عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران

۱۴۰۳، سال هم‌افزایی بین صنایع است

نگاهی به روندهای مهم صنعت فناوری‌های مالی کشور در یک سال گذشته و اهمیت توجه به آنها در سال جدید

زمان مطالعه: 31 دقیقه

عصر تراکنش ۷۹ و ۸۰ / پایان سال فرصت بسیار مناسبی است تا مروری داشته باشیم بر آنچه گذشته و آنچه در پیش رو داریم. در ویژه‌نامه پایان سال ۱۴۰۱ عصر تراکنش نوشتیم که از نظر ما روندهایی که در سال ۱۴۰۱ در صنعت فناوری‌های مالی کشور به وجود آمدند، در سال ۱۴۰۲ پررنگ‌تر خواهند شد؛ به همین دلیل، عصر تراکنش در سال ۱۴۰۲ علاوه‌بر پرداختن به موضوعات جدید، روی پررنگ‌تر کردن روندهای موجود نیز متمرکز بود. بنابراین، در یک سال گذشته در این بخش به وضعیت طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها در کشور پرداختیم؛ ازجمله: تلکوبانک، لندتک، دایرکت‌دبیت، رمیتنس، فراگیری مالی، نئوبانک، امنیت، امضای دیجیتال، کش‌بک، بانکداری باز، رگ‌تک، نوآوری در بیمه و… .

یکی از موضوعاتی که همواره برای عصر تراکنش مهم بوده، مسئله امنیت در صنعت بانکی و پرداخت کشور است. با توجه به اینکه در سالی که گذشت چندین بار شاهد هک شرکت‌ها در صنعت فناوری‌های مالی کشور بودیم، طی این سال به‌صورت مفصل به این مقوله پرداختیم. توسعه ابزارهای فراگیری مالی نیز در سال ۱۴۰۲ روند مهمی بود که به گفته متخصصان، به کاهش نابرابری‌ها و از بین بردن شکاف طبقاتی موجود در ایران کمک می‌کند.

در ویژه‌نامه پایان سال ۱۴۰۱ گفتیم که ۱۴۰۲ سال تاب‌آوری است؛ با وجود این، حالا که این سال به آخر رسیده، می‌بینیم که کسب‌وکارهای زیادی با وجود تمام چالش‌ها و مشکلاتی که با آن دست‌وپنجه نرم کردند، نظیر تأمین منابع مالی، جذب و نگهداشت نیروی انسانی و چالش‌های رگولاتوری، توانستند از استراتژی بقا فراتر بروند و قدم در مسیر توسعه بگذارند. این موضوع در هم‌افزایی‌هایی که بین حوزه‌های گوناگون فین‌تک در کشور در یک سال گذشته رخ داد، قابل مشاهده است. ما در این سال از همکاری بین لندتک‌ها و اینشورتک‌ها، بازار سرمایه و دارایی دیجیتال و همچنین از همکاری بین لندتک‌ها و رمزارزها شنیدیم. اتفاق‌های خوبی که باعث خلق ارزش بیشتری در هر بازار خواهند شد. از نظر ما این هم‌افزایی‌ها در سال ۱۴۰۳ به نقطه قابل قبولی می‌رسند و مسیر خود را پیدا خواهند کرد.


تلکوبانک


با بلوغ خدمات مالی مبتنی بر موبایل در دنیا، بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی سعی در برقراری ارتباط، تشکیل اتحاد و ایجاد مشارکت استراتژیک دارند. در دنیا سابقه مشارکت و همکاری‌های راهبردی بین این دو صنعت وجود دارد و اپراتورهای موبایل با همکاری با بانک‌ها توانسته‌اند خدمات ترکیبی و متنوعی ارائه دهند؛ همکاری‌هایی که مفهوم جدیدی به نام «تلکوبانک» را به وجود آورده‌اند که ترکیبی از واژه‌های تلکام و بنکینگ است. درست است که دو صنعت بانک و تلکام سابقه طولانی در رقابت با یکدیگر دارند، اما در سال‌های اخیر هر دو طرف نیاز به همکاری را احساس کرده‌اند؛ همکاری‌هایی که می‌تواند در بعضی مواقع به ادغام فعالیت‌ها منجر شود یا در دنیا شاهد این هستیم که یک بانک اقدام به اخذ مجوز تلکام کرده یا تلکام نیز مجوز بانک گرفته و هر دو با هم ادغام شده‌اند. درنتیجه در همین بحبوحه رقابت، این دو صنعت دائماً خدمات مشترکی را به یکدیگر ارائه داده‌اند و می‌دهند. در گفت‌وگو با سه تن از فعالان دو صنعت بانک و تلکام در کشور درباره لزوم شکل‌گیری تلکوبانک‌ها در ایران و چالش‌هایی که بین دو این صنعت وجود دارد، پرداختیم.

اکثر محصولات و خدمات تلکوبانک‌ها با در نظر گرفتن مقیاس‌پذیری و توسعه‌پذیری شکل گرفته‌اند و فرصت‌های نوآورانه خدمات با حضور شرکای OTT و توسعه‌دهندگان شخص ثالث ایجاد شده است. از طریق رویکرد مشارکتی، اپراتورها می‌توانند خدمات پرداخت و مالی را با سایر راه‌حل‌های دیجیتال ترکیب و سوپراپلیکیشن مالی ایجاد کنند که چندین سرویس را در یک برنامه ارائه می‌دهد. با استفاده از پایگاه گسترده کاربران و اعتماد به اپراتورها، این سوپراپلیکیشن‌های مالی قابلیت رشد فوق‌العاده‌ای دارند و می‌توانند به یک بازار بسیار گسترده، ازجمله در بخش‌های کم‌توان مالی جامعه دست یابند.

نکته کلیدی در ایجاد هم‌افزایی در تلکوبانک‌ها، «توسعه مشارکت‌ها» است و اگر به عملکرد گذشته تلکوبانک‌ها نگاهی بیندازیم، می‌بینم که ورود به حوزه تخصصی سایر صنایع، پاشنه‌آشیل بوده و در کنار مسئله رگولاتوری، مانع بزرگی برای پیشرفت این حوزه بوده که با شکل‌گیری و ارتقای عملی مفهوم توسعه مشارکت‌ها، در صورتی که «ارائه خدمات مشترک به مشتریان مشترک» امری تعریف‌شده باشد و هریک از صنایع بتوانند خدمات تخصصی خود را روی یک پلتفرم مشترک راه‌اندازی و ارائه کنند، باعث ایجاد هم‌افزایی می‌شود و می‌تواند در ادامه با استراتژی‌های ادغام و توسعه و البته تغییر در قوانین و مقررات رگولاتوری، تلکوبانک را به‌ یک صنعت مستقل و بالغ تبدیل کند.

در صنایع عصر دیجیتال، شبکه، داده‌ و مشتری دارایی‌های راهبردی محسوب می‌شوند و بنابراین منطقی است که دو صنعت مالی و تلکام به فکر همکاری راهبردی و ورود به حوزه‌های کسب‌وکاری یکدیگر بیفتند. همان‌طور که اپراتور حوزه مخابراتی با پدیده OTT (خدمات فراشبکه) مواجه‌اند، بانک‌ها نیز با فین‌تک‌ها درگیرند. این پدیده‌ها نشان می‌دهند که هم بانک‌ها و هم اپراتورهای مخابراتی به پدیده گشودگی نیاز دارند.


لندتک


تأمین مالی یکی از چالش‌های اصلی صنعت لندتک است که بنا به گفته‌ فعالان این حوزه، آنها را از مأموریت اصلی‌شان که ارائه اعتبار به مردم و افزایش قدرت خرید آنها در وضعیت تورمی موجود است، دور می‌کند. بانک‌ها، مؤسسات مالی و لیزینگ‌ها تأمین‌کنندگان اصلی لندتک‌ها هستند که در پوشش حداکثری آنها ناتوان‌اند یا اولویت‌های دیگری دارند. روح‌الله پرنیان، بنیان‌گذار والتا، بر این باور است که استمرار وضعیت کنونی برابر با نابودی صنعت لندتک است. علیرضا شفیعی، مدیرعامل کیپا، نیز بیان می‌کند که وضعیت کنونی تأمین مالی لندتک‌ها روند رشد آنها را کُند کرده و آنها را مجبور به ارائه اعتبار‌های خرد و کوتاه‌مدتی می‌کند که در عمل گرهی از نیازهای کلان مردم باز نمی‌کند. محمدصادق آزادانی نیز تأمین‌ مالی لندتک‌ها را مسئله‌ای حیاتی می‌داند، اما معتقد است درنهایت لندتک‌ها راه خود را پیدا می‌کنند و با خلق الگوهای کسب‌وکاری جدید ازجمله BNPL یا کانال‌های جدید اعتبار، به مسیر خود ادامه می‌دهند.

هریک از تأمین‌کنندگان مالی لندتک‌ها محدودیت‌هایی دارند. برای مثال لیزینگ‌ها در دو بعد قانون و میزان منابع مالی با چالش مواجهند؛ براساس قانون، لیزینگ‌ها بیش از درصد مشخصی اجازه ندارند سود دریافت کنند، اما هزینه‌ پول برای آنها بیش از ۲۱درصد است و این مقرون‌به‌صرفه نیست. درنتیجه روش‌هایی برای دور زدن قانون به وجود می‌آید تا سود لازمه را به‌صورت غیرمستقیم دریافت کنند. این مسئله باعث می‌شود که نتوانند با لندتک‌‌‌‌ها کار کنند، زیرا فرایندهای آنها با یکدیگر هم‌خوانی ندارد.

