بررسی لزوم هم‌افزایی دو حوزه لندتک و رمزارز در کشور در گفت‌وگو با فعالان
یک زوج فین‌تکی کارآمد
عصر تراکنش ۷۷ / سیر صعودی تورم و عدم توسعه هم‌زمان ابزارهای فراگیری مالی در ایران باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. از طرفی استفاده از لندتک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خرد رمزارزی طی سال‌های گذشته افزایش یافته و این اتفاق کسب‌وکارهای لندتکی و رمزارزی را به این فکر انداخته که در تعامل و همکاری با یکدیگر، طی اقدامی نوآورانه با وثیقه‌پذیری رمزارزهای افراد به آنها وام و اعتبار دهند. با وجود این، چهارچوب‌ها و ضوابط این نوع همکاریها در ایران نامشخص و تعریف‌نشده است و این در حالی است که به عقیده فعالان این حوزه‌ها، ایجاد و توسعه چنین همکاری‌هایی می‌تواند موجبات نگهداشت سرمایه‌های خرد در داخل کشور را فراهم کند و مانع خروج آنها از کشور شود.
علاوه‌بر این، می‌توان آن را راه‌حلی برای دسترس‌پذیری بیشتر مردم به ابزارهای فراگیری مالی، دریافت آسان‌تر وام و اعتبار، و درنتیجه افزایش قدرت خرید در نظر گرفت. افزایش قدرت خرید مردم نیز نه‌تنها باعث افزایش سطح زندگی می‌شود، بلکه میزان تقاضای کالا و خدمات در بازار را افزایش می‌دهد و این اتفاق به توسعه اقتصاد کشور کمک می‌کند. در این گزارش به سراغ فرهاد فلاح، مدیرعامل آبان‌تتر؛ علی جهانی، هم‌بنیان‌گذار و رئیس هیئت‌مدیره بیت‌پین؛ سالار تحویلدار، مدیر توسعه کسب‌وکار تترلند و محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران رفتیم تا با آنها درباره مزایا و لزوم توسعه همکاری بین لندتک‌ها و کسب‌وکارهای رمزارزی در ایران صحبت کنیم. گزارشی از این گفت‌وگوها را در ادامه می‌خوانید.
کمک به صفر شدن نرخ نکول
اقتصاد ایران در وضعیتی است که بخش زیادی از مردم در تأمین نیازهای روزمره خود با مشکل مواجه‌اند و تقریباً هیچ پس‌اندازی ندارند. فرهاد فلاح، مدیرعامل آبان‌تتر، با اشاره به این مسئله درباره اهمیت همکاری کسب‌وکارهای لندتکی و رمزارزی می‌گوید: «مردم می‌خواهند از پس زندگی روزمره‌شان برآیند و در کنار آن بتوانند مقداری از درآمد خود را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند. پلتفرم‌های رمزارزی می‌توانند بستری برای سرمایه‌گذاری باشند، اما همه ما می‌دانیم که خریدوفروش رمزارز در ایران ناممکن است و این مشکل به اقتصاد جامعه لطمه می‌زند، زیرا اشکال سرمایه‌گذاری در دنیا تغییر کرده و ما هم اگر می‌خواهیم همسو با دنیا پیشرفت کنیم، باید در برابر پذیرش ایده‌های نو منعطف باشیم. یکی از اتفاق‌هایی که باعث افزایش قدرت خرید مردم و برگرداندن مقوله سرمایه‌گذاری به سبک زندگی آنها می‌شود، همکاری میان لندتکی‌ها و رمزارزی‌ها است؛ اگر بتوانیم از این طریق به مردم وام و اعتباری را که نیاز دارند، بدهیم، به بخش بزرگی از جامعه، در برطرف کردن نیازهای اولیه‌شان کمک کرده‌ایم.»
فلاح می‌گوید باید به این نکته مهم توجه کرد که امروزه میل به بخش خصوصی و فضای استارتاپی در جوانان بیشتر شده و بخش بزرگی از جمعیت جوان کشور ترجیح می‌دهند که در بخش‌های غیردولتی مشغول به کار شوند. این افراد وقتی برای دریافت وام و تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، عملاً آن ضمانت‌ها و ملاک‌هایی را که بانک‌ها طلب می‌کنند، ندارند و درنتیجه نمی‌توانند وام بگیرند و نیازهای اولیه‌شان روی زمین می‌ماند: «جوانی که پول نداشته باشد در وهله اول توسعه فردی پیدا نمی‌کند و در وهله بعدی نمی‌تواند کشور را توسعه دهد. درنتیجه باید روش‌هایی وجود داشته باشد که این افراد بتوانند با دردسر کمتر، وام بگیرند. فلسفه شکل‌گیری لندتک‌ها بر همین اساس بوده و با توجه به اینکه تمایل نسل جدید به رمزارزها زیاد است، اگر این دو حوزه به یکدیگر گره زده شوند، شاهد هم‌افزایی آنها خواهیم بود. وام یک ابزار مالی است و خود می‌تواند به مبنایی برای ایجاد اعتبار برای اخذ تسهیلات بعدی تبدیل شود و این همان اتفاقی است که قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.»
