اعتبارسنجی ملی بر وزن خودروی ملی

عصر تراکنش ۵۹؛ روح‌الله پرنیان، هم‌بنیان‌گذار والتا / اعتبارسنجی در سال‌های اخیر مورد توجه حاکمیت و کسب‌وکارها قرار گرفته است، اما یک بام و دو هوای ایجادشده در این فضا در حال لطمه‌‌زدن به کسب‌وکارهای لندتک است. طی چند وقت اخیر خبرهایی در رابطه با ابلاغ کتبی و شفاهی اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی به شرکت‌های اعتبارسنجی مبنی بر عدم ارائه جزئیات اعتباری و اعتبارسنجی برخط و همچنین ابلاغ به برخی کسب‌وکارهای لندتکی مبنی بر توقف اعتبارسنجی و تهدید به برخورد قانونی با آنها در فضای اکوسیستم فناوری کشور در صدر اخبار بود. ماجرا تمام نشده بود که چندی بعد نیز با قطع‌شدن سرویس‌دهنده‌های اعتبارسنجی واسط که نماینده قانونی تنها شرکت دارای مجوز اعتبارسنجی ایران بودند، کار به مرحله حساسی رسید و با تلاش فعالان این حوزه به‌طور موقت برطرف شد، اما حس ناامنی آشنایی در این حوزه به وجود آمد.

علاوه بر آن در ماه‌های اخیر خبرهای مختلفی در مورد سامانه اعتبارسنجی جدید به گوش می‌رسید. از یک طرف از بانک مرکزی خبر می‌رسید که در حال طراحی یک سامانه اعتبارسنجی جامع هستند و قرار است به‌زودی رونمایی شود که برای ما که در حوزه لندتک فعالیت می‌کنیم، این خبر که بانک مرکزی در حال کار روی یک سامانه جامع اعتبارسنجی است، خبر خوشحال‌کننده‌ای بود؛ چراکه یکی از مشکلات ما نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب است. ولی افتاد مشکل‌ها. چند وقت بعد دو اتفاق مهم روی داد که باعث نگرانی ما شد.

اساساً یک مشکل بسیار بزرگ که در ایران برای لندتک‌ها وجود دارد، نبود یک سیستم جامع اعتبارسنجی است و مشکل ریشه‌ای دیگر این است که داده‌ای وجود ندارد که بتوان بر اساس آن اعتبارسنجی قابل اعتمادی انجام داد؛ وگرنه الگوریتم‌های اعتبارسنجی شاخصه‌های مشخصی در دنیا دارند و به‌راحتی می‌توان آنها را در ایران پیاده‌سازی کرد، اما نبود این داده‌ها باعث شده رتبه‌بندی مناسبی در کشور نداشته باشیم و کیفیت اعتبارسنجی ما به کیفیت خودروی‌های ملی تنه بزند.

شرکت‌های اعتبارسنجی هم که از سمت بانک مرکزی به شکل انحصاری این سرویس را ارائه می‌دهند، مشکل‌شان این است که تنها شامل داده‌های بانکی می‌شوند و بر اساس تسهیلات معوقه و چک برگشتی رتبه اعتباری را تعیین می‌کنند و این مسئله در واقعیت معیار مناسبی برای تعیین رتبه نیست و بسیاری از کاربران را از داشتن رتبه اعتباری مناسب محروم می‌کند. اما سرویس‌گیرنده‌ها و کسب‌وکارهایی که تاکنون به این مسئله نیاز داشتند، همین گزارش ناقص را تحلیل می‌کردند و کنار سایر داده‌ها که با رضایت خود کاربر از او دریافت می‌کنند، سعی می‌کردند به یک الگوریتم اعتبارسنجی برسند تا از ریسک‌شان بکاهند.

شرکت‌های اعتبارسنجی نیز چون نمی‌توانند ریسک را قبول کنند، به همین خاطر انگیزه مناسبی برای بهبود سیستم اعتبارسنجی‌شان ندارند. بنابراین تمام بار ریسک در این چرخه بر دوش لندتک‌هاست و کسب‌وکارهای این حوزه مجبورند یک سیستم اعتبارسنجی داخلی برای خود طراحی کنند تا از ریسک‌ها بکاهند.

