناوری کشور به چالشهای ورود استارتاپها به بازار سرمایه پرداختیم.
- میلاد منشیپور، مدیرعامل تپسی:
ما در این سالها تلاش کردیم تا بدنه تصمیمگیران را با یک صنعت جدید آشنا کنیم که شامل صورتهای مالی، روشهای توسعه و مدیریت، ارزشگذاری دارایی نامشهود در مقابل مشهود و همچنین تبعات دادهها و مسیرهای عملیاتی کسبوکار -که در سطح جامعه گسترده است- میشد. در واقع سختی راه این بود که این بدنه با یک موجود جدید باید آشنا میشد و از بد حادثه ما اولین بودیم و باید این تعامل و مشارکت را با مسئولان برقرار میکردیم. به نظر میرسد تاکنون حدود ۷۰ درصد راه برای کسبوکارهای این حوزه که قرار است به بازار سرمایه ورود پیدا کنند، طی شده است. مابقی مسیر نیز به سازوکارهای هر شرکت و شکل صنعت آن برمیگردد؛ اما معتقدم مسیر بازار سرمایه در وضعیت کنونی برای دیگر کسبوکارهای فناوریمحور ریلگذاری شده است.
- محمد خلج، مدیرعامل اسنپ:
در دنیا نیز شرکتهایی که عمدتاً دارایی اصلیشان نامشهود است، جزء فعالترین شرکتها در اقتصاد روز بهشمار میروند. این یک اتفاق پذیرفتهشده در دنیاست که خوشبختانه در ایران هم به وقوع پیوست. قطعاً این تجربه و دانش کمک میکند تا به عمق بیشتری نسبت به تفاهم و شناخت اکوسیستم فناوری کشور از این مدل بازار جذب سرمایه دست پیدا کنیم و فرابورس و بورس هم شناخت بهتری از این نوع شرکتها به دست میآورند. دقت داشته باشیم که «همفکری» و «تعامل» کلیدواژههای مورد نیاز این بحث است و مطالعه تطبیقی هم بدون شک میتواند راهگشا باشد. تصمیمگیران کشور ما میتوانند از تجربه و دانش روز دنیا استفاده کنند تا راه بازار سرمایه و تأمین مالی برای سایر شرکتهای اکوسیستم باز شود.
- محمدعلی یوسفیزاده، مدیرعامل آسیاتک:
بازار سرمایه در ایران تاکنون درگیر صنایع مولد و پایه بوده و اساساً توجهی به صنایع مدرن و نو نداشته است؛ به شکلی که گمان میکنم کمتر آشناییای با تکنیکها و راهبردهای صنایعی چون ما و شکل داراییهایمان، ارزشهای ایجادشده و همچنین نیروی انسانی متخصص ما وجود داشته باشد. به همین واسطه ضرورت نیاز به تغییر در پارادایمهای محوری بورس احساس میشود و باید به سازوکارهای شرکتهای مدرن توجه بیشتری شود.
- حمید محمدی، مدیرعامل دیجیکالا:
موضوع پیوستن شرکتهای استارتاپی و فناوریمحور به بورس بسیار جدید است و در دو سه سال گذشته چندین و چند شرکت در صف پیوستن به بورس منتظر ماندهاند. به نظرم مهمترین مسئلهای که ورود دیجیکالا را به بازار سرمایه به آینده موکول میکرد، ضوابط و چهارچوبهایی بود که باید جهت ورود و توسعه شرکتهای اقتصاد دیجیتالی به بورس تصویب میشد. در این نقطه بعد از گذشت مدتی این ضوابط تدوین و بر همین اساس نیز تپسی وارد بازار سرمایه شد. البته در همین ضوابط نیز چندین چالش مهم از جمله وثیقه سهام ۵۰درصدی، محدودیت معاملات در عرضه اولیه در سرمایهگذارانی خاص یا به عبارتی صاحب صلاحیت که امکان خریدوفروش سهام را از عموم مردم سلب میکند، وجود دارد.
