سردرگمی کسبوکارهای رمیتنسی
بررسی وضعیت رمیتنس در جهان و چالش‌های توسعه این حوزه در کشور
عصر تراکنش ۷۰ / رمیتنس، حوزه‌ای است که در دنیا شکل گرفت تا نقل‌وانتقال پول به‌صورت بین‌المللی را آسان‌تر و البته ارزان‌تر کند، اما در ایران آن‌طور که باید توسعه پیدا نکرده است. در چند سال گذشته در کشور استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهایی در این حوزه شروع به فعالیت کرده‌اند و با اینکه تعدادشان کم است، اما در تلاش هستند تا بتوانند نیاز افراد به خدمات این حوزه را برطرف کنند و وسعت کار خود را با تسهیل قوانین داخلی افزایش دهند. اینکه وضعیت این حوزه در دنیا چگونه است و در کشور چه وضعیتی را شاهد هستیم، دلیلی شد تا در گفت‌وگو با دو فعال حوزه رمیتنس در کشور به این موضوع بپردازیم.
به‌طور کلی به پولی که کارگران خارجی برای خانواده‌های خود ارسال می‌کنند، رمیتنس گفته می‌شود و چون هزینه ارسال این پول‌ها از طریق راه‌های سنتی زیاد است، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهایی در دنیا شکل گرفته‌اند که این فرایند را آسان کرده و هزینه آن را برای کارگران کاهش می‌دهند. اما وقتی به این بازار در ایران نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که رمیتنس در ایران با این مفهوم و معنی استفاده نمی‌شود و کسب‌وکارهایی که در سال‌های اخیر شروع به فعالیت در این زمینه کرده‌اند، رمیتنسی مانند دنیا انجام نمی‌دهند.
البته نیازهای افراد در ایران نیز با نیاز افراد در دنیا فرق می‌کند. عمده نیازی که در ایران وجود دارد، شاید این باشد که به‌طور مثال، یک ایرانی وارد سایتی می‌شود و به صفحه پرداختی می‌رسد که داخل آن لوگوهای ویزاکارت، مسترکارت یا پی‌پال به چشم می‌خورد. ایرانی‌ها در این نقطه به بن‌بست می‌رسند، اما راه‌حل این موضوع، کسبوکارهای فین‌تک ارزی هستند که با ابزارها و خدماتی که دارند، امکان استفاده از خدمات آن وب‌سایت را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. در ادامه نگاهی به آمار و ارقامی از حوزه رمیتنس در دنیا داریم و به چالش‌های این حوزه در ایران می‌پردازیم.
رمیتنس در جهان
طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، در سال ۲۰۲۱ کل رمیتنس‌های جهانی ۷۸۱ میلیارد دلار برآورد شده که در سال ۲۰۲۲ به ۷۹۴ میلیارد دلار افزایش یافت. بر اساس این گزارش، پنج کشور برتر دریافت‌کننده رمیتنس در سال ۲۰۲۲، هند (بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار)، مکزیک (۶۰ میلیارد دلار)، چین (۵۱ میلیارد دلار)، فیلیپین (۳۸ میلیارد دلار) و مصر (۳۲ میلیارد دلار) بوده‌اند. بانک جهانی نیز اعلام کرده که مکزیک از چین (که در سال ۲۰۲۱ در جایگاه دوم قرار داشت) پیشی گرفته که این موضوع تا حدی به‌دلیل تقویت دلار آمریکا بوده است. پاکستان نیز ۲۹ میلیارد دلار و بنگلادش و نیجریه نیز هر کدام ۲۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ دریافت کرده‌اند. نکته جالب توجه این است که در ۱۵ سال گذشته، هند به‌طور مداوم در صدر جدول بزرگ‌ترین ذی‌نفعان رمیتنس در دنیا بوده است. علت اصلی تبدیل‌شدن هند به بزرگ‌ترین دریافت‌کننده رمیتنس در جهان، بالا بودن تعداد مهاجرانی است که به خانواده و دوستان خود در داخل مرزهای هند اهمیت می‌دهند و از نظر مالی از آنها حمایت می‌کنند. بیشترین حواله‌ای که در سال ۲۰۲۲ از طریق رمیتنس وارد مرزهای هند شده، از ایالات متحده آمریکا بوده است.
