بودجه‌ریزی فناوری اطلاعات در بانک‌ها؛ نقص‌ها و پیشنهادها
عصر تراکنش ۷۸؛ مصطفی امینی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت گسترش فناوری‌های نوین بانک کشاورزی / شاید بد نباشد این یادداشت را با بررسی سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات از کل بودجه عمومی دولت آغاز کنیم؛ به هر حال بانک‌ها نیز به‌صورت آشکار یا نهان از نگرش بالادست خود تأثیر میپذیرند. در لایحه بودجه سال 1402، سهم اعتبارات حوزه فاوا از کل بودجه عمومی دولت حدوداً به 4.3درصد رسیده است. این شاخص در سال 1401 حدود 3درصد بوده و خوشبختانه بیانگر شیب افزایشی (نزدیک به 45درصد) است، اما پرسشی که شایسته است مطرح شود، این است که آیا در عصر اقتصاد دیجیتال و در مسیر حرکت به سمت یک کشور هوشمند، این بودجه برای موفقیت تحول فناوری اطلاعات سازمان‌ها، توسعه ابتکارات فناورانه ماندگار و ترویج ملی نوآوری‌های دیجیتالی کافی است؟
حال بپردازیم به بانک‌ها، در مقیاس جهانی بخش بانکی به‌طور متوسط بین 4.7درصد تا 9.4درصد از درآمد عملیاتی خود را به پروژه‌های فناوری اطلاعات تخصیص می‌دهد، اما در مقیاس ملی سهم بودجه فناوری اطلاعات بانک‌ها از کل بودجه را نمیتوان به‌صورت قطعی قضاوت کرد، زیرا بسته به نوع مأموریت هر بانک (تجاری یا توسعه‌ای یا سایر مأموریت‌ها) برای تشخیص این مسئله می‌بایست از جزئیات بودجه سالانه، اهداف مالی سالانه، نوع استراتژی فناوری اطلاعات (تهاجمی بودن یا تدافعی بودن استراتژی) و میزان اهتمام عملی بانک به اجرای طرح‌های تحول دیجیتال در هریک از بانک‌ها مطلع باشیم. به بیان دیگر، برنامه‌ریزی بودجه برای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در بانک‌های ایرانی به عوامل متعددی بستگی دارد؛ عواملی همچون اندازه بانک، دولتی بودن یا نبودن بانک، فرسودگی زیرساختهای فناورانه، خطوط کسبوکار بانک، سطح بلوغ دیجیتالی مشتریان و صنعت هدف بانک و اولویتهای راهبردی بانک. با این حال، در ادامه برای بررسی عمیقتر، فرایند برنامه‌ریزی بودجه بانک‌های کشور را مرور خواهیم کرد. شاید بررسی صورت‌های مالی منتشرشده در کدال در این باره مفید باشند. بررسی این اسناد نشانگر رشد بودجه فاوا در بانک‌هاست، اما این رشد هنوز به معنای پوشش دادن نیازهای بخش فاوا نیست.
در سال‌های اخیر، بانک‌های ایرانی به اهمیت سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات برای بهبود کارایی عملیاتی، تجربه مشتری و افزایش توان رقابت خود پی برده‌اند. درنتیجه، به نسبت گذشته میزان بیشتری از بودجه خود را به طرح‌های فناوری اطلاعات و پروژه‌های تحول دیجیتال اختصاص دادهاند. این طرحها ممکن است ارتقای سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اجرای اقدامات امنیت سایبری، توسعه راهکارهای بانکداری دیجیتال و ارتقای قابلیت تجزیهوتحلیل داده‌ها را دربربگیرد، اما واقعیت این است که این رشد بودجه با انتظارات جامعه و صنایع از بانک‌ها برای نقش‌آفرینی در حوزه تأمین مالی چابک در زنجیره‌های ارزش و توسعه اقتصاد دیجیتال سازگاری ندارد.
با وجود چنین تلاش‌هایی، درعمل در ارتباط با بودجه‌ریزی فاوای اکثر بانک‌های ایرانی چند نقص رایج وجود دارد:
۱. تخصیص ناقص، دیرهنگام و ناکافی بودجه: برخی از بانک‌ها ممکن است بودجه کافی را برای طرح‌های فناوری اطلاعات و پروژه‌های بانکداری دیجیتال اختصاص ندهند که منجر به محدود شدن منابع درآمدی مشاع و غیرمشاع، وابستگی شدیدتر به تأمین‌کنندگان سامانه بانکداری متمرکز، توسعه خدمات غیرجذاب و محصولات تکراری و افزایش احتمال شکست ابتکارات و پروژه‌های نوین می‌شود. طبیعتاً این اتفاق می‌تواند مانع از رشد توانایی بانک برای همگام شدن با پیشرفت‌های فناورانه، روندهای بازار و برآورده ساختن انتظارات جدید مشتریان شود.
۲. ضعف در همسویی استراتژیک: در برخی موارد ممکن است بودجه فناوری اطلاعات با اهداف کلان راهبردی بانک هماهنگ نباشد. این امر می‌تواند منجر به ناهماهنگی بین سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات و اهداف خطوط کسبوکار بانک و منجر به هدررفت منابع شود.
