توسعه لندتکها و بهبود شمولیت مالی
نظرخواهی از فعالان حوزه لندتک درباره ضرورت توسعه فراگیری مالی و وضعیت فعلی‌اش در ایران
فراگیری مالی، مقوله‌ای است که نقش بسزایی در کاهش فقر، نابرابری و بیکاری یک جامعه دارد و توسعه آن می‌تواند وضعیت مالی افراد را بهبود بخشد. فاکتورهای بررسی وضعیت فراگیری مالی در جهان شامل سپرده بانکی، اعتبار و وام‌دهی، سرمایه‌گذاری و بیمه می‌شود. در این میان، طبق گزارش‌های بانک جهانی، وضعیت ایران در شاخص سپرده بانکی مناسب است، اما در بخش اعتبار و وام‌دهی فاصله معناداری با کشورهای توسعه‌یافته دارد؛ به عبارت دیگر فراگیری مالی در ایران در همه ابعاد رشد نکرده و این موضوع نشان‌دهنده شکافی بزرگ میان برخورداری از حساب بانکی و برخورداری از سایر منابع مالی مانند اعتبار، تسهیلات و خدمات مدیریت ثروت است. به عقیده فعالان و متخصصان این حوزه، در شرایط تورمی یکی از روش‌هایی که می‌تواند به باز شدن گره‌های کور اقتصادی کمک کند، نقش فین‌تک‌ها و به‌ویژه لندتکها در توسعه فراگیری مالی و بزرگ‌تر شدن اقتصاد دیجیتال است. به دلیل اهمیت توسعه فراگیری مالی در کشور، در گفت‌وگو با فعالان به بررسی وضعیت این حوزه در ایران و چالش‌هایش پرداختیم.
رگولاتوری، تأمین مالی و چند چالش دیگر
فراگیری مالی به دسترسی افراد و کسبوکارها به ابزارهای مالی اطلاق می‌شود. این دسترسی آن‌قدر مهم است که در برخی کشورها فراگیری مالی را یکی از اجزای اصلی برنامه‌های توسعه‌شان در نظر می‌گیرند. آنها این مقوله را بخشی از حقوق شهروندی مردم به حساب می‌آورند و دولت‌ها می‌کوشند با توسعه آن به کاهش فقر و فاصله طبقاتی، رشد تولید و اشتغال‌زایی، کاهش فساد مالی و توسعه کسب‌وکارهای کوچک کمک کنند. امیر نوریان، مدیر کسبوکار سوپراپلیکیشن دیجی‌پی، با اشاره به این مهم درباره وضعیت فراگیری مالی در ایران می‌گوید: «برای ارزیابی وضعیت فراگیری مالی در ایران بهتر است وضعیت متریک‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درباره فراگیری مالی را ارزیابی کنیم که شامل پس‌انداز و مدیریت ثروت، اعتبار، سرویس‌های پرداخت و انتقال وجه، بیمه و سرویس‌های انتقال ارزی خرد می‌شود. از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم که وضعیت این شاخص می‌تواند نقش مستقیمی در سطح رفاه افراد جامعه و دسترس‌پذیری آنها به خدمات مالی و بانکی داشته باشد. به بیان دیگر در جوامعی که فراگیری مالی وضعیت روبه‌رشد و قابل قبولی دارد، نمود آن در زندگی افراد و همچنین سهولت دسترسی آنها به خدمات مالی قابل مشاهده است. با این اوصاف شاید بتوان گفت که فراگیری مالی در ایران در ابتدای راه پیاده‌سازی و رشد خود قرار دارد و با آنکه در سال‌های اخیر رو به رشد بوده و تغییرات بسیار مثبتی را به‌ویژه در حوزه رشد فین‌تک شاهد بوده‌ایم، هنوز هم نمی‌توان گفت که وضعیت آن در ایران قابل قبول است. البته نباید رشد و توسعه ابزارهای فراگیری مالی نظیر وام‌دهی فناورانه، فناوری‌های مالی، اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی، سرویس‌های رمزارز و خدمات پرداخت الکترونیکی را نادیده گرفت.»