| رتبه | ورودی رمیتنس بر اساس کشور | بر حسب دلار آمریکا (۲۰۲۲) |
| ۱ | هند | ۱۰۰۰۰۰ میلیون دلار |
| ۲ | مکزیک | ۶۰۳۰۰ میلیون دلار |
| ۳ | چین | ۵۱۰۰۰ میلیون دلار |
| ۴ | فیلیپین | ۳۸۰۰۰ میلیون دلار |
| ۵ | مصر، عربستان | ۳۲۳۳۷ میلیون دلار |
| ۶ | پاکستان | ۲۹۰۰۰ میلیون دلار |
| ۷ | فرانسه | ۲۸۵۲۰ میلیون دلار |
| ۸ | بنگلادش | ۲۱۰۰۰ میلیون دلار |
| ۹ | نیجریه | ۲۰۹۴۵ میلیون دلار |
| ۱۰ | ویتنام | ۱۹۰۰۰ میلیون دلار |
| کل | جهان | ۷۹۴۰۵۹ میلیون دلار |
در حالی که هند در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که از رمیتنس‌ها سود می‌برد، ۱۰۰ میلیارد دلار دریافتی رمیتنس آن، تنها 2.9 درصد از تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌دهد. در همین حال کشورهای کوچک و فقیری نیز وجود دارند که بیشترین وابستگی را به دریافت رمیتنس دارند و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی آنها را رمیتنس‌ها تشکیل می‌دهند. رمیتنس‌ها ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی تونگا، ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی لبنان، ۳۴ درصد ساموآ، ۳۲ درصد تاجیکستان، ۳۱ درصد قرقیزستان و بیش از یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی گامبیا، هندوراس، السالوادور، هائیتی و نپال را شامل می‌شوند. گزارش «مهاجرت و تأثیر آن بر شهرها»ی مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که تقریباً هشت میلیون اوکراینی از زمان حمله روسیه به کشورشان در فوریه ۲۰۲۲ به اتحادیه اروپا گریخته‌اند و پولی که آنها به خانه فرستاده‌اند، کل وجوه ارسالی به کشورهای اروپا و آسیای مرکزی را 10.3 درصد افزایش داده است. بانک جهانی می‌گوید در همان زمان، روس‌ها و شرکت‌های کوچکی که در طول جنگ به کشورهای همسایه نقل مکان کرده‌اند، ورود روبل به این کشورها را نیز افزایش داده‌اند.
| رتبه | ورودی رمیتنس بر اساس کشور | بر حسب درصد تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۲) |
| ۱ | تونگا | ۴۹.۹ درصد |
| ۲ | لبنان | ۳۷.۸ درصد |
| ۳ | ساموا | ۳۳.۷ درصد |
| ۴ | تاجیکستان | ۳۲ درصد |
| ۵ | قرقیزستان | ۳۱.۲ درصد |
| ۶ | گامبیا | ۲۸.۳ درصد |
| ۷ | هندوراس | ۲۷.۱ درصد |
| ۸ | سودان جنوبی | ۲۴.۸ درصد |
| ۹ | السالوادور | ۲۳.۸ درصد |
| ۱۰ | هائیتی | ۲۲.۴ درصد |
در دنیا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رمیتنس گوناگونی فعالیت می‌کنند که نوع خدماتی که هر یک ارائه می‌دهند، با یکدیگر تفاوت دارد. طبق گزارش مانی‌ترنسفرز ۱۰ شرکت برتر رمیتنسی در جهان Wise، XE، WorldRemit، TorFX، Instarem، Currencies Direct، Atlantic Money، OFX، Key Currency و TransferGo هستند که در جدول زیر می‌توانید هزینه انتقال و سرعت انتقال وجه هر یک را مشاهده کنید.