مأموریت لندتک‌‌ها تسهیل امکان ارائه اعتبار و تسهیلات به کمک روش‌های نوآور در راستای خرید انواع کالاهای مصرفی و بادوام و خدمات است. درنتیجه تأمین منابع مالی شریان حیاتی آنها بوده و کمبود آن به منزله تهدیدی برای کلیت این کسب‌وکارهاست. لندتک‌ها با وجود مشکلات و موانعی که داشته‌اند، تاکنون توانسته‌اند منابعی را از سمت بانک‌ها و لیزینگ‌‌ها جذب کنند.

تأمین مالی لندتک‌ها با لیزینگ‌ها شروع شد و چون منابع مالی‌شان محدود بود، بانک‌ها و نئوبانک‌ها نیز وارد میدان تأمین مالی شدند. علاوه‌بر این شبکه فروشگاهی و بازار سرمایه نیز می‌توانند به منابع خوبی برای تأمین مالی تبدیل شوند؛‌ اگر همان اتفاقی که برای کرادفاندینگ در بازار سرمایه افتاد، برای لندتک‌ها نیز بیفتد، به توسعه لندتک‌ها و ارائه خدمات بیشتر به مردم کمک می‌کند.


تأمین مالی جمعی


تأمین مالی جمعی یکی از رویکردهای نوین در حوزه سرمایه‌گذاری است که با هدف تأمین منابع مالی لازم برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای نوپا از طریق مشارکت جمعی افراد به وجود آمده است. تأمین مالی جمعی در ایران از سال ۱۳۹۷ وارد ادبیات مالی و سرمایه‌گذاری کشور شد و در این سال دستورالعمل آن از سوی شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید و پس از نهایی ‌شدن سازکارهای اجرایی و نیز مشخص ‌شدن ارکان و بازیگران مختلف آن، در سال ۱۳۹۹ اولین طرح‌های تأمین مالی جمعی آغاز به جمع‌آوری منابع لازم برای پروژه‌ها از عموم مردم کردند. بنا بر صحبت‌های فعالان این حوزه،‌ استفاده از این ابزار در وضعیت اقتصاد تورمی و کاهش تولیدات داخلی می‌تواند نقش مهمی در برگرداندن رونق به تولیدات کشور و کاهش نسبی نرخ تورم داشته باشد. با وجود این، رگولاتور در ایران مسیر توسعه این ابزار را تسهیل نمی‌کند و براساس شناخت نادرستی که از فلسفه وجودی شکل‌گیری آن دارد، قاعده بازی در این میدان را طوری چیده که هیچ تناسبی با علت ساخت این ابزار و کارکردهایش ندارد. آنها معتقدند این ابزار در وضعیت کنونی اقتصاد کشور و قوانین دست‌وپاگیر بانک‌ها و مؤسسات مالی برای سرمایه‌گذاری و ارائه وام به کسب‌وکارهای نوپا، پدیده‌ای گریزناپذیر است که دیر یا زود پذیرفته می‌شود و این پذیرش هرچه دیرتر اتفاق بیفتد، امکان‌های بیشتری را که برای توسعه کشور وجود دارد، از بین می‌برد.

تأمین مالی جمعی در ایران توسعه نیافته و در ابتدای مسیر خود قرار دارد و سیاست‌های جدیدی که فرابورس درباره این ابزار در پیش گرفته، به‌قدری سخت، دست‌وپاگیر و بعضاً بدون در نظر گرفتن اولویت بازیگران این بازار است که توسعه را به تأخیر می‌اندازد. اگر رگولاتور فلسفه وجودی شکل‌گیری تأمین‌ مالی جمعی و نیازهای اصلی بازیگران آن را متوجه نشود و ذهنیت خود را به واقعیت آنها نزدیک نکند، به مشکل برمی‌خوریم و دیری نمی‌پاید که پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی بخش خصوصی از بین می‌روند.

ابزار تأمین مالی برای مردم داخل کشور ناشناخته است. رگولاتور نیز محتاطانه عمل می‌کند و نگرانی‌هایی دارد که برای ما که در بطن کار هستیم، چندان موضوعیتی ندارد. علاوه‌بر این، ابزار بازار ثانویه با وجود اینکه در سازمان بورس اوراق بهادار مصوب شده، اجرایی نشده و این در حالی است که اجرایی ‌شدن آن به رونق ‌گرفتن جدی تأمین مالی در کشور کمک می‌کند.


دایرکت دبیت


دایرکت‌دبیت در سال ۱۹۶۴ در بریتانیا به‌ دلیل نیاز به جمع‌آوری پول از هزاران خرده‌فروش بستنی متولد شد؛ هنگامی که این ایده برای اولین‌بار توسعه یافت، روش‌های پرداخت، به پول نقد، چک و حضور در بانک‌ها محدود می‌شدند. تا اینکه آلستر هانتون، مدیر اجرایی غول کالاهای مصرفی یونیلور، راه‌حلی ارائه داد؛ چرا از مشتریان مجوزی دریافت نشود تا مبالغ مستقیماً از حساب‌های بانکی‌شان دریافت شود؟ هانتون با الهام از نیاز یونیلور به دریافت پول از فروشندگان بستنی، یک فرایند «انتقال پول خودکار» را ابداع کرد تا امکان دریافت مبالغ مختلف را در زمان‌های متغیر به‌صورت منظم فراهم آورد؛ ایده‌ای ساده که سیستم بانکی آن روز را شوکه کرد. سیستم بانکی در آن زمان هم به اندازه امروز در برابر تغییرات مقاوم بود، اما با وجود مقاومت شدید، یونیلور به برنامه خود برای اتوماسیون جمع‌آوری پول نقد ادامه داد و در سال ۱۹۷۰ سرویس دایرکت‌دبیت پذیرفته شد و در خارج از محدوده یونیلور نیز محبوبیت پیدا کرد. با وجود این، پذیرش این سرویس در ایران با چالش‌ها و موانع بسیاری روبه‌رو است.

در حال حاضر زیر یک درصد تراکنش‌های آنلاین کشور را دایرکت‌دبیت تشکیل می‌دهد و بازار بسیار کوچکی دارد. با این حال ما حدس می‌زنیم تا سال ۱۴۰۵، ۳۰درصد تراکنش‌های آنلاین کشور مبتنی بر دایرکت‌دبیت و تراکنش‌های مبتنی بر حساب خواهد بود. یعنی پیش‌بینی می‌کنیم که این حوزه در کشور بسیار رشد کند و مردم نیز عادت کنند دیگر پرداخت‌های تکرارشونده خود را چه در خرید کالا و چه در خرید سرویس، روی درگاه پرداخت انجام ندهند.

دایرکت‌دبیت پتانسیل بسیار بالایی برای تسهیل در خدمات پرداخت دارد و یکی از محل‌هایی که می‌توان آینده خوبی را برای آن متصور بود، ترکیب آن با خدمات لندتک است. با وجود شرایط تورمی در کشور و رشد کسب‌وکارهای حوزه لندتک، ترکیب مکانیسم دایرکت‌دبیت و خدمات اعتباری، در کنار پرداخت اقساط تسهیلات می‌تواند رشد آن را بیشتر کند، ولی مهم‌ترین گام در راستای توسعه این سرویس، اضافه ‌شدن بانک‌های ارائه‌دهنده سرویس و ارتقای سطح سرویس‌دهی بانک‌های فعلی است که در حال حاضر با چالش مواجه است.

سرویس دایرکت‌دبیت پتانسیل بسیار بالایی برای توسعه دارد، ولی بدون هماهنگی بانک‌های بزرگ و کمک بانک مرکزی این اکوسیستم توسعه نمی‌یابد. دایرکت‌دبیت در پرداخت‌های مبتنی بر حساب می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد، زیرا امنیتش بیشتر است و امکانات بیشتری نسبت به کارت در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهد. با توسعه این سرویس، برخی از کسب‌وکارها نیز امکان ظهور پیدا می‌کنند، ولی در شرایط فعلی بدون کمک بانک‌های بزرگ شدنی نیست.


رمیتنس


رمیتنس، حوزه‌ای است که در دنیا شکل گرفت تا نقل‌وانتقال پول به‌صورت بین‌المللی را آسان‌تر و البته ارزان‌تر کند، اما در ایران آن‌طور که باید توسعه پیدا نکرده است. در چند سال گذشته در کشور استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهایی در این حوزه شروع به فعالیت کرده‌اند و با اینکه تعدادشان کم است، اما در تلاش‌اند تا بتوانند نیاز افراد به خدمات این حوزه را بر‌طرف کنند و وسعت کار خود را با تسهیل قوانین داخلی افزایش دهند. اینکه وضعیت این حوزه در دنیا چگونه است و در کشور شاهد چه وضعیتی هستیم، دلیلی شد تا در گفت‌وگو با دو فعال حوزه رمیتنس در کشور به این موضوع بپردازیم. به‌طور کلی به پولی که کارگران خارجی برای خانواده‌های خود ارسال می‌کنند، رمیتنس گفته می‌شود و چون ارسال این پول‌ها از طریق راه‌های سنتی گران است، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهایی در دنیا شکل گرفته‌اند که این فرایند را آسان کرده و هزینه آن را برای کارگران کاهش می‌دهند. اما وقتی به این بازار در ایران نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که رمیتنس در ایران با این مفهوم و معنی استفاده نمی‌شود و کسب‌وکارهایی که در سال‌های اخیر شروع به فعالیت در این زمینه کرده‌اند، رمیتنسی مانند دنیا انجام نمی‌دهند.

وضعیت رمیتنس در ایران اسفناک است و فعالیت در این حوزه روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. بزرگ‌ترین مشکل کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمیتنس، مسئله رگولاتوری است. شرکت‌های رمیتنس نه‌تنها در داخل کشور به لحاظ قانونی حمایت نمی‌شوند، بلکه در خارج از کشور نیز به مانعی تحت عنوان تحریم برمی‌خورند که تعامل با نظام اقتصاد جهانی را غیرممکن می‌کند.

