فاصله تا هدف هنوز بسیار است!
تغییر مدل کارمزدی؛ گامی رو‌به‌جلو
عصر تراکنش ۷۴؛ نیما فیض‌گستر، تحلیلگر کسب‌وکار در حوزه پرداخت الکترونیکی / تیرماه سال جاری اتفاقی که صنعت پرداخت سال‌ها تشنه آن بود، به وقوع پیوست. فارغ از آنکه هنوز فاصله قابل توجهی با مدل بهینه کارمزدی وجود دارد، دریافت کارمزد از پذیرنده (البته به‌صورت محدود) گام رو‌به‌جلوی قابل توجهی است. برای تشریح شرایط قبل و بررسی تغییرات حاصله لازم است در ابتدا ارکان اثرگذار در یک پرداخت الکترونیکی را بهطور اجمالی معرفی کنیم:
- ذی‌نفعان: موجودیت‌هایی هستند که از یک پرداخت الکترونیکی بهطور کلی نفع می‌برند. در ابتدا دارنده کارت بانکی که با استفاده از مزیت پرداخت الکترونیکی بدون نیاز به تهیه و حمل پول نقد می‌تواند با دسترسی به کل موجودی حساب خود در لحظه خرید کند و ذی‌نفع دوم، پذیرنده یا صاحب واحد صنفی است که وجه فروش خود را بهطور کامل و بدون نیاز به اقدام خاصی به حساب بانکی خود انتقال می‌دهد.
- عاملان اجرایی: موجودیت‌هایی هستند که برای انجام یک پرداخت الکترونیکی اقدامات اجرایی را انجام می‌دهند و متحمل هزینه‌هایی می‌شوند که شامل بانک صادرکننده کارت است که بایستی پردازش لازمه جهت انتقال وجه از حساب مبدأ را انجام دهد. همچنین ارکان شبکه پرداخت که بر اساس آرایش شبکه‌های مختلف بین‌المللی متفاوت هستند و وظیفه تأمین زیرساختهای دریافت، پردازش اطلاعات، برقراری ارتباط بانک‌های مبدأ و مقصد و بعضاً نظارت و کنترل تراکنش‌ها را بر عهده دارند، جزء عاملان اجرایی محسوب می‌شوند و در نهایت بانک پذیرنده که بایستی مبلغ مربوطه را برای واریز به حساب مقصد پردازش و مدیریت کند. طبعاً عاملان اجرایی در یک تراکنش الکترونیکی حسب اقدامات انجام‌شده متحمل هزینه‌هایی می‌شوند.
با توجه به تشریح خلاصه اکوسیستم پرداخت در فوق، انتظار می‌رود ذی‌نفعان در قالب کارمزد هزینه‌های عاملان اجرایی را جبران کنند، اما در روش قدیم محاسبه کارمزد پرداخت الکترونیکی و با توجه به اینکه ذی‌نفعان اصلی (چه دارنده کارت و چه پذیرنده) هیچ بهایی بابت سرویس دریافتی خود پرداخت نمی‌کردند، شرایط به گونه‌ای رقم خورده بود تا پذیرندگان مستقل از سطح سرویس ارائه‌شده توسط عاملان اجرایی (خصوصاً شرکت‌های پرداخت) صرفاً بر اساس شاخص‌هایی از جمله پاداش‌ها و ریخت‌و‌پاش‌های نقدی و غیرنقدی، اقدام به انتخاب درگاه پرداخت خود کنند. به عبارتی شاخص اصلی رقابت در بازار پرداخت الکترونیکی از شاخص‌های کیفیت ادراکی به شاخص‌های کیفیت انگیزشی سوق پیدا کرده بود. اینکه شاخص کیفیت انگیزشی در یک صنعت از اهمیت کیفیت کارکردی پیشی بگیرد، نشان از یک صنعت راکد دارد؛ چراکه ارکان آن به جای آنکه سهمی در افزایش کیفیت ارائه خدمات داشته باشند، بیشتر بر ارائه خدمات انگیزشی تمرکز دارند. حال آنکه این خدمات انگیزشی نیز در حال حاضر سطح بسیار پایینی دارند و عمدتاً به شکل باج‌دهی تعریف شده‌اند.
