لزوم پایش و نظارت بر اجرای مصوبات

عصر تراکنش ۶۵؛ محمدرضا قلعه‌نوی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران / اقتصاد به زبان ساده، سیستمی برای تبادل کالا و خدمات است. با گسترش و پیشرفت فناوری، کیفیت زندگی ما به‌طور روزافزون بهبود و ارتقا پیدا می‌یابد و ارتباطات و دسترسی سریع و کارآمد و طیف گسترده‌ای از انتخاب‌ها نهایتاً به شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال منجر شده است. به‌طور کلی فضای دیجیتال دربرگیرنده هر نوع فناوری است که افراد و سیستم‌ها را به یکدیگر یا با داده‌ها مرتبط می‌کند. در همین راستا و پس از تشکیل دولت سیزدهم در دی‌ماه 1401 هیئت وزیران تصمیم به تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با هدف راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم 10درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور گرفت.

توسعه زیرساخت اقتصاد دیجیتال، برطرف‌کردن موانع و شتاب‌بخشی به شکل‌گیری اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، بسترسازی برای توسعه اشتغال بر پایه فناوری، رفع موانع فعالیت پلتفرم‌های ایرانی و توسعه مهارت‌ها از جمله وظایف این کارگروه قلمداد می‌شود. همچنین بر اساس اصل 127 قانون اساسی اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت‌ وزیران به این کارگروه تفویض و تصمیمات اخذشده در خصوص امور اجرایی موضوعات یادشده در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و ابلاغ می‌شود. اختیارات هیئت وزیران نیز بر اساس اصل 138 به وزرای عضو کارگروه تفویض شده است.

این کارگروه در حال حاضر متشکل از 12 عضو بوده و در ذیل آن 9 کمیته در حوزه‌های مختلف تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار، دارایی دیجیتال، تجاری‌سازی، کاربردپذیری، توسعه زیرساخت‌ها، توسعه مهارت و سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری و برندسازی و تبلیغات تشکیل شده که در قالب پیشبرد اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حال فعالیت هستند. به‌طور مشخص کار کارشناسی روی موضوعات از سوی اعضای کمیته‌های تخصصی انجام و نسخه اولیه آیین‌نامه از سوی ایشان تهیه و تدوین شده و نهایتاً پس از بررسی و چکش‌کاری در کارگروه، مصوب و از سوی معاون اول ریاست‌جمهوری ابلاغ می‌شود.

نکته حائز اهمیت حضور نمایندگان تشکل‌ها، نهادهای صنفی، فعالان اکوسیستم فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور به‌عنوان بازوی مشورتی در برخی جلسات کمیته‌ها و کارگروه بوده که کمک شایانی به خروجی مصوبات در جهت هم‌راستایی و پوشش قسمت اعظمی از دغدغه‌های فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال کشور داشته است. در برخی مواقع نیز مشکلات و محدودیت‌هایی بر سر راه این مصوبات وجود داشته که باعث شده خروجی ملموس و قابل قبولی از کار درنیاید و شرایط را طوری رقم زده که همراهی مناسبی نیز از جانب ذی‌نفعان اصلی صورت نپذیرفته است.

مهم‌ترین مؤلفه تعیین‌کننده در خصوص خروجی این مصوبات، ضمانت اجرایی مواد مندرج در آیین‌نامه‌های ابلاغی است؛ به بیانی ساده‌تر در صورتی این آیین‌نامه‌ها می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که در زمان مقتضی، اقدامات و تعهدات از سوی مسئولان اجرایی مصوبات انجام شود، به‌طور‌ی‌که برای بهره‌برداران اصلی ملموس بوده و بتوانند از آن به‌منظور نیل به نیازها و اهداف خود استفاده کنند. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های این کارگروه پایش و نظارت بر اجرای این مصوبات باشد و صرف اینکه این آیین‌نامه‌ها تدوین و تصویب شود، اتفاق خارق‌العاده‌ای در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور رقم نخواهد خورد.