برای عقب ‌نماندن از کشورهای منطقه و ایجاد سهم کیک بیشتر در حوزه کسب‌و‌کارهای آنلاین، نیاز به صادرات خرد آنلاین خدمات و محصولات ایرانی به سرتاسر جهان داریم که مهم‌ترین زیرساخت آن شبکه‌های بانکی بین‌المللی جهت دریافت وجوه آنلاین است که به‌اصطلاح رمیتنس خرد نامیده می‌شوند. امیدوارم هرچه زودتر این امر را جدی بگیریم و وارد بازار رقابتی با کشورهای منطقه در حوزه صادرات خرد آنلاین محصولات و خدمات ایرانی در حوزه بین‌المللی شویم.


آمادگی صنعت بانکی برای جذب نسل زد


نسل زد پدیده‌ای جهانی است و بر بستر تحولات و پیشرفت‌های فناورانه جهان تعریف شده است. تفاوت اساسی زومرها و ایگرگی‌ها در این است که «مجازی» در دنیای ایگرگی‌ها متولد شد و زومرها خود در «مجازی» متولد شدند. درنتیجه ویژگی‌های هویتی، خواسته‌‌ها و تجاربی دارند که با نسل قبل از خود متفاوت است. توجه به ویژگی‌های این نسل و خواسته‌هایش، مسئله‌ای است که نادیده‌‌ گرفتن آن در سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان به نارضایتی آنها و از دست رفتن امکان‌های توسعه منجر می‌شود. نسل زد در جهان، محصول تغییر پارادایمی است که انسان متناسب با خود را نیز برساخت کرده است. در حالی که نسل زد در ایران، گرچه به لحاظ هویتی دنباله‌رو همان پارادایم است، اما به لحاظ جغرافیایی در سرزمینی زندگی می‌کند که هنوز آن‌طور که باید دچار چرخش پارادایمی نشده و توان پاسخ‌گویی به مطالبات این نسل را ندارد. این عدم توانایی، در صنعت بانکی و پرداخت کشور نیز دیده می‌شود. بنا به گفته‌های فعالان این صنعت، گرچه قدم‌های کوچکی برای پیوستن به پارادایم دیجیتالی ‌شدن و پاسخ‌گویی به نیازهای نسل زد که مشتریان آینده بانک‌ها هستند، برداشته شده، اما هنوز در ابتدای راهیم.

صنعت بانکی و پرداخت کشور نیازهای نسل زد را می‌شناسند و برای تبدیل ‌شدن به آن چیزی که متناسب با فرهنگ و سبک زندگی این نسل است، تلاش می‌کنند. با وجود این، تلاش‌های صورت‌گرفته کافی نیست و تا رسیدن به نقطه‌ای که نیازهای این نسل به‌طور کامل پوشش داده شود، راه زیادی پیش روی آنهاست. سرعت پیگیری تغییرات دیجیتال در نظام بانکی و پرداخت کشور زیاد است و طی سال‌های گذشته شاهد شکل‌گیری حوزه‌های مختلف فین‌تکی بوده‌ایم که در راستای رفع نیازهای نسل زد به وجود آمده‌‌اند.

درست است که با ایجاد نئوبانک‌ها و دیگر اقدامات در این زمینه، گامی به سمت توجه به این نسل و برآورده کردن نیازهای آنها برداشته شده، اما این فقط شروع تغییر است و باید توسعه یابد؛ فاصله هنوز بسیار زیاد است و اکوسیستم با سرعت مناسب به سمت برآورده ‌کردن نیازها حرکت نمی‌کند. از طرفی، صرف وجود اپلیکیشن کافی نیست و این گام اول است. برای مثال انتظاری که نسل زد برای تجمیع داده‌ها دارد یا سرویس‌ها و خدماتی که نیاز دارد در حوزه مالی بگیرد، ناشناس باقی مانده و آن چیزی که تاکنون هویدا شده نیز به‌ دلیل محدودیت‌های قانون‌گذاری، به‌طور کامل ایجاد و ارائه نشده است.

گرچه بسیاری از خدمات بانکی و پرداخت کشور آنلاین و دیجیتال شده، اما روال‌های طولانی‌ و خسته‌کننده‌ای که در گذشته وجود داشته، هنوز هم بر فضای صنعت بانکی و پرداخت حاکم است و گرچه ابزارها متحول شده‌اند، ولی روح تحول در جان نظام بانکی و پرداخت دمیده نشده است. نسل زد گیمر است و اگر فضای نرم‌افزارهای بانکی و پرداخت طوری باشد که جذابیت‌های مشابه فضای بازی را برای آنها فراهم کند،‌ می‌تواند با استقبال آنها روبه‌رو شود.


فراگیری مالی


طبق تعریف بانک جهانی، فراگیری مالی یعنی افراد و کسب‌وکارها به محصولات و خدمات مالی برای رفع نیازهای خود در زمینه انتقال،‌ پرداخت، پس‌انداز، اعتبار، سرمایه‌گذاری و بیمه دسترسی داشته باشند و بتوانند مشکلات مالی خود را مرتفع کنند. این مسئله آن‌قدر مهم است که فراگیری مالی در برخی کشورها به یکی از اجزای مهم برنامه‌های توسعه‌شان تبدیل شده و به‌عنوان بخشی از حقوق شهروندی مردم به حساب می‌آید و حاکمیت‌ها می‌کوشند با استفاده از آن به کاهش فقر و فاصله طبقاتی، رشد تولید و اشتغال‌زایی، کاهش فساد مالی و توسعه کسب‌وکارهای کوچک کمک کنند. با وجود این، فراگیری مالی در ایران در همه ابعاد رشد نکرده و گرچه اکثر مردم به شعب بانکی دسترسی دارند، اما این فقط یکی از فاکتورهای سنجش توسعه فراگیری مالی در کشورهاست. بنا بر صحبت‌های فعالان این حوزه در کشور،‌ نزدیک به ۹۸درصد از مردم کشور به ابزارهای پرداختی و شعب بانکی دسترسی کامل دارند، اما ابزارهای فراگیری مالی در بخش‌‌هایی مانند بیمه، پس‌انداز‌، سرمایه‌گذاری، اعتبار و وام‌‌دهی همه‌گیر نشده و این یعنی وجود شکافی بزرگ میان برخورداری از حساب بانکی و برخورداری از سایر منابع مالی مانند اعتبار، تسهیلات و خدمات مدیریت ثروت.

بین تورم و فراگیری مالی رابطه‌ای دوسویه وجود دارد. چهار شاخص در فراگیری مالی دخیل‌اند. متأسفانه در شرایط فعلی پس‌انداز و وام‌دهی که تأثیر بسزایی در فراگیری مالی و خروج از رکود دارند، آن‌طور که باید در کشور ممکن نیست و فاصله زیادی با کشورهای توسعه‌یافته داریم. در اینجا نقش نهادهای مالی‌ بسیار مهم است.

در شرایط تورمی که توان اقتصادی مردم کم می‌شود، فین‌تک‌ها و لندتک‌ها می‌توانند با به‌خدمت‌گرفتن فناوری، به بالا رفتن قدرت خرید آنها و دسترسی آسان‌ترشان به سرویس‌ها و خدمات مالی کمک کنند و به بستری برای توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات اقتصادی تبدیل شوند.

امروز در حوزه‌های پرداختی، دسترسی به حساب‌‌های بانکی، انتقال وجه و توزیع کارت‌های عابربانک در وضعیت خوبی به سر می‌بریم و نیازهای عموم مردم در این حوزه برطرف می‌شود، اما در بخش‌هایی مانند بیمه، سرمایه‌گذاری و اعتبار پیشرفت خوبی نداشته‌ایم و ابزارهای فراگیری نداریم که در دوره کنونی که عصر ارتباطات و اطلاعات است، بتوانیم نیازهای مالی آحاد جامعه را برطرف کنیم. درنتیجه مطالبه اصلی ما برای گسترش فراگیری مالی در کشور باید متمرکز بر این سه بخش باشد.

مرور آمارهای موجود درباره شاخص‌های فراگیری مالی در ایران، نشان‌دهنده شکافی بزرگ میان برخورداری از حساب بانکی و برخورداری از سایر منابع مالی؛ مانند اعتبار، تسهیلات و خدمات مدیریت ثروت است. این فاصله به این معناست که شبکه وسیع ارتباطی و بانکی که در ایران فراهم شده، صرفاً به ارائه خدمات اولیه، کم‌ریسک و کم‌هزینه می‌پردازد و بسیاری از خدمات مالی را از مشتریان بالفعل خود دریغ می‌کند.

لندتک‌ها یکی از ابزارهای مهم و ضروری برای توسعه فرهنگ خرید اعتباری و فراگیری مالی در کشور هستند. در وضعیتی که وام‌ گرفتن از بانک‌ها برای بسیاری از مردم سخت یا نشدنی است، لندتک‌ها با فرایند وام‌دهی آنلاین و بدون نیاز به ضامن و وثیقه، امکان استفاده از ابزارهای اعتباری را افزایش داده و گره‌گشای مردمی می‌شوند که در وضعیت اقتصادی کنونی برای رفع نیازهای روزمره خود با مشکل روبه‌رو هستند.