- مجید رضوی، مدیرعامل هزاردستان:
ما هنوز به مرحله ارزشگذاری داراییها نرسیدهایم، ولی قطعاً چالش دارایی نامشهود برای ما نیز وجود دارد. با این حال، ورود به بازار سرمایه برای ما اهمیت دارد، ولی باید شرایط به سمت تسهیلشدن برود و معتقدم دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد. ما بهدنبال حل چالشها و موانع موجود هستیم.
- میثم فدائی، مدیرعامل سابق فرابورس:
نخستین و مهمترین چالش استارتاپها ارزشگذاری آنهاست. این شرکتها را نمیتوان با مدلهای متعارفی که برای ارزشگذاری شرکتهای دیگر مانند کامودیتیمحورها استفاده میشود، ارزیابی کرد. وقتی قرار باشد شرکتی کامودیتیمحور ارزشگذاری شود، از روشهای مختلفی مانند ارزش اسمی، ارزش دفتری، ارزش جایگزینی و… استفاده میشود. برای مثال در ارزشگذاری فولاد شاهرود، نسبت P/E در فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان مبنا قرار گرفته و فولاد شاهرود میتواند میانگین آنها باشد. اما در خصوص کسبوکارهای دانشبنیان و دیجیتالی این وحدت رویه وجود ندارد؛ چراکه بهاصطلاح مدل کسبوکاری هر شرکتی در این حوزه متفاوت است و نمیتوان برای همه شرکتها یک چهارچوب کلی تعیین کرد.
اینشورتک
در سال ۱۴۰۱ در چندین گزارش، به جنبههای مختلف حوزه اینشورتک در کشور پرداختیم. یکی از این جنبهها حضور بیمهگران در دنیای مجازی متاورس بود. امروز دنیای صنایع مالی دستخوش تحولات دیجیتالی گستردهای است که به سبب ظهور فرادنیایی چون متاورس و داشتههای آن روزبهروز شکل و شمایل جدیدی به خود میگیرند. در این میان صنعت بیمه نیز با همه محافظهکاریها و مقاومتهای معمول در برابر هر روند تحول به حتم بهزودی از دنیای تازه مجازی و داراییهای آن بیتأثیر نخواهد ماند؛ چراکه متاورس و داراییهای مجازی آن به قصد برهمزنندگی بزرگ وارد میدان شدهاند.
به بهانه تأسیس اولین کارگزاری رسمی بیمه در فضای متاورس و افزایش رغبت عمومی به داراییهای دیجیتال و رمزارزها به سراغ فعالان حوزه بیمه و اقتصاد دیجیتال رفتیم. علاوه بر این، در گزارشی دیگر به موضوع سندباکس در صنعت بیمه کشور پرداختیم. اینکه آیا اجرای سندباکس در صنعت بیمه مؤثر خواهد بود؟ علاوه بر این، در میزگردی، به موضوع سوئیچ بیمه مرکزی پرداختیم. در ادامه بخش کوتاهی از صحبتهای هر یک از این افراد را در این گزارشها میخوانید.