او بر این باور است که همکاری کسب‌وکارهای لندتکی و رمزارزی می‌تواند راه‌حلی برای کاهش نرخ نکول باشد: «اعتبارسنجی بانک‌ها بی‌عیب‌ونقص نیست و نرخ نکول را بالا می‌برد. در ارائه وام مبتنی بر رمزارز، خود کاربر با وثیقه‌گذاری یک دارایی نقدشونده، وام خود را تضمین می‌کند. درواقع کاربر سرمایه‌گذاری کرده و حالا می‌خواهد از این طریق وام بگیرد. البته این روش اعتبارسنجی نیز جای بحث دارد و قطعاً افرادی هستند که توان خرید رمزارز را هم ندارند. با وجود این، چنین روشی می‌تواند برای بخش بزرگی از جامعه راه‌حلی برای اعتبارسنجی و دریافت وام باشد. در این روش نکول صفر می‌شود. درنتیجه هم بانک و هم کاربر سود می‌کنند.»
بانک مرکزی نسبت به پذیرش رمزارزها مقاومت می‌کند و آنها را رقیب ریال می‌بیند. این نگاه باعث می‌شود که از کسب‌وکارهای رمزارزی حمایت نکند. فلاح با بیان این موضوع توضیح می‌دهد: «البته باید به این مسئله هم اشاره کرد که وقتی می‌گوییم بانک مرکزی، با یک فرد روبه‌رو نیستیم و مجموعه‌ای از افراد وجود دارند که نظرات مختلفی دارند و احتمالاً نمی‌شود این‌طور گفت که همه آنها نسبت به پذیرش ایده‌های نو رویکرد ضدتوسعه‌ای و غیرانعطاف‌پذیر دارند. با این حال، آنچه امروز با آن مواجهیم، نشان می‌دهد که بانک مرکزی فعلاً قصد استفاده از رمزارزها را ندارد، اما طولی نمی‌کشد که برای پیوستن به تغییرات اقتصاد جهان، مجبور به پذیرش و قانون‌گذاری در این حوزه خواهد شد.»
لندتک‌ها و رمزارزها زیرمجموعه فین‌تک‌اند و فعالیت هریک در کشور چالش‌های خاص خود را دارد و وقتی قرار باشد با یکدیگر همکاری کنند، چالش‌هایشان نیز ترکیب می‌شود. او در این باره می‌گوید: «هر دوی این حوزه‌ها آن‌طور که باید در کشور قانون‌گذاری نشده‌اند و رگولاتور نتوانسته هم‌زمان با شکل‌گیری آنها قوانین لازم را برساخت کند و این کسب‌وکارها مجبور شده‌اند در مسیری مبهم حرکت کنند. لندتک‌ها با مشکل دیگری نیز مواجه‌اند و آن تأمین مالی وام‌هایی است که می‌خواهند به مردم بدهند و این مسئله موجب بالا رفتن نرخ بهره برای مشتریان می‌شود. چالش دیگر به ناآشنایی نهادهای پولی با رمزارزها برمی‌گردد که می‌تواند جلوی ترویج این فناوری را بگیرد.»
میدرعامل آبان‌تتر معتقد است که نهاد قانون‌گذار در ایران عملکرد کندی دارد و هم‌زمان با شکل‌گیری استارتاپ‌ها به فکر ارائه قانون برای آنها نمی‌افتد و همین مسئله کار را برای این کسب‌وکارها دشوار می‌کند. او اظهار می‌کند که این مشکل، در حوزه رمزارز نیز وجود دارد. با وجود اینکه زمان نسبتاً زیادی از فعالیت کسب‌وکارهای رمزارزی در کشور می‌گذرد، هنوز رگولاتور قوانین مشخص و شفافی ارائه نداده و این کسب‌وکارها را در فضایی خاکستری قرار داده است: «حالت ایدئال ما این است که اگر قرار است بین لندتک‌ها و رمزارزها همکاری شکل بگیرد، ابتدا بایستی قوانین این همکاری معین شود، اما واقعیت این است که این اتفاق نمی‌افتد.»
او در ادامه می‌گوید: «شبکه بانکی و رگولاتور هنوز تعریف مشخصی از رمزارز ندارد و آن را نمی‌شناسد و وقتی وضعیت چنین است، نمی‌توان توقع داشت که از این مقوله استفاده کند. این در حالی است که شرکت‌های رمزارزی خیلی جلو رفته‌اند و هر روز بر تنوع محصولات و خدماتشان می‌افزایند. به همین دلیل نمی‌توان از وثیقه‌گذاری رمزارز در شبکه بانکی صحبت کرد.»
