خبری از نوآوری نیست
بررسی وضعیت سرویس‌های جدید در صنعت پرداخت کشور در گفت‌وگو با فعالان این حوزه
عصر تراکنش ۷۴ / صنعت پرداخت کشور به‌عنوان یکی از صنایعی شناخته می‌شود که سال‌ها پیش یک صنعت خلاقانه بود و به‌سرعت در دل زندگی مردم جای گرفت، اما اکنون مدت‌هاست که محکوم به عدم تحرک و پویایی و عدم ارائه سرویس‌های نوآورانه و ارزش‌افزوده است؛ هرچند تلاش‌های بزرگ و چشم‌گیری توسط بازیگران بزرگ این صنعت صورت گرفته و سرویس‌های متنوعی به مردم ارائه شده، ولی با این حال به عقیده بسیاری، صنعت پرداخت ایران مدت‌زمان طولانی است که دچار رخوت شده و نتوانسته از نوآوری به‌عنوان یکی از عناصر شتاب‌دهنده توسعه در این صنعت، آن‌طور که شایسته و بایسته است، استفاده کند و سرویس‌ها و محصولاتی که ارائه می‌دهد، تکراری و فاقد خلاقیت هستند.
فرید ستاره، معاون کسب‌وکار شرکت فن‌آوران انیاک معتقد است اکثر قراردادهایی که در این صنعت منعقد می‌شود، بر اساس میزان کارمزد و منافع طرفین است و نوآوری آخرین معیاری است که مورد توجه قرار می‌گیرد و عمده درآمدهای این صنعت نیز از منابعی غیرنوآورانه به دست می‌آید. علیرضا غفوری، معاون عملیات پرداخت الکترونیک سامان کیش نیز بر این باور است که نوآوری امکان‌های زیادی را برای ایجاد مزیت رقابتی بین شرکت‌ها پدید می‌آورد، اما متأسفانه وقتی صنایع بزرگ می‌شوند، اهمیت به‌کارگیری نوآوری در توسعه خود را فراموش می‌کنند. حمزه آقابابایی، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر هم می‌گوید که صنعت پرداخت کشور نسبت به گذشته در جایگاه جهانی بهتری قرار گرفته و گرچه تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارد، اما دچار رخوت نشده است. در ادامه گزارشی از گفت‌وگوی عصر تراکنش را با این افراد می‌خوانید.
رخوت صنعت از نکبت منابع نشئت می‌گیرد
برخی بر این باورند که صنعت پرداخت کشور دیرزمانی است که دچار رخوت شده و آن‌طور که باید از مفهوم نوآوری در راستای ارائه سرویس‌های خود استفاده نمی‌کند. فرید ستاره، معاون کسب‌وکار فن‌آوران انیاک رایانه در این‌باره می‌گوید: «اینکه گفته می‌شود صنعت پرداخت کشور دچار رخوت و عدم نوآوری شده، درست است و نیاز به نوآوری در خدمات پرداختی کشور از سمت سرویسدهندهها احساس نمی‌شود. به عبارتی این‌طور می‌توان گفت که این رخوت از نکبت منابع نشئت می‌گیرد؛ ظهور شاپرک و پرداخت کارمزد از سمت بانک‌ها باعث خلق منابعی شد که برای پی‌اس‌پی‌ها کافی بود و دیگر نیازی به کاربست نوآوری در خدمات و محصولات‌شان نداشتند تا از این طریق درآمدهای خود را افزایش دهند. این مسئله موجب شد تا علاوه بر کمرنگ‌شدن نوآوری، ریسک‌پذیری آنها نیز کاهش یابد. علاوه بر این، انحصارگرایی موجود در این صنعت نیز بی‌تأثیر نبوده است؛ عدم ورود شرکت‌های پرداختی جدید به این صنعت نتیجه‌ای جز عدم رقابت و عدم ورود ایده‌های نو ندارد و بازار آن به گونه‌ای است که افراد را به تکاپو وانمی‌دارد.»