کاربست فناوری در توانمندسازی مالی افراد و افزایش دسترس‌پذیری آنها به ابزارهای مالی نقش پررنگی دارد و این ابزارها می‌توانند در کشوری مثل ایران که با تورم روبه‌رو است، کارکرد زیادی داشته باشند. او در این باره توضیح می‌دهد: «استفاده از این ابزارها، یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در شرایط تورمی به باز شدن گره‌های کور اقتصادی کمک کند. این در حالی است که فین‌تک‌ها، به‌ویژه لندتکها در توسعه فراگیری مالی و بزرگ‌تر شدن اقتصاد دیجیتال نقش بسزایی دارند و درواقع این‌طور می‌توان گفت که در شرایطی که توان اقتصادی قشرهای مختلف جامعه کاهش می‌یابد، فین‌تک‌ها و لندتکها با به خدمت گرفتن فناوری، به بالا رفتن قدرت خرید و دسترسی آسان‌تر افراد به سرویس‌ها و خدمات مالی نقش‌آفرینی می‌کنند. درنتیجه توسعه حوزه‌های متنوع ارائه‌کننده خدمات فین‌تکی می‌تواند بستر مناسبی را برای توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها و امکانات اقتصادی فراهم کند و طیف متنوعی از خدمات مالی را در اختیار کاربران قرار دهد.»
لندتکها نقش مؤثری در توسعه فراگیری مالی دارند و توسعه آنها می‌تواند به‌منزله توسعه فراگیری مالی در کشور باشد. نوریان با بیان این موضوع می‌گوید: «ارائه خدمات اعتباری خارج از چهارچوب‌های بانکی رایج در ایران قدمتی به اندازه دو دهه دارد و ایزایران اولین مجموعه غیربانکی ایرانی بوده که در سال ۱۳۷۹ با پشتوانه شرکت نفت، کارت‌های اعتباری ویژه‌ای را برای خرید محصولات خود در اختیار مردم قرار داده است. این طرح در کمتر از چند ماه و با مداخله بانک مرکزی که ارائه این خدمات را صرفاً در انحصار نظام بانکی می‌دانست، منحل شد، اما ارائه خدمات تسهیلات‌یاری مبتنی بر تکنولوژی یا لندتک در ایران سابقه‌ای کمتر از یک دهه دارد. لندتکها شاخه‌ای از فناوری‌های مالی هستند که با به‌کارگیری تکنولوژی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری، دسترسی افراد و کسبوکارها را به منابع مالی مناسب تسهیل می‌کنند. بهبود تجربه دریافت، مصرف و بازپرداخت تسهیلات برای افراد و کسبوکارها ازجمله وظایفی است که این پلتفرم‌های دیجیتال در نظام مالی و اقتصادی کشور برعهده دارند. اصلی‌ترین نقشی که پلتفرم‌های لندتک در سال‌های اخیر برعهده گرفته‌اند بهبود شمولیت مالی از طریق تعامل با بانک‌ها و تأمین‌کنندگان مالی از یک سو و مشتریان خرد و کسب‌و‌کاری از سوی دیگر بوده است. نقشی که با وجود حساسیت و اثرگذاری، بسیار کمتر از ظرفیت‌های خود مورد توجه قرار گرفته است.»