فلاح معتقد است که این همکاری موجب توسعه ابزارهای فراگیر مالی در کشور شده و کمک می‌کند تا افراد ابتدا خود و سپس کشور را توسعه دهند. همچنین امکان همکاری و هم‌افزایی سایر صنایع را نیز فراهم می‌کند و به صنایع و نیز به مردم سود می‌رساند: «درنتیجه، اکوسیستم رمزارز باید در کشور در کانون توجه قرار گیرد و رگولاتوری شود تا با قرار گرفتن در مسیری شفاف و قانونی از حداکثر ظرفیت‌های نهفته در آن استفاده شود.»
جلوگیری از خروج سرمایه
به عقیده علی جهانی، هم‌بنیان‌گذار و رئیس هیئت‌مدیره بیت‌پین، فعالان صنعت لندتک در ایران با محدودیت‌ها و مسائل مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که مهم‌ترین آنها نرخ بالای تأمین مالی است که در کنار محدودیت‌های نرخ سود وام‌دهی که از سمت بانک مرکزی اعمال می‌شود، کار کردن را برای آنها سخت می‌کند. لندتک‌ها نیز برای اعتبارسنجی مشتریان از سیستم‌های معمول اعتبارسنجی و درنهایت چک و سفته استفاده می‌کنند که باز هم خطر عدم بازپرداخت را بهطور کامل از بین نمی‌برد و در شرایط بحران اقتصادی این خطر می‌تواند باعث افزایش چندبرابری نرخ تأمین مالی شود؛ زیرا فقط بازپرداخت به‌موقع مشتری است که می‌تواند حاشیه سود کوچک لندتک‌ها را تضمین کند. او توضیح می‌دهد: «وثیقه‌گذاری رمزارزها این مشکل را بهطور کامل رفع می‌کند و دیگر لندتک‌ها با ریسک عدم بازپرداخت مشتری روبه‌رو نخواهند بود و می‌توانند مطمئن باشند که وثیقه‌ای از نوع دارایی نقدشونده در اختیار دارند. این فرایند نه‌تنها به ماندگاری بازیگران لندتک کمک می‌کند، بلکه به سرمایه‌گذاران رمزارز نیز این امکان را می‌دهد که شایستگی اعتباری خود را راحت‌تر از دیگران اثبات کنند و این امر منجر به عدم خروج پول از کشور خواهد شد. درواقع می‌توان گفت که دارندگان رمزارز می‌کوشند رمزارزهای خود را نزد بازیگران داخلی وثیقه بگذارند و ریال دریافت کنند که موجب به حرکت درآمدن سرمایه در نظام پولی کشور می‌شود.»
برخی بر این باورند که همکاری لندتک‌ها و رمزارزها می‌تواند موجبات کاهش و حتی صفر شدن نرخ نکول در بانک‌ها را فراهم کند. جهانی در این باره می‌گوید: «وقتی وام‌گیرنده رمزارز خود را به‌عنوان وثیقه در اختیار وام‌دهنده قرار می‌دهد، این رمزارز همواره می‌تواند در یک بازار شبانه‌روزی بدون تعطیلی نقد شود. درنتیجه اگر نکول اتفاق بیفتد وام‌دهنده می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مبلغ سررسیدشده را با فروش مقدار معینی از رمزارز وثیقه‌شده بازپس گیرد. در این میان دو نکته حائز اهمیت است؛ نکته اول اینکه خود رمزارزی که وثیقه شده ممکن است دچار نوسانات شدید قیمتی شود که در این صورت وام‌گیرنده باید برای افزایش وثیقه‌اش اقدام کند. برای جلوگیری از این موضوع باید رمزارزهای باثبات و پروژه‌های مطرح این حوزه را وثیقه کرد و ارزش وثیقه را بالاتر از میزان وام دریافتی کاربر در نظر گرفت. نکته دوم این است که مسئولیت نقدشوندگی رمزارزها با لندتک‌ها خواهد بود. درنتیجه لندتک‌ها باید فعالانه قیمت رمزارزهای وثیقه‌شده را رصد کنند و با فعالان رمزارز در داخل کشور در ارتباط باشند. با چنین اقداماتی می‌توان به کاهش نرخ نکول امیدوار بود.»