| برترین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمت رمیتنس در جهان | |||
| رتبه | نام شرکت | هزینه انتقال | سرعت انتقال |
| ۱ | Wise | از 0.41 درصد | ۱ تا ۳ روز |
| ۲ | XE | ۳ دلار در آمریکا، ۲ یورو در انگلیس، ۴ دلار در استرالیا، ۳ دلار در کانادا، ۴ دلار در نیوزیلند و ۲ دلار در اتحادیه اروپا برای جابه‌جایی‌های کوچک / بدون کارمزد برای انتقال بیش از مقدار معین | ۱ تا ۴ روز |
| ۳ | WorldRemit | از 0.99 یورو تا ۳ یورو؛ وابسته به ارز | ۱ تا ۲ روز |
| ۴ | TorFX | کارمزدها بر اساس نرخ مبادله‌‌‌ای بین ۱ تا ۲ درصد نرخ میانگین بازار | تا ۲ روز |
| ۵ | Instarem | از ۰ تا ۳۵ دلار؛ وابسته به ارز و روش پرداخت | تا ۲ روز |
| ۶ | Currencies Direct | تا ۲ درصد؛ وابسته به میانگین بازار | تا ۲ روز |
| ۷ | Atlantic Money | ۳ یورو برای انتقال‌های تا ۱ میلیون یورو | ۱ تا ۴ روز |
| ۸ | OFX | تا ۲ درصد؛ وابسته به میانگین بازار | ۱ تا ۲ روز |
| ۹ | Key Currency | کارمزد مشخص برای انتقال‌های کوچک، بدون کارمزد برای انتقال‌های بزرگ، محاسبه کارمزد بر حسب میانگین بازار تا 1.5 درصد | ۱ تا ۲ روز |
| ۱۰ | TransferGo | 0.99 تا 1.99 یورو بر حسب سرعت انتقال یا 0.5 تا ۱ درصد بیشتر از میانگین بازار | ۱ روز |
| منبع | moneytransfers | ||
رمیتنس در ایران
مهاجران بیشترین استفاده‌کنندگان رمیتنس هستند و همین مسئله موجب شده تا در دنیا عمده استفاده‌ای که از خدمات این حوزه می‌شود، به پولی که توسط مهاجران برای خانواده‌هایشان فرستاده می‌شود، محدود شود. با این حال همان‌طور که در ابتدای این گزارش هم گفتیم، این حوزه محدود به ارسال پول مهاجران نمی‌شود و برای مثال در ایران ممکن است کارکردهای دیگری داشته باشد. برای مثال، در کشور زمان‌هایی پیش می‌آید که دانشجویی در یک روز تعطیل به پرداخت آنلاین غیرریالی نیاز داشته باشد؛ در اين صورت کسبوکارهای رمیتنسی می‌توانند کمک خوب و مناسبی برای آن دانشجو باشند. برای بررسی وضعیت رمیتنس در ایران و چالش‌ها و چشم‌اندازهای این حوزه، با علیرضا جاوید، مدیرعامل اول‌پرداخت و امیراحسان برخورداری، مدیرعامل یک‌پی که دو کسب‌وکار فعال در حوزه رمیتنس در کشور هستند، گفت‌وگو کردیم.
طبق صحبت‌های علیرضا جاوید، مدیرعامل اول‌پرداخت وضعیت رمیتنس در ایران اسفناک است و فعالیت در این حوزه روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. به گفته او، بزرگ‌ترین مشکل کسبوکارهای فعال در حوزه رمیتنس، مسئله رگولاتوری است. شرکت‌های رمیتنس نه‌تنها در داخل کشور به لحاظ قانونی حمایت نمی‌شوند، بلکه در خارج از کشور نیز به مانعی تحت عنوان تحریم برمی‌خورند که تعامل با نظام اقتصاد جهانی را غیرممکن می‌کند.