طبق صحبت‌های مدیر کسبوکار سوپراپلیکیشن دیجی‌پی، تردیدی نیست که پلتفرم‌های بزرگ اینترنتی در سال‌های اخیر، علاوه‌بر نفوذ بی‌سابقه، با فراهم کردن دسترسی مشتریان به خدمات بی‌واسطه، رفتارهای خرید و الگوهای مالی و اقتصادی کاربران را تغییر داده‌اند. همه‌گیری ویروس کرونا و تغییر سبک زندگی مردم در سراسر جهان، به این تغییرات سرعتی دوچندان بخشید و اکنون بیش از دوسوم از جمعیت جهان به تلفن‌های هوشمند و ۵۱درصد از این جمعیت به اینترنت همراه دسترسی دارند. در ایران این ضریب نفوذ چیزی در حدود ۸۸درصد (بیش از ۳۰درصد بالاتر از میانگین جهانی) است و این موارد نشان می‌دهد که چه ظرفیت‌های بکر و چشمگیری برای فعالان این حوزه از کسبوکار وجود دارد که جامعه جهانی را با شتابی غیرقابل کنترل به سوی تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال به حرکت وامی‌دارد. مسئله‌ای که بنا بر صحبت‌های او در ایران نیز مطرح شده است: «مدت‌هاست که پلتفرم‌های لندتک در ایران نیز به دنبال بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود در این اقیانوس ناشناخته و کمتر توجه‌شده هستند؛ ظرفیت‌هایی که با وجود موانعی همچون قیدوبندهای سنتی، ضعف در نظام سامان‌دهی و رگولیشن، پذیرفته نشدن از سوی نظام بانکی، تحریم و نادیده گرفته شدن از سوی نظام حاکمیتی، همچنان رو به گسترش و توسعه است.»
طبق گفته‌های او، توسعه این مقوله با چالش‌هایی مواجه است که برطرف شدن آنها به دسترسی بیشتر مردم به ابزارهای مالی کمک می‌کند. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به مسئله برساخت اعتماد و توسعه فرهنگ استفاده از ابزارهای فراگیری مالی، مواجهه با رگولاتور، مسئله تأمین مالی برای در اختیار قرار دادن منابع، توسعه زیرساخت‌ها، ساخت فناوری و نگهداری از آن، پرورش و به‌کارگیری نیروی متخصص و به‌روز نگه داشتن دانش و تکنولوژی اشاره کرد. نوریان درباره چگونگی مواجهه با هریک از این چالش‌ها و گذار از آنها عنوان می‌کند: «درباره برساخت فرهنگ استفاده از فین‌تک‌ها و سایر حوزه‌های فراگیری مالی باید روی مفهوم اعتماد تأکید داشت و با برساخت این مفهوم، کاربران بیشتری را برای استفاده از این خدمات جلب کرد. علاوه‌بر این سرویس‌ها باید به شکلی باشند که از لحاظ سرعت، امنیت، اعتماد و دقت تجربه خوشایندی را در استفاده از این خدمات برای کاربران رقم بزنند. شرکت‌های فین‌تکی باید به نیازهای واقعی جامعه نزدیک شوند و سرویس‌هایی را ارائه دهند که برای کاربرانشان راهگشا و کارآمد باشد و نیازهای روزمره آنها را از لحاظ مالی پوشش دهد. نقش فین‌تک‌ها در حوزه‌های جدیدتری مانند رمزارز و مدیریت ثروت مهم‌تر نیز می‌شود و باید کاری کنند تا فرهنگ استفاده از آنها از سمت رگولاتور و جامعه برساخت شود.»
نوریان معتقد است که سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها و فرایندها، منجر به دسترس‌پذیری بیشتر مردم به خدمات مالی می‌شود و کاربران را از درگیر شدن با فرایندهای پیچیده بانکی در مدل‌های سنتی دریافت خدمات مالی و اعتباری بی‌نیاز می‌کند: «رگولاتورها نیز باید نقش کلیدی و تعیین‌کننده فناوری را در توسعه فراگیری مالی جدی بگیرند و در تدوین روش‌ها و قوانین طوری عمل کنند که با مختصات پارادایم‌های جدید و دانش روز دنیا همسو باشند.»