او در ادامه اظهار می‌کند: «نگاه بانک مرکزی به این مقوله در وهله اول به این ترتیب است که بازیگران غیربانکی عملیات مخصوص بانک را انجام ندهند، زیرا طبق قانون کنونی عملیات وام‌دهی در ایران در حوزه اختیارات بانک است و لندتک‌ها صرفاً واسطه انجام این عملیات‌اند. فعالان رمزارزی نیز فقط به منظور اخذ وثیقه رمزارزی از وام‌گیرندگان در این فرایند دخیل می‌شوند. درنتیجه نباید حساسیت خاصی وجود داشته باشد، اما با توجه به ماهیت جدید و ناشناخته رمزارزها در کشور و نبود قوانین شفاف درباره معاملات رمزارز در ایران، ممکن است بانک مرکزی نیز نگرانی‌هایی داشته باشد. درنتیجه می‌توان گفت که بانک مرکزی در کوتاه‌مدت رویکرد مثبتی به این قضیه ندارد و ممکن است مانع توسعه حداکثری آن شود.»
او با اشاره به اینکه حساسیت‌های بانک مرکزی و رگولاتور نسبت به هر دو صنعت رمزارز و لندتک زیاد است، می‌گوید: «کوچک‌ترین تحرکی در این صنایع می‌تواند باعث نگرانی بانک مرکزی و رگولاتور شود و زنگ خطر باشد. بنا بر چنین ریسکی، در کوتاه‌مدت در این نوع همکاری محدودیت‌های بالادستی زیادی اعمال خواهد شد و فعالان این صنایع مجبورند تا جای ممکن در راستای از بین بردن دغدغه‌های رگولاتور و بانک مرکزی شفاف‌سازی کنند. چالش دوم به بحث دسترسی به بازار نقدشونده رمزارزها برمی‌گردد؛ در حال حاضر بازار رمزارزها در ایران نقدشوندگی مناسبی دارد. البته باید توجه داشت که میزان نقدشوندگی رمزارزهای مختلف، متفاوت است. با این حال، گاهی، در شرایط بحرانی بازار رمزارزها، ارزش رمزارزها به صورت ناگهانی افت می‌کند، در این مواقع برای حفظ نقدشوندگی بازار نیاز است که به بازار جهانی رمزارزها متصل باشیم. اتصال به بازار جهانی رمزارزها به دلیل وضعیت اینترنت داخلی و تحریم آدرس‌های ایرانی در صرافی‌‌های خارجی دشوار و حتی نشدنی است و این مسئله می‌تواند ما را با مشکل روبه‌رو کند. البته تا به امروز کسب‌وکارهای رمزارزی داخلی در مدیریت این مسئله موفق بوده‌اند.»
او اضافه می‌کند که همکاری لندتک‌ها و رمزارزی‌ها نقش تأمین نقدینگی را فقط برای کسانی بازی می‌کند که رمزارز دارند. درنتیجه عموم مردم از این همکاری بی‌بهره می‌مانند و هرچه اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها افزایش یابد، نتایج این همکاری نیز ملموس‌تر خواهد شد.
وثیقه‌گذاری رمزارزها در ایران مقوله‌ای جدید است و به نظر می‌رسد که رگولاتور نتواند هم‌زمان با شکل‌گیری و توسعه آن، قوانینی که باید را تنظیم و اجرایی کند. او در این باره عنوان می‌کند: «قانون‌گذار باید کسب‌وکارهای رمزارزی را به رسمیت بشناسد و برای تمام فعالیت‌هایشان قوانینی را ایجاد کند و این درست نیست که فقط بخش کوچکی از فعالیت‌های یک صنف را هدف خود قرار دهد. در حال حاضر میلیون‌ها نفر در ایران در بازار رمزارز بازیگران داخلی در حال معامله‌اند و روزانه چندصد میلیارد تومان در این بازارهای داخلی جابه‌جا می‌شود. این حجم از معامله ضرورت قانون‌گذاری را نشان می‌دهد، اما به این معنا هم نیست که باید بازارها را ببندیم و منتظر باشیم تا چند سال بعد قانونی نوشته شود. ظرفیت بازیگران داخلی رمزارزی به حدی است که خودشان می‌توانند به قانون‌گذار کمک کنند تا بهترین و کارآمدترین قوانین همگام با نظام مالی بین‌المللی را تصویب و اجرا کند.
او درباره استقبال بانک مرکزی از استفاده از رمزارزها به منظور وثیقه وام‌ها بیان می‌کند: «چند سالی است که بانک مرکزی بحث ریال دیجیتال را مطرح کرده و کم‌وبیش مذاکراتی هم بین بانک‌ها و کسب‌وکارهای رمزارزی صورت گرفته که متأسفانه انتظار نداریم این گفت‌وگوها خروجی ملموسی داشته باشد و امیدوارم که طرز فکر ما اشتباه باشد. حرکت بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به سمت این مسئله می‌تواند نویدبخش اتفاقات خوبی برای همکاری صنایع رمزارزی با نظام پولی و بانکی کشور باشد. در صورتی که بانک مرکزی رمزارز را یک دارایی رسمی بداند و برای آن قوانینی تدوین کند، بانک‌های عامل هم می‌توانند وثیقه‌پذیری و مدیریت دارایی‌های رمزارزی مردم را به عهده بگیرند.»