او با اشاره به اهمیت توسعه رمیتنس در کشور توضیح می‌دهد که یکی از کارکردهای این صنعت، کمک به رونق‌گرفتن استارتاپ‌هایی است که تأمین‌کننده کالا هستند یا می‌خواهند ارائه‌دهنده سرور و فضای ابری باشند. برای مثال در حال حاضر بسیاری از تأمین‌کنندگان دیجی‌کالا پرداخت‌های آمازونی دارند که از طریق کسبوکارهای فعال در حوزه رمیتنس انجام می‌شود.
جاوید معتقد است سایت‌های فعال در حوزه رمیتنس، میزهای خدمت گسترده‌ای دارند که قابل تقلیل به یک خدمت خاص نیست، اما با تفکیک و دسته‌بندی آنها می‌توان سایت‌های جدید ساخت و به‌طور تخصصی در حوزه‌های محدود و تعریف‌شده فعالیت کرد. برای مثال یک سایت می‌تواند فقط و فقط به دانشجویان دانشگاه‌‌های کشور خدمت ارائه دهد، اما چون این حوزه رگوله نشده، نمی‌توان چنین اقداماتی کرد و مجوز فعالیت گرفت. او درباره نبود قانون در این حوزه می‌گوید: «قوانین تجارت و کسب‌وکار ما از سال ۱۳۱۱ تاکنون به‌روز نشده و هرچه در زمان جلوتر می‌آییم، کژکاردهای آن بیشتر از کارکردهای مثبت آن می‌شود و دیگر تناسبی با مناسبات اقتصادی و اجتماعی‌مان ندارد. همچنین با رگولاتوری انحصارطلب مواجهیم که حافظ منافع همگان نیست و به‌صورت سلیقه‌ای برای تدوین قوانین صنایع مختلف عمل می‌کند. از سال ۱۳۹۰ قرار است به وضعیت حوزه رمیتنس در کشور رسیدگی شود و هر سال در انجام این مهم تعلل می‌کنند و چیزی نزدیک به شش سال است که لایحه تجارت الکترونیک پشت درهای مجلس مانده است.»
مدیرعامل اول‌پرداخت با اشاره به ایجاد درگاه ملی مجوز کشور در اواخر سال گذشته بیان می‌کند که راه‌‌اندازی این درگاه اگرچه برای این بوده که کسب‌وکارها مجوز بگیرند و به‌صورت قانونی فعالیت کنند، اما در عمل آن‌قدر فرایند سخت و طولانی‌ای دارد که خود به مانعی برای دریافت مجوز تبدیل شده است. علاوه بر این، سایت اینماد از کسبوکارهای رمیتنسی تأییدیه بانک مرکزی را می‌خواهد و این در حالی است که بانک مرکزی می‌گوید برای این حوزه قانونی وجود ندارد که برای آن تأییدیه صادر شود. در واقع فعالان این حوزه با یک سردرگمی فراگیر روبه‌رو هستند و به آنها گفته شده که تا زمان صدور ابلاغیه قانونی از سمت بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دهند.
طبق صحبت‌های جاوید، آمار رسمی و دقیقی از تعداد فعالان حاضر در این حوزه در کشور وجود ندارد، اما می‌توان گمانه‌زنی کرد که چیزی حدود ۱۲۰ الی ۱۳۰ شرکت فعال در حوزه رمیتنس در کشور وجود دارد که برخی از آنها معروف‌ترند و به‌صورت مستقیم کار می‌کنند و برخی دیگر به‌صورت واسطه‌ای از این شرکت‌های معروف سرویس دریافت می‌کنند و میانگین حجم مبادله آنها در روز به پنج میلیارد تومان می‌رسد که در مقایسه با میانگین جهانی عدد ناچیزی است.