رشد کاریکاتوری ارکان فراگیری مالی
براساس یک طبقهبندی کلی، فراگیری مالی را می‌توان به ابزارهای پایه موردنیاز مالی منتسب کرد. براساس این پیشفرض، ابزارهای لازم برای فراگیری مالی، حساب یا هر موجودیت مالی دیگری نظیر کیف پول دیجیتال، کارت و نظایر آن هستند که فرد را قادر می‌کنند پنج عمل اصلی پرداخت، بیمه، انتقال وجوه در قالب ارز، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و دریافت اعتبار یا تسهیلات را انجام دهد. حمیدرضا قاضی‌مقدم، مدیر بازاریابی بانکداری نوین داتین، با اشاره به این تعریف درباره وضعیت فراگیری مالی در ایران می‌گوید: «با در نظر گرفتن این تعریف، شاید بتوان گفت که فراگیری مالی بر شالوده حساب و پنج ستون یادشده بنا می‌شود و ما در ایران در شاخص افتتاح حساب رشد زیادی را تجربه کردهایم. خوشبختانه از این جهت ضریب نفوذ این خدمت مالی بانکی در سطح کشور از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است و اجرای طرحهایی مثل اعطای یارانه مبتنی بر افتتاح و معرفی حساب بانکی، بهرهبرداری از این خدمت را به محرومترین نقاط کشور نیز تسری داده است. با وجود این، بررسی سرانه افتتاح حساب در کشور نشان می‌دهد که بسیاری از حسابهای افتتاحشده، بلامراجعه و بلااستفاده باقی مانده‌اند و بخش زیادی از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی مصروف فعالیت و رقابتی شده که صرفاً برای مدتی و به دلیلی خاص مورد استقبال و استفاده افراد قرار میگیرد. البته شاید اقدامات اخیر بانک مرکزی و بانک‌ها در راستای بستن حسابهای فاقد فعالیت بتواند تا حدی جلوی این روند را بگیرد.»
قاضی‌مقدم معتقد است در ارتباط با پنج عمل اصلی مالی اوضاع کمی متفاوت است و درواقع رشد این پنج رکن فراگیری مالی در سطح کشور نامتوازن و به تعبیری کاریکاتوری است. او توضیح می‌دهد: «شاید بتوان بهترین وضعیت از حیث ضریب نفوذ در زندگی روزمره را به پرداخت نسبت داد و این‌طور گفت که توسعه زیرساخت‌های پرداختی در سال‌های گذشته و بلوغ نسبی آنها، باعث شده بسیاری از هموطنان به‌خوبی از این ابزار استفاده کنند و در زندگی روزمره خود آن را به کار ببندند. در رتبه بعدی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری قرار دارد که در چند سال گذشته کمتر مورد استقبال قرار گرفته و بیشتر مدنظر کسانی بوده که به لحاظ مالی از قدرت ریسک بالایی برخوردار نیستند. دریافت خدمات بیمه به‌جز بیمههای ضروری نیز در رتبه بعدی قرار دارد. دریافت تسهیلات و اعتبارات به لحاظ آماری آخرین ابزار مالی است که در ایران توسعه داده شده است. انتقال ارز نیز با توجه به محدودیت‌هایی که برای اجرای آن به شرکت‌ها تحمیل شده، آن‌طور که باید ظهور و بروزی نداشته و نیاز مردم در این حوزه روی زمین مانده است.»