- قاسم نعمتی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی:
مسئله بیمه رمزارزها بازی کوچکی نیست. اگر بیمه در این شرایط خیلی بااحتیاط عمل میکند، برای این است که همه سازوکار و اساس بیمه بر اساس اعتماد است. اگر اعتماد بیمهگزار نسبت به بیمهگر از دست برود، شرکت بیمه شکست خواهد خورد. برای همین است که شرکتهای بیمه برای خدشهدار نشدن اعتماد، به قول معروف صد بار متر میکنند و یک بار میبُرند. به عبارت دیگر، چون بیمهنامه در زمان حال منعقد میشود و زمان عمل به تعهدات از سوی بیمهگر در آینده است، پیشبینی شرایط اقتصادی و اجتماعی که معمولاً در مدت بیمهنامه دچار تغییرات زیادی میشود، کار را سخت و دشوار میکند و دقیقاً تفاوت بین کسبوکار بیمه و سایر کسبوکارهای مالی در همین موضوع است
- ابراهیم نصیری، بنیانگذار و مدیرعامل ایمنتا:
در دنیا روند بیمهگری در دنیای متاورس به راه افتاده، ولی اینکه صحبت از آن در فضای فعلی بیمه ایران چقدر میتواند واقعی باشد، بحث دیگری است. به نظر من اسمش را هرچه بخواهیم بگذاریم، چه یک ژست دیجیتالی باشد یا یک شوی تبلیغاتی یا یک فعالیت اقتصادی، هرچه باشد ارزش دارد. چرا؟ برای اینکه بهناچار آینده به این سمت خواهد رفت و اینکه از الان صنعت بیمه یک آزمونوخطا هم در این زمینه داشته باشد، هیچ ایرادی ندارد و در آینده متضرر نخواهد بود.
- پرهام لیلیان، توسعهدهنده کسبوکارهای بلاکچینی و اقتصاد توکن:
فرض کنید شما یک توکن انافتی خریدید، مثلاً کاور آلبوم یکی از خوانندههای معروف. شما میتوانید این توکن را بیمه کنید. در واقع هر بیمهنامهای که روی داراییهای فیزیکی قابل تعریف باشد، روی داراییهای توکن انافتی هم قابل اجراست، ولی باز هم بحث زیاد است؛ چراکه اگر بیمهگزار یک فرد حقیقی باشد، نه حقوقی، آن وقت نمیتوان قرارداد محکمی بست، چون روند مقیاسپذیری نیست. باز هم در این بحث به نظرم بهتر است سراغ مدل B2B برویم؛ زیرا اگر قرار بر خرید بیمهنامه فردی در میان باشد، قطعاً چالشهای زیادی هم خواهیم داشت.
- سعید احمدیپویا، مشاور سابق ارشد حوزه فینتک هلدینگ فناپ:
خود نوآوران و اینشورتکها هم باید به کمک رگولاتور بیایند و با بررسی کامل ریسکهای حوزه نوآوری، استراتژی، سیاستها و ابزارهای پوششی یا محدودکننده تأثیر ریسکها را به رگولاتور پیشنهاد بدهند تا تمامی زیستبوم در کنار هم بتوانند این تعادل بین دو هدف مهم را ایجاد کنند و از سوی دیگر، رگولاتور صنعت بیمه خیالش راحت شود که بررسی و تحلیل ریسکهای ناشی از نوآوری، دغدغه اینشورتکها هم هست و آنها در کنارشان هستند و در این راه دشوار تنها نیستند.
- آرش فروزان، فعال حوزه اینشورتک:
ریشههای صنعت بیمه در حوزه قوانین بیمهگری و دستورالعملها چندان با سندباکس سازگاری ندارد. حداقل تعریف سندباکس در دنیای کنونی که در آن بلاکچین و هوش مصنوعی بهسرعت در حال نوردیدن مسیرها هستند، با قوانین کهنه سازگاری ندارد، آن هم برای سندباکسی که تعاریف مشخص و استانداردی در لایه جهانی برای آن وجود دارد.
- علیرضا عقیلی، بنیانگذار استارتاپ هشتگ بیمه:
اگر ساختار سندباکس در صنعت بیمه پیاده شود، بحث عدالت و عدالتمحوری نیز در میان شرکتها معنا خواهد داشت و شاهد رقابت سالمتری بین استارتاپهای مختلف خواهیم بود؛ چراکه در این زمان دیگر صرفاً مقبولیت ایده و محصول مهم است، نه فاکتورهایی مانند سرمایه یا دامنه روابط.