او ۱۴۰۱ را سال رکود و ایستایی می‌نامد و بیان می‌کند: «در تمام این سال‌‌ها به بهبود وضعیت رمیتنس در ایران امیدوار بودیم و با وجود تمام مشکلاتی که وجود داشت، دست از تلاش نمی‌کشیدیم، اما ۱۴۰۱ سال اسفناکی بود و نه‌تنها به توسعه خودمان فکر نمی‌کردیم، بلکه بقایمان نیز به خطر افتاده بود و حتی به فکر خاتمه‌دادن به فعالیت‌هایمان افتادیم. علاوه بر معضل مجوز، با ناتوانی در جذب و نگهداشت نیروی انسانی و همچنین محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ گسترده‌ای روبه‌رو شدیم که ما را تا مرز نابودی برد و بسیاری از فعالان این حوزه را به فکر مهاجرت و ارائه خدمت در پلتفرم‌های خارجی انداخت. در واقع آنچه موجب ناامیدی ما شد، تکرار روندهای بی‌نتیجه و بی‌حاصل‌ماندن تلاش‌هایمان برای رفع موانع و همچنین ایجاد موانع جدید از سمت حاکمیت بود. مسئله فقط بقا نیست، انسان به‌مرور دلسرد و افسرده می‌شود و جانی برای تن خسته‌اش نمی‌ماند که با آن برای آینده تلاش مضاعف کند؛ تلاش‌های مضاعف ما به جایی نمی‌رسد و تکرار روندهای بی‌‌حاصل ما را محکوم به شکست می‌کند.»
او معتقد است رگوله‌نشدن این حوزه در کشور باعث شکل‌گیری کانال‌های تلگرامی نامعتبری شده که به سلامت این حوزه لطمه می‌زند؛ مردم برای انتقال پول به خارج از مرزهای کشور یا دریافت پول از خارج سه راه دارند؛ اولین راه این است که به سراغ صرافی‌های مورد تأیید بانک مرکزی بروند و با خیال راحت به مجوز آنها اعتماد کنند که بالا بودن نرخ دلار در این راه می‌تواند برخی را نسبت به استفاده از آن منصرف کند. دومین راه کمک‌گرفتن از شرکت‌های رمیتنسی است که چون مجوز ندارند و قانونی بر آنها اعمال نشده، بسیاری از افراد به آنها اعتماد نمی‌کنند و گزینه سوم استفاده از کانال‌های تلگرامی است که پول را برای افراد جابه‌جا می‌کنند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که اتفاق ناگواری برای پول آنها نیفتد، زیرا کاملاً نامعتبر و ناشناس‌اند.
جاوید رگوله‌شدن حوزه رمیتنس در ایران، افزایش تعامل با منطقه و نظام جهانی و رفع فیلترینگ را از جمله مسائل مهمی می‌داند که باید مورد توجه قرار گرفته و برای آنها چاره‌ای اندیشید تا این حوزه در ایران بتواند به بقای خود ادامه دهد و توسعه یابد.
رمیتنس خرد و جایگاه آن در ایران
یکی از حوزه‌های فعالیت رمیتنس، فروش آنلاین محصولات و خدمات در حوزه بین‌المللی است. امیراحسان برخورداری، مدیرعامل یک‌پی درباره این جنبه از رمیتنس و ضرورت توجه به آن در کشور صحبت می‌کند. به گفته او، افزایش فعالیت فریلنسرهای ساکن ایران در حوزه بین‌المللی و نیز روند رو‌به‌رشد فروش آنلاین محصولات و خدمات ایرانی از طریق وب‌سایت‌ها، یکی از مهم‌ترین کاربردهای رمیتنس خرد است. با توجه به آنکه این نوع خدمات به‌صورت خرد انجام می‌شود، به مسیرهایی برای دریافت درآمدهای بین‌المللی شاغلان این حوزه نیاز است و در چند سال اخیر نیز با توجه به شرایط موجود رشد خوبی را در این عرصه شاهد بوده‌ایم.