او نیز مانند نوریان بر نقش مهم و کلیدی فناوری در راستای توانمندسازی مالی افراد و دسترس‌پذیری آنها به ابزارهای مالی تأکید می‌کند و در این باره می‌گوید: «برای بررسی نقش فناوری در این زمینه، باید آن را در سطوح مختلفی بررسی کنیم؛ حاکمیت، شرکت‌ها و نهادهای توسعه‌دهنده، کسبوکارها و مردم چهار سطحی هستند که فناوری در آن بروز و ظهور پیدا می‌کند و درواقع اگر بخواهیم از توسعه فراگیری مالی به کمک فناوری صحبت کنیم، باید بگوییم که بلوغ کاربست و استفاده از فناوری در این چهار حوزه به‌صورت هم‌زمان، شرط لازم و ناکافی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و بلوغ فناوری تنها در یک بعد، شرایط توسعه فراگیری مالی را فراهم نمی‌کند. به عبارتی، فناوری در صورتی زمینهساز توسعه فراگیری مالی خواهد شد که شرکت‌ها و مؤسسات توانمند و متخصصی وجود داشته باشند که امکان ارائه راهکارهای فناورانه را فراهم سازند. نهاد رگولاتوری و حاکمیت نیز باید با این مفهوم و مختصاتش آشنا باشد و ضمن هموار کردن مسیر برای توسعه فناوری، جلوی آفتهای احتمالی پیرامونی را بگیرد. همچنین، لازم است کسبوکارهایی وجود داشته باشند که توانایی، تمایل و انگیزه استفاده از این فناوری را به وجود آورند و درنهایت باید در میان مردم علاوه‌بر وجود انگیزه و روحیه آموزشپذیری، ابزارهایی موجود باشد که امکان استفاده از این فناوری‌ها را برای آنها میسر کند.»
قاضی‌مقدم مطرح می‌کند که ممکن است در وضعیت فعلی، انتقال نقش طراحی پلتفرم‌ها و تسهیل‌گری رابطه بین بانک‌ها و افراد حقیقی و حقوقی متقاضی وام و تسهیلات به یک نهاد غیربانکی عجیب به نظر برسد، زیرا بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور سال‌های سال است که به امر توزیع تسهیلات بین متقاضی‌ها مشغول‌اند و می‌توان بیشترین انباشت تجربه و تخصص را چه از حیث توسعه زیرساخت‌ها و چه از حیث اجرای عملیات مربوطه، به این نهادها نسبت داد. با وجود این، چهارچوب‌های معاملاتی و روندهای کند موجود در سیستم‌های بانکی کنونی، احساس نیاز به ظهور و توسعه لندتکها را به وجود آورده است. او با اشاره به این موضوع اظهار می‌کند: «نهادهایی نظیر لندتکها، هم از لحاظ تنظیم پارامترهای مالی و کارمزدی آزادی عمل بیشتری دارند و هم از لحاظ توان توسعه محصول، چابک‌تر و انعطافپذیرترند و در چند سالی که از حضور پررنگ لندتکها در این زمینه گذشته، آمار و ارقام جالبی از میزان درخواست و اعطای تسهیلات از سوی این بازیگران منتشر شده است. این در حالی است که به دلیل وسعت زیاد بازار که بخشی از آن متأثر از شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و بخشی از آن ناشی از بیدار شدن تقاضای خفته از سوی اقشاری است که تا پیش از این به دلیل سازکار ویژه دریافت تسهیلات از مؤسسات و نهادهای بانکی، امکان دریافت تسهیلات را نداشتهاند، می‌توان نقش لندتکها را در حد تأمین چند قطره از دریای نیاز متقاضیان به حساب آورد. به این ترتیب، هرچند شاید بتوان آینده خوبی را برای این حوزه پیشبینی کرد، اما براساس یک ارزیابی کلی و به‌رغم اقدامات مثبت انجامشده، نیازهای مالی و اعتباری عموم مردم، به‌ویژه اقشار آسیبپذیر به طرز معناداری بی‌پاسخ گذاشته شده است.»