جهانی درباره لزوم همکاری لندتک‌ها و رمزارزها می‌گوید: «در حال حاضر بازار رمزارزها یکی از قطب‌های اصلی سرمایه‌گذاری مردم است. در شرایطی که بازار بورس رونق چندانی ندارد و بازار و ملک و خودرو نیز تقریباً راکد است، بخش بزرگی از پول نقد جامعه به سمت بازار رمزارز سوق داده شده است. حمایت از سرمایه‌گذارهای داخلی در چنین وضعیتی منجر به عدم خروج سرمایه از کشور شده و نقش مهمی را در کنترل نرخ ارز ایفا می‌کند. درواقع، وام‌دهی به دارندگان رمزارز یکی از روش‌هایی است که آنها را مجاب خواهد کرد سرمایه‌هایشان را در داخل مرزهای کشور نگه دارند. این مسئله به اندازه‌ای مهم است که می‌تواند به ضرورتی برای توسعه همکاری بین لندتک‌ها و رمزارزها تبدیل شود.»
رمزارزها؛ مدلی برای اعتبارسنجی کاربران برای دریافت اعتبار
یکی از راه‌هایی که مردم از طریق آن می‌توانند ارزش دارایی‌هایشان را در شرایط رکود و تورمی کشور حفظ کنند، خرید کلاس‌های دارایی مختلف ازجمله رمزارزها است. سالار تحویلدار، مدیر توسعه کسب‌وکار تترلند، با بیان این موضوع می‌گوید که هم‌افزایی میان کسب‌وکارهای لندتکی و کسب‌وکارهای رمزارزی این امکان را فراهم می‌کند که افراد ضمن حفظ دارایی‌های رمزارزی خود بتوانند قدرت خریدشان را نیز در قالب طرح‌های اعتباری و وام‌ها افزایش دهند. او می‌گوید: «از آنجا که شرایط اقتصادی حاکم بر کشور فعالیت اقتصادی کسب‌وکارها را دشوار کرده، چنین همکاری‌هایی می‌تواند به رونق گرفتن بازار آنها کمک کند؛ وقتی قدرت خرید مردم افزایش یابد، تقاضا در بازار نیز افزایش می‌یابد و بازار کسب‌وکارها رونق پیدا می‌کند.»
نرخ نکول بالا در بانک‌های کشور در شرایط رکودی، مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرده و برخی بر این باورند که اعتباردهی از راه اعتبارسنجی بر مبنای دارایی رمزارزی می‌تواند این نرخ نکول را به حداقل برساند. با توجه به نقدشوندگی رمزارزها، کسب‌وکارهای لندتکی و اعتباردهی رویکرد مثبتی به همکاری با مجموعه‌های رمزارزی شناخته‌شده دارند. تحویلدار ضمن بیان نکات بالا، می‌گوید: «نکته مهمی که وجود دارد این است که با توجه به رویکرد اخیر بانک مرکزی که رمزارزها را ابزاری برای ضمانت‌های قانونی در دریافت وام و اعتبار نمی‌داند، آنچه در واقع اتفاق می‌افتد خلاف قانون نیست، زیرا اساساً رمزارزها مدلی برای اعتبارسنجی کاربران برای دریافت اعتبار است و درنهایت آنچه به اسم تضامین به اعتبار یا وام‌دهنده ارائه می‌شود، تضامینی قانونی است. نکته دیگر این است که به دلیل ماهیت نوسانی رمزارزها و جدید بودن این کلاس دارایی ریسک‌هایی وجود دارد که مجموعه‌های رمزارزی در همکاری با مجموعه‌های لندتکی باید به آنها توجه کنند. درنتیجه می‌توان گفت که همکاری بین لندتک‌ها و رمزارزها بدون چالش نخواهد بود.»
مهم‌ترین چالشی که در همکاری و هم‌افزایی میان دو حوزه لندتک و رمزارز در کشور وجود دارد، عدم شفافیت قانون و نگرش بانک مرکزی به این دو حوزه و همچنین همکاری‌شان است. تحویلدار می‌گوید که در سال‌های اخیر با رشد فضای رمزارزی، ظرفیت زیادی در بخش‌های مختلف اقتصاد نظیر وام و اعتباردهی به وجود آمده، اما عدم قانون‌گذاری و شفافیت رویکرد‌های نهادهای مربوطه در کشور باعث شده رمزارزی‌ها دست‌به‌عصا‌تر از گذشته قدم بردارند: «اعتبارسنجی از راه دارایی رمزارزی برای ارائه وام و اعتبار، یکی از سرویس‌ها و حوزه‌های جدیدی است که در کشور شکل گرفته و تجربه کسب‌وکارهای نوپا در ایران نشان داده که رگولاتور همیشه یک قدم عقب‌تر از کسب‌وکارها حرکت می‌کند و عملاً نمی‌توان گفت که هم‌زمان با شکل‌گیری یک ایده یا حوزه کاری، قوانین آن نیز برساخت می‌شود. درنتیجه کسب‌وکارهایی که شکل می‌گیرند، بدون وجود قوانین مشخص و شفاف به فعالیت خود ادامه می‌دهند.»