هم‌افزایی اینشورتک و لندتک


ضریب نفوذ بیمه میان دهک‌های جامعه یکی از اصلی‌ترین معیارهای سنجش توسعه‌یافتگی هر کشور است. در واقع بیمه‌ها ایجاد شده‌اند تا با پوشش ریسک‌های احتمالی زندگی، شاخص توسعه انسانی را بهبود بخشند. بر همین اساس هرچه ضریب نفوذ بازار بیمه در کشوری بیشتر باشد، میزان رفاه اجتماعی آن جامعه نیز بیشتر است و اعضای آن جامعه از ثبات زندگی خود پس از بحران‌های طبیعی و حوادث غیرمترقبه اطمینان بیشتری دارند. این اصل جهان‌شمول نیست و فقط کشورهای جهان اول را دربرمی‌گیرد. شرایط در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران که سال‌هاست با تورم بدون توقف دورقمی دست‌به‌گریبان است، متفاوت است. در کشوری با اقتصادی بدون ثبات، اولویت‌ها از تلاش برای رسیدن به رفاه بیشتر به تلاش برای بقا تغییر می‌کند و عمده طبقات جامعه مجبورند به ‌جای فکر کردن به مدیریت خطرهای احتمالی درباره خودرو، درمان، آتش‌سوزی و… به این بیندیشند که چگونه نیازهای خود را با دستمزدشان تطبیق دهند. این امر باعث می‌شود خدمت مهمی مانند بیمه از سبد خانوار حذف شود و مردم جز به بیمه‌های اجباری اقبالی نشان ندهند، اما آیا به‌جز سیاست‌های دولت برای مهار تورم راهکارهایی وجود دارد که خدمات بیمه به‌عنوان پوشش‌دهنده ریسک و مدیریت سرمایه به سبد خانواده‌های ایرانی بازگردد؟ به اعتقاد فعالان، هم‌افزایی و پیوند صنعت بیمه با حوزه لندتک می‌تواند به فروش اقساطی بیمه منجر شود و یکی از مؤثر‌ترین راهکارهایی باشد که خدمات بیمه‌ای را به سبد خانوار ایرانی بازمی‌گرداند و کیفیت زندگی آنها را افزایش می‌دهد.

حضور اینشورتک‌ها در صنعت بیمه باعث شد رخوتی که در حوزه فروش بیمه‌نامه وجود داشت، از بین برود. همچنین شرکت‌های بیمه‌گر را در مسیری قرار داد تا خدمات خود را تا آنجایی که امکان دارد، به‌صورت آنلاین در اختیار مشتریان قرار دهند. ‌حضور لندتک‌ها می‌تواند هم به بیمه‌گران در بحث فروش بیمه‌نامه و هم به بیمه‌گزاران در خرید بیمه‌نامه‌ها کمک کند.

ضعف مشهود در حوزه رگولاتوری، انتظار درآمدی نهادهای ناظر، محدودیت دسترسی به داده‌های عمومی و فراگیر نبودن شناخت از مفاهیم اقتصاد دیجیتال، باعث شده فعالان دو حوزه اینشورتک و لندتک، توسعه کسب‌وکار خود را در تعمیق خدمات انحصاری بدانند و همین امر باعث شده تاکنون هم‌افزایی و تلاقی عمیقی بین این دو صنعت ایجاد نشده باشد.

تعامل فنی لندتک و اینشورتک بخش راحت مسئله است و پذیرش اینشورتک در صنعت بیمه بُعد سخت‌تر؛ اما سخت‌ترین وجه این موضوع، تأمین اعتبار موردنیاز لندتک‌هاست. جذب سرمایه سه‌ضلعی بازار مالی یعنی بانک-بیمه-بازار سرمایه با چالش‌هایی مواجه است؛ البته با توجه ‌به نیاز بازار و تعیین‌کنندگی همیشگی آن در طول تاریخ، این خوش‌بینی وجود دارد که تمایل تأمین‌کنندگان مالی به تأمین سرمایه لازم برای لندتک‌ها بیشتر شود.

نقطه تلاقی لندتک و اینشورتک بیمه اعتباری است. لندتک‌ها نسبت به بانک‌ها با شرایط ساده‌تری تسهیلات ارائه می‌دهند؛ ضامن نیاز ندارند و برخی مجموعه‌ها مانند لندو حتی درخواست چک هم ندارند. صنعت لندتک نوپاست، به همین دلیل نمی‌توان زمان دقیقی از نرخ نکول آن برآورد کرد. با گذشت زمان و شفاف ‌شدن نرخ نکول لندتک‌ها شاید بتوان به‌طور دقیق درباره نرخ بیمه اعتباری صحبت کرد.

پیوند بیمه و لندتک می‌تواند خدمات مهم بیمه‌ای را به سبد خانوارها بازگرداند و حتی اگر به افزایش بیمه‌شدگان منجر نشود، از کاهش ضریب نفوذ بیمه جلوگیری کند. همکاری این دو صنعت به دو عامل افزایش ضریب نفوذ لندتک و پیاده‌سازی زیرساخت‌ها وابسته است. این شرایط در دو حالت محقق خواهد شد؛ اول افزایش ضریب نفوذ لندتک و دوم پیاده‌سازی زیرساخت‌ها. در دو، سه سال اخیر، اقدامات خوبی در زمینه فراگیری تسهیلات و توسعه لندتک‌ها انجام شده است. ضریب نفوذ زیرساخت‌های مربوط به بیمه توسط اگریگیتور و استارتاپ‌ها هم در حال شدت ‌گرفتن است.


تعدد رگولاتور در صنعت فین‌تک


با بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شدن اقتصاد دیجیتال کشور شاهد تنوع، تعدد، تقابل و ازکارافتادگی مأموریت‌های رگولاتورهای گوناگون هستیم. صنعت فین‌تک نیز از این قاعده مستثنی نیست و این مسئله برای کسب‌وکارهای فعال در صنعت فین‌تک چالش بزرگی به حساب می‌آید که روند توسعه آنها را در بسیاری از مواقع مختل می‌کند. بانک مرکزی، سازمان بورس، شورای‌عالی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی، پلیس فتا، قوه قضائیه، شرکت شاپرک، بیمه مرکزی و چندین و چند نهاد و سازمان دیگر رگولاتورهایی هستند که در قانون‌گذاری کسب‌وکارهای مختلف صنعت فین‌تک نقش‌هایی را برعهده دارند. بنا بر صحبت‌های فعالان صنعت فین‌تک کشور، چون رگولاتورها عموماً ذهنیت ضدتوسعه دارند، با همان مفروضات به جنگ مقولات جدید می‌روند و کسب‌وکارهای گوناگون مجبورند برای تغییر شیوه نگرش آنها قدم در مسیر اصلاحات و مطالبه‌گری بگذارند که در اکثر مواقع آن‌قدر حجم این اصلاحات و تغییرات زیاد است که دیگر نمی‌توان آن را اصلاح نامید و باید به آن بازآفرینی گفت. آنها معتقدند مطالبه‌گری تا رسیدن به نقطه‌ای که رگولاتورها در یک راستا قرار بگیرند یا تجمیع شوند، تنها راه برون‌رفت از این وضعیت است.

تعدد قوانین علاوه‌بر اینکه توسعه کسب‌وکارها را کُند می‌کند، این احتمال نیز وجود دارد که تضاد و تناقض بین قوانین هر رگولاتوری را نیز افزایش دهد، زیرا هر رگولاتور معمولاً از دیدگاه خود به موضوع می‌نگرد و برای آن قوانینی اتخاذ می‌کند. حتی ممکن است سیاست‌های تدوین ضوابط بین رگولاتورها متفاوت باشد. یک مشکل دیگر که در کشور ما به‌صورت جدی وجود دارد، این است که رگولاتور علاوه‌بر تعیین مقررات و دستورالعمل‌ها به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات نیز در آن فعالیت می‌کند که می‌توان به حضور شاپرک در حوزه پرداخت اشاره کرد.

یکی از دلایل وجود تعدد رگولاتور در ایران، طمع سازمان‌ها برای کسب سود از هر مقوله سودآوری است و به این کاری ندارند که آن مقوله در حیطه تخصص آنهاست یا خیر. یک نمونه ساده، سهم‌خواهی فروشگاه‌ها از درآمدهای حاصل از کارمزد تراکنش است. در سطح وسیع‌تر، سازمان‌ها و نهادهای گوناگون نیز برای کسب سود بیشتر در حوزه‌های یکدیگر دخالت می‌کنند و این دخالت‌ها در ساده‌ترین حالت خود به طولانی ‌شدن تدوین قوانین اولیه منتهی می‌شود.

رابطه میان رگولاتور و صنایع دوسویه است و طرفین می‌توانند تأثیر بسزایی در توسعه، چابکی و انعطاف یکدیگر داشته باشند؛ رگولاتور با قانون‌گذاری‌هایش روی کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد و فعالان کسب‌وکارها با مطالبه اصلاح قوانین و مداخله در روند تصمیم‌گیری‌ها موجبات بهبود وضعیت تنظیم‌گری را فراهم می‌کنند.

وضعیت رگولاتوری در ایران طوری است که نهادهای گوناگون، فارغ از اینکه ذی‌صلاح هستند یا خیر، الزاماتی را برای کسب‌وکارها مشخص می‌کنند و قدم در مسیری می‌گذارند که نه‌تنها با ماهیت کسب‌وکارها هم‌خوانی ندارد، بلکه هماهنگ‌شده و در یک راستا نیز نیست و حتی در مراجع قضایی نیز مشخص نیست که کسب‌وکارها باید به چه نهادی پاسخ‌گو باشند و پیرو الزامات کدام نهاد قانونی کسب‌وکار خود را توسعه دهند.