به گفته قاضی‌مقدم، توسعه فراگیری مالی در ایران امری ضروری به حساب می‌آید و به مردمی که روز‌به‌روز فقیرتر می‌شوند، کمک می‌کند از پس زندگی روزمره‌شان برآیند. او درباره دلیل این الزام می‌گوید: «توسعه فراگیری مالی قرار است کاهش فقر، فاصله طبقاتی و شکوفایی اقتصادی را به همراه داشته باشد. بر این اساس، در شرایطی که با بیثباتی اقتصادی مواجهیم، تسهیلات خرد شاید بیش از آنکه به تحقق اهداف شکوفایی اقتصادی بینجامد، در لایه اشخاص حقیقی صرف هزینهها و پر کردن چالههای روزمره و غیرسرمایههای آنها شود و فقط به استمرار چرخیدن چرخ تولید کمک کند که البته همین هم به‌طور غیرمستقیم و از طریق حفظ یا افزایش نیاز به نیروی کار بر شکوفایی اقتصادی تأثیرگذار است. درنتیجه شاید افزایش مبالغ تسهیلات، هدفمند کردن اعطا و مصرف آنها در حوزه‌های سرمایهای و زیرساختی برای افراد حقیقی بتواند به تحقق این بعد از هدف هم کمک کند. از سوی دیگر، تخصیص تسهیلات بدون در نظر داشتن ریسکهای متناظر با اعطای تسهیلات و بدون اتکا به زیرساخت‌های کارآمد اعتبارسنجی، مخاطراتی را برای کسب‌وکارهای لندتکی به همراه دارد که ممکن است آنان را از ایفای همین نقش گرچه اندک نیز باز دارد. درنتیجه طراحی سازکارهای جامع اعتبارسنجی، به شکلی که امکان بررسی حداکثری رفتارهای مالی و حتی اجتماعی افراد را دربرگیرد، می‌تواند راهگشا باشد. البته اتخاذ چنین سیاستی مستلزم همکاری بازیگران متنوعی از حوزه‌های بانکی/مالی و غیربانکی نیز است.»
او تأمین مالی را یکی از مشکلات اصلی کسب‌وکارهای فعال در این حوزه می‌داند و عنوان می‌کند: «اگر یکی از مشکلات بانک‌ها را ناتوانی یا کمتوانی آنها در اجرای عملیات تخصیص تسهیلات خرد به متقاضیان واجد شرایط یا عدم پذیرش ریسک متأثر از این حوزه در نظر بگیریم و از سویی چهارچوب‌های مالی رگولاتور را مانعی در برابر سودآور کردن این حوزه با هدف بقای این خدمت به حساب بیاوریم، تزریق و نظارت بر تخصیص بهینه منابع تسهیلات خرد به لندتکها را می‌توان ابزاری ارزشمند در راستای ارتقای سطح فراگیری مالی در نظر گرفت.»
برساخت فرهنگ و آموزش افراد و ذی‌نفعان حقیقی در استفاده از ابزارهای فراگیری مالی یکی از جنبه‌های مهم و مؤثر در توسعه این مقوله است که قاضی‌مقدم هم بر آن تأکید می‌کند: «برساخت فرهنگ استفاده از ابزارهای فراگیری مالی در مردم و آشنایی ذی‌نفعان و رگولاتورها با پتانسیل‌های توسعه‌ای این مقوله می‌تواند یکی از عواملی باشد که توسعه آن را شتاب می‌دهد. بروز رفتارهای هیجانی درباره دسترسی به منابع مالی موضوعی است که به گروه یا قشر خاصی محدود نمی‌شود و همراهی همگان در مسیر برساخت آگاهی مسئله مهمی است که به اثرگذاری هرچه بیشتر این نوع از خدمات در کل چرخه اکوسیستم و منفعت همه بازیگران حقیقی و حقوقی منتهی می‌شود.»