بر اساس شنیده‌ها بانک مرکزی در پی این است که یک سامانه جامع اعتبارسنجی طراحی کند که علاوه بر داده‌های بانکی، داده‌های دیگری چون جرایم رانندگی و از این دست اطلاعات را به این سامانه اضافه کند. البته این مسئله هنوز در حد شنیده‌هاست و از جزئیات آن بی‌اطلاع هستیم. مبنای فکری‌شان هم این‌گونه است که کسی به سراغ اعتبارسنجی نرود تا ما این سامانه را راه‌اندازی کنیم. ما به‌عنوان یک کسب‌وکار نمی‌توانیم کارمان را متوقف کنیم تا بانک مرکزی سامانه اعتبارسنجی‌اش را راه‌اندازی کند. از طرف دیگر با فرض اینکه این سامانه هم راه‌اندازی شد و در اختیار ما قرار گرفت، از آنجایی که کسب‌وکارها و مدل ریسک‌شان متفاوت است، باید بتوانیم با توجه به ریسک‌مان الگوریتم اعتبارسنجی متناسب با مدل کسب‌وکارمان داشته باشیم.

بانک مرکزی صاحب داده‌های مردم نیست؛ زیرا زمانی که خود کاربر تمایل دارد داده خود را در اختیار ما قرار دهد، بانک مرکزی نباید در برابر ارائه یک ارزش‌افزوده این حق را از کاربر سلب کرده و فعالیت کسب‌وکار را محدود کند. این شیوه به‌جد باعث نگرانی اکوسیستم فناوری شده و موجب می‌شود همین روند اعتبارسنجی کنونی نیز از بین برود. نتیجه این وضعیت، امکان تعطیلی کسب‌وکارهای این حوزه به‌دلیل افزایش بدحسابی بسیار زیاد است؛ چراکه من به‌عنوان یک کسب‌وکار اگر نتوانم اعتبارسنجی مناسبی انجام بدهم، با چه مکانیسمی می‌توانم ریسک کسب‌وکار را کنترل کنم و به کاربران تسهیلات ارائه دهم. از طرفی این شیوه کار به‌دلیل ریسک بالایی که دارد، باعث می‌شود تأمین‌کننده مالی به این حوزه ورود نکند و این مسائل در نهایت باعث تعطیلی صنعت لندتک کشور خواهد شد.

موضوع دیگری که به شکل مکتوب به چند کسب‌وکار لندتکی ارسال شده، این بود که دیگر اجازه ارائه خدمات اعتبارسنجی و تعیین رتبه اعتباری را ندارید. این در حالی است که رتبه‌ای که ما به کاربر ارائه می‌دهیم، بر اساس نیاز کسب‌وکار خودمان است و در حیطه اعتبارسنجی عمومی قرار نمی‌گیرد، البته همین تعیین رتبه را هم عملاً انجام نمی‌دهیم. در این ابلاغ مکتوب گفته شده که حق اعتبارسنجی ندارید و این رویکرد مخالف آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار است؛ در حالی که مدل اعتبارسنجی ما درون کسب‌وکار خودمان است و آن را به کسب‌وکار دیگری بسط نداده‌ایم. این نامه را اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی به کسب‌وکارها ارسال کرده است.

از طرفی این مسئله روشن است که فرایند بهبود الگوریتم‌های اعتبارسنجی با انحصار در تناقض است و نمی‌توان آن را بدین شکل پیش برد؛ چراکه مبنای اعتبارسنجی کنترل و کاهش ریسک کسب‌وکار است و بر اساس یک الگوریتم مشخص قابل بررسی است. اگر قرار است بانک مرکزی این شیوه را پیاده کند، باید ریسک آن را نیز بپذیرد و شرکت اعتبارسنجی بر اساس این انحصار باید مسئولیت ریسک کسب‌وکار را قبول کند که البته این رویکرد بدترین شیوه اعتبارسنجی است. در حالی که با تجمیع داده‌های کسب‌وکارها و شرکت‌های اعتبارسنجی به‌راحتی می‌توان یک مدل اعتبارسنجی معتبر و همه‌جانبه را پیاده‌سازی کرد. از طرفی در وضعیت اعتبارسنجی باید رقابت ایجاد شود؛ زیرا وقتی انحصار وجود داشته باشد، هیچ تلاشی برای کاهش ریسک، شناسایی و بهبود الگوریتم‌ها وجود نخواهد داشت، همچنین ریسکی متوجه شرکت اعتبارسنجی نمی‌شود؛ بنابراین اساساً رشدی هم اتفاق نمی‌افتد.