نئوبانک


چندین سال است که در دنیا با بانک‌هایی روبه‌رو هستیم که از ابتدای شکل‌گیری‌شان دیجیتالی و به ‌دنبال خلق تجربه‌ای جدید برای مشتریانشان بوده‌اند. در ایران نیز، به‌ویژه طی چند سال گذشته، نام این نوع از بانک‌های جدید را زیاد شنیده‌ایم؛ بانک‌هایی که به اعتقاد بسیاری از فعالان این صنعت، نمی‌توان نام «نئوبانک» را روی آنها گذاشت، زیرا روند شکل‌گیری‌شان در کشور با آنچه در ماهیت آنها در دنیا وجود دارد، متفاوت است. برای مثال به گفته بسیاری از فعالان، نمی‌توان دیجیتالی ‌کردن کانال‌ها یا غیرحضوری ‌کردن فعالیت‌های یک بانک را نئوبانک دانست، با این حال در سال‌های اخیر، چند بانک کشور به سمت راه‌اندازی نئوبانک حرکت کرده‌اند و توانسته‌اند سطح ارائه خدمات و نحوه تعامل با مشتریان این صنعت را تغییر دهند. اینکه آیا می‌توان این تلاش‌های انجام‌شده را مصداق نئوبانک دانست یا خیر و اینکه مجموعه‌هایی که در این حوزه در کشور در حال فعالیت‌اند، با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستند، سؤالاتی است که در گفت‌وگو با فعالان به آنها پاسخ داده‌ایم. در سال ۱۴۰۲ در بخش «گزارش» عصر تراکنش دو بار به موضوع نئوبانک‌ها در کشور پرداختیم؛ یک بار از فعالان پرسیدیم آیا می‌توان این تلاش‌های انجام‌شده در ایران برای ایجاد نئوبانک را مصداق نئوبانک واقعی دانست و دومین بار در گفت‌وگو با فعالان به دستورالعمل بانک مرکزی درباره نئوبانک‌ها و ایراداتی که به آن وارد است،‌ پرداختیم.

اگر روند کنونی شکل‌گیری و توسعه نئوبانک‌ها در کشور به همین منوال ادامه پیدا کند، رفته‌رفته مفهوم نئوبانک در ایران تحریف می‌شود و سطح توقع افراد و شرکت‌ها از نئوبانک‌ها در حد همراه‌بانک پایین می‌آید. سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و رگولاتور باید بکوشند نئوبانک‌ها را به ماهیت واقعی آن نزدیک کنند.

به نظر من بزرگ‌ترین چالشی که نئوبانک‌ها در ایران با آن مواجه‌اند، دارا بودن یک ارزش پیشنهادی مشخص، مطلوب و پایدار برای مشتریانش است؛ به‌طوری که این ارزش پیشنهادی برآمده از نیاز جامعه باشد. این ارزش پیشنهادی پایدار، ضامن بقای هر نئوبانکی است و مرگ و زندگی آن حول همین محور می‌چرخد. هیچ‌کس بهتر از طراحان و مجریان نئوبانک نمی‌تواند بر این چالش فائق آید. درواقع ریش و قیچی در دستان خودمان است.

مهم‌ترین چالش فعالیت نئوبانک‌ها در کشور، موضوع وابستگی بیش از حد آنها به یک بانک سنتی است؛ چه از نظر فنی و کسب‌وکاری و چه از نظر مجوز فعالیت و لایسنس. این در حالی است که نئوبانک‌ها درواقع یک نهاد فناوری مالی (فین‌تک) به حساب می‌آیند و باید هویت مستقل خود را داشته باشد. همچنین عدم چابکی و آماده ‌نبودن بانک‌های سنتی برای ارائه خدمات بانکی به‌صورت سرویس و مبتنی بر API برای خدمات گوناگون بانکداری و پرداخت به شکل امن، مطمئن و دارای تجربه کاربری مطلوب نیز چالش قابل توجهی است.

اصلی‌ترین مشکل نئوبانک‌ها در ایران این است که به ‌دلیل وجود چالش‌های رگولاتوری، امکان ورود شرکت‌های پویا و استارتاپ‌ها به این صنعت دشوار شده است. همچنین حفظ حریم خصوصی و امنیت کاربران چالشی جدی در این حوزه است؛ طوری که مرز بین نوآوری و ریسک‌های امنیتی در این حوزه بسیار باریک است. برای رفع این مشکل لازم است رگولاتور تمهیداتی در نظر بگیرد و مجوزهایی حداقلی در حوزه ارائه خدمات بانکی به نئوبانک‌ها بدهد تا امکان ورود شرکت‌های پویا و استارتاپ‌ها به این حوزه فراهم شود.

واقعیت این است که سرعت تغییرات و پیشرفت فناوری در این دوره، بیشتر از سرعت رگولاتوری است. می‌خواهم بگویم چندان عجیب نیست که رگولاتور از تغییرات نظام بانکداری، اقتصاد و تحول دیجیتال جا بماند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اول تغییر رخ می‌دهد، بعد قانون‌گذار به میدان می‌آید. من فکر می‌کنم اگر تمام بانک‌ها به میدان بیایند و تحول دیجیتال به یک درخواست جمعی تبدیل شود، قانون‌گذار هم مجبور به تغییر رویه خود می‌شود و کم‌کم با سرعت تغییرات خو می‌گیرد.

طبق دستورالعمل بانک مرکزی امکان توزیع عملیات در شعب مختلف برای فعالیت نئوبانک‌ها وجود ندارد. در صورتی که این موضوع به فرایندهای داخلی بانک مرتبط است و لازم نیست رگولاتور آن را محدود کند. مطابق این دستورالعمل، بانک و مؤسسه اعتباری برای ایجاد واحد دیجیتال باید از core مربوط به بانک استفاده کند و core  جدیدی پیاده نکند. چنین مسئله‌ای این سؤال را ایجاد می‌کند: یک core مستقل برای ایجاد و فعالیت واحد دیجیتال چه مشکل و چالشی ایجاد خواهد کرد؟

دستورالعمل بانک مرکزی فضا و اجازه مشارکت با فین‌تک‌ها را محدود کرده است، در حالی که بهتر بود حداقل اعلام می‌شد بانک‌ها می‌توانند با فین‌تک‌ها مشارکت کنند، اما مسئولیت حاکمیت شرکتی، ریسک، تطبیق مقررات و… با بانک مادر است. انتظار می‌رفت در این سند ابعاد مختلف ریسک در این حوزه بررسی شود، اما متأسفانه سیاست بانک مرکزی در چنین مواقعی حذف صورت‌مسئله ریسک‌هاست و معمولاً صفر و یکی به ماجرا نگاه می‌کند.

تأکید بانک مرکزی بر وجود core یکسان با بانک‌ها مانع نوآوری است. در حال حاضر سرویس‌دهنده‌های کربنکینگ که شامل شرکت خدمات انفورماتیک، توسن، داتین و… می‌شوند توانایی پاسخ‌دهی به نئوبانک‌ها را ندارند و علاوه‌بر آن تغییرات در coreهای موجود برای بانک‌ها هزینه‌زا است و اولویت بسیار کمی دارد.


امنیت در صنعت بانکی و پرداخت


امنیت یکی از مؤلفه‌های اصلی حفظ و توسعه کسب‌وکارهاست که مانند سپری دفاعی در برابر حملات احتمالی عمل می‌کند. این مؤلفه در صنعت بانکداری و پرداخت کشور مهم‌تر نیز می‌شود؛ زیرا بانک وظیفه حفاظت از داده‌‌ها و منابع مالی مشتریانش را دارد. ورود صنعت بانکداری و پرداخت کشور به حوزه تحول دیجیتال موجب شده صورت‌‌بندی این صنایع تغییر کند و برای رفع نیازهای خود به روش‌های مدرن و استفاده از فناوری نیازمند شوند. با این حال، برخی فناوری را شمشیر دولبه‌ای می‌دانند که در کنار فوایدی که دارد، می‌تواند آسیب‌هایی نیز به همراه داشته باشد، اما برخی دیگر بر نقش پررنگ و غیرقابل انکار آن در توسعه زیرساخت‌ها و سامانه‌های کشف و شناسایی تقلب و تخلف در صنعت بانکداری و پرداخت کشور تأکید می‌کنند و بر این باورند که توسعه امنیت این صنایع بدون مداخله فناوری امکان‌پذیر نخواهد شد و گرچه ایجاد سامانه‌های کشف و شناسایی تقلب و تخلف، هزینه زیادی را بر دوش بانک‌‌ها و شرکت‌های PSP می‌گذارد، اما در بلندمدت از تحمیل هزینه‌های بیشتر به آنها جلوگیری می‌کند.

برای پاسخ به این سؤال که آیا فناوری با امنیت در تضاد است یا خیر، به نظر من اتفاقاً فناوری تضمین‌‌کننده امنیت است؛‌ اگر برنامه‌ریزی‌ها و استفاده از سامانه‌ها درست باشد، فناوری‌های جدیدی که به کار می‌روند، امنیت به‌مراتب بالاتری نسبت به نمونه‌های سنتی دارند و قرار نیست باعث کُند کردن عملیات‌ پرداخت و تراکنش‌های کشور شوند و فرایندهای پرداختی و تراکنش‌ها با همان سرعت ثابت و چه‌بسا بیشتر انجام می‌شود.

فناوری‌های جدید همان‌قدر که می‌توانند به هدف ایجاد امنیت به کار گرفته شوند، می‌توانند به ایجاد راهکارهای جدید برای عبور از پروتکل‌های امنیتی نیز منجر شوند. به‌طور کلی، فناوری مانند شمشیر دولبه است و بسته به اینکه کجا و توسط چه افراد و گروه‌هایی استفاده شود، می‌تواند پیامدهای مثبت یا منفی به بار آورد.

در سطح بلوغ امنیت در صنعت پرداخت به‌ دلیل ماهیت پررنگ حضور پرداخت الکترونیکی در زندگی روزمره مردم و به تبع آن دسترس‌پذیری سهل‌تر این بستر توسط متخلفان، با چالش‌های فراوانی روبه‌روییم. گرچه با توجه به مقتضیات صنعت پرداخت شاهد بلوغ امنیت بیشتری نسبت به صنعت بانکی هستیم، ولی درمجموع،‌ امنیت در این دو صنعت را در وضعیت قابل قبولی نمی‌بینم.

