اصل بر برائت است جناب ممیز
حفظ کرامت فعالان اقتصادی در رابطه با بخش‌های دولتی لازمه بهبود شرایط کسب‌وکاری است
عصر تراکنش ۷۳؛ مینا والی، مدیر مسئول ماهنامه عصر تراکنش / در بررسی مالیاتی سال 1400 مؤسسه‌ای که صاحب‌امتیاز ماهنامه عصر تراکنش و راه پرداخت است، برای یک سرفصل درآمد، مشمول مالیات نسبتاً سنگینی شدیم. موضوعی که ما گرفتارش شدیم از سمت سازمان امور مالیاتی شفاف‌سازی نشده است. راهکاری برایش ارائه شده، اما هر کدام از نهادهای درگیر در این زمینه با پنهان‌کاری و عدم شفاف‌سازی به شیوه‌ای عمل کردند که در نهایت ما به‌عنوان یک کسب‌وکار قربانی این عدم شفافیت شدیم.
این عدم شفاف‌سازی سبب شده کسب‌وکارها در برخی موضوعات به حقوق خود در مقابل دولت واقف نباشند. در اطلاع‌رسانی‌ها تکالیف کسب‌وکارها نسبت به نهادهای دولتی کاملاً مشخص شده، اما حقوق آنها در لایه‌ای از ابهام پوشیده شده است.
بدتر از این عدم شفاف‌سازی بی‌اخلاقی گسترده در میان برخی از مأموران بخش‌های دولتی است. متأسفانه بارها شاهد این بوده‌ایم که مأموران در برخورد با صاحبان کسب‌وکارها که به واقع ارزشمندترین سرمایه‌های این کشور هستند و موتور اقتصاد کشور به همت این افراد به حرکت درمی‌آید، بدترین نوع برخورد را دارند. نگاه از بالا به پایین، نگاه به صاحبان کسب‌وکارها به‌عنوان افرادی که به‌دنبال دور زدن قانون هستند و به‌دنبال دزد گشتن در میان کسب‌وکارها به شیوه مرسوم برخورد مأموران دولتی تبدیل شده و گویی این مأموران فراموش کرده‌اند که اصل بر برائت است.
برای من چنین نگاهی کم‌کم به عادت تبدیل شده بود تا اینکه در خصوص رسیدگی سال 1400 با نوع جدیدی از بی‌اخلاقی مأموران مالیات مواجه شدم. این بار مأمور مالیاتی با سوءاستفاده از این عدم شفافیت (که تصور غیرعمد بودنش ساده‌انگاری است) دست به فریب زد. وارد جزئیات موضوع نمی‌شوم، فقط این تجربه جدید در کنار دردناک‌بودنش از این جهت برایم ارزشمند بود که یکباره احساس کردم چگونه تمام این سال‌ها با چنین بی‌اخلاقی‌هایی کنار آمده‌ام و چگونه تحمل چنین رفتارهایی به عادت برای ما و به مدل مطلوب رفتار در میان مأموران دولتی تبدیل شده است. همان‌هایی که اشتغال‌شان به لطف فعالیت کسب‌وکارها و پرداخت مالیات و حق بیمه توسط آنها و کارکنان‌شان تضمین شده و هر ضربه‌ای به بدنه شرکت‌ها و آسیبی که به تعطیلی کسب‌وکاری منجر شود، به معنای خطر بیکاری آنهاست.
این تجربه تلنگری بود که چگونه عادت کرده‌ایم به بی‌اخلاقی و چطور اجازه می‌دهیم چنین برخوردی با ما شود و چطور با سکوت خود مشوقی برای ادامه‌یافتن و تشدید چنین برخوردهایی هستیم. قطع یقین درصد بالایی از صاحبان کسب‌وکارها با هوشمندی در پی سال‌ها تجربه آموخته‌اند بهترین شیوه برخورد با مأموران دولتی در هر شرایطی چیست. این نوشته نیز تمامی مأموران دولتی را متهم به بی‌اخلاقی نمی‌کند، فقط گمان می‌کنم تحت شرایطی درصدی از این مأموران یاد گرفته‌اند چگونه و با استفاده از چه ترفندهایی پا بر گلوی کسب‌وکارها بگذارند. تجربه بنده در این سال‌ها و انواع گوناگون این مأموران هم نشان داده که درصدی (البته اندک) از مأموران دولتی در ارائه خدمات‌شان به ارباب‌رجوع منصف هستند.
در گام نخست شفافیت در قوانین و آیین‌نامه‌ها لازمه اصلاح رابطه میان این نهادها و کسب‌وکارهاست و بدون شفاف‌سازی و آگاهی کسب‌وکارها از حقوق و تکالیف خود هر اقدام دیگری ناقص خواهد بود. در حال حاضر دسترسی به قوانین و آیین‌نامه‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای موارد خاص به‌سختی ممکن است و بیش از آنکه خود نهادها برای آگاهی و در اختیار مخاطبان قرار دادن اطلاعات تلاش کرده باشند، سایت‌های تخصصی در این زمینه کار کرده‌اند که در مواردی اطلاعات نادرست و به‌روز نشده ارائه می‌دهند.
این عدم شفافیت به برخورد سلیقه‌ای و قدرت تصمیم‌گیری بالای مأموران بخش دولتی منجر شده است، یعنی نتیجه برای هر کسب‌وکاری تا حد زیادی به مأمور رسیدگی به موضوعی بستگی دارد که باعث افزایش قدرت این مأموران و گاه فساد شده است. این قدرت سبب شده کرامت کارآفرینان در رابطه با نهادهای دولتی حفظ نشود. قطعاً تغییر فرهنگ در میان مأموران دولتی برای تغییر در نگاه به ارباب‌رجوع کاری زمان‌بر و فرساینده است، اما جز این تغییر نمی‌توان انتظار داشت شرایط اقتصادی بهبود یابد. شفافیت کلیدی است که می‌تواند بخشی از بار این قدرت در دست مأموران را اصلاح کند.
گرچه با وجود ابزارهایی که فناوری در اختیار ما قرار داده، خیلی زودتر از اینها باید با روش‌های سنتی خداحافظی می‌کردیم، اما هنوز هم برای تحول در نهادهای دولتی دیر نشده است. تحول در نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی یک مطالبه جدی است. با وجود تمام موانعی که باعث شده‌اند توسعه کسب‌وکار در ایران شرایط نامطلوبی داشته باشد، از جمله وخامت اوضاع اینترنت که ریسک فعالیت اقتصادی در کشور را افزایش داده‌اند، اصلاح رابطه نهادها با کسب‌وکارها می‌تواند به بهبود این شرایط کمک کند.
برای رسیدن به مدل مطلوب رابطه میان نهادهای دولتی با کسب‌وکارها سال‌ها زمان لازم است و همتی بالا؛ چه در بخش دولتی و چه در میان فعالان اقتصادی. این خواسته و آمادگی در حال حاضر در کسب‌وکارها وجود دارد و امیدوارم این آگاهی و همت در بخش دولتی نیز بیش از این باشد.