او در پاسخ به این سؤال که چه چالش‌هایی باید برطرف شوند تا کسبوکارهای خرد رمیتنسی بتوانند به صادرات خرد ایران کمک بیشتری کنند، می‌گوید: «من گمان می‌کنم هنوز مسئله صادرات خرد و مخصوصاً صادرات خرد آنلاین توسط مسئولان جدی گرفته نمی‌شود. طبیعی هم هست؛ چراکه این نوع کسب‌وکارها در ابتدای راه هستند و همان‌طور که استارتاپ‌های سایر حوزه‌های فین‌تک نیز در ابتدای مسیر جدی گرفته نمی‌شدند، این روند برای کسبوکارهای رمیتنسی نیز وجود دارد. کماکان صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و… از نظر تعداد زیادی از مسئولان به‌عنوان صادرات ایران در نظر گرفته می‌شود، اما اگر فروش کسبوکارهای آنلاین خارجی را در حوزه بین‌المللی بررسی کنیم، می‌بینیم که سهم قابل توجهی از آنها برای آن کشورها ارزآوری داشته‌اند. همچنین در شرایطی که تحت تحریم‌های کمرشکن قرار داریم، با فرض گسترش فروش آنلاین توسط تعداد بالایی از شرکت‌ها، حاشیه امنی در گذر از تحریم‌ها ایجاد می‌شود، زیرا مقابله با چندین هزار شرکت که فروش آنلاین دارند، قطعاً از مقابله با چند ده مجموعه پتروشیمی و پالایشگاهی برای نظام تحریم‌گر جهانی بسیار سخت‌تر خواهد بود.»
او آینده رمیتنس خرد در ایران را تماماً به رویکرد کشور نسبت به ارتباط با دیگر کشورها مرتبط می‌داند و در این رابطه می‌گوید: «اگر به این نتیجه برسیم که حوزه‌های مختلف همچون صادرات خرد خدمات و محصولات یا زیرمجموعه‌های آن همچون فعالیت فریلنسرهای مقیم ایران در بازار بین‌المللی و… در منطقه برای ایران مهم است و می‌خواهد از این رقابت عقب نماند، پس باید سازوکارهایی را به‌منظور دریافت درآمدها و وجوه خرد از طرق مختلف برای فعالان این حوزه در نظر بگیریم.»
به عقیده برخورداری در سال جاری باید دو محور اساسی در حوزه رمیتنس خرد در کشور دنبال شود: «ابتدا اینکه همان‌طور که در حوزه صادرات خدمات در سال اخیر اتفاقات خوبی توسط سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری افتاد، در زمینه صادرات خرد محصولات نیز راهکارهای نوین و بهینه در حوزه پست و گمرکی اتفاق بیفتد که این موضوع باعث می‌شود حجم صادرات بیشتری صورت گیرد و رمیتنس نیز در تمام این ارکان وارد شده و به ارزآوری بیشتر کسبوکارهای آنلاین خرد و متوسط کمک کند. علاوه بر آن در زمینه رگولاتوری نیز در موارد گوناگون به قانون‌گذاری در حوزه صادرات خرد و متوسط نیاز است. در هر حال برای عقب‌نماندن از کشورهای منطقه و ایجاد سهم کیک بیشتر در حوزه کسبوکارهای آنلاین به صادرت خرد آنلاین خدمات و محصولات ایرانی به سرتاسر جهان نیاز داریم که مهم‌ترین زیرساخت آن شبکه‌های بانکی بین‌المللی جهت دریافت وجوه آنلاین است که به‌اصلاح رمیتنس خرد نامیده می‌شوند. امیدوارم هرچه زودتر به نقطه‌ای برسیم که این امر را جدی گرفته و وارد بازار رقابتی با کشورهای منطقه در حوزه صادرات خرد آنلاین محصولات و خدمات ایرانی در حوزه بین‌المللی شویم.»