بخش خصوصی همیشه به دلیل محدودیت‌های کمتر، به‌‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات، از صنعت مالی و رگولاتور جلوتر بوده و آماده ارائه خدماتی مؤثر برای ارتقای امنیت فردی و بهبود فضای کسب‌وکارهاست، اما به همراهی بیشتر بانک‌ها و مؤسسات مالی، نهادهای سیاست‌گذاری و مراجع قانونی نیاز دارد تا بتواند با سرعت بیشتری این الگوریتم‌ها و مدل‌ها پیاده‌سازی کند.


امضای دیجیتال


امضای دیجیتال در ایران تاکنون فرازونشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته و شاید بتوان اختلاف نهادهای گوناگون برای عهده‌دار شدن وظایف مربوط به این حوزه را از مهم‌ترین دلایل اساسی به تعویق افتادن توسعه آن در کشور دانست. با این حال، شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری آن باعث شد امضای دیجیتال در ایران مسیر توسعه‌ای خود را آغاز کند و تعیین تکلیف‌های لازم برای عهده‌دار شدن وظایف مربوط به این حوزه انجام شود. فعالان این حوزه در کشور بر این باورند که فراگیری امضای دیجیتال می‌تواند امکان‌های زیادی را برای توسعه کسب‌وکارهای کنونی و حتی خلق کسب‌وکارهای جدید فراهم آورد و کمک قابل توجهی به توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور کند. مصطفی امینی، مدیرعامل گسترش فناوری‌های نوین، می‌گوید که مفهوم امضای دیجیتال باید ذیل مفهوم کلان‌تری که هویت دیجیتال است،‌ معنا و بررسی شود و تحقق آن علاوه‌بر اینکه تجربه کاربری افراد را بهبود می‌بخشد، قدم بزرگی در راستای توسعه اکوسیستم هویت دیجیتال نیز خواهد بود. میثم فقیهی،‌ مدیرعامل شاکیلید، نیز مهم‌ترین چالش کنونی امضای دیجیتال در ایران را کمبود شرکت‌های ارائه‌دهنده و نبود خدمات متنوع می‌داند و بیان می‌کند که توسعه این خدمت علاوه‌بر توسعه زیرساخت‌های فنی، نیازمند برساخت فرهنگ استفاده از آن برای افراد و سازمان‌ها نیز هست. علاوه‌بر این باید با کانالیزه‌ شدن امضای دیجیتال و فروکاست آن به حوزه‌های محدود مقابله کرد. در گفت‌وگو با مصطفی امینی و میثم فقیهی درباره وضعیت کنونی امضای دیجیتال در کشور و چالش‌های توسعه‌ای آن پرسیدیم.

وقتی به گذشته اجرایی ‌شدن امضای دیجیتال در ایران نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که امضای دیجیتال در ایران با فرازونشیب‌های زیادی مواجه بوده و طی سال‌های گذشته نهادهای حاکمیتی بر سر اینکه کدام ‌‌یک متولی اصلی آن باشند، با یکدیگر درگیر بوده‌اند و همین امر باعث شده تا مدت‌ها از امضای الکترونیک فراتر نرویم. با وجود این، طی دو سال گذشته این اختلاف‌ها کنار گذاشته شد و تعیین تکلیف‌های لازم برای عهده‌دار شدن وظایف مربوط به این حوزه صورت گرفت و راه را برای مجموعه‌ای از خدمات نوآورانه دیگر باز کرد که اتفاق خوبی بود.

توجه به استفاده از استانداردهای جهانی بسیار بالا در حوزه امضای دیجیتال که نوع و کیفیت خدمات را به‌خوبی تشریح و شفاف کرده، مهم‌ترین چالشی که در این حوزه با آن مواجهیم، کمبود شرکت‌های ارائه‌دهنده و فقدان خدمات متنوع است. علاوه‌بر این، آشنایی مردم و شرکت‌ها نیز آن‌طور که باید نیست و نیازمند تبلیغات، برساخت فرهنگ و ارائه خدمات باکیفیت و متنوعی هستیم که کاربردپذیری امضای دیجیتال را در کشور گسترش دهد.


آینده خودپردازها


«جان شپرد-بارون» با الهام از دستگاه‌های فروش شکلات، اولین دستگاه خودپرداز را برای استفاده در شعبه بانک بارکلیز شمال لندن در سال 1967 اختراع کرد و با ایجاد امکان دسترسی 24ساعته به پول نقد ارائه خدمات مالی را متحول کرد. این موفقیت در اروپا به‌سرعت علاقه بازار مالی ایالات متحده را نیز برانگیخت و دستگاه خودپرداز در سال 1969 توسط «دونالد وتزل» به نیویورک نیز آورده شد و در حال حاضر بعد از گذشت بیش از ۵۶ سال از ورود اولین دستگاه‌های خودپرداز، این دستگاه‌ها به یک منظره رایج در خیابان‌ها، پمپ‌بنزین‌ها و مراکز خرید در سراسر جهان تبدیل شده‌اند، اما با ورود به دهه ۲۰۲۰ و تحول صنعت بانکی و پرداخت در دنیا، آمدن بانکداری دیجیتال، رفتن به سمت دنیای بدون پول نقد و رواج پرداخت‌های غیرحضوری، گویا دستگاه‌های خودپرداز به سمت منسوخ ‌شدن در حال حرکت‌اند. با این حال، طبق گفته‌های فعالان این صنعت، با وجود فراگیری پلتفرم‌های بانکی و پرداخت آنلاین، دستگاه‌ خودپرداز هنوز هم گزینه‌ای مهم و آسان برای بسیاری از مردم است و به همین دلیل، صنعت بانکی به‌طور مداوم در حال تکامل است تا نیازهای در حال تغییر مشتریان را برآورده کند و به همین دلیل است که خودپردازهای امروزی چیزی بیش از پرداخت و دریافت پول نقد ارائه می‌دهند.

دستگاه‌های خودپرداز از ابتدای شکل‌گیری‌شان تاکنون یکی از کانال‌های پرداخت پول نقد و سایر تراکنش‌های بانکی بوده‌ که به‌تدریج تکامل پیدا کرده و قابلیت‌های بیشتری پیدا کرده است. پول نقد در همه جوامع از اهمیت و اعتبار بسیار بالایی برخوردار است و یکی از مطمئن‌ترین و آسان‌ترین شیوه‌ها برای پرداخت کالا و خدمات، به‌ویژه برای کسانی که به فناوری‌های روز بانکی دسترسی ندارند یا نمی‌توانند از آنها استفاده کنند، محسوب می‌شود. درنتیجه می‌توان گفت با توجه به نقش محوری پول نقد در زندگی عموم مردم، دستگاه‌های خودپرداز منسوخ و جمع‌آوری نخواهند شد.

در آینده نحوه تعامل خودپردازها با سایر فناوری‌ها تغییر خواهد کرد و با فراگیری فناوری‌های جدیدی نظیر اینترنت اشیا، رایانش ابری، تلفن همراه و تمام سیستم‌های متصل به کامپیوتر‌ها و سامانه‌های GPS و سایر برنامه‌ها روی گوشی‌های هوشمند به‌طور یکپارچه به یکدیگر متصل خواهند شد. این آیند‌ه‌ای است که در آن تمامی دستگاه‌های فیزیکی و سیستم‌های مالی و غیره هم از بعد دیجیتال و هم از بعد فیزیکی به طرز قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر آمیخته خواهند شد.

با توجه به پتانسیل دستگاه‌های خودپرداز برای تغییر و انطباق با فناوری‌های روز دنیا، بعید است در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد نوستالژیک ‌شدن آنها باشیم؛ کما اینکه بنا بر ترندهای ۱۰ سال آینده پیش‌بینی می‌شود خودپردازها با استفاده از فناوری‌های جدید و بهبود تجربه کاربری خود را بازیابی کنند و جزء بازیگران مهم بانکداری دیجیتال شوند و امنیت، سرعت و سهولت دسترسی خود را ارتقا دهند.


کش‌بک


کش‌بک یا برگشت پول، یکی از روش‌های نوین بازاریابی در جهان است که به‌عنوان محرکی روانی برای سوق ‌دادن مردم به سمت خرید بیشتر و البته افزایش قدرت خرید آنها استفاده می‌شود. درواقع، هدف اصلی استفاده از کش‌بک در فروشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف وفادارسازی مشتریان به آن برند و بالا بردن احتمال خرید مجدد افراد از یک کسب‌وکار مشخص است. فعالان حاضر در این حوزه بر این باورند که این ابزار برای کشوری مانند ایران که دچار انواع و اقسام چالش‌های اقتصادی است و مردمش روزبه‌روز فشار تورم بیشتری را تحمل می‌کنند، می‌تواند کارآمد و ضروری باشد و به آنها کمک کند که از پس تهیه برخی کالاها و خدماتی که به‌صورت روزانه به آن احتیاج دارند، بربیایند. این در حالی است که به گفته آنها، حتی کشورهای توسعه‌یافته‌ای نظیر آمریکا، کانادا، انگلیس، آلمان و استرالیا نیز برای رونق بازارهای خود از این ابزار استفاده حداکثری می‌کنند. درنتیجه این‌طور می‌توان گفت که این ابزار فقط خاص کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه نیست و به افزایش خریدوفروش در بازارهای مختلف کمک می‌کند. آنها بزرگ‌ترین چالش کش‌بک در ایران را وصول دیرهنگام مطالبات از سمت پذیرنده‌ها و بالا بودن هزینه تمام‌شده پول می‌دانند و بر این باورند که گرچه حدوداً یک دهه است که کش‌بک وارد کشور شده، اما مردم و کسب‌وکارها آن‌طور که باید و شاید آن را نمی‌شناسند و به توسعه آن کمک نمی‌کنند.