او معتقد است همه صنایع به نوآوری نیاز دارند و کاربست نوآوری در هر یک از آنها مختصات و شدت خود را دارد. برای مثال صنعتی مانند فولاد که از سه هزار سال پیش تاکنون تغییر زیادی نداشته است. صنعت پرداخت هم به این سمت رفته و با وجود اینکه نوآوری می‌تواند به عنصری مهم در توسعه آن تبدیل شود، آن را نادیده گرفته است. ستاره در این‌باره عنوان می‌کند: «از زمان شروع به کار شرکت‌های پرداختی در ایران، اتفاقات و نوآوری‌های خوبی در دستورکار آنها قرار گرفت و نوپایی آن موجب رقابت فعالانش شده بود.
در سال ۱۳۹۱ هم که شاپرک به وجود آمد، هنوز نوآوری‌ها در دستورکار شرکت‌ها قرار داشت، اما از سال ۱۳۹۵ به بعد سرعت توسعه نوآوری در صنعت پرداخت کشور کاهش یافت و از سال ۱۳۹۷ به بعد به‌دلیل بروز پاندمی کرونا، ایجاد راهکارهای نوآورانه در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران مورد توجه قرار گرفت، اما باز هم صنعت پرداخت کشور کنار ایستاد و تلاشی برای برون‌رفت از این رخوت نکرد و از سال‌های گذشته هم می‌بینیم که پذیرنده‌ها بین سرویسدهندهها جابه‌جا می‌شوند و این جابه‌جایی‌ها بر اساس ارائه سرویس‌های جدید و بهتر یک سرویس‌دهنده نیست، بلکه بر اساس پروموشن‌هایی است که وجود دارد. از طرفی رویدادهایی نظیر الکامپ و بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، در گذشته شاهد سرویس‌های جدید و نوآوری بود که از سمت شرکت‌ها به نمایش گذاشته می‌شد، اما امسال در این رویدادها خبری از نوآوری نبود و شرکت‌های پرداختی با همان سرویس‌های قبلی خود آمده بودند و کار جدید و قابل توجهی برای ارائه نداشتند.»
فرید ستاره نقش رگولاتور در کاربست نوآوری در صنعت پرداخت را مهم می‌داند و بیان می‌کند که رگولاتور باید در سه زمینه قانون‌گذاری، آموزش و نظارت ایفای نقش کند: «اما می‌بینیم رگولاتور در صنعت پرداخت ایران به جای پرداختن به این وظایف، وارد کار اجرایی شده و حتی اگر امروز تمام سوئیچ‌های پرداخت را به‌صورت مستقیم به خود رگولاتور متصل کنیم، هیچ تفاوتی احساس نمی‌شود و اختلالی ایجاد نمی‌شود و از طرفی ظهور و فعالیت شرکت‌های واسط پرداخت نیز که منشاء نوآوری و خلق ارزش‌افزوده بودند، با حضور رگولاتور در امر اجرا متوقف شد و جوانان بااستعداد و نوآور را به حاشیه برد. دولتی‌بودن رگولاتور به توسعه صنعت لطمه می‌زند و بهتر بود یک نهاد خصوصی عهده‌دار رگولاتوری می‌شد یا حداقل برخی وظایف رگولاتور دولتی به نهادهای خصوصی واگذار می‌شد. وجود رگولاتور لازم و کمک‌کننده است، اما به شرطی که رگولاتور در مرزهای خود بماند و به حوزه‌هایی که خارج از تخصص اوست، وارد نشود.»
