نیازمندی‌های زیرساختی فین‌تک‌های دانش‌بنیان‌

عصر تراکنش 58؛ مرتضی ترک‌تبریزی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت / طی چند دهه گذشته، اقتصاد جهان رنگ‌وبوی تازه‌ای به خود گرفته و باقی‌ماندن در گردونه رقابت آن الزامات جدیدی پیدا کرده است. در این اقتصاد جدید که آن را با عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان» می‌شناسیم، بر خلاف گذشته، دسترسی به منابع طبیعی، منابع مالی یا زیرساخت‌های تولید صنعتی نمی‌تواند بقا و شکوفایی شرکت‌ها و کشورها را تضمین کند. امروز نوآوری و به‌ویژه نوآوری مبتنی بر فناوری به مزیت اصلی شرکت‌ها و کشورها در میدان رقابت تبدیل شده و سهم کشورها از اقتصاد جهان را میزان مشارکت آنها در توسعه فناوری تعیین می‌کند. اختصاص میلیاردها دلار به تحقیق و توسعه در مرزهای دانش و فناوری در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه، گویای بخشی از این واقعیت است.

شرکت‌های دانش‌بنیان، فین‌تک‌ها و اقتصاد دانش‌بنیان و اشتغال بر مبنای این موجودیت‌ها، بر اساس نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان سال، اختصاص پیدا کرده‌اند و همه فعالان این بخش به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان از منظر همسویی با اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان نظام علاقه‌مند بوده و به اهمیت آن واقف‌اند. شناخت کافی از نیازمندی‌های این حوزه دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و بدون آن نمی‌توان تصمیم دقیق، پرنفوذ و حائز اهمیتی اتخاذ کرد. نیازمندی‌های زیرساختی به‌عنوان شرط لازم و رکن اساسی در این موضوع مطرح است.

از جمله مسائل مهم در رشد و شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های علاقه‌مند به فعالیت در حوزه فین‌تک (شرکت‌هایی که اساس فعالیت‌شان فناوری مالی است)، تأمین نیازمندی‌های آنان است و عدم برآورده‌شدن نیازهای مذکور تبعاتی از جمله عدم اجرایی‌شدن برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را به همراه خواهد داشت و عدم حصول اهداف پیش‌بینی‌شده به‌صورت کامل و دقیق، افزایش اشتغال‌زایی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را به‌عنوان یکی از اهداف مهم شرکت‌های دانش‌بنیان، دست‌نیافتنی خواهد کرد. در واقع لازم است ابتدا در کشور، زیرساخت‌های مناسب و گام مهم در این راه یعنی «ایجاد نظام تنظیم‌گری محیط کسب‌وکار»، کاهش الزام به اخذ مجوزهای مضاعف و تبیین الزامات فنی مربوطه شکل بگیرد؛ چراکه پس از آن است که می‌توان از این شرکت‌ها توسعه سرویس‌ها و پیشبرد اهداف و ایجاد اشتغال را انتظار داشت. نیازمندی‌های زیرساختی برای شرکت‌های فین‌تک در حوزه بانکداری شامل حداقل موارد ذیل است:

• زیرساخت‌های کیف پول؛

• زیرساخت‌های مدل‌های رگولاتوری (رگولیشن) در حوزه کارمزد؛

• زیرساخت‌های امضای دیجیتال و احراز هویت دیجیتال و رگولیشن‌های مربوطه؛

• زیرساخت‌های حوزه داده (Data) و اشتراک‌گذاری داده بین سازمان‌های بالادستی و بانک‌ها.

وجود حداقل زیرساخت‌های فوق برای انجام فعالیت شرکت‌های فین‌تک، مهم و حیاتی است و در صورت عدم وجود آنها، هیچ‌کدام از سرویس‌ها و اهداف مورد نظر این شرکت‌ها عملاً پرنفوذ، مدت‌دار و ماندگار نخواهند بود. در ادامه هر کدام از زیرساخت‌های مورد نظر نام‌برده را به ‌اختصار توضیح داده و تنها عنوان‌های مورد لزوم در هر یک ذکر می‌شود.

• زیرساخت‌های کیف پول: در بحث کیف پول نیازمند توافق و تفاهم هستیم، نیازمند یک شرکت به‌عنوان رگولاتور هستیم با وظیفه ایجاد، نظارت و بهبود مستمر در نظام حکمرانی توسعه اقتصاد این حوزه و بسترسازی مناسب برای فعالیت بازیگران مختلف، مشخص‌کردن تعاریف و رگولیشن دقیق، ایجاد رونق مورد لزوم در بازار، فعالیت به‌عنوان مرکز تسویه و اجرای عملیات تسویه مالی با تمامی ذی‌نفعان و بازیگران مختلف.

• زیرساخت‌های مدل‌های رگولاتوری (رگولیشن) در حوزه کارمزد: در بحث کارمزد نیازمند مدل کارمزد برنده-برنده هستیم؛ به ‌نحوی‌ که شرکت‌های فین‌تک یا استارتاپ و در واقع شرکت‌هایی که بر اساس فناوری مالی فعالیت می‌کنند، بتوانند در قبال ارائه سرویس‌های مربوطه خودشان سودآوری مناسب و معقولی داشته باشند تا این مهم بتواند باعث ایجاد علاقه‌مندی و انگیزش در آنان و در نتیجه رشد و توسعه چندوجهی شرکت ‌شود.

• زیرساخت‌های امضای دیجیتال و احراز هویت دیجیتال: در بحث امضا و احراز هویت دیجیتال نیازمند سامانه‌های کامل، به‌روز، امن و با عملیات دقیق و در حال کار هستیم. آنگاه می‌توان سرویس‌های متنوع و کاربرپسند را به مشتریان ارائه داد تا آنها بتوانند با استفاده از زیرساخت‌های امضای دیجیتال، سرویس‌های مورد نظر خود را با ‌سرعتی قابل ‌قبول و به نحو مطلوب دریافت کنند.

• زیرساخت‌های حوزه داده: در حوزه داده نیازمند مستندات مورد لزوم (بر اساس استاندارد رایج مهندسی داده) هستیم تا بتوان اولاً داده‌های موجود در کشور را شناسایی کرد، ثانیاً این داده‌ها به‌راحتی و به‌صورت دیجیتالی قابل ‌استفاده باشند و ثالثاً بر اساس رگولیشن‌های مشخص و مدون قابلیت اشتراک‌گذاری با شرکت‌های مختلف فین‌تک را داشته باشند. این مهم از سوی سازمان‌های بالادستی و بانک‌ها به‌عنوان رکن اساسی در این صنعت قابل ‌ارائه بوده تا شرکت‌ها نیز بتوانند از این داده‌ها در ارائه سرویس‌های خودشان به مشتریان استفاده کنند. در واقع اگر نتوانیم بر اساس استانداردها، تفاهمات، توافقات و اسناد بالادستی، داده‌ای در اختیار آنها بگذاریم، در نتیجه این شرکت‌ها نیز قادر نخواهند بود سرویس‌های لازم خودشان را در اختیار مشتریان قرار دهند.

به‌هرحال برای ایجاد شرکت‌های بالنده و پویا در حوزه فناوری مالی، اینها حداقل مواردی است که به اتخاذ تصمیمات سخت و بزرگ نیاز دارد که ان‌شاءالله در سال جاری به یمن این نام‌گذاری انجام شود تا مجریان و بازیگران صنعت بتوانند کاری را جلو ببرند و به نتیجه برسانند.