- عطیه قنبری، مدیرعامل تحلیلگران هوشمند ژرفا:
این روزها خیلیها میگویند ما آنقدر حرکت نوآورانه در صنعت بیمه نداریم که بخواهیم هزینه سنگین پیادهسازی سندباکس را هم برایش داشته باشیم؛ چراکه پیادهسازی سندباکس منابع مالی و نیروی انسانی متخصص زیادی نیاز دارد. به نظرم این نگرش اصلاً درست نیست. شاید نبودن نوآوری و فناوری به سبب نبود همین رویه شفاف باشد. شاید اگر مسیر روشن شود، افراد بیشتری به این سمت گرایش پیدا کنند.
- بهاره شریفیون، مدیرعامل بیمه داتکام:
یادمان باشد که ما شرکتهای فناوریمحوری هستیم که وارد بیمه شدهایم و ادعای بیمهگری نداریم. ما آمدهایم که یکسری روشها را تغییر بدهیم؛ از روشهای خرید بیمه تا ارائه محصولات دیگر. طبیعتاً وقتی فرایند متفاوتی داریم، باید زیرساختهای فناورانه متفاوتی هم داشته باشیم.
- محمدرضا فرحی، مدیرعامل بیمهبازار:
به نظر من مفهومی به اسم رسوب پول اصلاً تخلف نیست، بلکه حتی کار درستی است. تسویه باید زماندار باشد. بیمه مرکزی باید در این زمینه به توانگری مالی شرکتهای بیمه توجه کند و در صورت عدم توانگری مالی، جلوی تسویه زماندار با آن شرکت گرفته شود، نه همه شرکتها. مسئله تخفیف هم از این دست است.
- حامد ولیپوری، مدیرعامل ازکی:
ما باور داریم که نظارت باید انجام شود، اما نظارت نباید با اجرا دخیل شود؛ حال به هر دلیلی. خط قرمز برای نظارت ورود به حوزه اجراست؛ وگرنه کار دچار پیچیدگیهای بیشتری میشود. فرض کنید برای حکومتی رنگ و جنس لباس مردم مهم باشد. فکر کنید حالا به جای استانداردسازی بیاید همه کارخانههای تولید لباس را تعطیل کند؛ به این بهانه که فقط و فقط باید از ما لباس بخرید. احساس من از اقدام بیمه مرکزی این است.
- امیر عبیری، مدیرعامل آیتول:
واقعیت این است که برای فعالان صنعت آنلاین بیمه، سوئیچ یک غافلگیری بزرگ بود. ما تا پیش از این، از پروژه سوئیچ خبر داشتیم، اما ابعاد و چگونگی اجرای آن اصلاً مشخص نبود. من قاطعانه معتقدم که راهحل مشکلات صنعت بیمه، سوئیچ نیست. راهحل نظارت بهتر و بیشتر است؛ راهحل وارد شدن در لایه اجرا نیست، بلکه نظارت قوی نهاد ناظر است. اینکه میزان دخالت سوئیچ چقدر است، موضوع و چالش مهم ما نیست؛ موضوع مهم این است که باید نگاه ما به این ماجرا یک نگاه سیستماتیک باشد.
- حامد کاظمی، مدیرعامل مرکوری:
به نظرم توقع زیادی است که از رگولاتور انتظار داشته باشیم به همه خلاقیتها و نوآوریهایی که قرار است اتفاق بیفتد، فکر کند، بلکه به مرور زمان میشود برای بسیاری از مسائل راهکار داشت. مثلاً در بحث پرداخت که یکی از چالشهای سوئیچ است، میتوان به یک پرداختیار فکر کرد.
- روحالله حیدری، مدیر فناوری اطلاعات بیمه پارسیان:
درست است که سوئیچ میخواهد فضا را باز کند و بیمهگری باز را القا کند، اما اگر مسیر را درست نرویم، قطعاً بیمهگری باز نابود میشود. از زمانی که الزام به استفاده از سوئیچ مطرح شد، شرکتهای بیمه بعضی از سرویسها را حذف کردند. در واقع سوئیچ باعث گسترش سرویسها در صنعت بیمه نمیشود.