ستاره معتقد است صنعت پرداخت به بسیاری از صنایع دیگر خدمت ارائه می‌دهد و به همین جهت توسعه‌نیافتگی و رخوت آن می‌تواند به توسعه‌نیافتگی و رخوت صنایع دیگر نیز دامن بزند و در این‌باره می‌گوید: «صاحبان کسب‌وکارها دو دسته نیاز دارند؛ دسته اول نیازهایی است که آشکار است و نظام پرداخت از پس آنها برمی‌آید و دسته دوم نیازهای پنهانی است که ممکن است حتی صاحب کسب‌وکار هم از وجود آنها بی‌اطلاع باشد یا نداند رفع این نیازها در حیطه فعالیت شرکت‌های پرداختی است. هیچ‌کدام از شرکت‌های پرداختی با سرویس‌گیرندگان خود سر یک میز نمی‌نشینند تا با گفت‌وگو و نیازسنجی، نیازهای آنها را برطرف کنند و تنها بر آن‌اند تا تعداد قراردادها و تراکنش‌ها را افزایش دهند. مثلاً کسب‌وکاری که خدمت فروش کارت شارژ ارائه می‌دهد، می‌خواهد امکان خرید کارت شارژ از یک کارت بانکی تا سقف مشخصی در روز وجود داشته باشد یا برای کارگزاری‌ها این مهم است که سرویس‌گیرنده از کارت خودش استفاده کند و کسب‌وکارهایی که با رزرو بلیت و هتل و امثالهم سروکار دارند، می‌خواهند یکسری ریفاند برای آنها وجود داشته باشد.»
او همچنین اضافه می‌کند که تراکنش‌های پین‌لس بدون رمز در ایران توسعه پیدا نکرده و هنوز افراد باید برای یک خرید دم‌دستی و کوچک رمز خود را در مغازه‌ها بلند اعلام کنند که به معنای از دست رفتن امنیت است یا هنوز برای تراکنش‌های Tap&Go از کارت بانکی استفاده می‌شود که نشان از عدم نوآوری در این صنعت دارد.
ستاره راه برون‌رفت از این وضعیت را در گرو عواملی مانند توجه به دیجیتالی‌شدن صنعت پرداخت از سمت فعالان، رفع مشکلات ساختاری و قانونی فین‌تک‌ها، رفع انحصار، جدا شدن رگولاتور از حوزه اجرا و تغییر باور شرکت‌های پرداختی درباره اهمیت و لزوم به‌کارگیری نوآوری و گفت‌وگو با کسب‌وکارها در راستای نیازسنجی آنها می‌داند: «هر راهکاری که موجب کاهش هزینه‌های کسب‌وکارها و توسعه سرویس‌هایشان شود، به دریافت کارمزد از آنها منتهی خواهد شد که درآمد صنعت پرداخت را نیز بهبود می‌بخشد. این باور که کسب‌وکارها حاضر به پرداخت کارمزد نیستند، باور نادرستی است که به رخوت صنعت دامن می‌زند.»
او با اشاره به نیازهای نسل زد توضیح می‌دهد: «نسل زد مشتریان امروز و آینده صنعت پرداخت کشور هستند و در صورتی که این صنعت خود را با ویژگی‌های مد نظر آنها تطبیق ندهد، از پس برطرف‌کردن نیازهایشان برنمی‌آید. این نسل خلاق، نوآور و پرتوان است و نیازهایش نسبت به نسل‌های ماقبل خود بسیار متفاوت است و مشارکت‌دادن آنها در نحوه پیشبرد روندهای پرداختی باعث استفاده مفید از آنها در راستای طراحی سرویس‌های خلاقانه و نوآورانه خواهد شد.»
رخوتی در صنعت وجود ندارد
به عقیده حمزه آقابابایی، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر تغییر در هر صنعتی الزامی است، اما ضرورت تغییر در نظام‌های پرداخت نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر است. او در این خصوص اظهار می‌کند: «صنعت پرداخت در ایران و جهان بعد از شیوع ویروس کرونا تغییرات قابل توجهی داشته که در نتیجه اجبارهای رعایت پروتکل‌های بهداشتی ایجاد شد. شاید بتوان این‌طور گفت که شیوع این ویروس منجر به این شد که فرایند به‌روزرسانی در صنعت پرداخت همانند سایر بخش‌های خدماتی تسریع شود. تا پیش از همه‌گیری ویروس کرونا تلاش‌هایی برای تحقق دولت و شهر الکترونیک شده بود، اما شاید اقداماتی که باید برای تحقق آن صورت می‌گرفت با سرعت وارد فاز اجرایی نمی‌شد، البته محدودیت‌هایی که در دوره همه‌گیری بیماری به‌منظور حفاظت از جان مردم در کنار تداوم فعالیت‌های اقتصادی اعمال شد، باعث شد تا گام‌های مؤثری برای بهبود در شرایط صنعت پرداخت نیز برداشته شود.»