در عین حال پرداخت کل کارمزد بر خلاف استاندارد توسط بانک‌ها طی سنوات طولانی مشکلات عدیده‌ای را برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده و چون اکثر بانک‌های کشور یا دولتی هستند یا سهامی عام، به‌نوعی این پرداخت ناهنجار را می‌توان پرداخت از جیب مردم دانست. اینکه فردی با کارت بانکی خود در هر ساعت از شبانه‌روز و بدون نیاز به مراجعه به بانک و حمل پول نقد می‌تواند به اندازه موجودی حساب خود از فرد دیگری خرید کند و آن فرد کاسب مستقل از زمان و مکان پول حاصل از فروش خود را به حساب بانکی خود واریز کند و هزینه این سرویس را بانک مربوطه از جیب سایر مردم پرداخت کند، از نظر نگارنده یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی و اقتصادی کشور است.
از آن مهم‌تر اینکه این پول هم بدون توجه به توسعه زیرساختهای لازم توسط بسیاری از شرکت‌ها هزینه می‌شود. این شرایط طی سال‌های گذشته باعث عقب‌افتادگی قابل توجه صنعت پرداخت در حوزه‌های زیرساختی مانند کیفیت شبکه، امنیت اطلاعات، ارائه خدمات نوآورانه و… شده است. صرفاً اکثر بودجه‌ها و درآمدها در حوزه‌های سرویس‌های ارزش‌افزوده (شما بخوانید باج‌دهی) یا توسعه افراطی شبکه پایانه‌های فروشگاهی هزینه می‌شود؛ تا جایی که تقریباً در حال حاضر به ازای هر هشت نفر یک پایانه فروشگاهی در کشور داریم؛ آماری عجیب از حیف‌و‌میل سرمایه ملی.
حال پس از مدت‌ها بانک مرکزی و شرکت شاپرک با قبول همه ریسک‌های مرتبط (دریافت وجه برای سرویسی که سال‌ها رایگان بوده، حتماً موضوعی پرریسک است) در اقدامی جسورانه مدل کارمزدی را هرچند محدود اصلاح کرده‌اند، اما با این تغییر رویکرد جدید و پرداخت کارمزد توسط خود پذیرنده و دارنده کارت، پذیرنده در قبال پرداخت هزینه بهطور نرمال انتظار سرویس متناسب را دارد و در ادامه با افزایش سهم پذیرنده از کارمزد در مدل فعلی، این انتظار فراتر هم خواهد رفت. بنابراین شرکتی در رقابت باقی می‌ماند که بتواند سطح سرویس بهتر و به‌روزتری ارائه دهد. دیگر باج‌دادن از جیب پذیرنده برای پذیرنده بی‌معناست و بودجه‌ها بایستی صرف امور اصلی خود شوند و پذیرنده از خدمات شرکتی استفاده می‌کند که سرویس پایدارتر، نوآورانه‌تر و از همه مهم‌تر امن‌تری را ارائه دهد. با این شرایط ظهور شرکت‌های آسانسوری که با بودجه بانک‌ها و به عبارتی با دست در جیب ملت، یک‌شبه و با افزایش قارچ‌گونه پایانه یا ارائه خدمات خاص، سهم بازار خود را رشد می‌دهند، کنترل می‌شود.
اما برای رسیدن به این مهم، بایستی مسیر آغازشده ادامه یابد. بی‌شک باید کارمزد هر خدمتی توسط ذی‌نفع یا ذی‌نفعان اصلی پرداخت شود. در این راه دولت به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر اقتصاد کشور که مالک یا سهام‌دار اصلی بسیاری از بانک‌های کشور است، باید برای سامان‌دهی این صنعت و مهم‌تر از آن کاهش هزینه‌های گزاف تحمیلی به نظام بانکی، مطالبه‌گر اصلی آن باشد. در عین حال با ادامه روش فعلی پرداخت کارمزد و تکمیل گام‌های اجرایی آن، انتظار می‌رود شرکت‌های پرداخت بیشتر به سمت توسعه زیرساختهای فنی و ارائه خدمات نوآورانه حرکت کرده و رقابت را در ارائه سرویس بهتر جست‌وجو کنند.