نسل زد؛ خواهان توسعه ابزارهای فراگیری مالی
ابزارهای فراگیری مالی موقعیتی را فراهم می‌کنند که افراد بتوانند از حساب‌ها و دیگر موجودیت‌های مالی خود که بر پایه پول رایج است، حداقل در راستای پنج سرویس پایه‌ای مالی یعنی پرداخت، پس‌انداز، اعتبار، انتقال ارزی خرد و بیمه استفاده کنند. علیرضا شفیعی، مدیرعامل کیپا، در این باره می‌گوید: «اهمیت توسعه ابزارهای فراگیری مالی در این است که کمک می‌کند همه اقشار جامعه بتوانند از تمامی خدمات مالی نهایت بهره را ببرند. در ایران حوزه پرداخت بیشتر از سایر حوزه‌ها در کانون توجه قرار گرفته و ابزارهای مالی متناسب با آن در مقایسه با ابزارهای مالی سایر حوزه‌ها بیشتر فراگیر شده است. همچنین می‌توان گفت که لندتکها و به‌طور عام حوزه اعتباری در ایران نسبت به گذشته فراگیرتر شده که نشان از افزایش سواد مالی جامعه و مدیران دارد. این افزایش سواد مالی در جامعه موجب شده نسل‌های هزاره و زد به ضرورت استفاده از لندتکها و سیستم‌های اعتباری پی ببرند و خواهان آن باشند. به‌طور کلی باید گفت که فراگیری ابزارهای مالی موجب کاهش فقر و شکاف طبقاتی شده و توسعه آن در ایران ضرورت دارد.»
امروزه ابزارهای مالی مبتنی بر فناوری‌اند و فین‌تک‌ها به جزء لاینفکی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده‌اند و نادیده گرفتن آنها ممکن نیست؛ پرداخت کرایه تاکسی، خرید بلیت مترو، پرداخت قبض‌های ماهانه، خریدهای اینترنتی، دریافت وام‌های کوچک و… همگی زیر چتر فین‌تک‌ها محقق می‌شود. او با اشاره به این درهم‌تنیدگی زندگی روزمره مردم و فناوری‌ها بیان می‌کند: «فناوری به شکل مدام در زندگی ما جاری است و ما را ناگزیر به حرکت مبتنی بر عناصر نوین می‌کند. ابزارهای مالی نیز از این مهم مستثنا نیستند. درواقع باید گفت که فناوری همواره به دنبال راهی برای ایجاد زندگی بهتر برای بشر بوده و به میزانی که توسعه فناوری‌های نوین سرعت بیشتری پیدا کرده‌اند و زیرساخت‌های فناورانه کشور قوی‌تر شده‌اند، امکان توانمندسازی مالی افراد جامعه نیز تقویت شده است. آنچه امروز در جامعه ما شکل گرفته حرکت سریع جامعه به سمت فناوری در همه حوزه‌ها از بهداشت و سلامت گرفته تا مالی و برنامه‌ریزی است. آغاز فرایندهای جدید گاه با دشواری‌هایی همراه است. برای مثال از همان روزهای ابتدایی روی کار آمدن کارت‌های بانکی بخشی از جامعه نسبت به استفاده از آن احساس مطلوبی نداشتند. تصور نسل ایکس و بیبی‌بومرها از فناوری‌های مالی بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تر از نسل‌های هزاره و زد است، اما امروزه ما با کاربران پرشمار دو نسل هزاره و زد مواجهیم که فناوری بخشی از فرایند روزمره زندگی‌شان است. این افراد دسترس‌پذیری فناوری را یک نیاز ضروری می‌دانند. امروز حتی نسل زد افتتاح حساب بانکی را در فرایندهای آنلاین انجام می‌دهد. با بررسی نیازهای این نسل است که ارائه محصولات مالی مبتنی بر فناوری نه‌تنها یک راهکار اجرایی، بلکه ضرورتی برای همراه بودن با جامعه است.»