او بیان می‌کند که کاربست مفهوم نوآوری در صنعت پرداخت می‌تواند ابعاد گسترده‌ای داشته باشد و امری فراتر از حذف قبوض کاغذی، دفترچه‌ها و مبادلات مالی نقدی است و توضیح می‌دهد: «آمارها نشان می‌دهد که ضریب نفوذ صنعت پرداخت الکترونیک و استفاده از نرم‌افزارهای بانکی در سال‌های اخیر به حدی زیاد شده که ماهیانه با چهار میلیارد تراکنش به ارزش بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش بانکداری نوین صنعت بانکی کشور مواجهیم. در نتیجه رخوتی در صنعت رخ نداده است. لازم به ذکر است که آمار جهانی نیز نشاندهنده بهبود جایگاه ایران بر اساس شاخص جهانی نوآوری است؛ رتبه ایران در سال ۲۰۲۰، ۶۷؛ در سال ۲۰۲۱، ۶۰ و در سال ۲۰۲۲، ۵۳ بوده است. با این وجود هنوز تا رسیدن به جایگاهی قابل قبول فاصله داریم و باید برای بهبود جایگاه‌مان میان کشورهای دیگر تلاش کنیم، اما آمارها حکایتگر این هستند که رخوتی در صنعت وجود ندارد.»
آقابابایی درباره نقش رگولاتورها در کمک به توسعه نوآوری در صنعت پرداخت کشور می‌گوید: «نحوه ورود رگولاتور در تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری‌های کلان مالی، الزامی‌کردن استفاده از فناوری در صنعت مالی و بانکی کشور و اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از سوءاستفادههای مالی می‌تواند از جمله دلایل مهمی باشد که نظام پرداخت هر کشوری را تحت تأثیر قرار داده و باعث به‌روزرسانی آن می‌شود. برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی که در اسناد بالادستی و پایین‌دستی کشور تعریف شده، به گونه‌ای است که زمینه بهره‌مندی ما از اقتصاد دیجیتال را در ابعاد مختلف فراهم می‌کند و عملکرد مسئولان حوزه مالی و بانکی نیز مبین همین ادعاست. با این وجود برای رسیدن به وضعیتی ایده‌آل نیازمند تسهیل روندها، سیاست‌گذاری‌های حساب‌شده و بسترسازی برای ورود فناوری‌های جدید هستیم.»
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در ادامه اضافه می‌کند: «نکته دیگری که باید در مورد نقش رگولاتوری در توسعه صنعت پرداخت به آن توجه شود، این است که باید بتوانیم علاوه بر تسهیلگری در استفاده از خدمات مالی و بانکی، حقوق مصرف‌کنندگان را نیز در نظر بگیریم و از داده‌های اطلاعاتی آنها حفاظت کنیم. همچنین برای جلوگیری از سوءاستفادههای مالی و پول‌شویی تدابیر مناسبی داشته باشیم. رگولاتورها لازم است در کنار کار قانون‌گذاری، بستر مناسب برای تسهیلگری در صنعت پرداخت را مهیا کنند و در این امر از پتانسیل استارتاپ‌ها، شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان نیز بهره‌مند شوند. اگر همراهی میان این سه ضلع نباشد، رگ‌تک‌ها و فین‌تک‌ها می‌توانند رگولاتورها را از بازی خارج کرده و جایگزین آنها شوند.»