مهم‌ترین چالشی که تاکنون با آن مواجه بوده‌ایم و همچنان در این مسیر با ما همراه است، توجیه این خدمت جدید به مشتریان و صاحبان کسب‌وکارهاست. البته به نسبت روزها و ماه‌های اول در تهران پیشرفت خوبی داشته‌ایم، اما در بسیاری از شهرها و حتی استان‌های کشور ارائه این خدمت با چالش‌های زیادی همراه است.

هزینه بالای تمام‌شده پول و وصول مطالبات از شبکه پذیرندگان دو چالش مهم و اصلی این سرویس است. پذیرنده‌ها برای ورود به دایره پذیرندگان ایران‌کارت و استفاده از خدمات آن، متعهد به پرداخت مبلغی به‌عنوان کارمزد در قالب قراردادی بین شرکت و پذیرنده هستند، اما متأسفانه تأخیر زیادی در پرداخت این کارمزدها دارند.

اصلی‌ترین چالش پیش ‌رو برای فعالیت در این حوزه، پایین‌ آمدن درصد کش‌‌بک به‌ دلیل کاهش حاشیه سود فروشگاه‌ها، مخصوصاً فروشگاه‌های زنجیره‌ای FMCG و افزایش تعداد کالاهای تنظیم بازاری است. البته با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، مبلغ متوسط سبد خرید از درصد رشد تورم جا مانده است.

کاهش و بهینه‌ کردن هزینه‌ها ازجمله آثار استفاده از سرویس کش‌بک برای مخاطبان این پلتفرم‌هاست. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و کاهش روزانه توانایی مردم در خرید مایحتاج خود، عضویت در یک سرویس کش‌بک می‌تواند توان مردم را برای خرید ملزومات زندگی افزایش دهد و کیفیت زندگی آنها را در حد مطلوبی حفظ کند. درنتیجه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی که در آن زندگی می‌کنیم، عضویت در پلتفرم‌های کش‌بک و استفاده از خدمات آن برای عمده مردم امری ضروری و اثربخش خواهد بود.


نوآوری در صنعت پرداخت


صنعت پرداخت کشور یکی از صنایعی است که سال‌ها پیش یک خلاقانه بود و به‌سرعت در دل زندگی مردم جای گرفت، اما اکنون مدت‌هاست که محکوم به عدم تحرک و پویایی و عدم ارائه سرویس‌های نوآورانه و ارزش‌افزوده شده است؛ هرچند بازیگران بزرگ این صنعت تلاش‌های چشمگیری کرده‌اند و سرویس‌های متنوعی به مردم ارائه شده، ولی با این حال به عقیده بسیاری، صنعت پرداخت ایران خیلی وقت است که دچار رخوت شده و نتوانسته از نوآوری، یعنی یکی از عناصر شتاب‌دهنده توسعه در این صنعت، آن‌طور که شایسته و بایسته است، استفاده کند و سرویس‌ها و محصولاتی که ارائه می‌دهد، تکراری و فاقد خلاقیت‌اند.

اینکه گفته می‌شود صنعت پرداخت کشور دچار رخوت و عدم نوآوری شده، درست است. به نظر می‌رسد سرویس‌دهنده‌ها کار زیادی برای ایجاد نوآوری نمی‌کنند. به عبارتی می‌توان گفت این رخوت از نکبت منابع نشئت می‌گیرد؛ ظهور شاپرک و پرداخت کارمزد از سمت بانک‌ها باعث خلق منابعی شد که برای PSPها کافی بود و دیگر نیازی به کاربست نوآوری در خدمات و محصولاتشان نداشتند تا از این طریق درآمدهای خود را افزایش دهند. این مسئله ریسک‌پذیری آنها را نیز کاهش داد.

طی دو، سه سال گذشته با توجه به پروژه‌های حاکمیتی که نهادهای بالادستی برای ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت در نظر گرفته‌اند، عمده منابع تولیدی این شرکت‌ها صرف توسعه سرویس‌هایی نظیر کالابرگ، مالیات، هاب شاپرک و غیره شده است. درنتیجه منابع کمتری برای توسعه خدمات جدید در دسترس شرکت‌های پرداختی باقی ماند و به عبارتی نوآوری در محصولات کمرنگ شد.

آمارها نشان می‌دهد که ضریب نفوذ صنعت پرداخت الکترونیک و استفاده از نرم‌افزارهای بانکی در سال‌های اخیر به حدی زیاد شده که ماهانه با چهار میلیارد تراکنش به ارزش بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش بانکداری نوین صنعت بانکی کشور مواجهیم. درنتیجه رخوتی در صنعت رخ نداده است، با این حال هنوز تا رسیدن به جایگاهی قابل قبول فاصله داریم و باید برای بهبود جایگاهمان میان کشورهای دیگر تلاش کنیم.


سوپراپلیکیشن‌ها


مصرف‌کنندگان امروزی برای پرداخت هزینه‌ها و مدیریت زندگی‌شان از استفاده از راه‌های جدید و نوآورانه استقبال می‌کنند. در حال حاضر مصرف‌کنندگان برای انجام امور مالی و غیرمالی خود باید با مخلوطی چندپاره از پلتفرم‌ها، اپ‌ها، وب‌سایت‌ها و سایر کانال‌ها روبه‌رو شوند، اما سوپراپلیکیشن‌ها آمده‌اند تا این وضعیت را به‌کلی تغییر دهند. مصرف‌کنندگان در سراسر جهان، به‌ویژه به دلیل راحتی و امنیتی که سوپراپلیکیشن‌ها فراهم می‌کنند، به آنها گرایش پیدا کرده‌اند. ایجاد حس اعتماد، امنیت و حفظ حریم خصوصی در کنار ارائه خدمات مختلف، در ایجاد تمایل مصرف‌کنندگان به انتخاب و پذیرش سوپراپلیکیشن‌های جدید نقشی اساسی دارد. نیمی از افراد نسل زد راحت‌طلب و یک‌سومشان در جست‌وجوی رفاه مالی‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این گروه تأثیرگذار در ایجاد تقاضا برای سوپراپلیکیشن‌ها در آینده نقش بسزایی داشته باشند. در حالی که مصرف‌کنندگان، مدام اشتیاق بیشتری به ایده «یک اپ برای همه کارها» نشان می‌دهند، بار مسئولیت برعهده ارائه‌دهندگان است تا علاوه‌بر توسعه تجربه‌های امن، آسان و بی‌دردسر برای مصرف‌کنندگان، به بسیاری از افراد مردد این انگیزه را بدهند که خودشان را از توده‌ای از اپ‌های جداجدا رها کنند و به سمت استفاده از یک اپلیکیشن برای تمامی امورشان بروند. بررسی روند رشد سوپراپلیکیشن‌ها در ایران و جهان حاکی از افزایش استقبال مردم از آنهاست و برخی بر این باورند که در آینده نه‌چندان دور، سوپراپلیکیشن‌ها که خالق تجربه کاربری دلنشین‌تری‌اند، جای اپلیکیشن‌های عادی را می‌گیرند.

یکی از چالش‌های پیش روی سوپراپلیکیشن‌ها می‌تواند تعدد سرویس‌ها و عدم راحتی کاربر در استفاده از آنها باشد. درواقع اپلیکیشن‌های تک‌کاربردی ساده‌تر و کاربرپسندترند و سوپراپلیکیشن‌ها برای کاربران گاه پیچیده و گیج‌کننده‌اند، البته این معضل با به‌کارگیری روش‌های مختلف طراحی می‌تواند مرتفع شود. همچنین با موضوع امنیت اطلاعات نیز مواجهیم؛ با توجه به حجم و گستردگی دیتاهای موجود نزد سوپراپلیکیشن‌ها در حوزه‌های مختلف، خوراک خوبی برای هکرها فراهم شده که باید از قبل به این موضوع فکر کرد و داده‌ها را از احتمال‌های این‌چنینی در امان نگه داشت.

چالش مهم سوپراپلیکیشن‌ها در ایران شناخت تفاوت آنها با یک اپلیکیشن چندکاره است. یک سوپراپلیکیشن به نیازهایی پاسخ می‌دهد که شاید قبل از آن نداشتیم و ما را از چیزهایی بی‌نیاز می‌کند که پیش‌تر ضروری نمی‌دانستیم. هریک از سوپراپلیکیشن‌ها برای رسیدن به نقطه‌ای که اکنون در آن قرار دارند، مسیرهای مختلفی را طی کرده و بالا و پایین‌های بسیاری را تجربه کرده‌اند. توانایی شناسایی به‌موقع نیازها، تبدیل تهدیدها به فرصت و توجه به نوآوری برای حفظ رشد ازجمله موارد مهم در حل چالش‌های سوپراپلیکیشن‌های ایرانی است.

رشد یک سوپراپلیکیشن دشواری‌های خاص خود را دارد و نیازمند شناخت بازارهای مختلف و دانش و تجربه‌ای متفاوت است. حتماً باید بازار را زیر نظر داشت و روزانه درصدد یافتن راهکارهایی برای رفع مشکلات برآمد. در شرایطی که فضای اکوسیستم مساعد باشد، با توجه به مزایایی که سوپراپلیکیشن‌ها برای کاربران و صاحبان کسب‌وکار دارند، آینده قطعی اپلیکیشن‌ها در ایران در مسیر سوپراپلیکیشن‌ شدن خواهد بود.


