ضوابط واحدهای دیجیتال ارائه خدمات بانکی؛ ترمز محکم نوآوری
غافلگیری بزرگ
عصر تراکنش ۷۷؛ مینا والی، مدیرمسئول ماهنامه عصر تراکنش / آذرماه امسال بانک مرکزی «ضوابط ناظر بر ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری» را منتشر کرد که به‌نوعی پاک کردن صورت‌مسئله‌ای به نام «نئوبانک» بود. این ضوابط در ذیل بخشنامه‌ای به امضای مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی منتشر شد که در آن بخشنامه هدف از تدوین ضوابط مذکور را ضابطه‌مند کردن و انتظام‌بخشی به فرایند ایجاد و فعالیت واحدهای دیجیتال ارائه خدمات بانکی مؤسسات اعتباری اعلام کرده است.
بگذریم از اینکه بانک مرکزی خیلی دیر درباره ضابطه‌مندی فعالیت واحدهای دیجیتال ارائه خدمات بانکی اقدام کرده است، در این مستند ما مطلقاً چیزی به نام نوآوری را نمی‌بینیم. درست است که بانک مرکزی دغدغه‌هایی دارد که از نظر هر کارشناس بانکی منطقی و قابل قبول است، اما به‌عنوان رگولاتور بانکی می‌بایستی خیلی چابک‌تر به تدوین مقررات و ایجاد چهارچوب‌هایی می‌پرداخت که ضمن حمایت از نوآوری ریسک را کاهش می‌دادند، ولی به نظر می‌رسد رویکرد بانک مرکزی بیش از آنکه ایجابی باشد، سلبی است.
در حالی که در ایران چند سال از تولد محصولاتی که خود را نئوبانک می‌نامند گذشته است و اقبال عمومی به این محصولات نشان داده است که مشتری ایرانی خواستار محصولات بانکی نوآورانه است، در ضوابطی که بانک مرکزی تدوین و منتشر کرده است به‌سختی می‌توان واژه «نئوبانک» را یافت. نگاه بانک مرکزی به این ماهیت‌های تازه همان «واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی» است که در بخش تعاریف به‌عنوان واحد عملیاتی مؤسسه اعتباری ذکر شده که صرفاً مجاز به ارائه خدمات و انجام عملیات بانکی به‌صورت غیرحضوری از طریق اینترنت یا سایر بسترهای دیجیتال مورد تأیید بانک مرکزی است.
با همین نگاه است که در این ضوابط با محدودیت‌هایی مواجهیم که اساساً برخی از فعالیت‌های نئوبانک‌های موجود را زیر سؤال می‌برد و ادامه کار را برای این بازیگران جدید که به دنبال خلق ارزشی فراتر از ظرفیت‌های موجود بانکی‌اند، سخت می‌کند. نمونه این محدودیت‌ها، ممنوع کردن نئوبانک‌ها از داشتن کوربنک مجزا از بانک است که با این محدودیت نمی‌توان انتظار نوآوری خاصی از نئوبانک‌ها یا واحدهای ارائه‌دهنده خدمات دیجیتال داشت، زیرا کوربنک‌های موجودی که بانک‌های کشور در حال حاضر از آنها استفاده می‌کنند توانایی ارائه بستری برای نوآوری را ندارند.
دیگر ممنوعیت اعلام‌شده در این ضوابط به معرفی واحدهای دیجیتال ارائه خدمات بانکی در تبلیغات و رسانه‌ها برمی‌گردد؛ این واحدها موظف شده‌اند در فعالیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای طوری عمل کنند که یک مؤسسه اعتباری مستقل نظر نرسند و چنین هویتی را به ذهن مخاطب متبادر نکنند. گرچه این حساسیت از این جهت که مشخص باشد دقیقاً محصول جدید متعلق به کدام مؤسسه مالی دارای مجوز از بانک مرکزی است، اما با فلسفه پشت نئوبانک‌ها که می‌خواهند هوایی تازه در ارائه خدمات بانکی بدمند مغایرت دارد.
انتشار این ضوابط به‌عنوان اولین اقدام جدی بانک مرکزی در قبال نئوبانک‌ها دستاوردی جز ایجاد ناامیدی در میان فعالان نئوبانک کشور نداشت. خاصه که این انتشار دقیقاً بعد از برگزاری دهمین دوره رویداد بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که با شعار هوشمندی بانک‌ها به میدان آمده بود و همچنین پس از رونمایی از «ره‌نگاشت فین‌تک» که ادعا می‌کند در حمایت از نوآوری و شمول مالی تدوین شده است اتفاق افتاد.
پس از رونمایی از ره‌نگاشت فین‌تک واکنش‌های مثبتی از فعالان صنعت دیده شد که گرچه خیلی دیر اما بالاخره بانک مرکزی برای حمایت از فین‌تک برنامه‌ای چندساله را تنظیم کرده است، اما انتشار بلافاصله این ضوابط بسیار ناامیدکننده بود. در حالی که ره‌نگاشت ادعا دارد با تأکید بر نوآوری و شمول مالی تنظیم شده است، ضوابط واحدهای دیجیتال در مقابله با نوآوری و همچنین شمول مالی که دو دستاورد نئوبانک‌ها هستند تنظیم شده است. این اقدام بانک مرکزی بیشتر شبیه به یک غافلگیری برای فعالان صنعت بود. ابتدا با رونمایی از ره‌نگاشت فین‌تک روی خوش به این صنعت نشان داد و در قدم بعدی با انتشار این ضوابط به تنظیمات کارخانه برگشت و نشان داد که هنوز در عمل حامی فین‌تک‌ها نیست.
در همه جای دنیا فین‌تک‌ها خیلی بهتر از بانک‌ها محصولات دیجیتال را درک می‌کنند و عملکردی بهتر از بانک‌ها در ارائه خدمات و محصولات دیجیتال دارند و بانک‌ها برای پاسخ به نیاز مشتری چاره‌ای ندارند جز استفاده از ظرفیت‌های کسب‌وکارهای فین‌تک که یکی از آنها نیز نئوبانک‌ها هستند. نئوبانک‌های موفق دنیا تاکنون سرعت رشد بهتری نسبت به بانک‌ها نشان داده‌اند و از نظر میزان هزینه نیز عملکردی بسیار بهتر از بانک‌ها داشته‌اند. برای مثال وی‌بانک تنها در پنج سال ۳۴۰ میلیون مشتری حقیقی و ۲.۸ میلیون کسب‌وکار کوچک و بزرگ را جذب کرد. از طرف دیگر هزینه عملیاتی و نگهداری سالانه فناوری اطلاعات هر حساب این نئوبانک حدود چهار صدم دلار است که یک‌دهم هزینه بانک‌های بزرگ محسوب می‌شود.
بنابراین شکی نیست که ما در ادامه به ماهیت‌های مستقلی به نام نئوبانک نیاز داریم و چاره‌ای نیست جز اینکه برای تنظیم‌گری این ماهیت‌ها اقدامی جدی انجام دهیم. اما اگر با همین فرمان پیش رویم نه‌تنها فعالیت نئوبانک‌های موجود تضعیف خواهد شد بلکه نمی‌توانیم انتظار خلق نئوبانک‌های جدید را داشته باشیم. حتی نمی‌توانیم امیدوار باشیم که بانک مرکزی به این زودی اقدامی جهت تنظیم‌گری نئوبانک‌ها و تعریف مجوز فعالیت آنها انجام دهد.