او معتقد است صنعت پرداخت کشور شرایط مناسبی دارد، اما همواره باید برای رسیدن به جایگاه مطلوب تلاش کنیم و بدون شک، ورود فناوری و نوآوری به این صنعت برای ایجاد تحولات جدی‌تر امری الزامی است. به‌ویژه اینکه از عصر صنعتی عبور کرده و به عصر اقتصاد دانش‌محور یا همان دانش‌بنیان وارد شده‌ایم. ما در صنعت پرداخت شرایط مناسبی داریم، اما لازم است علاوه بر دانش روز از تجربه‌های سایر کشورها نیز بهره‌مند شده و چنانچه لازم است با بسترهای قانونی امکان استفاده از دانش‌های روز دنیا را در کشورمان مهیا کنیم، منتها می‌توانیم این دانش را بومی کرده و منطبق با نیازها و شرایط از آن بهره‌مند شویم. امروزه در دنیا از روش‌های احراز هویت بیومتریک، داده مبتنی بر API ، الان بخر، بعداً پرداخت کن (BNPL)، کارت‌خوان موبایلی، پرداخت غیرتماسی مبتنی بر NFC ، هوش مصنوعی و کیف پول موبایلی استفاده می‌شود. با توجه به گسترش هوش مصنوعی لازم است تا برآیند ورود ابزارهای نوین به صنعت پرداخت تسریع شود.
آقابابایی درباره برون‌رفت از وضعیت کنونی و رسیدن به آینده‌ای بهتر می‌گوید: «باورپذیری سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به نقش نوآوری در توسعه صنعت پرداخت و برساخت فرهنگ استفاده از محصولات فناورانه-نوآورانه گام نخستی است که انجام شده و ما در حال حاضر نیازمند استفاده حداکثری از امکانات اقتصاد دیجیتال در عرصه‌های مختلف و صنعت پرداخت هستیم، چراکه اقتصاد جهانی از روش‌های سنتی عبور کرده و مهم‌ترین مبادلات مالی در عرصه تجارت الکترونیک انجام می‌شود؛ بنابراین در صنعت پرداخت نیز برای تراکنش‌های مالی باید از شیوه‌های نوین استفاده کرد. علاوه بر این نیازمند به‌روزرسانی قوانین و تصویب قوانین مترقی، استفاده از فناوری‌های جدید داخلی و خارجی، ایجاد درگاه‌های امن برای انجام مبادلات مالی، جلوگیری از درز اطلاعات فردی و مالی مصرف‌کنندگان، جلوگیری از سوءاستفادههای مالی، بهبود کارمزدها و افزایش اعتبار مورد نیاز صنعت هستیم.»
او در خاتمه اضافه می‌کند: «علاوه بر همه موارد نام برده‌شده، توسعه صنعت پرداخت کشور به توسعه زیرساخت‌های فنی، جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص و استفاده از فناوری‌های جدید بستگی دارد و برای تأمین منابع مالی خود نیازمند تغییر در میزان دریافت کارمزدها و خلق راه‌هایی برای کسب منابع مالی بیشتر است.»
نوآوری؛ خالق مزیت رقابتی
به گفته علیرضا غفوری، معاون عملیات پرداخت الکترونیک سامان کیش وقتی صحبت از نوآوری به میان می‌آید، اکثر افراد روی نوآوری در محصولات و خدمات تمرکز می‌کنند، در حالی که نوآوری فقط محدود به این دو مورد نمی‌شود و در این‌باره می‌گوید: «طی دو، سه سال گذشته با توجه به پروژه‌های حاکمیتی که نهادهای بالادستی برای ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت در نظر گرفته‌اند، عمده منابع تولیدی این شرکت‌ها صرف توسعه سرویس‌هایی نظیر کالابرگ، مالیات، هاب شاپرک و امثالهم شده است. این مسئله موجب شد منابع کمتری برای توسعه خدمات جدید در دسترس شرکت‌های پرداختی بماند و به عبارتی نوآوری در محصولات کمرنگ شود، اما نباید از این واقعیت غافل شد که دامنه کاربرد نوآوری فراتر از حوزه ارائه محصول است و می‌تواند در حوزه‌های دیگری نظیر تجربه مشتری، برند، فرایندها، ساختار سازمانی و شبکه تأمین نیز وارد شود که معمولاً به علت اینکه این حوزه‌ها در رأس دید همگان نیست، از پرداختن به آنها غفلت می‌شود.»