همان‌طور که قبل‌تر هم گفته شد، لندتکها یکی از بازوهای اصلی فراگیری مالی در جامعه هستند و با رشد جمعیت نسل زد اهمیت آنها در توسعه فراگیری مالی بیشتر از گذشته ملموس است. شفیعی در این باره می‌گوید: «لندتکها با ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای مبتنی بر فناوری شرایطی را فراهم می‌کنند تا گروهی از جامعه که امکان برخورداری از خدمات تسهیلاتی را نداشتند هم از این حوزه بهره‌مند شوند. بررسی وضعیت تورمی موجود در کشور، قوانین پیچیده و سخت دریافت تسهیلات بانکی و افزایش سواد مالی افراد ازجمله عواملی هستند که باعث جذاب شدن لندتکها برای مردم و استقبال آنها از این ابزار شده است. لندتک‌های ایران نیز با توجه به همه محدودیت‌هایی که در فرایند رگولاتوری وجود دارد، کماکان نقش پررنگی در توسعه فراگیری مالی داشته‌اند. شاید بتوان گفت حتی بخش قابل توجهی از توسعه فراگیری مالی در جامعه به دلیل افزایش اقبال جامعه نسبت به لندتکها بوده است، اما این موضوع به معنی همه‌گیری و فراگیری مطلوب مقوله لندتک در جامعه نیست. این حوزه همچنان ظرفیت‌های قابل توجهی دارد. از همین رو است که بر این باوریم آنچه سال‌ها قبل در کشورهای پیشرو شکل گرفته حالا گام‌به‌گام و آرام‌آرام در جامعه ما در حال تحقق است.»
او در آخر بیان می‌کند که رگولاتوری، توسعه سواد مالی و تلاش اکوسیستم فین‌تک سه ضلع مثلثی هستند که به توسعه هوشمندانه فراگیری مالی کمک خواهند کرد: «فراگیری مالی یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که امکان مواجهه با فقر مطلق را به واقعیت نزدیک می‌کند. زمانی که همه اقشار جامعه، فارغ از میزان درآمد خود به تمامی خدمات مالی از سرمایه‌گذاری تا دریافت وام و خرید بیمه دسترسی داشته باشند، حتماً جامعه به شکل کلان وضعیت مطلوب‌تری را تجربه خواهد کرد. بانک جهانی نیز ضرورت و اهمیت مبارزه با فقر مطلق را درک کرده و همین موضوع است که باعث شده این سازمان از سال 2014 با تدوین برنامه‌‌ای تحت عنوان فراگیری مالی به مبارزه با فقر مطلق بپردازد. همین رویه را می‌توان به‌عنوان یک زیرساخت جهانی مورد توجه قرار داد و با همراهی رگولاتور و اکوسیستم فناوری‌های مالی وضعیت رفاه اجتماعی را هم به شکل قابل قبولی مدیریت کرد. با این حال باید تأکید کنم که این مهم جز با افزایش سواد مالی جامعه به‌طور کامل محقق نخواهد شد.»
کلام آخر
تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و شکاف طبقاتی میان دهک‌های درآمدی دلیل محکمی برای توسعه فراگیری مالی در کشور است. این در حالی است که فراگیری مالی مقوله‌ای چندوجهی است و توسعه نامتوازن و ناهم‌زمان وجوه مختلف آن به‌منزله به تعویق افتادن دسترسی برابر و عادلانه افراد و کسبوکارها به ابزارهای مالی و افزایش قدرت خرید آنها است. توسعه مؤلفه‌های پنج‌گانه شاخص فراگیری مالی در ایران به شکلی بوده که خدمات بانکی و پرداخت در مقایسه با سایر مؤلفه‌ها رشد بیشتری داشته و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، بیمه، ارائه اعتبار و تسهیلات و انتقال ارز به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. فعالان حاضر در این حوزه معتقدند که توسعه این مقوله در کشور با چالش‌هایی نظیر نحوه مواجهه رگولاتوری با نهادهای مالی موازی مانند لندتکها و مفهوم فناوری، تأمین منابع مالی، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و نبود شناخت کافی از چیستی و چرایی فراگیری مالی مواجه است و توسعه آن در گرو رفع این چالش‌ها و چالش‌های مشابهی است که در این گزارش نیامده است.