او درباره عملکرد تترلند در این حوزه توضیح می‌دهد: «تترلند تا امروز توانسته در بحث اعتباردهی به سازوکار مشخصی برسد که در آن اعطای اعتبار همسو با قوانین کشور باشد و فکر می‌کنم که سایر مجموعه‌های رمزارزی نیز سازوکارهای تعریف‌شده خودشان را دارند. با وجود این اگر رگولاتور با همکاری و هم‌فکری مجموعه‌های رمزارزی اقدام به قانون‌گذاری کند، شرایط هم برای کسب‌وکارها و هم برای مردم بهتر خواهد شد و شفافیت و اعتماد در فضا افزایش خواهد یافت.»
او درباره استفاده صنعت بانکی از اعتبارسنجی از راه سنجیدن میزان دارایی رمزارزی برای ارائه وام به مردم می‌گوید: «با توجه به شرایط خاص و ظرفیت‌های موجود رمزارزی کشور، رمزارزها می‌توانند در زمینه ضمانت و اعتبارسنجی ایفای نقش کنند، هرچند که قانون‌گذار محدودیت‌هایی برای بانک‌ها در زمینه فعالیت در حوزه رمزارزها وضع کرده که امکان ارائه خدمات بر بستر رمزارزی را به بانک‌ها نمی‌دهد. این در حالی است که گفت‌وگوهای ما با بانک‌های مختلف حاکی از این است که آنها علاقه زیادی به اعطای اعتبار به دارندگان رمزارز دارند و اگر قوانین آن ایجاد شود، از آن استقبال می‌کنند. اما در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های قانونی و عدم شفافیت رگولاتور در این حوزه نمی‌توانند به صورت مستقل به این ایده جامه عمل بپوشانند.»
او در آخر درباره ضرورت همکاری بین لندتک‌ها و رمزارزی‌ها عنوان می‌کند: «فضای فین‌تک با سرعت بالایی در حال رشد است و رمزارزها نیز یکی از جدیدترین بخش‌های آن است و همکاری مجموعه‌های مختلف فعال در هریک از حوزه‌های مختلف فین‌تک نظیر لندتک‌ها و رمزارزی‌ها، می‌تواند به خلق ارزش و ایجاد خدماتی منتهی شود که تا امروز کم‌نظیر بوده است. تعداد سرمایه‌گذاران حاضر در رمزارزها و امکان ارائه وام و اعتبار از طریق لندتک‌ها امکان خوبی برای همکاری در این حوزه و خلق ارزش دوچندان فراهم کرده است.»
مولد شدن دارایی‌های مردم در سایه ارتباطات اکوسیستمی
به گفته محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران، در وضعیت کنونی که اقتصاد کشور به آن دچار شده، توان مالی مردم کاهش یافته و همکاری بین لندتک‌ها و پلتفرم‌های رمزارزی می‌تواند مفید باشد. او توضیح می‌دهد: «هر اقدامی که بتواند زمینه دریافت وام، اعتبار و سرمایه‌گذاری خرد را برای مردم فراهم کند، مفید و مؤثر است. با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی مربوط به رکود و تورم، قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر کاهش یافته و طبیعتاً از هر راهکاری که بتواند براساس دارایی‌های مختلف مردم توان مالی آنها را افزایش دهد، استقبال می‌شود و به بهبود وضعیت کلی اقتصادی جامعه کمک خواهد کرد.»
دارایی‌های دیگری را هم می‌توان در این مدل همکاری متصور شد. آزادانی در این باره اظهار می‌کند: «از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خرد یا حتی سرمایه‌گذاری‌هایی مانند بیمه عمر و پس‌انداز نیز می‌توان مانند رمزارزها استفاده کرد. از این منظر همکاری بین کسب‌وکارها و بازیگران مختلف درون اکوسیستم مالی کمک زیادی می‌کند. نوآوری در همکاری بین نقش‌آفرینان اکوسیستم مالی کشور حوزه‌ای است که کمتر به آن توجه شده است. شکل‌گیری همکاری بین لندتک‌ها و رمزارزها یکی از این نوآوری‌هاست که نقطه شروع خوبی به نظر می‌رسد، ضمن اینکه می‌تواند نیازهای جامعه و نسل‌های جدیدتر را که با تجربه آنلاین همراه‌تر بوده و ریسک‌پذیری بیشتری دارند مرتفع کند.»