۳. ارزیابی ناکافی ریسک‌ها: ضروری است که بانک‌های ایرانی ریسک‌های بالقوه مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات را ارزیابی کنند و به اقدامات امنیت سایبری بودجه کافی اختصاص دهند. توسعه فناوری اطلاعات بدون توجه کافی به ارزیابی ریسک‌های امنیتی بانک‌ها را دربرابر تهدیدات سایبری و نقض داده‌ها آسیبپذیر می‌کند و تاب‌آوری عملیاتی را کاهش می‌دهد.
۴. کمبود و محدودیت در تخصص: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هر روز بیشتر و بیشتر با کمبود نیرووهای متخصص در حوزه دیجیتال دستوپنجه نرم می‌کند، بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند و بدون تردید در قابلیتهای تخصصی فناوری اطلاعات لازم برای برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل مؤثر پروژه‌های فناوری اطلاعات با چالشهایی مواجه‌اند. این امر می‌تواند تأخیر، افزایش هزینه، اجرای محدود و ناکافی ابتکارات یا شکست نوآوری‌های دیجیتال بانک‌ها را در پی داشته باشد.
۵. عادت به رویکرد بالا به پایین در بودجه‌ریزی: عرفاً در اکثر بانک‌ها براساس اهداف راهبردی کلان و محدودیتهای مالی نسبت به بودجه فناوری اطلاعات تصمیمگیری می‌شود. این رویکرد اگرچه دید سطح بالای مناسبی ایجاد کرده و همسویی بودجه فاوا و برنامه مالی کلان بانک را تضمین می‌کند، اما بیش از حد نیاز بوروکراتیک است و فراموش می‌کند که امروزه به آن نوع «نوآوری‌های بودجه‌ای» نیاز داریم که از کفِ عملیات و مبتنی بر تفکر چابک ظهور میکنند. یکی از ریسک‌های دیگر رویکرد بالا به پایین در بودجه‌ریزی فناوری اطلاعات، احتمال نادیده گرفتن سهم پروژخ‌های غیرمستقیم مؤثر در بودجه است.
۶. افراط در استفاده از تکنیک‌های کلاسیک برنامه‌ریزی بودجه: بانک‌ها در برنامه‌ریزی بودجه از تکنیک‌های مختلفی همچون بودجه‌ریزی مبتنی بر فعالیت (ABB)، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (PBB)، بودجه‌ریزی بر مبنای صفر (ZBB) یا ترکیبی از این تکنیکها استفاده میکنند، اما قدر مسلم در محیط پرشتاب، نامطمئن، پیچیده و ابهامآلود امروز، دیگر نمیتوان از تکنیک‌های پیش‌بینانه گذشته استفاده کرد. اساساً به همین دلیل است که مانیفست چابک برای انعطافپذیری بیشتر، پذیرش عدم قطعیت‌ها و تاب‌آوری دربرابر تغییرات عصر دیجیتال پدید آمده است.
شاید توجه به راهکارهای زیر برای کاهش نقص‌های پیش‌گفته مفید باشد:
- ارزیابی جامع نیازهای فناوری اطلاعات و همسو کردن آنها با خط کسبوکار بانکداری B4C و خط کسبوکار بانکداری B4B و اهداف استراتژیک بانک؛
- اختصاص بودجه به‌صورت خوش‌بینانه و تفکیک‌شده برای طرح‌های فاوا و پروژه‌های تحول دیجیتال با در نظر گرفتن عواملی همچون نوسازی یا ارتقای سخت‌افزارها و مدرن‌سازی نرم‌افزارها، ارتقای بهداشت اعتباری، بهبود شاخص‌های ترازنامه بانک، پوشش دادن دستورالعمل‌های نهادهای مرتبط با امنیت سایبری بانک، تحقق اهداف کمپین‌های جذب و نگهداشت استعدادهای دیجیتالی و پروژه‌های فاوای مؤثر بر بهبود تجربه دیجیتالی ذی‌نفعان بانک؛
- اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها براساس ظرفیت درآمدزایی زیرحوزه‌های فاوا برای بانک، تأثیر بر تداوم باکیفیت عملیات جاری بانک، بهبود تجربه مشتریان و کارکنان و افزایش توان تاب‌آوری و رقابتپذیری بانک در عصر دیجیتال؛
- بانک‌ها و هلدینگ‌های فناوری اطلاعات بانک‌ها با اتخاذ تکنیک‌های «بودجه‌ریزی چابک» می‌توانند توانایی خود را برای پاسخ‌گویی به تغییرات بازار، بهینه‌سازی تخصیص منابع و اطمینان از همسویی سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات با اهداف کسبوکار بانک افزایش دهند. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که اتخاذ روش‌های چابک نیازمند یک تغییر فرهنگی و آمادگی سازمانی برای پذیرش تغییرات در ردیف‌های بودجه است
آنچه میتوان از نقصانها و راهکارهای پیشنهادی مذکور دریافت کرد این است که تقویت هدفمند بودجه فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری زمینه را برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور فراهم می‌کند و درنهایت منجر به خلق ارزش برای کسبوکار بانک‌ها می‌شود.