یکی دیگر از موارد پراهمیت، ابلاغ این مصوبات در زمان مناسب و منطبق با شرایط اکوسیستم فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور است. یک آیین‌نامه خوب با مفاد مطلوب اگر در فرصت مقتضی ابلاغ و منتشر نشود، نتایج و دستاورد مدنظر خود را در پی نخواهد داشت؛ زیرا حتی در صورت پذیرش آن توسط ذی‌نفعان می‌تواند حاوی مواردی باشد که اجرا و عملیاتی‌کردنش در آن مقطع امکان‌پذیر نباشد و در نهایت به یک آیین‌نامه صرف که به مرور زمان از اذهان پاک خواهد شد، تبدیل می‌شود.

طی دو ماه گذشته و با توجه به آنچه بر سر اکوسیستم فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور آمد، می‌توان این‌گونه اشاره کرد که باید بپذیریم راه بسیار سخت و دشواری در پیش است و چه‌بسا در صورت ادامه این شرایط دیگر چیزی از اقتصاد دیجیتال باقی نخواهد ماند. البته شاید در ابتدا تعریف درستی از اقتصاد دیجیتال در کشور وجود نداشته است؛ زیرا اقتصاد دیجیتال مفهومی نیست که به یکباره خلق شده باشد، بلکه یک روند تکاملی آن را شکل داده است. اگر بخواهیم به برخی ویژگی‌های اقتصاد دیجیتال اشاره کنیم، می‌توان به رویکرد اکوسیستمی، داده‌محوری، عدم تمرکز، رویکرد پلتفرمی، اثرات شبکه‌ای و در مهم‌ترین ویژگی به جهانی‌سازی آن اشاره کرد. بیایید همین ویژگی جهانی‌سازی را که عملاً به معنای از بین بردن مرزهای جغرافیایی است، بررسی کنیم؛ می‌بینیم که فاصله بسیاری با آنچه تصور می‌کنیم، وجود دارد. در نتیجه اگر بخواهیم به‌صورت شعاری به این مفهوم بنگریم، قاعدتاً از برکات و دستاوردهای آن بی‌بهره خواهیم بود.

با وجود تمامی دغدغه‌ها و موانع موجود تنها راه برون‌رفت از این فضا اعتماد به مبانی موج چهارم انقلاب صنعتی و توجه به توصیه‌های موج پنجم در طراحی نظام‌های اقتصادی و اجتماعی است؛ پس اگر اقتصاد دیجیتال را اقتصادی معرفی کنیم که ایجاد ارزش در آن مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است، قاعدتاً ستون‌فقرات آن، وجود شبکه و ارتباطات به‌منظور ایجاد اکوسیستمی میان افراد، سازمان‌ها و زیرساخت‌های فناورانه خواهد بود.

اگر بخواهیم به نمونه‌ای از مصوبات اخیر این کارگروه اشاره کنیم، می‌توان به آیین‌نامه حمایت از آزادکاران یا آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای برخط حوزه بیمه اشاره کرد. مهم‌ترین موضوع در خصوص آیین‌نامه حمایت از آزادکاران به رسمیت شناختن کسب‌وکارهای حقیقی یا همان آزادکاران (فریلنسرها) است. موردی که به‌دلیل انتشار این آیین‌نامه در زمانی نه‌چندان مناسب به‌طور کلی نادیده گرفته شد، اما فارغ از زمان انتشار باید به این نکته توجه کرد که در تدوین مفاد و بندهای مندرج در این آیین‌نامه، بر دغدغه‌های اصلی فعالان این حوزه تأکید شده است.

در انتها می‌بایست به این موضوع اشاره کنم که با در نظر گرفتن کلیه مطالب فوق و رفع محدودیت‌ها و مشکلات موجود، این کارگروه می‌تواند کمک شایانی در راستای چابکی و توسعه هرچه سریع‌تر اقتصاد دیجیتال کرده و با همراهی فعالان اکوسیستم نوآوری و فناوری در کشور قدم‌های بزرگی در این راه بردارد.