وقتی اعتباری به واسطه وجود دارایی‌هایی مانند رمزارزها اعطا شود، می‌توان انتظار داشت نرخ نکول آن کاهش یابد و به صفر میل کند. البته باید توجه داشت که سطح ریسک در بازارهای مختلف، متفاوت است و سیاست لندتک‌ها باید در این باره متناسب با هر بازار تنظیم شود. آزادانی با بیان این موضوع می‌گوید: «برای مثال، دارایی‌هایی که در بورس تحت عنوان صندوق ETF نگهداری می‌شوند، با دارایی‌هایی که در صندوق با درآمد ثابت نگهداری می‌شوند، متفاوت است؛ هرچه ریسک بالاتری وجود داشته باشد، ضریبی که می‌توان براساس آن به تخصیص اعتبار و تسهیلات پرداخت نیز متفاوت می‌شود. از این منظر نوساناتی که در هریک از رمزارزها وجود دارد، روی طراحی چهارچوب تخصیص اعتبار لندتک‌ها اثرگذار است؛ این طراحی باید به شکلی باشد که میزان اعتبار و وام در عین حال برای مشتری هم کشش و جاذبه لازم را داشته باشد. اما فارغ از این موضوع، اعطای وام با وثیقه رمزارزها می‌تواند نرخ نکول را تا حد زیادی تحت‌تأثیر قرار دهد و راهکار جذابی برای نهادها و مجموعه‌هایی باشد که می‌خواهند در زمینه ارائه وام و اعتبار فعالیت کنند.»
به عقیده او، یکی از چالش‌های همکاری لندتک‌ها و رمزارزها به مسئله رگولاتوری برمی‌گردد. البته این تنها چالش این همکاری نبوده و می‌توان به موضوعات دیگری نظیر نحوه همکاری بازیگران اکوسیستم با یکدیگر نیز اشاره کرد. او در این باره بیان می‌کند: «همکاری بازیگران اکوسیستم با یکدیگر می‌تواند شاخصی مهم برای سنجش موفقیت آن تلقی شود، اما این موفقیت در صورتی حاصل می‌شود که چهارچوب‌ها و مرزهای همکاری بین این کسب‌وکارها مشخص و تعریف‌شده باشد. این مرزبندی به این معنا است که هر کسب‌وکاری باید در زمینه تخصصی خودش فعالیت کند و همکاری آن با دیگران باعث ارتقای سطح سرویس‌ها، کیفیت خدمات و خلق ارزش در کسب‌وکارها شود و اگر این‌طور نباشد این همکاریها به مدل کسب‌وکاری شرکت‌ها لطمه می‌زند. چالش دیگری که در این همکاریها وجود دارد، به کاهش ارزش رمزارزها برمی‌گردد؛ با توجه به رمزارز بودن وثیقه ارائه‌شده برای دریافت وام از طریق همکاری بین لندتک‌ها و رمزارزها، کاهش ارزش رمزارزها ارزش آن وثیقه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. علاوه‌بر این، نوسانات رمزارزها نیز با یکدیگر متفاوت است و باید دید که چه رمزارزهایی برای این کار مناسب‌ترند. اگر به این مسئله توجه نشود، مجموعه‌ای از مطالبات غیرقابل وصول خواهند شد و نرخ نکول لندتک‌ها بالا می‌رود.»
آزادانی چندان به رویکرد بانک مرکزی خوش‌بین نیست و می‌گوید با توجه به نوع نگاهی که به حوزه رمزارز وجود دارد، به نظر نباید امیدوار بود که بانک مرکزی اجازه دهد بانک‌ها برای اعطای وام، وثیقه رمزارزی را بپذیرند. او در این باره توضیح می‌دهد: «از آنجا که بانک‌ها مؤسساتی هستند که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و تمام فعالیت‌های خود را در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام پولی کشور صورت‌بندی می‌کنند، با وجود مزایایی که اعطای وام با وثیقه‌گذاری رمزارز در بحث کاهش نرخ نکول دارد، آنها وارد این حوزه نشده‌اند و در این نوع همکاری ابهام جدی وجود دارد. اما این روش در گام اول برای لندتک‌هایی که از راهی غیر از سیستم بانکی تأمین مالی می‌کنند و برای آنهایی که در حوزه BNPL فعالیت دارند، مثمرثمر خواهد بود. درنتیجه در حوزه BNPL این همکاری بین لندتک‌ها و رمزارزها می‌تواند سقف اعتبارات خرد را افزایش دهد (البته تا آن آستانه‌ای که امکان‌پذیر است) و زمینه‌ساز یک همکاری موفق و روبه‌رشد باشد. شایان ذکر است که در این زمینه باید به توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای فناوری لازم برای توثیق و فریز شدن دارایی‌هایی که وثیقه در نظر گرفته شده‌اند توجه کافی داشت.»