او معتقد است بررسی رفتار‌های مبتنی بر خرید و پرداخت در ۲۰ سال گذشته نشاندهنده تفاوت‌های بسیاری است که همگی نتیجه نوآوری‌های ارائه‌شده در صنعت پرداخت کشور هستند و توضیح می‌دهد: «با این وجود هنوز در بخش تجربه مشتری جای کار بسیاری وجود دارد و می‌توان به کمک به‌کارگیری نوآوری در این زمینه، تمایزهای معنادار و قابل توجهی ایجاد کرد. نوآوری یکی از راه‌های ایجاد مزیت رقابتی و خلق فرصت‌های جدید برای کسب‌وکارهاست و صنعت پرداخت نیز از این قاعده مستثنی نیست. آنچه امروز در صنعت پرداخت ایران قابل توجه است، اینکه با بزرگ‌شدن کسب‌وکارها از سرعت نوآوری آنها کاسته می‌شود و نوآوری بیشتر در کسب‌وکارهای جوان و با مقیاس کوچک‌تر دیده می‌شود. در نتیجه این‌طور به نظر می‌رسد که با بزرگ‌شدن ساختارهای سازمانی در کسب‌وکارها و افزایش روندهای بوروکراتیک‌شان، مفهوم نوآوری خدشه‌دار می‌شود.»
غفوری درباره نقش رگولاتورها در کمک به توسعه نوآوری در صنعت پرداخت کشور بیان می‌کند: «الگوی سنتی رگولاتوری به گونه‌ای است که رگولاتورها را به سمت تعریف و تحدید یکسری چهارچوب و برقراری نظم در صنایع مختلف سوق می‌دهد. از طرفی کسب‌وکارها به‌عنوان یکی از عناصر اصلی بازار، به‌دنبال حفظ بقا و افزایش سهم بازار خود از طریق نوآوری و نیز ایجاد چهارچوب‌های جدید و به عبارتی ساختارشکنی و مداخله در نظم موجود هستند که این مسئله موجب ایجاد تعارض بین رگولاتورها و کسب‌وکارها می‌شود. رگولاتورها باید به درک این مهم برسند که همزمانی که وظیفه حفظ امنیت و رعایت ملاحظات بالادستی را بر عهده دارند، می‌بایست در راستای خلق فضایی پویا و نوآور که امکان توسعه کسب‌وکارها را نیز فراهم می‌کند، قدم بردارند و این مهم را در دستور وظایف خود قرار دهند.»
معاون عملیات پرداخت الکترونیک سامان کیش بر این باور است که رگولاتورها زمانی قادر به درست انجام‌دادن این وظایف هستند که در تعامل مستمر با صنایع و کسب‌وکارهای درگیر قرار بگیرند و از تغییر چهارچوب‌ها و الزامات ابلاغی واهمه نداشته باشند و توسعه کسب‌وکارها و تداوم آنها را در مرکز تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند و توضیح می‌دهد: «گرچه در سال‌های اخیر شاهد ارائه چهارچوب‌های نظارتی بوده‌ایم که ارائه خدمات نوآورانه را دشوار کرده و به تعویق انداخته، اما اگر به مهم‌بودن اصل نوآوری به‌عنوان یکی از عناصر شتاب‌دهنده توسعه کسب‌وکارها اعتقاد داریم، نباید اجازه دهیم محدودیت‌های فعلی در ذهن‌هایمان تولید مانع کند؛ چراکه در همین چند سال گذشته نیز نمونه‌های موفقی در بازار وجود داشتهاند که با ساختارشکنی و پذیرش ریسک‌های آن، از طریق ارائه محصولات نوآورانه توانسته‌اند سهم بازار مناسبی را از آن خود کنند. شرکت‌های فعال در حوزه نئوبانک‌ها نمونه‌های خوبی برای این ادعا هستند که با وجود محدودیت‌های رگولاتور با نوآوری در ارائه خدمات خود و پذیرش ریسک‌هایش، بدون داشتن حتی یک شعبه بانک، سهم بازاری در حد برخی بانک‌های بزرگ کشور داشتهاند.»