بانکداری باز


کانسنتوس به‌تازگی نقشه‌ای از آخرین وضعیت پیشرفت جهان به سمت بانکداری باز، مالی باز و داده باز را منتشر کرده است؛ نقشه‌ای که نشان می‌دهد در یک سال گذشته ۶۸ کشور معادل ۳۵درصد از کل جهان، ازجمله عربستان، قطر، بحرین و ترکیه، در حال توسعه و انجام اقداماتی در این سه حوزه بوده‌اند، اما ایران در این نقشه جایی ندارد و در میان کشورهای خاکستری قرار گرفته است. بانک مرکزی ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت نئوبانک‌ها را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این دستورالعمل با استانداردهای بین‌المللی در تناقض است و رویکرد فعلی بانک مرکزی در قانون‌گذاری، خبر از خاکستری‌ ماندن ایران می‌دهد. تعداد زیادی از فعالان صنعت بانکداری در جهان تحلیل‌های مختلفی روی این نقشه ارائه داده‌اند. به همین بهانه با فعالان این حوزه در کشور گفت‌و‌گویی داشتیم و از آنها خواستیم که این نقشه جهانی را تحلیل کنند.

بانکداری باز و امور مالی باز راه خود را در سراسر جهان پیدا کرده است و بسیاری از کشورها با مطالعه در زمینه نحوه اشتراک‌گذاری و مدیریت داده‌های مالی از طریق ‌APIهای باز، به دنبال شناخت نحوه پیشبرد این اهداف‌اند. شرکت‌‌های بزرگ می‌دانند که دسترسی برابر به داده‌ها مصرف‌کنندگان را قادر می‌کند هزینه کمتری بپردازد و شرکت‌های کوچک‌تر نیز می‌توانند راحت‌تر وارد بازار شوند و با دیگر شرکت‌ها رقابت کنند.

بانکداری باز و مالی باز کم‌کم دارد از مفهوم داده باز استفاده می‌کند. اگر بتوان ادعا کرد که بانکداری باز پایانی بر بانکداری سنتی شعبه‌محور است، نمی‌توان بانکداری باز و در ادامه آن خدمات مالی باز را حد نهایی انقلاب بانکداری نوین دانست و شاید بهتر این است که هر دو را شروع به‌کارگیری مفهوم داده باز در نظام بانکداری دانست.

یکی از آثار مهم PSD2، ترویج بانکداری باز است که به ارائه‌دهندگان شخص ثالث اجازه می‌دهد با دسترسی به اطلاعات حساب بانکی با رضایت کاربر، خدمات مالی جدید و نوآورانه‌ای ارائه دهند. این امر منجر به افزایش رقابت و توسعه محصولات و خدمات مالی جدید در بخش بانکداری اروپا شده است.

اقدام روبه‌جلویی که در اتحادیه اروپا و در حوزه خدمات بانکی مطرح شد، تصویب چهارچوب PSD2 در سال ۲۰۱۵ در پارلمان اتحادیه اروپا بود که بانک‌ها را ملزم می‌کرد داده‌های مشتریان بانکی را در محیطی امن و به شرط اجازه مشتری با نهادهای ثالث رگوله‌شده به اشتراک بگذارند. به هر حال در این مرحله، این فشار قانون‌گذار بود که بحث اشتراک‌گذاری داده را در قالب یک قانون و الزام به نگهدارندگان داده در اتحادیه اروپا تحمیل کرد.


نوآوری و فناوری در صنعت بیمه


امروز به هر صنعتی که سرک می‌کشیم، صحبت از دیجیتالی و هوشمند شدن آن است. صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنا نیست و در تلاش است با روی آوردن به تحولات دیجیتال،‌ فرم‌های جدیدی برای ارائه خدمات بیمه‌ای پیدا کند؛‌ فرم‌هایی که با انتظارات و نیازهای جامعه فعلی و نسل زد هم‌خوانی و تطابق داشته باشد. با وجود این،‌ به نظر می‌رسد که صنعت بیمه در ایران آن‌طور که باید دیجیتالی نشده و در مقایسه با سایر صنایع نیز عملکرد قابل قبولی در این حوزه نداشته است. این در حالی است که بخش بزرگی از جامعه ایران از خدمات بیمه محروم‌اند و فناوری می‌تواند به فراگیر شدن بیمه به‌عنوان یکی از ابزارهای فراگیری مالی کمک کند. دقیقاً به همین دلیل هم هست که چند سالی است شاهد شکل‌گیری اینشورتک‌هایی هستیم که می‌کوشند بخشی از سهم بازار بیمه را به خود اختصاص دهند، اما با مقاومت بخش سنتی این صنعت مواجه‌اند؛ بخشی که عموماً از تغییر مختصات بازار استقبال چندانی نمی‌کند و با مقاومتش برای تغییر موجب به تعویق افتادن دیجیتالی و هوشمند شدن کامل این صنعت می‌شود.

این ادعا درست است که فناوری می‌تواند به عاملی انقلابی در صنعت بیمه تبدیل شود، اما ما هنوز حتی به نیمه راه هم نرسیده‌ایم و از ظرفیت فناوری‌های کنونی بهره کافی نبرده‌ایم. اگر این موضوع را در چهارچوب انقلاب صنعتی چهارم و ارکان آن ببینیم و مقایسه کنیم که طی این انقلاب کدام یک از فناوری‌های محوری به صنعت بیمه ورود پیدا کرده‌اند، این‌ قضاوت آسان‌تر می‌شود. برای مثال باید به این سؤال پاسخ داد که کلان‌داده‌ها، فناوری‌های شناختی،‌ اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در کجای صنعت بیمه نقش کلیدی دارند؟

ما در صنعت بیمه آن‌طور که باید از فناوری‌های نوین استفاده نکرده‌ایم و با شرکت‌های خارجی مشابه فاصله زیادی داریم. ما به تغییر فرایندها با استفاده از فناوری از حالت سنتی به حالت الکترونیک بسنده کرده‌ایم. این در حالی است که این صنعت ظرفیت‌های زیادی دارد که دست‌نخورده باقی مانده است. یکی از بخش‌های حائز اهمیت در این حوزه، سامانه‌های بیمه‌گری است که وضعیت خوبی ندارد و هر تلاشی برای تغییر این سامانه‌ها نیازمند صرف وقت و انرژی زیاد است.

بیمه دیجیتال در ایران فاقد اکوسیستم است و ایجاد یک اکوسیستم یکپارچه و کارآمد نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که تا به این لحظه برای تهیه آنها اقداماتی صورت نگرفته است. خلق اکوسیستمی پویا و کارآمد که توان تغییر وضعیت کنونی صنعت بیمه را داشته باشد، به ایجاد زیرساخت‌، تغییر قوانین سنتی، حمایت قانون‌گذار، تغییر روند به مشتری‌گرایی، آموزش گسترده، سرمایه‌گذاری، دسترسی به داده‌های واقعی و التزام به تعریف محصولات مقیاس‌پذیر وابسته است. بنابراین، می‌توان گفت که صنعت بیمه ایران راه درازی در پیش دارد و هنوز آن‌طور که باید از امکانات فناوری استفاده نکرده است.


رگ‌تک


پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، رگ‌تک در بخش خدمات مالی شکل گرفت تا سازمان‌ها را قادر سازد که با هجوم پیچیدگی‌های نظارتی و هزینه‌های مرتبط با آن کنار بیایند؛ درواقع رگ‌تک به‌عنوان راه‌حلی برای رویارویی با چشم‌انداز نظارتی که به‌سرعت در حال تحول است، ظاهر شد و مزایای بی‌شماری را هم برای رگولاتورها و هم برای نهادهای تحت ‌نظارت ارائه داد. طبق گزارشی از دیلویت، خدمات مالی ۳۹درصد از بازار جهانی رگ‌تک را در سال ۲۰۲۱ تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۲ این رقم به ۴۸درصد از این بازار نیز برسد. این اعداد و ارقام به‌خوبی نشان می‌دهند که در این عصر، صنایع مالی بیشترین نیاز را به کاربردهای رگ‌تک دارند. با این حال استفاده از فناوری برای ساده‌سازی فرایندهای نظارتی نه‌تنها در بخش خدمات مالی، بلکه در سایر بخش‌ها نیز با سرعت زیادی در حال رشد و تکامل است. یکی از مزایای مهم رگ‌تک، موضوع تطبیق است که در ایران برخلاف سایر کشورها به آن توجه چندانی نشده است. به عبارتی در کشور کاربردهای رگ‌تک به‌صورتی نامتوازن توسعه یافته و از بین ابعاد پنج‌گانه‌ای که برای آن تعریف شده، فقط پایش تراکنش و احراز هویت است که همپای سایر کشورها توسعه یافته‌‌ است. متخصصان علت اصلی این موضوع را مداخله دولت در امر تنظیم‌گری و نبود سیاست‌های کلان و درست حقوقی می‌دانند و معتقدند سیاست‌های کلان دولتی به بازنگری نیاز دارند.

به باور من، مادر همه دردها حوزه سیاست‌گذاری است که برعهده رگولاتوری است. یعنی باید نقشه راه درست و برنامه راهبردی مشخصی در حوزه رگ‌تک در کشور یا یک صنعت خاص به‌طور مثال صنعت مالی داشته باشیم تا با خلق تقاضا به سمت استفاده از خدمات استارتاپ‌های رگ‌تکی و سرمایه‌گذاری و جذب نیرو در این حوزه برویم تا درنهایت شاهد شکل‌گیری و توسعه اکوسیستم رگ‌تک در ایران باشیم.

رگ‌تک در بسیاری از کشورهای جهان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و از موازین اجرای درست و صیانت از حقوق اشخاص جامعه شناخته شده و توسعه آن مقدم بر هر توسعه دیگری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و می‌تواند بسترهای اجرای قوانین را برای ظهور اقتصاد دیجیتال فراهم کند که خود این نوع اقتصاد موجب توسعه کشورها و رشد آنها می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

زمان مطالعه: 20 دقیقه

حامیان عصر تراکنش