هنوز هیچ چهارچوب و ضابطه قانونی برای این همکاریها وجود ندارد. آزادانی می‌گوید: «برای مثال اگر مشتری شکایت کند که یک پلتفرم خاص دارایی او را وثیقه کرده، حتی اگر بین آن فرد و پلتفرم قرارداد هم منعقد شده باشد، آیا به لحاظ قانونی این موضوع وجاهت دارد؟ یا احکام قانونی که می‌تواند برای این شکایت صادر شود تا آن دارایی از فریز شدن خارج شود چیست؟ چنین مسائلی ازجمله موضوعاتی است که هنوز برای آن زیرساخت قانونی و مشخص وجود ندارد.»
به عقیده او، «اعتماد» نیز مقوله مهمی است که باید در کانون توجه قرار گیرد و با اینکه دارایی‌های رمزارزی در طول مدت بازپرداخت وام به صورت وثیقه نگهداری می‌شوند، باز هم نیاز داریم که مردم به پلتفرم‌ها اعتماد کنند. همچنین اگر بحث نگهداری کلیدهای مربوط به توکن‌ها مطرح شود، باید به امنیت اطلاعات نیز توجه کرد و این نکته ازجمله چالش‌هایی است که باید به آن فکر کرد: «حوزه‌های نوآورانه و موضوعات جدید عموماً ابتدا خودشان وارد بازار می‌شوند و تجربه اولیه را رقم می‌زنند. بنابراین بدیهی است که در این مسیر با چالش‌هایی نیز مواجه شوند و مسیری پرپیچ‌وخم را طی کنند، اما این مسیر درنهایت باید به نقطه ثبات برسد و منجر به رشد کسب‌وکار شود. در این مسیر نقش رگولاتور پررنگ می‌شود، زیرا حوزه‌هایی نظیر همکاری بین لندتک‌ها و رمزارزها که جدید و نوظهورند، هنوز ضریب نفوذ بالایی در بازار ندارند و اگر در همین ابتدای امر رگوله شوند، از بین می‌روند. مدل کار هنوز برای خود لندتک‌ها و رمزارزها مشخص نشده و طبیعتاً با توجه به اینکه رگولاتور همیشه چند قدم از نوآوری عقب است، مرحله فعلی ایجاد و توسعه چهارچوب دقیق و روشن برای این موضوع و اجرایی کردن آن خواهد بود.»
به باور او، همکاری بین اکوسیستم رمزارزی و لندتک‌ها می‌تواند همکاری خوب و سازنده‌ای باشد و به نفع همه تمام شود: «درواقع، این همکاری درون اکوسیستم مالی یک زوج فین‌تکی کارآمد می‌سازد که می‌توانند زمینه‌ساز افزایش رفاه مردم شوند. همچنین این همکاری امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های خرد داخلی را نیز فراهم می‌کند و با کاهش ریسک‌ها و نرخ نکول باعث ایجاد تحول در سیستم اعتباردهی کشور می‌شود.»
کلام آخر
فعالان دو حوزه لندتک و رمزارز در کشور بر این عقیده‌اند که همکاری آنها می‌تواند موجب خلق ارزش بیشتری در کشور شود که علاوه بر افزایش قدرت خرید مردم، باعث کاهش نرخ نکول و حتی صفر شدن آن شود. این همکاری مستلزم وثیقه‌گذاری رمزارزها برای دریافت وام است و یکی از جدیدترین اتفاق‌هایی است که در اکوسیستم نوآوری کشور افتاده و بازیگران آن در حالی مشغول به کار شده‌اند که این حوزه نیز مانند برخی دیگر از حوزه‌های نوآور، رگوله نشده است. برخی بر این باورند که حوزه‌های نوآوری، ازجمله حوزه همکاری بین لندتک‌ها و رمزارزها، هنوز ضریب نفوذ بالایی در بازار ندارند و رگوله شدن آنها در ابتدای امر موجب از دست رفتن آنها می‌شود، اما برخی دیگر بر این باورند که نبود قوانین مشخص در حوزه‌های نوآوری خود چالش بزرگی است که زمینه‌ساز مشکلات دیگر می‌شود. درنتیجه باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی چه رویکرد شفافی را در مقوله وثیقه‌گذاری رمزارزها اتخاذ می‌کند و کسب‌وکارهای لندتکی و رمزارزی از پس چالش‌های این همکاری برمی‌آیند یا خیر؟
