عصر تراکنش ۱۰۲ و ۱۰۳؛ سیدکمال انصاری، قائممقام تجاری گروه فنآوا / لندتک در ایران با شعار «دموکراتیکسازی اعتبار» و «دسترسی آسان همه به وام» متولد شد و اکنون ادعا میکند با استفاده از «دادههای جایگزین»، افرادی را که سیستم بانکی رد میکند، واجد اعتبار میداند. اما واقعیت تلخ این است که تمرکز اصلی این پلتفرمها بر قشر متوسط شهریِ دارای ردپای دیجیتال است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، شبکه بانکی کشور ۷۴۴۹ همت تسهیلات پرداخت کرده که سهم لندتکها از این رقم ناچیز است. آمار تکاندهندهتر آنکه در سال ۱۴۰۰ تنها یکدهم درصد از وامها بهصورت آنلاین پرداخت میشد، در حالی که این عدد در دنیا پنج درصد است. لندتکها با وجود رشد ظاهری، هنوز نتوانستهاند سهم معناداری از بازار اعتبار کشور را تصاحب کنند.
مسئله عمیقتر اینجاست: الگوریتمهای اعتبارسنجی که بر اساس دادههای موجود (محل زندگی، رفتار آنلاین، شبکه ارتباطی) آموزش میبینند، ناخواسته شکافهای اجتماعی را تشدید میکنند. در ۱۳ سال گذشته ۱۰ میلیون فقیر جدید در ایران ایجاد شده و طبقه متوسط از ۶۰ به ۳۴ درصد کاهش یافته است. در چنین فضایی، لندتکها بهجای کاهش شکاف، به ابزاری برای نظاممند کردن محرومیت اقشار فاقد ردپای دیجیتال و سفتهبازی دیجیتال بر بدهیهای پرریسک خانوارهای متوسط جامعه تبدیل شدهاند.
برونسپاری ریسک به جامعه؛ مدل کسبوکار بیمسئولیت
مدل رایج لندتکها در ایران «تسهیلگری» است؛ یعنی پلتفرم خود را صرفاً واسطهای بین وامدهنده و وامگیرنده معرفی میکند و مسئولیتی در قبال نکول یا ورشکستگی نمیپذیرد. این مدل، خطرناکترین شکل وامدهی است.
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد تسهیلات امهالی شبکه بانکی در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نسبت به سال قبل، به ۱۴۴ همت رسیده است. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از وامگیرندگان در بازپرداخت اقساط خود ناتوان بودهاند. اگر همین نسبت به لندتکها تعمیم داده شود، که معمولاً وامگیرندگان پرریسکتری دارند، وضعیت هشداردهندهتر خواهد بود.
نکته تأسفبار آنکه وقتی یک پلتفرم لندتک ورشکست میشود، برخلاف بانکها، هیچ صندوق ضمانت سپردهای برای جبران زیان وامدهندگان خرد وجود ندارد. ریسک بهطور کامل بر دوش افرادی میافتد که دانش مالی کافی برای ارزیابی ریسک اعتباری یک غریبه را ندارند.
تأمین مالی مصرف بیپشتوانه به جای تولید
ذات فینتک، هدایت نقدینگی به بخشهای مولد اقتصاد است. اما بررسی تبلیغات و کاربردهای رایج لندتکها در ایران نشان میدهد عمده وامها صرف مصرف روزمره، سفر، خرید کالاهای لوکس یا حتی پرداخت اقساط وامهای دیگر میشود.
بانک مرکزی اعلام کرده ۷۴.۳ درصد تسهیلات پرداختی به بخش کسبوکار اختصاص یافته و تنها ۲۵.۷ درصد به خانوارها رسیده است. این یعنی لندتکها که عمدتاً بر وامهای خرد مصرفی تمرکز دارند، عملاً در تضاد با اولویت سیاست اعتباری کشور عمل میکنند.
لندتک در سراشیبی انحراف
لندتک ایران در حال حاضر به بازاری حاشیهای برای سفتهبازی بر بدهی خانوارها تبدیل شده است، در حالی که مأموریت اصلی آن تبدیل شدن به ابزاری واقعی برای تأمین مالی مولد است.
اگر روند فعلی ادامه یابد، با نخستین شوک اقتصادی، موج گسترده نکول، هم وامگیرندگان را به ورطه ورشکستگی میکشاند و هم پسانداز هزاران وامدهنده خرد را نابود میکند.
راه نجات چیست؟
- ایجاد چهارچوب نظارتی شفاف: تعیین سقف نرخ سود واقعی، الزام به ذخیرهگیری برای پوشش ریسک و منع وامدهی به افراد دارای بدهی انباشته.
- تغییر مدل انگیزشی: اعطای مجوز به پلتفرمهایی که حداقل ۵۰ درصد پرتفوی خود را به تأمین مالی خرد مولد اختصاص دهند.
- ایجاد زیرساخت اشتراک داده: راهاندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی که هم بانکها و هم لندتکها به آن دسترسی داشته باشند.
- الزام به شفافیت کامل: هر پلتفرم باید نرخ نکول، روش امتیازدهی و ریسکهای سرمایهگذاری را به وامدهنده اعلام کند.
سؤال نهایی این است: آیا لندتک ایرانی میخواهد بخشی از راهحل نظام مالی کشور باشد یا بهعنوان یک حباب سفتهبازی دیجیتال در تاریخ ثبت شود؟ پاسخ به این پرسش در تصمیمهای نهاد ناظر و اصلاح ساختارهای فعلی رقم خواهد خورد.
